مخالفین این طرح ادله خود را در فضای رسانه‌ای مطرح کردند، مهرخانه حسب وظیفه رسانه‌ای خود بر آن است که ادله موافقین که در این فضای ناآرام رسانه‌ای کمتر به گوش رسیده است را نیز بیان کرده تا در این میان هم موافقین و هم مخالفین بتوانند نظرات خود را به سمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسانند.
چند روزی از تصویب کلیات طرح پرسروصدای نمایندگان در رابطه با افزایش جمعیت و جلوگیری از نرخ رشد جمعیت می‌گذرد و همچنان بحث در رسانه‌ها در رابطه با جرم‌انگاری یا عدم جرم‌انگاری عقیم‌سازی به‌وسیله وازکتومی و توبکتومی ادامه دارد. مخالفین این طرح ادله خود را در فضای رسانه‌ای مطرح کردند، مهرخانه حسب وظیفه رسانه‌ای خود بر آن است که ادله موافقین که در این فضای ناآرام رسانه‌ای کمتر به گوش رسیده است را نیز بیان کرده تا در این میان هم موافقین و هم مخالفین بتوانند نظرات خود را به سمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسانند و نمایندگان مردم در جوی آرام و با یاری جستن از نظرات کارشناسان امر، صحیح‌ترین تصمیم را برای مسئله جمعیت؛ که یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین مسائل کشور در برهه فعلی است، بگیرند.
به گزارش مهرخانه، علاوه بر تأكيدات غيررسمي رهبر انقلاب از سال‌هاي 1386 به بعد، اولين‌بار به‌طور رسمي ایشان در تاريخ 90/05/16 در ديدار مسئولين نظام جمهوري اسلامي در مورد وضعيت جمعيت هشدار دادند و بیان داشتند: «هر اقدام و تدبيري كه مي‌خواهد براي متوقف‌كردن رشد جمعيت انجام بگيرد، بعد از صدو پنجاه ميليون نفر جمعیت انجام گيرد.»
پس از آن در مرداد ماه 1391 رهبر انقلاب در دیدار با کارگزاران نظام به مناسبت ماه مبارک رمضان، دوباره موضوع جمعيت و خطراتي كه از كاهش جمعيت كشور را تهديد مي‌كند، را مورد تأکید قرار دادند و تأکید کردند: «جمعیت جوان و بانشاط و تحصیل‌کرده و باسواد کشور، امروز یکی از عامل‌های مهم پیشرفت کشور است. در همین آمارهایی که داده می‌شود، نقش جوان‌های تحصیل‌کرده و آگاه و پرنشاط و پرنیرو را می‌بینید. ما باید در سیاست تحدیدنسل تجدیدنظر کنیم. سیاست تحدیدنسل در برهه‌ای از زمان درست بود؛ یک اهدافی هم برایش معین کردند. آن‌طوری‌که افراد متخصص و عالم و کارشناسان علمی این قسمت تحقیق و بررسی کردند و گزارش دادند ما در سال ۷۱ به همان مقاصدی که از تحدید نسل وجود داشت، رسیدیم. از سال ۷۱ به این طرف، باید سیاست را تغییر می‌دادیم؛ خطا کردیم، تغییر ندادیم. امروز باید این خطا را جبران کنیم.»
این موضوع دو ماه بعد و در جریان سفر رهبر انقلاب به استان خراسان شمالی، شکل جدی‌تری به خود گرفت و ایشان صریح‌تر و با عینیت بیشتری موضوع را مورد توجه قرار دادند و تأکید کردند: «یکی از خطاهایی که خود ما کردیم - بنده خودم هم در این خطا سهیم‌ام - این مسئله تحدید نسل از اواسط دهه 70 به این طرف باید متوقف می‌شد. البته اوایلی که سیاست تحدید نسل اتخاذ شد، خوب بود، لازم بود، لیکن از اواسط دهه 70 باید متوقف می‌شد. این را متوقف نکردیم؛ این اشتباه بود. عرض کردم؛ مسئولین کشور در این اشتباه سهیم‌اند، خود بنده حقیر هم در این اشتباه سهیم‌ام.»
وقتی تلاش‌ها برای افزایش جمعیت آغاز می‌شود
پس از تذکر رهبر انقلاب، مسئولین و نخبگان فرهنگی و علمی کشور دریافتند که موضوع بسیار مهم‌تر از آن است که فکر می‌کردند و باید در مورد آن تدبیری بیاندیشند و در این میان مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی زودتر دست به کار شدند و دولت دهم نیز اصلاح قانون تنظیم خانواده سال 72 را به مجلس ارسال کرد تا بر اساس آن محدودیت‌های فرزند چهارم به بعد لغو شود.
در این میان، شوراي عالي انقلاب فرهنگي که از سال 84 در اين زمينه تحقیقاتی انجام داده بود، اقدام به تدوين سياست‌هايي براي جلوگيري از كاهش نرخ باروري و ارتقاء آن در كارگروه‌هاي تخصصي کرد كه در نتيجه در ذيل سند مهندسي فرهنگی مصوبه «راهبردها و اقدامات ملي مربوط به جلوگيري از كاهش نرخ باروري و ارتقاي آن متناسب با آموزه‌هاي اسلامي و اقتضائات راهبردي كشور» در تاريخ 91/3/2 به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد.
بعد از ابلاغ مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي توسط رياست شورا در مهر ماه 91، اين لغو محروميت عملاً اجرايي نشد؛ چراکه اصل قانون تنظيم خانواده مصوب سال 72 ملغي نشده بود و همچنان دستگاه‌ها محدوديت فرزند سوم به بعد را اجرا مي‌كردند، مثلاً در دفترچه‌هاي بيمه هنوز فقط هزينه‌هاي زايمان تا فرزند سوم قابل پرداخت است.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در آبان ماه 1391 طي طرحي با عنوان «طرح جمعيت و تعالي خانواده» در 55 ماده به بحث جمعیت ورود پیدا کردند كه تدوين این طرح برعهده كارگروهي متشكل از سه كميسيون بهداشت و درمان، فرهنگي و اجتماعي گذاشته شد؛ اما رهبر انقلاب در تاريخ 92/4/30 در ديدار با مسئولان نظام فرمودند: «طرحي كه در مجلس در حال بررسي است، جوابگو نيست و مسئولين و علاقه‌مندان و آشنايان با مقتضيات اين كار در مجلس بايد توجه كنند و درست انجام دهند».
پس از بیان دغدغه رهبر انقلاب در خصوص این طرح، اين‌بار بررسي به كميسيون فرهنگي مجلس به عنوان كميسيون اصلي محول شد و كميسيون بهداشت و اجتماعي به عنوان كميسيون فرعي در اصلاح طرح مزبور حضور داشت كه نهايتاً اين طرح آماده ارائه به صحن مجلس شد که با مشکلاتی چون بار مالی و عدم لغو برنامه تنظیم خانوداه و تداوم آن در طرح جامع جمعيت با نام باروري سالم روبه‌رو بود.
در همين زمان لايحه‌اي از سوی دولت دهم در تاريخ 91/10/5 با نام "اصلاح قوانين تنظيم خانواده" به مجلس ارائه شد که در این لایجه دولت خواستار حذف قانون تنظيم خانواده سال 72 شده بود، که این لایحه با پیشنهادمرکز پژوهش‌ها، در مجلس فقط منجر به حذف ماده یک قانون تنظیم خانوده شد. در نتیجه، به جای لغو یا تصحیح این قانون، تنها سیاست‌های محدودیتی برای فرزند چهارم برداشته شد.
پس از آن 81 نفر از نمایندگان مجلس، در نيمه اسفند ماه سال 1392 طرح 4 ماده‌اي دو فوريتي را با عنوان «افزايش نرخ باروري و پيشگيري از كاهش رشد جمعيت»، به منظور لغو قانون مصوب سال 1372 که مستند اعمال سیاست‌های «کنترل جمعیت و تحدید نسل» بود، را به هیئت رئیسه تقدیم کردند.
مجازات برای اعمال وازکتومی و توبکتومی
اين طرح در تاريخ 92/1/24 در جلسه علني مطرح شد و مجلس با قيد يك فوريت با اين طرح موافقت كرد و طرح مزبور براي بررسي بيشتر به كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي با عنوان كميسيون اصلي، و بقيه كميسيون‌ها به عنوان كميسيون‌هاي فرعي ارجاع شد تا پس از بررسي‌هاي لازم، اين طرح 4 ماده‌اي جهت تصويب نهايي به صحن علني مجلس شوراي اسلامي ارائه شود؛ که بالاخره در جلسه 93/4/3 پيشنهادات كميسيون ذي‌ربط مطرح شد و نهایتاً با تغییر عنوان این طرح، به طرح "محدودسازی روش‌های دائم جلوگیری از بارداری" توسط کمیسیون بهداشت و درمان، کلیات این طرح تصویب شد.
در صورت تصویب نهایی این طرح در صحن علنی مجلس که با پيشنهادات كميسيون بهداشت تغییراتی در آن اعمال شده بود، کلیه اقدامات مربوط به سقط جنین، عقیم‌سازی، وازکتومی، توبکتومی‌و هرگونه تبلیغ راجع به تحدید موالید و کاهش فرزندآوری ممنوع است و مرتکب به مجازات مندرج در ماده 624 قانون مجازات اسلامی (دو تا پنج سال حبس) محکوم خواهد شد.
علاوه بر این اشخاص حقوقی که هرگونه تبلیغی در خصوص تحدید موالید کنند توسط وزارت ارشاد باید شناسایی شده و به مراجع صالح قضایی معرفی شوند و هرگونه اقدام در مورد كنترل مواليد نيز از طرف وزارت بهداشت شناسايي و به مراجع صالح قضايي معرفي مي‌شود.
مخالفان این طرح معتقدند مجازات‌هایی که برای افرادی که مرتکب به اعمال جراحی عقیم‌سازی می‌شوند، عملاً قابل اجرا نیست. این مجازات‌ها شامل دو تا پنج سال حبس است که مشخص نیست شامل پزشک، زن و یا مرد می‌شود؛ اما موافقان این طرح معتقدند عمل جراحی عقیم‌سازی حرام بوده و جز موارد خاص و با تعيين آن موارد توسط وزارت بهداشت و تصويب دولت، نباید در بیمارستان‌های دولتی انجام شود.
به هر حال حالا این طرح با انتقادات رسانه‌ای بسیار زیاد، برای بررسی بیشتر به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی رفته است. طرح مجازات حبس برای اعمالی چون وازکتومی و توبکتومی، آن هم در طرحی که هنوز به قانون تبدیل نشده است، نکته‌ای قابل تأمل است، ولی نباید از عوارض جراحی‌های پیشگیری از بارداری نیز در این میان غفلت کرد و شاید این یکی از دغدغه‌هایی است که باعث شده است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی البته با طرحی که نیاز به اقدامات کارشناسی بیشتری دارد، بدان ورود کنند.
اگر تنظيم خانواده ابزار كنترل جمعيت واقع شود...
دكتر خليل علي محمدزاده عضو هيئت علمي دانشگاه و مدیرکل اسبق دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار مهرخانه درباره تحقق سياست‌هاي جديد جمعيتي گفت: براي اين منظور سه رشته اقدامات بايد در دستور كار قرار گيرد؛ برچيدن كليه سياست‌هاي تحديد مواليد، فرهنگ‌سازي براي ازدواج، تكثير نسل و تحكيم بنيان خانواده و نيز تدوين قوانين تشويقي براي فرزندآوري و فرزندپروري.
وي با بیان این نكته كه جمعيت كم و يا زيادش بايد مديريت شود، به ابعاد مختلف مديريت اعم از مديريت منابع انساني، فيزيكي، بودجه‌اي و سرمايه‌اي اشاره و اظهار داشت: در دوره جديد بايستی از كنترل كمي به كنترل كيفي حرکت شود و اگر برنامه فعلي تنظيم خانواده ابزار كنترل جمعيت واقع شود، نه تنها به تناسب و سلامت خانواده نمی‌انجامد، بلكه موجب تحديد خانواده مي‌شود.
به گفته این استاد دانشگاه الگوي باروري در ايران تغيير كرده است و در وضع كنوني بايد گفت، به سبك زندگي غربي نزديك شده است.
مدیرکل اسبق دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، بازگشت از اين راه را نيازمند تلاش همه‌جانبه و زمان‌بر خواند و افزود: همه عوامل كاهنده نرخ باروري بايد احصا و زمينه‌‌هاي ايجاد آنها بايد به‌تدريج در يك ساختار فرهنگي و با پشتيباني قوانين و آگاهي‌بخشي به خانواده‌ها و به‌ويژه زوج‌هاي جوان رفع شود.
اگر بازنگری صورت می‌گرفت نیاز به قانون‌گذاری نبود
علي محمدزاده علاوه بر عوامل متعدد اقتصادي و فرهنگي در اين‌باره به ساير عوامل دخيل در اين مسئله در حوزه بهداشت و درمان اشاره و تصريح كرد: كليات طرح چهار ماده‌اي مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه كه به سه عامل مهم سزارين، سقط جنين و اقدامات جراحي در پيشگيري دائمي از بارداري‌ها پرداخته، حائز اهميت است.
وي بیان داشت: به اعتقاد بنده اگر در همين سه سال اخير كه لزوم بازنگري در سياست‌ها، برنامه‌ها و اجرائيات در حوزه زنان، زايمان و مامايي بیشتر مطرح شده است، دست‌اندركاران در اين مسائل به جد وارد مي‌شدند، دیگر نيازي به قانون نبود؛ ولي چون ابهام پیش آمد، به هر حال براي تأمين سلامت مادر و كودك و جلوگيري از تهديد جان مادران و کودکان، نمايندگان مجلس وارد شدند.
عوامل مهم تهديد سلامت مادر و كودك و خانواده کدام‌اند؟
علي محمدزاده رتبه اول ايران در سزارين در سطح دنيا، بيش از 250 هزار سقط جنين غيرمجاز سالیانه و آمار بيش از سه برابر ميانگين جهاني روش‌هایی چون وازكتومي و توبكتومي در ایران را غير قابل دفاع و از عوامل مهم تهديد سلامت مادر و كودك و خانواده خواند و تصریح کرد: اصل این کار که نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي تقليل اين موارد اقدام كرده‌اند، كار پسنديده‌اي است و اگر در جزئيات طرح نظرات اصلاحی است، قطعاً در بررسي طرح مطرح و مدنظر قرار مي‌گيرد.
وي افزود: به هر حال مجلس انباشته از مطلعين در گرايش‌هاي مختلف مربوط به اين طرح است و نبايد نگران این بود که کار نسنجیده‌ای صورت گیرد.
عوارض سزارین
این استاد دانشگاه با اشاره به عوارض سزارین گفت: اخیراً بررسی سوابق پزشکی حدود 833 هزار زنی که اولین تجربه بارداری‌شان را در دانمارک داشتند، معلوم کرده است که زنانی که سابقه سزارین داشتند، در بارداری بعدی‌شان 14 درصد بیشتر مستعد مرده‌زایی بودند.
وی خاطرنشان کرد: در این مطالعه همچنین متخصصان دریافتند زنانی که در زایمان نخست خود تحت عمل سزارین قرار می‌گیرند، 9 درصد بیشتر احتمال دارد دچار بارداری خارج رحمی شوند. این بارداری‌ها منجر به از بین رفتن جنین می‌شود و برای مادر هم خطرزا است.
دکتر علی محمدزاده افزود: پژوهش‌های دیگری وجود دارد که سزارین در بارداری اول، احتمال سقط جنین در زایمان‌های بعدی را نیز افزایش خواهد داد.
وی با ذکر این مطلب که اوتیسم در جامعه ما بیداد می‌کند، گفت: اوتیسم ارتباط بسیار نزدیکی با زایمان به روش سزارین الکتیو و یا سزارین به تقاضای مادر دارد؛ یعنی هر چه میزان و آمار سزارین در جامعه‌ای افزایش پیدا کند، میزان شیوع و بروز بیماری اوتیسم هم افزایش پیدا خواهد کرد.
این استاد دانشگاه اظهار داشت: در اکثر کشورهای پیشرفته، زنان باردار سعی می‌کنند زایمان طبیعی داشته باشند؛ در حالی‌که متأسفانه شیوع سزارین انتخابی در کشور ایران رو به افزایش است.
وی به مشکل کودکان اوتیسمی اشاره و گفت: اکثر این کودکان مشکل اجتماعی‌شدن و اجتماعی‌بودن دارند و از اینکه توسط والدین در آغوش کشیده شوند، بیزارند.
شیوع رفتارهای اوتیستیک در تک‌فرزندها
این عضو هیئت علمی دانشگاه با ذکر این نکته که رفتارهای اوتیستیک در تک‌فرزندها نیز شیوع فراوانی دارد، گفت: بچه‌های اوتیستیک در حالی‌که در قسمت‌ها و مسیرهای مربوط به شنوایی، بینایی و تکلم در مغز هیچ مشکلی ندارند، تمایلی به برقراری تماس چشمی ندارند. همچنین این کودکان از نظر گفتگو و حرف زدن و برقراری تعاملات کلامی، فوق‌العاده با تأخیر عمل می‌کنند.
وی گفت: همان‌طورکه گفته شد، یکی از رفتارهای بسیار شایع در افراد اوتیستیک این است که هیچ تماس چشمی با دیگران ندارند و در زمان‌هایی که در خانه و در کنار خانواده حضور دارند، هر چه آنها را صدا می‌زنند، خود را به کری و نشنیدن می‌زنند و اجازه نمی‌دهند که با آنها ارتباط فیزیکی داشته باشند.
دکتر علی محمدزاده تصریح کرد: متخصصان امر این عوارض را باید تشریح کنند و مسئولین باید زیرساخت‌های زایمان طبیعی را فراهم نمایند، در غیراین‌صورت در آینده نزدیک بار بیماری‌ها به شدت افزایش خواهد یافت.
چرا نظارت بر قوانين مورد کم‌اعتنايي قرار گرفته است؟/ آیا این طرح سبب گسترش مراکز غیرقانونی می‌شود؟
این استاد دانشگاه سقط جنين غيردرماني را در اغلب كشورها عملي غيراخلاقي، قبيح و مستلزم مجازات برشمرد و گفت: در حال حاضر در قانون سقط جنين مصوب 84 مجلس، به جز موارد ضروري تهديدكننده جان مادر و يا كودك و يا هر دو كه در محدوده مجاز و درماني آن قرار مي‌گيرند، ساير موارد انتخابي و بدون وجوب برای سقط جنين، نهي و مشمول قانون مجازات اسلامي است و جاي تعجب است كه عده‌اي مي‌گويند اگر اين مسئله مورد مجازات واقع شود، مراكز زيرزميني شكل مي‌گيرد.
علی محمدزاده ادامه داد: سؤال اين است که مگر هم‌اكنون اين همه سقط جنين غیرقانونی كه تعداد آن روزانه به بيش از 684 مورد مي‌رسد، توسط پزشكان، افراد متخصص و حرفه‌اي صورت مي‌گيرد؟! اينها كه سقط‌هاي درماني و مجاز نيستند، بنابراين در محل‌هاي ناامن، غيراستريل و در شرايط توأم با خطر و استرس صورت مي‌گيرد و افرادی كه بدون توجه به جوانب مختلف امر، با اين مسائل مخالفت مي‌كنند، صراحتاً بگویند با چه دیدگاهی وارد این بحث‌ها می‌شوند و از چه كسي و از چه چیزي دفاع مي‌كنند؟
وي با طرح این سؤال که چرا نظارت بر قوانين موجود در اين زمينه اين همه مورد کم‌اعتنايي قرار گرفته است، افزود: در حال حاضر با قانون سقط جنين موجود، سالانه 5 هزار و با نظارت ناقص، کم‌توجهي به دين و فرهنگ‌سازي و ضعفی كه در آگاهي‌سازي زنان و خانواده‌هاست، ساليانه حداقل 50 تا 70 برابر سقط‌هاي مجاز و درماني فعلي، سقط‌هاي غيرقانوني و غيرشرعي حدس زده شده است.
اين استاد دانشگاه گفت: بيش از 13 نوع روش پيشگيري از بارداري در دوره كنترل جمعيت در كشور به صورت رايگان و يا اندك هزينه در شبكه‌هاي بهداشتي و درماني وارد شده و به فرض مي‌گوییم با توجه به سياست‌های تحديد مواليد، اينها توجيه داشته، ولي حالا كه در واقع به دنبال سياست‌هاي افزايش نرخ باروري كل هستيم، چرا در این امر بازنگری نشود؟؛ مگر نه این است که همه كشورهاي با نرخ باروری زير سطح جانشيني (2.1)، نيز همين مسير را می‌پیمایند.
جاي بسي تأمل است كه گفته مي‌شود «عقيم‌سازي»امری شخصی است
وي بیان داشت: در بسياري از كشورهايي كه حتي سياست‌هاي كنترل جمعيت دارند، اجازه نمي‌دهند عقيم‌سازي‌ها رواج يابد و به آساني اتفاق بيفتد و جاي بسي تأمل است كه گفته مي‌شود «عقيم‌سازي» امری شخصی و حق دخالت هر كسي براي خود است و نبايد اين حق از او دريغ شود.
علی محمد زاده با اشاره به اينكه در طب پيشرفته، با مشاوره و توجيه افراد، تلاش مي‌كنند افراد داوطلب متقاضي وازكتومي و توبكتومي را منصرف سازند، زیرا اين اقدامات در شرايط طبيعي عقلاني نيست، گفت: در كشور ما نه تنها در چگذشته تشويق وجود داشته، بلكه در دوره جديد و با تغيير سياست‌ها هم مرتب تبليغ مي‌شود كه بازگشت آن نيز به آساني و 100 درصد صورت مي‌گيرد؛ ولی آيا واقعا اين‌طور است؟ رسانه‌ها چرا به سراغ متخصصان اصيل در اين زمينه نمي‌روند، تا همه ابعاد و جوانب قضيه روشن شود؟ كجا اجماع متخصصان بر بازگشت قطعي و بدون عيب و نقص این جراحی‌هاست؟
در آمار هر سال بايد اين ۳ و یا ۴ درصد وازکتومی و توبکتومی سال‌های قبل هم به حساب آید و تجميع شود
این استاد دانشگاه با بیان اين مطلب كه در بحث عقيم‌سازي‌ها آمار و اطلاعات بخش خصوصی تخمینی است و آمار بخش دولتی نیز تحليل کاملی ندارد، اظهار داشت: گفته مي‌شود پرداختن به اين مسائل فرعي است و اصل نيست، چون پوشش این جراحی‌ها ساليانه ۳ و یا ۴ درصد بيشتر نيست، ولی به نظر من اتفاقاً شفاف‌سازي در اين زمينه‌ها امري واجب و پرداختن به اين مسائل اصل است و اين نوع بحث و تحليل، محل اشكال است.
وی در تحلیل آمارهای فوق گفت: اين ۳ و یا ۴ درصد پيشگيري دائمي است و فرق مي‌كند با سه و یا چهار درصد قرص و يا كاندوم و یا سایر روش‌ها. زيرا سالانه اين ۳ و یا ۴ درصد وازكتومي و توبكتومي به ظاهر و به صورت دائمي از فهرست باروري ما خارج مي‌شود، ولي در اصل در آمار هر سال بايد اين ۳ و یا ۴درصدهاي قبلي به حساب بيايد، لكن مثلاً كسي كه موقتاً قرص پيشگيري از بارداري مي‌خورد، اين‌طور نيست. امسال مصرف مي‌كند و جزو آمار قرار مي‌گيرد، ولي اگر سال بعد تصميم به بارداري بگيرد و استفاده از قرص را كنار بگذارد، از فهرست خارج مي‌شود؛ پس تجميع اين 4 يا 3 درصد در 30 سال چه تعدادي را از چرخه باروري خارج مي‌كند؟
اين استاد دانشگاه گفت: خوشبختانه هر سه كميسيون مجلس يعني كميسيون‌هاي فرهنگی، آموزش و تحقيقات و فن‌آوري و بهداشت و درمان؛ در اصل حذف و یا تقلیل موارد غیرضرور این زمينه‌ها وفاق دارند و البته در برخي بندهاي طرح، پيشنهادات و تبصره‌هاي اين سه كميسيون با عبارات و تعابير مختلفي آمده است.
نمایندگان از عبارات شفاف استفاده کنند
وي به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در رابطه با تصویب طرح پیشگیری از کاهش رشد جمعیت پيشنهاد كرد: بهتر است نمایندگان تلاش كنند اين طرح با كلمات و عباراتي شفاف كه تفاسير چندگانه و متناقضي از آنها استنباط نشود و حدود و ثغور برنامه‌ها نیز مشخص باشد، به سرانجام برسد.
وي در خاتمه در ارتباط با مرز مجاز سزارين، سقط جنين، عقيم‌سازي‌ها و تنظيم خانواده گفت: بديهي است هر جا و در هر فرآيندي پزشك تشخيص دهد، به‌كارگيري هر يك از اين روش‌ها، رويه‌ها و جراحي‌ها، نياز قطعي بيمار و مراجعه‌كننده است و متضمن سلامت مادر و كودك و بازدارنده از تهديد جان مادر و كودك؛ به‌طور قطع و مسلم مطابق با شرع، قانون و دانش و اخلاق حرفه‌اي،از اين اقدامات می‌تواند به راحتی استفاده کند.
در مراکز دانشگاهی به پزشکان می‌گفتند که شما لوله‌های این زن را ببنديد و فقط گزارش ندهید و وزارت بهداشت نیز در جریان این موضوع بود
از سوی دیگر طاهره لباف متخصص زنان و زایمان نیز معتقد است که عوارض وازکتومی‌و توبکتومی بسیار بیشتر از تبلیغاتی است که در راستای انجام آن صورت می‌گیرد. وی در گفتگو با خبرنگار مهرخانه در این رابطه تصریح کرد: معمولاً وقتی کسی سزارین دوم می‌شد، همان موقع که یک محدودیت‌هایی وجود می‌داشت، به خصوص در مراکز دانشگاهی به پزشکان می‌گفتند که شما لوله‌های این زن را ببنديد و فقط گزارش ندهید و وزارت بهداشت نیز در جریان این موضوع بود.
این متخصص زنان و زایمان گفت: وازکتومی و توبکتومی در کتاب‌های علمی با عنوان روش‌های پیشگیری از بارداری مطرح نشده است، بلکه تحت سرفصل عقیم‌سازیو یکی از روش‌های این امر شناخته شده است.
صرف بازشدن لوله به معنای زایاشدن زن و برطرف شدن عقیمی زن نیست
وی ادامه داد: توبکتومی و بستن لوله‌های زنان روشی بسیار ساده است و هزینه بسیار کمی را دارد و سال‌هاست که متأسفانه به طور رایگان و با بودجه سازمان ملل انجام می‌شود؛ اما بازکردن این لوله‌ها برعکس بستن آن یک روش بسیار مشکل است؛ عمل جراحی بازکردن آن بسیار سخت و طولانی است و عمل‌های جراحی میکروسکوپی لازم دارد.
لباف با بیان اینکه صرف باز شدن لوله به معنای زایاشدن زن و برطرف شدن عقیمی او نیست، گفت: لوله‌های زنان مثل شیلنگ آب نیست که وقتی باز شود آب از آن عبور کند، بلکه مژک‌هایی دارد که کار فیزویولوژی هدایت اسپرم و تخمک را انجام می‌دهد و وقتی لوله بسته می‌شود، در این قسمت و اطرافش این مژک‌ها از بین می‌رود؛ بنابراین اگرچه با عکس‌برداری نشان می‌دهند که لوله باز است، اما دیگر کارش را نمی‌تواند انجام دهد؛ یعنی دیگر منجر به باروری زن نمی‌شود.
با IVF هم نمی‌توان به باروری زنی که عقیم شده است امیدوار بود
این متخصص زنان در پاسخ به نظر برخی از متخصصین که معتقدند با روش‌های چون IVF حتی با بستن بودن لوله زن، می‌توان به باروری زن امیدوار بود، گفت: الان در پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا این‌طور نیست که IVF صد در صد اثر مثبت داشته باشد و تنها در 30 درصد تا 40 درصد افرادی که اقدام به IVF می‌کنند، منجر به حامگی می‌شود.
اعمال جراحی عقیم‌سازی قابل برگشت نیست
وی با بیان اینکه به اعتقاد من توبکتومی و وازکتومی روش‌های عقیم‌شدن است نه پیشگیری از بارداری، خاطرنشان می‌کند: این روش‌ها قابل برگشت نیست و روش‌های دیگری هم که وجود دارد که برای آن کسانی که لوله‌هایشان بسته است احتمالی است به هیچ‌وجه حتمی نیست و درصدش خیلی کم است، به علاوه اینکه بسیار هزینه‌بردار است؛ یعنی الان IVF تنها برای یک‌بار به طور متوسط 5 میلیون حداقل هزینه‌اش است و از سوی دیگر اثربخشی‌اش کامل نیست.
عوارض بستن لوله‌ها در زنان و مردان
لباف با اشاره به عوارض بستن لوله‌ها در زنان تصریح می‌کند: به دلیل اینکه این لوله بستن همراه با عروق مجاور بسته می‌شود، باعث ایجاد قاعدگی‌ها و خونریزی‌های نامنظم و بیش از حد می‌شود، به علاوه اینک ایجاد عفونت یکی از عوارض آن است.
این متخصص زنان و زایمان می‌افزاید: به هرحال این عمل با بیهوشی همراه است و همه عوارض یک بیهوشی را به دنبال دارد و از سوی دیگر ممکن است کیست‌های مجازی یا کاذب را در زنان ایجاد کند.
وی در رابطه با این کیست‌های کاذب می‌گوید: این کیست‌ها در سونوگرافی با کیست تخمدان اشتباه می‌شود و با دارو رفع نمی‌شود و بالاخره با نگرانی اینکه نکند این کیست بدخیم شود، پزشک مجبور می‌شود شکم را باز می‌کند و وقتی شکم را باز می‌کند جراح می‌بیند که این کیست کاذب است؛ یعنی در همان نقطه‌ای که لوله بسته شده است، متورم شده و ایجاد کیست کرده است.
لباف تصریح می‌کند: علاوه بر این، مسائل روانی هم برای این زن ایجاد مي‌شود که احساس مي‌کند یک نقضی در او ایجاد شده است که دیگر نمی‌تواند بارور شود و با برخي حوادث و از دست دادن فرزندان يا جدايي در تداوم زندگي براي هميشه از فرزندآوري محروم مي‌شود.
به گفته وی وازکتومی نیز عوارض بسیاری زیادی دارد و برعکس اینکه انجام عمل آن سرپایی و راحت و در عرض چند دقیقه انجام می‌شود، ولی باز شدن لوله‌ها نیاز به بستری شدن دارد و احتمال باروری مرد پس از این عمل بسیار کم است.