حضیض وکالت

علی اکبر توکلی - وکیل دادگستری

امرحقوق و قضا و به تبع آنها امر وکالت و امر مشاوره حقوقی و لزوم دسترسی آحاد جامعه به بهره‌‌برداری و انتفاع صحیح و متعارف از آنها  از اقتضائات قطعی و لایتغیر تمدن فعلی بشری است و این امر مورد اتفاق عموم عقلا و متفکرین حداقل سه قرن اخیرتمدن بشری در سراسر جهان بوده است اگر چه دانش و علم و به تعبیری هنر وکالت سابقه حداقل 2000 ساله دارد وفی‌الواقع تسلط و اشراف عقلی و فکری آحاد جامعه نسبت به مسائل و ابتلائات حقوقی از لوازم و شاخصه‌های جوامع توسعه یافته محسوب می‌‌شود تا جائیکه در پیشرفته‌ترین ممالک جهان امور حقوقی و بالاخص مشاغل قضائی و به تبع آنها امر وکالت از بالاترین مدارج اجتماعی و سیاسی و فرهنگی برخوردار است اینکه در فلان کشور اروپائی حسب مسموعات قضات چک سفید بابت دستمزد خود می‌گیرند و یا در اکثر کشورهای پیشرفته جهان  وکلای دادگستری از بالاترین شأن و شئون اجتماعی برخوردار بوده وتقریباً هیچ شغلی در مناعت و منزلت با امر وکالت در دادگستری برابری و تهاتر نمی‌کند این مراتب  اموری نیستند که از اذهان متفکرین و متعقلین جامعه ایران اسلامی نیز مکتوم و مهجور باشد اما با کمال تأسف ملاحظه می‌شود که در سنوات اخیر و بالاخص در دو دهه حاضر روز به روز از شئونات اجتماعی شغل وکالت  در جامعه ایران کاسته شده است و به نظر می‌رسد متصدیان امر با انگیزه‌هائی که حداقل برای بسیاری از وکلا و حقوقدانان مشخص و روشن نمی‌باشد در صدد هدم و حداقل اضمحلال آن می‌باشند و این امر به انحاء مختلف در افکار عمومی توسعه و انتشار می‌یابد.و متاسفانه این گفتار از متصدیان و مسئولانی بروز و ظهور می‌کند که مطلقاً چنین ادبیاتی در شأن ایشان چه از لحاظ شخصیت حقیقی  و چه از لحاظ موقعیت حقوقی‌شان نیست .
روزی وکلا دروغگو و آموزش دهنده دروغ به موکلین معرفی می‌شوند و روز دیگر جامعه وکالت حداقل به طور مستقیم و غیر مستقیم متهم به اخذ مبالغ غیر‌موجه و چند میلیاردی و چند ده میلیاردی به طور نامشروع و غیر‌قانونی می‌شودو روزی نیز وکلا غیرخودی و وابسته به دیگران تلقی می‌گردند و باز هم باعث تأسف بیشتر آنکه وکلا بر‌خلاف تصور عموم جمع غیر منسجمی می‌باشند که فاقد مدافع و سخنگوی حـــاذق و

بانفوذ می‌باشند و باز هم متاسفانه هیئت مدیره کانونهای وکلا در سرتاسر کشور اگرچه مقنن، ریاست کانون وکلا دادگستری مرکز را همطراز دادستان کل کشوراز لحاظ شئون اداری برشمرده اما نوعاً دستگاه قضا اهمیت لازم را به ایشان نمی‌دهد و بالتبع هیئت مدیره‌های کانون وکلا صرفاً در صدد حفظ وضع موجود و عقب‌تر نرفتن موقعیت اجتماعی وکلا هستند تا‌اینکه برنامه و طرحی برای پیشرفت و پیشبرد امر وکالت در جامعه ایران اسلامی داشته باشند.
چرا که آتش حمله مخالفان آنقدر پرحجم است که ایشان را نه تنها توان پاسخگوئی نیست بلکه اگر بخواهند نیز تربیون و بلند گویی برای بیان مشکلات جامعه  وکالت در اختیار ندارند و این می‌شود که اگر هیئت مدیره فعلی که خوشبختانه افراد موجه و تلاشگری در آن حضور دارند اگر خیلی تلاش کنند بتوانند پاسخگوی  فعل یا ترک فعل هیئت‌های مدیره قبلی باشند و سعی نمایند که چالش بزرگ و غیرقابل قبولی به عنوان لایحه جامع وکالت را سرو سامان دهند.
به نظر نمی‌رسد ادامه و توسعه چنین روالی متضمن مصالح آحاد جامعه اسلامی ایران باشد چرا که هتک حرمت امر وکالت باعث خذلان عدالت و انصاف که از بزرگترین اهداف آرمانی جمهوری مقدس اسلامی ایران بوده است  می‌شود.
روی سخن بنده بدواً حضور ریاست محترم قوه قضائیه است که در تیرماه سال جاری و درهفته قوه قضائیه صراحتاً بیان فرمودند که قوه قضائیه پذیرای نقد سازنده می‌باشد و در ثانی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که به فرمایش رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) عصاره فضائل ملت محسوب می‌شوند که به داد جامعه وکالت برسید  و اجازه ندهید که وکلا بیش از این ملکوک و مضمحل شوند.
ریاست محترم قوه قضائیه
به محضر عالی اعلام می‌نمایم وکلای دادگستری همانند بقیه صنوف جامعه متشکل از مجموعه افرادی است که بین صفر تا صد نوسان دارند ولی وجه غالب ایشان افرادی معتقد به نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند که هدف آنها اعتلای امر عدالت خواهی و رفع ظلم از افرادی است که به هر علت حق ایشان تضییع و تفویت شده باشد اما متاسفانه دستگاه قضا علیرغم پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای که در دوران تصدی حضرتعالی به آن نائل شده ولی به نظر می‌رسد در امر وکالت با انعکاس نیمه خالی لیوان توسط کارگزاران مربوطه روز به روز نه تنها بهبودی در تعامل همکاران بنده با دستگاه قضا حاصل نشده بلکه بالعکس و متاسفانه هر روزشاهد برخوردهای غیر قابل قبول با وکلا در بسیاری از محاکم می‌باشیم تا جائیکه وکیل که طبق مقررات قانونی در انجام وظایف وکالتی هم شان و همطراز قاضی محسوب می‌شود در بسیاری موارد با برخوردخلاف کرامت انسانی مواجه می‌شوند.
اینکه بعض از قضات حتی حاضر نیستند سلام وکیل را علیک بگویند اینکه بعضاً اقدامات وکیل جهت احقاق حقوق موکل صرفاً به جهت انگیزه‌ مالی وکلا تلقی می‌شود اینکه دستگاه قضا هیچ گونه امکاناتی نه برای ورود وکلا به مجتمع‌های قضائی و نه امکان استفاده وکلا از تکنولوژی روز دنیا برای بهره‌وری بهتر فراهم می‌شود و جالب‌تر اینکه وکیل حتی در دفاتر شعب دادگاهها حتی جای نشستن و محلی برای مطالعه پرونده در اختیار ندارد و وکیل در عدلیه که فی‌الواقع خانه اول و اصلی ایشان است همچون افراد غریبه و غیر خودی ومعاند و مظنون مورد برخورد واقع می‌شود و این امر متاسفانه به کارمندان دادگستری نیز تسری پیدا کرده وایشان نیز بعضاً با وکلا برخورد غیر موجه می‌کنند و دهها گلایه دیگر مراتبی نیست که قابل ملاحظه و مشاهده و حل نباشد.
امّا واقعاً چرا همکاران محترم شما این مطالب را به اطلاع جنابعالی نمی‌رسانند و یا چرا وکلا و حتی هیئت مدیره کانون نمی‌توانند آزادانه به پدر معنوی خود یعنی رئیس دستگاه قضا مراجعه کنند و مشکلات خود را بیان کنند ؟
این سوالات و دهها سوال دیگر که همچنان بلاجواب مانده و مهم تراز همه اینکه چرا باید قوه محترم قضائیه در صدد ارائه و تصویب قانونی باشد که اکثر قریب به اتفاق وکلا و شاید به جرات بتوان گفت تمامی جامعه تقریباً شصت هزار نفری وکلای دادگستری با آن مخالفت دارند؟
آیا اینکه قانون و قانونگزاری باید با توجه به زمینه اجتماعی و فرهنگی و عینی آن باشد انتظار و تصور دور از ذهن و غیر معقولی است که در قبال استفسار وکلا نسبت به چرائی تدوین لایحه جامع وکالت با آنان بدینگونه برخورد می‌شود؟
چرا نباید معنونین و پیشکسوتان جامعه وکالت که بسیاری از ایشان سابقه اشتغال دهها ساله در دستگاه قضا داشته‌اند در تدوین پیش نویس این قانون سهیم و شریک باشند؟
و دهها سوال دیگر که امیدواریم حضرتعالی ترتیبی اتخاذ فرمایند تا بتوان این شبهات  را توسط هیئت مدیره کانون و یا وکلای معمر حضوراً  خدمت حضرتعالی منعکس و مطرح نمود.
و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
اینکه شما بزرگواران اکنون در معرض یک آزمون بزرگ و پر‌اهمیتی قرار دارید و آن بررسی لایحه جامع وکالت است که اگر خدای ناکرده با تسامح  و تساهل با آن برخورد شود که یقیناً اینطور نخواهد بود آثار سوء آن می‌تواند نه تنها مانع جدی توسعه کشور چه از لحاظ اقتصادی و چه از جهات فرهنگی و سیاسی باشد بلکه بالاتر از آن این امر باعث تضییع و تفویت حقوق مردم که در فقه اسلامی بالاترین ارزشها را از آن خود کرده است می‌گردد و این امر سالها گریبانگیر جامعه اسلامی ایران و حتی خود شما و اعوان و انصارتان خواهد بود.
فقدان وکیل مستقل که بتواند آزادانه از حقوق  قانونی و اساسی احاد جامعه در چارچوب مقررات و قوانین نظام مقدس جمهوری اسلامی دفاع نماید تبعات متعدد و نامیمونی دارد که می‌تواند اثرات خود را در تمامی ارکان جامعه نشان دهد. و چه بسا علاوه برتخدیش وجهه جهانی و بین‌المللی نظام مقدس جمهوری اسلامی که فی‌الواقع امروز امید آحاد مستضعفان جهان محسوب می‌شود به روند توسعه و تحقق عدالت و انصاف در جامعه نیز لطمات جبران ناپذیری وارد کند.
وکلا اعتقاد دارند که ایشان صرفنظر از تعداد محدود و بسیار اندکی که از صراط مستقیم حق و عدالت منحرف می‌شوند و این امر همانطوریکه در بالا نیز مذکور افتاد مختص حرفه وکلا نیست و تمامی اقشار جامعه بلااستثناء به همین سیاق و نحله رفتار می‌کنند .
نوعاً و محققاً افرادی هستند که معتقد به مبانی نظام مقدس جمهوری اسلامی و قانون اساسی و اصل رکین ولایت فقیه می‌باشند و تلاش و اهتمام در جهت حفظ حقوق قانونی مظلومین جامعه که نوعاً حقوق ایشان به علت ناآگاهی و فقدان دانش حقوقی اسیر دست زرمداران و زورمداران می‌شود طی طریق می‌کنند.
دفاع از افراد نه به معنای پنهان کردن حق و ظهور باطل می‌باشد بلکه دفاع به مفهوم استفاده از کلیه ابزارهای قانونی و منطقی برای حفظ حقوقی است که در قوانین اساسی و موضوعه برای ملت و آحاد افراد جامعه اسلامی به رسمیت شناخته شده است و تبعاً در این امر این انگیزه با انگیزه‌های عدالت طلبانه قضات برابری می‌کند و چه بسا در بسیار موارد جلوتر و پیشتر از ایشان باشد چرا که انگیزه‌های والای انسانی و اعتقادی در بسیاری موارد محرک و منبع اصلی حرکت و دفاع وکلا می‌باشد و وکیل  به عنوان یک انسان آزاده  که هدف اصلی وی استقرار و اعتلای حق می‌باشد از مظلوم دفاع کند و حق وی را تثبیت و تسجیل نماید زیرا وکیل دادگستری منادی استقرار عدالت و رفع ظلم از آحاد جامعه می‌باشد و برای این مهم قسم یاد کرده است.
 و چرا نباید جامعه وکلا که با ضرس قاطع از فرهیخته ترین اقشار جامعه ایران اسلامی محسوب می‌شوند در تعیین سرنوشت خود مدخلیت داشته باشند ؟
چرا نباید کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی و یا هر قسمت دیگر مسئول این امر با فراخوان از وکلای کشور که جمعیتی قریب به 60 هزار نفر می‌باشند با استمزاج و نظرخواهی از ایشان در تدوین و تصویب قانونی که متناسب با وجهه والای جمهوری اسلامی به عنوان ام‌القرای جهان اسلام در امر وکالت باشد اقدام نمایند؟
آیا خواهران و برادران بزرگوار نماینده مجلس نمی‌خواهند به این توصیه که ظاهراً منتسب به حضرت علی(ع) می‌باشد که فرمودند: من شاور فی الامور شارکها فی العقول  عمل نمایند و نظرات وکلای محترم و یا حداقل کانونهای وکلای سراسر کشور را استفسار نمایند؟
آیا این امر واقعاً خواسته زیادی است ؟
و آیا مشورت و کسب نظر از این قشر فرهیخته و اعمال نظرات منطقی و متعارف ایشان نمی‌تواند حاصل مناسب و وزینی که در شأن نظام مقدس جمهوری اسلامی باشد به بارنشانده و همگان از آن بهره‌ور شده و به جای تشدید اختلافات گروهی همانطوریکه همیشه مطمح نظر مقام معظم رهبری بوده و می‌باشد با جذب حداکثری بتوانیم جامعه حقوقی کشور را هرچه بیشتر و بهتر در پیشبرد اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی همراهی نمائیم.

 روزنامه شرق 9/10/93