نظام حقوقی حاکم بر مسؤولیت مدنی ناشی از گودبرداری غیراصولی

به علت درخواست های مکرر مجددا این مقاله در وب سایت سپهر عدالت درج می گردد .

نوشته: 1- دکتر مجتبی زاهدیان (وکیل پایه‌یک دادگستری و دکترای تخصصی حقوق خصوصی، استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، رییس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد)  2- راضیه اکبر زاده (وکیل پایه‌یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
چکيده :
در اجرای گودبرداری، اشخاص متعددي دخیل هستند و هر یک وظايف و مسؤولیت‌هایی را بر عهده‌دارند. اگر آنان در انجام مسؤولیت‌های حرفه‌ای و قانوني خود سهل‌انگاری کنند و از اين رهگذر، خساراتي اعم از جاني و مادی به ساير اشخاص وارد شود، براساس مباني مختلف قانوني، مسئول جبران خسارت هستند. در اين مقاله کوشش شده است اشخاص حقيقي و حقوقي که در هر مرحله از گودبرداري حضور دارند و همچنین وظايف و مسؤولیت‌های آنان مشخص شود، تا براساس مباني مسؤوليت مدني (اعم ازنظری و قانوني)، مسؤوليت آن‌ها شناسایی و تبیین شود.
واژگان کلیدی:
گودبرداري، مسؤوليت مدني، تقصير، مسؤوليت کارفرما، مسؤوليت قراردادي، خطاي اداري.
مقدمه:
گودبرداري به هرگونه حفاري و خاک‌برداری در ترازپایین تر از سطح طبيعي زمين يا در ترازپایین تر از زير پي ساختمان مجاور اطلاق می‌شود. شروع هر عمليات ساختماني با گودبرداری که جهت مقاوم‌سازی و پی‌سازی اسکلت ساختمان است، همراه است. درصورتی‌که هر یک از مراحل گودبرداري طبق اصول ايمني و امور فني لازم‌الرعایه صورت نگيرد وقوع حادثه و خسارت امري اجتناب‌ناپذیر خواهد بود، همچنان که در سال‌های اخير، باتوجه به افزايش حجم ساخت‌وسازها، بارها ما از حوادث ناشي از گودبرداري، اخبار تلخی را از طريق رسانه‌ها، شنیده‌ایم که عمدتاً قربانياني نيز داشته است.
متأسفانه به علت کلی‌گویی و ابهام قوانين در اين زمينه و اينکه وظايف هر يک از اشخاص در رابطه با گودبرداري به‌طور واضح مشخص نگرديده، تعيين مسئول حادثه کار دشواري است زيرا قوانين موجود درخصوص ساختمان‌سازی مواردی را به‌تفصیل تعيين تکليف کرده، لیکن به گودبرداری که مهم‌ترین واصلی‌ترین مرحله جهت شروع عمليات ساختمان‌سازی است، به‌طور جداگانه نپرداخته‌اند. سازمان‌های ناظر مانند شهرداري که از قدرت بيشتري برخوردارند؛ مسؤولیت را متوجه ديگر نهادها می‌دانند و سایرین نيز به دلیل ابهام و خلأ موجود در قوانين از زير بار مسؤوليت، شانه خالي می‌کنند و بیش‌ترین آسیب از اين کاستی متوجه زیان‌دیده نگون‌بخت است که علاوه بر تحمل خسارت،  براي دريافت خسارت خود، بايد به دنبال شناسايي عامل يا عوامل ورود زيان باشد. درحالی‌که هنوز، گمان اغلب افراد اين است که  در عمليات  گودبرداري به‌جز مالک و مهندس ناظر شخص ديگري حضور ندارد و در صورت بروز خسارت یکی از آن‌ها يا هر دو مسئول می‌باشند، درحالی‌که خواهیم دید، این‌چنین نیست.
گفتار اول: اشخاص دخيل در گودبرداري و وظايف آن‌ها
در عملیات گودبرداري اشخاص و نهادهاي مختلفي حضور دارند که هر یک حسب .وظيفه قانوني و حرفه‌ای که بر عهده‌دارند، داراي نقش اجرايي يا نظارتي خاص خود هستند برای دادن پاسخ اين پرسش که: در صورت بروز خسارت چه اشخاصي و به چه علتي بايد جبران خسارات وارده ناشي از گودبرداري را عهده‌دار گردند؟ بايد ديد چه اشخاص  حقيقي  و حقوقي و با چه وظايفي در پروسه گودبرداری حضور دارند.
مبحث اول: اشخاص حقيقي دخيل در گودبرداري
مالک  اولين  شخصي  است  که  در عمليات  گودبرداري، به انگیزه‌های  مختلف  ازجمله  رفع  حاجت یا کسب منفعت قصد ساخت‌وساز ملک  خويش  را   دارد و با انعقاد قراردادهاي .مختلف با اشخاص صاحب فن و داراي صلاحيت (مهندسين در امور طراحي، اجرا، نظارت) و معرفی آن‌ها به مراجع صدور پروانه، پاي ديگر افراد را به موضوع باز می‌کند. پس وی و سایر اشخاص حقيقي دخيل در گودبرداري و وظايف قانوني آن‌ها معرفی می‌گردند.
1- مالک (صاحب‌کار) و وظايف وي
صاحب‌کار شخص حقيقي يا حقوقی و مالک يا قائم‌مقام قانوني مالک کارگاه ساختماني  است که انجام عمليات گودبرداري را طبق قرارداد کتبي به سازنده واگذار می‌نماید. درصورتی‌که صاحب‌کار داراي پروانه اشتغال به کار اجراي ساختمان باشد، می‌تواند خود به‌عنوان سازنده فعاليت نمايد (ماده 3 دستورالعمل اجرایی گودبرداری‌های ساختمان 18/11/1391). لیکن باتوجه به اينکه صاحب‌کار براساس مقررات ملي ساختمان بايد انجام عمليات گودبرداري را به مجري ذيصلاح واگذار نمايد (1)؛ لذا وظايف مختص مالک را درصورتی‌که خود نيز داراي پروانه اشتغال به کار اجراي ساختمان باشد در عنوان مربوط به مجري ذکر خواهيم کرد و در اين عنوان تنها به ذکر وظايف مختص مالک بسنده می‌کنیم.
الف. دريافت پروانه: مالک يا صاحب‌کار قبل از اخذ پروانه و تعيين مهندس ناظر، نمی‌تواند اقدام به گودبرداري نمايد. به‌بیان‌دیگر تخريب و گودبرداري برخلاف باور غلط عرفی در زمره مراحل ساخت‌وساز است و نياز به پروانه دارد. دراین‌باره ماده 100 قانون شهرداری‌ها می‌گوید: «مالکين اراضي و املاک واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفکيک اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند» هم‌چنین بندهاي 11 و 14 مصوبه شوراي عالي اداري کشور مصوب 19/8/71 که توسط شهرداري در ظهر همه پروانه‌ها درج می‌شود، تصريح نموده: چنانچه پروانه به‌منظور احداث بنا صادر شود و در صورت وجود بناي قديمي قبل از انجام عمليات ساختماني، تخريب بنا زیرنظر مهندس ناظر الزامي است (بند 11) و همچنین: «مالک موظف است در هنگام پی‌کنی و گودبرداري کليه اقدامات ايمني را زیرنظر مهندس ناظر به عمل آورد و اگر در اثر سهل‌انگاری خساراتي به مالکين مجاور وارد شود و يا حادثه‌ای رخ دهد کليه مسؤولیت‌ها متوجه مالک خواهد بود» (بند 14). باتوجه به اینکه بند 1-26 مبحث دوم مقررات مالي ساختمان نيز صراحتاً شروع کار و مسؤوليت مهندس ناظر را از زمان صدور پروانه قيد نموده است لذا تا پروانه اخذ نشده و مهندس ناظر تعيين نگرديده، مالک يا صاحب‌کار حق هیچ‌گونه اقدام اجرایی را در ملک خود ندارد و در صورت مراعات نکردن مقررات مزبور، به استناد مواد فوق‌الذکر، شهرداري موظف به جلوگيري از عمليات است.
ب. انعقاد قرارداد با مهندس طراح جهت انجام طراحي نقشه گودبرداري: بعد از انعقاد قرارداد با مهندس طراح جهت طراحي نقشه گودبرداري و طراحي سازه نگهبان‌ها طبق موازين فني؛ مالک بايد مشخصات فني املاک مجاور ملک خود را از شهرداري اخذ و در اختيار طراح پروژه قرار دهد (ماده 4 دستورالعمل اجرایی گودبرداری ساختمان) در همين راستا مالک بايد از مهندس محاسب (طراح) بخواهد که طرح گودبرداري و حفاظت گود را با استفاده از اطلاعات گزارش مکانيک خاک و توصيه-هاي مشاور ژئوتکنيک انجام دهد. همچنين از وي بخواهد که ساختمان‌ها و تأسیسات مجاور آثار و نتایج گودبرداری موردنظر را دقیقاً بررسي کند و در صورت نياز اقدامات حفاظتي براي آن‌ها پيشنهاد کند و از سوي ديگر، از مهندس ناظر و مجري بخواهد که حتماً گزارش مکانيک خاک و نيز نقشه‌های اجرايي طراحي گود را کنترل کرده و در صورت وجود نقص، اشکال يا ابهام در آن‌ها، از تهیه‌کنندگان بخواهد موارد این‌چنینی را برطرف کنند.
ج. انتخاب مهندس مجري و ناظر: طبق قانون، مالکان براي انجام امور ساختماني خود .مکلف‌اند از دفاتر مهندسي اجراي ساختمان به‌عنوان مجري استفاده کنند (بند 2-4-1 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان)؛ لذا پس از پرداخت عوارض شهرداري، مالک بايد مهندس مجري انتخابي خود را به سازمان نظام‌مهندسی معرفي کند و سازمان نيز پس از بررسي صلاحيت و ظرفيت مجري نتيجه را به شهرداري منعکس نماید. همچنين براي انتخاب مهندس ناظر، پس از مراجعه به شهرداري و تشکيل پرونده ساختمان و دريافت دستور نقشه (مجوز تهيه نقشه) و مراجعه به طراح و تهيه گزارش طراحي و اخذ تأییدیه طرح، به سازمان نظام‌مهندسی مراجعه کند و ضمن معرفي مجري موردنظر خود، درخواست معرفي ناظر  .نمايد و سازمان باتوجه به ضوابط مربوطه اقدام به معرفي ناظر می‌کند که درنهایت صاحب‌کار با ارائه معرفی‌نامه مربوط به ناظر به همراه نقشه‌های اجرايي جهت اخذ پروانه به شهرداري مراجعه می‌نماید.
2- مهندس مجري (سازنده) و وظايف وي
سازنده (مجري) شخص حقيقي يا حقوقي داراي پروانه اشتغال به کار اجراي ساختمان از وزارت راه و شهرسازي است که به‌عنوان پيمانکار کل، اجراي عمليات ساختماني را بر عهده دارد (ماده 3 دستورالعمل اجرایی گودبرداری‌های ساختمان). اهم وظايف مجري براساس مقررات ملي ساختمان و دستورالعمل اجرايي گودبرداری‌های ساختمان بدين شرح است.
الف. به کار گرفتن کارکنان واجد صلاحيت: مجري طبق بند 2-4-3 از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، مسؤوليت صحت انجام کليه عمليات اجرايي ساختمان را بر عهده دارد و نماينده فني صاحب‌کار در اجراي ساختمان است و بايد نسبت به کليه مسائل پاسخگو باشد، لذا در راستاي انجام اين وظيفه، وي موظف به استفاده از کارکنان واجد شرايط است تا از ايجاد حوادثی که ناشي از عدم مهارت کارگران يا ساير نيروها هست، پيشگيري گردد (2).
ب. ايمن نمودن محيط کار: بند 2-4-4 مبحث دوم مقررات ملي، مجري را مسئول رعايت اصول ايمني و حفاظت کارگاه دانسته است. ايمني ازنظر مقررات ملي، این‌گونه تبيين گرديده:
1. مصون و محفوظ بودن، سلامت و بهداشت کليه کارگران و افرادی که به‌نحوی در محيط کارگاه با عمليات ساختماني ارتباط دارند. در اين راستا مهندس مجري (که در نقش کارفرما حاضر می‌گردد) موظف است وسايل و تجهيزات لازم را تهيه و ضمن آموزش نحوه استفاده در اختيار کارگران قرار دهد و در صورت احتمال وقوع حادثه بايد تا تأمین ايمني لازم از ادامه عمليات ساختماني در موضع خطر خودداري نمايد.
 2. مصون و محفوظ بودن، سلامت و بهداشت کليه افرادی که در مجاورت يا نزديکي (تا شعاع مؤثر) کارگاه ساختماني، عبور و مرور، فعاليت يا زندگي می‌کنند. به همين جهت بايد در اطراف کارگاه ساختماني، تابلوها و علائم هشداردهنده نصب شود به‌طوری‌که در شب و روز قابل‌رؤیت باشد. بند 12-2-2-1 مبحث دوازدهم نيز مقرر می‌دارد: «تجهيزات و مصالح ساختماني بايد درجایی قرار داده شوند که حوادثي برای عابران، خودروها، تأسیسات  عمومي، ساختمان‌ها و... به وجود نياورند...».
3. حفاظت و   مراقبت  از ابنيه، خودروها، تأسیسات، تجهيزات و نظایر آن در داخل يا مجاورت کارگاه ساختماني که جهت جلوگيري از بروز حادثه و خسارت نسبت به ساختمان‌های مجاور، مجري بايد قبل از اقدام به کار «گزارش بررسي وضعيت ساختمان‌های مجاور» را که توسط مهندس طراح تهيه گرديده است کنترل کند و در صورت وجود اشکال يا ايراد جهت رفع آن جلسه‌ای با مهندس طراح و مهندس ناظر برگزار نمايد و علاوه بر آن در مواقع ضروري که امکان وجود خطر و بروز حادثه است نسبت به بازديد محل گود و ساختمان‌های مجاور اقدام نمايد.

3. مهندس طراح (محاسب) و وظايف وي

کليه طرح‌های ساختماني و نقشه‌ها و مدارک فني آن ازجمله معماري، سازه و... بايد توسط طراح و در حدود صلاحيتي که درزمینهٔ طراحي دارا است، صورت گيرد. طراح يا محاسب سازه ساختمان، شخص حقيقي شاغل به کار در دفتر مهندسي يا شخص حقوقي طراحي ساختمان است که براساس پروانه اشتغال به کار مهندسي معتبر درزمینهٔ طراحي در رشته عمران از وزارت راه و شهرسازي، انجام طراحي و محاسبات ساختمان را در حدود صلاحيت و ظرفيت مندرج در پروانه اشتغال به کار مهندسي بر عهده دارد و طراح بايد قبل از اجراي طرح گود از محل ملک بازديد نموده و از وضعيت و موقعيت محوطه ازلحاظ موارد مؤثر در تعيين کليت سامانه‌های سازه و محاسبات فني ذی‌ربط، شامل: بررسي حدود زمين و سطح اشتغال و فاصله ساختمان‌های مجاور با خطوط پيراموني طرح و کليات مربوط به وضعيت استحکام و مشخصات سازه‌ای ساختمان‌های مجاور، بررسي وضعيت زمین‌شناختی محوطه از حيث تعيين نوع خاک، مشخصات مکانيکي، نفوذپذيري و همچنين بررسي وضعيت و موقعيت تقريبي جريان آب‌های روزمینی و يا زيرزميني اطلاعاتي کسب کند و آن‌ها را در اجراي طرح، مدنظر قرار دهد. بعد از طراحي نقشه گود و سازه‌های نگهبان، کليه اسناد و مدارک فني و نقشه‌ها توسط مهندس طراح به سازمان نظام‌مهندسی تسليم می‌گردد، سازمان نيز آن‌ها را کنترل نموده (اين کار از طريق گروه کنترل و نقشه سازمان صورت می‌پذیرد) و در صورت مشاهده هرگونه کمبود يا نقصي که مغاير با مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي باشد، مراتب را جهت رفع کمبود يا نواقص يا اشتباهات به وي منعکس می‌نماید و چنانچه سازمان نقشه‌ها را بدون اشکال تشخيص دهد، تأییدیه نقشه اجرايي به مهندس طراح جهت شروع به عمليات تحويل می‌گردد.

4. مهندس ناظر و وظايف وي

تعريفي که درخصوص مهندس ناظر در قوانين آمده است به‌گونه‌ای اصلی‌ترین وظيفه ناظر را نيز تبيين می‌نماید و می‌توان گفت ساير وظايف وي در راستاي انجام اين مهم است. براساس اين تعريف، ناظر شخص حقيقي يا حقوقي داراي پروانه اشتغال به کار معتبر درزمینهٔ نظارت از وزارت راه و شهرسازي است که در حدود صلاحيت و ظرفيت مندرج در پروانه اشتغال به کار بر اجراي صحيح عمليات ساختماني نظارت می‌کند (ماده 3 دستورالعمل اجرایی گودبرداری‌های ساختمان). در اين جهت ناظر بايد بر عمليات گودبرداري نظارت متناوب داشته و به ازای هر مرحله گودبرداري يا حداکثر هر 3 متر عمق گودبرداري اقدام به ارائه گزارش‌های وضعيت گودبرداري به شهرداري نمايد. در صورت مشاهده موارد تخلف از ناحيه عوامل اجرايي درحین کار ناظر موظف است علاوه بر تذکر کتبی به مجري موارد تخلف را به شهرداري و سازمان نظام‌مهندسی اعلام کند. علاوه بر آن بررسي وضعيت ساختمان‌های موجود و زمين موردنظر جهت تنظيم دستورالعمل‌های ضروري تخريب و گودبرداري از ديگر وظايف ناظر است.

مبحث دوم: اشخاص حقوقي دخيل در امر گودبرداري

طبق مقررات، در عمليات گودبرداري، سازمان‌هایي هستند که نقش‌های مختلف نظارتي و اجرايي را بر عهده‌دارند ازجمله شهرداري که به علت اینکه مرجع قانوني صدور پروانه ساختماني و مجوز شروع عمليات ساختماني است، عمده‌ترین نقش نظارتي و اجرايي را بر عهده دارد، همچنين سازمان نظام‌مهندسی و سازمان مسکن و شهرسازي.

1. شهرداري

هر صاحب‌کاری جهت دريافت پروانه ساختمانی باید به شهرداري مراجعه نمايد و همچنان که قبلاً بيان شد شهرداري قبل از صدور پروانه ساختمان کليه نقشه‌ها و گزارش‌ها را موردبررسی قرار می‌دهد و در صورت عدم مغايرت با قوانين ايمني اقدام به صدور پروانه می‌نماید و چنانچه با بازرسي از گودبرداری‌ها، موارد تخلف از مفاد پروانه را مشاهده نمايد براساس ماده 100 قانون شهرداري که سابقاً ذکر گرديد از ادامه عمليات جلوگيري می‌کند. همچنان که بند 2-6-2 از مبحث دوم مقررات ملي بيان داشته: «شهرداری‌ها و ساير مراجع صدور پروانه موظف‌اند با اعلام کتبي وزارت مسکن و شهرسازی يا سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان يا ناظران، درخصوص وقوع تخلف ساختماني در اسرع وقت بااطلاع ناظر، دستور اصلاح را صادر نمايند و تا زمان رفع تخلف از ادامه کار جلوگيري نمايند». بنابراين ملاحظه می‌گردد که در چنین پروژه‌ای مهم‌ترین نقش اجرايي بر عهده شهرداري است. علاوه بر اين وظيفه شهرداري وظايف نظارتي ديگري را داراست، ازجمله اینکه مکلف‌ است مشخصاتي از املاک مجاور را که در سامانه آرشيو الکترونيک اسناد موجود است؛ در اختيار صاحب‌کار قرار دهند. تا طراح براساس اين مشخصات اقدام به تهيه طرح گود نماید همچنین گزارش‌های گودبرداري تهیه‌شده توسط ناظر را کنترل و موارد تخلف ناظر را به سازمان نظام‌مهندسی اعلام نماید. از سایر وظایف شهرداری می‌توان به این‌موارد اشاره کرد: 1-الزام صاحب‌کار و سازنده براي خريد بيمه مسؤوليت و کيفيت در کليه گودبرداری‌ها. 2- انجام تمهيدات لازم در گودبرداری‌های رهاشده به هر طريق لازم جهت رفع خطر و اخذ هزینه‌های مربوطه از صاحب‌کار .3-کنترل رعايت مقررات ملي ساختمان: براساس ماده 34 قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان: «شهرداری‌ها و ساير مراجع صدور پروانه ...مکلف‌اند مقررات ملي ساختمان را رعايت نمايند، عدم رعايت مقررات یادشده و ضوابط و مقررات شهرسازي تخلف از اين قانون محسوب می‌شود».

2. سازمان نظام‌مهندسی ساختمان

براساس ماده سه قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 74: «براي تأمین مشارکت هرچه وسیع‌تر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود و تحقق اهداف اين قانون در سطح کشور سازمان نظام‌مهندسی ساختمان ... طبق شرايط یادشده در اين قانون و آیین‌نامه اجرايي آن تأسیس می‌شود». شايد در نگاه اول،براساس تعريف یادشده نتوان وظیفه‌ای برای سازمان جهت نظارت بر گودبرداري شناسایی نمود اما با بررسي مقررات مربوطه می‌توان وظايف سازمان را در این راستا این‌گونه بیان نمود:کنترل گزارش طراحي و نقشه‌ها و دستورالعمل‌های اجرايي گودبرداري، کنترل گزارش بررسي وضعيت ساختمان‌های مجاور، طرح و نقشه‌های اجرايي محافظت و مقاوم‌سازی (ناشي از گودبرداري) ساختمان‌ها، نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسي که توسط اعضاي آن سازمان ارائه می‌گردد و انجام کنترل‌های لازم به‌صورت کامل و يا موردي و اعلام گزارش موارد تخلف به شوراي انتظامي استان جهت برخورد انتظامي (بند 2-7-1 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان). همچنين يکي از ارکان سازمان، شوراي انتظامي است، متشکل از يک نفر حقوقدان به معرفي رئيس دادگستري استان و دو تا چهار نفر مهندس خوش‌نام که به معرفي هیئت‌مدیره و با حکم شورای مرکزي سازمان نظام مهندسان ساختمان براي مدت سه سال منصوب می‌شوند و وظيفه آن رسيدگي به شکايات اشخاص حقيقي و حقوقي درخصوص تخلفات حرفه‌ای و انضباطي و انتظامي مهندسان و کاردان‌های فني است.

3 . سازمان مسکن و شهرسازي (3)

وزارت مسکن و شهرسازي به‌عنوان ناظر عالي درزمینهٔ ساخت‌وساز، بر عملکرد .سازمان‌های عهده‌دار کنترل و اجرا درزمینهٔ رعايت دقيق مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي نظارت می‌نماید و در صورت مشاهده هرگونه تخلف موارد را به مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام‌مهندسی ساختمان اعلام می‌کنند و تا رفع تخلف، موضوع را از مراجع قانوني و در صورت لزوم مراجع قضایی پيگيري می‌نماید (بند 2-8-1 مبحث دوم مقررات ملی). در اين راستا اشخاص حقيقي و حقوقي و سازمان-ها و دستگاه‌های دولتي و غیردولتی شکايت يا اطلاعات از تخلف از ضوابط و مقررات شهرسازي و مقررات ملي ساختمان را می‌توانند در اختيار اين سازمان قرار دهند و يا سازمان رأساً به‌صورت نمونه‌ای يا .سرزده و موردي، اقدام به کنترل ساختمان‌ها نموده و در صورت احراز تخلف از مقررات ملي و ضوابط شهرسازي دستور اصلاح يا جلوگيري از ادامه کار را به شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه ساختمان و مهندس ناظر ابلاغ مي-نمايد (ماده 33 آئین‌نامه قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان 1374).

گفتار دوم: مبانی مسؤولیت مدني اشخاص دخيل در گودبرداري

منظور از مباني مسؤوليت مدني دلايل حقوقي است که اجراي مسؤوليت مدني را توجيه .می‌کند. در اين گفتار به اين موضوع می‌پردازیم که در صورت بروز خسارت که قطعاً ناشي از عدم اجراي وظايف اشخاص دخيل در گودبرداري است، مبنای مسؤولیت هر یک با کدام‌یک از مباني فقهي و نظري مسؤوليت قابل انطباق و توجيه است.

مبحث اول: مبانی مسؤولیت مدني اشخاص حقيقي

1. مالک (صاحب‌کار)، مهندس مجري

مالکين موظف‌اند عمليات اجرایی ساختمان را به مهندسين داراي پروانه اشتغال به کار درزمینهٔ اجرا واگذار نمايند (بند 2-4-1 از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان) از طرف ديگر، درصورتی‌که صاحب‌کار داراي پروانه اشتغال به کار درزمینهٔ اجرا باشد و خود رأساً .عملیات اجرايي را عهده‌دار شود، مجري نيز محسوب می‌شود؛ لذا بحث درخصوص مباني مسؤوليت مالک زمانی‌که مالک و مجري يک شخص هستند مصداق پيدا می‌کند زيرا در غير این‌صورت مالک به‌جز مرحله اخذ پروانه و انتخاب مهندسين مربوطه با تأیید مراجع ذی‌ربط حق هیچ‌گونه اقدامي درخصوص عمليات گودبرداري ندارد و به‌تبع آن مسؤوليت مدني مشاراليه جايگاهي پيدا نخواهد کرد پس بهتر ديديم که مباني مسؤوليت مدني مالک (در فرض دارا بودن پروانه اجرا) و مجري دریک عنوان بیان شود. جهت شناسايي دقيق مبناي مسؤوليت مجري (مالک)، به اعتبار زیان‌دیدگان مسؤولیت وي را در چند فرض می‌توان بررسي نمود:

الف. مبناي مسؤوليت مدني درخصوص خسارات وارده به عابران، املاک مجاور، وسايل نقليه و تأسیسات شهري

 قاعده لاضرر: بیان شد که بعد از انعقاد قرارداد و براساس تصريح مقررات، مجري نماينده فني صاحب‌کار در اجراي ساختمان است، لذا می‌توان معتقد بود که مالک، حق و اختيار تصرف در ملکش را به مهندس مجري به‌عنوان نماينده فني خويش، تفويض نموده است. همان‌گونه که می‌دانیم براساس مواد 30 و 38 قانون مدني مالکيت زمين مستلزم مالکيت نسبت به زیرزمین نيز هست و مالک حق همه گونه تصرف در هوا و قرار ملک خويش را دارد؛ اما از سوي ديگر طبق ماده 132 قانون مدني و اصل چهل قانون اساسي، هیچ‌کس نمی‌تواند به بهانه اعمال حق خويش، به ديگران ضرري برساند و تنها اعمال حقي از مجوز قانوني برخوردار است که به‌قدر متعارف و براي رفع حاجت يا رفع ضرر باشد. بی‌شک نياز به داشتن سرپناه از نيازهاي اساسي هر شخص است و انجام گودبرداري جهت ساخت‌وساز در راستاي تأمین و رفع اين نياز است (هرچند گاهي به‌قصد کسب منفعت نيز هست). اين عمليات تا زماني می‌تواند از مشروعيت قانوني برخوردار باشد که به‌قدر متعارف صورت بگيرد.

عدم رعايت مسائل ايمني همان تصرف نامتعارف در ملک است، زیرا درست است که ماده 38 قانون مدني، مالکيت زمين را نسبت به زیرزمین نيز تسري داده و حق همه گونه تصرف در هوا و فراز را به مالک داده است اما انتهاي همين ماده بيان داشته: «... مگر آنچه را قانون استثناء کرده باشد» و مفهوم مخالف بخش پایانی ماده 132 قانوني مدني را که بيان می‌دارد: «مگر تصرفي که به‌قدر متعارف و ... باشد»، می‌توان از همین استثنائات دانست؛ به‌بیان‌دیگر، استفاده از حداکثر تراکم و احداث طبقات زيرزمين امري است اختياري و از حقوق مالک اما پايدارسازي کامل جداره‌های گودبرداري، محصور نمودن اطراف محل گودبرداري، نصب علائم و چراغ‌های هشداردهنده، قطع جريان يا تغيير مسير تأسیسات زيرزميني، جهت تأمین ايمني مجاوران و وسايل نقلیه به لحاظ فني و حقوقي امري است الزامي و در صورت عدم رعايت آن توسط مالک (مجري)، وي از باب «قاعده لاضرر» به علت تصرف «غیرمتعارف» مسئول است.

قاعده تسبيب: مبحث سوم از فصل دوم قانون مدني به قاعده تسبيب اختصاص‌یافته است که در آن ماده 333 به چشم می‌خورد و حاکي از مسئول بودن مالک نسبت به خسارات وارده از خرابي بنا است. هرچند دو شرط، آگاه بودن و عدم مواظبت مالک از عيب ديوار مخروبه را نيز جهت مسئول بودن مالک ضروري دانسته است. ازنظر برخي نويسندگان، هر تغييري که زمين را خطرناک کند از حيث مسؤوليت مالک، بر مبناي مسؤوليت ناشي از خرابي بنا قابل‌توجه و بحث است (کاتوزیان، 1387، 62) گودبرداري نيز از زمره عملیات‌های خطرناک است که کوچک‌ترین بی‌احتیاطی و قصور می‌تواند باعث بروز خسارت‌های هنگفتي به املاک مجاور، عابران، وسايل نقليه و...گردد لذا می‌توان براساس وحدت ملاک ماده فوق مجري را به‌عنوان نماينده فني مالک در پروژه گودبرداری و براساس قاعده تسبيب مسئول جبران خسارت وارده دانست و باتوجه به وظيفه مجري مبني بر بازديد از دیواره‌های گود و ساختمان‌های مجاور در مواقع خطر، می‌توان آگاه بودن وي از عيب و عدم مواظبت او (به‌عنوان شروط مسؤوليت وي) را مفروض و زیان‌دیده را از اثبات آن بی‌نیاز دانست. علاوه بر مسئول دانستن مجري به علت خرابي بنا که تحت قاعده تسبيب آورده می‌شود، مسؤوليت وي به علت ايجاد خطر در معبر نيز به علت سبب‌سازی و تمهيد مقدمه بروز خسارت، تحت همين قاعده شایان توجه است. براساس قواعد عام مسؤوليت مدني ايجاد خطر قابل پیش‌بینی در معبر، تقصير است و کسی که خطر را آفريده؛ مسئول خسارت ناشي از آن است. احکامی در قانون مجازات اسلامي جديد وجود دارد که اين قاعده را اثبات می‌کند، ازجمله آن‌ها ماده 512 است که بيان می‌دارد: «هرگاه شخصي در محل‌هایی که توقف در آنجا مجاز نيست توقف نمايد يا شیر و يا حيواني را در اين قبيل محل‌ها مستقر سازد يا چيز لغزنده‌ای در آن قرار دهد و ديگري بدون توجه به آن‌ها در اثر برخورد يا لغزش مصدوم شود يا فوت کند يا خسارت مالي ببيند، شخص متوقف يا کسي که شیء يا حيوان را مستقرنموده يا راه را لغزنده کرده است، ضامن ديه و ساير خسارات می‌باشد... »بنابراين درصورتی‌که مواد حاصل از گودبرداري در پیاده‌روها و معابر عمومي به‌نحوی انباشته شوند که مانع عبور و مرور گرديده يا موجب بروز حادثه شوند مهندس مجري به علت ايجاد خطر در معبر و براساس قاعده تسبيب مسئول جبران خسارات وارده است (4). همچنین ماده 332 قانون مدني بيان می‌دارد: «هرگاه يک نفر سبب تلف مالي را ايجاد کند و ديگري مباشر تلف شدن آن مال شود خود مباشر مسئول است نه مسبب، مگر اينکه سبب اقوي باشد به‌نحوی‌که عرفاً اتلاف مستند به او باشد». باتوجه به اینکه کارگران تحت امر مهندس مجري و برحسب دستورات وي اقدام به کار می‌نمایند در صورت تلف مال چه مال متعلق به مالک و چه مال متعلق به مجاوران و رهگذران، بحث اجتماع سبب و مباشر پيش می‌آید. در چنین حالتي می‌دانیم که اصل بر مسؤوليت مباشر است مگر اينکه سبب اقوي از مباشر باشد و باتوجه به اينکه کارگران براساس دستور پيمانکار، فعاليت می‌نمایند در اين فرض پيمانکار سبب اقوي از کارگر مباشر است و مسؤوليت جبران خسارت براساس ماده 332 قانون مدني با اوست. می‌دانیم که در تسبیب تقصیر شرط است لذا چنانچه خسارات وارده به عابران و مجاوران ناشي از اعمال کارگران و کارکنان مشغول کار باشد علاوه بر آنکه بیان شد مجری به علت سبب اقوی مسئول است به‌صراحت ماده 12 قانون مسؤوليت مدني، جبران خسارت را به‌عنوان کارفرما عهده‌دار است (5) مسؤولیت کارفرما در اين فرض مبتني بر نظريه تقصير است، با اين تفاوت که برخلاف نظريه مرسوم تقصير، بار اثبات تقصير براي دريافت خسارت بر دوش زیان‌دیده نيست بلکه قانون‌گذار براي حمايت از زیان‌دیده تقصير کارفرما را مفروض دانسته و اوست که بايد بی‌تقصیری خود را ثابت نمايد. انتهاي ماده 12 فوق‌الذکر که بيان می‌دارد: «...مگر اينکه محرز شود تمام .احتیاط‌هایی که اوضاع‌واحوال قضيه ايجاب می‌نموده، به عمل‌آورده...» حاکی از این مطلب است، نويسندگان تقصير کارفرما را به علل متعدد عنوان نموده‌اند عده‌ای اين تقصير را «تقصير انتخاب و مواظبت» نامیده‌اند (کاتوزیان،1387، 8) و بيان می‌دارند به دليل اينکه اداره کارگاه با کارفرماست و او بايد کار را به کارگري مجرب بسپارد و نظمي برقرار سازد .که از اضرار به ديگران جلوگيري شود، طبيعي است که در صورت بروز خسارت از ناحيه کارگران بايد کارفرما را به علت تقصير در انتخاب کارگري شايسته مسئول دانست. عده‌ای ديگر نيز ضمن بيان اين نظر که مسؤوليت کارفرما را نمی‌توان کاملاً مبتني بر تقصير وي يا تقصير کارگر دانست معتقدند شايد بتوان تقصير ايجاد کارگاه (محل خطر) را به کارفرما .نسبت داد (خدابخشی، 1386، 143). در این خصوص و جهت تأیید این مطلب به‌ویژه می‌توان به ماده 1 قانون مسؤولیت مدنی استناد کرد. در این ماده مقررشده است: «هر کس بدون مجوز قانوني، عمداً يا درنتیجه بی‌احتیاطی به جان يا سلامتي يا مال يا ... لطمه‌ای وارد نمايد که موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود، مسئول جبران خسارت ناشي از عمل .خود می‌باشد» زمانی‌که مجري بدون رعايت قواعد و مقررات ايمني و انتخاب کارگری مجرب اقدام گودبرداري می‌نماید و در اين حين خسارتي به مجاوران وارد می‌شود از رفتار متعارف که قانون براي وي در نظر گرفته سرپيچي نموده و مرتکب تقصير گرديده است (مواد 951-952-953 قانون مدني) و به‌صراحت ماده 1 قانون مسؤوليت مدني مسئول جبران خسارت است.

ب. مبناي مسؤوليت مدني درخصوص خسارات وارده به کارگران: مطابق ماده 220 قانون مدني: «عقود نه‌فقط متعاملين را به اجراي چيزي که در آن تصریح‌شده است ملزم می‌نماید بلکه متعاملين به کليه نتايجي هم که به‌موجب عرف و عادت يا به‌موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند». از سوي ديگر طبق مقررات ملي ساختمان و آیین‌نامه حفاظتي کارگاه‌های ساختماني 9/6/81 مجري موظف به فراهم نمودن محيط امن و تهيه وسايل و تجهيزات لازم جهت تأمین ايمني و حفاظت کارگران است (6) لذا می‌توان معتقد بود با انعقاد قرارداد کار فی‌مابین کارگر و مجري به‌عنوان کارفرما، مهندس مجري علاوه بر اينکه پايبند به اجراي مندرجات قرارداد است ملزم به رعايت الزامات قانوني درخصوص تأمین ايمني کارگاه و کارگران نيز است. بنابراين چنانچه در اثر عدم رعايت موارد و اصول ايمني خساراتي به کارگران داخل گود وارد آيد مجري به علت «نقض تعهدات قراردادي» که خود به‌نوعی «تقصير» است در قبال کارگران مسئول جبران خسارات وارده به آن‌ها است، لذا در این فرض نیز مسؤولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است.

2. مهندسين طراح (محاسب) و ناظر

الف. عدم رعايت تعهدات حرفه‌ای (تقصير شغلی): همان‌طورکه در مبحث مربوط به وظايف مهندسين بيان شد آن‌ها براساس قواعد و مقررات مختلف ازجمله مقررات ملي ساختمان، قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه‌های آن و... هنگام گودبرداري بايد ضوابطي را رعايت و از انجام اعمالي پرهيز نمايند. عدم رعايت موارد ايمني، ارائه گزارش طراحي بدون بررسي اطلاعات املاک مجاور و زمين موردنظر، عدم حضور در کارگاه ساختماني جهت بازديد و کنترل رعايت موارد ايمني، عدم ارسال گزارش به مراجع صدور پروانه، ارائه گزارش خلاف واقع و حتي در بعضي موارد فروش امضاء و ... تمام این‌موارد و نظایر آن عدول از وظايف قانوني است و همان‌طورکه قانون مدني در تعريف تقصير ذکر کرده، ترک عملي که به‌موجب قرارداد يا متعارف براي حفظ مال غير لازم است يا انجام عملي خارج از حدود اذن يا متعارف نسبت به مال ديگري از مصاديق تقصير است. بر این اساس بايد مبناي مسؤوليت مهندسين را براساس مبناي نظري تقصير و منبع قانوني تسبيب استوار دانست و معتقد بود تقصير مشاراليهم سبب ورود خسارت گرديده است اما باتوجه به اينکه آن‌ها به‌واسطه شغل خود و درحین انجام کاري که حرفه‌شان است مرتکب تقصير می‌شوند؛ تقصيرشان چهره خاصي به خود می‌گیرد که در کتب حقوقي از آن به‌عنوان «تقصير شغلي» نام مي-برند و به‌تبع آن از مسؤوليت حرفه‌ای شخص سخن می‌گویند. مقصود از اين تقصير، خطايي است که صاحبان مشاغل در اجراي کاری که حرفه آنان است مرتکب می‌شوند (کاتوزیان؛ 1387، 382). مثلاً خطاي يک مهندس در امور طراحي و محاسبه، نظارت و اجرا يا... اما نکته‌ای که بايد در تقصير این‌گونه اشخاص که از فنون و مهارت‌های ويژه-اي برخوردار هستند، بايد در نظر داشت، تفاوت معيار تميز آن است، در امور فني و تخصصي نمی‌توان رفتار انسان متعارف را به‌عنوان معيار تميز خطا از صواب پذيرفت بلکه داوري عرف مختص آن حرفه و به‌تبع آن رفتار يک متخصص آن حرفه، ملاک و معيار تشخيص تقصير يا عدم تقصير فرد است. بند 13-3 از مبحث دوم مقررات ملي بيان می‌دارد: «ناظران حقيقي و حقوقي مکلف‌اند براساس شیوه‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابط و مقررات ابلاغي ...و رعايت شئون حرفه‌ای و اخلاقي نسبت به ارائه خدمات مهندسي اقدام نمايند». از طرف ديگر ماده 34 قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان 74؛ نيز صاحبان حرفه‌های مهندسي ساختمان را مکلف به رعايت مقررات ملي ساختمان نموده و عدم رعايت مقررات یادشده و ضوابط و مقررات شهرسازي را تخلف از قانون دانسته است. بنابراين شايد همان‌طورکه برخي حقوقدانان نيز معتقدند، بتوان گفت تقصير شغلي درخصوص مهندسان در مواردی که قانون و مقررات مختلف به آن اشاره دارد به تخلف از نظام معماري و ساختماني تعبير می‌شود و باتوجه به اینکه معياري روشن و منضبط دارد بايد قلمرو عرف و منش مهندسي متعارف و محتاط به‌عنوان معيار خطاي معماري، محدود شود و جاي خود را به قوانين و آیین‌نامه‌های گوناگون دولتي دهد (همان؛ 392). لذا به دليل اينکه تخلف از نظام معماري و قوانين آمره مقرر از ناحيه مهندسين درواقع تجاوز به يک قاعده اجتماعي است و متجاوز بايد پيامدهاي آن را عهده‌دار شود بايد بيان داشت آن‌ها از باب تسبيب مسئول جبران خسارت می‌باشند و رابطه مهندسين با اشخاص ثالث (به‌غیراز مالک که با وي قرارداد منعقد می‌نمایند) تابع مسؤوليت قهري خواهد بود. در نظام مسؤوليت عمومي و قهري نيز اثبات تقصير معمار و مهندس حرفه‌ای ضرورت پيدا نمی‌کند؛ زيرا چنين فرض می‌شود که آن‌ها از کليه قوانين و مقررات آگاه‌اند و درعین‌حال مرتکب تخلف حرفه‌ای شده‌اند و همين تقصير براي مسئول شناختن آن‌ها کافی ست مگر اینکه آن‌ها بتوانند عامل ورود خسارت را قوه قاهره يا حادثه خارجي که دفع آن از اختيارشان خارج بوده معرفي کنند (ملاک ماده 229 قانون مدنی) (7).

ب. عدم رعايت تعهدات قراردادي: باتوجه به انعقاد قرارداد فی‌مابین مالک و مهندسين رشته‌های مختلف (قرارداد اجراي ساختمان، طراحي، نظارت) مهندسان در مرحله نخست پای‌بند به اجراي قراردادي که با صاحب‌کار، بسته‌اند می‌باشند (البته بايد خاطرنشان کرد که دو طرف در تنظيم مفاد قرارداد کاملاً آزاد نيستند و ناچارند مقررات و ضوابط ايمني که جنبه آمرانه دارند را در قرارداد لحاظ نمايند) بنابراين درصورتی‌که به علت عدم رعايت مفاد قرارداد خسارتي به مالک وارد گردد، مسؤوليت مهندسان مسؤوليت ناشي از نقض قرارداد است و همان‌طورکه قبلاً به آن اشاره شد مسؤوليت قراردادي درنتیجه عدم اجراي تعهدي است که از قرارداد بين دو يا چند شخص ناشي می‌شود. ماده 221 قانون مدني در اين زمينه بيان می‌دارد: «اگر کسي تعهد اقدام به امري را بکند يا تعهد نمايد که از انجام امري خودداري کند، در صورت تخلف، مسئول جبران خسارت طرف مقابل است...» براي تحقق مسؤوليت قراردادي شرايطي لازم است که عبارت‌اند از: وجود قرارداد معتبر، نقض قرارداد، ورود ضرر، رابطه سببيت بين نقض قرارداد و ورود ضرر. در مورد اینکه آيا علاوه بر وجود ساير شرايط وجود تقصير نيز شرط است يا اینکه نقض عهد همان تقصير است يا نه، بين حقوقدانان اختلاف‌نظر است بعضي حقوقدانان معتقدند که باتوجه به اینکه قانون مدني در مبحث مسؤوليت قراردادي از تقصير متعهد سخني به ميان نياورده، در حقوق ايران، تقصير در ايجاد مسؤوليت قراردادي شرط نيست (عدل؛ 1373، 134) عده‌ای ديگر علاوه بر نقض قرارداد، تقصير متعهد را نيز شرط مطالبه خسارت می‌دانند و معتقدند: «وقتي می‌توان متعهد را ملزم به جبران خسارت ناشي از تأخیر يا عدم اجراي تعهد ساخت که انجام ندادن مورد تعهد براثر تقصير او باشد» (شهیدی؛ 1383، 63). بعضي ديگر نيز مانند دکتر کاتوزيان معتقدند که در ايجاد مسؤوليت قراردادي تقصير شرط است و نقض عهد، خود تقصير يا اماره بر تقصير است (کاتوزیان؛ 1376، 168). تعريف تقصير بر تخلفات مذکور با ماده 221 قانون مدني منطبق است و درواقع عدم انجام تعهد خود به‌نوعی تقصير است بنابراين مسؤوليت مهندسان در برابر مالک بر مبناي تقصير استوار است که همان نقض عهد است؛ و ازآنجاکه مهندس طراح، مجري و ناظر نتيجه کار خود را که اجراي يک طرح کامل براساس مقررات ايمني و اجراي عمليات ساخت‌وساز بر مبناي قرارداد و نظارت و کنترل کيفي مستمر بر امر گودبرداري است را تعهد می‌نمایند بايد بيان داشت که تعهد آن‌ها تعهد به نتيجه است و بديهي است درصورتی‌که نتيجه معین حاصل نشود، تعهد انجام‌نشده و مديون ناقض قرارداد و مکلف به جبران خسارت است و تنها در صورتي می‌تواند از مسؤوليت رها گردد که اثبات کند که حادثه خارجي و احتراز ناپذير (قوه قاهره) مانع وفاي به عهد شده است. نکته‌ای که در اين عنوان قابل‌تأمل هست اين است که برحسب تجويز قانون و با داشتن شرايطي که احراز آن با وزارت راه و شهرسازي است، اشخاص حقوقي در قالب شرکت‌های خصوصي نيز می‌توانند امور مربوط به طراحي نقشه‌های ساخت‌وساز، امور اجرایی و امور نظارت را عهده‌دار گردند. در این‌گونه موارد که نقشه‌های تسليمي به شهرداري و ساير مراجع صدور پروانه ساختماني و تفکيک اراضي توسط اشخاص حقوقي امضاء و يا تعهد نظارت می‌شود، مسؤوليت صحت طراحي و محاسبه و نظارت به عهده مديرعامل يا رئيس موسسه تهیه‌کننده نقشه است، هرچند که امضاء وي رافع مسؤوليت طراح محاسب و ناظر نخواهد بود؛ لذا در این‌موارد، هم مدیرعامل ازلحاظ شخصيت حقوقي شرکت و به نمايندگي از ناحيه وي مسؤوليت دارد و هم طراح و ناظراني که به‌عنوان شخص حقيقي آن را تنفيذ نموده‌اند. ماده 16 آیین‌نامه قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان نيز به اين مورد صراحت دارد و بيان داشته:«مسؤوليت صحت طراحي و محاسبه و اجرا و نظارت و نظاير آن‌ها بر عهده مديرعامل يا رئيس موسسه و در مورد شرکت‌های دولتي و وابسته به دولت و نهادهاي عمومي غيردولتي به‌استثناء شهرداري به عهده مسئولان واحدهاي فني مربوطه که داراي پروانه اشتغال شخص حقيقي بوده و به امضاي آن‌ها رسيده است خواهد بود و اين مسؤوليت قائم به شخص امضاء کننده بوده و با تغيير سمت وي ساقط نخواهد شد. همچنين امضاي وي رافع مسؤوليت طراح و محاسب و ناظر که در رشته مربوط امضا يا تعهد نظارت کرده‌اند، نخواهد بود» تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 نيز مقرر داشته: «چنانچه رابطه عليت بين رفتار شخص حقوقي و خسارت واردشده احراز شود ديه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود...» با عنایت به مطالب فوق‌الذکر می‌توان گفت که مبنای مسؤولیت مدنی مهندسین دخیل در گودبرداری به علت تخلف آن‌ها از مقررات شغلی و قانونی و به عبارتی تقصیر آن‌ها است.

3. تعدد اسباب

در عمليات گودبرداري تقریباً در تمام موارد با چند سبب که همگي در بروز خسارت نقش دارند مواجه هستیم، مهندس طراحي که طرح گود را بدون بازديد از وضعيت ملک و ساختمان‌های مجاور پياده می‌کند، پيمانکاري که اصول ايمني را رعايت نمی‌نماید، مهندس ناظري که به‌موقع تخلفات را گزارش نکرده؛ و... اين اشخاص همگي در بروز خسارت نقش دارند؛ اما حسب مورد ممکن است يکي از اين اشخاص مسئول جبران خسارت قلمداد گردد يا چند شخص و يا همه آن‌ها، اين موضوع در کتب حقوقي تحت عنوان تجمع اسباب موردبررسی قرارگرفته و نظريات گوناگوني درخصوص اینکه کدام سبب مسئول جبران خسارت است ارائه گردیده است که بيان آن‌ها در اين مقاله جايگاهي ندارد. به نظر می‌رسد درصورتی‌که خسارت وارده از ناحيه چند کارگر صورت گرفته باشد براساس ماده 14 قانون مسؤوليت مدني که بيان می‌دارد: «در مورد ماده 12 هرگاه چند نفر مجتمعاً زياني وارد آورند متضامناً مسئول جبران خسارت وارده هستند...» درصورتی‌که زیان‌دیده مستقیماً به کارگران خاطي مراجعه کند، يا کارفرمايي که تمام احتیاط‌هایی که اوضاع‌واحوال قضيه ايجاب نموده است را رعايت کرده پس از جبران خسارت ثالث به کارگران رجوع کند همگي آن‌ها در مقابل زیان‌دیده يا کارفرما مسئول جبران تمام خسارت خواهند بود و سپس در رابطه بين کارگران براساس انتهاي ماده که مقرر نموده «...در اين مورد ميزان مسؤوليت هر یک از آنان باتوجه به نحوه مداخله هر یک از طرف دادگاه تعيين خواهد شد». هر یک به ميزان مداخله مسئول‌اند و می‌توانند بعد از جبران خسارت به نسبت سهم ديگران به آن‌ها مراجعه نمايند. چنانچه خسارت وارده به علت قصور مهندسين مربوطه ایجادشده باشد، طبق ماده 533 قانون مجازات اسلامي 1/2/92 که مقرر می‌دارد: «هرگاه دو يا چند نفر به نحو شرکت، سبب وقوع جنايت يا خسارتي بر ديگري گردند به‌طوری‌که آن جنايت يا خسارت به هر دو يا همگي مستند باشد، به‌طور مساوي ضامن می‌باشند». همگي آن‌ها به نحو تساوي ملزم به جبران خسارات وارده می‌باشند (8). این ماده درجایی کاربرد دارد که اعمال مهندسین در عرض یکدیگر باشد، اما اگر سبب خسارت، قصور آنان باشد و به‌صورت طولی دخالت داشته باشند براساس ماده 535 قانون مجازات کسی که تأثیر کارش در وقوع خسارت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد مسئول جبران خسارت است (9).

مبحث سوم: مبانی مسؤولیت مدني اشخاص حقوقي

اعمال و وظایف سازمان‌هایی مانند شهرداري، راه و شهرسازي و نظام‌مهندسی از طريق کارمندان آن‌ها صورت می‌گیرد، حال اگر کارمندان در انجام وظايف قانوني خود مرتکب قصور گردند به‌عنوان‌مثال گزارش‌های حاکي از تخلف در عمليات گودبرداري را به‌موقع موردبررسی و پيگيري قرار ندهند يا از گودبرداري غیراصولی جلوگيري ننمايند و از اين حيث خسارتي به املاک مجاور يا عابران و کارگران و ...وارد گردد چه‌کسی مسئول جبران خسارت خواهد بود؟ ماده 11 قانون مسؤوليت مدني بيان داشته: «کارمندان دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها که به مناسبت انجام‌وظیفه عمداً يا درنتیجه بی‌احتیاطی خسارتي به اشخاص وارد نمايند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند ولي هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این‌صورت جبران خسارت به عهده اداره يا موسسه مربوطه است... » طبق ابتداي ماده مبناي مسؤوليت کارمندان شهرداري و ساير مؤسسات تقصير است چه تقصير عمدي چه غیرعمدی؛ و براساس ادامه ماده مسؤوليت اداره زماني محقق می‌گردد که خسارت وارده ناشي از نقص وسايل باشد. از ظاهر ماده 11 قانون مسؤوليت مدني نبايد چنين نتيجه گرفت که نهادهاي عمومي و دولتي تنها در صورتي موظف به جبران خسارت اشخاص‌اند که نقص وسايل اداري علت منحصر ورود زيان باشد، زيرا درست است که اين ماده به شرطي نهادها را مسئول می‌شناسد که خسارت وارد به اشخاص را نتوان مستند به عمل کارکنان کرد، ولي اين گفته به معني معاف بودن آن‌ها از نتايج تقصيرهاي اداري نيست (کاتوزيان؛ ب، 1387، 117). خطاي اداري ممکن است خطاي شغلي کارمند و يا نقص و ضعف ساختار موسسه دولتي به شمار آيد. از سوي ديگر کارمندان نيز طبق نص ماده 12 فوق‌الذکر مسئول خطاهاي غیر اداری خود می‌باشند زيرا عدالت اقتضا می‌کند هرکس در برابر خطاي خويش مسئول باشد. بنابراين براي اینکه بدانيم چه زمان نهادها و ادارات مسئول جبران خسارات می‌باشند و چه زمان کارمند، شناسايي تمايز خطاي اداري و خطاي شخصي ضروري است.

الف. خطاي اداري-خطاي شخصي: کارمندان دولت در هر شغلي که مشغول فعاليت هستند بايد ضوابط فني و متعارف آن شغل و حرفه را رعايت نمايند و تخطي از اين ضوابط، اگر منجر به وقوع زياني گردد، يک تقصير زیان‌بار است؛ اما معيار تقصير جهت شناخت خطاي اداري، رفتار يک کارمند و متخصص متعارف در رشته‌ای است که در آن خطا صورت گرفته است. پس در تعريف خطاي حرفه‌ای گفته‌اند: «تجاوز از رفتار يک متخصص متعارف در شرايط حادثه، خطاي حرفه‌ای يا تخصصي محسوب می‌گردد» (غمامي؛ 1376، 32). مهم‌ترین ويژگي خطاي کارمندان و صاحبان مشاغل دولتي اين است که تقصير ايشان درحین انجام‌وظیفه يک تقصير حرفه‌ای به شمار مي-رود. حال بايد ديد که دولت تا چه حد مسئول خطاهاي حرفه‌ای کارمندان خويش است؟ جهت پاسخ به اين پرسش بايد بيان داشت که هرگاه کارمند عمل اداري را به‌منظور اجراي وظيفه و دست‌یابی به هدفي که اداره از او خواسته است انجام دهد و در اين راه مرتکب خطاي سبک و غيرعمدي گردد، تقصير او اداري محسوب شده و دولت مسئول جبران خسارت است ولي اگر رفتار زیان‌بار او با نيتي غير از انجام‌وظیفه همراه باشد و عمداً صورت پذيرد يک تقصير شخصي به شمار می‌رود و کارمند شخصاً پاسخگوي دعوي خسارت خواهد بود. به‌عبارت‌دیگر دولت مسئول تمامي تقصيرهاي شغلي و حرفه‌ای مأموران خود خواهد بود؛ مگر آن‌که کارمند عمداً مرتکب يک خطاي شغلي گردد و يا خطاي او سنگين و در حکم عمد باشد. اين ضابطه را در حقوق ما مي-توان در مسؤوليت مدني قضات که به‌موجب اصل 171 قانون اساسي پیش‌بینی گرديده و يکي از بارزترين جلوه‌های مسؤوليت مدني دولت نسبت به اعمال کارکنان خود به شمار می‌رود؛ مشاهده نمود. در اين اصل مقررشده: «هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حکم يا در تطبيق حکم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه کسي گردد در صورت تقصير مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در .غير این‌صورت خسارت به‌وسیله دولت جبران می‌شود و درهرحال از متهم اعاده حيثيت می‌گردد». بنا به نظر برخي حقوقدانان تقصير در اين اصل، خطاي حرفه‌ای عمدي و سنگين (خطاي شخصي) است و اشتباه مذکور خطايي است که در جريان امر دادرسي اجتناب‌ناپذیر بوده و عرف قضايي آن را بخشودني بداند و منسوب به‌عمد و سوءنیت قاضي نباشد، همان خطاي حرفه‌ای غيرعمدي و سبک (خطاي اداري) است که در فرض نخست کارمند .خاطی خود مسئول جبران خسارت است و در فرض دوم مسؤوليت متوجه دولت است (همان؛ 36). به‌عنوان نتيجه بايد بيان داشت علاوه بر اينکه نهادها و ادارات دولتي دخيل در گودبرداري مسئول جبران خسارات ناشي از خطاهاي اداري کارمندان خود می-باشند، عدم نظارت صحيح بر اعمال و وظايف کارمندان از ناحيه آن‌ها از مصاديق «نقص وسايل اداري» است زمانی‌که کارمند در انجام وظايف خود ازجمله کنترل نقشه‌های محاسباتي و اجرايي، عدم بازديد و جلوگيري به‌موقع از ادامه عمليات گودبرداري غيراصولي قصور می‌نماید و اين قصور نتيجه عدم کنترل رفتار او توسط نهادهاي مربوطه است، نهاد مزبور ازلحاظ مدني مسئول است زيرا در غير این‌صورت آن‌کس که در بازرسي اعمال کارمندان خود کوتاهي .کرده است به کناري می‌رود و زیان‌دیده باکسی روبروست که به‌آسانی در دستگاه‌های پرپیچ‌وخم دولتي قابل شناختن نیست.

ب. تقصير کارمند و دولت: درصورتی‌که خسارت ایجادشده درنتیجه تقصير کارمند (خطاي شخصي) و نقص وسايل اداري (خطاي اداري) باشد، قضيه تابع موردي است که اسباب متعدد خسارتي را به وجود می‌آورند و در چنين موردي هر دو خطاکار در برابر زیان‌دیده مسؤولیت تضامني دارند به‌عبارت‌دیگر زیان‌دیده می‌تواند تمام خسارت را از دولت يا کارمند خطاکار بخواهد اما در رابطه بين مسئولان زياني که به بار آمده است بايد به نسبت دخالتي که هرکدام در ايجاد خسارت داشته و درجه تقصيري که مرتکب شده‌اند بين آنان تقسيم شود بنابراين اگر در موردی‌که تقصير کارمند و نقص وسايل اداري به يک اندازه در ايجاد ضرر دخالت داشته است، بهتر است نهادها طرف دعوي قرار گيرد و به جبران خسارت محکوم شود، در مرحله دوم آن‌ها حق‌دارند براي باز پس گرفتن نيمي ازآنچه داده‌اند براساس مبناي مواد 12 و 14 قانون مسؤوليت مدني به کارمند رجوع کنند (کاتوزيان؛ همان، 251).

نتيجه

در هر مرحله از گودبرداري اشخاص حقيقي و حقوقي متعدد با مسؤولیت‌ها و نقش-هاي مختلف حضور دارند، نخستين شخصي که پا به عرصه گودبرداري می‌گذارد، مالک است که قصد دارد از حق مالکيت خود در راستاي رفع نياز يا کسب منفعت بهره بجويد اما اين تصرف بايد براساس شرايط مقرر در قانون يعني به‌قدر متعارف، براي رفع حاجت يا رفع ضرر باشد، عدم رعايت اصول ايمني درحین گودبرداري به معني سرپيچي از رفتار متعارف و درنتیجه مسؤوليت در برابر زیان‌دیده است. از سوي ديگر مالک با انعقاد قراردادهاي طراحي، اجرا و نظارت با مهندسين مربوطه پاي ساير اشخاص حقيقي را به عرصه گودبرداري می‌کشاند که در صورت بروز خسارت به علت عدم رعايت مفاد قرارداد يا نقض تعهدات قانوني و حرفه‌ای از ناحيه آن‌ها، مسؤولیتشان بر مبناي تقصير استوار می‌گردد که اين تقصير در مقابل مالک در قالب نقض قرارداد است و در مقابل سايرين در قالب نقض تعهدات قانوني است. نقش اشخاص حقوقي در گودبرداري (شهرداري، راه و شهرسازي، نظام‌مهندسی) به‌تناسب وظیفه‌ای که قانون به آن‌ها محول نموده است، نظارتي يا اجرايي است و باتوجه به اینکه اعمال نهادها از ناحيه کارمندانشان جريان می‌یابد، در صورت بروز خسارت ناشي از خطاي اداري کارمندان؛ مسؤوليت نهادهاي فوق به علت عدم نظارت بر رفتار کارمندانشان که مصداق نقص وسايل اداري است بر پايه تقصير استوار است.

 پی‌نوشت‌ها

 1. بند 2-4-1 از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان: «کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به‌عنوان مجری، طبق دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی انجام شود و مالکان برای انجام امور ساختمانی خود مکلف‌اند ازاین‌گونه مجریان استفاده نمایند».

2. بند 12-1-5-3 مبحث دوم که بیان می‌دارد: «کارفرمايان کارگاه‌های ساختماني موظف‌اند از شخص ذيصلاح داراي پروانه اشتغال يا مهارت و يا گواهي ويژه (در حدود صلاحيت مربوطه) در عمليات ساختماني استفاده نمايند».

3. در ماده ٥٣ برنامه پنج‌ساله پنجم به دولت اجازه داده شد که یک یا چند وزارتخانه را درهم ادغام کندو در سال ١٣٩٠ با ادغام این وزارتخانه در وزارت راه و ترابری وزارت خانه نوظهوری به نام «راه و شهرسازی» تأسیس شد.

4. بند 12-9-2-7 از مبحث دوازدهم مقررات ملی به این موضوع اشاره دارد: «مواد حاصل از گودبرداری نباید در پیاده‌روها و معابر عمومی به‌نحوی انباشته شوند که مانع عبور و مرور گردیده یا موجب بروز حادثه شوند».

5. ماده 12 قانون مسؤولیت مدني: «کارفرماياني که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتي می‌باشند که از طرف کارکنان اداري و يا کارگران آنان درحین انجام کار يا به مناسبت آن واردشده است...».

6. بند 12-1-3-1 از مبحث دوازدهم مقررات ملي ساختمان، ايمني را این‌گونه تعريف نموده: «ايمني عبارت است از: الف-مصون و محفوظ بودن؛ سلامت و بهداشت کليه کارگران و افرادی که به‌نحوی در محیط کارگاه با عمليات ساختماني ارتباط دارند...» بند 12-1-5-1 مبحث دوازدهم: «در هر کارگاه ساختماني مجري موظف است اقدامات لازم به‌منظور حفظ و تأمین ايمني را به عمل آورد».

7. ماده 229: «اگر متعهد به‌واسطه حادثه‌ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید،محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود».

8. دادگاه شهرستان ساری نیز در دادنامه ش 66-28/1/87 در پرونده مربوط به مطالبه خسارات ناشی از گودبرداری غیراصولی، خواندگان را به پرداخت خسارت به نحو متساوی محکوم نموده است: «دعوي خواهان‌ها… به طرفيت آقايان… به خواسته مطالبه خسارات وارده به ملک موقوفه... ناشي از تخريب زمين بدين شرح است که خواندگان با گودبرداري در زمين خويش باعث ريزش بخشي از زمين موقوفه تحت توليت خواهان‌ها و ورود  ضرر و زيان به آن شده‌اند نظر به اينکه با ارجاع امر به کارشناسي مجموع خسارات وارده ... و خواندگان درحین خاک‌برداری جهت احداث بنا مبادرت به خاک‌برداری بخشي از زمين موقوفه نموده‌اند و سپس محل خاک‌برداری با خاک‌های اضافي و آشغال‌های مصالح ساختماني بدون تراکم خاک پرشده است و به‌این‌علت منجر به بروز خسارت گردیده...و هر عامل ضرري ازنظر شرعي و قانوني تکليف به جبران و تدارک ضررهاي زیان‌دیده را دارد و در مانحن فيه متوليان موقوفه وفق قانون استحقاق دريافت خسارات وارده را دارند، لذا با احراز مسؤولیت... حکم به محکوميت متساوي خواندگان به پرداخت مبلغ 000 در حق خواهان‌ها صادر و اعلام می‌نماید. «شعبه 22 دادگاه عمومی کرمانشاه نیز در دادنامه شماره 457-27/2/83 در موردی‌که چند تن باعث قتل غیرعمدی کارگری شده بودند رأی به محکومیت آن‌ها به نحو تساوی داده است: «... در اين پرونده آقايان 1-ط،2-پ،3-ه 4-ب متهم هستند به بی‌مبالاتی و عدم رعايت نكات ايمني و عدم رعايت نظامات دولتي منجر به قتل غیرعمدی مرحوم الف... نظر به اينكه در اجراي ماده 365 قانون مجازات اسلامي كه مقرر می‌دارد هرگاه چند نفر با يكديگر سبب آسيب يا خسارت شوند به‌طور تساوي عهده‌دار جبران خسارت خواهند بود از طرفي اجتهاد در مقابل نص صريح قانون ممنوع است به نظر دادگاه هر يك از متهمين فوق‌الذکر و كارگر متوفي به‌طور مساوي در بروز حادثه نقش داشته‌اند به استناد مواد 294،295،302 و 304 قانون مجازات اسلامي هر يك از متهمين به پرداخت خمس ديه كامله مرد مسلمان در حق اولياء دم متوفي محكوم می‌گردند...».

9. ماده 535 قانون مجازات اسلامی 1/2/92: «هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی به نحو سبب و به‌صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد، ضامن است...».

  منابع

الف. کتب

1-اشرفي، حميدرضا، اصول و مباني گودبرداري و سازه‌های نگهبان، انتشارات دفتر تدوين و ترويج مقررات ملي ساختمان، ارديبهشت 1385.

2-حسيني نژاد، حسينقلي، مسؤولیت مدني، انتشارات جهاد دانشگاهي دانشگاه شهيد بهشتي، چاپ دوم 1371.

3-خدابخشي، دکتر عبدالله، جبران خسارت کارگران در نظام مسؤوليت مدني، انتشارات شرکت سهامي انتشار، چاپ اول، 1389.

4- شهيدي، دکتر مهدی، آثار قراردادها و تعهدات، انتشارات مجد، چاپ اول، 1383.

5-عدل، مصطفي، حقوق مسؤولیت مدني، انتشارات بحرالعلوم، 1373.

6-غمامي، مجيد، مسؤوليت مدني دولت نسبت به اعمال کارکنان خود، نشر دادگستر پاییز 1376.

7-قاسم‌زاده، دکترسيد مرتضي، مبانی مسؤولیت مدني، انتشارات دادگستر، 1378.

8-کاتوزيان، دکتر ناصر، الزام‌های خارج از قرارداد، مسؤوليت مدني قواعد عمومي، جلد اول، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران چاپ هشتم، 1387.

9-کاتوزيان، دکتر ناصر، الزام‌های خارج از قرارداد، مسؤولیت مدنی «مسؤولیت‌های خاص و مختلط» جلد دوم، انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ هشتم، 1387.

10-کاتوزيان، ناصر، قواعد عمومي قراردادها، جلد 4، شرکت سهامي انتشار، چاپ دوم، 1376.

11-لايق، مهندس مهدي، حقوق مهندسي مسؤولیت مدني و کيفري مهندسان، انتشارات جنگل، جاودانه چاپ اول، 1390.

12- نهري، مهندس امیر سر مد، کاردان، مهندس سید محسن، اصول عمومي خدمات مهندسي، انتشارات سيماي دانش، 1387.

ب. مقالات

1-غياثيان، مهدي، شوق، عليرضا، «ارزيابي آیین‌نامه‌های گودبرداري معتبر دنيا و مقايسه آن‌ها با مقررات موجود در داخل کشور» ششمين کنفرانس تونل 7-9 بهمن 1382 دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت تهران.

2-نورافشان، محمد، «دستورالعمل گودبرداری»، ماهنامه آموزشي اطلاع‌رسانی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان خراسان رضوي «طاق» تير و مرداد 1391 شماره‌های 62 و 63.

3-وکيلي، مهندس مهدي، خسروي، مهندس محمدتقي، «گود يا گور؟»، ماهنامه آموزشي اطلاع‌رسانی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان خراسان رضوی طاق «مرداد و شهریور 1389 شماره‌های 39 و 40».

 برگرفته از فصلنامه "وکیل مدافع" شماره دهم و یازدهم  (سال سوم/ پاییز و زمستان 1392)