سيدحامد اكبري-حقوقدان و مدرس دانشگاه
مطابق با نص صريح قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، پس از مقام معظم رهبري، رييس جمهوري عالي ترين مقام رسمي كشور بوده و مسووليت اجراي قانون اساسي، رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط مي شود بر عهده دارد، از جهتي ديگر اصل 122 قانون اساسي رييس جمهور را فقط در مقابل ملت، رهبري و مجلس شوراي اسلامي مسوول دانسته و در صورت لزوم بايد پاسخگوي اقدامات خود و دولت در مقابل اين سه ركن باشد ولاغير. امضاي عهدنامه هاي بين المللي (اصل 125)، مسووليت مستقيم برنامه و بودجه كل كشور (اصل 126)، پذيرش استوار نامه هاي سفراي خارجي و تاييد سفراي پيشنهادي كشورمان كه از سوي وزير امور خارجه پيشنهاد مي شود (اصل 128) و اعطاي نشان هاي دولتي (اصل 129) همگي با شخص رييس جمهور است. همان گونه كه به برخي از اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اشاره شد، شان قانوني و سياسي رييس جمهور، بعد از مقام معظم رهبري به عنوان شخص دوم مملكت در داخل مملكت و از لحاظ هم رديفي با ساير روساي ممالك خارجه به عنوان عالي ترين مقام بين المللي شناخته مي شود. گرچه مطابق با اصل تفكيك قوا، هر سه قوه مقننه، قضاييه و مجريه از يكديگر منفك و مستقلند، لكن اين تفكيك به صورت كاملامطلق نيست. در رژيم هاي رياستي رييس جمهور در انتخاباتي جداگانه از سوي مردم انتخاب شده و نمايندگان پارلمان نيز در فرآيندي جداگانه توسط مردم برگزيده مي شوند، رييس جمهور داراي شان دوگانه رياست كشور و رياست قوه مجريه است، پارلمان توانايي عزل رييس جمهور يا نخست وزير و وزرا را ندارد و در مقابل نيز رييس جمهور يا نخست وزير توانايي انحلال پارلمان را ندارد. اما برعكس در رژيم هاي پارلماني رييس جمهور يا نخست وزير حق انحلال پارلمان را دارد و در مقابل مجلس نيز مي تواند با راي عدم اعتماد به رييس جمهور، نخست وزير يا هريك از وزرا آنان را ساقط كند، توضيحات داده شده در مورد رژيم هاي پارلماني و رياستي و مقايسه آنان با رژيم سياسي كشورمان اين نتيجه را به ما مي دهد تا آنجايي كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي حق راي عدم كفايت به رييس جمهور و عدم اعتماد به وزرا را دارند، رژيم سياسي كشورمان به رژيم هاي پارلماني شبيه است ولي چون رييس جمهور حق انحلال مجلس شوراي اسلامي را ندارد در اين قسمت به رژيم هاي رياستي شباهت داريم، در نتيجه ساختار رژيم سياسي كشورمان نيمه رياستي- نيمه پارلماني است. تحليل هاي فوق نشان مي دهد، با وجود اينكه مجلس شوراي اسلامي حق راي عدم كفايت به رييس جمهور را دارد، لكن رييس جمهوري دومين شخص مملكت بوده و شان سياسي و حقوقي اين مقام بعد از مقام معظم رهبري از هر مقام سياسي و نظامي در كشور بالاتر است، از جهتي ديگر رييس جمهور رياست شوراهاي عالي همچون شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي امنيت ملي و... را بر عهده دارد و مطابق با اصل 176 قانون اساسي سران دو قوه مقننه و قضاييه نيز در شوراي عالي امنيت ملي عضويت دارند كه رياست آن با رييس جمهور است. در رويكردي ديگر، شخصي كه قصد داوطلبي براي رياست جمهوري را دارد، مطابق با قانون اساسي بايد در دور اول به تاييد مقام معظم رهبري برسد، همچنين مسووليت نظارت بر انتخابات رياست جمهوري بر عهده شوراي نگهبان است كه نيمي از اعضاي و دبير آن شوراي محترم را نيز رهبري تعيين مي كرده و ايشان وفق بند 9 اصل 110 قانون اساسي، تنفيذ و امضاي حكم رياست جمهوري منتخب ملت را نيز بر عهده دارند در نتيجه و با توجه به توضيحات ذكر شده، رهبري در چند مرحله به صورت مستقيم و غيرمستقيم از مراحل آغازين داوطلبي رياست جمهوري تا امضاي حكم نهايي رياست جمهوري به نحوي شخص رييس جمهور را تاييد مي كنند. از بحث هاي حقوقي و قانوني قضيه اندكي فاصله گرفته و به برخي از مسائل سياسي روز مربوط به موضوع اين سطور بپردازيم. گاه ديده شده در برخي اظهارنظرها در سايت هاي خبري، مطبوعات، رسانه ها يا حتي تريبون مقدس مجلس شوراي اسلامي مطالب فاقد وجهه سياسي، قانوني و اخلاقي و به دور از شان رييس جمهوري به شخص دوم مملكت نسبت داده شده است، گرچه مطابق با اصل 24 قانون اساسي نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند، اما آيا انتشار برخي مطالب يا سخناني كه ذكر شد، مخل حقوق عمومي نيست؟؟ آيا اين اشخاص با نسبت دادن توهين يا مطالب خلاف شان به رييس دولت برخلاف نص صريح اصل 24 قانون اساسي عمل نكرده و نبايد در پيشگاه قانون اساسي و ملت پاسخگوي اعمال خلاف قانون خود باشند؟ در رويكردي ديگر، اصل 86 قانون اساسي مقرر مي دارد كه نمايندگان محترم مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر و راي خود كاملاآزادند و نمي توان آنان را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده اند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده اند تعقيب يا توقيف كرد كه وظايف نمايندگان شامل نطق قبل از دستور، بحث هاي داخل دستور، بحث هاي جلسات كميسيون ها، اظهارنظراتي كه براي اعمال اصل 84 قانون اساسي انجام مي دهند. اما بايد توجه داشت كه ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر و راي نبايد باعث تضييع حقوق مردم و وارد كردن لطمه يي به حيثيت و شوون مادي يا معنوي اشخاص به خصوص رييس جمهوري يا وزرا يا تشويش اذهان عمومي باشد، بديهي است اگر چنين حالاتي از سوي نماينده يا نمايندگاني پيش آيد، حاكميت قوانين عمومي كشور براي نماينده مورد نظر همانند ساير شهروندان به قوت خود باقي است چرا كه مطابق با اصل 19 قانون اساسي آحاد ملت در برابر قانون داراي حقوق مساوي بوده و قسمت اخير اصل 107 قانون اساسي مقام معظم رهبري را نيز در برابر قوانين با ساير افراد كشور برابر دانسته و اين به طريق اولي شامل نمايندگان مجلس يا هر مسوول كشوري و لشكري نيز مي شود. از مجموع مباحث ذكر شده اين نتيجه به دست مي آيد كه رسانه ها، مطبوعات، سايت هاي خبري و مسوولان كشوري و لشكري و نمايندگان مجلس در پرتو قانون حق هرگونه نقد منصفانه و قانوني را دارند، اما اين امر باعث نخواهد شد كه در پرتو حاكميت قانون و همچنين فضاي به وجود آمده به خصوص در دولت جناب آقاي دكتر روحاني، هرگونه تهمت، افترا و تخريب را نثار دولت و در راس آن رييس جمهور محترم كه در همه مراحل مورد تاييد مقام معظم رهبري هستند كنند چراكه همگان در پيشگاه خداوند بزرگ، ملت بزرگ ايران، قانون اساسي و وجدان خود مسوول بوده و هستيم.
روزنامه اعتماد، شماره 3014 به تاريخ 30/4/93، صفحه 11 (حقوق)