نويسنده: صالح نقره كار
تلاقي تدوين منشور حقوق شهروندي در دولت اعتدال و تاسيس نهاد ملي پيش بيني شده در آن با آغاز دومين دور فرآيند نظارتي شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد در چارچوب سازوكار UPR مي تواند فرصتي تلقي شود تا فعالان حقوق بشر و شهروندي مصمم تر براي ارتقاي وضعيت حقوق شهروندان ذيل قوانين موضوعه كشور همت گمارند. موارد ذيل در اين خصوص قابل ذكر است:
1- دغدغه «حقوق بشر وشهروندي» - به راست يا دروغ- در صدر بايسته هاي جهاني مطرح مي شود. تا حدي كه مرزهاي جغرافيايي را در نورديده و به اقليم واحد انديشه بشري سرايت مي كند. سازوكارها و روندهاي جهاني بر سنجش عيار برخورداري مردمان كشورها از موازين حقوق بشر وحقوق شهروندي حكومت كرده كه حاصل يك تجربه اندوخته طي يك اجماع جهاني است.
2- كميسيون حقوق بشر و شوراي حقوق بشر دو نهادي بوده و هستند كه به نوعي درصدد ايجاد معيار براي تخلق دولت ها به موازين حقوق بشري بوده اند. آنها شيوه هاي مختلفي را جهت نظارت بر عملكرد دولت ها در زمينه حقوق بشر مورد توجه قرار داده اند. سه شيوه يي كه شوراي حقوق بشر مورد توجه قرار مي دهد يكي توجه و بررسي وضعيت هايي است كه متضمن نقض فاحش، گسترده و سيستماتيك حقوق بشر هستند، ديگري وضعيت هايي كه متضمن نقض موردي حقوق بشر هستند، سومين شيوه نظارتي سيستم نظارت ادواري جامع و جهاني است.
3- بر اين اساس و با هدف ارزيابي ميزان پايبندي حاكميت ها به تعهدات بين المللي حقوق بشري، مجمع عمومي سازمان ملل متحد، در بند 4 قطعنامه 251/ 60 خود كه مربوط به شكل گيري شوراي حقوق بشر اين سازمان است درتاريخ 15 ماه مارس سال 2006 ميلادي مرجع جديد «يو پي آر» (Universal Periodic Review، UPR) در حوزه حقوق بشر در سازمان ملل متحد را معرفي كرده است. «يو پي آر» بررسي دوره يي عمومي وضعيت حقوق بشر همه 192 كشور عضو سازمان ملل متحد است كه طي آن تعهدات و الزامات همه دولت ها در حوزه حقوق بشر در چارچوب ساختاري يكسان مورد بررسي قرار مي گيرد و دولت ها با مشاركت نهادهاي مدني بايد گزارش دهند. تاكنون دو دوره چهار ساله اين گزارش نوبه يي طي شده است.
4- اين دغدغه كه دولت ها نبايد خود هم عامل حقوق بشر و هم گزارشگر آن باشند تصميم سازان را بر آن داشته كه به گزارش رسمي حكومت ها اعتماد مطلق نكنند و بخواهند حوزه عمومي غيردولتي مددكار و متكفل گزارش دهي باشد. لذا بخش مهمي از اين گزارش بر مبناي گزارش هاي ارسالي از سوي سازمان هاي غيردولتي خواهد بود: موضوعي كه گاهي اصطكاك منافع دولت ها و جامعه مدني را در پي خواهد داشت.
5- جامعه مدني قوي و موثر و حوزه عمومي غيردولتي فعال و مشرف به مساله، مقدمه واجب براي رصد و پايش است. متاسفانه در كشور ما با ضعف و نحيفي نهادهاي مدني فعال در حوزه حقوق بشر و شهروندي مواجهيم كه آسيب شناسي آن در اين مقال نمي گنجد. اما بايد با توان بخشي ظرفيت هاي موجود به بسترسازي فضاي مشاركت جامعه مدني در تهيه گزارش كشور عزيزمان پرداخته و در اين دوره قوي تر از پيش ورود كنيم.
6- تحقيقا گزارشي واقعي است كه از دل جامعه مدني برخيزد و نه روتوش شده و سفارشي، آرايش و پيرايش شود. افت اعتماد بين المللي و داخلي نسبت به چنين گزارش هايي غيرقابل انكار است. مخفيكاري و پشت درهاي بسته عمل كردن خلاف سازوكار UPR و ناقض فرآيند مشاركتي با جامعه مدني است: پيش نياز اين مهم تعهد به «اصل مشاركت پذيري و شفاف سازي» با ملاحظه حق گردش آزاد اطلاعات است. سعه صدر در مواجهه با حوزه عمومي و پرهيز از برخورد سوءظن مدار مقتضاي اين رويكرد است.
7- گفت وگوي ملي حول موضوعات حقوق شهروندي و ايجاد گفتمان در اين عرصه با قبول مسووليت جامعه مدني و نخبگان و حوزه و دانشگاه ضرورت دارد. هر قدر مردم بيشتر بدانند بيشتر مطالبه مي كنند: ارباب رسانه و خصوصا رسانه ملي، نهادهاي فرهنگي و آموزشي و خصوصا كتب درسي و گروه هاي مرجع اجتماعي هر يك سهمي بسزا دآ اين فرايند دارند.
8- كشور ما بايد ضمن حفظ خاستگاه اسلامي خود، فعالانه تر به سوژه حقوق شهروندي بپردازد. نظام هنجاري و آرماني ما و آموزه هاي ديني نه مانع اين مسير بلكه مقوم و مويد تكاپو براي توسعه و ارتقاي حقوق بشر و شهروندي هستند. نظام بين الملل در بعد استانداردسازي به غنايي نسبي دست يافته و با هنجارهاي ماهوي بسياري در سطح جهاني و منطقه يي مواجه هستيم اما با تضمين اجراي اين قواعد و استانداردها هنوز فاصله بسيار داريم. ايران ما مي تواند با ملاحظه مقتضاي اجتهاد اسلامي و نگاه هاي نو و روزآمد و معيارمند، بسياري از خلاها را جبران و در مواقفي نسبت به حل مسائل و مناقشات حقوق بشري ورود توانمندانه كند: مشروط به اينكه سرمان در دفاع بالاباشد و نه فقط از موضع تخطئه ديگران، بلكه با اثبات خود، انديشه والاي اسلامي رحماني را آبرومندانه و سرفراز به ديگران رخ نمايانيم.
9- بسته يي از تحليل ها و تعليل ها نسبت به موضوعات حقوق بشر و شهروندي قابل ارائه است. سير پيشرفت ها و موانعي كه در اين راه كشور داشته و اقداماتي كه در برابر بهبود حقوق بشر تمهيد گرديده قابل بررسي است. مصاديق نقض حقوق در كنار چالش ها و فرصت ها، تغيير ساختارها و رفتارها و بهبود قوانين و توسعه نظام حقوقي بر مدار حقوق شهروندي محتواي اين گزارش است.
10- به نظر مي رسد ايران در اين دوره نسبت به چهار سال گذشته دست پر تري دارد. تدوين منشور حقوق شهروندي دولت و تلاش براي نهايي شدن آن يك اتفاق مثبت است. مهم تر اينكه دولت به دنبال تاسيس يك نهاد ملي در زمينه حقوق بشر و شهروندي است. ضمانت اجراي حكومتي در كنار نهاد ملي پايشگر فرصت خوبي را براي ارتقاي حقوق بشر و شهروندي فراهم مي آورد. حمايت از تشكل هاي محيط زيستي، كارگران، كودكان و زنان و معلولان و زندانيان ودر كنار تقويت كانون هاي وكلاو ساير اصناف نويد بخش تحرك و جان گرفتن نهادهاي مدني است. به نظر با وجود «كميسيون حقوق بشر اسلامي» كه از سال 1373 تاسيس و آزمون خود را در استقلال و وفاداري به موازين حقوق بشر پس داده است تاسيس يك نهاد جديد وجاهتي نداشته باشد و بتوان با تجهيز و تقويت اين نهاد، دبيرخانه يي قوي براي فعالان حقوق بشر و شهروندي تدارك ديد و گزارش ها در يك پايانه تجميع و با تحليل كارشناسانه منقح و مدون شود. اميد آنكه ميهن اسلامي ما پيشتاز در پاسداشت حقوق انساني و آبرو دار و وجيه در مقوله حقوق بشر بوده و سرفرازانه به مقابله با ناقضان حقوق بشر در دنيا و خصوصا اقدامات مستكبرانه قدرت ها در تضييع حقوق ضعفا پردازد.
□
روزنامه اعتماد، شماره 3016 به تاريخ 1/5/93، صفحه 1 (صفحه اول)