نويسنده: علي خوش لهجه معنوي
رقابت در عرصه توليد روز به روز در حال افزايش است كه اين امر به گوناگوني وتنوع محصولات كمك چشمگيري كرده است. از آنجايي كه سليقه افراد مختلف بوده شايد محصولات توليد شده پاسخگوي نيازهاي منحصر به فرد هر انساني نباشد و ميل دروني اكثرافراد به متفاوت بودن را ارضا نكند. هدف اصلي صاحبان صنايع هم به دست آوردن سود و در كنار آن جذب حداكثر مشتريان به محصولات خود است. قراردادي تحت عنوان استصناع در اينجا به كمك مصرف كننده و توليد كننده مي آيد.
منظور از استصناع، سفارش ساخت كالايي مخصوص است كه سفارش دهنده جزييات و كيفيت محصول مورد نظر خود را به سازنده مي دهد و سازنده آن كالارا طبق سليقه مشتري مي سازد و درمقابل اجرتي دريافت مي كند اما نكته ظريفي كه در اينجا وجود دارد اين است كه اگر مواد خام اوليه متعلق به مشتري يعني همان سفارش دهنده باشد، ديگر نام اين قرارداد استصناع نيست بلكه به طور كامل شباهت به عقد اجاره دارد يا به عبارت ديگر اجاره اشخاص است.
قانون مدني در ماده 216 اشاره به اين مطلب دارد كه مورد معامله نبايد مبهم باشد كه با نگاه سطحي و ظاهري اين امر به ذهن متبادر مي شود كه در قرارداد استصناع مورد معامله موجود نيست و به اصطلاح حقوقي معدوم است و مستفاد از ماده 361 قانون مدني باطل بوده و اساسا بي اعتبار است.
اما با پي بردن به فلسفه اين حكم مي توان دريافت كه از باب غرر و جهل به مورد معامله براي يكي از طرفين قانون چنين عقودي را باطل پنداشته، نه به دليل وجود نداشتن مورد معامله در زمان عقد. با توجه به اين مهم و ديگر آنكه معيار غرر نوعي نبوده بلكه شخصي است، در قرارداد استصناع نه ضرري و نه جهلي در كار است، چه هم سفارش دهنده علم كامل به اوصاف محصول مورد نظر خود دارد و هم صاحب صنعت مي داند كه چه چيزي بايد بسازد. دراين قرارداد وجود مورد معامله در زمان عقد عقلامحال است، به دليل آنكه سفارش گيرنده در طول زماني كه در قرارداد ذكرشده موظف است محصول مطلوب سفارش دهنده را تكميل كند.
يكي از راه هاي شناخت عميق و دقيق هر مفهومي مقايسه كردن با ديگر مفاهيم شبيه به آن است. از اين نظر عقد استصناع با عقود مشهوري چون بيع، اجاره و جعاله نقاط مشترك و همچنين تفاوت هايي دارد.
تمايز بيع با عقد استصناع در اين است كه بيع را ماده 338 قانون مدني صراحتا تمليكي دانسته ولي در قرارداد استصناع به آن جهت كه از دو بخش عين (مواد خام) و عمل (كار و زحمت سازنده) تشكيل شده، نسبت به عين، تمليكي و نسبت به عمل، عهدي است.
در سطور بالااشاره يي جزيي به عقد اجاره و شباهت آن به استصناع شد، ولي اينجا در مقام بررسي تفصيلي تر آن با قرارداد مورد نظر يعني استصناع برمي آييم.
در يكي از اقسام اجاره اشخاص، شخصي كسي را اجير مي كند تا براي او فعلي را انجام دهد تا نمائات حاصله از فعل اجير عايد صاحب اصلي عين يا مستاجر شود و در مقابل اجرتي هم به اجير برسد ولي طبق عقد استصناع سازنده ملزم است با موادي كه مالك آن است كالايي در اختيار سفارش دهنده قرار دهد كه از او خواسته است و هدف اصلي سفارش دهنده از عقد به دست آوردن كالاي مورد نظر خود است اما اگر سازنده در حرفه خويش توانايي لازم را نداشته باشد و كالايي غير كالاي سفارشي مشتري خود بسازد، حق فسخ براي سفارش دهنده منطقي به نظر مي رسد، ولي خسارتي از باب اتلاف و تسبيب بر عهده سازنده نخواهد بود، چه او در مايملك خود به شكلي ديگر تغيير حاصل كرده كه موافق طبع و نظر سفارش دهنده نيست و غايت نهايي او از بستن اين قرارداد را توجيه نمي كند.
مقايسه جعاله و استصناع مطلبي ديگراست كه در اين نوشتار به آن مي پردازيم. مواد 561 الي 570 قانون مدني به احكام مربوط به جعاله پرداخته است. در اين مواد اشاره يي به بودن جعاله در زمره ايقاعات يا عقود نشده است. گروهي از حقوقدانان چون دكتر كاتوزيان و دكتر حسن امامي آن را عقد پنداشته و عده يي از فقها و حقوقدانان نظير صاحب جواهرالكلام، امام خميني (ره) در تحريرالوسيله و دكتر جعفري لنگرودي قايل به ايقاع بودن آن هستند. شايد همين امر بارزترين تفاوت استصناع و جعاله باشد زيرا استصناع تمامي اركان عقد را داراست ولي عقد بودن جعاله محل اختلاف است. وجه فارق ديگر آنكه در استصناع عمل و مدت زمان انجام كار كاملامشخص است ولي جعاله اين شرايط را هميشه دارا نيست.
ماده 10 قانون مدني دايره يي بسيار وسيع دارد تا جايي كه كليه عقود بي نام يا غيرمعين را دربرمي گيرد البته با اين معياركه مخالفتي با قوانين امري نداشته باشد. اصل آزادي قراردادي هم ازاين ماده برداشت مي شود. لفظ معين به عقودي اطلاق مي شود كه قانون مقررات اختصاصي و مشخصي را براي آنها به علت كثرت استعمال و اهميت فراوان مذكور شده است. با ملاك قراردادن اين ويژگي ها قرارداد استصناع هرچند نزديكي بسياري به برخي عقود معينه دارد اما چون در قانون نامي از آن نيست در همان محدوده گسترده اصل آزادي قراردادها و ماده 10 قانون مدني قرار مي گيرد.
روزنامه اعتماد، شماره 3009 به تاريخ 23/4/93، صفحه 11 (حقوق)