علی حامدتوسلی . عضو هیات‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
بر اساس آنچه که در فضای مجازی منتشر شده است، در روز یکشنبه 28 اردیبهشت کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس موفق شده تا ماده یک طرح «جرم سیاسی» را به تصویب برساند. در این رابطه ذکر چند نکته ضروری است.
نخست آنکه عبارت «جرم سیاسی» از ادبیات حقوقی اکثریت قریب‌به‌اتفاق ممالک توسعه‌یافته جهان سال‌ها حذف شده است. در برخی کشورها نیز «جرم سیاسی» و حد و مرز دقیق آن به‌وضوح در قوانین بیان شده است. کشور ما نه جزو گروه اول است و نه جزو گروه دوم. اگرچه از اواخر دهه 70 خورشیدی تلاش جدی برای تعریف «جرم سیاسی» صورت گرفت اما مرتبا این تلاش‌ها به دلایلی عقیم ماند. ابتدا لایحه «جرم سیاسی» تهیه شده توسط دولت بی‌نتیجه ماند و لایحه «جرم سیاسی» تهیه شده توسط قوه‌قضاییه با سرنوشتی نامعلوم مواجه شد. در نهایت هم از سوی نمایندگان مجلس طرح «جرم سیاسی» تهیه شد. نکته دوم آنکه در رسانه‌ها تنها به تصویب ماده یک طرح «جرم سیاسی» اشاره شده که در آن آمده است: «هر یک از جرایم مصرح در ماده دو این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد، «جرم سیاسی» به‌شمار می‌رود.»با توجه به اینکه تنها ماده یک طرح مذکور تصویب شده و هنوز ماده 2 آن که شاه‌کلید ماجراست، به تصویب نرسیده است، هر اظهارنظر حقوقی شتابزده و غیرواقع‌بینانه خواهد بود. اما درخصوص همین ماده اول می‌توان به یک نکته مهم اشاره کرد. برای آنکه فعل یا عملی را جرم بنامیم باید سه عنصر به‌صورت توامان وجود داشته باشد. عنصر اول را عنصر قانونی جرم می‌گویند، یعنی اینکه به آن موضوع در قانون اشاره شده باشد. عنصر دوم را عنصر مادی جرم می‌نامند، یعنی فعل یا ترک فعلی در عالم واقع به‌طور ملموس رخ داده باشد و عنصر سوم را عنصر معنوی و روانی جرم می‌نامند، یعنی آنکه فاعل عمل قصد و اراده‌ای مجرمانه و توام با سوءنیت داشته باشد. اما در تعریف ماده اول طرح «جرم سیاسی» «به انگیزه اصلاح امور کشور» اشاره شده است. چگونه ممکن است، اشخاصی که با چنین انگیزه مثبتی به فعل و ترک فعلی پرداخته باشند را مجرم دانست. چراکه وقتی سوءنیت و قصد مجرمانه‌ای در کار نباشد و علاوه بر آن مرتکب قصد اصلاح امور را داشته باشد، از اساس جرمی رخ نداده است. چراکه عنصر معنوی و روانی جرم وجود ندارد. با فقدان هر یک از عناصر سه‌گانه بیان شده، به‌طور کلی بحث جرم منتفی است. به‌همین خاطر به‌شخصه به‌عنوان یک حقوقدان بر این باورم که اگر می‌خواهیم جزو کشورهایی باقی بمانیم که همچنان جرمی تحت عنوان «جرم سیاسی» را در قوانین خود جای داده‌اند، باید هرچه سریع‌تر «جرم سیاسی» را تعریف کرده و این تعریف هم باید به‌گونه‌ای باشد که از منظر حقوقی فاقد هر نوع ایراد و اشکالی باشد. اینجانب اگرچه در انتظار رویت ماده دوم طرح مذکور هستم اما ماده اول آن را نیز فاقد ایراد نمی‌دانم.
روزنامه شرق