ایوب میلکی وکیل دادگستری
چكيده
تداخل مفاهیم قصد و انگیزه در برخی از مصادیق تهدید جنایی، تشخیص دقیق این مفاهیم را از یکدیگر ،تا حدودی با اشکال مواجه ساخته است.در این مقاله سعی شده است که مفهوم و جهات تمایز قصد و انگیزه در بزه تهدید،به چالش کشیده شود . بررسی های انجام شده متضمن این نتیجه است که داعی یا انگیزه در برخی از مصادیق تهدید جنایی،نقش اساسی و محوری در ساختار رکن روانی جرم دارد و در برخی از موارد نیز نقش چندانی در تکوین رفتار جنایی ندارد و فقط می تواند در زمره یکی از جهات تخفیف یا تشدید کیفر،به حساب آید.
واژگان كليدي: تهديد، انگيزه، بزه، قصد
1- درآمد
تهدید،در زمره جرائم عمدی مانع و بازدارنده است که ناقض امنیت روانی و تمامیت معنوی اشخاص بوده و اساس آن بر محور عمد و آگاهی مستقر گردیده و با توجه به کاربرد های متفاوت این مفهوم در مقررات کیفری ایران و ضرورت احراز قصد جنایی در هر یک از مصادیق مجرمانه،تفسیر های مختلفی را به وجود آورده است.
گاهی تهدید به عنوان بزه مستقل و در مواردی به عنوان مصداقی از معاونت در جرم،عامل تشدید کننده کیفر،کیفیت ملازم با رفتار فاعل جرم،شرط زائل کننده وصف مجرمانه و از باب اقوی بودن سبب از مباشر در مصداق اکراه، ظهور و تجلی یافته است.
کاربرد های مختلف این واژه در نصوص جزایی و برداشت های مختلف و متهافتی که از آن می شود،ماهیت و گستره تقنینی این جرم را با ابهام و پیچیدگی های خاصی مواجه ساخته است که از مهم ترین محور های مورد بحث،بررسی محتوای رکن معنوی تهدید جنایی و ضرورت یا عدم ضرورت احراز قصد عام و قصد خاص در مواجهه با هر یک از مصادیق مجرمانه آن می باشد.از این رو،بررسی نقش انگیزه در ساختمان رکن روانی این جرم و وجه تمایز آن با قصد نیز از اهمیت شایانی برخوردار است.پرسش اصلی این است که آیا انگیزه مجرمانه جزئی از ساختار رکن روانی بزه تهدید محسوب می شود؟آیا صدور رفتار تهدید آمیز از ناحیه اشخاص به هر انگیزه ای اعم از خیرخواهانه یا بدخواهانه،در شکل گیری و تکوین رفتار جنایی مزبور بی تاثیر است؟حوزه های تداخل مفاهیم قصد و انگیزه در مصادیق تقنینی تهدید کدام است؟
مقاله حاضر،در مقام بررسی و پاسخ گویی به پرسش ها و ابهام های فوق بوده و قصد ندارد که تمامی ابعاد و ارکان بزه تهدید را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. بنابراین به منظور روشن ساختن موارد مورد نظر،ابتدا به تعریف و معناشناسی تهدید از دیدگاه لغوی و اصطلاحی می پردازیم و سپس ،قلمرو تقنینی تهدید را معرفی می نماییم و در ادامه،ضمن بررسی مفهوم و ماهیت قصد و انگیزه،وجوه تمایز و حوزه های تداخل این دو مفهوم را در هر یک از مصادیق جنایی آن،به محک نقد و بررسی در خواهیم آورد.
2- معنا شناسي تهديد
تهديد در لغت به معناي ترسانيدن، وعده عقاب، تخويف، زجر دادن و بيم دادن آمده است. (جعفري لنگرودي-دکتر محمدجعفر، 1388، ص 183)؛ مفهوم عرفي و قانوني تهديد نيز مترادف با همين معناست.
برخي از حقوق ددانان، تهديد را بيان رفتار نامشروعي مي‌دانند كه مرتكب متمايل به ارتكاب آن است. (گلدوزيان- دکتر ایرج ، 1387، ص 228)؛ از اين حيث، باور اين عده بر اين است كه تهديد هميشه به صورت صدمه و لطمه بر نظم اخلاقي مجني عليه و مستقل از موضوع آن، تحقق مي‌پذيرد و در واقع، براي ايجاد تشويش و نگراني و مضطرب ساختن ديگري و با ورود ضرر بر نظم اخلاقي است كه بزه ديده به ضرب و شتم يا ورود خسارات جاني، مالي و حيثيتي تهديد مي‌شود. (گلدوزيان- دکتر ایرج ، 1387، ص228).
تهديد اشخاص، از آن جهت كه موجب ايجاد ترس و تشويش در آنها مي‌شود، ناقض حق آزادي و آرامش و مغاير با اصول حقوق بشر مي‌باشد. (ميرمحمد صادقي، 1387، ص 483)؛ چرا كه تهديد منجر به آزارش و ايجاد لطمه بر آزادي اراده انسان شده و رعب و وحشت حاصله از تهديد، منجر به اختلال، تزلزل و حتي زوال اختيار (به ويژه در مصداق اكراه) از بزه ديده مي‌گردد (زراعت- دکتر عباس ، 1386، ص 316) و اين همان نقطه تقابل تهديد با حق اختيار و آزادي اراده انسان است كه در اسناد داخلي (برای نمونه؛ قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 15/2/1382) و بين‌المللي (نظير؛ اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي) به رسميت شناخته شده است.
در قوانين جزائي ايران، حسب ظاهر تهديد و اكراه در يك معنا به كار رفته‌اند و علت اين وجه تشابه آن است كه هر دو ناقض آزادي اراده انسان مي‌باشند، اما تفاوت اساسي اين است كه هر اكراهي چه بسا تهديد محسوب شود ولي هر تهديدي لزوماً اكراه نيست و در بيان اين تمايز مي‌توان گفت كه اكراه بر خلاف تهديد به معناي اعمال فشار بر ديگري براي ارتكاب رفتار جنايي است كه نتيجه آن زوال اختيار اكراه شونده و رفع مسئوليت كيفري از او مي‌باشد. اما موضوع تهديد هميشه ارتكاب جرم نيست بلكه جرم مستقلي است و مجازات آن بدون توجه به موضوع تهديد و عملي كه به تهديد شونده تحميل مي‌گردد، تعيين مي‌شود . اما اكراه جرم مستقلي نيست، بلكه تابع رفتار مجرمانه‌اي است كه به ديگري تحميل مي‌شود و در اين معنا، تهديد و اكراه از اين جهت كه اراده را به طور كلي زائل نمي‌كنند، مشابه هستند و با اجبار مادي كه موجب زوال اراده و خروج رفتار مرتكب از قلمرو حقوق كيفري مي‌شود، تفاوت دارند. (زراعت – دکتر عباس، 1386، ص 316).
به همين جهت، تهديد امري فراتر از يك انديشه جنايي صرف و نازل‌تر از يك رفتار جنايي تام و به نوعي حد وسط اين دو به حساب مي‌آيد. در يك جمع بندي كلي، مي‌توان تهديد را تجلي انديشه بدخواهانه و خطرناكي دانست كه اصولاً صرف نظر از تحقق يا عدم تحقق آن در عالم خارج متوجه جان، مال، ناموس يا آبروي بزه ديده می شود و امنيت رواني وي را به مخاطره مي‌اندازد.
3- قلمرو تقنيني تهديد
تهديد به عنوان يكي از جرائم عليه شخصيت معنوي انسان، واجد تعابير و كاربردهاي مختلفي در مقررات كيفري ايران مي‌باشد. فصل بيست و دوم از كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 ( تعزیرات) با عنوان «تهديد و اكراه» متضمن مواد 668 و 669 است كه تهديد را در معناي بزه مستقل و داراي كيفر مشخصي به كار برده است.
گاهي صرف تهديد براي تحقق جرم كفايت مي‌كند (مانند تهديد موضوع مواد 511 و 587 و 617 قانون 1375) و در بعضي موارد، تهديد به عنوان انگيزه مرتكب موردنظر است (مانند ماده 607) و گاهي، تهديد مصداقي از معاونت در ارتكاب جرم است كه منجر به تزلزل اختيار (نه زوال اختيار) مرتكب مي‌شود (ماده 43 قانون سابق 43و 126 قانون مجازات اسلامی 92) و در برخي موارد نيز تهديد در مصداق اكراه ظهور مي‌يابد (ماده 54) كه از باب سبب اقوي از مباشر، زوال اختيار مرتكب را به همراه دارد و مسووليت را متوجه اكراه كننده مي‌نمايد و بنابراین، جبر، قهر و تهديد ، در معنا مي‌توانند از مصاديق اكراه تلقي شوند. (آقايي نيا دکتر حسین، 1389، ص 198 و 199).
برخي مواقع نيز احتمال عملي ساختن تهديد منتفي نيست و در اين صورت ، با مجرمي مواجهيم كه داراي حالت خطرناك است (ماده يك قانون اقدامات تأميني مصوب 1339) و مشمول اقدامات تأميني به منظور جلوگيري از تكرار جرم قرار خواهد گرفت كه بحث تعامل تهديد به ارتكاب جرم با اقدامات تأميني مطرح گرديده است و بر اساس ماده 14 قانون اخيرالذكر، دادگاه ميتواند حسب تقاضاي تهديدشونده، مرتكب را متعهد به عدم ارتكاب جرم و توديع وجه الضمان متناسب براي اين امر نمايد. (آقايي نيا، 1389، ص 207).
گاهي نيز قانون گزار كيفري، تهديد را موجب انتفاي وصف مجرمانه خاص دانسته و فقدان آن را از شرايط تحقق رفتار جنايي قلمداد نموده است (مانند بند سوم ماده 198 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در باب شرايط سرقت حدي). همچنين، برخي از مصاديق رفتارهاي تهديدآميز كه متضمن كيفيت ارتكاب يك رفتار جنايي خاص با هدف تحصيل يك نتيجه مجرمانه مشخص مي‌باشد، به عنوان يكي از جهات تشديد كننده مجازات، تلقي مي‌شود. (مانند بند 5 ماده 651 قانون مزبور در باب سرقت مقرون به آزار). علاوه بر این ، گاهي تهديد نه به عنوان يك جرم مستقل يا عامل تشديد كننده مجازات بلكه به عنوان يك وصف ضروري و ملازم با رفتار مرتكب جرم محسوب مي‌شود. (مانند ماده 694 قانون تعزیرات 1375در باب هتك حرمت منزل) كه از شرايط تحقق جرم خواهد بود.
در ساير نصوص كيفري نيز واژه تهديد كاربردهاي مختلفي دارد. به عنوان مثال بند الف و ب ماده 743 قانون مجازات اسلامي موضوع قانون جرائم رايانه‌اي مصوب 5/3/1388، تهديد اشخاص به منظور دستيابي به محتويات مستهجن يا تهديد آنها به ارتكاب جرائم منافي عفت يا استعمال مواد مخدر يا روان گردان يا خودكشي يا انحرافات جنسي يا اعمال خشونت آميز را از طريق سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حامل‌هاي داده، به عنوان جرم مستقل و مستوجب مجازات معين دانسته است. به علاوه، مواد 4 و 5 قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت‌هاي غير مجاز مي‌نمايند (مصوب 16/10/1386) ، تهديد به افشا و انتشار آثار مبتذل و مستهجن و ارتكاب زنا از اين طريق را، واجد وصف مجرمانه زناي به عنف دانسته و نيز بر اساس بند الف ماده 5، وسيله تهديد قرار دادن آثار مستهجن به منظور سوء استفاده جنسي، أخاذي، جلوگيري از احقاق حق يا هر منظور نامشروع و غير قانوني ديگر را به عنوان جرم مستقل پيش بيني و مقرر نموده است.
با توصيف مختصر قلمرو تقنيني تهديد، ضرورت مي‌يابد كه جايگاه قصد و انگيزه را در هر يك از مصاديق مورد اشاره ، به تفكيك بررسي و ارزيابي نماييم.
4- معنا شناسي قصد و انگيزه
معيار استاندارد سيستم‌هاي حقوقي مختلف، مبتني بر اين واقعيت است كه ارتكاب رفتار مادي صرف، سبب مجرميت اشخاص نخواهد شد مگر آن كه ميزان متناسبي از ركن روانی در قالب قصد جنايي يا ذهن خطاكارانه، ظهور و تجلي عيني يابد.(Elliott and quinn , 2006, p.9).
قصد مجرمانه واجد مفهوم، ماهيت، گستره و ابعاد گوناگون فلسفي، روان شناختي ، جامعه شناختي است كه با وجود اشتراك و توافق تمامي سيستم‌هاي حقوقي بر ضرورت و لزوم آن در كليه رفتارهاي جنايي تعمدي و آگاهانه، داراي تفاوت‌هاي اساسي در معيار سنجش و ارزيابي و كيفيت احراز و انطباق با رفتار فاعل جرم مي‌باشد. .(Dubber, 2002, p.1)
از ديدگاه لغوي، قصد به معناي كوشش و كشش اراده براي دستيابي به هدف مشخص است. واژه عمد نيز در لغت به قصد كاري را انجام دادن آمده است. (اردبيلي- دکتر محمد علی، 1388، ص 234)؛ مفهوم عرفي و محاوره‌اي قصد با رفتارهاي متظاهر ارادي كه از آنها به «خواستن» يا «متمايل بودن» تعبير مي‌شود قرين است. در ادبيات محاوره‌اي، تجلي و بيان اراده به انجام يك فعل خاص (مانند؛ نوشيدن) عرفاً بدين معني است كه فاعل قصد انجام آن رفتار را نموده است و تبادر قصد به ذهن، تا زماني كه وصف عيني و عملي به خود نگرفته، نمي‌تواند منشاء هيچ اثري در عالم خارج گردد. (Dubber, Ibid, p.2).
در رخدادهاي جاري، مرسوم است كه نوعي تمايز و تفكيك بين رفتارهاي قاصدانه و غير قاصدانه قائل مي‌شوند و واكنش‌هاي متفاوت افراد به رفتارهاي عمدي وغير عمدي، نشان مي‌دهد كه حداقل نقشي كه مفهوم رفتار عامدانه و غير عامدانه در حيات انسان ها ايفا مي‌نمايد، تحديد و تنظيم مرز بين ستايش و سرزنش است. (Nadelhoffer,2006,p.2) قانون گزار كيفري ايران، هيچ تعريفي از قصد مجرمانه و تمايز آن از انگيزه جنايي ارائه نداده است و با توجه به پذيرش تمايز اين دو مفهوم جزائي و تلقي يكي به عنوان ركن اساسي جرم (قصد) و اعتقاد به بي تأثيري ديگري (انگيزه) در ساختار رفتار جنايي و نقشي كه ميتواند در مسووليت كيفري فاعل جرم ايفا نمايد، ضرورت مي‌يابد معيار مشخصي براي تفكيك و تمييز اين دو در مواجهه با هر يك از رفتارهاي ارتكابي اشخاص ارائه نماييم . هر چند به دليل امتزاج و اختلاط اين دو مفهوم در بيشتر موارد تعيين مرزبندي دقيق بين آنها، عملاً امري ناممكن و دشوار مي‌نمايد.
برخي از حقوق دانان قصد مجرمانه را به عنوان خواستن و ميل مرتكب در انجام يك عمل مجرمانه توصيف كرده‌اند. (اردبيلي- دکتر محمدعلی، 1388، ص 234)؛ برخي نيز مفاهيم علم، عمد، قصد و سوء نيت را واجد يك معنا و معادل اراده نقض تحريم‌ها و اوامر و نواهي قانون گزار كيفري دانسته‌اند. (صانعي- دکتر پرویز، 1376، ص 311).
به طور كلي، قصد مجرمانه را متضمن دو ركن اراده و آگاهي دانسته‌اند. قدر مسلم، شالوده و اساس هر نوع رفتار را اراده تشكيل مي‌دهد و انديشه مجرمانه تا زماني كه به وصف اراده قرين نگشته و تجلي ظاهري نيافته است، نمي‌تواند منشاء هيچ اثري در حقوق كيفري باشد. در كليه جرائم اعم از عمدي يا غير عمدي، اراده ارتكاب فعل وجود دارد و قانون گزار فقط رفتارهاي ارادي را كيفر مي‌كند. (اردبيلي- دکتر محمدعلی، 1388، ص237)؛ در اين معنا نفس اراده تا زماني كه به وصف خطا يا قصد مجرمانه مزين نگرديده است ، محل هيچ بحث و مجادله‌اي نخواهد بود. در واقع اراده مفهومی نفساني است كه قصد جنايي بر مبناي آن تجسم مي‌يابد و اگر رفتار مجرمانه از اراده متهم ساطع نشده باشد، جرم محقق نخواهد شد. زيرا ملاك انتساب اين رفتار به متهم چيزي جز وجود اراده در وراي اين رفتار و صدور اين رفتار از آن اراده نيست.
ركن دوم قصد مجرمانه، علم و آگاهي مرتكب بر ماهيت رفتار جنايي و نامشروع بودن آن است. مراد اين است كه فاعل جرم بداند و بخواهد كه رفتار ممنوعه‌اي را مرتكب گردد و صرف بهره‌مندي از اراده آزاد، اگر توأم با علم و عمد و جهت گيري عالمانه و عامدانه به سمت هدفي مشخص نباشد، قصد مجرمانه محقق نخواهد شد. بنابراين قصد مجرمانه با اجتماع دو عنصر علم و اراده يعني علم به عناصر جرم و اراده فعل مجرمانه، محقق مي‌گردد. پس هر امري كه جزو عناصر جرم به حساب آيد، علم به آن شرط لازم و ضروري براي تحقق قصد مجرمانه است و به عكس، آنچه از شمار اجزا و عناصر جرم خارج باشد علم و جهل به آن تأثيري در قصد مجرمانه ندارد.
حقوق دانان در تعيين مراتب و درجات قصد انواع مختلفي را بيان كرده‌اند كه از مهم ترين آنها، تعبير قصد به عام و خاص مي‌باشد. قصد يا سوء نيت عام را به آن نوع سوء نيتي تعبير كرده‌اند كه مرتكب به رغم آگاهي از ممنوعيت قانوني، مرتكب رفتار جنايي گردد و چنين سوء نيتي براي تحقق كليه جرائم لازم است (scheb, 2011, p.88) عده‌اي معتقدند كه سوء نيت عام، عبارت از اراده آگاه فاعل در ارتكاب جرم و قصد خاص، اراده آگاه نسبت به مال موضوع جرم يا شخص متضرر از جرم است. برای نمونه در ايراد ضرب عمد در زدن سوء نيت عام است . ولي در قتل، علاوه بر عمد عام در فعل يا ترك فعل، بايد فاعل قصد كشتن مجني عليه را نيز داشته باشد، يا ربودن مال غير به قصد تصاحب، سرقت است يا در بزه نشر اكاذيب، عمد بايد مقرون به قصد آزار باشد. (گلدوزيان دکتر ایرج، 1387، ص 209). به عبارت رساتر، داشتن سوء نيت يعني عزم ارتكاب فعلي كه قانون گزار آن را منع كرده است ، هميشه به تنهايي كافي نيست بلكه گاهي قانون گزار وقوع جرم را منوط به داشتن قصد مشخص و صريحي كرده كه فاعل براي تحقق آن كوشيده است. (اردبيلي، 1388، ص 242).
اما انگيزه يا داعي كه از آن به غرض و غايت و علت غايي يا هدف و مقصد نهايي فاعل جرم ياد مي‌كنند (خاطري- برهان ، 1387، ص88)؛ امري متفاوت با قصد مجرمانه است و از ديدگاه روان شناختي، عبارت از «تمايلات خودآگاه يا ناخودآگاهي است كه رغبت و شوق را براي مجرم در ارتكاب جرم ايجاد مي‌كنند و شامل مصاديقي مانند انتقام، خشم، كينه، حسادت، عشق، سخاوت، قهر، محبت و غيره مي‌شوند.» (كي نيا- دکتر مهدی، 1373، ص 80).
به نظر برخي از حقوق دانان، نبايد انگيزه را با قصد مجرمانه به مفهوم خاص آن اشتباه گرفت؛ زيرا قصد مجرمانه نتيجه و هدف بلاواسطه عمل مجرمانه است، ولي انگيزه نتيجه بعدي و مع الواسطه آن است. ديگر آن كه، قصد مجرمانه در هر جرمي مفهومي واحد و ثابت مي‌باشد و حسب مورد در كليه جرائم و كليه اشخاص يكسان است . اما قلمرو انگيزه در هر جرمي ممكن است متفاوت و متغير باشد و به همين جهت، قلمرو انگيزه به دليل وسعت مصاديق رواني و اجتماعي آن، گسترده‌تر از سوء نيت خاص است. (نوربها- دکتر رضا، 1378، ص 206).
به موجب نظريه شماره 1692/7-3/3/1373 اداره كل حقوقي قوه قضائيه: «قصد و انگيزه دو مقوله جدا هستند و نبايد با هم اشتباه شوند. بدون قصد، جرائم عمدي تحقق نمي‌يابند و قصد از عناصر مهم و اصلي جرم است، ولي انگيزه در تحقق جرم تأثيري نداشته و تنها ممكن است از جهات مخففه يا مشدده به شمار آيد»
با وجود اين، به نظر مي‌رسد قانونگذار كيفري ايران، در برخي موارد از قاعده بي تأثيري داعي يا انگيزه در تكوين جرم و شدت مجازات قانوني و تمايز آن با قصد جنايي (علي آبادي – دکتر عبدالحسین ، 1369، ص 61) عدول نموده است و انگيزه را از عناصر متشكله جرم، دانسته است. به نحوي كه با وصف عدم احراز انگيزه خاص، عمل را فاقد وصف مجرمانه و غير قابل تعقيب دانسته است. اين جهت گيري سياست كيفري، در جرائمي نظير تهديد نيز مشهود و تمييز بين قصد مجرمانه و انگيزه را در برخي از مصاديق آن، با اشكال مواجه ساخته است.
5- تمايز قصد و انگيزه در بزه تهديد
با توجه به كاربردهاي متفاوت تهديد در قوانين جزايي ايران، لازم است نقش و جايگاه قصد و انگيزه را در هر يك از اين موارد، به تفكيك مورد نقد و بررسي قرار دهيم:
1-5- أخذ سند يا نوشته به عنف موضوع ماده 668 قانون مجازات 1375 اسلامي
به موجب اين ماده: «هر كس با جبر و قهر و يا اكراه و تهديد، ديگري را ملزم به دادن نوشته يا سند يا امضا و يا مهر نمايد و يا سند و نوشته‌اي كه متعلق به او يا سپرده به او مي‌باشد را از وي بگيرد به حبس .......... محكوم خواهد شد».
تهديد موضوع اين ماده، از جرائم مقيد و عمدي است. ركن رواني بزه مزبور، شامل قصد عام و قصد خاص مي‌باشد. در واقع مرتكب علاوه بر علم بر بي حقي خود بر توسل به جبر، قهر، اكراه و يا تهديد ديگران، بايد در انجام اقدامات مذكور قاصد بوده (سوء نيت عام) و قصد نتيجه يعني دست يابي به نوشته يا سند را نيز داشته باشد (سوء نيت خاص). بنابراين صرف توسل به اقدامات فوق حتي در صورتي كه با قصد انجام شود، كافي نخواهد بود (آقايي نيا دکتر حسین، 1389، ص 201). بنابراین ركن معنوي جرم موضوع اين ماده علاوه بر رفتار ارادي مرتكب تهديد، علم به نامشروع بودن فعل ارتكابي و عطف اراده مرتكب به تحصيل نتيجه خاص مي‌باشد.
سؤال اين است كه اگر مرتكب با علم به حقانيت خويش و با انگيزه مشروع ، ديگري را تهديد به أخذ سند يا نوشته‌اي نمايد كه حقي براي خود نسبت به آن متصور است، آيا از شمول اين ماده خارج است؟ اگر سوء نيت عام موضوع اين ماده را عمد در ارتكاب رفتار تهديدآميز با علم مرتكب بر بي حقي خويش بدانيم، به نظر مي‌رسد به دليل تزلزل در ركن رواني، جرم تهديد محقق نخواهد شد. اما اگر به مبنا و فلسفه جرم انگاري اين ماده كه همانا حمايت قانون گزار كيفري از تماميت معنوي اشخاص است توجه نماييم، به نظر مي‌رسد كه صرف انگيزه مشروع و اعتقاد جازم مرتكب به حقانيت خويش، موجب خروج عمل از شمول ماده 669 نمي‌شود. زيرا نفس تهديدآميز بودن يك رفتار، موجبات اخلال در نظم عمومي و به نظر پاره‌اي از حقوق دانان، توسعه انديشه تقاص و انتقام گيري شخصي را به همراه داشته و چه بسا، نگهدارنده اين گونه اسناد و نوشته‌ها حقي بر آنها داشته باشد. (ميرمحمد صادقي- دکتر حسین ، 1387، ص 488).
به تعبير ديگر، صرف قاصد بودن مرتكب در ارتكاب رفتار تهديدآميز و معطوف ساختن اراده مجرمانه به سمت هدف مشخص (تحصيل سند يا نوشته) براي تحقق جرم كفايت مي‌كند و انگيزه مشروع مانع از تحقق جرم نيست و مشروعيت و واقعيت طلب و هدف أخذ سند يا امضاء مانع از تحقق جرم نبوده و جرم به اعتقاد برخي از حقوق دانان، قابل تحقق و احراز است. (گلدوزيان – دکتر ایرج، 1387، ص 53)؛ هر چند به نظر اين عده، انگيزه اعم از خيرخواهانه يا بدخواهانه، مانع از تحقق جرم تهديد موضوع ماده 668 نمي‌باشد (گلدوزيان، 1387فص 232)، با اين حال ، استدلال اخير زماني مقرون به صحت خواهد بود كه سوء نيت عام يا قصد كلي مرتكب را در اراده وي بر ايجاد تشويش و نگراني در بزه ديده، تعبير نماييم كه در اين وضعيت انگيزه هيچ نقشي در ساختار ركن رواني جرم مذكور ايفا نمي‌كند. اما اگر قائل به اين ديدگاه باشيم كه علم و آگاهي بر بي حقي خويش، اساس و شالوده ركن رواني بزه تهديد موضوع ماده 668 را تشكيل مي‌دهد، در اين صورت بايد بين انگيزه مشروع و نامشروع مرتكب قائل به تفكيك شويم.
سوء نيت خاص موضوع ماده 668، قصد تحصيل سند يا نوشته و ساير موارد مندرج در اين ماده مي‌باشد و بنابراین انگيزه ترساندن يا ايجاد تشويش و نگراني در بزه ديده، مؤثر در مقام نبوده و مقيد بودن اين جرم، لزوماً متضمن ايجاد نتايج اخير نخواهد بود.
سؤال ديگر اين است كه اگر مرتكب با علم و آگاهي به بي ارزش بودن سند يا نوشته موضوع جرم، اراده خود را متمايل به ارتكاب رفتار تهديدآميز با هدف تحصيل اسناد يا نوشته مزبور نمايد و در اين راستا خواسته خود را عملي سازد، آيا بزه تهديد موضوع اين ماده محقق خواهد شد؟
اگر مبناي اصلي جرم انگاري تهديد موضوع ماده 668 را حمايت از حقوق مالي اشخاص دانسته و بي ارزش بودن سند يا نوشته را فاقد وصف قابليت اضرار به بزه ديده تلقي نماييم، شايد بتوان ارتكاب جرم را منتفي دانست. اما اگر صرف تهديد آميز بودن رفتار و أخذ هر نوع سند يا نوشته را مشمول این ماده بدانيم، تحقق جرم چندان دور از ذهن نخواهد بود. به نظر مي‌رسد كه برداشت نخست با روح قانون و اراده قانون گزار كيفري انطباق بيشتري داشته باشد و فقدان انگيزه انتفاع يا بهره‌مندي از مزاياي سند مأخوذه را با وصف علم مرتكب به بي ارزش بودن آن، بتوان از شمول اين ماده خارج ساخته و احتمالاً تحت عنوان مجرمانه ديگري قابل تعقيب دانست.
2-5- تهديد به قتل يا ضررهاي نفسي، شرفي، مالي و غيره موضوع ماده 669 قانون مجازات اسلامي1375
به موجب اين ماده: «هر گاه كسي ديگري را به هر نحو تهديد به قتل يا ضررهاي نفسي يا شرفي يا مالي و يا به افشاي سري نسبت به خود يا بستگان او نمايد، اعم از اينكه به اين واسطه تقاضاي وجه يا مال يا تقاضاي انجام امر يا ترك فعلي را نموده يا ننموده باشد به مجازات ... محكوم خواهد شد».
بزه موضوع ماده 669، از جرائم مطلق و عمدي است، اما به لحاظ اين كه مقيد به نتيجه نيست، سوء نيت عام كافي خواهد بود. ظاهر اين است كه در ماده اخير، انگيزه مرتكب نقشي در تحقق جرم تهديد ندارد. (آقايي نيا دکتر حسین ، 1389، ص 207)
برخي اعتقاد دارند كه مرتكب بايد با سوء نيت اقدام به تهديد نموده باشد، ولي ضرورت ندارد كه هدف مرتكب تحصيل انتفاع باشد تا جرم محقق گردد (گلدوزيان – دکتر ایرج ، 1387، ص55)؛(بنگريد به؛ صالح وليدي- دکتر محمد، 1389، ص 96).
به نظر عده‌اي ، عنصر معنوي اين جرم آگاهي و اراده است و مرتكب بايد بداند كه عمل وي جرم است و عملي كه انجام مي‌دهد قابليت ترساندن مخاطب را دارد. همچنين بايد اعمال تهديدآميز را با اراده انجام دهد و قصد ترساندن مخاطب را داشته باشد، هر چند كه اجراي موضوع تهديد، شرط تحقق آن نيست و ضرورتي ندارد كه مرتكب قصد انجام موضوع تهديد را نيز داشته باشد. به اعتقاد حقوق دانان اخير قصد ترساندن مخاطب سوء نيت خاص اين جرم نيست بلكه سوء نيت عام (آگاهي و اراده) كفايت مي‌كند و حتي اگر مرتكب، قصد گرفتن مال يا وجه يا انجام كاري را نيز داشته باشد، نبايد چنين قصدي را سوء نيت خاص به حساب آورد. علاوه بر آن ،ممكن است مرتكب انگيزه‌هاي مختلفي نظير انتقام جويي، تحصيل منفعت نامشروع، شوخي و غيره براي تهديد داشته باشد كه اين انگيزه‌ها تأثيري در تحقق جرم ندارد، بلكه مسلم آن است كه مرتكب قصد ترساندن بزه ديده را داشته باشد و اين قصد ترساندن بايد مقارن با رفتاري تهديدآميز از سوي مرتكب بوده باشد و صرف انديشه تهديدآميز تا زماني كه تجلي عيني و خارجي نيافته يا بر رفتار مرتكب منطبق نگرديده است، مشمول عنوان مجرمانه تهديد موضوع ماده 669 نخواهد بود. (زراعت- دکتر عباس ، 1386، ص 323).
همسو با ديدگاه اخير، گروهي از حقوق دانان، انگيزه يا خواسته تهديد كننده را اعم از انگيزه‌هاي مالي، نفساني و غيره مؤثر در مقام ندانسته و معتقدند كه هر گاه تهديدكننده هيچ درخواستي نداشته و تقاضاي انجام امر يا ترك امري را هم نكرده باشد، باز بنا به تصريح ماده 669، مشمول ماده قرار خواهد گرفت. اما مرتكب بايد عمد در تهديد داشته و از اينكه تهديد وي موجب ناراحتي و نگراني طرف مقابل خواهد شد، آگاه باشد، ولي انگيزه مرتكب، تأثيري در تحقق جرم ندارد. (ميرمحمد صادقي، 1387، ص 484).
در حقوق برخي از كشورها، تهديدها دو نوع مي‌باشند. دسته اول؛ آنهايي كه في نفسه و بدون توجه به انگيزه تهديد كننده، جرم محسوب مي‌شوند. اين تهديدات شامل تهديد به ارتكاب اعمال شديدي مثل كشتن ديگري يا ايراد صدمه شديد جسماني، مالي يا حيثيتي به وي مي‌باشند. ليكن، دسته دوم عبارتند از تهديد به خشونت‌هاي سبك تر كه در اين موارد با توجه به هدف و انگيزه تهديد كننده از اعمال آن ها، ممكن است جرائم مختلفي رخ دهد. براي مثال اگر هدف دست يابي به منافع مالي باشد، جرم أخاذي و اگر هدف بازداشتن شاهد از اداي شهادت در دادگاه باشد «تلاش براي انحراف جريان دادرسی» ارتكاب مي‌يابد. (ميرمحمد صادقي- دکتر حسین، 1387، ص 487).
سؤال اين است كه آيا قصد مرتكب دائر بر انتقال يا تفهيم مطالب تهديد آميز به بزه ديده شرط است يا اين كه حصول اطلاع بزه ديده از مضمون رفتار تهديدآميز به هر نحو ممكن، كفايت مي‌كند؟ با توجه به اين كه مخاطب تهديد بايد فرد يا افرادي معين باشند و از طرفي لازمه تحقق ركن رواني اين جرم نيز ايجاد نوعي رابطه ذهني بين فاعل جرم و بزه ديده مي‌باشد، به نظر مي‌رسد صرف ارتكاب يك رفتار تهديدآميز بدون آن كه مرتكب جرم قاصد در انتقال يا تفهيم مطالب تهديدآميز به بزه ديده باشد، هر چند در عمل منجر به حصول آگاهي و ايجاد تشويش و نگراني در بزه ديده گردد، از شمول عنوان مجرمانه تهديد خارج است. با اين حال، لازم نيست كه قرباني تهديد به واسطه هر تهديدي كه اعمال مي‌شود در عمل نگران و مضطرب گردد، بلكه ملاك و معيار ترس و نگراني بزه ديده نوعي است. البته لازم نيست كه تهديد مستقيم باشد، همين اندازه كه به نحو يقين آوري ثابت شود كه متهم قصد داشته است كه مستقيماً تهديد متوجه قرباني شود، كفايت مي‌كند.
ساير نتايج حاصل از بررسي ماده 669 ، مؤيد اين معنا است که:
1- آگاهي به وصف تهديدآميز بودن رفتار، شرط تحقق ركن رواني است.
2- انگيزه، جزئي از ساختار ركن رواني جرم تهديد موضوع ماده 669 تلقي نمي‌گردد و صرفاً ميتواند از جهات مخففه یا مشدده كيفر به حساب آيد.
3- اگر متهم آگاه به وصف تهديدآميز بودن عمل بوده و اراده خود را متمايل به ارتكاب اين رفتار نسبت به بزه ديده نمايد، اما قصد تهديد يا ترساندن وي را نداشته باشد، جرم شناختن چنين رفتاري با وجود فقدان ضرورت سوء نيت خاص، دشوار خواهد بود.
4- قصد مرتكب دائر بر عملي ساختن تهديد، لازمه تحقق جرم نیست.
5- لازم است فاعل جرم قصد كرده باشد كه اظهارات يا رفتار تهديدآميز وي، به عنوان تهديد توسط قرباني درك شود و اگر چنين دركي حاصل نشود، به لحاظ فقدان رابطه انتساب معنوي، وقوع جرم ميسر نخواهد بود. بنابراين اگر متهم با قصد كافي و لازم، تهديدي را نسبت به قرباني انجام دهد، اما به دلائلي شخص تهديد شونده تهديد را درك نكند و از آن آگاهي نيابد و يا اين كه متهم با همان قصد كامل فوق، تهديد كاملي را اجرا نمايد كه توسط قرباني دريافت و درك مي‌شود، اما به دلائلي تهديد در عمل منجر به ترس قرباني يا ايجاد تشويش در وي نمي‌گردد، حال آن كه يك انسان متعارف در شرايط قرباني، در چنين مواردي دچار ترس و تشويش مي‌شود، با وصف كامل بودن قصد تحقق جرم ناممكن خواهد بود.
3-5- تهديد موضوع ماده 511 قانون مجازات اسلامي 1375
به موجب اين ماده: «هر كس به قصد بر هم زدن امنيت كشور و تشويش اذهان عمومي، تهديد به بمب گذاري هواپيما، كشتي و وسايل نقليه عمومي نمايد... محكوم مي‌گردد».
تهديد موضوع ماده 511 قانون مجازات اسلامي، يكي از جرائم عمدي و مستقل است كه بر اثر گسترش اعمال و رفتارهاي تهديدآميز نسبت به هواپيما و وسايل نقليه عمومي، جرم انگاري گرديده است.
صرف تهدید به ارتكاب رفتارهاي فوق، براي تحقق جرم مزبور كفايت مي‌كند (آقايي نيا – دکتر حسین، 1389، ص 198)؛ و عنصر رواني آن علاوه بر سوء نيت عام يعني عمد در تهديد، عبارت از سوء نيت خاص به شكل قصد بر هم زدن امنيت كشور يا تشويش اذهان عمومي مي‌باشد و بنابراین انتفاي قصد تشويش يا بر هم زدن امنيت كشور، موضوع از شمول اين ماده قانوني خارج است. (ميرمحمد صادقي- دکتر حسین، 1381، ص 119).
به نظر برخي حقوق دانان، عمد خاص اين جرم، بر هم زدن امنيت كشور است و تهديد به بمب گذاري به منظور خطر انداختن يك يا چند نفر سرنشين وسيله نقليه عمومي، شامل اين ماده نيست. (گلدوزيان – دکتر ایرج، 1386، ص 250).
در ظاهر چنين به نظر مي‌رسد كه قصد بر هم زدن امنيت كشور و تشويش اذهان عمومي، دو سوء نيت جداگانه هستند و يكي از آن ها نيز براي تحقق جرم كافي است، اما برخي معتقدند كه اين دو قصد را در معناي واحد تفسير نماييم و در عمل هم، بر هم زدن امنيت کشور و تشويش اذهان عمومي وابسته به يكديگر هستند . هر چند ممكن است انگيزه سياسي در مرتكب وجود نداشته باشد. مثلاً ممكن است مرتكب جرم براي مسخره كردن مردم يا گرفتن انتقام يا ترساندن يا شوخي كردن، مردم را تهديد به بمب‌گذاري نمايد و قصد بر هم زدن امنيت را نداشته باشد، اما در عمل تهديد او موجب بر هم خوردن امنيت نيز مي‌شود. (زراعت- دکتر عباس ، 1379، ص 90).
با توجه به اين كه جرم تهديد به بمب گذاري، از جرائم مطلق است كه تحقق آن منوط به حصول نتيجه مجرمانه خاص نيست و در جرائم مطلق ، اصولاً ضرورتي به سوء نيت خاص وجود ندارد و به نظر مي‌رسد صرف عمد در ارتكاب رفتار تهديدآميز با علم و آگاهي به نامشروع بودن آن كفايت مي‌كند اعتقاد بر آن است كه بر هم زدن امنيت كشور يا تشويش اذهان عمومي، داخل در مفهوم انگيزه مجرمانه و خارج از عنوان قصد خاص باشد. به عبارتي تأثير انگيزه در ساختار ركن رواني بزه موضوع ماده 511 به حدي مشهود و ملموس است كه عمده حقوق دانان آن را تعبير به سوء نيت خاص مي‌نمايند، حال آن كه آگاهي به نفس تهديدآميز بودن عمل ركن اصلي اين جرم را تشكيل مي‌دهد و انگيزه موردنظر ممكن است قبل از انجام عمل، در حين ارتكاب يا پس از آن نيز تجلي يابد.
4-5- تهديد موضوع ماده 617 قانون مجازات اسلامي1375
به موجب اين ماده: «هر كس به وسيله چاقو و يا هر نوع اسلحه ديگر تظاهر يا قدرت نمايي نمايد يا آن را وسيله مزاحمت اشخاص يا اخاذي يا تهديد قرار دهد... محكوم خواهد شد».
جرم موضوع اين ماده از جرائم عمدي و مطلق است كه در بادی امر به نظر مي‌رسد انگيزه مجرمانه نقشي در تكوين آن ندارد و صرف عمد در ارتكاب رفتار تهديدآميز بدون نياز به قصد خاص يا تحقق نتيجه در عالم خارج، كافي خواهد بود.
با این حال، شمول ماده منوط به آن است كه مرتكب از مصاديق محارب نباشد. بر فرض سلاح خود را با انگيزه عداوت شخصي به سوي يك يا چند نفر خاص بكشد و عمل او جنبه عمومي نداشته باشد و در نتيجه مشمول ماده 279 قانون مجازات اسلامی 1392 شده و در هر دو حالت از شمول عنوان محاربه ، مستثني گردد. بنابراين، انگيزه مرتكب در حالت اخیر ممكن است موجب دگرديسي عنوان مجرمانه موضوع ماده 617 قانون تعزیرات 1375به عنوان محاربه موضوع ماده 279 قانون 1392 گردد.
5-5- تهديد موضوع ماده 621 قانون مجازات اسلامي1375
تهديد در بزه آدم ربايي، يك جرم مستقل تلقي نگرديده است و ناظر به كيفيت عمل مرتكب مي‌باشد كه ممكن است قرباني را به عنف، به تهديد یا حيله يا به هر نحو ديگري بربايد يا اخفا نمايد. بنابراين، بحث انگيزه نيز در خصوص رفتار تهديدآميز منجر به ربايش قرباني، مؤثر در مقام نخواهد بود.
6-5- تهديد در مواد 126و151 قانون 1392 و بند 5 ماده 651 قانون مجازات اسلامی 1375
تهديد موضوع ماده 126 قانون مجازات اسلامي 1392، از مصاديق معاونت در جرم بوده كه سالب اختیار مجرم اصلی نبوده و انگيزه مرتكب هيچ نقشي در تكوين آن ايفا نمي‌نمايد. تهديد در مفهوم اكراه موضوع ماده 151 قانون مجازات اسلامی 1392 نيز از باب اقوي بودن سبب از مباشر مطرح بوده كه مسووليت جرم ارتكابي را متوجه اكراه كننده نموده است و انگيزه مجرمانه نقشي در ساختار ركن رواني اين جرم ايفا نمي‌كند.تهدید اخیر ، برخلاف موضوع معاونت در جرم ، موجب سلب اختیار تهدید شونده می گردد . همچنين، تهديد موضوع بند 5 ماده 651 قانون 1375، يكي از جهات مشدده مجازات تلقي مي‌گردد.
نتيجه گيري:
در این نوشتار اشاره کردیم که تداخل مفاهیم قصد و انگیزه در برخی از مصادیق تهدید جنایی، تشخیص دقیق این مفاهیم را از یکدیگر تا حدودی با اشکال مواجه ساخته است.هدف کلی آن بود که مفهوم و جهات تمایز قصد و انگیزه در بزه تهدید،به چالش کشیده شود . بررسی های انجام شده متضمن این نتیجه است که داعی یا انگیزه در برخی از مصادیق تهدید جنایی،نقش مهمی در ساختار رکن روانی جرم دارد(مانند ماده 511 قانون مجازات اسلامی یا حتی با اندکی اغماض مواد 668 و 617 همان قانون) و در برخی از موارد نیز نقش چندانی در تکوین رفتار جنایی نداشته و فقط می تواند در زمره یکی از جهات تخفیف یا تشدید کیفر،به حساب آید.(مانند بند 5 ماده 651 قانون مجازات اسلامی یا ماده 669 همان قانون).نقطه اصلی تلاقی و تداخل،در قلمرو سوءنیت خاص و انگیزه مطرح است که عمده تفاسیر و اختلافات نیز به این حوزه برمی گردد.
فصل بيست و دوم از كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي 1375 با عنوان «تهديد و اكراه» متضمن مواد 668 و 669 است كه تهديد را در معناي بزه مستقل و داراي كيفر مشخصي بكار برده است.
همچنین ،اشاره نمودیم که گاهي صرف تهديد براي تحقق جرم كفايت مي‌كند (مانند تهديد موضوع مواد 511 و 587 و 617 همان قانون ) و در بعضي موارد، تهديد به عنوان انگيزه مرتكب موردنظر است (مانند ماده 607) و گاهي، تهديد مصداقي از معاونت در ارتكاب جرم است كه منجر به تزلزل اختيار (نه زوال اختيار) مرتكب مي‌شود (ماده 126 همان قانون) و در برخي موارد نيز تهديد در مصداق اكراه ظهور مي‌يابد (ماده 151) كه از باب سبب اقوي از مباشر، زوال اختيار مرتكب را به همراه داشته و مسئوليت را متوجه اكراه كننده مي‌نمايد و بنابراین جبر، قهر و تهديد ، در معنا مي‌توانند از مصاديق اكراه تلقي شوند.
گاهي نيز قانون گزار كيفري، تهديد را موجب انتفاي وصف مجرمانه خاص دانسته و نبود آن را از شرايط تحقق رفتار جنايي قلمداد نموده بود (مانند بند سوم ماده 198 قانون مجازات سابق در باب شرايط سرقت حدي). علاوه بر این که گاهي تهديد نه به عنوان يك جرم مستقل يا عامل تشديد كننده مجازات، بلكه به عنوان يك وصف ضروري و ملازم با رفتار مرتكب جرم محسوب مي‌شود. (مانند ماده 694 همان قانوندر باب هتك حرمت منزل) كه از شرايط تحقق جرم خواهد بود.
منابع و مآخذ
الف- منابع فارسي
1- آقایی نیا،دکتر حسین؛جرائم علیه اشخاص(شخصیت معنوی)؛نشر میزان،چاپ چهارم،تهران،زمستان 1389.
2- اردبيلي، دكتر محمدعلي؛ حقوق جزاي عمومي؛ جلد اول، نشر ميزان، چاپ بيست و يكم، تهران، پاييز 1388.
3- جعفري لنگرودي، دكتر محمدجعفر؛ ترمينولوژي حقوق؛ نشر گنج دانش، چاپ بيست و يكم، تهران، 1388.
4- خاطری،برهان؛فرایند تکوین جرم؛نشر خرسندی؛چاپ اول،تهران،1387.
5- علي آبادي، دكتر عبدالحسين؛ حقوق جنايي ، جلد اول، نشر فردوسی، چاپ دوم، 1369.
6- کی نیا،دکتر مهدی؛مبانی جرم شناسی؛جلد اول،نشر دانشگاه تهران،چاپ چهارم،تهران،1373.
7- گلدوزيان، دكتر ايرج، حقوق جزای اختصاصی؛ نشر دانشگاه تهران، چاپ چهاردهم،تهران، 1387.
8- گلدوزیان،دکتر ایرج؛محشای قانون مجازات اسلامی؛نشر مجد،چاپ سیزدهم،تهران،1389.
9- گلدوزیان،دکتر ایرج؛تهدید و اکراه؛فصلنامه پژوهشی مجد،سال دوم،شماره پنجم و ششم،تابستان و پاییز 1387.
10- زراعت،دکتر عباس؛جرائم علیه اشخاص؛نشر فکر سازان،چاپ چهارم،تهران،1386.
11- زراعت،دکتر عباس؛شرح قانون مجازات اسلامی؛جلد اول،نشر فیض،چاپ سوم،پاییز 1379.
12- صانعي، دكتر پرويز؛ حقوق جزاي عمومي، جلد اول، نشر گنج دانش، چاپ هفتم، تهران، پاييز 1376.
13- صالح ولیدی،دکتر محمد صالح؛جرائم علیه اشخاص؛نشر امیرکبیر،چاپ نهم،تهران،1386.
14- صالح ولیدی،ذکتر محمد صالح؛جرائم علیه اجرای عدالت اقتضایی و نظم عمومی؛نشر جنگل،چاپ اول،1389.
15- میرمحمد صادقی،دکتر حسین؛جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی؛نشر میزان؛چاپ دوم؛تهران؛بهار 1381.
16- میر محمد صادقی،دکتر حسین؛جرائم علیه اشخاص؛نشر میزان،چاپ دوم،تهران،بهار 1387.
17- نوربها، دكتر رضا؛ زمينه حقوق جزاي عمومي؛ نشر گنج دانش، چاپ بيست و هفتم، تهران، 1388.
ب- منابع انگليسي:
1- Dubber, markus; mens rea; 2002:
http://en.wikipedia.org.wiki/mensrea
2-cotherine Elliot and Frances Quinn; criminal law; Longman Press, third edition, 2006.
3- Nadelhoffer, Thomas; intention and intentional actions in ordinary language and the criminal law
4- scheb, jon ; criminal law and procedure; 7th edition, wadsworth press, 2011.
درج شده در نشریه حقوقی استیناف شماره چهارم و پنجم