محمدعلي نجفي توانا-وکیل دادگستری
آسيب شناسي هاي انجام شده در مورد رفتارهاي اجتماعي ثابت مي كند كه فرد بزهكار در طول زندگي، تحت تاثير آموزه ها، شيوه تربيت، فشارهاي روحي و رواني، فرهنگي و اقتصادي مرتكب اعمالي مي شود و قانون آن را جرم و قابل مجازات دانسته است. به عبارت روشن تر، هيچ كسي از مادر، مجرم متولد نمي شود و رفتار مجرمانه، ناشي از تاثير محيط خانوادگي و اجتماعي است. در واقع جرم، ارمغان ناميموني است كه جامعه به افراد هديه مي كند. اين ملاحظات و تغييرات نشان داد كه در برخورد با افرادي كه تحت تاثير عوامل فردي و اجتماعي دست به ارتكاب جرم مي زنند، مجازات به تنهايي راه حل مشكل نيست. اين قاعده، هم از بعد علمي بر اساس تحقيقات جامعه شناختي و جرم شناختي و هم براساس اصول ديني به ويژه موازين اسلامي، كاملامورد تاييد قرار گرفته است. بر اساس اصل فقهي «كل مولود يولد علي الفطره...» انسان در بدو تولد، از فطرت پاك برخوردار است و اين جامعه است كه انسان را به انحراف مي كشاند. بنابراين، انصاف اجتماعي و تدابير خردگرايانه ايجاب مي كند كه ما در مهندسي واكنش هاي اجتماعي و مديريت رفتارها، به جاي نمك پاشيدن به زخم ها و طرد بيشتر افراد و تخريب شخصيت آنان، سعي در احيا، بازپروري و حداقل كوشش در جهت جلوگيري از بدترشدن اوضاع و تخريب بيشتر شخصيت فردي و اجتماعي بزهكاران داشته باشيم. در چنين پندار علمي و منطقي، در بسياري از كشورها واكنش هاي سركوب گرايانه و كيفرمحور مبدل به تدابير اصلاحي مي شود.
در اين ميان تحقيقات دانشمندان علوم جنايي، راه حل جايگزين ديگري به جامعه ارايه كرد و آن جايگزين هاي مجازات بود، زيرا احساس شد كه جوامع يا نمي خواهند يا به دليل رويكرد كيفر محور تمايل چنداني ندارند يا به دليل هزينه، امكان اجراي تدابير اصلاحي و بازپروري براي شان وجود ندارد، لذا راه حل جديد، يعني استفاده از جايگزين ها مطرح شد، البته از يكي دو قرن قبل، توسط برخي انديشمندان مانند انريكو فري ايتاليايي پيشنهاد شده بود. اين تدابير، به دو گروه تقسيم مي شوند، برخي جنبه سلبي دارد، مانند محروميت از حقوق اجتماعي، سلب مجوز، عدم اقامت و رفت و آمد در مكان هاي مشخص، ابطال پروانه كار يا رانندگي و برخي جنبه تربيتي و آموزشي دارد، مانند لزوم ترك اعتياد، لزوم تحصيل در مراجع علمي يا بازآموزي و دانش افزايي. گروهي هم بعد خدمت رساني دارد، مانند خدمات به مردم در بيمارستان ها، مراكز آموزشي، نهادهاي عمومي، محيط كشاورزي، صنايع و غيره. از محاسن اين روش، مي توان به چند مورد اشاره كرد، اولابه دليل عدم اين مجازات، اثر تخريبي بيشتر بر شخصيت و رفتار مجرم نخواهد گذاشت. ثانيا هزينه بر جامعه تحميل نخواهد كرد و ثالثا انرژي و وقت نهادهاي عمومي را تلف نخواهد كرد. خوشبختانه هرچند ديرهنگام، قانون مجازات اسلامي در سال 1392 به بخشي از اين جايگزين ها توجه و زمينه استفاده از تدابير را فراهم نمود كه قطعا مي تواند براي بزهكاران اتفاقي بسيار مهم باشد. بزهكاراني كه به طور تصادفي و اتفاقي تحت تاثير شرايط، دست به ارتكاب جرم مي زنند، كه همه افراد، در زندگي اجتماعي، يك يا چند بار مي توانند بزهكار اتفاقي تلقي شوند. طبيعتا در مورد بزهكاران حرفه يي و مزمن اين شيوه موثر نخواهد بود زيرا فرصت مجددي براي ارتكاب جرم فراهم مي كند. با اين تفاسير، اگر به لحاظ اجرايي اعم از نرم افزاري و سخت افزاري، تسهيلات، پرسنل و تخصص براي اجراي برخي از اين جايگزين ها و نظارت بر آن فراهم نشود، طبيعتا اين تدابير يا برروي كاغذ خواهد ماند يا مفيد فايده نخواهد بود. از طرف ديگر، اگر به اين تدابير صرفا به چشم عاملي براي كم كردن جمعيت زندان ها نگاه شود و مطالعات دقيق براي شناسايي و انتخاب افراد مشمول انجام نشود، اين تدابير به جاي سازنده بودن مي تواند مخرب باشد، زيرا چنين مجازات هاي جايگزين بايد براساس فردي كردن مجازات مبتني بر آسيب شناسي علمي باشد. يعني با توجه به نوع رفتار مجرمانه، استعداد جنايي، شيوه اصلاح و جامعه پذيري و عدم امكان تكرار به جرم، چنين تدابيري اتخاذ شود. در اين زمينه معمولامراجع كيفري با تشكيل پرونده شخصيت و شناخت كافي از مجرم، دست به اتخاذ تصميم بر اساس اين تدابير مي زنند. متاسفانه در كشور ما در زمينه بازپروري مجرمين، ما به صورت علمي كمتر عمل مي كنيم. يا به صورت افراطي از مجازات استفاده مي كنيم يا آنچه با استفاده از مكانيسم حبس، آزادي مشروط و... بدون ارزيابي اثر اين تدابير، جمعيت كيفري را به ويژه در زندان ها كاهش مي دهيم. لذا پيشنهاد مي كنيم، براي اجراي چنين تدابيري، بدون عجله، اول نيازسنجي شود و از لحاظ علمي براي تشخيص ارزيابي و تمايز مجرمين با استفاده از متخصصين روانشناس، جرم شناس و جامعه شناس فراهم شود، سپس با آموزش پرسنل مجري و ناظر بر اين تدابير، فرآيند اعمال اين تدابير را مديريت و نظارت كنيم و در پايان با اجراي مقطعي و بخشي اين تدابير، نتايج را سنجش و بر اساس گزارشات، عيوب را مرتفع و نهايتا روش ها را اصلاح كنيم در غير اين صورت امكان موفقيت در چنين تدابيري ميسر نخواهد بود
روزنامه اعتماد، شماره 3054 به تاريخ 18/6/93، صفحه 1 (صفحه اول)