نويسنده: صالح نقره كار
رييس جمهور اخيرا با بيان برخي مفاسد اقتصادي و اداري سابق، هشدار مي دهد كه «مگر مي توان فساد را با سر و صدا شست؟! بايد بيايند جواب دهند! با بي عقلي ها كاري كردند كه نفت ما تحريم شود». تذكار رواي مسوول اجراي قانون اساسي در مبارزه با فساد و بيان شمه يي از باندبازي و فاميل سالاري و رانتخواري و بي درايتي به ويژه در شرايطي كه سايه سنگين تحريم بر كشور گسترده و فشار اقتصادي كمر شكني به مردم تحميل شده، قابل تامل، تعليل و تحليل فراوان است. در اين زمينه قابل ذكر است:
1- دولتي كه غم شرمندگي پدري از عايله اش را درك مي كند، كودكي كه در سطل زباله روزي جويي مي كند را جزو آدميزاد حساب مي كند، سنگيني بيكاري جوانان يك خانواده را حس مي كند، رنج تعذر از تامين دارو و بال و پر زدن پاره تن يك خانواده را درد خود مي داند، خرد شدن كمر توليد را به ازاي فربه شدن شكم دلال و كلفت شدن گردن رانت خوار مصيبت مي داند، بايد به جاي رودربايستي با مجرم، صداي مردم باشد و حق مردم را با قدرت باز ستاند. از رييس دولت به خاطر صراحت لهجه متشكريم، اما...
2- فساد موردي در همه جاي دنيا امكان پذير است: اين فساد سامانمند و سيستماتيك است كه بايد با تعليل و تحليل، پيشگيري و پايش، كنترل و مهار شود. فساد خرد را مي توان توجيه كرد اما فساد كلان گوياي شبكه يي فسادمند و مجموعه يي فساد پذير و مماشات گراست. مباشرت يا معاونت يا رضايت بخشي از متوليان امر عمومي در فساد است كه فاجعه مي آفريند. چراغ سبزها، حاشيه امن ها و فرش قرمزهاست كه دانه درشت ها را فارغ البال از مواخذه، چنگال تيزكرده رو در روي بيت ا لمال و منافع عمومي قرار مي دهد. دولت بايد پاسخ دهد در زمينه شناسايي و واكنش چه مي خواهد بكند؟ ته دل مردم را خالي كردن راه حل نيست بل نمك پاشيدن به زخم مردمي است كه نابرخورداري ها را با گوشت وپوست لمس مي كنند.
3- رژيم حقوقي توانا نمي گذارد فساد مجال رشد تصاعدي پيدا كند. فساد اداري درختي است كه ريشه آن قانون ستيزي و مجراي آن بي مسووليتي در امر نظارت و كنترل است. اگر كشور در زمينه فساد اداري و اقتصادي بين 177 كشور جهان، رتبه 144 را دارد گواه نارسايي رژيم حقوقي از حيث هنجاري و ساختاري رفتاري است. چنانچه بخواهيم از اين گلوگاه سر سلامت به در برده و در رديف ضد فساد ترين دولت هاي دنيا باشيم راهبرد، برنامه و روش مي خواهد. دولت بايد تكليف خود را روشن و به مردم اطلاع دهد كه چه برنامه يي دارد. صرف انتقاد كافي نيست.
4- در عصر اطلاعات، حقيقت مكتوم نمي ماند. پنهانكاري، لاپوشاني و تاريكخانه سازي در حوزه عمومي هر چند در كوتاه مدت انحراف اذهان را سبب مي شود اما با مضي مدت، امكان پذير نيست. اگر چند صباحي بتوان از چشم افكار عمومي دور ماند اين امر استمرار نخواهد داشت. سوپاپ هاي اطمينان را بايد حمايت كرد و راه مراقبت را بايد هموار ساخت.
5- گردش آزاد اطلاعات، شفافيت و پاسخگويي و خود را در معرض ديد ناظري نديدن يك اصل در امر حكمراني مطلوب اين روزگار است. مهم ترين ركن آن «رسانه آزاد» و «نظارت بي قيد و شرط» است. دست اصحاب رسانه اگر در امر اطلاع رساني بسته شد، راه افساد و تخلف باز مي شود و مرداب مستعد پرورش جانوران بيت المال خوار فراهم مي شود. نخستين قرباني تحديد آزادي بيان و پس از بيان، سلامت و شفافيت روندها و رويكردها است. نهادهاي ناظر هم اگر غفلت يا اهمال كردند نتيجه آن مي شود كه رييس جمهور از آن پرده برداشت.
6- در شرايط اضطرار اقتصادي و بروز تحريم هاي تحميلي، نوكيسه هايي سربرآوردند كه زالو وار خون مردم را مكيده و به تعبير رييس دولت، جيب مردم را زدند. بند بازي در موضوع ارز و سكه و مسكن و دلالي نخستين ضربه را به توليد كننده و بيشترين خسارت را به مصرف كننده و بالاترين سود را به جيب دلالان سوق داد. چرا برخي با تفكيك دزد به خوب و بد اهمال كرده و سراغ قانون شكن و متخلف در بزنگاه آن نرفتند؟
7- تخلف يا جرم تعريف مشخصي دارد. دزدي و ارتشا و اختلاس و سوءاستفاده و رانت خواري ذيل اصل قانوني بودن جرم و مجازات روشن است. سازوكارهاي احراز و تشخيص است كه نبايد مكتوم بماند. حاكميت قانون اقتضا مي كند هر كس هر كاري مي خواهد بكند قبل آن بداند كه بزه يا تخلف هست يا ذيل اصل صحت و اباحه عمل مي كند. معيارهاي دوگانه و رفتارهاي سياست زده است كه كار را خراب و يك بام و دو هوا مي كند. خط ويژه درست كردن هيمنه قانون را شكستن و مصداق دزدكي را به صلابه كشيدن و شاه دزد را تكريم داشتن يا تخم مرغ دزد را منكوب كردن و شتر دزد را هواداري كردن است.
8- از منظر حقوقي سه شيوه نظارت پيشيني و پسيني نسبت به مقامات عمومي قابل اعمال است: 1-پارلماني از طريق ديوان محاسبات و كميسيون اصل 90 و سوال و استيضاح و تحقيق و تفحص و نظارت رييس مجلس بر مصوبات دولت وفق اصل 85 و2- قضايي از طريق ديوان عدالت، سازمان بازرسي كل و محاكم دادگستري خصوصا در صورت ارتكاب جرم يا مسووليت مدني و 3- نظارت سياسي از قبيل وزارت اطلاعات، سامانه هاي حفاظت و سازمان مديريت و سازمان حسابرسي كل و معاونت برنامه ريزي و نظارت رييس جمهور و مكانيزم هاي خودپالا: هر يك از اين اطوار طيفي از نظارت را اعمال مي كنند تا تخطي و تعدي به حداقل برسد. اگر تخلفات گسترده يا سيستماتيك شد، معلوم است كه كميت كار مي لنگد.
9- شهروندان صبور ما با رصد اين سنخ اخبار، نگران مي شوند: ترديد مي كنند. گاهي بدبين مي شوند. اما اين دولتمردان و متوليان امر در دستگاه نظارتي و قضايي هستند كه بايد اطمينان و آرامش را به مردم بازگردانند. همانقدر كه تهمت و افترا و بدبيني قبيح است، سستي در مراقبت از بيت المال تاوان داشته و زوال اطمينان را در پي دارد. بايد به مردم گفت كه نهادينه شدن فساد به مراتب بدتر از تحريم عمل مي كند و آينده كشور را متاثر و روند توسعه را كندتر از پيش مي كند. منابع كشور هرز و روابط را هتك و مناسبات را آلوده و آثار وضعي وخيمي دارد. براي رهايي و نجات كشور از اين آفت مخرب بايد جنبش ضدفساد اداري و اقتصادي به وجود آيد. دولت با ابزار رسانه و آموزش، اهميت مساله را براي بدنه خود و مردم بازگو كند.
10- بايد به دولت يازدهم يادآور شد كه در مورد شما همان طور قضاوت مي شود كه شما امروز در مورد سلف خود مي گوييد. دولت فساد ستيز براي مقابله واقعي و نه ژستي بايد خط مشي و برنامه داشته باشد. شما براي گردش آزاد اطلاعات و شفافيت و آزادي بيان و انتقاد از حوزه عمومي چه كرده و مي كنيد؟ شما با مدير متخلف چه مي كنيد؟ شما دستگاه هاي تاميني و تعقيبي را چطور تجهيز و از استقلال و پاكدستي آنها چطور استقبال مي كنيد؟ فلش گذاري ها به سمت مبارزه و پيشگيري هست؟ افكار عمومي منتظر عمل بي طرفانه و مسوولانه است نه شعار يا تسويه حساب سياسي. حاكمان مردم را ولي نعمت بدانند و دانستن را حق شهروند و فساد ستيزي را تكليف خود، اين مساله لاينحل نخواهد بود.
□
روزنامه اعتماد، شماره 3052 به تاريخ 16/6/93، صفحه 1 (صفحه اول)