کاپیتولاسیون داخلی

دکتر نصرالله قهرمانی وکیل دادگستری
تعجب نکنید ، تاچنی پیش من هم مثل شما ، تصور می کردم «کاپیتولاسیون» یک پدیده مربوط به قلمرو حقوق بین الملل است که به موجب آن یک کشور قوی در روابط خارجی با کشورهای ضعیف برای اتباع خود در آن کشورها مصونیت قضائی کسب میکنند و آخرین مورد آن در تاریخ معاصر ایران مربوط به دوران نخست وزیریحسنعلی منصور است که پذیرش حق مصونیت قضائی برای اتباع آمریکائی ، سرانجام موجب ترور وی گردید و وقایع خرداد 42 نیز به نوعی متاثر از این تحقیر ملی ما بود . اما آنچه نگارنده این سطور در این نوشتار در پی واکاوی آن است ، به روابط خارجی کشور ارتباط ندارد ، بلکه مقصود ریشه یابی و معرفی نمونه هائی از نهادهای وابسته به مراکز قدرت است که با ایجاد حاشیه امن قضائی برای خود از یک نوع مصونیت در تعقیب اجرائی استفاده می کنند.
تجربه تاریخ معاصر ما نشان می دهد که دستگاه ها و نهادهای قماری وابسته به مراکز قدرت اصلی برای گریز از شمول قوانینی که منافع یا اختیارات آن ها را محدود می کرده است ابتدا خود را مرتبط با مقامات رده بالای تصمیم گیری در کشور معرفی می کردند تا بدین ترتیب نوعی قداست اکتسابی به دست آورند ولی به تدریج خود به نهادی فرا قانون تبدیل می شدند به طوریکه اشخاص در تقابل با آن ها از ابزار و استدلال قانونی نمی توانستند بهره بگیرند.
این نوع وابستگی به مراکز قدرت، قبل از انقلاب در حوزه مسئولین امنیتی و دربار متمرکز بود و افراد این حوزه با استفاده از جو ارعاب و ترهیب ، علاوه بر دخالت در امور غیر مرتبط با وظایف قانونی خود ، به حقوق دیگران تجاوز می کردند و تنها حوزه ای که توان جولان دادن در آن را نداشتند ، دستگاه قضائی کشور بود . این عبارت معروف شاه سابق که میگفت : « دادگستری بهشت جنایت کاران است » بازگو کننده خشم دربار در مقاومت این دستگاه در برابر خواسته های نامشروع بنیادها و نهادهای وابسته به دربار بود وگرنه کمتر جنایتکاری می توانست از چنگ عدالت بگریزد . حافظه تاریخی دستگاه قضا ، گواه صدق این ادعاست و قضات شرافتمند آن دوران ، این تعریض ملوکانه را با تمام گزندگی آن ، سند افتخار و شرافت خود میدانستند . در آرشیو پرونده های مختومه آن دوران ، پرونده هایی شبیه پرونده خرده مالکین قریه نمک آبرود در جریان تملک اراضی آن ها برای احداث هتل نمک آبرود توسط بنیاد پهلوی کم نبود و چه کسی نمی دانست که دعوی علیه بنیاد پهلوی ، در واقع دعوی علیه شاه بود . لیکن حکم محکومیت بنیاد در این دعوی به نفع خرده مالکین توسط قضائی صادر شد که منصوب وزیر دادگستری شاه بودند . قضاتی که سر در هیچ آبشخوری نداشتند و نه تنها از هیچ تهدید و ارعابی نمی هراسیدند بلکه هیچ نوع اعمال نفوذی را از ناحیه وابستگان نظام در حسن جریان امور قضائی کشور بر نمی تافتند .
با وقوع انقلاب، انتظار این بود که کیش شخصیت با نظام شاهنشاهی مدفون گردد و زمینه های قانون گریزی اشخاص و نهادهای وابسته به مراکز قدرت خشکانده شود اما نه تنها این آرزو تحقق نیافت بلکه با تاسیس و ایجاد نهادهای متعدد و وابسته به مراکز اصلی قدرت و گسترش بی حد آن ها ، این بار واژه مقدس «انقلاب» در اسماء ترکیبی این نهادها ، دستاویز قانون گریزی آن ها قرار گرفت . برخی از این نهادها با انتساب خود به برخی جایگاه های قدرت منحصر به فرد ، به سرعت قبای قداست به تن کردند و خود را بی نیاز از پاسخگو بودن به مراجع قانونی و قضائیدانستند ، به طوریکه این آفت هم اکنون به بیشتر نهادهای وابسته سرایت پیدا کرده است و تعیین مصادیق این نهاد ها ، کار دشواری نیست که نیاز به ارائه شاهد و مثال برای آن ها باشیم.
به هیچ وجه در مقام مقایسه این نهادهای وابسته به قدرت با آنچه در رژیم گذشته از این قبیل نهادها در خاطره داریم نیستم ولی عمیقاً به این نکته باور دارم که وصف اسلامی رژیم کنونی ما ایجاب می نموده است به همان نسبت که درجه قرب این نهادها به آستان بیشتر می شد ، قانون مداری و احترام آن ها به اصول پذیرفته شده در قانون اساسی، یعنی اصل تفکیک قوا ، اصل تساوری افراد در برابر قانون و تسلیم در برابر احکام دادگاه ها ، به عنوان فصل الخطاب همه اختلاف دیدگاه ها در تفسیر قانون ، بیشتر می گردید زیرا انتساب آن ها به انقلاب و رده های بالای نظام مسئولیت مضاعفی در حفظ ارزش های پیش بینی شده در قانون اساسی بر دوش ان ها گذاشته است چه اگر حرمت امامزاده را متولیان آن نگه ندارند ، از دیگران چه انتظاری می توان داشت ؟ مشکل اینجاست که برخی از نهادها ، انقلاب بودن خود را در عدم پای بندی به قانون می دانند و همگام با قانون بودن برای آنان به معنای باز ایستادن از حرکت انقلابی است آنها گاهی حتی با تفسیر به رای قوانین تفسیرهای قضائی محاکم را هم بر نمی تابند و در حالیکه در تمام جوامع پیشرفته بالاترین مقامات کشوری و لشکری جرات تردید در صحت آراء دادگاه ها را ندارند و فکر تخطی از آراء دادگاه ها را ، یک گناه اجتماعی می دانند . در جامعه اسلامی ما از دیدگاه برخی نهادهای وابسته به مراکز قدرت ، جلوگیزی از اجرای احکام دادگاه ها با به کارگیری ترفندهای موذیانه ، یک پیروزی برای آن نهاد تلقی میگردد . در مراجعه ای که برای شکایت از یک سازمان نظامی به مقامات مافوق آن در ارتباط با عدم اجرای یک رای دیوان عدالت اداری داشتم ، بر خلاف انتظارم  مسئول مربوطه آن چنان با آب و تاب از پیروزی و مخالفت با اجرای یکی از آراء دیوان عدالت در مورد سازمان متبوعه اش سخن می گفت که گویا از فتوحاتش در سرزمین دشمن داد سخن می دهد . طبق ادعای این مسئول چون بالاترین مقام ستاد کل ابلاغ خود را از رهبری دریافت نموده است ، بنابراین وی و ابواب جمعی او از شمول ماده 111 قانون دیوان عدالت اداری که عدم اجرای احکام دیوان عدالت را انفصال از خدمت تعیین کرده است تخصصاً خارجند!!! آیا این طرز استدلال هزینه کردن از رهبری برای فرار از الزامات قانونی نیست ؟ بدون تردید چنین احساسی ، یک احساس روان پریشانه است و هیچ انسان متمدنی نباید از قانون شکنی و یا فرار از قانون خرسند گردد حتی همانگونه که سرباز زدن از اجرای اوامر خداوند در انسان های موحد با ناراحتی وجدان توام است ، عدم تمکین از قانون باید با احساس شرمندگی همراه باشد به همین جهت درجه تمدن هر جامعه ای با میزان تقید و پای بندی شهروندان آن به قانون اندازه گیری می شود .
بدون تردید ، قانون گریزی این قبیل نهادها نوعی رانت خواری است که در سایه وابستگی آن ها به نهادهای فرا قانونی معاف از هر نوع نظارت قانونی از یک سو و گرفتار کیش شخصیت از سوی دیگر زمینه رشد آن ها در جامعه فراهم می شود . کیش شخصیت که یکی از پایه های فرهنگی نظام شاهنشاهی بوده است و یا تبلیغ آن در جامعه ، تلاش می شد مقام سلطنت یک مسند الهی و سایه خدا در روی زمین معرفی شود قرار نبود بعد از انقلاب دوباره تبلیغ شود زیرا طبق آموزه های دینی ما ، کیش شخصیت در هر شکل و سازه ای نهی شده است و قرآن کریم در آیه 144 آل عمران با لحنی تند و عتاب آمیز کسانی را طرف خطاب قرار می دهد که به جای خدا پرستی شخصیت پرستی می کنند و به آنان گوشزد می نماید که معنی ندارد دین و عقیده شما وابسته به حیات یا مرگ شخصی باشد حتی اگر آن شخص پیامبر خدا باشد .
کیش شخصیت از نظر فکری ابتدا جامعه را دو قطبی می کند و به تدریج باعث انشقاق آن می گردد که یکی از آثار آن ، تقسیم شدن افراد جامعه به «خودی» و «غیرخودی» است و در نهایت منجر به پیدایش خلاء قدرت در جامعه نیز می گردد .
 واکاوی این جنبه مساله موضوع مباحث مربوط به جامعه شناسی سیاسی است که در این مقاله نمی گنجد و در این رابطه فقط به این نکته اشاره می شود که تصور حتی یک نقطه خارج از دایره حکومت قانون در جامعه کافی است تا با خود نقاط خارجی دیگری را ایجاد نماید و ما نمونه هایی از آن را در دولت دهم در اوج حرمت شکنی ها شاهد بودیم و این بدان جهت است که هر نقطه قابلیت تبدیل به یک خطر را دارد که مجموعه ای از نقاط است . در جامعه ای که مردم به خودی و غیر خودی تقسیم شده باشند ، خواص مسائل اقتصادی ، اجتماعی و ... را در خارج از چهارچوب های محدود کننده قانونی حل و فصل می کنند ولی غیر خودی ها و عوام ناگزیر از پذیرش محدودیت های تعریف شده در چهارچوب قانون می گردند . باب شدن ، حل و فصل مسائل قضائی و اداری از طریق روابط ، از آثار و تبعات این انشقاق است که برآیند آن به صورت زخم های چرکین مفاسد اقتصادی در جامعه ظهور و بروز می کند . چه کسی می تواند منکر این واقعیت شود که سرنخ هر یک از مفاسد اقتصادی و اجتماعی به یک مرکز قدرت که خارج از چهارچوب های قانونی عمل می نماید متصل است ؟ و چرا به جای مبارزه با معلول کسی به فکر کشاندن مراکز قدرت فراقانونی به قلمرو نظارت های قانونی نیست؟ و سرانجام آیا وقت آن نرسیده است که به دوره حیات کاپیتولاسیون داخلی خاتمه دهیم ؟ شاید دیر هم شده باشد زیرا تجربه انقلاب مشروطیت ثابت کرده است امتیاز دهی ها و ایجاد حاشیه امن قضائی ، سیاسی و اقتصادی برای عده ای خواص ، خود نوعی بی عدالتی است که دیر یا زود کاسه صبر عوام را لبریز خواهد کرد و مبارزه برای ایجاد عدالتخانه را یک بار دیگر به عرصه ذهن جامعه خواهد آورد که در این صورت «نه از تاک ، نشان خواهد ماند و نه از تاک نشان» .
نگارنده برای اینکه متهم به کلی گویی و داستان سرائی نشود ، از میان نمونه های فراوان گزارش پرونده ای که مربوط به یکی از شعب دادگاه های حقوقی است و دچار آفت کاپیتولاسیون داخلی شده است با کلیه مشخصاتی که امکان دسترسی به آن ها را برای هر محقق بی طرفی فراهم می نماید ذیلاً از نظر خوانندگان می گذراند به این امید که دیگران هم که از دور یا نزدیک دست بر آتش دارند با افشا موارد مشابه مسئولین را به فکر راه چاره بیاندازد .
نمونه ای از کاپیتولاسیون داخلی
پرونده اجرائی کلاسه 86/86/1099
1-بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به موجب دادنامه شماره 900528 و 900529 مورخ 30/5/90 شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران به پرداخت مبلغی به عنوان غرامات ناشی از ضمان درک به دلیل مستحق للغیر در آمدن یک قطعه از اراضی شهرک غرب(قدس) محکوم گردیده است . این دادنامه در شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر نیز عیناً تائید شده است و به دلیل استنکاف بنیاد از اجرای حکم ، پرونده اجرائی کلاسه 86/920135/ج برای وصول محکوم به از بنیاد تشکیل شده است .
2-محکوم علیه در پاسخ به اجرائیه صادره پاسخ داده است
الف- نسبت به مورد درخواست اعمال ماده 18 شده است .
ب-به فرض آن که دادنامه صادره در هیات ویژه مورد تائید قرار گیرد بنیاد باید رقم محکوم به را در بودجه سالیانه خود که از طرف هیات امنا منصوب رهبری تصویب می شود منظور نماید تا امکان پرداخت آن صورت گیرد !!!
3-شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی با این استدلال ککه بنیاد مستضعفان مشمول قانون توقیف اموال دولتی نمی باشد این درخواست وی را نپذیرفته است .
4-به دنبال رد درخواست بنیاد مستضعفان به شرح فوق رئیس ستاد نظارت و پیگیری قوه قضائیه از شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی خواستار توقف اجرای دادنامه شده است .
این درخواست نیز با این استدلال رئیس دادگاه که «ریاست محترم قوه قضائیه جایگاهی به موجب قانون آئین دادرسی مدنی برای توقف احکام قضائی در بعد حقوقی ندارند و راهکار آن در ماده 437 قانون آئین دادرسی مدنی تعیین شده و مرجع صلاحیتدار برای این امر به موجب قانون ، دادگاه صادر کننده حکم قطعی است » رد می شود .
5-محکوم له پرونده اجرائی که اداره تصفیه و امور ورشکستگی تهران به قائم مقامی از یک شرکت ورشکسته است که اتفاقاً به دلیل مستحق للغیر در آمدن مبیع ورشکست شده است.سهام بنیاد مستضعفان در بانک سینا را برای استیفای محکوم به ، معرفی کرده است ولی بانک زبور در پاسخ به نامه اجرای احکام دادگاه برای توقیف سهام وی چنین پاسخ داده است : « در نامه صدر الاشاره بنیاد مستضعفان و امور جانبازان به عنوان محکوم علیه پرونده مورد استناد ذکر شده است در حالیکه مرجع فوق در سال های گذشته به دو نهاد بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و بنیاد شهید و امور ایثارگران تفکیک و هر دو نهاد دارای شخصیت حقوی مستقل می باشند . بنابراین بانک فاقد سهامداری با نام بنیاد مستضعفان و امور جانبازان است ضمناً از آنجائیمه سهام این بانک در سازمان بورس و اوراق بهادار عرضه گردیده است، امکان توقیف سهام ازطریق این بانک وجود ندارد » !!!
6-علیرغم اینکه عرضه شدن سهام بانک در سازمان بورس و اوراق بهادار ، به معنای سلب مالکیت بنیاد از سهام مزبور نبوده و سازمان بورس در حکم نماینده بانک در عرضه سهام به متقاضیان خرید آن ها تلقی می شود و از این جهت توقیف سهام مزبور منع قانونی نداشته است وانگهی تفکیک احتمالی محکوم علیه به دو نهاد مستقل ، تعهدات و آثار محکومیت قبلی آن را از بین نمی برد ، مع الوسف اداره تصفیه و ورشکستگی سهام بنیاد را در شرکت های بورسی دیگر جهت اجرای حکم معرفی کرده است .
7-پی گیری جدی موضوع توسط محکوم له موجب گردیده است که رئیس شعبه 86 دادگاه حقوقی به دفتر رئیس قوه قضائیه احضار شود . رئیس شعبه 86 دادگاه حقوقی مذاکرات انجام گرفته در آن دفتر را که با حضور رئیس دادگاه های عمومی و انقلاب بوده است به موجب صورتجلسه مورخ 22/10/92 موجود در پرونده اجرائی چنین گزارش کرده است :
به تاریخ فوق در وقت فوق العاده پرونده کلاسه مذکور از طریق دفتر واصل و تحت نظر است با توجه به اینکه در پرونده حاضر کراراً از ناحیه ریاست ارجمند قوه قضائیه توقف اجرای حکم اعلام می گردد در تاریخ 21/10/92 اینجانب در معیت ریاست ارجمند دادگاه های عمومی و انقلاب تهران به دفتر ریاست ارجمند قوه قضائیه مراجعه و با همکار محترم آقای بیگی مذاکره شد و این موضوع مورد تصدیق طرفین قرار گرفت که با قبول اعاده دادرسی به اعتبار غیر شرعی تشخیص شدن رای از ناحیه ریاست محترم دستگاه قضائی ، این اقدام ملازم با صدور قرار قبول اعاده دادرسی می باشد و لزوما با قبول اعاده دادرسی مطابق مدلول ماده 437 قانون آئین دادرسی مدنی اجرای حکم منوط به سپردن تامین در مواردی است که مشمول بند ب ماده استنادی است اما دو نکته دیگر هم مورد مذاکره قرار گرفت :1-تا هنگامی که ریاست ارجمند قوه موافقت خود را با غیر شرعی بودن رای و حکم اعلام ننموده اند و تصویری از نظر ایشان به دادگاه همراه گزارش اعضای محترم هیات نظارت (یعنی قضات محترمی که پرونده ها را بررسی می کنند
) تقدیم نشود صرف مطالبه پرونده و یا ارسال مکاتباتی نظیر آن چه در پرونده ها مشاهده می شود اجرای حکم تا روشن شدن نتیجه بررسی ها متوقف شود موجب توقف اجرای احکام نخواهد بود .2-در صورت وصول قرار قبول اعاده دادرسی و توقف اجرای حکم به شرح مذکور چون دادگاه این قرار را صادر نکرده است بنابراین اگر متقاضی (محکوم له) تقاضای اجرای حکم را بنماید لزوما نامبرده به محضر ریاست ارجمند قوه قضائیه هدایت و دلالت خواهند شد تا ریاست در خصوص اجرای حکم و اخذ تامین شخصا اتخاذ تصمیم فرمایند . و الا اگر معتقد به این موضوع باشند که دادگاه صالح است بنابراین درخصوص نحوه اخذ تامین و میزان آن نمی بایست به عملکرد محاکم ایرادی وارد شود و از پیش نتیجه این تفکر هویداست اگر محاکم را صالح بدانند این موضوع ممکن است تقاضای توقف ایشان را مواجه با خدشه و فاقد مبنا بنماید حال با وصف مراتب فوق چون در پرونده حاضر تاکنون مستندی دایر بر قبول اعاده دادرسی به جهت غیر شرعی بودن رای واصل نشده است و صرف مطالبه پرونده و یا بررسی آن و از این قبیل عناوین افاده توقف اجرای احکام قطعی را مطابق مدلول ماده 8 قانون آئین دادرسی مدنی نمی نماید . بنابراین عملیات اجرائی تا وصول چنین قراری استمرار یابد دفتر تصویری از مکاتبه حاضر به محضر ریاست ارجمند محاکم عمومی و انقلاب تهران جناب آقای .... و سرپرست محترم مجتمع قضایی شهید صدر جناب آقای .... جهت مزید استحضار و اطلاع از نفاد مذاکره انجام یافته تقدیم و ایفاد گردد.
و بدین ترتیب دادنامه ای که در تاریخ 31/2/92 با تائید در شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته است ، با تمهیدات رانتی یکی از نهادهای وابسته به مراکز قدرت در خم و چم اجرا باقی مانده است بی آن که هیات رسیدگی موضوع ماده 18 دستوری در مورد توقف اجرای حکم صادر کرده باشد.

مجله کانون وکلا زمستان 1392