بهمن كشاورز وكيل دادگستري
مورد مراجعه به اينترپل (پليس بين‌المللي) و درخواست بازداشت افراد مجرمي كه از كشور به دلايل مختلف گريخته‌اند مواردي درخور تامل وجود دارد:
1. ايران عضوي است از اينترپل و دفتري از اين سازمان در كشور ما وجود دارد. بدون اينكه وارد جزييات و تفصيل قضايا بشويم بايد توجه كنيم كه اين تشكيلات قابل تشبيه به ضابطان دادگستري در داخل كشور هست و اقدامات اجرايي و عملياتي را كه در راستاي انجام مسايل قضايي لازم باشد، انجام مي‌دهد. به عبارت ديگر اين سازمان صرفا تشكيلاتي اجرايي و عملياتي است و پيش از اجراي دستور قضايي- در صورتي كه اجراي آن اصولا ممكن باشد- كاري نمي‌كند.
2. جلب و دستگيري افراد بيرون از مرزهاي يك كشور مستلزم آن است كه كشور محل حضور متهم در اين مورد همكاري كند. به عبارت ديگر لازم است كشور محل حضور متهم بپذيرد او مرتكب جرمي شده و تحويل او به دولت متبوعش اشكالي ايجاد نمي‌كند و با ضوابط بين‌المللي و مسايل مربوط به حقوق‌بشر اصطكاكي ندارد.
3. در اينجاست كه بحث استرداد مجرمان مطرح مي‌شود. استرداد مجرمان در صورتي ممكن است كه بين كشور درخواست‌كننده استرداد و كشوري كه متهم يا مجرم در آن حضور دارد قراردادي در اين خصوص وجود داشته باشد. در مورد متهمان، موضوع استرداد وقتي ممكن است كه بين دو كشور قرارداد خاص مثلا آنچه كه قرارداد معاضدت قضايي ناميده مي‌شود موجود باشد و الا پيش از صدور حكم قطعي، استرداد متهمان عملا ميسر نخواهد بود.
4. حتي در مورد استرداد مجرمان هم- در حالتي كه حكم كيفري قطعي موجود باشد- محدوديت‌هايي وجود دارد. مثلا بسياري از كشورها اتباع خود را به كشور ديگر مسترد نمي‌كنند. استرداد مجرمان سياسي در بسياري از نظام‌هاي قضايي ممنوع است. البته جزييات ديگري هم هست كه در حوصله اين بحث نيست.
5. مطلب اضافي‌اي كه ممكن است مطرح شود موضوع «تابعيت مضاعف» است. در دنياي امروز بسيارند افرادي كه دو تابعيت و حتي بيشتر دارند. بسياري از كشورها اين حالت را قانونا پذيرفته‌اند، بعضي ديگر عملا و به صورت دو فاكتور پذيراي آن هستند و برخي ديگر وجود اين حالت را در اتباع خود ناديده گرفته و تحمل مي‌كنند.
6. آنجا كه بحث مسايل مالي و اقتصادي مطرح باشد ممكن است موضوع «تابعيت موثر» و اينكه كدام يك از تابعيت‌هاي يك فرد غلبه دارد قابل بحث باشد و در نهايت امر يكي از كشورهايي كه فرد تابعيت آن را دارد به نوعي تابعيت ديگر او را بپذيرد. اما گمان مي‌رود وقتي مسايل كيفري مطرح و بحث استرداد تبعه يك كشور به كشور ديگري كه تابعيت ديگر او مربوط به آن است مطرح شود قضيه متفاوت خواهد بود و به نظر نمي‌رسد استرداد در اين مورد ميسر باشد.
7. فرض ديگري هم متصور است و آن اينكه به موجب قوانين ملي يك كشور، داشتن تابعيت اوليه و ابتدايي كشور ديگر او را از دريافت تابعيت كشور دوم محروم كند يا در اين حالت تابعيت ثانوي او مثلا به خودي خود منتفي شود. در اين حالت نيز ملاحظات ديگري نظير ملاحظات انساني و مسايل مربوط به حقوق‌بشر – صرف‌نظر از تابعيت – مطرح خواهد بود.
8. به هر حال وزارت خارجه يك كشور و دفتر اينترپل در آن کشور اقدام خود را خواهند كرد اما اينكه نتيجه چه باشد موضوع ديگري است. والله اعلم
روزنامه شرق ۲۲/۳/۹۱