الن سوپيو(لوموند دیپلماتیک نوامبر 2014
مفهوم همبستگی ریشه حقوقی دارد ، اگر چه بخش عمده ای از اقبال خود را مدیون اندیشه های جامعه شناختی و سیاسی است. برای اولین باردر قانون مدنی فرانسه ( ١٨٠٤) به شیوه عملکردی در شرائط وجود طلبکاران متعدد (همبستگی فعال)، ویا بدهکاران متعدد(همبستگی منفعل) در برابر مسئولیت واحد اشاره می شود..
تعهد نسبت به دیگران، همبستگی، نشان استحکام جامعه است. به این خاطر تضعیف مکانیزم امنیت اجتماعی، مانند کاهش اخیر کمک به خانواده ها توسط دولت فرانسه در انسجام ملی تاثیر می گذارد. برقراری شان ومنزلت برابر شهروندان، پایه و اساس توسعه انسانی است.
مفهوم همبستگی ریشه حقوقی دارد ، اگر چه بخش عمده ای از اقبال خود را مدیون اندیشه های جامعه شناختی و سیاسی است. برای اولین باردر قانون مدنی فرانسه ( ١٨٠٤) به شیوه عملکردی در شرائط وجود طلبکاران متعدد (همبستگی فعال)، ویا بدهکاران متعدد(همبستگی منفعل) در برابر مسئولیت واحد اشاره می شود. تنها در پایان قرن نوزدهم مفهوم حقوقی تازه ای می یابد: وآن ایجاد یک سازمان جمعی مستقل برای مقابله با خطرات ناشی از ماشین آلات صنعتی و تشخیص مسئولیت خطای سازندگان آن بود. بدین سان نظامهای همبستگی سازمان یافت که ژان ژاک دو پیرو بدرستی آنرا «صندوق مشترکی می نامد...که در آن هرکس نسبت به درآمدش می ریزد و هرکس نسبت به نیازش از آن بر داشت می کند(١)». همبستگی، به این دلیل که هرگز در یک محاسبه منفعت طلبانه محض محصور نمی شود، عامل مقاومتی است در برابر امپراتوری بازار. با نیروی قانون، همبستگی می تواند گسترش رقابت اقتصادی به تمام عرصه های زندگی را محدود نماید.
همبستگی در سطح ملی اهمیت بیشتری پیدا می کند. اساسنامه امنیت اجتماعی فرانسه (١٩٤٥) بر این تاکید دارد که «سازمان تامین اجتماعی بر پایه همبستگی ملی استوار است.» این اصل، مجزا از شهروندی سیاسی، شهروندی اجتماعی را نیز در بر میگیرد که بر سه اصل استوار می باشد: امنیت اجتماعی، خدمات عمومی و آزادی جمعی تضمین شده توسط قانون کار(آزادی سندیکائی، مذاکرات جمعی وحق اعتصاب).این شهروندی اجتماعی محدود به کسانی که دارای ملیت هستند نمی شود و شامل تمام کسانی است که در همبستگی ملی از طریق مالیات وپرداخت سهم تامین اجتماعی شرکت دارند و از آن از طریق تامین اجتماعی و خدمات عمومی استفاده می کنند. همبستگی اجتماعی تنها نوع همبستگی نیست. همبستگی محدود تری بنام«همبستگی مدنی» را نیز در بر می گیرد که بر پایه داوطلبی وتوسط سازمانهای غیر انتفاعی اداره و ارائه می شوند مانند انجمنها، سندیکاها و تعاونیها به اضافه همبستگی های خانوادگی. همه تحت نظارت همبستگی ملی عمل می کنند ودر عین حال گشترش یافته و حمایت می شوند. ارتباط بین همبستگی ها متعددند. تغییر یکی تاثیر در دیگران دارد، برای مثال می توان ازبین رفتن همبستگی خانوادگی را در نظر گرفت. برای فهم این موضوع کافی است هزینه ساعات مراقبت از یک مریض ویا سالمند بیرون از بیمارستان را محاسبه کرد.
هدف بر گزیده نیولیبرالیسم
بنابراین تعریف، همبستگی با بیمه خصوصی و خیریه تفاوت دارد. برخلاف بیمه های خصوصی که متکی به محاسبه خطر با روش های آماری است، بنیاد همبستگی بر پایه تعلق به یک جامعه، چه ملی، حرفه ای ویا خانوادگی قرار دارد. اعضای این جامعه که در یک زمان ثروت بیشتری دارند وکمتر هدف مخاطرات قرار دارند، مبلغی بیشتر از کسانی که ثروت چندانی ندارند ویا بیشتر هدف مخاطرات هستند می پردازند، ولی همه دارای حقوق یکسان هستند. بر خلاف صدقه ( ویا همتای امروزی آن: مراقبت از دیگران)، همبستگی جهان را به دو بخش تقسیم نمی کند، کسانی که صدقه می دهند وآنها که صدقه می گیرند، همه به نسبت توانائی شان می پردازند وهمه ازآن به نسبت نیازشان استفاده می کنند. این مطلب بیانگر منزلت برابر انسانها ست، سازمان دادن همبستگی مانعی است بر بر گسترش منطق بازار به همه فعالیت های بشری است. به همین خاطر از سی سال پیش همبستگی هدف اصلی یورش نئولیبرالیسم قرار گرفته است.
فروکش کردن همبستگی ملی چشم گیر ترین تجلی این چالش نئولیبرالیسم است. در مورد خدمات عمومی، یورش رودررو با بیمه های اجتماعی شدت کمتری داشته است، اگر چه از سال ١٩٩٤ بانک جهانی در مورد باز نشستگی دستور العمل ها ئی صادر می کند که مسیر تازه را مشخص می نماید: تبدیل سهم بازنشستگی به اوراق بها دار قابل تزریق در بازار های مالی.
در اروپا، که دلبستگی مردم به امنیت اجتماعی قوی است، مقابله با همبستگی مسیری غیر مستقیم گرفته است. بجای حمله مستقیم، پایگاههای مالی آنرا هدف گرفته اند ، با شکستن پیوند بین وظیفه همیاری کردن و حق بهره مند شدن. برنامه اجرائی که دیدیه تیبو، مشاور دولت آنرا « سیاست سالامی( برشهای نازک گوشت خوک)» می نامد: « تقسیم بیمه سلامتی اجباری به برش های بسیار نازک، که جذب آنها توسط سازمانهای خصوصی بیمه تکمیلی را آسان می کند» (٢).
این نقصان به ویژه در اروپا بسیار آشکار است. در واقع این در اروپاست که همبستگی برای نخستین بار در سال ١٩٩٣ توسط دادگاه عدالت اروپا، و در سال ٢٠٠٠ توسط منشور اروپایی حقوق اساسی، به عنوان یک اصل کلی به رسمیت شناخته شده است. ولی از ١٥ سال پیش دادگاه عدالت اروپا، قوانین اجتماعی و مالیاتی کشورهای عضو را همچون محصولات رقابتی در بازار استانداردها ومعیارها در اروپا در نظر می کیرد و اجازه می دهد که شرکتهای بزرگ، مقرون به صرفه ترین را انتخاب کرده و وظایف ذاتی اصل همبستگی را نادیده بگیرند.
دستورالعملهای اروپائی چون انتقال کارگران از یک کشور به کشور دیگر در این راستا می باشد(٣). در همان زمان دیوان عدالت اروپا خواهان رفت و آمد آزاد و گسترش دایره افراد ذینفع خدمات به کسانی است که در بودجه آن شرکت نداشته اند، و عقیده دارد که در واقع شهروندی اروپا نیاز به «درجه خاصی از همبستگی مالی» اتباع کشور میزبان با کسانی که از دیگر کشورهای عضو وارد آن کشور می شوند دارد. البته اگر شهروندی اروپائی، شهروندی اجتماعی واقعی بود، ما با کمال میل آنرا تحسین می کردیم. به بیان دیگر، بجای درگیر شدن در رقابت مالیاتی، کشور های عضو با هم برنامه های همبستگی در سطح اروپا را تدوین می کردند. ولی با تشویق گریختن از پرداخت سهم و تحمیل کسانی که سهمیه نپرداخته اند به جمع کسانی که از همبستگی استفاده می کنند، قانون اروپائی رابطه بین حقوق و وظایف همبستگی را از بین می برد. و بسوی جهانی می رود که درآن چیزی بجزکمک وبیمه خصوصی، بازار وخیریه باقی نخواهد ماند. اتحادیه اروپا پا در مسیری گذاشته است که فریتز شاپف بدرستی آنرا فرایند « ادغام منفی» می نامد، فرایندی که همبستگی ملی را درهم می شکند بدون انکه قادر باشد همبستگی اروپائی ایجاد نماید.(٤)
همبستگی شهروندی، که عمدتا مربوط به قانون کار (آزادی تشکل و حق اعتصاب) و همچنین حمایت های اجتماعی مکمل( موسسات همیاری غیر انتفاعی)می شود، هدف نابودی قرار گرفته اند. از سال ٢٠٠٧، دیوان دادگستری اروپا پیوسته کاهش حقوق جمعی مزد بگیران را در برنامه خود قرار داده است(٥). البته این حقوق را برسمیت می شناسد ولی پس از حقوق آزادی های اقتصادی شرکتها: برای نمونه، سازمانها سندیکائی نباید فعالیتی انجام دهند که جابجائی شرکتها، ثبت کشتی ها ویا استخدام کارگران در سطح بین المللی برای گریز از پرداخت سهام بیمه های اجتماعی در کشوری که فعالیت ها اقتصادی در آن انجام می گیرد « جذابیتی کمتری پیدا کند ویا مشکل » شود. این قوانین که حق اعتصاب را زیر سوال میبرد مورد انتقاد قرار گرفته، برای نمونه از سوی کمیته ناظر سازمان بین المللی کار(او آی تی). سیستم نظارت بر استانداردهای سازمان بین المللی کار با بحران بی سابقه ای در گیراست، نمایندگان کارفرمایان مخالف هر گونه به رسمیت شناختن بین المللی حق اعتصاب هستند...
این کارزار ساختار شکنی در سطح ملی نیز انجام می پذیرد، بعنوان مثال تغییرات اخیر در مورد حقوق خانواده در فرانسه. بعد از جنگ به دلیل افزایش تولد تصمیم گرفته شد که همبستگی ملی به نفع خانواده ها ومخارج کودکان، بدون توجه به سطح در آمدشان، بکار گرفته شود. رفورم اخیر، با کم کردن یا حذف این حقوق در مورد طبقه متوسط، ما را به سیستم کمک به بی نوایان بر میگرداند. همینطور در مورد حمایت اجتماعی تکمیلی، شورای قانون اساسی تصمیم به حذف اصل همبستگی گرفت. در سال ٢٠١٣، قانون امنیت شغلی تعمیم درمان مکمل با این هدف که شرکای اجتماعی،« درجه بالایی از همبستگی» برای بخشهای حرفه ای، با انتصاب سازمان واحدی برای اجرای آن، تامین نمایند. در سال ٢٠١١ این« شرایط انتصاب» توسط دیوان دادگستری اروپا به رسمیت شناخته شد(٦). با این وجود شورای قانون اساسی آنرا برخلاف بازار آزاد وآزادی بستن قرار داد دانست، تصمیمی عجیب که در آن از کلمه همبستگی استفاده نمی شود(٧). آقای پاتریک لیه بوس نماینده اتحادیه صنایع حرفه ای، آنرا تصمیمی فاجعه انگیز نامیده وبر آسیب پذیری کسبه و کارگاه های کوچک که هدف« انواع فشار از جانب شرکتهای بیمه هستند(٨)» تاکید نمود.
برعکس در کشورهای در حال رشد بنیاد های ساختاری همبستگی، نه تنها به عنوان مانعی برای توسعه در نظر گرفته نمی شود، بلکه یکی از ضروری ترین شرایط پیشرفت است و برنامه های چشم گیری را پدید آورده است مانند طرح« کیف پول خانواده» (٩) در برزیل یا قانون حفاظت خانواده در هند(١٠). این طرح ها بدون نقص نیست، اما نشان دهنده آنست که پی ریزی وساخت همبستگی در آینده برای تک تک جوامع مطرح است و نباید آنرا به عنوان بنائی تاریخی بحساب آوریم که می توان آنرا به همان شکل نگاه داشت ویا دور انداخت.
به طور کلی، تنش ها و نابرابری های ایجاد شده توسط جهانی شدن در عمل، پدید آورنده همبستگی است، چنانکه در شرایطی کاملا متفاوت در اعتصاب های چین و جنبشهای جهان عرب وهمینطور همبستگی با کسانی که بر پایه بازگشت به هویت مذهبی، قومی وقبیله ای به کنار رانده شده اند (١١).
در سطح جهانی نیز همبستگی به عنوان تکنیک قانون مسئولیت دوباره پدید می آید. سازمان شبکه ای شرکت های چند ملیتی به رهبران خود اجازه می دهند که شرکتها را چون چتر حفاظتی بکار گیرند تا از هر گونه پیگیری قانونی مصون بمانند. مسئولیت مشترک، ابزار ی است قانونی که اجازه می دهد تا پرده حفاطتی شخصیت حقوقی را دریده و قدر تها اقتصادی را وادار به جوابگوئی در مورد نتایج اجتماعی و زیست محیطی تصمیم هایشان نمود. با برقراری مسئولیت شرکتها در مورد تولیدات معیوب، این روند می تواند در امور گوناگون بکار گرفته شود: اشتغال غیر قانونی، نقض قوانین سلامت و ایمنی، نقض قوانین رقابت، فساد و تقلب مالیاتی، آلوده کردن دریا( قرق شدن کشتی اوریکا)، ترمیم زیست محیطی کارخانه ها...
این ایده از سال ٢٠٠٥ مطرح شد که کسانی فعالیتهای اقتصادی را کنترل می کنند، اصولا مسئول جبران خسارات آن نیز باشند. مجلس سنا این پیشنهاد را مدفون کرد ولی پس از فاجعه رعنا پلازا(١٢) در غالب پیشنهاد قانونی با هدف برقراری مفهوم وظیفه مراقبت شرکتهای مادر وسفارش دهنده دوباره ظهور کرد. این پیشنهاد که گروه چپ حزب سوسیالیست فرانسه به عنوان یکی از شرایط «قرار داد جدید» به مجلس ارائه کرده بود در تاریخ ١٠ ژوئیه ٢٠١٤(« با هدف مبارزه با رقابت ناعادلانه اجتماعی»از محتوی تهی شد. بجای برقرار کردن اصل مسئولیت مشترک مسئولان اصلی، این قانون به آنها اجازه می دهد در صورت بازرسی تخلف، پیمانکاران فرعی را توبیخ کنند...
اصل همبستگی در نهایت پیروز شده وخود را تحمیل خواهد کرد، چون هیچ قانونی نمی تواند بر اساس بی مسئولیتی پایدار بماند. همبستگی همانند ققنوس، از خاکستر خود دوباره متولد می شود.
*کالج دو فرانس یک موسسه بزرگ پژوهشی وآموزشی است. درسهائی رایگان وبدون ثبت نام، در رشته های علمی، ادبی وهنری در سطح بالا ارائه میکند. استادی در کالج دو فرانس یکی از بالاترین افتخارات در آموزش عالی به شمار می آید.
(١) – ژان ژاک دو پیرو « خواسته های همبستگی"، قانون استخدام، پاریس، شماره ٧٤١، ١٩٩٠.
(٢) – دیدیه تابوتو. چالش های جدید از سیاست های بهداشتی.
Didier Tabuteau. Odile Jacob, Paris, ٢٠١٣
(٣) - ژیل بالبستر را بخوانید. لوموند دیپلوماتیک« کار جابجا شده، کارگران در زنجیر» آوریل ٢٠١٤
(٤)Fritz W. Scharpf, « The asymmetry of European integration or why the EU
cannot be a “social market economy” », KFG Working Paper, n° ٦, Freie Universität Berlin, septembre ٢٠٠٩.
(٥) – Arrêt Viking (٢٠٠٧) et Laval (٢٠٠٨).
(٦) - ژاک بارتلمی، "بند توضیحات و مهاجرت تحت قانون رقابت ها،" فقه اجتماعی لمی ٢٠١١ شماره ٢٩٦.
(٧) – ژان پیر شوشار. " رفاه اجتماعی مکمل از سوی شورای قانون اساسی» مجله حقوق بهداشتی واجتماعی پاریس شماره ٤ سال ٢٠١٤
(٨) - "درمان مکمل» شورای قانون اساسی این طرح را رد کرد. ١٤ ژوئن٢٠١٤
www.batiactu.com
(٩) – برنامه فامیلیل در سال ٢٠١٣ راه اندازی شد: سیزده میلیون خانواده که به فرستادن فرزندان خود به مدرسه، کمک های مالی در یافت می کنند. بخوانید» جیزا ماریا روشا. لوموند دیپلوماتیک سپتامبر ٢٠١٠
(١٠) – مصوبه سال ٢٠٠٥ این برنامهف صد روز کار در سال را برای بزرگسالان روستایی با حد اقل دستمزد تضمین می کند. بخوانید» جیوتسنا ساکسنا. « هند تضمین درامد روستائی را اختراع کرد» لوموند دیپلوماتیک نوامبر ٢٠٠٥
(١١) - یک نمای کلی از تجدید همبستگی: بر رسی یک اصل حقوقی. در سال ٢٠١٥ توسط اودیل زاکوب منتشر خواهد شد.
(١٢) - نام کارخانه نساجی که در بنگلادش فرو ریخت و بیش از ١١٠٠ کشته بجای گذاشت. بخوانید: اولیویه کیران « بنگلادش . قاتلان خیاطی مدهای آماده» لوموند دیپلوماتیک ژوئن ٢٠١٣.
وب سایت وزین انسان شناسی و فرهنگ