بهمن کشاورز - وکیل دادگستری
رييس سابق اتحاديه سراسري وكلاي دادگستري معتقد است كه براي رسيدن به نقطه مطلوب بايد قانون فعلي مطبوعات اصلاح شود. او مي‌گويد كه كار مطبوعاتي كردن با اين قانون و اين هيات منصفه «دل شير» مي‌خواهد.
بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به اصل 168 قانون اساسي كه ناظر به جرم مطبوعاتي است، گفت: در اين اصل از قانون اساسي آمده است كه "رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت مي‌گيرد. آيا واقعا رسيدگي به جرايم مطبوعاتي با حضور هيات منصفه است؟ (برخلاف جرم سياسي كه تعريف نشده است).
اين حقوقدان با اشاره به اصل 24 قانون اساسي، اظهار كرد: در اين اصل آمده كه "نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد كه تفصيل آن را قانون معين ميكند". لذا در نظر اول جايگاه مطبوعات در قانون اساسي مثبت ارزيابي شده است زيرا از يك سو ـ به هر حال اصل را بر آزادي مطبوعات گذاشته‌اند (هر چند كه تفصيل قضيه در قانون عادي ـ يعني قانون مطبوعات ـ اين آزادي را به نحوي تعريف و تفسير و محدود كرده كه بسيار محل تامل است.)
وي با بيان اين كه قوانين عادي ناظر به جرم مطبوعاتي هستند، خاطرنشان كرد: قانون مطبوعات مصوب 1364 كه در آن قيد "تفصيل آن را قانون معين ميكند" در انتهاي اصل 24 قانون اساسي، ناظر به كل اصل تلقي و شامل قسمت اول آن يعني "نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند" نيز تلقي شده و اين طرز برداشت بر كل قانون سايه افكنده است. حال آنكه طبق قواعد اصولي اين قيد را فقط راجع به "... مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد ..." بايد دانست. نتيجه اين تقيّد ناچار محدود شدن مطبوعات در بيان آزادانه مطالب است. مضافا اينكه قانونگذار در قانون عادي، در ماده 6 "احكام اسلام" و "حقوق خصوصي" را به "مباني اسلام" و "حقوق عمومي" كه در اصل 24 قانون اساسي آمده اضافه كرده است.
كشاورز با بيان اين كه قانون مطبوعات در سال‌هاي 1365، 1369، 1376 و 1379 اصلاح شد، ادامه داد: تبصره يك ماده 4 قانون مطبوعات اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و قسمت اخير تبصره يك ماده 20 همين قانون آمده كه رسيدگي به جرايم مطبوعاتي در دادگاه كيفري استان، با حضور سه قاضي و هيات منصفه پيش‌بيني شده است كه نحوه برخورد با جرايم مطبوعاتي ـ صرف نظر از ايرادي كه به تركيب هيات منصفه وارد است ـ مثبت ارزيابي مي‌شود اما قانون عادي ماهوي ـ يعني قانون مطبوعات ـ به لحاظ آنكه شقوق يازده‌گانه آن پر از مفاهيم و كلمات به اصطلاح "كشدار" است كه تفسير و تعبير آنها مي‌تواند بر حسب نظر كسي كه تعبير و تفسير ميكند، بسيار متفاوت باشد، اصولا مثبت ارزيابي نمي‌شود.
اين وكيل دادگستري در پاسخ به سوالي مبني بر اين كه تعريف جرم مطبوعاتي در نظام حقوقي ما به چه ميزان با استانداردهاي موجود در زمينه تعريف اين جرم در كشورهاي پيشرفته تطابق دارد؟ اظهار كرد: بنده قوانين ناظر به مطبوعات در همه كشورها را نديده و نخوانده‌ام اما در مقايسه اجمالي با موارد معدود و محدود مي‌توانم بگويم در كشورهاي ديگر جرم مطبوعاتي بيشتر ناظر به خدشه‌دار كردن حريم خصوصي و حيثيت افراد است و موارد نادري را مي‌توان گفت كه جرم مطبوعاتي جنبه عمومي داشته باشد. به عنوان مثال تحريك مردم به آدم‌كشي و غارت را ترويج نفرت نژادي و مانند اينها از طريق مطبوعات در بسياري كشورها وصف مجرمانه دارد.
وي با بر شمردن عناوين مجرمانه در مطبوعات در كشور، اضافه كرد: در كشور ما از يك سو مواردي مانند نشر مطالب مخالف موازين اسلامي و ترويج مطالبي كه به اساس جمهوري اسلامي لطمه وارد كند، ترويج و تبليغ اسراف و تبذير، ايجاد اختلاف مابين اقشار جامعه به ويژه از طريق طرح مسائل نژادي و قومي، اهانت به مراجع مسلّمه تقليد، استفاده ابزاري از افراد (اعم از زن و مرد)، تبليغ تشريفات و تجملات نامشروع و غيرقانوني، طرح مطالب موجب تضاد ميان زن و مرد از طريق دفاع غيرشرعي از حقوق آنان، انتشار مطلب عليه اصول قانون اساسي جرم تلقي شده است كه ملاحظه مي‌كنيم كه بعضي از اين موارد مطلقا مجمل و مبهم هستند و برخي ديگر را به اصطلاح از هر طرف بكشيد كش مي‌آيد.
وي تصريح كرد: از ديگر سو اگر به نظر دادسرا عمل ارتكابي فرد ـ كه از طريق مطبوعات انجام شده ـ جرم مربوط به امنيت باشد، ظاهرا وصف مطبوعاتي آن منتفي و متهم از پاسخگويي در حضور هيات منصفه و دادگاه كيفري استان با سه قاضي، محروم مي‌شود. لذا از از اين جهت با بسياري از كشورها فاصله داريم.
كشاورز درباره اين كه قانون مطبوعات داراي چه نقاط ضعف و قوتي است گفت: نقاط قوت اين قانون مواد 3 و 4 و 5 آن است كه حقوق مطبوعات را بيان ميكند. به ويژه ماده 4 كه منع سانسور را با تعيين حبس مقرر داشته است. مابقي قانون كلا درخور نسخ است تا قانوني جامع و كامل و واقع‌گرا و منطبق با مقتضيات روز در سطح جهاني جايگزين آن شود. بديهي است مفاد مواد 3 و 4 و 5 كه به عنوان نقاط قوت قانون از آنها ياد كرديم روي كاغذ و در عالم نظر است. واقعيت‌هاي عملي را بايد از ارباب مطبوعات و خبرنگاران و دست‌اندركاران پرسيد.
اين وكيل دادگستري در پاسخ به سوال ديگري درباره اين كه قانون مطبوعات به چه ميزان اهداف مقرر در اصول قانون اساسي كه مربوط به آزادي بيان و رسيدگي به جرايم مطبوعاتي با حضور هيات منصفه است را تامين مي كند؟ اظهار كرد: گمان مي كنم واضعان قانون اساسي در مورد آزادي بيان و آزادي مطبوعات ميدان ديدي بسيار وسيع‌تر و بازتر از آنچه امروز عملا و با توجه به قانون مطبوعات ـ وجود دارد، داشته‌اند. اين موضوع را از متن اصل 24 قانون اساسي مي‌توان دريافت. از طرفي از نظر شكل رسيدگي هم، قانونگذار قانون اساسي سعه صدر فراوان داشته است. تصور نمي‌كنم تركيب هيات منصفه نظر واضعان اساسي را در رسيدگي به جرايم مطبوعاتي تامين كند.
اين حقوقدان تصريح كرد: بسياري از مواردي كه به لحاظ وسيله ارتكاب جرم ادعايي و انتسابي مطبوعاتي بايد محسوب شود، عملا بدون حضور هيات منصفه و در دادگاهي با يك قاضي رسيدگي مي‌شود مانندموارد "تبليغ عليه نظام" كه خود اين مورد و ماده مربوط به آن معادله چندمجهولي است و متهماني كه حسب كيفرخواست از طريق جرايد مرتكب جرم ادعايي شده‌اند از حضور هيات منصفه و محاكمه در دادگاه كيفري استان با حضور سه قاضي محروم هستند.
وي درباره تركيب و نحوه انتصاب اعضاي هيات منصفه مطبوعات، با بيان اين كه تركيب هيات منصفه كاملا منفي ارزيابي مي‌شود، گفت: منظور از تشكيل هيات منصفه اين است كه روشن شود "جامعه" نسبت به عمل انتسابي چه قضاوتي دارد. اجتماع فقط از كساني كه ماده 36 قانون مطبوعات برشمرده تشكيل نشده است. به موجب ماده مذكور اعضاي هيات منصفه به وسيله هياتي كه متشكل از وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، رييس كل دادگستري استان، رييس شوراي شهر، رييس سازمان تبليغات اسلامي استان، نماينده شوراي سياستگذاري ائمه جمعه از ميان افراد مورد اعتماد عمومي كه به يكي از گروه‌هاي اجتماعي مانند روحانيون، اساتيد دانشگاه، پزشكان، مهندسان، نويسندگان و روزنامه‌نگاران، وكلاي دادگستري، دبيران و آموزگاران، اصناف، كاركنان، كارگران، كشاورزان، هنرمندان و بسيجيان وابسته باشند، انتخاب مي‌شوند.
كشاورز با بيان اين كه در تركيب هيات منصفه مطبوعات زنان خانه‌دار، دانشجويان، ورزشكاران حرفه‌اي و شايد مصاديق بسيار ديگري حضور ندارند، گفت: در بيشتر كشورهايي كه هيات منصفه دارند در هر شهر فهرستي از شهروندان كبير، باسواد و فاقد پيشينه كيفري تهيه مي‌شود و دادگاه‌ها به ترتيب تقدم افراد، اين فهرست را براي حضور در هيات‌هاي منصفه دعوت مي‌كنند. جالب اين است كه قضات، وكلاي دعاوي، مشاوران حقوقي، سردفتران اسناد رسمي و خلاصه كساني كه به لحاظ داشتن تخصص‌ها و مهارت‌هاي خاص ممكن است ديگران را به طور غيرمتعارف تحت تاثير قرار دهند، از حضور در هيات منصفه محرومند.
رييس پيشين اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) ادامه داد: به عنوان مثال در آمريكا پيش از شروع محاكمه وكلاي طرفين و دادستان مي‌توانند براي احراز بي‌طرفي اعضاي هيات منصفه نسبت به موضوع پرونده، آنها را مورد پوشش قرار داده در صورت ايجاد ظن در مورد بي‌طرفي آنها را رد كنند. مثلا اگر متهم سياه‌پوست است بايد اعضاي هيات منصفه چنان انتخاب شوند كه طرفدار تبعيض نژادي نباشند.
اين وكيل دادگستري با بيان اين كه هيات‌هاي منصفه مطبوعات در كشور ما هيچ شباهتي به هيات منصفه مطبوعات دركشورهاي ديگر ندارد، گفت: در مورد نوشته‌ها و مقالات ما مي‌خواهيم بدانيم مردم عادي كوچه و بازار ـ كه البته در حد قابل قبولي با سواد و در عين حال افراد منزه و سالمي هستند ـ وقتي فلان مطلب براي آنها خوانده شود يا آن را بخوانند، آيا احساس مي‌كنند حاوي توهين و افترا است يا خير؟ كه در حال حاضر تركيب فعلي هيات منصفه اين منظور را برآورده نمي‌كند. به ويژه با توجه به اينكه حضور دو ساله در هيات مذكور اعضاي آن را به نوعي "حرفه‌اي" ميكند كه اين نقض غرض است.
اين حقوقدان درباره نحوه رسيدگي به جرايم مطبوعاتي نيز اظهار كرد: برخي از اعمال كه با فرض جرم‌انگاري بايد مطبوعاتي تلقي شوند، به طور عادي رسيدگي مي‌شوند و اين قابل قبول نيست. همچنين هيات منصفه از جهت تركيب افراد و نوع گزينش و مدت تصدي و شرايط عضويت، داراي اشكالاتي است. بايد همه آحاد باسواد و فاقد سوء پيشينه امكان عضويت در هيات منصفه را داشته باشند و اين با اصول 19 و 20 قانون اساسي سازگارتر است.
رييس پيشين اسكودا ادامه داد: نحوه انشاء تبصره‌هاي 1 و 2 ماده 43 اصلاحي قانون مطبوعات (اصلاحي در سال 1379) چنان است كه در مقام تعارض نظر هيات منصفه با قاضي عملا راي هيات منصفه را بي‌اثر ساخته است زيرا در تبصره يك آمده است كه پس از اعلام نظر هيات منصفه، دادگاه در خصوص مجرميت يا برائت متهم اتخاذ تصميم كرده و طبق قانون مبادرت به صدور راي مي‌نمايد و ظاهرا دادگاه مكلف و مجبور نيست از نظر هيات منصفه تبعيت كند و اين از اطلاق تبصره فهميده مي‌شود.
وي با اشاره به تبصره 2 ماده 43 اصلاحي قانون مطبوعات تصريح كرد: طبق اين تبصره در صورتي كه تصميم هيات منصفه بر بزهكاري باشد دادگاه مي‌تواند پس از رسيدگي راي بر برائت صادر كند و مشاهده مي شود كه در اين مورد به وضوح اختيار و اقتدار هيات منصفه نفي شده است. البته شايد از يكسو بتوان گفت با توجه به اطلاق تبصره يك، تبصره 2 زائد بوده است و يا از ديگر سو ممكن است بگوييم تبصره 2 مخصص عقلي تبصره يك است.
كشاورز با بيان اينكه منظور از تصويب تبصره 2 ماده 43 قانون مطبوعات اين بوده كه اختيار دادگاه در عدم توجه به نظر هيات منصفه در خصوص بزهكاري متهم تصريح شود، گفت: اما در مورد برائت، دادگاه مكلف به تبعيت از نظر هيات منصفه و مفهوم تبصره يك است كه جنبه حكمي قضيه را دادگاه بايد تنظيم و بيان كند. اگر اينگونه استدلال نكنيم ناچار بايد قائل شويم به اينكه قانونگذار فقط مي‌خواسته اصل 168 را از نظر ظاهري رعايت كند بدون اينكه به فلسفه حضور هيات منصفه در رسيدگي عنايتي داشته باشد.
اين وكيل دادگستري تاكيد كرد :براي رسيدن به نقطه مطلوب كل قانون مطبوعات ـ از جمله آنچه كه در آن به هيات منصفه مربوط است بايد تغيير كند. بديهي است قانون بعدي در ابعاد اجرايي و قضايي هم تاثيرگذار خواهد بود.
اين حقوقدان درباره اقدامات پيشگيرانه در زمينه جلوگيري از وقوع جرايم مطبوعاتي، خاطرنشان كرد: مانند همه امور ديگر، اين مورد هم پيش از هر چيز محتاج آموزش است. اگر ما ياد بگيريم كه توهين، افتراء، اشاعه اكاذيب و تحريف گفتار و نوشتار چيست؟ آنگاه خودمان از اين مقولات دوري خواهيم جست و در عين حال اگر از ما انتقادي باشد يا كسي با ما شوخي و مزاح كرد خشمگين و كينه خواه نمي‌شويم.
وي اظهار كرد: در اصلاح قانون مطبوعات يا بهتر بگويم نسخ صريح قانون موجود و وضع و تصويب قانون جديد ـ بايد موارد و مصاديق جرم‌انگاري به شدت كاهش يابد و در عين حال از آوردن كلمات و عبارات مبهم و چندپهلو نيز در قانون خودداري شود، در واقع با اين قانون و اين هيات منصفه كار مطبوعاتي كردن "دل شير" مي‌خواهد.
كشاورز با بيان اينكه برخورد كيفري كه معمولا با تعطيل كردن نشريه و بي‌كار شدن عده زيادي همراه است اثر وضعي و خارجي دارد.اضافه كرد: زيرا اين نوع مجازات عده‌اي را از آغاز كار مطبوعاتي و گروهي را از ادامه آن منصرف و جمعي را هم به خودسانسوري وادار ميكند و هيچ يك از اين نتايج به نفع كشور و جامعه نيست.
اين وكيل دادگستري تصريح كرد: بايد بپذيريم كه توهين، افتراء، اشاعه اكاذيب، تحريك مردم به اعمال خشونت‌آميز و غيره جرم است و هر گاه اينها از طريق و به وسيله مطبوعات انجام شود، جرم مطبوعاتي خواهد بود و روش رسيدگي خاص با حضور هيات منصفه خواهد داشت. اينكه مفاهيم مجمل و مبهمي را كنار هم بچينيم و بگوييم آوردن اينگونه مطالب در نشريات جرم است، قابل قبول نيست.
وي در پايان تاكيد كرد: زماني كه نشريه‌اي به علت درج يك مقاله يا چاپ يك عكس توقيف (و بهتر بگوييم تعطيل) مي‌شود و جمع كثيري بي‌كار و سرگردان مي‌شوند، بايد گفت كه هيچ قصور و تقصيري ندارند. چرا كه جرم مطبوعاتي معمولا جنبه و صبغه فردي دارد و بايد در قانون بعدي براي اين مساله توجه و تدبيري اتخاذ شود و جنبه شخصي مجازات در جرايم مطبوعاتي هم ملحوظ شود
ایسنا.