محمد صالح نقره کار - حقوقدان و پژوهشگر
سخنان اخیر ریاست محترم قوه قضا در استقبال از نقد منصفانه و عدالت خواهانه نسبت به نظام دادگستری بایسته و روا بود.این مهم در کنار دغدغه ایشان مبنی بر حفظ جایگاه و احتشام سیستم قضا و درک مقتضای صلابت و اقتدار قضایی فهم می شود.خواهی نخواهی توجه عمومی به سمت سازمان قضاوتی جلب است و انتظارات هنجارین عمومی از این قوه در قد و قواره استانداردهای دادگستری شایسته تعریف می شود.پس نمی شود انتظار سکوت یا این همانی فهم عموم از متولیان امر را داشت.شیخ بهایی طی مثال نغزی درکتاب" کشکول "،روایت زندانی ای را توصیف می کند که قبل اعدام برگه سر بسته ای را به زندانبان خود داده و می خواهد انرا بعد از اجرای حکم به قاضی برساند.پس از حاضر شدن قاضی بر سر جنازه ،زندانبان می گوید متوفی پیغامی برایتان داشته و کاغذ را تحویل می دهد.قاضی متن کاغذ را می خواند که در ان نوشته شده "در دار دنیا سخن مرا نشنیدی؛ ازحالا تا دادگاه عدل الهی منتظرت خواهم ماند"...انگار در محکمه جان او قیامت به پا می شود. یکه می خورد و اشک ریزان،عطای مسند قضا را به لقایش می بخشد.
نشنیدن بموقع یک هشدار گاهی بحران افرین و برگشت ناپذیر می شود.این مهم انگاه که با جان و مال و حیثیت افراد قرین گردد اهمیتی وصف ناپذیر خواهد داشت.هماره سکوت در قبال نادادگری تمدن سوز و تاوان بردار بوده است.مساله عدالت انقدر عمومی است که نمی توان پشت درهای بسته انتظار صحه گذاری وجدانی شهروندان نسبت بدان را داشت. دادگستری چه در قالب سنتی و چه به مفهوم مدرن ان ،کانون توجه و نقطه ناگزیر اتکای احاد شهروندان است. بخواهیم یا نخواهیم فضای عمومی نسبت به قوه قضائیه ،گفتگو خواهد داشت و وجدانها قضاوت خواهد کرد.مردم عصر ایترنت می دانند که همه جای دنیا ،دادگستری را مرجع آرامش و اطمینان شهروندان می شناسند؛ تحقق و ارتقای حقوق شهروندان، مقتضای حکمرانی خوب و مهمترین میزان ارزشیابی حکومتهاست؛اینکه دولتها تا چه اندازه ، تدبیر و تمهید و اقدام می کنند تا شهروند حس برخورداری وتمتع داشته باشد به یک محک و معیار در سطح عمومی و جهانی بدل شده است؛لذا باید مرتبا فرصتی را برای تحلیل و بررسی رویکردها و کارکردهای این نهاد موثر و تضمین گر عدالت و آزادی فراهم نمود و نگذاشت جامعه نسبت به این رکن رکین منفعل و صامت باشد؛
با ارزوی انکه سازمان قضاوتی ما طریق توسعه عدالت مدار و حقوق بشر پرور را بپوید نکاتی را عطف به سپران 3 برنامه 5 ساله توسعه قضایی و نیز ابلاغ سیاستهای کلی دستگاه قضا ذیل سند چشم انداز 20 ساله به عرض خوانندگان می رساند:
علیرغم انچه برخی در تریبون ها می گویند،رضایت مردم از کارکرد نهاد قضاوت یک معیار بسیار مهم برای ارزیابی است.در روایات ما هم هست که در عدالت، گشایش و رضایت است.قوانین شفاف،اموزش درست،اجرای دقیق قانون و نظارت پذیری ،رویکرد اقناعی و توجه به افکار عمومی بسیار مهم است و ما در این زمینه با مشکلاتی مواجهیم.اینکه ما عدالت را جاری می کنیم مردم هر چه می خواهند بیندیشند یک افت در راه عدالت است.باید با التزام به عدالت جامعه را به داوری طلبیده و القای ارامش نمود.تقلیل یا تضعیف احساس عدالت و القای استقرار "امنیت قضایی" یک اصل "حکمرانی خوب" در عصر حاضر است.
نظارت موردی و سیستماتیک درون و برون سیستمی ،مقتضای یک سیستم سالم است.سلامت دستگاه قضا یعنی سلامت روندها و رفتارها خصوصا نسبت به مناسبات فردی و عمومی و سیاسی؛تحقیق و تفحص پارلمان و بازکردن فضا برای بازبینی و نقادی ،لازمه نظام قضاوتی است.قوه قضا در خلاء رشد نمی کند.با بستن فضای نقد هم به احتشام ان فزوده نمی گردد.باید به سمت پاسخگویی و نظارت پذیری قوه با لحاظ مقتضیات استقلال پیش رویم.8400 نفر قاضی در کشور داریم که همه باید احساس کنند علاوه بر نظارت الهی و وسواس های شرعی،مدام در معرض کنترل و مراقبه اند و مردم هم بدانند که می توانند از چه سازوکاری طرح شکایت نمایند.
فلش گذاری دستگاه قضا باید به سمت تضمین حقوق بشر و شهروندی ، آزادی و مراقبه نسبت به حقوق همه مردم خصوصا اقشار اسیب پذیر تر باشد.مسئولان قوه نباید به تعهدات بین المللی و موازین حقوق بشر و فصل سوم قانون اساسی بی رغبت و کم توجه باشند.ادبیات اتخاذی مسئولین امر نباید ساحت حقوق بشر را نشانه رفته و نافی مسلماتی چون اصل برائت و صحت و شخصی بودن جرم و حقوق متهم و موازین نوین جزای عمومی باشد.اینکه برخی تریبونها صرفا به تخطئه حقوق بشر غرب پرداخته و نگاهی اثباتی و ایجابی ندارند یک منقصت است.سوء استفاده از حقوق بشر توسط غرب بد است اما عدم استفاده از حقوق بشر یا بی اعتنایی به موازین ان ناپسند تر ست.دفاع از ازادی در عین دفاع از عدالت باید دغدغه قوه باشد و به دلالتهای اصل 9 قانون اساسی توجه گردد.
تحلیل سیستم سزادهی و بازخوانی سیاست کیفری با ملاحظه امار زندانیان و موثر بودن مجازاتها ضروری است. تشکیل 10 میلیون ( و به روایتی 14 ملیون ) پرونده در سال ،تعداد زندانیان حدود 218 هزار نفر {بنا به گفته وزیر دادگستری}،جامعه اماری زندانیان مواد مخدر با لحاظ 5 ملیون جمعیت درگیر نسبت به مواد مخدر{به نقل از معاون وزیر بهداشت} و ترکیب جمعیتی زندانها مرکب از 46درصد جرایم موادمخدر، 25 درصد سارقان،.11 درصد جرایم ارتکابی علیه اشخاص و اطفال ، 4 درصد اقدام علیه اموال و مالکیت شامل مواردی مانند تخریب اموال، غصب و کلاهبرداری ، 3.5 درصد ارتکاب اعمال منافی عفت و اخلاق عمومی {به نقل از معاون توسعه سازمان زندانها} ،ضمن مواردی نظیر جرایم دانه درشت مالی،رقم 50 تا 150هزار ملیارد تومان معوقات بانکی !!،زمین خواری ،افزایش سرقت و کلاهبرداری بزه های مدرن در فضای سایبر ،رشد 8 درصدی طلاق و از هر 4 ازدواج یکی طلاق،کاهش 6 درصدی ازدواح و افزایش 8 درصدی طلاق....قابل تامل بوده و باید تعلیل و پردازش و تحلیل محتوا گردد.تیم های کارشناسی باید سرریز جرایم به قوه را رصد و پایش و پالایش کند.اتاق فکر باید در این گلوگاه و به اعتبار بند 2 و 5اصل156 قانون اساسی تشکیل و تدابیر مهندسی شده و موثری اتخاذ کنند.در پرونده های حقوقی نیز همین ظریف بینی لازمست. بیشترین خواسته های مطروحه ، درخواست طلاق توافقی، مطالبه طلب، مطالبه مهریه و مطالبه وجه چک است که تعلیل می طلبد
نظارت مستمر و معیارمند بر قضات، ضابطین و زندانها و خصوصا احیای نظارت دیوانعالی کشور و دادستانی کل کشور که در ایین دادرسی کیفری حدید هم دیده شده است. بطور ویژه رسیدگی و ارتقای زندان یکی از ضرورتهاست.خط مقدم تشکیل پرونده ها،ضابطین هستند.ارتقای سطح اموزش و بروز رسانی امکانات و خدمات ضابطین یک اولویت است.زنجیره عدالت کیفری بدون انطباق ضابطین با موازین حقوق شهروندی و حاکمیت قانون گسسته و معیوب است.
استقلال نهاد قضایی در خلال امتزاج با مناسبات قدرت تهدید می شود.یقینا متولیان قوه قضا باید صرفا با مکانیزمهای صلاحیت تخصصی و امتیازات درون ساختاری انتخاب شوند.به نوعی برایند قوه عاقله قضایی کشور و از فرزانگان حقوق و فقه باشند.اگر افرادی بدون طی مدارج قضایی سکاندار شوند باید پیش بینی ان را داشت که به سمت انتخابگران خود گرایش داشته باشند.خطر جانبداری سیاسی و تباری، مسخ عدالت و نقض اصل بی طرفی را در پی دارد.سازوکار پست گیری در سازمان قضاوتی حتما باید معلق به سوابق و مراتب علمی و عملی قضاوتی باشد؛در غیر اینصورت دستگاه قضا مغبون و مردم و کشور متضرر خواهد شد.شاهین ترازوی عدالت با کسی شوخی ندارد.دزد خوب و بد نمی شناسد.قانون شکن خودی و غیر خودی تمیز نمی دهد.تراز قانون با چشمان کور فرشته عدالت ،تداعی تشکیلات دادگستری از دیزباز تا کنون است.اگر حربه تسویه حساب سیاسی شود یا ابزار تبعیض و تعرض گردد، باید فاتحه عدالت را خواند.
توسعه و اصلاح قوانین و مقررات بمنظور انطباق با موازین نوین حقوق شهروندی و بشر که انقلابی در رژیم حقوقی در سطح دنیا بوجود اورده ، انتظار هنجارین مردم از متولیان قضایی است.با قوانین مندرس و تاریخ اعتبار گذشته نمی توان جامعه مدرن و بزه های نوظهور را پاسخگو بود.یک بازنگری اساسی نیاز داریم.اعمال مجازاتهای خشن که بعضا به فتوای علمای فن موجبات وهن سیستم است شاید نباید تفویض شود و یا در زمینه احترام به حق حیات کاهش مجازات اعدام یا حفظ حریم خصوصی در زمره بایسته هاست.بحث جرم سیاسی همچنان استخوان لای زخم است.باید هیات منصفه در موارد رسانه ای و سیاسی تحویل گرفته شود و در رابطه با مطبوعات اقدامات تامینی از تعقیبی اولی است که در این زمینه نیاز به بازنگری هایی هست.
"تخصصی شدن" محاکم آری و "اختصاصی شدن" هرگز باید شعار توسعه متوازن و همه جانبه باشد.هم قضات باید تخصصی ورود کنند و هم وکلا باید در ریز رشته ها تخصصا مهارت کسب و حرفه ای وکالت نموده و کشکولی و همه فن حریف بودن را به عصر خود واگذارند.دوران کنونی دوران ریز تخصص هاست.محاکم باید تخصی باشند اما تابع تشریفات یکسان و همگون و شناخته شده با ایین دادرسی واحد و فراگیر؛ ضرورت وجود دادگاهی تحت عنوان انقلاب یا ویژه روحانیت قابل تامل و بررسی است.
گسست بین دانشگاهها و قوه قضا پدیده نا مبارکی است.امری که در دوران ریاست گذشته قوه قضا تا حدودی ترمیم و در این زمان نیازمند یک تصمیم اساسی است.شاید سخن اساتید فن برای متصدیان امر گزنده باشد اما نباید دستگاه قضا را محروم از توان و استعداد نظام علمی وسامانه بی هزینه اما مثمر نقد و ارزیابی دانشگاه ساخت.بگذاریم دانشگاه رفتارها و اقدامات و تصمیمات قضایی را به نقد بکشد و مستغنی از دکترینهای حقوقدانان و فحول این حرفه تلقی نکنیم.به ارتقای سیستم بیندیشیم و هم افزایی سرمایه حقوقی کشور را زمینه توسعه و توانبخشی رژیم حقوقی ایران عزیز تلقی کنیم.
10. پیشگیری اموزش محور و کنش مند ،هزاران بار هزینه ها را می کاهد.مقیاس سرانه پرونده و 12 ملیون پرونده مفتوحه و ده هزار قاضی و هزینه زندان و زندانبان و این همه تشکیلات که توان خود را صرف تعقیب می کند اگر مصروف پیشگیری شود عایدی مبارکی برای کشور خواهد داشت و انرژی سوخته را به توانایی مولد و موثر بدل خواهد کرد.در این زمینه دچار فقر و فقدان ابتکاریم و رسانه ها نیز در انفعال به سر می برند.نظام اموزش و پرورش ما چه قدردانش اموزان را با حقوق و تکالیف شهروندی اشنا می سازد.دوستی می گفت در یکی از کشورهای توسعه یافته به هر اداره ای که می رفتم در بدو ورود کاتالوگهایی با عنوان Yoür rights به مراجعین می دادند تا اشنا به حقوق خود وارد اداره شوند.باید اقدامات مبتکرانه را دنبال کرد.
11. قانون تشکیلات قضایی و قانون اختیارات رئیس قوه نیازمند بازنگری و بروز رسانی با عطف توجه به موازین جزای عمومی و دادرسی منصفانه است.تشخص قضایی فوق العاده ای که قانون حدود اختیارات رئیس قوه به ایشان داده و علاوه بر سمت مدیریتی، جایگاه قضایی شخصی بخشیده قابل نقد و بررسی است. حق اعاده دادرسی، بازبینی و لغو همه احکام دادگاه ها، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت ادرای، سازمان قضایی نیروهای مسلح ولو در صورت قطیعت و اجرای حکم ،علی القاعده، خارج از نظام دادرسی کیفری و ساختار و استانداردهای عدالت آیین است ؛تحقق نظام سلسه مراتبی از بالا به پایین از طریق قاضی شناختن رئیس قوه قضاییه و تجدید نظر ناپذیر بودن تصمیمات وی و فقدان نظارت قضایی بر ارای وی مغایر اصل 61 قانون اساسی است که انتظار اصلاح و بازنگری می رود.
بدانیم،کشور بدون قوه قضائیه شایسته و توانا ،فساد ستیز و حق پرور رو به رشد نخواهد بود.با همت مسئولان امر و جذب سرمایه های اجتماعی خلاق و نخبه می توان به قوه قضا دل بست.نظام قضایی ما باید ژنرال پرور و دانش مند مدار باشد.بهترین،سالم ترین و متعهد ترین نیروهای کشور باید میدان دار باشند.ضمن عرض خداقوتبه مسئولان و خادمان نظام قضا، امید که در 5 ساله جدید بیش از گذشته طعم عدالت و حقوق بشر را چشیده و با سعه صدر در پذیرش نقد،در رشد و تعالی را بیش از پیش به روی عدالتخانه بگشاییم .به سخن فردوسی بزرگ خاتمه می دهم که:
فریدون فرخ فرشته نبود به مشک و به عنبر سرشته نبود
به داد و دهش یافت این نیکویی تو داد و دهش کن فریدون تویی