مصاحبه ی باشگاه خبر نگاران با اویس حامد توسّلی
وکیل دادگستری و دانشجوی دوره دکتری حقوق
سئوال نخست: همان طور که مستحضرید یکی از مباحث حقوقی روز، رفع برخی دغدغه های حقوقی محیط بانان می باشد. بدواً در خصوص تاریخچه ی قوانین مربوط به آن ها قدری توضیح بفرمایید.
پاسخ: با و جود اینکه از حدود 90 سال قبل تدوین قوانین در حوزه ی شکار آغاز شده است، امّا هم چنان با خلاء وجود برخی قوانین حمایتی از یک سو و ناکارآمدی برخی دیگر از قوانین از سوی دیگر مواجه هستیم.
برای نخستین بار در سال 1307 خورشیدی، قانونی در خصوص شکار تدوین گشت. پس از آن در سال 1335 قوانین نسبتاً جامعی در این حوزه به تصویب مجلس وقت رسید. در دهه ی 40 تلاش ها در این زمینه ادامه یافت و در سال 1346 سازمان شکار بانی و نظارت بر صید جایگزین کانون شکار شد و در نهایت در سال 1350 سازمانی فراگیر با اهدافی کلان تحت عنوان سازمان حفاظت از محیط زیست در ایران متولّد گشت که تا به امروز به حیات خود ادامه داده و محیط بانان همگی زیر مجموعه ی این سازمان می باشند.
آنچه که این روز ها در رسانه ها یافت می شود حاکی از این است که در حال حاضر در ایران حدود سه هزار محیط بان فعّال بوده و متاسفانه تا کنون بیش از صد محیط بان شریف و شجاع کشور در حین انجام وظیفه، دچار درگیری با شکارچیان غیر قانونی شده و جان خود را از دست داده اند.
امّا آنچه مایه ی شگفتیست این مورد می باشد که بعضاً برخی از محیط بانان در راستای دفاع از محیط زیست و حیات وحش کشور و در حین درگیری با شکارچیان غیر قانونی مرتکب قتل شده و متعاقباً به قصاص نفس محکوم شده اند و این در حالیست که بر اساس قوانین موجود در کشور این عزیزان ضابطین دادگستری محسوب شده و باید تا حدّی مورد حمایت خاص قرار گیرند که بتوانند بهتر به وظایف قانونی خود عمل نمایند.
سئوال دوّم: مستند به کدام قوانین می توان محیط بانان را ضابط دادگستری دانست؟
پاسخ: بر اساس ماده ی 15 قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم اقدامات قانونی را انجام می دهند.
بر اساس قوانین ایران ماموران نیروی انتظامی ضابطین عام می باشند. یعنی در همه ی موارد ضابط دادگستری محسوب می شوند. امّا با توجّه به برخی قوانین خاص نیز بیش از 20 مورد ضابط خاص دادگستری در کشور وجود دارد. به عبارتی این ضابطین خاص فقط در حیطه ی جرایمی که امکان دارد در حیطه ی شغل خاصشان رخ دهد، ضابط محسوب می شوند. یعنی یک محیط بان در مواجهه با یک شکارچی غیر قانونی ضابط دادگستری محسوب شده و می تواند از فرار وی جلوگیری نماید و متهم را به مقامات ذی صلاح تحویل دهد. همین امر نیز اغلب ایجاد درگیری می نماید.
به علاوه بر اساس ماده ی 15 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 28 خرداد 1353 ماموران سازمان محیط زیست که از طرف سازمان مذکور مامور کشف و تعقیب جرایم مذکور در این قانون می شوند، در صورتیکه وظایف ضابطین دادگستری را در کلاس های مخصوص زیر نظر دادستان محل تعلیم گرفته باشند، از لحاظ اجرای این قانون و قانون شکار و صید در ردیف ضابطین دادگستری محسوب می شوند.
سئوال سوّم:آیا محیط بانان حق حمل اسلحه را دارند؟
پاسخ: همان طور که ملاحظه شد در یک قانون خاص از محیط بانان کشورمان تحت عنوان ضابط خاص دادگستری یاد شده است. به علاوه این ماموران دولتی بعضاً از اجازه ی حمل اسلحه نیز بهره مند می باشند که این امر نیز مغایر با قانون به کارگیری سلاح مصوب سال 1373 نمی باشد چراکه به این مامورین دولتی از طرق قانونی و تحت نظارت یک سازمان دولتی سلاح داده میشود.
سئوال چهارم: مهم ترین مشکل و یا مشکلات حقوقی محیط بانان چیست؟
پاسخ: درگیری میان شکارچیان غیر قانونی و محیط بانان مسئله ساز ترین موضوع حقوقی برای آنان می باشد که در این رابطه باید به دو نکته ی مهم توجّه نمود.
نکته ی نخست بحث تمرّد نسبت به مامورین دولت است. بر اساس قانون مجازات اسلامی هرگونه حمله و یا مقاومت که با علم و آگاهی نسبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید، تمرّد محسوب می شود و مجازات حبس را به دنبال دارد و اگر این تمرّد با اسلحه باشد، مجازات حبس نیز تشدید می شود. توجّه داشته باشیم که محیط بانان با عنایت یه اینکه مامورین سازمان حفاظت از محیط زیست می باشند به وضوح مامور دولت محسوب می شوند. لذا چنانچه شکارچیان نسبت به اجرای دستورات قانونی محیط بانان مقاومت نمایند، مرتکب جرم تمرّد نسبت به مامورین دولت شده اند.
نکته ی دوّم و مهمی که باید به آن اشاره نمود بحث دفاع مشروع می باشد. متاسفانه با وجود اینکه در قوانین جزایی کشور به روشنی بر دفاع مشروع تاکید شده و آن را از عوامل موجهه ی جرم دانسته امّا درعمل قضات شریف کشور به این مهم توجّه چندانی ندارند.
به عبارتی محیط بانانی که در درگیری با شکارچیان غیر قانونی و در حین انجام وظیفه و در چارچوب قوانین موجود در کشور به دفاع مشروع بپردازند، چنانچه مرتکب قتل یا جرح گردند نباید به مجازات قصاص نفس یا عضو محکوم شوند. این در حالیست که در سال های اخیر و در جریان برخی پرونده ها دیده شده که قضات محترم عنایت چندانی به بحث دفاع مشروع نداشته اند.
لذا به نظر می رسد سازمان محیط زیست کشور باید در اسرع وقت و با کمک مجلس شورای اسلامی نسبت به تدوین قوانین حمایتی از محیط بانان کشور اقدام نماید تا این عزیزان با شجاعت و جسارت بیشتری اقدام به حفاظت و حراست از محیط زیست و حیات وحش میهن عزیزمان نمایند.
اویس حامد توسّلی
مهر ماه 1393 خورشیدی