محمد رضا پاسبان
استاد دانشگاه علامه طباطبايي و مديرگروه حقوق خصوصي و اقتصادي
بازبيني بعضي از قوانين كليدي و تاثيرگذار در رسيدگي هاي قضايي و آيين دادرسي تحولي مثبت در دستگاه قضايي است. بازبيني آيين دادرسي كيفري، قانون مجازات اسلامي و اصلاح آن از تحولات مثبت دستگاه قضايي در سال هاي اخير است. ضمن اينكه ارتقاي نظام اداري قوه قضاييه به شيوه هاي مدرن الكترونيك با وجود مشكلاتي كه با آن روبه رو است، حايز اهميت است. همچنين دستگاه قضايي در زمينه هاي مبارزه با فساد به خصوص فساد اقتصادي ناشي از سوء عملكرد مديران اجرايي، اقتصادي و مالي كه باعث شده دست اندازي به اموال عمومي گسترش يابد و پرونده هاي كلان اقتصادي تشكيل شود كه اين امر هم تاثيري فراوان در اقتصاد و مناسبات اجتماعي داشته، قاطع عمل كرده است و به بخشي از مطالبات جامعه پاسخ داده است. در همين حال براي ارتقاي هر چه بيشتر سطح قضايي در كشوري مانند نظام جمهوري اسلامي ايران كه نماد عدالت و سلامت است، استفاده از مديران علمي در مديريت هاي قضايي كه هم دانش حقوقي و هم تجربه لازم به ويژه در زمينه مديريت قضايي به خصوص در سطح مديريت هاي اجرايي مياني داشته باشند اجتناب ناپذير است. همچنين براي حذف و ريشه كني دلالي و واسطه گري بايد تلاش كرد و براي حصول به اين هدف بايد دادرسي ها شفاف باشد تا جايي كه به منافع عمومي و اشخاص آسيب نرسد. يكي ديگر از تحولات قوه قضاييه در اين سال ها تاكيد و توجه به موضوع حبس زدايي است. به كارگيري مجازات هاي جايگزين در همين راستا بوده است. مجازات هايي غير از حبس و زندان در همه كشورهاي دنيا وجود دارد مانند اجبار به انجام فعاليت هاي خاص، محروميت هاي اجتماعي و مشاغل خاص كه افراد موظف به انجام آن مي شوند. تراكم بالاي جمعيتي در زندان و محدوديت امكانات سبب مي شود مجازات هاي جايگزين حبس گزينه مناسب تري باشد و در قانون مجازات اسلامي هم محروميت هاي اجتماعي و جزاي نقدي پيش بيني شده است، البته بايد يادآور شد كه اين جايگزين ها هم بايد طوري باشند كه جنبه بازدارنده داشته باشند. سختگيري غيرمعمول هم تبعات ديگري به همراه دارد و استفاده از رويكردهاي علمي و متخصصان جامعه شناس و جرم شناس در استفاده از مجازات هاي جايگزين حبس بسيار تاثيرگذار است.
*□
روزنامه اعتماد، شماره 2992 به تاريخ 3/4/93، صفحه 14 (حوادث)