در گفت وگوي «اعتماد» با دكتر علي نجفي توانا، رياست كانون وكلاي دادگستري مركز مطرح شد
نويسنده: آرمان محموديان
ريشه اين برخوردها و مقابله ها به سال 1288 برمي گردد كه در وزارت دادگستري اداره يي براي تمشيت امور وكالت تشكيل شد و به اين بهانه به نظارت مستمر و دخالت جدي در امور داخلي نهاد وكالت پرداخته شد كه از همان زمان مبارزات قانون گرايانه و تحركات علمي، حقوقي و قانوني براي احراز استقلال يك صنف و نهاد مدني و كاهش و زدودن دخالت در امور داخلي آن آغاز شد
گرفتن استقلال از كانون وكلا، مانند گرفتن آب از ماهي است، فلسفه دفاع و طبيعت دفاع وكيل، ايجاب مي كند كه وكيل در چارچوب قانون بدون واهمه و ترس با رعايت ضوابط حرفه يي و صنفي از موكل خود، حال هركسي كه باشد، دفاع كند: دفاعي كه صرفا صنفي، حقوقي و غيرسياسي است، به همين جهت وكلاسوگند مي خورند كه در امر دفاع از اغراض فردي و سياسي اثر نپذيرند
قطار لايحه جامع وكالت، كم كم در حال نزديك شدن به ايستگاه آخر است، ايستگاهي كه عده يي بيم دارند يگانه مسافري كه از آن پيدا خواهد شد، استقلال نهاد وكالت است، از اين رو به دكتر علي نجفي توانا، استاد دانشگاه و رياست كانون وكلاي دادگستري مركز مراجعه كرديم تا نظر وي و موضع نهاد متبوعش را در قبال تحولات پيرامون لايحه جامع وكالت و استقلال نهاد وكالت جويا شويم.
بگذاريد، آغاز بحث را با نقطه اوج بحران و بدبينانه ترين نگاه شروع كنيم، لايحه يي در دست بررسي و تصويب است كه تا چندي پيش همكاران شما و حتي خود شما آن را پايان استقلال نهاد وكالت مي دانستيد: اگر آن لايحه تصويب شود، تحولات ناشي از آن، تا چه حد كم و كيف نهاد وكالت را تحت تاثير قرار مي دهد؟
قبل از هر چيز اجازه بدهيد به عنوان يك عضو جامعه وكالت ايران از توجه ارباب رسانه و مطبوعات به سرنوشت كانون وكلابه عنوان يك نهاد مدني و در حقيقت بزرگ ترين نهاد مدني در ايران و حتي خاورميانه و استقلال اين نهاد صنفي- مدني تشكر كنم. در عين حال نيز بايد بگويم كه كانون وكلانيز در طول تاريخ خود، از آزادي مطبوعات و حقوق اصحاب رسانه و مطبوعاتي و استقلال صنفي آنان به عنوان يك نهاد مدني دفاع و حمايت كرده است، زيرا كه تقويت نهاد مطبوعات و استقلال آنان موجب تقويت قانون و قانون گرايي در كشور مي شود و محور حركت كانون نيز قانون و قانون گرايي است.
فراموش نكنيد كانون در طول تاريخ خود از اين قبيل بحران ها بسيار به خود ديده است، اما با قانون گرايي و صبر و متانت موفق شده بر آنها غلبه كند و همچنان با وجود تلاطم هاي جدي كه در طول تاريخ خود پشت سر گذاشته است، از موجوديت و استقلال خود دفاع كند. گرفتن استقلال از كانون وكلا، مانند گرفتن آب از ماهي است، فلسفه دفاع و طبيعت دفاع وكيل، ايجاب مي كند كه وكيل در چارچوب قانون بدون واهمه و ترس با رعايت ضوابط حرفه يي و صنفي از موكل خود، حال هركسي كه باشد، دفاع كند، دفاعي كه صرفا صنفي، حقوقي و غيرسياسي است، به همين جهت وكلاسوگند مي خورند كه در امر دفاع از اغراض فردي و سياسي اثر نپذيرند و اين اغراض را دخالت ندهند، پس مي توان نتيجه گرفت كه هيچ تضادي بين استقلال كانون و اعمال نظارت بر كار وكلاديده نمي شود، فراموش نكنيم كه نظارت برون سازماني و قانوني با نظارت درون سازماني و انتظامي و صنفي، مجموعا نظارتي مفيد، موثر و با برآيند مثبت خواهد بود. فراموش نكنيم كه وكيل تحت امر حاكميت اگر قرار باشد هر لحظه نگران اين باشد كه به خاطر انجام وظايف حرفه خود تحت تعقيب قرار گيرد يا معلق شود، قطعا نمي تواند باتوجه و در نظر گرفتن زواياي بسيار دقيق امر دفاع از موكل خود را انجام دهد.
ريشه اين چالش ها، دقيق تر بگويم سرآغاز جدال كانون براي حفظ استقلالش به چه زماني بازمي گردد؟
ريشه اين برخوردها و مقابله ها به سال 1288 بر مي گردد كه در وزارت دادگستري اداره يي براي تمشيت امور وكالت تشكيل شد و به اين بهانه به نظارت مستمر و دخالت جدي در امور داخلي نهاد وكالت پرداخته شد كه از همان زمان مبارزات قانون گرايانه و تحركات علمي، حقوقي و قانوني براي احراز استقلال يك صنف و نهاد مدني و كاهش و زدودن دخالت در امور داخلي آن آغاز شد. سرانجام پس از 40 سال مجاهدت قانوني، استقلال نهاد صنفي وكالت در زمان مرحوم دكتر مصدق توسط دولت ملي به رسميت شناخته شد و بعد از كودتاي ننگين 1332 و قدرت گيري مجدد پهلوي دوم، در سال 1333اولين قانون در مورد استقلال نهاد صنفي وكالت به تصويب رسيد. البته بعد از تصويب اين قانون نيز استقلال وكلاو نهاد وكالت با فشارهاي جدي روبه رو شد و در طول ساليان پس از آن به هر شكلي سعي شد در امور اين نهاد دخالت شود. اما به هر حال كانون وكلابا صبر و متانت ولي با مقاومت جدي بر مدار قانون موفق شد بر اين مشكلات غلبه كند. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي نيز كانون وكلاتا مدتي توسط مديران انتصابي اداره و مديريت مي شد تا اينكه قانون كيفيت امر وكالت تصويب شد و موجب تضعيف بخشي از استقلال كانون وكلاو تشديد نظارت هاي مداخله گونه شد و در پي آن استقلال كانون با مشكلات جدي روبه رو شد، اما از آنجا كه كانون سياست اصلي خود را قانون و قانون گرايي قرار داده است براي اثبات اينكه همين استقلال نسبي را پذيرفته است، ضمن انجام وظايف صنفي و حرفه يي خود، تمام كوشش خود را براي ارتقاي توانمندي وكالت از امور آموزشي و تقنيني بسيج و از استقلال صنفي و حرفه يي خود دفاع كرد، بنابراين ما به عنوان يك نهاد مدني در اقيانوس پرتلاطم تحولات ايران با هدايت كشتي صنفي خود با صبر و متانت اين چالش ها را پشت سر گذاشته ايم و به لطف خداوند و واقع بيني برخي مسوولان در سال هاي مختلف، اين نهاد مدني موفق شد مسير استقلال خود را البته نه كامل، بپيمايد.
اين واقع بيني كه از آن صحبت كرديد، چطور شكل گرفت و كانون در آن چه نقشي داشت؟
اين مساله حاكي از آن است كه توضيحات و توجيهات كانون وكلابه حدي از پشتوانه منطقي و مستدل برخوردار بوده است كه هم اكنون برخي مسوولان به اين اعتقاد رسيده اند كه كانون بايد مستقل از نهاد حاكميت باشد و براي اين نظر توضيحات و دلايل كافي دارند، چرا كه استقلال كانون وكلاباعث حفظ آبروي مملكت خواهد شد و از يك سو كمك مي كند كه قوه قضاييه در مسير عدالت قضايي با قدرت بيشتري حركت كند و موانع را پشت سر بگذارد، از سوي ديگر كانون در طول سه دهه گذشته به عنوان يك نهاد مدني براي نظام مشكل و چالشي درست نكرده است، در عين حال استقلال اين نهاد صنفي موجب توسعه روابط خارجي ايران با ديگر كشورها و به خصوص باعث افزايش مبادلات با بازرگانان خارجي و شور و اشتياق آنان به سرمايه گذاري در كشور مي شود، زيرا جلب اعتماد آنان براي فعاليت در كشور نيازمند اثبات وجود نظام قضايي بي طرف در كشور است. استقلال نهاد وكالت نيز از نشانه هاي جديد استقلال امر قضاست و به استقلال قضايي كشور كمك مي كند. از سوي ديگر خود اين نهاد با توجه به ظرفيت «داوري»در ذات خود، مي تواند نقش يك نهاد قضاوتي بي طرف در حيطه يي كه قانون آن را مجاز كرده است، بازي كند كه خود اين مساله مستلزم استقلال كانون وكلاو حرفه وكالت است. از سوي ديگر در شرايط فعلي كشور، استقلال اين نهاد مدني باعث خواهد شد كه يكي از مظاهر جدي حقوق بشر و پاسداشت حقوق شهروندي و اجراي تمام و كمال مفاد قانون اساسي در كشور اعمال و اجرا شود و بدين ترتيب نقد ها و بهانه هاي حقوق بشري را از دست برخي نهادهاي بين المللي خواهد گرفت. يكي ديگر از مهم ترين منافع حاصل از استقلال كانون، تثبيت تعادل بين قواي سه گانه است، زيرا اگر وكيل تحت امر قوه قضايي باشد نمي تواند از مسوولان اجرايي، تقنيني و حتي قضايي دفاع كند، به دليل اينكه در پاره يي از موارد، امر دفاع مستلزم ايراد گرفتن به صلاحيت محكمه است، به ويژه در مواردي كه اتهام متهم يا متهمه جرايم امنيتي باشد. بنابراين مجموع اين عوامل باعث خواهد شد كه استقلال نهاد وكالت و اهتمام به آن به نفع جامعه و مردم باشد.
يكي از بحث هايي كه هميشه موقع طرح لوايح مربوط به نهادهاي مدني در مجلس مطرح مي شود، فاصله گذاري و ايجاد تمايز ميان نظارت نهادهاي حاكميتي كه وظيفه و اختيار حاكميت است با مساله ادغام و هضم شدن در نهادهاي دولتي است، اين بحث هميشگي در مورد كانون وكلاتا چه حد جدي و براي طرفين ابهام آفرين شده است؟
اولاما هنوز در مراحل اوليه يك پيمايش رقابت گونه مدافع استقلال از يك طرف و مدعيان دخالت از طرف ديگر هستيم، بنابراين كماكان با اينكه با ارائه توضيحات و استدلال هاي ما، بخشي از مسوولان به ويژه از قوه مجرييه و مقننه و حتي برخي از مسوولان قوه قضاييه به استقلال كانون اذعان كرده اند و در اين زمينه نهايت همكاري را داشته اند، اما بايد بگوييم عده يي ديگر مجدانه، درصدد حذف مظاهر استقلال كانون و تقويت دخالت در اداره كانون هستند، پس بايد صبر كرد و منتظر نتيجه ماند. آنچه مسلم است اينكه در روزها و ماه هاي آتي شاهد و ناظر رقابت اين دو نوع تفكر كه يكي حول محور استقلال كانون و نهادهاي مدني و ديگري به دنبال مهندسي، مديريت و دخالت مستمر در اداره كانون وكلااست، خواهيم بود.
خواست و خواهش صنفي كانون در قبال نظارت حاكميت چيست؟
قطعا كانون وكلاي دادگستري سياست و مسير قانوني را پيش مي گيرد و در پي بسترسازي براي اثبات اصل و فضايي است كه در آن قوه قضايي مقتدر و قانون گرا باشد و نهاد مدني وكالت هم، مستقل و قانون گرا باشد. قانونگرايي اين دو نهاد قضا و دفاع در يك نقطه به هم متصل خواهد شد. نظارت عاليه حاكميت در چارچوب قانون بايد به گونه يي باشد كه به استقلال وكلالطمه يي وارد نكند اما حتما وجود داشته باشد. اين نظارت، در تمام دنيا به عنوان نظارت قانون عالي پيش بيني شده است، جز در برخي از كشورها كه حاكميت، اداره كانون وكلايش را كاملادر قبضه خود دارد. اين كشورها به دو دسته تقسيم مي شوند، يك دسته مربوط به معدودي از كشورهاي خاورميانه است كه معمولاوكيل تاحد زيادي امر بر دولت است و برخي ديگر از كشورها مانند سوييس كه هر چند نهاد وكالت تحت نظارت دخالت گونه نظام حاكميت است اما وكيل در مقام دفاع به حدي از آزادي برخوردار است كه حتي در مقايسه با كشورهايي با نهادهاي وكالت مستقل است، آزادي اش بيشتر است.
آيا بين اين استقلال صنفي با نظارت عالي حاكميتي منافاتي پيش نمي آيد؟
در اكثر كشورهاي دنيا كه نمايندگان آنها در اتحاديه بين المللي وكلاحضور دارند و كانون وكلاي ايران نيز عضوي از آن جامعه تلقي مي شود، كانون وكلانهاد مستقلي است. اما اين استقلال به معناي استحاله در چارچوب مديريت دولت نيست، اين نظارت بر عملكرد وكلامانند هر نهاد صنفي امري طبيعي و حاكميتي است ولي به اين دليل كه اين نهاد غير دولتي، مدني، صنفي و حرفه يي است، خودگرداني هم در ذات وجودي آن نهفته است.
وراي بيم ها و اميدهايي كه گفتيد و همان طور كه خودتان هم اذعان كرديد، كانون هنوز به نقطه و سرمنزل مطلوب خود نرسيده است، پيشنهاد يا برآورد شما به عنوان رييس كانون وكلاي مركز براي برون رفت از اين چالش چيست؟
ما اميدواريم كه نهادهاي حاكميتي مسوول و ذي ربط از اتخاذ تصميمي كه موجب مرگ اين نهاد مدني شود اجتناب ورزند و نگذارند كه اين حرفه و نهاد دچار چالش شود، البته خوشبختانه مديريت جديد كانون با توضيحات و توصيفاتي كه به سمع و نظر مقامات رسانده، توانسته است نهاد هاي ذي ربط را قانع كند و حدي از استقلال نهاد وكالت را تامين كند. حالاهم تقاضا داريم كه نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي با آينده نگري و واقع بيني نسبت به حفظ استقلال كانون اهتمام ورزند و در نهايت قانوني را تنظيم كنند كه لايحه آن با حضور نمايندگان قواي سه گانه و خود كانون وكلابه عنوان نهاد مورد بحث تنظيم شده باشد تا بتواند ضمن حفظ استقلال نهاد وكالت براي آن نظارت قانوني متعارفي را ترسيم كند كه در ديگر كشورهاي جهان مرسوم و متداول است. ما اعضاي حرفه وكالت نيز سعي مي كنيم با شفاف سازي و حركت بر مدار قانون در حفظ استقلال صنفي خود، مسير عدالت قضايي را بپيماييم و به عنوان يك نهاد متخصص در اين مسير با حفظ استقلال خود هميار و ياري دهنده قوه قضايي باشيم.
مساله طرح لوايح حقوقي از سوي دولت و نهادهاي حاكميتي پيرامون نهادهاي مدني فقط محدود و معطوف به كانون وكلانمي شود و درمورد ديگر نهادهاي مدني همچون اصحاب رسانه و اهالي مطبوعات نيز طرح شده است، چرايي اين مساله را در چه مي بينيد و به عنوان رياست كانون وكلاي مركز چه موضعي در قابل آن داريد؟
وجود نهاد مدني طبق تجربه هاي تاريخي در دنيا و كشور ما موجب جلب مشاركت مردم در اداره كشور، انجام درست قوانين، اعمال نظارت بر كارگزاران قواي سه گانه، تقليل هزينه، سرعت در عمل و موفقيت جامعه خواهد شد. بنابراين در جامعه يي كه نگاه متعارف و منطقي حاكم باشد، هميشه سعي در تقويت نهادهاي مدني مي شود. ما بارها در دولت يازدهم از زبان كارگزاران دولت در مورد تقويت نهادهاي مدني، مطالب بسيار شنيده ايم، قطعا يكي از تبعات مثبت وجود و حضور اين نهادها در عرصه اجرايي كشور، تضعيف تصدي گري دولت و تقويت بخش خصوصي و يا نهادهاي مدني است. در واقع نهادهاي مدني از جمله كانون وكلايا اصحاب رسانه، يار حاكميت در اجراي قوانين و اجراي برنامه ها خواهند بود و خصايص مثبتي را كه قبلااشاره كرديم همراه خواهد داشت.
البته فراموش نكنيم، وجود اين نظارت مستمر مردمي و نقد عملكرد به مذاق برخي خوش نخواهد آمد. اين نظارت و اين حضور باعث خواهد شد كه بسياري از تخلفات، رانتخواري ها و مفاسد مورد نقد قرار گيرد و روشن شود تا زواياي آن مبهم باقي نماند.
نهادهايي چون نهادهاي هنري، فرهنگي از جمله مطبوعات و رسانه ها و نهادهاي دفاعي مانند كانون وكلا، در ذات و طبيعت خود وظيفه شفاف سازي، دفاع از اصول و اجراي قانون را به عهده دارند و آن دسته از افرادي كه زخم خورده وجود اين نهادها هستند، به بهانه هاي مختلف سعي در محدود كردن رويكرد ها، عملكردها و انجام وظايف عملي آنها دارند و با شيوه هاي مختلف از جمله سنگين كردن فضا و جوسازي و انتشار اخبار اغراق شده و حتي كذب، تلاش مي كنند نهادهاي مدني را محدودكنند. در حالي كه امروز در دنيا سعي مي شود با جلب نهادهاي مدني و تقويت آنها، حتي در اجراي عدالت قضايي و تعقيب موضوع، اختيارات قانوني وسيع براي تحقق مشاركت جامعه فراهم آورند.
در حقوق و قوانين ايران نيز آيا همچون جهاني كه از آن صحبت كرديد، چنين ظرفيتي وجود دارد؟
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با تكيه بر آزادي هاي پيش بيني شده در آن، اين ظرفيت را تا به حدي دارد كه اگر كامل اجرا شود مي توان تصور جامعه يي را داشت كه در تمام بخش ها از جمله حمايت از كودكان، آزادي بيان، جلوگيري از خشونت، جلوگيري از شكنجه، دفاع از حقوق رسانه ها، دفاع از هنر و... وجود نهادهاي مدني مانند كانون وكلاو... قابل توسعه و تقويت باشند. بنابراين نهادهاي مدني به گونه يي ساز و كار و ياور و معاون حاكميت در اجراي قانون، سالم سازي جامعه و اعمال نظارت بر عملكرد كارگزاران دولت خواهند بود. بي جهت نيست كه برخي سعي در ايجاد محدوديت براي نهادهاي مدني دارند. آنها در پي فرار از پذيرش نظارت قانونمند نهادهاي مدني هستند، زيرا هرچه كه نقد و نظارت كمتر باشد، نفع و امتيازات آشكار و پنهان، توسط عده يي قابل تحصيل و بهره برداري خواهد شد.
□
روزنامه اعتماد، شماره 3073 به تاريخ 9/7/93، صفحه 12 (حقوق)