شرق: در حالي كه به نظر مي‌رسيد پرونده جنجالي رياست سعيد مرتضوي، دادستان سابق تهران بر يكي از بزرگ‌ترين سازمان‌هاي اقتصادي كشور يعني تامين اجتماعي با انتشار حكم ديوان عدالت اداري در روزنامه رسمي بسته شود اما به نظر مي‌رسد اين قصه سر دراز دارد. هنوز يك روز از انتشار خبر ابطال حكم انتصاب مرتضوي توسط ديوان عدالت اداري در روزنامه رسمي نگذشته كه روزنامه «خراسان» از احتمال ارجاع پرونده مرتضوي به شوراي‌عالي حل اختلاف قوا خبر داده است تا به اين ترتيب اين موضوع وارد فاز تازه‌اي شود. اين روزنامه نوشته «برخي نزديكان رييس‌جمهور به وي پيشنهاد داده‌اند تنها راه‌حل قطعي پايان جنجال‌ها درباره انتصاب مرتضوي به سمت مديرعامل صندوق تامين اجتماعي، اعلام نظر هيات حل اختلاف قوا مبني بر عدم صلاحيت ديوان عدالت اداري براي تصميم‌گيري درباره اين انتصاب است و بايد اين موضوع را به اين هيات ارجاع داد»؛ هياتي كه در مرداد ماه سال 90 به منظور بررسي و ارايه نظرات «مشورتي» در موارد حل اختلاف و تنظيم روابط سه قوه تشكيل و رياست آن بر عهده آيت‌الله هاشمي شاهرودي، رييس سابق قوه‌قضاييه گذاشته شد. از همين روست كه صالح نيكبخت، وكيل دادگستري در گفت‌وگو با «شرق» با بيان اينكه «نه تنها اين شورا كه جنبه مشورتي دارد نمي‌تواند حكم را باطل كند» بلكه «حتي اگر به جاي شوراي‌عالي حل اختلاف مرجع قضايي هم باشد نمي‌تواند حكم را باطل كند.» دو روز پيش روزنامه رسمي آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري درباره ابطال انتصاب سعيد مرتضوي به عنوان مديرعامل صندوق تامين اجتماعي توسط هيات امناي صندوق و همچنين ابطال انتصاب وي به اين سمت توسط وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي را منتشر كرد. انتشار اين حكم در روزنامه رسمي به آن معنا بود كه قانونا سعيد مرتضوي از روز گذشته ديگر نمي‌توانست بر كرسي رياست سازمان تامين اجتماعي تكيه زند و به نوعي بايد با اين سمت خداحافظي مي‌كرد اما با اين حال چنين امري تاكنون ميسر نشده است. براساس يكي از آراي ديوان عدالت اداري كه به امضاي حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظري رييس ديوان عدالت رسيده و در روزنامه رسمي انتشار يافت سعيد مرتضوي براساس قانون با حداقل مدرك كارشناسي ارشد و پنج سال سابقه مفيد در رشته‌هاي تخصصي مديريت، حسابداري، بيمه، مالي، اقتصاد، انفورماتيك و گروه پزشكي مي‌توانست در اين پست فعاليت كند. سال گذشته با انتصاب سعيد مرتضوي به رياست سازمان تامين اجتماعي، نمايندگان مجلس هشتم با استيضاح وزير كار، رفاه و تامين اجتماعي‌ درخواست بركناري مرتضوي از تصدي اين سازمان را كليد زدند كه در نهايت به واسطه احمد توكلي و غلامعلي حدادعادل استيضاح‌كنندگان شيخ‌الاسلامي قبول كردند كه اگر مرتضوي استعفا دهد ديگر استيضاحي در كار نيست. ناکام ماندن آن طرح موجب شد تا احمد توكلي، محمد دهقان، پرويز سروري، الياس نادران، عليرضا زاكاني و حسين نجابت با طرح شكايتي به ديوان عدالت اداري به عنوان شاكي بخواهند تا وي از تصدي پست رياست سازمان تامين اجتماعي بركنار شود؛ خواسته‌اي كه از سوي حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظري، رييس ديوان عدالت اداري اجابت شد و وي چندي بعد اعلام كرد رسيدگي به شكايت تعدادي از نمايندگان مجلس درباره انتصاب سعيد مرتضوي در سازمان تامين اجتماعي آغاز شده است. بعد از حدود چهارماه و نيم، ديوان عدالت شكايت نمايندگان از «سعيد مرتضوي» را وارد دانست و اعلام كرد، حضور سعيد مرتضوي در صندلي رييس «صندوق تامين اجتماعي» غيرقانوني است. براساس اعلام رييس ديوان عدالت اداري، هيات عمومي اين ديوان، انتصاب سعيد مرتضوي به عنوان رييس سازمان تامين اجتماعي را خلاف قانون تشخيص داد تا پرونده جنجالي انتصاب سعيد مرتضوي به رياست بزرگ‌ترين سازمان اقتصادي كشور به پايان نزديك شود. بعد از آن هم بلافاصله، مديركل حوزه رياست و روابط عمومي ديوان عدالت اداري تاكيد كرد كه حكم ديوان قطعي و غيرقابل تجديدنظر است و مرتضوي نمي‌تواند به حكم اعتراض كند. با اعلام اين حكم صداي اعتراض دولتي‌ها بلند شد و روابط عمومي سازمان تامين اجتماعي نيز در بيانيه‌اي كوتاه اعلام كرد سازمان تامين اجتماعي دولتي نيست و ديوان عدالت اداري نمي‌تواند درباره آن حكم دهد. محمد اصلاني، وكيل سعيد مرتضوي نيز گفت «صلاحيت‌هاي ديوان عدالت اداري به شرح مواد ۱۳ و ۱۹ قانون ديوان عدالت اداري مربوط به وزارتخانه‌ها، سازمان‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي دولتي است نه نهاد عمومي غيردولتي كه در مورد سازمان تامين اجتماعي صادر شده است. ديوان عدالت اداري فارغ از اين است كه بخواهد يا بتواند وارد اين موضوع شود. اين در حالي است كه صالح نيكبخت برخلاف نظر وكيل مرتضوي معتقد است كه «ديوان عدالت اداري مطابق قانون ديوان و اصلاحات آن صلاحيت ورود به اين موضوع را دارد و با توجه به اينكه آراي وحدت رويه ديوان با تصويب روساي شعب و رييس و معاونان ديوان انجام مي‌شود و همواره پيش از تصويب هر راي وحدت رويه‌اي صلاحيت خود را در ورود به موضوع مطرح مي‌كنند يا مدنظر دارند در صلاحيت آنها ترديدي نمي‌توان كرد.»اين وكيل دادگستري با تاكيد بر اينكه «راي ديوان عدالت اداري قابليت اجرا دارد»، اظهار داشت: «مطابق قانون و آيين‌نامه ديوان و همچنين قانون مجازات اسلامي هر مقام و مرجعي از اجراي آن خودداري كند قابل تعقيب است.»وي اضافه كرد: «البته بعيد است كسي كه داراي پيشينه قضايي و مدارج عاليه حقوقي است از اجراي راي يكي از عالي‌ترين مراجع قضايي كشور سر باز بزند. آقاي مرتضوي حتي يك لحظه هم نبايد ترديد كند و لازم است از حاضر شدن بر سر كار خودداري و استعفاي خود را تقديم مراجع ذي‌صلاح كند.» صالح نيكبخت با بيان اينكه «از تاريخ انتشار اين حكم همه اقدامات او به عنوان رييس سازمان تامين اجتماعي و امضاي اسناد و مدارك اعتبار ندارد و او ضامن تمام آثار مترتب بر اين امضاها است»، اظهار داشت: «حكم مرجع قضايي براي همه آحاد ملت و سازمان‌ها و تشكيلات و نهادهاي عمومي و اداري لازم‌الاجراست.»وي تاكيد كرد «هر يك از شكات اين پرونده و همچنين قسمت اجراي ديوان عدالت ملزم به اجراي اين حكم هستند و متخلف از دستور ديوان مشمول ماده 576 خواهد بود.» براساس ماده 576 «چنانچه هريك از صاحب‌منصبان و مستخدمين و مامورين دولتي و شهرداري‌ها در هر رتبه و مقامي كه باشند از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي يا اجراي احكام يا اوامر مقامات قضايي يا هرگونه امري كه از طرف مقامات قانويي صادر شده باشد جلوگيري نمايند به انفصال از خدمات دولتي از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد.» حالا بايد منتظر ماند و ديد كه آيا مرتضوي به حكم ديوان عدالت اداري تمكين خواهد كرد و از سمت خود كنار خواهد رفت یا نه. روزنامه رسمي آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري درباره ابطال انتصاب سعيد مرتضوي به عنوان مديرعامل صندوق تامين اجتماعي توسط هيات امناي صندوق و همچنين ابطال انتصاب وي به اين سمت توسط وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي را منتشر كرد.

روزنامه شرق 16/5/91