تندر بر آشیانه‌ی چپ

الکس کالینیکوس برگردان مهرداد امامی

تصویر: تابلوی معروف «داس و چکش» اثر اندی وارهول، هنرمند آمریکایی، 1986
توضیح مترجم: متن پیش رو بخش دوم مقاله­‌ی مفصّل و اخیر الکس کالینیکوس، نظریه‌پرداز و کنشگر سیاسی چپ بریتانیایی، در مورد وضعیت به­‌اصطلاح احزاب چپ رادیکال در کشورهای اروپایی و آمریکاست. این مقاله در شماره­‌ی جدید انترناسیونال سوسیالیسم در تاریخ 26 ژوئن 2014 انتشار یافت و اینک ترجمه بخش دوم آن پیش روی شماست.

ضدّ سیاست؟
در سرتاسر اروپا خشم ناشی از بحران و ریاضت اقتصادی عمدتاً در راست پوپولیست نمود یافته است. حتی در یونان اعضای آشکارا نازی حزب طلوع طلایی (Golden Dawn) ثابت کرده‌اند که یکی از ذی‌نفعان اصلی فروپاشی در حمایت از احزاب جریان غالب هستند. در هر کجا گستره‌ای از احزاب، از فاشیست‌های احیاءشده‌ی جبهه‌ی ملی در فرانسه تا اتحادیه‌اروپاهراسان راحت‌طلب‌تر حزب UKIP، تبلیغات ضدّ مهاجرتی را با نکوهش گسترده‌تر نخبگان سیاسی‌یی تلفیق کرده‌اند که در زمان بحران صاحب منصب بودند، در خلال آن فرآیند آرایی اساسی به دست آورده‌اند. انتخابات ماه مه 2014 اروپا تأییدی بود بر این جریان، هرچند، با سیریزا که در صدر انتخابات یونان قرار گرفت و حزب پودموس، محصول جنبش 15 مه در حکومت اسپانیا، که از عدم بالا آمد تا هشت درصد آرا را به دست آورد، نشان‌دهنده‌ی یک جریان مخالف قدرتمند در آن سوی مدیترانه نیز بود.

این آمیزه‌ی تحولات، موجب تأملات بسیاری در باب «ضدّ سیاست» شده است. برای مثال، دو مارکسیست استرالیایی، الیزابت هامفریز و تاد تیِتز می‌نویسند:

این ضدّ سیاست چیست؟
1.حال و هوایی گسترده در میان مردمان عادی، مرتبط با توصیف گرامشی از «گسیختگی» [زمانی که «طبقات اجتماعی از احزاب سیاسی سنتی خود می‌گسلند»]. این امر می‌تواند در طغیان‌های مردمی خودانگیخته تجلی یابد یا در نتایج انتخاباتی متغیّر انعکاس پیدا کند، اما تمایل به فروکش دارد اگر نوعی جهت‌دهی به آن نشود...
2. راهبردی سیاسی از جانب فراکسیون‌ها یا (بخش‌های امیدوار) طبقه‌ی سیاسی که از این حال و هوا برای حمایت انگیزه می‌گیرند. تنوعات فراوانی در این مورد وجود دارد که محدود به چپ یا راست نمی‌شود: باب براون، کوین رود و کلایو پالمر همگی گرایش‌شان به ضدّ سیاست در استرالیا بوده، در حالی که بپ گریلو از UKIP و افرادی که رهبری مراحل نخستین جنبش (برآشفتگان) 15 مه را در سراسر حکومت اسپانیا در اختیار داشتند نمونه‌های خارجی همین مسئله هستند. در هر مورد، ماهیت محدود ضدّ سیاست‌های آن‌ها (عده‌ی کمی در واقع روی هم رفته خواهان نابودی سیاست هستند) نمایانگر چالش‌های ناچیز در برابر نظم موجود و اغلب در غلتیدن به «صرفاً شبیه سایر سیاست‌مداران بودن» یا در افتادن به مخالفت اخلاقی با وضع موجود است.
3. راهبرد یکپارچه‌ی انقلاب اجتماعی که در پی مداخله‌ی انضمامی در عرصه‌ی تأثیرگذار است تا جنبشی را به وجود آورد که به واسطه‌ی غلبه یافتن بر دولت، بر سیاست فائق شود. این «کمونیسم» به مثابه‌ی پایان سیاست است (آن‌طور که انگلس عنوان می‌کند زمانی که می‌گوید «حکومت اشخاص جایگزین مدیریت اشیاء می‌شود»)، جنبشی راستین که به صورت هم‌زمان نقد نظری و عملی سیاست است، نه صرفاً تکرارکننده‌ی منطق درونی سیاست سرمایه‌داری برای هدف‌های گوناگون. (11)
هامفریز و تیتز اشتباهی اساسی می‌کنند زمانی که سیاست را معادل «سیاست سرمایه‌داری» می‌گیرند و به «کمونیسم» به مثابه‌ی شکلی از ضدّ سیاست می‌نگرند. البته که دولت بنا بر منافع سرمایه سازوکار می‌یابد، اما بدین معنا نیست که مبارزات بر سر دولت تماماً نسخه‌هایی از سیاست بورژوایی‌اند. مارکس از «عصاره‌ی جامعه‌ی بورژوایی در قالب دولت» حرف می‌زد. (12) به بیان دیگر، صرفاً بدین خاطر که دولت نقشی اساسی در بازتولید مناسبات سرمایه‌داری تولید ایفا می‌کند، تمام تناقضات جامعه‌ی بورژوایی در آن با یکدیگر ترکیب می‌شوند. در نتیجه، مبارزات بر سر دولت صرفاً نمی‌توانند سلطه‌ی سرمایه‌داری را تداوم بخشند، بلکه می‌توانند تهدیدی برای آن باشند. هیچ‌کس بهتر از دانیل بن‌سعید دلالت‌های سیاسی را تشخیص نداده است:
لنین با انتقاد از سردرگمی «سازمان‌زدا» میان حزب و طبقه، به واقع از نخستین کسانی بود که متوجه خاص-بودگی عرصه‌ی سیاسی به مثابه‌ی بازی قوا و ستیهندگی‌های اجتماعی تغییر شکل یافته شد که به زبانی مشخص، سرشار از تغییرات، تراکم‌ها و لغزش‌های مکاشفه‌آمیز، برگردانده شده بود. به تأثی از این تشبیه، می-توان از حزب در نقش تحلیل‌گری صحبت کرد که در حال گوش سپردن به امر اجتماعی است و رویاها و کابوس‌های آن را تعبیر می‌کند. این پیوند میان امر سیاسی و اجتماعی که نه در شکل انعکاس بلکه در قالب جابه‌جایی فهمیده می‌شود، امکان اتحادها را تعیین می‌کند و اساس انگاره‌ی هژمونی را بنیان می‌گذارد. (13)
وعده‌ی لنینیسم این است که حزبی انقلابی می‌تواند در عرصه‌ی سیاسی به منظور کمک به سرنگونی سرمایه مداخله کند. همان‌طور که بن‌سعید نیز تأکید کرد، از این موضوع مرکزیت استراتژی- مرکزیت تلاش معیّن، منسجم و سازمان‌مند برای مرتبط ساختن تاکتیک‌های مشخص به هدف کلی انقلاب سوسیالیستی- ناشی می-شود. گرامشی به خوبی در متن پیش رو پیوند بنیادی میان فهم سرمایه‌داری به مثابه‌ی یک کلیت و اولویت دادن به سیاست را توضیح می‌دهد:
هدف از فلسفه‌ی پراکسیس [کنش]... تجزیه‌ی مسالمت‌آمیز تناقضات موجود در تاریخ و جامعه نیست، بلکه شکافتن خود نظریه‌ی این تناقضات است. فلسفه‌ی پراکسیس ابزار حکمرانی گروه‌های مسلط به منظور جلب رضایت و اِعمال هژمونی بر طبقات فرودست نیست؛ فلسفه‌ی پراکسیس بیان و نمود همین طبقات فرودستی است که می‌خواهند در هنر حکومت کسب دانش کنند و علاقه‌ای به دانستن تمامی حقایق، حتی ناخوشایندترین‌شان و اجتناب از فریب‌های (ناممکن) طبقات فرادست- و حتی بیشتر- خودشان، دارند. (14)
هامفریز و تیتز با برابر نهادن «کمونیسم» با ضدّ سیاست پهلو به پهلوی آن اسطوره‌ی اتونومیستی می‌زنند مبنی بر اینکه می‌توان جهان را بدون تسخیر قدرت تغییر داد و بنابراین باید از استراژی صرف نظر کرد. (15) بسیاری از انقلابیون جوان 12-2011 در مصر با این توهم که جنبش خیابانی فی‌نفسه کفایت می‌کرد به دام عدم مشارکت در سیاست انتخاباتی افتادند و بدین ترتیب عرصه را دودستی تحویل سیاست‌مداران فرصت-طلبی دادند که زمینه را جهت [بازگشت] ارتش تحت فرماندهی ارتشبد السیسی فراهم نمودند. امید است که آن‌ها زمان این را داشته باشند که یاد بگیرند جهت جلب حمایت واقعی طبقه‌ی کارگر که برای فروپاشی نظام لازم است، ضرورت دارد که از تاکتیک‌های گوناگون تبعیت کرد.
بدتر از آن مرتبط کردن چپ ضدّ سرمایه‌داری با اَشکال رایج «ضدّ سیاست» است که هامفریز و تیتز به واسطه‌ی آن سبب می‌شوند وضعیت کنونی بهتر از آن چیزی که هست به نظر آید. گرامشی از احزابی که از پایگاه اجتماعی‌شان گسسته می‌شوند در چهارچوب پیش رو صحبت می‌کند:
بحران هژمونی طبقه‌ی حاکم که یا به علت ناکامی این طبقه در تحقق وعده‌ی سیاسی اصلی‌یی که برای آن فراخوانده شده، یا بالاجبار رضایت توده‌ها را کسب کرده (برای مثال در مورد جنگ) اتفاق می‌افتد یا به دلیل اینکه توده‌های عظیم (به ویژه دهقانان و روشنفکران خرده بورژوا) به ناگه از وضعیت انفعال سیاسی به فعالیتی معیّن گذار می‌کنند و مطالباتی را روی هم رفته، نه اساساً صورت‌بندی‌شده، مطرح می‌نمایند که منجر به انقلاب می‌شود. «بحران مرجعیت» دقیقاً به معنای بحران هژمونی یا بحران سراسری دولت است. (16)
هشدار گرامشی این است: «زمانی که چنین بحران‌هایی روی می‌دهند، وضعیتِ بی‌واسطه شکننده و خطرناک می‌شود، زیرا عرصه برای راه‌حل‌های خشونت‌آمیز، برای فعالیت‌های نیروهای ناشناخته، که نماینده‌شان «انسان‌های کاریزماتیک سرنوشت» هستند، گشوده می‌گردد». (17) گرامشی بحث خود را با صحبت پیرامون اَشکال گوناگون اقتدارگرایی سیاسی، بوناپارتیسم و سزاریسم، ادامه می‌دهد اما ‌بدون شک حرفی از پس‌زمینه-ای نمی‌زند که در آن بنیتو موسولینی و فاشیسم کمین کرده بودند تا وی را به زندان بیندازند. آیا واقعاً می‌توان وضع کنونی را در جوامع سرمایه‌داری پیشرفته (برای مثال در مقابل مصر) به مثابه‌ی «بحران سراسری دولت» توصیف کرد که روش‌های سرکوب‌گرانه‌تر را مستلزم تغییر طبقه‌ی حاکم می‌داند؟ گرامشی گسست میان طبقه‌ی حاکم و توده‌ها را جایی در نظر می‌گرفت که توده‌ها نقشی فعالانه‌تر ایفا می‌کردند. آنچه امروز شاهدش هستیم افولی کلی در حمایت مردم از تمام احزاب جریان غالب است که نشانه‌ی آن، عمدتاً بازگشت به انفعال، با تأکید بر افزایش آرای ممتنع، و نیز با جنبش‌هایی توده‌ای است که به نحوی انفجارآمیز طغیان می‌کنند اما تا بدینجا ناتوان از حفظ خود بوده‌اند.
این افول پیامد دو فرآیند، یکی بلندمدت و دیگری کوتاه مدت است. در وهله‌ی نخست، گرایش کلی در جوامع سرمایه‌داری پیشرفته به تجزیه‌ و فردیت‌یابی فزاینده‌ی حیات اجتماعی است که بنیان‌های بسیاری از سازمان‌یابی‌های اجتماعی را- نه فقط احزاب سیاسی، بلکه کلیساهای جریان غالب و شمار زیادی از سایر نهادهایی که به اِعمال میزانی از نظم و امنیت در طول مراحل اولیه و آشوبناک توسعه‌ی سرمایه‌داری کمک نمودند، سست می‌کند. این پدیده پیشتر در خلال رشد سریع اقتصادی پس از جنگ، زمانی که به عنوان «بی-میلی» یا بیماری ناشی از «وفور» تشخیص داده شد، مشهود بود. اما در آن زمان با سرمایه‌گذاری قابل توجهی که کارگران در اتحادیه‌گرایی کارخانه‌ای به مثابه‌ی ابزار افزایش دستمزدها در شرایط اشتغال کامل انجام دادند، محدود شد. همان‌طور که تونی کلیف در آن زمان استدلال کرد، «در مرحله‌ی خاصی از توسعه- زمانی که مسیر اصلاحات فردی بسته یا محدود می‌شود- بی‌میلی می‌تواند تبدیل به نقطه‌ی مقابل خود یعنی کنش ناگهانی توده‌ها شود»: نتیجه، طغیان مبارزات توده‌ای کارگران در اواخر دهه‌ی 1960 و اوایل دهه‌ی 70 میلادی بود. (18)
در وهله‌ی دوم، نولیبرالیسم- پیامد واکنش طبقه‌ی حاکم به این طغیان- میل به تجزیه و فردگرایی را تسریع و سازمان‌یابی طبقه‌ی کارگر را تضعیف کرد. نولیبرالیسم اما سیاست بورژوایی را نیز دگرگون کرده زیرا احزاب جریان غالب در پذیرش نولیبرالیسم هم‌صدا بوده‌اند. آنچه در فرانسه «اندیشه‌ی منحصر به فرد» (la pensée unique) نامیده می‌شود به نحوی ایدئولوژیک نخبگان سیاسی را با اربابان رسانه یا به بیان کلی‌تر سرمایه‌ی عظیم و اکثر اهالی دانشگاه در پذیرش سرمایه‌داری بازار و دموکراسی بورژوایی به عنوان تعیین‌کننده‌ی افق-های حیات اجتماعی عقلانی یکپارچه می‌کند. عدم وجود متعاقب گزینه‌ای حقیقی در سیاست انتخاباتی همراه با تأثیرات مادی نولیبرالیسم و بحران، منجر به بیگانگی «طبقه‌‌ی سیاسی» (بیان سمپتوماتیک عبارات ما و آن‌ها که سیاست جریان غالب اکنون نماینده‌ی آن است) از توده‌ی رأی‌دهندگان می‌شود. متمرکز شدن حیات حزب پیرامون رهبران و کارمندان شخصی آن‌ها، که شدیداً در یک حلقه‌ی رسانه‌ای 24 ساعته ادغام شده، همانند خُرده جهانی که مابقی جامعه از آن بیرون مانده- به استثنای شرکت‌هایی که لابی‌گران‌شان به واقع در عرصه‌ی سیاسی نفوذ دارند، این بیگانگی را تقویت می‌کنند.
همان‌طور که پری اندرسون در مقاله «مورد اروپا» اشاره کرده:
فساد فراگیر طبقه‌ی سیاسی با این پس‌گشت (involution) گسترده همراه بوده است... در اتحادیه‌ای که خود را آموزگار اخلاقی جهان معرفی می‌کند امر معمولی است که آلودگی به قدرت به وسیله‌ی پول و فریبکاری از  تحلیل بردن [توان سیاسی] یا مشارکت در دموکراسی نشئت بگیرند. نخبگانی که خود را از شرّ تقسیم حقیقی بالا یا مسئولیت‌پذیری قابل ملاحظه‌ی پیش رو خلاص کردند، می‌توانند بدون نگرانی و کیفر به ثروت خویش بیفزایند. زمانی که مصونیت قضایی تبدیل به قانون می‌شود، افشاگری دیگر ارزش چندانی ندارد. سیاست‌مداران برجسته همانند بانک‌داران به زندان نمی‌افتند... اما فساد صرفاً تابعی از افول نظم سیاسی نیست. فساد در واقع نشانه‌ی نظامی اقتصادی است که از دهه‌ی 1980 به بعد بر اروپا کنترل داشته است. در جهان نولیبرال که بازارها معیار ارزش هستند، پول مشخصاً بیش از همیشه تبدیل به سنجه‌ی همه‌چیز می‌شود. اگر بیمارستان‌ها، مدارس و زندان‌ها می‌توانند همانند بنگاه‌ها برای سود خصوصی‌سازی شوند، چرا همین اتفاق برای احزاب نیفتد؟ (19)
جدایی ساختاری طبقه‌ی سیاسی از شهروندانی که قرار است نمایندگی‌شان کند و ادغام آن در جهان پولی، منجر به عدم پذیرش مردمیِ تمام احزاب می‌شود که در این شعار- شعار شورشیان آرژانتینی در 2-2001، خلاصه شده است: «همه‌ی آن‌ها باید بروند!». این عدم پذیرش- که می‌توان «ضدّ سیاست» نامیدش- می‌تواند با عوامل مشخص‌تری از قبیل بحران و ریاضت اقتصادی یا رسوایی‌هایی چون رسوایی هزینه‌های نمایندگان مجلس بریتانیا تقویت شود. اما در مجموع، جریانات راست پوپولیستی که در سوء استفاده از این حال و هوا موفق بوده‌اند، خودشان «ضدّ سیاست» نیستند. شاید شایسته‌ی ماری لو پن یا نایجل فاراژ است که خود را «بیگانه» معرفی کنند، اما هدف واقعی‌شان بازآرایی عرصه‌ی سیاسی بورژوایی تحت هژمونی پروژه‌های مشخص‌شان است. بنابراین پژوهش جدید درباره‌ی حزب UKIP نشان می‌دهد که رهبرانش دیگر علاقه‌ای صرفاً به جمع‌آوری آرای ممتنع در انتخابات اروپا ندارند: «آن‌ها بلندپروازتر بودند و دیدگان خود را در عوض به وست‌مینستر می‌دوختند و هدف نهایی از خیزش اعضای عادی این حزب دست‌‌یابی به یک کرسی در جایگاه رفیع سیاست بریتانیا» بود. (20)
 

یادداشت‌ها
11: Humphrys and Tietze, 2013, responding to Russell Brand’s interview with Jeremy Paxman, which can be found here: <A href="http://www.youtube.com/watch?v="3YR4CseY9pk"">www.youtube.com/watch?v=3YR4CseY9pk</A>
12: Marx, 1973, p108.
13: Bensaïd, 2013, p86. See, for a discussion of Bensaïd’s understanding of politics, Callinicos, 2012, and, for more on the state, Harman, 1991, and Callinicos, 2009, chapter 2.
14: Gramsci, 1995, pp395-396.
15: Compare Holloway, 2002, and Bensaïd, 2007.
16: Gramsci, 1971, p210.
17: Gramsci, 1971, p210.
18: Cliff, 2002, p134. See the classic study by Goldthorpe, Lockwood, Bechhofer and Platt, 1969, and Harman, 1977, part 2.
19: Anderson, 2014, pp3, 3-5.
20: Ford and Goodwin, 2014, p3.

منبع : وب سایت وزین انسان شناسی و فرهنگ