عليرضا دقيقي وكيل پايه يك دادگستري
اصل برابري افراد در مقابل قانون، به ما كمك مي‌كند تا در اجراي عدالت، از اقبال عمومي مردم به اجراي قانون بهره جسته و توان حاكميت قانون به واسطه اين اقبال به ازاي هر عدم تبعيض، افزايش يابد به نحوي كه در بازه زماني كم، مشاركت عمومي در تعيين سرنوشت و اقبال در واسپاري و بهره‌گيري از توان قضايي افزايش مي‌يابد و ضمانت اجراي احكام قضايي، ظرفيت خود را از قهرقضايي به احترام قضايي خواهد سپرد. مبناي صدور راي هيات عمومی دیوان عدالت اداری، منشعب از اصل يك‌صد و هفتادم و
يك‌صد و هفتاد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بوده و ادامه اين برداشت از قانون اساسي، تفسير شوراي نگهبان قانون اساسي را مي‌طلبد، ليكن فرض بر دگرگوني اين برداشت نيز، تاثيري در اجراي راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري نخواهد گذاشت. چنين رويه‌اي در استفساريه اصل
يك‌صد و سي و هشتم قانون اساسي مورخ 18/12/1377 رخ داد و در آن رييس‌جمهور وقت، درخصوص ارجاع تصويب آيين‌نامه به كميسيون يا كميسيون‌هاي مجلس بر سر موارد اختلافي قانون گزينش معلمان متضمن ماده 18، مورد سوال واقع شد و نظر تفسيري خواسته شد، كه شوراي نگهبان، چنين ارجاعي را خلاف اصل مذكور تفسيركرد؛ ليكن شوراي نگهبان در بقاي ماده 18 و آيين‌نامه تصويبي كميسيون به واسطه اين قانون، اعلام كرد: «چون ماده 18 قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش‌وپرورش از نظر شوراي نگهبان گذشته و مغاير با شرع يا قانون اساسي تشخيص داده نشده است، فلذا ماده مذكور قانونيت دارد و قابل اجرا مي‌باشد. بالطبع اعتبار آيين‌نامه‌اي كه بر مبناي ماده مذكور به تصويب رسيده به قوت خود باقي است.» و به عبارت اخري؛ قانون عطف به ماسبق نخواهدشد. فلذا تلاش براي ناكام گذاشتن راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري، با فرض مخالفان اجراي راي ديوان، با تمسك به تفسير (بر فرض تحقق) نيز؛ بوي ناكامي مي‌دهد. مخالفان حکم اعلام كردند: «حكم ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال حكم انتصاب سعيد مرتضوي به عنوان مديرعامل صندوق تامين اجتماعي اجرا نخواهد شد.» با اين استدلال كه «تامين اجتماعي يك موسسه عمومي انتفاعي و غيردولتي است و گمان مي‌كنم تصميم ديوان عدالت اداري در آن مورد نافذ نباشد» حال آنكه ديوان عدالت اداري از زمان حكومت قانون جديد ديوان عدالت اداري آراي مختلفي درخصوص تظلم‌خواهي مردم درخصوص تامين اجتماعي صادر كرده است و حال اين سوال مطرح است كه چرا طرفداران چنين پاسخي قبلا ساكت بودند؟ عزم قوه‌قضاييه براي اجراي دقيق قانون در محاكمه افراد، استثنا بردار نيست و اين بي‌پروايي در اجراي دقيق قانون و دستورات اخير رييس محترم دستگاه قضا، تبعا و طبعا؛ مورد تاييد مردم واقع خواهد شد و بر توان كشور و مصونيت كشور در مقابل ديگران خواهد افزود و تا جايي پيش خواهد رفت كه دوست و دشمن به آن احترام گذارند!
روزنامه شرق 16/5/91