گروههای خبری:
مصطفی خلیلی - کارشناس و مشاور حقوقیچکیده : در روزهایی که جدال کارشناسان، منتقدان و مسوولین سازمان هواشناسی صرفا به اثبات تضاد و ترادف معنی و اصطلاحات تخصصی ازجمله توفان حاره ای یا گونو، شدت 30 نات یا 66 نات و ... اختصاص یافته است فارغ از نقش موثر پیش بینی ها، پیش اگاهی ها و هشدارهای جوی در فرآیند کنترل وضعیتهای بحرانی و کاهش بلایا و نیز مدیریت ریسک بلایای جوی و همچنین نقش بی بدیل ان در بخش های کشاورزی، گردشگری ، حمل و نقل، صنعت و ... می توان به جایگاه حایز اهمیت اینگونه گزارشات در تشخیص موارد فورس ماژور( قوه قاهره ) موضوع قراردادهای تجاری و... نیز اشاره کرد که البته تاکنون به ان پرداخته نشده است. در قراردادهای منعقده بین اشخاص حقیقی و حقوقی با مطلبی تحت عنوان " فورس ماژور یا قوه قهریه " برخورد می کنیم که ابتدا در ذیل به بررسی اجمالی ان در حقوق ایران می پردازیم :درقانون مدنی ایران به صراحت از قوه قهریه نامی به میان نیامده است و صرفا در مواد 227 و 229 قانون مزبور شرایطی بیان گردیده که در صورت تحقق آن شرایط متعهد از پرداخت خسارت به متعهد له در امان می ماند.جهت تحقق فورس ماژور یا قوه قهریه وجود سه شرط اصلی لازم است که عبارتند از :1-حادثه غیر قابل اجتناب باشد2- حادثه خارجی باشد ( خارج از حیطه قدرت متعهد باشد )3- حادثه غیر قابل پیش بینی باشد که بند اخیر موضوع نوشتار ماست. با جمع شرایط مذکور در فوق اصطلاح فورس ماژور تحقق می یابد و حال باید دید که در صورت بروز، چه اثاری بر ان مترتب خواهد بود.جایگاه فورس ماژور به گونه ای است که هر شخص متعهد برای رهایی از تعهدات خود در مقابل اشخاص ثالث می تواند به ان استناد نموده و از بار انجام تعهدات شانه خالی کند.در صورتی که فورس ماژور در انجام تعهدات قراردادی مانع بلند مدت یا دایم ایجاد کند موجب سقوط تعهد و انحلال قرارداد می گردد. اما اگر در اجرای تعهدات مانع موقتی ایجاد نماید موجب تعلیق قرارداد شده و پس از رفع مانع قرارداد به حالت قبل خود باز می گردد.البته مشروط بر اینکه پس از رفع موانع قرارداد فایده خود را حفظ نماید.همچنین در این حالت مسوولیت جبران زیان ناشی از تاخیر در اجرای تعهدات نیز از بین می رود.در حقوق ایران فورس مازور در معنای عام ان پذیرفته شده است ( ماده 227 قانون مدنی ) بدین معنا که حادثه ای فورس ماژور محسوب می شود که نتوان انرا به متعهد نسبت داد. اما در اینکه قابلیت پیش بینی و عدم پیش بینی حوادث و بلایای طبیعی ناشی از شرایط جوی و زمینی ( به طور مثال در توفان اخیر تهران )ان هم توسط سازمان ذیربط ( سازمان هواشناسی کشور )چه تاثیری بر تعهدات ناشی از قراردادها خواهد داشت به این نتیجه می رسیم که : 1- در صورت قابل پیش بینی بودن حادثه هرچند با جمع سایر شرایط فورس مازور تحقق نمی یابد لذا از این لحاظ اثاری بر قراردادها مترتب نخواهد بود.2-در صورتی که حادثه را غیر قابل پیش بینی بدانیم ( اظهار نظر مسوولین و کارشناسان سازمان هواشناسی در مورد توفان اخیر تهران ) می توان موردرا ازجمله موارد فورس ماژور قلمداد نموده لذا اثار حقوقی نیز بالطبع به دنبال خواهد داشت.با توجه به مطالب فوق الذکر می توان نقش سازمانی چون سازمان هواشناسی کشور را چنان حایز اهمیت دانست که بار اثبات حوادث مشمول فورس مازور با استناد به نظریات ان سازمان می تواند منشا تضییع حقوق بسیاری از اشخاص گردد. این در حالی است که در خصوص حادثه اخیر تهران هیچ یک از روشهای ارایه پیش بینی های هواشناسی ( گزارش پیش بینی روزانه- اطلاعیه – اخطاریه و پیش بینی های بلند مدت ) صورت نگرفته است، هرچند به گفته مسوولین این سازمان مهم از لحاظ امکانات پردازشی در مضیقه بوده یا اینکه نتوانسته باشند نیروهای کارشناس زبده را جذب و نگهداری کنند! که البته همین دو جمله کوتاه نیز نقدهای جدی و بسیطی را می طلبد که خارج از حوصله این مقال است.علیهذا می توان به این نتیجه مهم دست یافت که نقش پیش بینی های دقیق و به موقع حتی در روابط حقوقی بین اشخاص نیز انکار ناپذیر بوده و بایستی به اهمیت روزافزون ان سوای از جنجال های سطحی نیز پی برد. با تشکر از جناب آقای خلیلی - سپهر عدالت
مصطفی خلیلی - کارشناس و مشاور حقوقیچکیده : در روزهایی که جدال کارشناسان، منتقدان و مسوولین سازمان هواشناسی صرفا به اثبات تضاد و ترادف معنی و اصطلاحات تخصصی ازجمله توفان حاره ای یا گونو، شدت 30 نات یا 66 نات و ... اختصاص یافته است فارغ از نقش موثر پیش بینی ها، پیش اگاهی ها و هشدارهای جوی در فرآیند کنترل وضعیتهای بحرانی و کاهش بلایا و نیز مدیریت ریسک بلایای جوی و همچنین نقش بی بدیل ان در بخش های کشاورزی، گردشگری ، حمل و نقل، صنعت و ... می توان به جایگاه حایز اهمیت اینگونه گزارشات در تشخیص موارد فورس ماژور( قوه قاهره ) موضوع قراردادهای تجاری و... نیز اشاره کرد که البته تاکنون به ان پرداخته نشده است.
در قراردادهای منعقده بین اشخاص حقیقی و حقوقی با مطلبی تحت عنوان " فورس ماژور یا قوه قهریه " برخورد می کنیم که ابتدا در ذیل به بررسی اجمالی ان در حقوق ایران می پردازیم :درقانون مدنی ایران به صراحت از قوه قهریه نامی به میان نیامده است و صرفا در مواد 227 و 229 قانون مزبور شرایطی بیان گردیده که در صورت تحقق آن شرایط متعهد از پرداخت خسارت به متعهد له در امان می ماند.جهت تحقق فورس ماژور یا قوه قهریه وجود سه شرط اصلی لازم است که عبارتند از :1-حادثه غیر قابل اجتناب باشد2- حادثه خارجی باشد ( خارج از حیطه قدرت متعهد باشد )3- حادثه غیر قابل پیش بینی باشد که بند اخیر موضوع نوشتار ماست. با جمع شرایط مذکور در فوق اصطلاح فورس ماژور تحقق می یابد و حال باید دید که در صورت بروز، چه اثاری بر ان مترتب خواهد بود.جایگاه فورس ماژور به گونه ای است که هر شخص متعهد برای رهایی از تعهدات خود در مقابل اشخاص ثالث می تواند به ان استناد نموده و از بار انجام تعهدات شانه خالی کند.در صورتی که فورس ماژور در انجام تعهدات قراردادی مانع بلند مدت یا دایم ایجاد کند موجب سقوط تعهد و انحلال قرارداد می گردد. اما اگر در اجرای تعهدات مانع موقتی ایجاد نماید موجب تعلیق قرارداد شده و پس از رفع مانع قرارداد به حالت قبل خود باز می گردد.البته مشروط بر اینکه پس از رفع موانع قرارداد فایده خود را حفظ نماید.همچنین در این حالت مسوولیت جبران زیان ناشی از تاخیر در اجرای تعهدات نیز از بین می رود.در حقوق ایران فورس مازور در معنای عام ان پذیرفته شده است ( ماده 227 قانون مدنی ) بدین معنا که حادثه ای فورس ماژور محسوب می شود که نتوان انرا به متعهد نسبت داد. اما در اینکه قابلیت پیش بینی و عدم پیش بینی حوادث و بلایای طبیعی ناشی از شرایط جوی و زمینی ( به طور مثال در توفان اخیر تهران )ان هم توسط سازمان ذیربط ( سازمان هواشناسی کشور )چه تاثیری بر تعهدات ناشی از قراردادها خواهد داشت به این نتیجه می رسیم که : 1- در صورت قابل پیش بینی بودن حادثه هرچند با جمع سایر شرایط فورس مازور تحقق نمی یابد لذا از این لحاظ اثاری بر قراردادها مترتب نخواهد بود.2-در صورتی که حادثه را غیر قابل پیش بینی بدانیم ( اظهار نظر مسوولین و کارشناسان سازمان هواشناسی در مورد توفان اخیر تهران ) می توان موردرا ازجمله موارد فورس ماژور قلمداد نموده لذا اثار حقوقی نیز بالطبع به دنبال خواهد داشت.با توجه به مطالب فوق الذکر می توان نقش سازمانی چون سازمان هواشناسی کشور را چنان حایز اهمیت دانست که بار اثبات حوادث مشمول فورس مازور با استناد به نظریات ان سازمان می تواند منشا تضییع حقوق بسیاری از اشخاص گردد. این در حالی است که در خصوص حادثه اخیر تهران هیچ یک از روشهای ارایه پیش بینی های هواشناسی ( گزارش پیش بینی روزانه- اطلاعیه – اخطاریه و پیش بینی های بلند مدت ) صورت نگرفته است، هرچند به گفته مسوولین این سازمان مهم از لحاظ امکانات پردازشی در مضیقه بوده یا اینکه نتوانسته باشند نیروهای کارشناس زبده را جذب و نگهداری کنند! که البته همین دو جمله کوتاه نیز نقدهای جدی و بسیطی را می طلبد که خارج از حوصله این مقال است.علیهذا می توان به این نتیجه مهم دست یافت که نقش پیش بینی های دقیق و به موقع حتی در روابط حقوقی بین اشخاص نیز انکار ناپذیر بوده و بایستی به اهمیت روزافزون ان سوای از جنجال های سطحی نیز پی برد.
با تشکر از جناب آقای خلیلی - سپهر عدالت
