تحدید خودسرانه شعاع آزادی بیان و نقد،خلاف مقتضای قانون اساسی و جرم است

 محمد صالح نقره کار - حقوقدان

                     1. منزلت "آزادی نقد و بیان" در گفتمان امام و انقلاب
قانون اساسی  بعنوان تجلی صورت بندی شده آرمانهای انقلاب ،ازادی را هم "ابزار "رشد و هم "ارزش "متعالی دانسته، اصل 2و 3 آن در مقام بیان پایه های حکومت و واهداف آن 2بار صراحتا از ارزش آزادی ،هم بعنوان هدف "غایی" در بستر تکامل اجتماعی و هم بعنوان هدف "طریقی" در تحصیل سایر اهداف نظام توحیدی به قدر و منزلت آزادی تاکید نموده است؛ در اصل 9 نیز تاکید دارد که هیچ مقامی حق ندارد آزادی های مشروع را ولو با وضع قانون و به بهانه استقلال و امنیت سلب نماید.ازادی بیان یقینا مصداق اظهر ازادی مشروع و قانونی است. پذیرش کرامت انسانی دلالت هایی دارد که مهترین ان آزاد و مختار بودن انسان در اقلیم اندیشه و عرصه بیان است. امام خمینی نیز ازادی را  موهبتی الهی دانسته (صحیفه امام ج‏7، ص 231) و مقدمات و لوازم تبعی آنرا اسباب تعالی جامعه معرفی نمودند. منش و بینش اجتهادی امام متناسب با فضای روز بود .نباید منجمد به دکترین سیاسی احتماعی امام نگریست. شفافیت و نظارت پذیری مطالبه امام بود که بدون مقدمه واحب ان یعنی ازادی بیان تحقق پذیر نیست. نقد بزرگ امام در دوران پهلوی این بوده که:" ما حرفمان این است که به قانون اساسی عمل بکنید, مطبوعات آزادند, قلم آزاد است, بگذارید بنویسند مطالب را اگر دین دارید به دین عمل کنید. اگر چنان چه دین را ارتجاعی می دانید به قانون اساسی عمل کنید. قانون اساسی مطبوعات را آزاد کرده است شما آزاد نمی کنید؟ قدرت آزادی دادن ندارید, الخائن خائف"(نامه سرگشاده امام به هویدا, صحیفه امام، ج‏2، ص: 125)
همچنین در نقد دوران ستمشاهی می گویند:" مملکت ما امروز قیام کرده است ...این ها دارند حقوق اولیه بشریت را مطالبه می کنند, حق اولیه بشر است که من می خواهم آزاد باشم, من می خواهم حرفم آزاد باشد.این چه وضعی است که در ایران هست? این چه آزادی است که اعطا فرموده اند آزادی را ? مگر آزادی اعطا شدنی است? خود این کلمه جرم است, کلمه این که اعطا کردیم آزادی را, جرم است. آزادی مال مردم است آزادی اعطایی که آزادی حقیقتاً نیست( صحیفه امام، ج‏3، ص: 406).
ایشان در مورد حدود آزادی بیان  مخالفان خود می فرمایند:
"اگر چنان چه مضرّ به حال ملت نباشد, بیان همه چیز آزاد است, چیزهایی آزاد نیست که مضرِّ به حال ملت ما باشد"و در جایی در پاسخ به این پرسش که آیا فکر می کنید که گروه های چپ و مارکسیست آزادی فعالیت خواهند داشت می گویند:
"اگر مضرِّ به حال ملت باشد جلوگیری می شود, اگر نباشد و فقط اظهار عقیده باشد مانعی ندارد همه مردم آزادند مگر حزبی که مخالف با مصلحت مملکت باشد"(صحیفه امام، ج‏4، ص: 247).

2- آزادی بیان، نبض مردمسالاری و حقوق بشر
امروز سخن از قدر و ارزش آزادی بیان قدیمی شده، بعنوان یک پیش فرض مقبول و یک محک برای راستی آزمایی زمامداری مورد توجه است. بازی رندانه با آزادی بیش از جدال مفهومی و مصداقی بر سر آزادی پیشینه دارد که البته همراه با ذکر مصیبتهایی است. آزادی های عمومی، وجه اشتراک و نقطه تلاقی علم حقوق در رشته های مختلف است؛ آزادی "مثبت " و "منفی" به تعبیر" آیزیا برلین" از مهمترین حقوق بنیادین است که امروزه قانون اساسی در کشورها، موید و مقوم و متکفل آن ست. حقوق اساسی بر پایه هایی چون : کرامت انسانی، برابری، تعیین سرنوشت، حاکمیت قانون، کنترل قدرت سیاسی و ... بنا شده و این همه بدون آزادی، تهی از حقیقت است.
آزادی دشمن شماره یک تمامت طلبی و استکبار و دیکتاتوری و تهدید خط مقدم نقض حقوق شهروند است. از دل ازادی، نقد، اعتراض، نافرمانی و رشد و بالندگی می خیزد و این همه، برای برخی خجسته و خواستنی نیست. آزادی مثبت در کشورهای مردمسالار، بنا بر 3 مولفه "نظم عمومی" اخلاق عمومی "امنیت عمومی" آزاد ی شهروندان کنترل می شود و حکومت اصل را بر آزادی شهروند می گذارد مگر استثنای قانونی روشنی تخصیص بر آن باشد. اما در نظامهای غیر مردمسالار یا مردمسالاری های صوری و کذاب، دامنه و شعاع این قیود چنان است که سر آزادی به نیم وزشی با پنبه بریده شده و نفله می گردد. هر چند به نام آزادی و قانون، اما نقد و نظر و اندیشه جز به پسند قدرت، خیانت ناروا و خلاف مصلحت معرفی و بانگ های مختلف، منکوب و با واکنش های چکشی به محاق رانده می شود. نهادهای غیرمردمسالار و اقتدارخواه همواره با تفاسیر من عندی و مداخله جویانه، سعی در حداقلی کردن شعاع و گستره آزادی بیان دارند. چنانست که وجدان های بیدار از این حق مسلم شهروندی کوتاه نمی آیند  وبه عینه می بینند که نقض این آزادی همواره به نابودی سایر موازین حقوق بشر منتهی می‌شود.

3. آزادی بیان، در مصاف اقتدارگرایی و تک صدایی
هنجارهای حقوقی نقشی محوری در تمشیت و تقویت آزادی دارند. قانون اساسی مرجعیت تضمین آزادی و حقوق مردم است نه فقط در بردارنده قلمرو حکمرانی یا متکفل صورت بندی ساختار قدرت. حقوق مردم اگر در قانون اساسی تضمین نشد واویلاست. بلکه جولانگاه ترکتازی قدرقدرتان و مستمسک سلطه و استیلاست. لذاست که در نظام حقوقی  مردمسالار و شهروندمدار هیچ قدرتی نباید به اسم حاکمیت ملی و مصلحت و نظم و نظام، حقوق فردی و آزادی های عمومی را نقض کند.
نتیجه پذیرش آزادی شهروندان،عدم ولایت و استیلای حاکمان، جز در امور حداقلی است که قانون مشخص کرده است؛اصل عدم مداخله،عدم صلاحیت از این مهم نشات می گیرد. در حقیقت اصل حاکمیت قانون و مشروطه گرایی و نهضت تدوین قانون اساسی از این مقر برخاسته است. لذا کارویژه قانون اعم از اساسی و عادی و حتی ایین نامه و بخشنامه و اساسنامه،پیش بینی سازوکارهای لازم در کنترل و مهار قدرت و جلوگیری از استبداد و خودکامگی حاکمان است. هر گونه اقتدار کنترل نشده و گسترش دامنه صلاحیت اختیاری حکومت،نقض ازادی شهروندی و مهمتر از همه تهدید ازادی بیان در اعلام مصادیق نقض است.با لحاظ ازادی بیان،زنگ خطر نقض حقوق بصدا در خواهد امد و بدون ان،خفقان،مانع شنیدن به موقع پیامهای هشدار امیز خواهد شد.

4 .حقوق شهروندی بدون آزادی بیان بی پشتوانه است
سفسطه نکنیم و مغلطه نورزیم. بدون آزادی بیان، سخن از حقوق شهروندی،یاوه است.شهروندی نه یک موقعیت منفعلانه بلکه کنشگر فعالانه است و شاخصه نخستین این کنش،حیات سیاسی و مهمترین بروز آن،آزادی بیان و اندیشه و نقد و نظر است.باید پذیرفت در گذر از مفهوم سنتی دولت - ملت در قالب" رعیت"، طی سیر تکاملی، امروز و در دوران معاصر" شهروند"از خود اعاده حیثیت کرده و می خواهد قدر ببیند و شنیده شود و شایستگی های خود را به رخ هیات زمامداری بکشد تا زمامداران به دیده سیاهی لشکر مطیع و منفعل به او ننگریسته و خود را امین و خادم ایشان بدانند. رعیت کسی بود که فقط اطاعت بلد بود و تمکین؛ قانون را تحمل می کرد و سر ما و آستان حضرت دوست!اما شهروند طالب مشارکت و مدعی شایستگی است.در این بین محققا دوران خطابه خوانی آمرانه و یک طرفه گویی غیر اقناعی سپری شده.موقعیت شهروندی اقتضا دارد حلقه های واسط و گروههای مرجع، گفتگو با حاکمان نموده،آنها را نماینده خود ساخته،بی محابا نقد و ارزیابی نماید. استانداردهای آزادی بیان اگر قبلا محدود به مکالمات سفارشی و هدایت شده مردم- زمامداران طی سلسله مراتب از بالا به پایین و با خطوط قرمز فراوان و خط ویژه های انحصاری بود،امروز بی پرده و صریح به دنبال کنار زدن کلیشه ها و شفافیت و پاسخگویی و منقاد کردن حاکمان به حاکمیت قانون و حرکت بر مسیر اراده عمومی است. در این بستر، منولوگ جای خود را به دیالوگ داده و فضای بی مرز ارتباطات،یادگیری ملتها را فزون ساخته و دیگر نمی توان همچون گذشته ها،اطلاعات مردمان را ایزوله و هدایت شده فرض نمود. حالا دیگر همه می دانند هیچ کشوری در خلا رشد نمی کند.سانسور و  نا شنودنها  و حیات خلوت درست کردن نه درست است و نه در این روزگار،شدنی!

5. حقوق آنگاه که فریاد نشود،مطالبه نشود،جولانگاه ندیدن ها و تهدیدهاست.
حقوق بشر و شهروندی از جنس "حق- ادعا" ست و بدون مطالبه به محاق می رود. کسانی که مردم را ساکت و راکد می خواهند بر خلاف سلیقه خدا و قاموس هستی رفتار و با مسیر محتوم جامعه در تعارضند؛ نقد و نظر، شاخصه حیات سیاسی و اجتماعی است. جامعه بسته،مرداب سموم مهلک و بستر یکه سالاری و اختناق است.نظم پادگانی و سکوت گورستانی نقطه مقابل جامعه رو به رشدی است که قانون اساسی ترسیم کرده است. رواداری و تکثر لازمه پذیرش جامعه رو به رشد است.این امر بدون باز کردن درها و تحمل گفتگو و سعه صدر نقد ممکن نیست. سکوت تنها مطلوب ذائقه کسانی است که رقیب  را برنمی تابند و منافع خود را در انحصار و یکه سالاری و تمامت خواهی می بینند.
شاخصه حامعه پویا تکثر است. انسان به نطق شناخته می شود و نطق به فکر، بیان و نظر؛ این عناصرند که  موجد رشد و منشا کمال و ترقی اند.
محدوده آزادی بیان

نهادهای متکفل نظم و امنیت اگر با تعریفی که از مساله امنیت ،نظم و مصلحت و حفظ نظام می‌کنند ،آزادی بیان را خودسرانه محدود و مسخ کنند،خلاف قانون اساسی رفتار و نقض عهد نسبت به قانون کرده اند.لذا وفق ماده 570 قانون مجازات اسلامی،قابل تعقیب هستند. مردم و حلقه های واسط باید جرات ابراز نظر و نقد را داشته باشند و با برچسب های مختلف از صحنه مشارکت و نقد و نظر دور انداخته نشوند.

6. هندسه ازادی نقد و بیان در پرتو حکومت قانون
به تناسب برداشت از مردمسالاری و به اعتبار نحوه پذیرش مردم در فرایند اعمال حاکمیت، حقوق فردی و آزادی عمومی تعریف و توصیف می شود."نظریه محدودیت"به دنبال قلمرو مشخص کردن برای حکومت بمنظور عدم تحاوز به حقوق و ازادی مردم خصوصا بیان است."نظریه مقاومت"با اهرمهای خودپالای مدنی و دولتی سعی در مقاومت در برابر موانع ازادی دارد."نظریه مشارکت"حضور کنشمندانه مردم را عامل برخورداری از ازادی و مانع مقاومت نهاد قدرت در مصاف ازادی شهروندی تلقی می کند.
اصولا مصادیق حقوق نسل اول (مدنی و سیاسی ) شامل 1. ازاد های مدنی چون حق حیات و شغل و خلوت امنیت و...2. ازادی های فکری و سیاسی چون ازادی بیان و عقیده و نقد،اموزش اخبار و اطلاعات مشارکت و انتخابات و ...و 3. ازادی تجمعات اعم از موقتی و دائمی ... بدون دخالت و حمایت دولتها قوام نمی یابند.
تضمینات موثری باید باشد که امید به استیفای این حقوق داشت.عدم مداخله تهدیدی قدرت مهمترین رکن برخورداری است.دخالت مثبت و منفی دولت در این ورطه قابل تمایز است. دولت در این زمینه تعهد به نتیجه دارد و نه وسیله. یعنی به محض رسمیت این حق در قانون،باید انرا با ترک فعل مداخله گرانه و زمینه سازی بیطرفانه محقق سازد.
برداشت دولت باید از این حق،نص گرایانه،قانونی و مطلق و بی قید و شرط باشد .اگر خود را مرجع تشخیص قرار داد،فاتحه آزادی بیان را باید خواند.اینجاست که نقش هیات منصفه بعنوان مظهر بروز وجدان عمومی مشخص می شود.جدال اصلی بر سر حدودو موازین حاکم بر سر آزادی بیان است.

7. حدود و ثغور ازادی بیان،حریم خصوصی و حوزه عمومی
یکی از مجادله‌آمیزترین مسائل در جوامع امروز مشخّص کردن دقیق حدومرزهای آزادی بیان است؛همه متفقند که ازادی بیان نباید بلای جان فرد و جامعه گردد؛اما ملاحظه ای هم هست که نکند وسواس ناروا،منتهی به اضمحلال بنای آن گردیده و با این مستمسک دهان هر مخالفی بسته شود.
در عمده کشورها محدودیّت‌های ذیل بر بیان وضع شده‌اند: سخنانی که به منافع اشخاص ضرر بزند (مانند تهمت، و افترا) یا سخنانی که به جامعه بصورت کلی صدمه می‌زنند (مانند نقض اخلاق عمومی در مسائل جنسی)، و یا سخنانی که مخلّ نظم عمومی باشند (مثلاً سخنانی که باعث ایجاد وحشت عمومی شود)، و یا سخنانی که بصورت مستقیم تمامیت ارضی و ملی و اقتدار حاکمیتی را مورد تهدید قرار دهند (مانند اختلاف اقوام و مسائل مرزی).
با این حال بر مبنای تضمین حقوق اساسی همه می دانند که باید ضمانتهای موثری برای ان وضع نمود.مباحث آزادی بیان بجز فقدان قانون محدودکنندهٔ بیان و ابراز آن و تامین ازادی پس از بیان، شامل پیامدهایی نظیر آزادی از فشارهای اجتماعی و یا تهدیدهای اقتصادی و شغلی،سانسور، ممیزی چاپ ، فیلم و سایر خلاقیت ها می گردد.

8. خط و نشان آزادی بیان،مصداق "استثنای اکثر" نشود
گاهی انقدر قید و بند برای آزادی بیان مطرح می گردد که تهی می شود و بقول اصولیون مصداق "استثنای اکثر" یا "مستهجن "می شود.به این معنا که وقتی عنوان" عامی" مخصص فراوان خورد تا خروج موضوعی و مصداقی کثیری پیدا کند؛ اما قدر متیقن و معقول ان عقلا و منطقا مهمل دارد.نظام بین الملل نیز در این رابطه قاعده گذاری هایی دارد.چنانچه در بند الف قسمت 2 ماده 19 میثاق سیاسی مدنی نیز آمده، مواردی که می تواند حقوق خصوصی افراد را مورد تعرض قرار دهد مستثنا از اصل آزادی بیان (از حمله1. حق آزادی عقیده، ۲- حق آزادی بیان عقیده، ۳- بیم و نگرانی نداشتن از داشتن و بیان عقیده، ۴- آزاد بودن در دریافت و کسب اطلاعات به تمام وسایل ممکن، ۵- آزاد بودن در انتشار اطلاعات به تمام وسایل ممکن )نموده که عبارتند از:

الف:حریم خصوصی:
"- انتشار مطالب دروغ و کذب و غیرواقع؛ هرگاه، نشریه یا وسیله ارتباط جمعی اخبار مجعول و غیرواقعی را به شخصیت حقوقی (خصوصی) افراد نسبت دهد این جرم با عنوان «افترا» از آن یاد می شود.
 توهین و هتک حرمت اشخاص؛ این موضوع شامل مواردی است که از طریق وسایل ارتباط جمعی نسبت های ناروا و زشت و زننده که منافی حیثیت و شرافت خانوادگی و شغلی و شخصیت حقوقی و حقیقی ایشان است را به آنها منتسب می کند.
افشای اسرار خانوادگی مالی و حیثیتی افراد برای باج خواهی یا اضرار به آنها؛ این نیز از مواردی است که می تواند به اعتبار و دارایی افراد لطمه بزند و هرگاه وسیله ارتباط جمعی یا افراد مبادرت به انجام آن کنند حتی قابلیت تعقیب کیفری را نیز دارد".

ب: حوزه عمومی:
بطور خاص و در حوزه عمومی نیز قسمت ب بند 3 ماده 19 میثاق مدنی و سیاسی و همچنین ماده 22 اعلامیه حقوق بشر اسلامی قاهره مصوب 1990 برخی از موارد ممنوعیت آن را برشمرده است. مواردی که آزادی بیان ممکن است به حوزه عمومی جامعه ضرر و لطمه وارد کند عبارتند از:
"- اخلال در نظم عمومی؛ شامل نقض امنیت داخلی و خارجی، امنیت اقتصادی و مالی و سیاسی و اجتماعی و افشای اسرار مربوط به آنها و ایجاد اختلاف بین اقوام و فرق مذهبی و نژادی.
- اخلال در قدرت عمومی؛ شامل نقض استقلال داخلی و خارجی و تمامیت ارضی و همچنین تضعیف پایه های قدرت حکومت مشروع و قانونی حاکم، القای حس ناامنی و یأس در مردم و زمینه سازی برای سلطه بیگانگان و تحریک به ارتکاب جرم سرنگونی نظام قانونی کشور، افشای اسرار نظامی و امنیتی کشور.
- نقض عفت عمومی؛ شامل ترویج فحشا و فساد، بداخلاقی های اجتماعی، خشونت های رفتاری، گسترش تهمت و افترا، رواج دروغ و هتک حرمت اشخاص.
-نقض منفعت عمومی؛ شامل افشای اسرار اقتصادی، بازرگانی، تجاری، صنعتی و... که باعث لطمه و زیان عمومی شود و همچنین نفی خدمات عمومی و تبلیغ علیه آنچه که نفع عمومی را دربرمی گیرد.
- نقض بهداشت عمومی؛ شامل تبلیغ وسایل و کارها و کالاهای غیربهداشتی، آرایشی، خوراکی، صنعتی و هر چیز دیگری که بهداشت و سلامتی جامعه را به مخاطره اندازد.
-نقض حقوق ملت؛ معمولاً حساس ترین، شکننده ترین و متروک مانده ترین بخش از حقوق عمومی است که زمینه سازی برای تسلط یک فرد یا گروه خاص بر سرنوشت و مقدرات ملت، تبلیغ برای حکومت های دیکتاتوری و فاشیستی، نفی آزادی ها و حقوق مشروع و قانونی ملت، تبلیغ نابرابری و سعی در درجه بندی کردن شهروندان و اقدام در جهت نقض حقوق حقه و قانونی افراد می شود."

9. هنجارها و ساختارها،حامی یا حصار آزادی بیان؟
قانون باید ساختار و هنجار مقتضی برای تضمین ازادی نقد و بیان را تکفل کند.نه چنان استخر چسبی باشد که اذن تحرک ندهد و نه چنان ولنگار، شناور و تفسیر بردار که هر کس از ظن خود یار شده و مجال سوء استفاده و تفاسیر باژگونه را فراهم آورد.آنچه که در اصل 23 و 24 قانون اساسی کشور ما امده نیز بر همین مرادست.چنانچه می‌گوید: "نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند؛ مگر آن که مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین می‌کند".مقتضای دین نیز دلالتهایی دارد که ازادی بیان را مقید به رعایت مقدسات می کند.قوانین جاری کشور نیز کد گذاری های مشخصی در این عرصه دارند.بعنوان نمونه مطابق با آخرین آیین‌نامه‌ی «اهداف و سیاست­ها و ضوابط نشر کتاب»، ممیزان با برخورد به موضوعاتی ازاین دست: «تبلیغ و ترویج الحاد و انکار مبانی دین، ترویج فحشا و فساد اخلاقی، برانگیختن جامعه به قیام علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و ضدیت با آن، ترویج و تبلیغ مرام­های گرو­ه­های محارب و غیرقانونی و فرق ضاله، همچنین دفاع از نظام سلطنتی و استبدادی و استکباری، ایجاد آشوب و درگیری در میان طوایف قومی و مذهبی و یا اخلال در وحدت جامعه و تمامیت ارضی کشور، تمسخر و تضعیف غرور ملی و روح وطن­ دوستی و ایجاد روحیة خودباختگی در برابر فرهنگ و تمدن و نظامات استعماری غربی یا شرقی، تبلیغ وابستگی به یکی از قدرت­های جهانی و ضدیت با خط مشی و بینش مبتنی بر حفظ استقلال کشور» متولیان امر،رای منفی به انتشار اثر خواهند داد. در مورد فضای سایبر نیز همین محدودیتها اعمال می شود.نشریات و مطبوعات هم از این دست موانع و مقیداتی برخوردارند.خارج از این قیود البته نقض حریم ازادی تلقی می گردد.در برخی موارد بروز عنصر روانی موضعیت دارد. بطور خاص "اهانت و نشر اکاذیب"در فقه و حقوق از عناوین جزایی" قصدیه "به‌شمار می‌آیند. در قانون مجازات اسلامی آنچه جرم شناخته شده «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» است یعنی صرف نشر اکاذیب جرم نیست مگر آنکه مسبوق به قصد باشد و قصد تشویش با ملاک‌های معتبر احراز گردد.لذا نمی باید از این مورد بعنوان حربه ای برای اسکات منتقدان بهره برداری شود و دلالت قانون منطوقا و مفهوما روشن است. در راستای اعمال محدودیت بر حق آزادی بیان ماده 500 قانون مجازات اسلامی بیان می‌نماید: «هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.» در ماده مذکور فعالیت تبلیغی علیه نظام بطور بسیار گسترده‌ای منع شده و ظاهراً اعم از فعالیتهایی است که مخل نظم عمومی و مخالف با امنیت ملی تلقی می‌شود.اما محدوده این فعالیت روشن نیست و از حیث مصداقی لغزنده و لغزاننده است.بطور خاص اصل 168 قانون اساسی می گوید" رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد..."جرائم مطبوعاتی ممکن است یا سیاسی باشد یا غیرسیاسی.
جرائم غیرسیاسی نیز ممکن است علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی انجام گیرد یا شامل افشای اسرار و مسائل امنیتی و مخل حقوق عمومی شود. ولی جرائم سیاسی شامل:
1- تبلیغ علیه نظام سیاسی موجود
2- تحریک و تشویق به سرنگونی نظام سیاسی حاکم و مبارزه علیه آن
3- ایراد تهمت و افترا علیه مقامات سیاسی
شود. مقنن برای اطمینان ازعدم سوءاستفاده دولت علنی بودن وقانونی بودن و حق دفاع و هیات منصفه را تعبیه کرده که قدرت با دشنه دشنام وبمنظور تسویه حساب با منتقد به سراغ ایم عناصر قانونی نرود.

10. مرجع داوری شعاع نقد و آزادی بیان؟
ازادی بیان آنگاه که رادی نقد و نظر به تن می کند خوب یا قبیح است؟ چه کسی می تواند مرز انتقاد سازنده،انتقاد با حسن نیت و مخرب و سوء را تشخیص دهد.حاکمان با معبار های شکننده و ادواری یا وجدان عمومی و نهادهای صنفی یا هیأت منصفه یا درهر دوره ای کسی که قدرت را در اختیار دارد؟در موارد تصریح قانون که روشن است. اما موارد اجمال یا تفسیر قانون چه؟ بنظر هر چه این معیارها به سمت جامعه مدنی سوق پیدا کند مطمئن تر و هر چه دولتی تر شود نا مطمئن ترست. یاد با سخن" مانون رولان " را که زیر گیوتین فریاد زد"ای آزادی چه جنایت ها که به نام تو نکردند". تحربه تاریخی گواهست که نباید ازادی را دست بسته به قدرت کبریایی تحویل داد بلکه باید خاستگاه مدنی انرا حفظ و بعنوان ابزار امر به معروف و نهی از منکر خود و پیرامون و حاکمان و ... محفوظ از گزند داشت. باید ملافت بود که آزادی بیان و عقیده فقط برای یک گروه و یا فقط ‏برای آنان که قدرت و مکنت دارند خود نقض ازادی است بلکه این ازادی در ملازمه مستقیم با برابری و عدم تبعیض تعریف می شود. اینکه ‏گروه‌ی آزادی داشته باشند آزادی دیگران را سلب کنند،سنگ بنای اصطکاک و عداوت است. ‏بنابراین نقد عقاید دیگران با آزادی عقیده ملازمه ‏دارد، مشروط به آنکه همگان از فرصت‌های برابری برای ‏نقد کردن و نقد شدن برخوردار باشند. ‏وحدان عمومی و خرد حمعی بهترین محک و میزان این امر است. امنیت و مصونیت حوزه عمومی غیر دولتی چون احزاب و مطبوعات و رسانه های آزاد در داخل کشور یکی از مهم ترین روش های ارتقا و صیانت از حقوق بشر در پرتو ازادی بیان و نقد است.

امید که با درک گفتمان مردم مدار امام و توجه به تاکید رهبری مبنی بر نهضت آزاد اندیشی و کرسی های نقد و نظریه پردازی،آزادی بیان و نقد بعنوان مقدمات واجب رشد و توسعه کشور تکریم و خط قرمزها و تهدیدات تقلیل و حقوق شهرودان ارجمند انگاشته شود.