دکتر علی نجفی توانا - وکیل دادگستری
در جهان امروز توسعه یک کشور با تمرکز تمام فعالیت‌ها در نهادهای عمومی و دولتی امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل صاحب‌نظران علم سیاست و اقتصاد با ابداع روش‌های علمی جدید تدابیری را توصیه نموده‌اند که براساس آن با اعمال سیاست عدم تمرکز و گریز از تصدی‌گری، دولت هم خود را مطعوف نظارت قانونی بر فعالیت‌های بخش‌های غیردولتی، تعاونی و خصوصی نموده و بدین‌ترتیب بار مسئولیت و مشکلات ناشی از رقابت‌ها در امر اقتصاد، ارائه خدمات و غیره را به آن بخش‌ها واگذار کند.
با اتکای بر چنین سیاستی بود که در اکثر قوانین اساسی کشورها اجازه لازم به دولت‌ها داده شد تا در این مسیر تمرکززدایی نموده و خود به اعمال حاکمیت بپردازند. در این میان حرفه وکالت به عنوان یک صنف، از جمله فعالیت‌هایی بوده است که در اکثر کشورهای جهان در چارچوب قوانین مربوط به نهاد مدنی تابع ضوابط قانونی اما در چارچوب یک حرکت خودگردان و مستقل توسط شاغلین آن حرفه اداره شده است. طبیعتا بخشی از حاکمیت در بسیاری از کشورها در ابتدا نسبت به استقلال و خودگردانی نهاد وکالت مقاومت داشته و به همین دلیل درخصوص قوانین حاکم با نوعی استحاله مشابه در دنیا مواجهیم، یعنی قوانین ازوابستگی به پیوستگی و سپس به استقلال تغییر نموده است.
این داستان درمورد تاریخ وکالت در ایران نیز ساری وجاری است. کانون وکلا در قانون اداره قضائیه و احصائیه در سال ۱۲۸۸ هجری شمسی و سپس به صورت یک نهاد نیمه‌مستقل وجود داشت و در پایان در زمان مرحوم مصدق در سال ۱۳۳۱ و براساس مقرره مصوب در آن زمان در سال ۱۳۳۳ یعنی بعد از کودتا در زمان حکومت پهلوی نهاد وکالت استقلال قانونی یافت. در ادامه اجرای منفیات ناشی از اطلاعات نادرست و منبعث از عدم شناخت از طبیعت وظایف وکالتی و نهاد مدنی وکالت، فعالیت‌هایی در جهت توسعه کمی حرفه وکالت به عمل آمد و تشکیل نهاد موازی ماده ۱۸۷ برآیند چنین تدابیری بود. با گذشت زمان اندکی از اجرای این قانون و حتی اجرای غیرقانونی و خارج از موعد قانون مذکور در پذیرش کارآموز و وکیل برخلاف نص صریح مفاد قانون که می‌بایست فقط به جذب مشاورین پرداخته می‌شد- آن‌هم برای ارائه خدمات ارزان- در اجرای قانون مبادرت به تربیت وکیل گردید.
ظاهرا عدم توفیق در وصول به اهداف باعث تنوع تفکر مذکور نگردید و در این مسیر فعالیتی دوچندان در رابطه با نهاد مادر وکالت یعنی کانون وکلا در چارچوب ارائه لایحه قانونی به عمل آمد (ادامه یافت). خوشبختانه در میان مسئولین محترم سه قوه با شناختی که از اوضاع داخلی و بین‌المللی دارند، همزمان سعی در توجیه و تبیین این مطلب که وکالت یک حرفه و صنف است و قوای عمومی باید صرفا نظارت کلی داشته باشند و این نظارت به صورت مداخله نباید انجام شود و آنکه در راستای واگذاری کار اصناف به خود اصناف کار وکلا را باید به وکلا سپرد و با تاکید بر اینکه وجود یک نهاد مستقل وکلا باعث ارتقای حیثیت قانون‌گرایی درکشور و نشانه وجود ضمانت اجراهای جانبی برای اجرای عدالت قضایی است و با عنایت به اینکه نهاد وکالت به‌عنوان تنها نهاد مدنی در انجمن‌های بین‌المللی وکلا و در نهادهای بین‌المللی عضویت دارد، در این مسیر با وکلا همراهی داشته‌اند و سعی در ارائه توضیحات و توجیهات برای جلوگیری از فرایند تصویب لوایحی نمودند که مالاً این استقلال نیم‌بند را نیز از جامعه وکلا می‌گرفت.
مسلما با لحاظ شرایط حاضر و استمرار گفتمان درخصوص توسعه روابط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی با جهان و لزوم جلب سرمایه‌گذاری خارجی، جلوگیری از تحمیل هزینه به نظام و دولت و سنگین‌تر کردن کار قوه قضائیه خوشبختانه توجیهات مربوط به مسائل داخلی و آینده روابط خارجی و به‌منظور جلوگیری از تکرار تجارب تلخ در مورد مصوبات مانند قانون احیای دادسرا، تجدیدنظر احکام، تعدد قاضی، تخصصی‌کردن مراجع و غیره و مهم‌تر ازهمه تحمیل هزینه به مردم، سنگین‌ترکردن کار نظام قضایی و صدها دلیل دیگر، موجب جلب‌نظر بسیاری از مسئولین محترم نظام در سه قوه گردید و بخش مهمی از لایحه تهیه‌شده توسط قوه محترم قضائیه، تعدیل و به مجلس ارائه گردید. البته بخشی ازموادی که کماکان موجب تقلیل استقلال نهاد مدنی وکالت است، با وصف ارائه توجیهات و حتی تغییر آن در کارگروه مشترک، متاسفانه در این لایحه باقی ماند که امیدواریم نمایندگان محترم مجلس با احساس مسئولیتی که دارند، نسبت به پذیرش توجیهات وکلا عنایت لازم اعمال نمایند. درضمن شنیده‌ها حاکی است که برخی از مسئولین محترم قضائیه با این استدلال که لایحه جامع وکالت یک لایحه قضایی است، معتقدند که بایستی همان‌گونه که توسط قوه محترم قضائیه ارائه شده، توسط دولت به مجلس تقدیم می‌شد. این استدلال نه منطبق با مفاد قانون اساسی است، نه با طبیعت وظایف قوه قضائیه مطابقت دارد و نه با عرف داخلی و خارجی در زمینه این حرفه هماهنگی داشته و نه اصولا به بحث تفکیک قوا عنایت شده است، زیرا طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، ریاست محترم جمهور و دولت حامی حقوق اساسی مردم است و یکی از این حقوق که در چارچوب قانون اساسی حقوق شهروندی و اصول حقوق بشری، عدالت قضایی، دادرسی عادلانه و منصفانه در اسناد داخلی و بین‌المللی به آن اشاره و تاکید شده و در میثاقین حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و سند بین‌المللی هاوانا و بسیاری از اسناد دیگر که دولت جمهوری اسلامی ایران نیز به آنها ملحق شده است، حق دفاع از جمله حقوق مردمی است که وجود آن نشانه تجلی مردمسالاری، دموکراسی و عدالت قضایی بی‌طرفانه است و قوای محترم سه‌گانه برای جلوگیری از تاثیرگذاری بر اعمال این حق و استفاده مردم از این حقوق و حتی بهره‌وری دولت و حتی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در مراجع داخلی و استقلال دفاع به عنوان یک اقدام صنفی در مقابل قضا باید حافظ این نهاد دفاعی مستقل باشند.
اندکی نگاه به کیفیت تحولات حرفه وکالت در دنیا نشان می‌دهد که دولت‌ها در اکثر جوامع با حمایت از این نهاد مدنی حداکثر مساعدت را برای ارتقای کمی و کیفی آن به عمل آورده و حتی برای استفاده همگان از وکلا به عنوان یاوران متخصص امور حقوقی مردم در زمان ایجاد روابط حقوقی و یا بروز اختلافات حقوقی با پیش‌بینی بودجه خاص برای آن دسته از افراد که امکان پرداخت هزینه مشاور و وکالت را ندارند، بودجه‌ای خاص تعیین و در این ضوابط تخصیص می‌دهد. این درحالی است که زمان بسیار حساس است و ضرورت دارد تا دیر نشده، از نیروی تخصصی وکلا در جهت بهداشت و سلامت قضایی، اقتدار قوه قضائیه، ارتقای تخصصی و فنی و حرفه‌ای قضات و افزایش قدرت دفاعی وکلا اقدام شود. وکلا همیشه آماده‌اند توان علمی و تجربی بالای خود را در اختیار قوای سه‌گانه قرار دهند تا با برون‌رفت از شرایط فعلی به نوعی از عدالت قضایی دست یابیم که در شأن جامعه ایران باشد. لذا از مسئولین محترم ذی‌مدخل درخواست می‌کنیم که برای جلوگیری از تحمیل هزینه و به‌هم ریختگی اوضاع در بحث عدالت قضایی از تجارب گذشته استفاده کنیم و این امکان را فراهم آوریم تا از نیروهای تخصصی وکلا برای پیشرفت امور کشور استفاده بهینه شود.
روزنامه آرمان ۱۳۹۳/۰۸/۱۸