مذاکره کنندگان اتحادیه اروپایی درخواست کرده اند که در اصلاحات اعمال شده توسط رئیس جمهوری باراک اوباما درمورد تعیین مقررات بخش مالی، و نیز چهارچوب بندی فعالیت های مالی، بازبینی شود.  هدف آنان «قانون ولکر» است که ظرفیت بانک های بازرگانی برای توسعه فعالیت های سوداگرانه را محدود می کند و همچنین قوانین پیشنهادی بانک مرکزی امریکا که بانک های خارجی را هم
١-    تخریب مقررات جدید مالی.  مذاکره کنندگان اتحادیه اروپایی درخواست کرده اند که در اصلاحات اعمال شده توسط رئیس جمهوری باراک اوباما درمورد تعیین مقررات بخش مالی، و نیز چهارچوب بندی فعالیت های مالی، بازبینی شود.  هدف آنان «قانون ولکر» است که ظرفیت بانک های بازرگانی برای توسعه فعالیت های سوداگرانه را محدود می کند و همچنین قوانین پیشنهادی بانک مرکزی امریکا که بانک های خارجی را هم شامل می شود و مقررات بیمه ها است.  مذاکره کنندگان امریکایی که از بانک داران وال استریت مشاوره می گیرند، پیشنهاد کرده اند که قواعدی خلاف مقررات امریکایی که محصولات سمی را ممنوع می کند، به توافق نامه افزوده شود، قد و قواره بانک های موسوم به «خیلی بزرگ برای ورشکسته شدن» محدود گردد، مالیاتی برای معاملات مالی وضع شود و اساس قانون «کلاس استیگال» احیا گردد.  این قانون که در سال ١٩٣٣ برای جداکردن فعالیت های سرمایه گذاری از فعالیت های بازرگانی بانک ها وضع شده بود، درسال ١٩٩٩ توسط رئیس جمهوری ویلیام کلینتون لغو شد.
٢-    خطرات «جنون گاوی» و عرضه شیر آلوده به بازار.  درسال ٢٠١١، ٢٨ تا از ٢٩ مورد بیماری مغزی اسفنجی شکل گاوی (ESB) رصد شده توسط سازمان بهداشت جهانی (OMS) از مبدا اتحادیه اروپا بود.  در واکنش، بیش از پنجاه کشور واردات گوشت گاو از مبادی اروپایی را محدود کردند.  موسساتی که در لابی «کسب و کار اروپا» گردآمده بودند، ممنوعیت اعمال شده مربوط به شیوع ESB در امریکا را مانعی بازرگانی تشخیص دادند که می باید حذف می شد.  همچنین، غول های تجارت مواد کشاورزی اروپا مقررات امریکایی درمورد کنترل کیفیت شیر را «مانعی» توصیف کردند که GMT باید آن را برطرف کند.
٣ -  تشدید وابستگی به نفت.  « تجارت اروپا»(BusinessEurope) که عمدتا نماینده شرکت های نفتی مانند بریتیش پترولیوم (BP) است، هوادار آن است که GMT معافیت مالیاتی سوخت های جایگزین کمتر آلوده کننده (مانند سوخت تولید شده از خزه ها) و آنهایی که دی اکسید کربن کمتری تولید می کنند را ملغی کند.
٤ -  داروهای کمترقابل اطمینان.  آزمایشگاه های داروسازی اروپایی خواستار این هستند که آژانس امریکایی محصولات غذایی و دارویی (FDA) از ارزیابی های مستقل خود درمورد داروهایی که درخاک امریکا فروخته می شود خودداری کند.  آنها پیشنهاد می کنند که دولت امریکا بصورت اتوماتیک داروهای مشابه شناخته شده توسط مقامات اروپایی را به رسمیت بشناسد.
٥ -  داروهای گران تر.  انجمن امریکایی صنایع دارویی (PhRMA)، لابی قدرتمند شرکت های داروسازی امریکایی مانند «فایزر»، فشار می آورد که GMT ظرفیت دولت های امریکا و اروپایی برای گفتگو درباره کاهش هزینه های درمان برای برنامه های سلامت عمومی را محدود کند.  پیشتر کاخ سفید این گونه مقررات را برای کاهش هزینه دارویی رزمندگان درگیری های مسلحانه به اجرا گذاشته بود و دستگاه اداری اوباما متعهد به اجرای آنها برای کاهش هزینه های برنامه «مدیکر» شده است.
٦ -  تجاوز به زندگی خصوصی.  موسسات گوناگون امریکایی درخواست کرده اند که GMT  دسترسی به اطلاعات خصوصی (ردیابی دستگاه های همراه، داده های شخصی، رایانه ای و خارج از خط) را تسهیل کند تا برای ایجاد فهرست مصرف کنندگان مورد هدف از آن استفاده شود.
٧ -  ازدست رفتن شغل به خاطر ازبین رفتن قواعد ترجیحی ملی برای سفارش های عمومی.  مذاکره کنندگان و موسسات بزرگ قاره کهن امیدوارند که GMT سیاست های امریکایی مربوط به ترجیح کنشگران ملی و محلی درمورد سفارش های عمومی («امریکایی بخرید» و «سیاست های خرید محلی») را لغو کند.  اما، این مقررات تضمینی است که پول مالیات دهندگان دربرنامه هایی سرمایه گذاری شود که امکان ایجاد شغل برای امریکاییان داشته باشد.
٨ -  برچسب نزدن محصولاتی که ژن آنها تغییر یافته است (OGM).  در ایالات متحده، درنزدیک به نیمی از ایالات، الزام به زدن برچسب OGM برروی محصولات غذایی که ژن آنها تغییر یافته وجود دارد.  تولید کنندگان مهم بذر مانند «مونسانتو» فشار می آورند که توافق نامه این مقررات را لغو ند.
٩ -  عرضه اسباب بازی های خطرناک به بازار.  سازندگان اسباب بازی های اروپایی که توسط انجمن صنایع اروپایی اسباب بازی نمایندگی می شوند، می دانند که تفاوت هایی بین مقررات بهداشتی امریکایی و اروپایی (عمدتا درمورد خطرهای قابلیت اشتعال، شیمیایی و میکروبیولوژیک) وجود دارد.  با این حال، آنها می خواهند پدر و مادر های امریکایی را درمورد مضر نبودن اسباب بازی هایی که درخارج بازرسی می شود متقاعد کنند.
١٠ -  تسلیم حکومت ها به قانونی که از طریق مقررات حل اختلافات بین حکومت ها و موسسات، به قد و قامت چند ملیتی ها ایجاد شده است.

برگرفته از وب سایت وزین انسان شناسی و فرهنگ