صدور اجرائیه و نحوه وصول مطالبات سازمان تأمین اجتماعی

 زیبا طالبی
 
مقدمه
نظر به اهمیت آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی به لحاظ اینكه قانونگذار این اختیار را به سازمان داده كه بدون مراجعه به مراجع قضایی و ثبتی رأساً به وصول مطالبات حق بیمه موضوع مواد ۴۲ و ۴۶ و ۶۶ و ۹۰ و ۹۸ و ۱۰۰ و ۱۰۱ و ۱۰۸ و همچنین ماده ۱۹ قانون بیمه بیكاری و قانون نحوه وصول جرایم از كارفرمایان مصوب سال ۷۳ از طریق صدور اجرائیه توسط مسئولین و مأمورین اجرای سازمان اقدام نمایند. لذا ضمن بحث و بررسی پیرامون ماده ۵۰ قانون به نكاتی چند درخصوص آیین‌نامه اجرایی آن خواهیم پرداخت.
در نحوه صدور اجرائیه مطالبات قطعی شده سازمان ـ كه مسئولیت آن در سازمان به عهده واحدی به نام اجرا می‌باشد ـ ابتداء مسئولین پرونده مطالباتی و محاسب پرونده، بازرس كارگاهها و روسای درآمد شعب، هر یك در حیطه وظایف محوله به محاسبه حق‌بیمه‌های مقرر در قانون مبادرت نموده و در نهایت اعلامیه صادر می‌شود. پس از صدور اعلام به و ابلاغ برگ اخطاریه براساس تقاضانامه صدور اجرائیه واحد اجراء نسبت به صدور اجرائیه اقدام می‌نماید. تقاضانامه‌های مزبور ظرف مهلت ۲۴ ساعت در دفتر مخصوص اجراء ثبت و نسبت به تقاضای ثبت شده در دفتر مزبور به ترتیب اقدام خواهد شد.
از این مرحله به بعد عملیات اجرایی توسط واحد اجرا در شعب سازمان براساس مفاد آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ آغاز می‌شود.
در این مقاله سعی بر آن است كه تفاوت و تشابه آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی با آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و اجرای احكام مدنی، مطرح گردد.
ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۵۴ مقرر می‌دارد:
مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر و جریمه‌های نقدی كه ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه‌های اجتماعی و قانون بیمه‌های اجتماعی روستائیان باشد، همچنین هزینه‌های انجام شده طبق مواد ۶۶ و ۹۰ خسارات مذكور در مواد ۹۸ و ۱۰۰ این قانون در حكم مطالبات مستند به اسناد الاجراء بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مأمورین اجرا سازمان قابل وصول می‌باشد.
آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ در ۱۰۵ ماده، ۲۴ تبصره و ۱۳ فصل در تاریخ ۲۵/۱۰/۵۵ توسط وزارتین دادگستری و بهداری و بهزیستی به تصویب رسیده است.
ابتدا مفاد قانون مذكور مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
عبارت در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجرا مهمترین موضوع در ماده ۵۰ بوده كه در آن قانونگذار صراحتاً مطالبات قطعی شده سازمان را در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء دانسته
اجرای اسناد تنظیم شده بوسیله ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی و سایر مأموران دولت در حدود صلاحیت و بر وفق مقررات مواد ٩٢ و ٩٣ قانون ثبت صورت می گیرد.
در حالیكه تا قبل از آیین ‌نامه اجرایی ماده ۵۰ مقررات آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ملاك عمل جهت وصول مطالبات بوده است.

الف) تعاریف مختلف در حكم سند لازم‌الاجراء:
اجرا: مصدر باب افعال و از ریشه جری، به معنای به جریان انداختن، انجام دادن، در دستور كار قرار دادن و تنفیذ كردن می‌باشد اجرا درباره احكامی است كه از مراجع ذیصلاح صادر می‌شود. در دادگستری مرجعی به نام دایره اجرای احكام ایجاد گردیده و موظف به اجرای احكام صادره در دادگستری می‌باشد. اجراء در اصطلاح به معنی بكارگیری قانون یا بكار بستن احكام دادگاهها یا مراجع رسیدگی اداری یا اسناد رسمی می‌باشد.
۱- اجرای اسناد رسمی: اجرای اسناد تنظیم شده بوسیله ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی و سایر مأموران دولت در حدود صلاحیت و بر وفق مقررات مواد ۹۲ و ۹۳ قانون ثبت صورت می‌گیرد.
۲- سند اجرایی: هر سندی كه قدرت اجرایی داشته باشد خواه اجرائیه دادگاه باشد خواه سند رسمی لازم‌الاجراء كه بدون حكم دادگاه قابل اجراء است.
۳- اسناد لازم‌الاجراء: سند رسمی یا عادی كه بدون صدور حكم از دادگاه قابل صدور اجرائیه برای اجراء مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چك.
۴- لازم‌الاجراء: لازم‌الاجراء به دو معنی تعریف می‌شود:
الف) به معنی حكم لازم‌الاجراء است یعنی حكمی كه مراحل رسیدگی به دعوی مربوط به آن خاتمه یافته و نوعاً (صرفنظر از مختصات و عوارض مربوط بطور خاص و موارد مخصوص) قابل اجراء است هر چند كه به سبب مانعی كه بر آن عارض شده اجراء آن موقوف مانده باشد.
ب) اصطلاح جدید و مخفف سند لازم‌الاجراء است. طبق مفاد ماده ۹۲ مدلول كلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حكمی از احكام عدلیه لازم‌الاجراء می‌باشد مگر در مورد تسلیم عین منقولی كه شخص ثالثی متصرف و مدعی مالكیت آن باشد.
۵- سند انتقال: هر سندی كه دلالت بر انتقال مالی به دیگری كند اعم از عادی یا رسمی، كه این اصطلاح بیشتر در سند انتقال رسمی بكار می‌رود و در مورد سند عادی باید قرینه‌ای وجود داشته باشد.
۶- سند انتقال اجرایی: سندی است كه به موجب آن بعد از مزایده و حراج ملك، مورد مزایده و حراج به موجب سند رسمی به برنده مزایده یا حراج واگذار می‌شود درباره مزیت لازم‌الاجراء بودن اسناد رسمی رأی وحدت رویه شماره ۱۲ دیوان عالی كشور صادر گردیده كه متن آن عیناً نقل می‌گردد.
رأی وحدت رویه شماره ۱۲ ردیف ۵۹/۹ هیأت عمومی دیوان عالی كشور در مورد اسناد لازم‌الاجراء و عدول از آن به شرح ذیل صادر گردیده است:
نظر به اینكه مرجع تظلمات عمومی دادگستری است فلذا به جز آنچه كه در قانون مستثنی شده انواع مختلف دعاوی از جمله دعاوی مربوط به اسناد رسمی و قبوض اقساطی لازم‌الاجراء در دادگاههای دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و حكم ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاك مبنی بر اینكه مدلول كلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال غیرمنقول بدون احتیاج حكمی از محاكم دادگستری لازم‌الاجراء است، منافات و مغایرتی با حق و اختیار اقامه دعوی در دادگاههای دادگستری ندارد و لازم‌الاجراء بودن اسناد مزبور مزیتی است كه در قانون اجرای چنین اسنادی در نظر گرفته شده است تا صاحبان حق بتوانند از هر طریقی كه مصلحت و مقتضی می‌دانند برای احقاق حق خود
ھر سندی كھ دلالت بر انتقال مالی بھ دیگری كند اعم از عادی یا رسمی، كھ این اصطلاح بیشتر در سند انتقال رسمی بكار می رود و در مورد سند عادی باید قرینھ ای وجود داشته باشد.
اقدام نمایند.
ب) مقدمات اجراء:
می‌دانیم كه هیچ حكمی به موقع اجراء گذارده نمی‌شود مگر اینكه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی كه قانون معین می‌كند صادر شده باشد. حكمی كه موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی‌باشد. اجرای حكم با صدور اجرائیه بعمل می‌آید و در هر حكمی هدف غایی اجرای حكم است و اجرای حكم قسمتی از دادرسی است كه محكوم له را به محكوم‌به می‌رساند. كمتر كسی است كه وقت تلف كند حكم را بگیرد ولی اجراء ننماید. حكم را برای رسیدن به محكوم‌به می‌گیرند و حكمی كه قابل اجراء نباشد بكار نمی‌آید تمامی مطالب فوق درخصوص اسناد در حكم اسناد لازم الاجراء نیز صادق است. در هر حكم لازم‌الاجراء اعم از اجرای احكام مدنی، اجرای اسناد رسمی و حكم مستند به اسناد لازم‌الاجراء ابتداء باید حكم قطعیت یافته و موضوع آن معین شود. بنابراین، پس از قطعیت یافتن حكم و تعیین موضوع اجراء مرحله ابلاغ اجراییه و نحوه اجراء مطرح می‌شود.
۱- موضوع اجراء: می‌دانیم كه موضوع اجرا باید معین شود. در سازمان تأمین اجتماعی موضوع اجرا همیشه وجه نقد و بستانكار وجه نقد نیز سازمان تأمین‌اجتماعی می‌باشد كه منشأ آن، مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر و جریمه‌های نقدی ناشی از اجرای قانون تأمین اجتماعی یا قوانین سابق (بیمه‌های اجتماعی روستائیان) می‌باشد كه به موجب آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ وصول می‌‌شود. اما در اجرای احكام مدنی پس از صدور حكم از محاكم قضایی، ممكن است موضوع اجرا علاوه بر وجه نقد، الزام به انجام امر یا عدم انجام امری (فعل یا ترك فعل) و یا عین معینی باشد كه هر كدام مقررات خاص خود را دارد. (اجرای حكم هم می‌تواند فعل یا ترك فعل باشد). همچنین در اجرای اسناد رسمی موضوع اجرا همیشه، سند لازم‌الاجرا یا در حكم لازم‌الاجراء بوده كه شرط اصلی برای صدور اجرائیه می‌باشد.
۲- صدور اجرائیه و مأمورین اجرا: مطالبات سازمان توسط مسئولین و مأمورین اجرای سازمان در حدود قوانین و مقررات تأمین اجتماعی مورد مطالبه و وصول قرار می‌گیرد به عبارت دیگر صلاحیت مأمور اجرای سازمان، خاص و تنها در موارد مذكور در آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون است بطوریكه حسب مقررات ماده ۳ آیین نامه اجرایی مذكور تنها مأمور اجرا می‌تواند درخصوص اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مقررات قانون تأمین‌اجتماعی مبادرت به صدور اجرائیه نماید. در حالیكه محدوده عملكرد مأمورین اجرای دادگستری عام بوده و شامل كلیه احكام صادره قطعی شده بوسیله دادگاهها و مراجع قضایی و همچنین در مواردیكه قرار اجرای موقت آن را قانون تعیین نموده است می‌باشد. مأمورین اجرای ثبت نیز صرفاً در موارد مطروحه در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی صلاحیت داشته و درخصوص اسناد رسمی لازم‌الاجرا صالح به صدور اجرائیه خواهند بود.
مأمورین اجرای سازمان از طرف سازمان و به نمایندگی از طرف ریاست سازمان اقدام به صدور اجرائیه می‌نماید حال اینكه مأمورین اجرای دادگستری از طرف وزارت دادگستری منصوب و به دستور دادگاه ذیصلاح و پس از صدور حكم و قعطیت آن مبادرت به اجراء می‌ور ند.
مأمورین اجرای سازمان در حكم ضابطین دادگستری هستند اما مأمورین اجرای دادگستری از نظر تشكیلاتی ضابطین دادگستری محسوب می‌شوند. به موجب مواد ۱۶ و ۱۷ قانون اجرای احكام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ هرگاه كسانی به مأمورین
می دانیم كھ ھیچ حكمی بھ موقع اجراء گذارده نمی شود مگر اینكھ قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی كھ قانون معین می كند صادر شده باشد. حكمی كھ موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی باشد.
اجرا حین انجام وظیفه توهین كنند و یا مانع انجام وظیفه آنان گردند به مجازات مقرر در قانون یادشده محكوم خواهند شد. لیكن در موارد مشابه نسبت به مأمور اجرای سازمان مجازاتی پیش‌بینی نشده البته می‌توان در این رابطه به قانون اجرای احكام مدنی بعنوان قانون مادر استناد كرد.
در صورتی كه محكوم‌علیه یا بدهكار با توجه به مهلت‌های تعیین شده در مقررات اجرای احكام و اسناد (كه در سازمان مهلت جهت اجراء یكماه بوده و در مقررات اجرای احكام مدنی و اجرای اسناد رسمی ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه می‌باشد) از اجرای حكم خودداری نماید، بستانكار و محكوم‌له می‌توانند توقیف اموال را درخواست نمایند كه در این قسمت به آن می‌پردازیم.
۳- توقیف اموال: در قانون اجرای احكام مدنی، آیین نامه اجرای اسناد رسمی و آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی شرایط توقیف اموال منقول و غیرمنقول و نحوه صورت برداری از اموال، ارزیابی و حفظ اموال مطرح گردیده است كه به شرح مختصری از چگونگی توقیف اموال وفق مقررات یادشده خواهیم پرداخت
۴- توقیف: مصدر باب تفعیل از ریشه وقف به معنای بازداشت است. سلب آزادی از شخص یا مال او با حالت انتظار ترخیص كه در صورت اول توقیف شخص و در صورت دوم توقیف مال نامیده می‌شود.
توقیف در بحث اجرائیات در دو حالت بكار برده می‌شود در بحث اول توقیف اجراء حكم و آن قطع موقت اجراء حكم یا قرار به دستور مقام صلاحیتدار پس از شروع یا اجراء آن می‌باشد. در بحث دوم توقیف اجرایی كه به موجب آن مال مدیون یا محكوم علیه از طریق اجراء ثبت یا اجراء دادگاه و یا واحدهای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی یا سایر واحدهای اجرایی كه مطالبات آنان به موجب قانون در حكم اسناد لازم‌الاجراء می‌باشد توقیف می‌گردد. این توقیف مانع از تصرف مالك در مال خود می‌باشد. توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول در قانون اجرای احكام مدنی، آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین‌اجتماعی طی تشریفات خاصی انجام می‌شود كه در این قسمت بطور مختصر به چگونگی بازداشت اموال اشاره خواهیم كرد.
۵- بازداشت اموال منقول: بازداشت اموال در سازمان توسط مأمور اجراء و به همراه یك نفر ارزیاب صورت می‌گیرد. اموال مورد بازداشت معادل مبلغ اجرائیه به اضافه ۳۰% خواهد بود و چنانچه اموال منقول غیر قابل تجزیه و بیش از میزان مذكور باشد تمام آن بازداشت می‌شود. ارزیاب از سوی سازمان تعیین می‌شود و اگر بدهكار به مبلغ ارزیابی معترض باشد می‌تواند از كارشناس رسمی دادگستری ارزیابی اموال را تقاضا نماید. ارزیابی كارشناس مذكور از نظر بدهكار قطعی می‌باشد. به موجب آیین نامه اجرا همانند آنچه كه در قانون اجرای احكام مدنی و اجرای اسناد رسمی آمده است. توقیف مستثنیات دین ممنوع می‌باشد.
ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی مقرر می‌دارد:
اشیاءزیر از مستثنیات دین محسوب و توقیف نمی‌شود:
الف) لباس و اشیاء و اسبابی كه برای ایفای حوائج ضروری مدیون و خانواده او لازم است.
ب) اسناد مدیون به استثنای اوراق بهادار و سهام شركتها.
پ)لباس رسمی و نیمه رسمی بدهكار و همچنین اشیاءو آلات كشاورزی و صنعتی و ابزار كار كه برای شغل مدیون لازم است.
در ماده ۶۹ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی و ماده ۶۵ قانون اجرای احكام مدنی نیز اشیاء و اموال مذكور غیرقابل توقیف اعلام گردیده است. لیكن نكته‌ای كه این جا قابل بحث و بررسی خواهد بود بند (ب) ماده ۱۸
مطالبات سازمان توسط مسئولین و مأمورین اجرای سازمان در حدود قوانین و مقررات تأمین اجتماعی مورد مطالبھ و وصول قرار می گیرد بھ عبارت دیگر صلاحیت مأمور اجرای سازمان، خاص و تنھا در موارد مذكور در آیین نامھ اجرایی ماده ۵٠ قانون است بطوریكھ حسب مقررات ماده ٣ آیین نامھ اجرایی مذكور تنھا مأمور اجرا می تواند درخصوص اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی مبادرت بھ صدور اجرائیه نماید
آیین نامه اجرایی سازمان می‌باشد و آن بحث غیرقابل توقیف بودن اسناد مدیون به استثنای اوراق بهادار و سهام شركتها می‌باشد بنابراین:
بازداشت اموال و دارایی شركت جهت اجرای حكم مشمول قواعد كلی بازداشت اموال و اجرای احكام بوده و بنظر نمی‌رسد هیچگونه تفاوتی از این بابت بین انواع گوناگون شركتها باشد زیرا تمام شركتها به حكم قانون تجارت تاجر بوده و مكلف هستند همانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیرتاجر حكم لازم‌الاجرا را اجرا نمایند و در صورت عدم اجرای حكم، مأمور اجراء مطابق مقررات اجرای احكام و اجرای اسناد نسبت به توقیف اموال و دارایی شركت اقدام خواهد نمود.
۶- نحوه توقیف سهام شركتها:
ماده ۲۴ قانون تجارت مقرر می‌دارد: سهم قسمتی است از سرمایه شركت سهامی كه مشخص میزان مشاركت و تعهدات و منافع صاحب آن در شركت سهامی می‌باشد. ورقه سهم سند قابل معامله‌ای است كه نماینده تعداد سهامی است كه صاحب آن در شركت سهامی دارد. سهم ممكن است با نام یا بی نام باشد.
انتقال سهام بانام دارای تشریفات خاصی می‌باشد و مطابق ماده ۴۰ قانون تجارت انتقال سهام بانام باید در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وكیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضاء كند. اما درخصوص سهام بی‌نام با توجه به تعریف قانون تجارت از سهم بی‌نام كه به صورت سند در وجه حامل تنظیم و ملك دارنده آن شناخته می‌شود مگر آنكه خلافش ثابت شود و نقل و انتقال سهام بی‌نام صرفاً با قبض و اقباض صورت می‌گیرد لذا مأمور اجرا می‌تواند دستور انتقال قهری، سهام را به دفتر ثبت سهام شركت ابلاغ نماید از آنجا كه هیچ مدیر و مجمع عمومی با هر اكثریت نمی‌توانند رأی بر عدم انتقال بدهند لذا به نظر می‌رسد كه محكوم علیه شخصاً یا احدی به نمایندگی از طرف مأمور اجراء این انتقال را از طرف صاحب سهم امضاء خواهد نمود.
در بحث توقیف سهام شركت اصولاً اقدامات مدیر از دو صورت خارج نیست یا اینكه درحدود موضوع شركت عمل كرده است و یا اقدامات او خارج از حدود موضوع شركت می‌باشد. بنظر می‌رسد كه چون مطابق ماده ۱۱۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ كه مقرر می‌دارد: «جز درباره موضوعاتی كه به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنان در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، مدیران شركت دارای كلیه اختیارات لازم برای اداره امور شركت می‌باشند مشروط بر آنكه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شركت باشد. محدود كردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و كان‌‌لم یكن است».
مدیر مكلف به اقدام در حدود موضوع شركت می‌باشد و عمل برخلاف دستور ماده ۱۱۸ تخلف از مقررات قانونی می‌باشد و ماده ۱۴۲ مذكور مقرر می‌دارد مدیران و مدیرعامل شركت در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شركت و یا مصوبات مجمع عمومی بر حسب مورد منفرداً یا مشتركاً مسئول می‌باشند و دادگاه حدود صلاحیت هر یك را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود. مسئولیت مدیر در مقابل اشخاص را در صورت تخلف از مقررات قانونی فرض نموده است لذا در اینگونه موارد مدیر شخصاً مسئول جبران خسارت شخص ثالث می‌باشد و اما اگر مواردی یافت شود كه مدیر در حدود موضوع شركت و منطبق با مصوبات مجمع عمومی و اساسنامه عمل نموده باشد و خساراتی بر اشخاص ثالث وارد شود در این صورت جبران خسارت با شركت خواهد بود نه مدیر شركت. در این خصوص تعداد سهام وثیقه یا تضمینی مدیران تعیین شده در اساسنامه برای جبران خساراتی است كه ممكن است از عمل مدیران به شركت وارد شود نه اشخاص ثالث و در صورت ورود خسارت بر اشخاص ثالث از ناحیه مدیران، برابر مقررات مواد ۵۱ و ۲۱ می‌توان از سایر اموال مدیران خسارات وارده را تأمین نمود.
بدیهی است هرگاه معلوم شود كه شركت اموالی جهت اجرای حكم و تأدیه دین ندارد، همانند هر تاجری با رعایت شرایط ماده ۴۱۲ قانون تجارت می‌تواند ورشكسته اعلام شود در اینصورت مقررات قانون تجارت و تصفیه و امور ورشكستگی حاكم بر قضیه خواهد بود. در اجرای حكم مربوط به بازداشت اموال نه تنها هیچ فرقی بین شركتها بلحاظ نوع آنها نیست بلكه از این جهت بین بازداشت اموال شركتها و یك شخص حقیقی تاجر یا غیر تاجر نیز فرقی موجود نمی‌باشد در شركت سهامی حسب ماده ۲۱ قانون تجارت، مسئولیت صاحبان سهام محدود به سهام آنهاست.

یرگرفته از وب سایت کانون وکلای اصفهان