محمد صالح نقره کار- حقوق دان و پژوهش گر
تلاقی تدوین منشور حقوق شهروندی در دولت اعتدال و تاسیس نهاد ملی پیش بینی شده در آن با آغاز دومین دور فرآیند نظارتی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در چارچوب سازوکار UPR می تواند فرصتی تلقی شود تا فعالان حقوق بشر و شهروندی مصمم تر برای ارتقای وضعیت حقوق شهروندان ذیل قوانین موضوعه کشور همت گمارند.موارد ذیل در این خصوص قابل ذکرست:
دغدغه "حقوق بشر وشهروندی" - به راست یا دروغ- در صدر بایسته های جهانی مطرح می شود.تا حدی که مرزهای جغرافیایی را در نوردیده و به اقلیم واحد اندیشه بشری سرایت می کند.سازوکارها و روندهای جهانی بر سنجش عیار برخورداری مردمان کشورها از موازین حقوق بشر وحقوق شهروندی حکومت نموده که حاصل یک تجربه اندوخته طی یک اجماع جهانی است.
کمیسیون حقوق بشر و شورای حقوق بشر 2 نهادی بوده و هستند که به نوعی در صدد ایجاد معیار برای تخلق دولتها به موازین حقوق بشری بوده اند. انها شیوه های مختلفی را جهت نظارت بر عملکرد دولتها در زمینه حقوق بشر مورد توجه قرار داده اند. سه شیوه ای که شورای حقوق بشر مورد توجه قرار میدهد یکی توجه و بررسی وضعیتهایی است که متضمن نقض فاحش، گسترده و سیستماتیک حقوق بشر هستند، دیگری وضعیتهایی که متضمن نقض موردی حقوق بشر هستند. سومین شیوه نظارتی سیستم نظارت ادواری جامع و جهانی است .
بر این اساس و با هدف ارزیابی میزان پایبندی حاکمیت ها به تعهدات بین المللی حقوق بشری ، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در بند 4 قطعنامه 251/ 60 خود که مربوط به شکل گیری شورای حقوق بشر این سازمان است درتاریخ 15 ماه مارس سال 2006 میلادی مرجع جدید" یو پی آر" (Universal Periodic Review, UPR) در حوزه حقوق بشر در سازمان ملل متحد را معرفی کرده است. "یو پی آر" بررسی دوره ای عمومی وضعیت حقوق بشر همه 192 کشور عضو سازمان ملل متحد است که طی آن تعهدات و الزامات همه دولت ها در حوزه حقوق بشر در چارچوب ساختاری یکسان مورد بررسی قرار می گیرد و دولتها با مشارکت نها دهای مدنی باید گزارش دهند.تا کنون 2 دوره 4 ساله این گزارش نوبه ای طی شده است.
این دغدغه که دولتها نباید خود هم عامل حقوق بشر و هم گزارشگر ان باشند تصمیم سازان را بر ان داشته که به گزارش رسمی حکومتها اعتماد مطلق نکنند و بخواهند حوزه عمومی غیر دولتی مددکار و متکفل گزارش دهی باشد.لذا بخش مهمی از این گزارش بر مبنای گزارشهای ارسالی از سوی سازمانهای غیر دولتی خواهد بود.موضوعی که گاها اصطکاک منافع دولتها و جامعه مدنی را در پی خواهد داشت.
جامعه مدنی قوی و موثر و حوزه عمومی غیر دولتی فعال و مشرف به مساله،مقدمه واجب برای رصد و پایش است.متاسفانه در کشور ما با ضعف و نحیفی نهادهای مدنی فعال در حوزه حقوق بشر و شهروندی مواجهیم که اسیب شناسی ان در این مقال نمی گنجد.اما باید با توان بخشی ظرفیت های موجود به بستر سازی فضای مشارکت جامعه مدنی در تهیه گزارش کشور عز یزمان پرداخته و در این دوره قوی تر از پیش ورود نماییم.
تحقیقا گزارشی واقعی است که از دل جامعه مدنی برخیزد و نه روتوش شده و سفارشی ،ارایش و پیرایش گردد.افت اعتماد بین المللی و داخلی نسبت به چنین گزارشهایی غیر قابل انکار است.مخفی کاری و پشت درهای بسته عمل کردن خلاف سازوکار UPR و ناقض فرآیند مشارکتی با جامعه مدنی است ؛پیش نیاز این مهم تعهد به “اصل مشارکت پذیری و شفاف سازی” با ملاحظه حق گردش آزاد اطلاعات است.سعه صدر در مواجهه با حوزه عمومی و پرهیز از برخورد سوءظن مدار مقتضای این رویکرد است.
گفتگوی ملی حول موضوعات حقوق شهروندی و ایجاد گفتمان در این عرصه با قبول مسئولیت جامعه مدنی و نخبگان و حوزه و دانشگاه ضرورت دارد. هر قدر مردم بیشتر بدانند بیشتر مطالبه می کنند؛ ارباب رسانه و خصوصا رسانه ملی،نهادهای فرهنگی و اموزشی و خصوصا کتب درسی و گروههای مرجع اجتماعی هر یک سهمی بسزا در این فرایند دارند.
کشور ما باید ضمن حفظ خاستگاه اسلامی خود، فعالانه تر به سوژه حقوق شهروندی بپردازد.نظام هنجاری و ارمانی ما و آموزه های دینی نه مانع این مسیر بلکه مقوم و موید تکاپو برای توسعه و ارتقای حقوق بشر و شهروندی هستند.نظام بین الملل در بعد استانداردسازی به غنایی نسبی دست یافته و با هنجارهای ماهوی بسیاری در سطح جهانی و منطقه ای مواجه هستیم اما با تضمین اجرای این قواعد و استانداردها هنوز فاصله بسیار داریم.ایران ما می تواند با ملاحظه مقتضای اجتهاد اسلامی و نگاههای نو و روزامد و معیارمند،بسیاری از خلا ها را جبران و در مواقفی نسبت به حل مسائل و مناقشات حقوق بشری ورود توانمندانه کند؛ مشروط به اینکه سرمان در دفاع بالا باشد و نه فقط از موضع تخطئه دیگران، بلکه با اثبات خود، اندیشه والای اسلامی رحمانی را ابرومندانه و سرفراز به دیگران رخ نمایانیم .
بسته ای از تحلیل ها و تعلیل ها نسبت به موضوعات حقوق بشر و شهروندی قابل ارائه است. سیر پیشرفتها و موانعی که در این راه کشور داشته و اقداماتی که در برای بهبود حقوق بشر تمهید گردیده قابل بررسی است.مصادیق نقض حقوق در کنار چالشها و فرصت ها،تغییر ساختارها و رفتارها و بهبود قوانین و توسعه نظام حقوقی بر مدار حقوق شهروندی محتوای این گزارش است.
بنظر می رسد ایران در این دوره نسبت به 4 سال گذشته دست پر تری دارد.تدوین منشور حقوق شهروندی دولت و تلاش برای نهایی شدن ان یک اتفاق مثبت است.مهمتر اینکه دولت به دنبال تاسیس یک نهاد ملی در زمینه حقوق بشر و شهروندی است.ضمانت اجرای حکومتی در کنار نهاد ملی پایشگر فرصت خوبی را برای ارتقای حقوق بشر و شهروندی فرهم می اورد.حمایت از تشکل های محیط زیستی،کارگران،کودکان و زنان و معلولان و زندانیان ودر کنار تقویت کانون های وکلا و سایر اصناف نوید بخش تحرک و جان گرفتن نهادهای مدنی است.بنظر با وجود "کمسیون حقوق بشر اسلامی" که از سال 1373 تاسیسس و آزمون خود را در استقلال و وفاداری به موازین حقوق بشر پس داده است تاسیس یک نهاد جدید وجاهتی نداشته باشد و بتوان با تجهیز و تقویت این نهاد،دبیرخانه ای قوی برای فعالان حقوق بشر و شهروندی تدارک دید و گزارشها در یک پایانه تجمیع و با تحلیل کارشناسانه منقح و مدون گردد.
امید انکه میهن اسلامی ما پیشتاز در پاسداشت حقوق انسانی و ابرو دار و وجیه در مقوله حقوق بشر بوده و سرفرازانه به مقابله با ناقضان حقوق بشر در دنیا و خصوصا اقدامات مستکبرانه قدرتها در تضییع حقوق ضعفا پردازد.
.