برگردان: مجید ابراهیم پور
منشور اروپائی برای حفاظت حقوق بشر در شهر حقوق اساسی ساکنان شهری و اصول اساسی که برای حاکمیت حقوق بشر در شهر لازم است را گرد آورده است.این منشور ادبیات معتبر قانونی ندارد و بیشتر به‌عنوان راهنمائی است که می‌تواند چارچوبی برای نوشتن قوانین شهری و شهروندی باشد.
اولین شهری که این منشور را به تصویب رساند شهر سنت دنیس فرانسه در سال 2000 بود که تا کنون بیش از 350 شهر اروپائی آن را امضاء کرده‌اند. ریشه‌های این منشور را می‌توان از کنفرانسی در بارسلونا که به مناسب پنجاهمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1998 برگزار شد پیدا کرد. پس از آن در کنفرانس دوم که در سنت‌دنیس برگزار شد بیش از 70 شهر آن را به تصویب رساندند.
این کنفرانس‌ها هر دو سال یکبار برگزار می‌شود و فرصتی است برای به اشتراک‌گذاری مشکلات و خلاقیت‌های اجرائی این منشور.
ترجمه حاضر متن کامل منشور است که در دو بخش در سایت انسان‌شناسی و فرهنگ منتشر شده است.
بخش سه
حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در شهر
ماده دوازده
حق عمومی به خدمات عمومی حفاظت اجتماعی
شهرهای امضاء‌کننده سیاست‌های اجتماعی بخشی تعیین‌کننده سیاست‌های خود را برای حفاظت از حقوق بشر در نظر بگیرند و این شهرها متعهد به ضمانت این حقوق با حدود اختیارات خود میشوند.
شهروندان نسبت به لذت بردن از دسترسی آزاد و ساده به خدمات شهری به‌طورکلی حق دارند. به این دلیل شهرهای امضاء‌کننده با خصوصی‌سازی خدمات حمایت شخصی ضدیت دارند و تضمین در دسترس بودن خدمات اولیه با کیفیت خوب با کمترین و باثبات‌تری قیمت ممکن را پایش می‌کنند.
شهرها خود را متعهد می‌کنند تا سیاست‌های اجتماعی را فراهم کنند، با صراحت افراد محروم را هدف قرار دهند و هر شکلی از محرومیت را رد و از کرامت انسانی و حقوق برابر دفاع می‌کند.
ماده سیزده
حق به تحصیل
شهروندان حق به تحصیل دارند. مقاات شهری دسترسی به تحصیل ابتدائی را برای همه کودکان در سن مدرسه فراهم می‌کنند. آن‌ها تحصیل بزرگسالان قابل دسترس را مطابق با ارزش‌های دموکراسی تشویق می‌کنند.
شهرها از طریق دسترسی همگانی بدون تبعیض فضاهای همگانی و همچنین مؤسسات آموزش عالی، مدرسه‌ها و مرکزهای فرهنگی به یکپارچه‌سازی اجتماعی و چندفرهنگی کمک می‌کنند.
مقامات شهری آگاهی عمومی را از طریق آموزش به‌خصوص با توجه به مبارزه علیه تبعیض جنسی، نژادی، بیگانه‌ستیزی و تبعیض افزایش می‌دهند.
ماده چهارده
حق به کار
شهروندان حق برخورداری به دستمزد مالی کافی برای یک شغل ارزشمند که کیفیت رضایت از زندگی را تضمین می‌کنند را دارند.
مقامات شهری با امکانات خود، در جهت ایجاد اشتغال کامل تلاش می‌کنند. شهرهای امضاء‌کننده برای شکل‌گرفتن حق به کار به‌عنوان هدفی دست‌یافتنی، تطبیق عرضه و تقاضا در بازار کار را تقویت می‌کنند و برای پیشبرد آموزش عالی گام برمی‌دارند و توانائی‌های نیروی کار را به‌روز می‌کنند. این مقامات اقدامات لازم را برای نیروی بیکار برنامه‌ریزی می‌کنند.
شهرهای امضاء‌کننده متعهد به رد هرگونه قراردادی که شامل جمله‌های زیر نباشد هستند:
ممنوعیت کار کودک
کار غیرقانونی چه مرتبط با اتباع و چه کارگران خارجی
مقامات شهری مکانیزم‌هایی را در همککاری با سایر نهادها و شرکت‌های دولتی برقرا می‌کنند که
برابری برای همه در کار را تضمین نماید.
از هرگونه تبعیض بر اساس ملیت، جنسیت، گرایش جنسی، سنی یا ناتوانی در مسائل دستمزد، شرایط کاری، حق به مشارکت، ارتقاء شغلی یا اخراج غیرقانونی جلوگیری نماید.
آن‌ها فرصت‌های برابر در فضای کاری را برای زنان از طریق شکل‌دادن به ساختارهای متنوع قابل دسترس برای آن‌ها نظیر مهدکودک‌ها و برای معلولان از طریق نصب امکانات و تجهیزات مناسب ارتقاء دهند.
مقامات شهری ایجاد شغل‌های حمایتی برای کسانی که به دنیای کار بازمی‌گردند را تقویت نمایند و به‌خصوص ایجاد شغل‌هائی در حوزه‌های خدمات عمومی، محیط زیست، منابع اجتماعی و آموزش بزرگسالان را تقویت نمایند.
ماده پانزده
حق به فرهنگ
شهروندان حق به فرهنگ با هر ظاهر، فرم و مظاهری است.
مقامات شهری با همکاری با انجمن‌های فرهنگی و بخش خصوصی توسعه زندگی فرهنگی شهری را با توجه به تنوع تقویت نمایند. فضاهای عمومی مناسب برای استفاده از آن‌ها برای فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی که آن‌ها مناسب می‌بینند با شرایط اعمال برابر برای همه، در اختیار شهروندان است.
ماده شانزده
حق به خانه
همه شهروندان حق برخورداری از خانه مناسب، امن و سالم دارند.
مقامات شهری برای تضمین تأمین مناسب خانه‌ها و زیرساخت‌ها برای همه ساکنان بدون استثناء با توجه به محدودیت‌های منابع مالی آن‌ها تلاش می‌کنند. این تلاش‌های باید شامل اقداماتی همه‌جانبه برای بی‌خانما‌ن‌ها باشد که ایمنی و حیثیت آن‌ها را تضمین نماید و همچنین ساختارهایی برای زنانی که قربانی خشونت یا در تلاش برای فرار از فحشاء هستند را حفاظت نماید.
مقامات شهری برای عشایر حق به اقامت در شهر را تحت شرایطی که سازگار با کرامت انسانی است، تضمین نماید.
ماده هفدهم
حق به سلامت
مقامات شهری دسترسی برابر برای همه شهروندان به مراقبت‌های بهداشتی و پزشکی پیشگیرانه را تقویت نمایند.
مقامات شهری تما اقدامات لازم برای بهداشت عمومی با اشاره خاص به اقدامات مداخله پیشگیرانه و فعال را در جائی که موردنیاز است را اتخاذ نمایند.
شهرهای امضاء‌کننده از طریق کنش‌های خود در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و برنامه‌ریزی شهری اجتماعی، در راه کلی ارتقاء سلامت برای همه ساکنان خود با مشارکت فعال خود کمک نمایند.
ماده هجده
حق به محیط زیست
شهروندان حق به محیط زیست سالمی دارند که به‌دنبال تعادل پایدار میان توسعه صنعتی و محیط زیست است.
مقامات شهری برای دستیابی به این موضوع اقدامات احتیاطی را از طریق ایجاد سیاست‌های جلوگیری از آلودگی (از جمله آلودگی صوتی) اتخاذ کنند. آن‌ها صرفه‌جوئی در مصرف انرژی یا بازیافت و تضمین دفع مواد را ارتقاء دهند. آن‌ها فضاهای سبز شهرها را گسترش و حفاظت نمایند.
مقامات شهری در عمل تمام اقدامات لازم برای شهروندان را برای احترام گذاشتن و مراقبت از پیرامون شهرهای خود در دستور کار قرار دهند. هم‌زمان با این، آن‌ها شهروندان را برای هر تغییری که بر این چشم‌انداز تأثیر می‌گذارد مورد مشورت قرار دهند.
مقامات شهری استراتژی‌های آموزشی خاص را برای ارائه موضوع حفاظت از محیط زیست به‌خصوص با هدف کودکان اتخاذ نمایند.
ماده نوزده
حق به توسعه شهری موزون
شهروندان حق به توسعه شهری قاعده‌مند دارند که متضمن یک رابطه هماهنگ میان حوزه‌های سکونتی، خدمات عمومی و امکانات و فضای سبز باشد.
مقامات شهری با مشارکت شهروندان یک سیستم برنامه‌ریزی شهری و مدیریت را ارائه می‌کنند که یک تعادلی را میان توسعه شهری و محیط زیست حفظ می‌کند.
در این زمینه آن‌ها از طریق جستجوی فعال بازسازی و احیاء ساختمان‌های موجود، متعهد به احترام به میراث طبیعی، تاریخی، معماری، فرهنگی و هنری شهرها هستند.
ماده بیست
حق به تغییر و آسایش‌خاطر در شهر
مقامات محلی حق شهروندان به داشتن سیستم حمل و نقل همراه با آسایش موردنظر در شهر را به رسمیت بشناسد. برای این منظور آن‌ها یک سیستم حمل و نقل عمومی در دسترس برای همه در ترکیب با یک سیستم ارتباطی شهری و درون شهری را ایجاد می‌کنند. آن‌ها ترافیک موتوری را مدیریت می‌کنند که به آرامی حرکت کنند و در هماهنگی با محیط‌زیست باشند.
شهرداری‌ها به‌طور جدی میزان انتشار همه نوع صدا و لرزش را کنترل می‌کنند. آن‌ها حوزه‌های پیاده‌محور دائمی و آن‌هائی که محدود به مواقع خاصی از روز است را تعریف می‌کنند. آن‌ها استفاده از وسایل نقلیه دوسندار محیط زیست را تشویق می‌کنند.
شهرهای امضاء‌کننده متعهد میشوند که برای تحقق این حقوق منابع را رها کنند و در جائی که مناسب است و به‌طورکلی همکاری مالی میان مقامات محلی، بخش خصوصی و جامعه است، استفاده شوند.
ماده بیست و یک
حق به فراغت
شهرها حق به اوقات فراغت شهروندان را به رسمیت بشناسند.
مقامات محلی کیفیت فضاهای فراغتی را برای همه کودکان بدون هیچ تبعیضی تضمین نمایند.
مقامات شهری مشارکت در فعالیت‌های ورزشی را تسهیل نمایند و تسهیلات در دسترس را برای همه فراهم سازند.
مقامات محلی گردشگری پایدار را ارتقاء دهند و تعادل میان گردشگری شهری از یک طرف و رفاه اجتماعی و زیست‌محیطی شهروندان از طرف دیگر را نظارت نمایند.
ماده بیست و دو
حق مصرف‌کننده‌ها
شهرها در حدود اختیارات خود از حقوق مصرف‌کننده‌ها حمایت می‌کنند. به این منظور و درخصوص مواد غذائی، آن‌ها نظارت بر وزن و مقدار، کیفیت و ترکیب محصولات و دقت و صحت اطلاعات با توجه به زمان فروش آن‌ها را تضمین نمایند.
بخش چهار
حق مربوط به دولت‌های محلی دموکراتی
ماده سیزده
بهره‌وری خدمات عمومی
مقامات محلی بهره‌وری از خدمات عمومی و آن‌هائی که این خدمات هماهنگ با الزامات استفاده‌کنندگان است را تضمین نمایند. هر ابزاری برای جلوگیری از هر شکلی از تبعیض یا سوء‌استفاده به‌کار گرفته خواهد شد.
مقامات شهری ابزارهای مختلف ارزیابی فعالیت‌های خود را در اختیار خواهند داشت و نتایج این ارزیابی در اختیار همگان خواهد بود.
ماده بیست و چهار
اصول شفافیت
شهرهای امضاء‌کننده شفافیت فرآیند مدیریتی را تضمین نمایند. شهروندان می‌بایست نسبت به حقوق و تعهدات مدیریتی و سیاسی از طریق انتشارات منظم و قابل فهم قوانین شهرداری آگاهی یابند.
شهروندان حق به یک کپی از فایل‌هایی را دارند که به آن‌ها اشاره شده است به جز مواردی که با توجه به منافع عمومی محدودیت وجود دارد یا حریم خصوصی شخص ثالث به خطر می‌افتد.
تعهد به وضوح، عمومیت، بی‌طرفی و عدم تبعیض در اعمال قدرت‌های شهری برای موارد زیر اعمال می‌شود:
عقد قراردادهای شهری، به‌ویژه با اشاره به مدیریت مناسب هزینه‌های شهری؛
انتخاب مدیران و دیگر کارکنان شهرداری، با توجه به شایستگی و مناسب بودن.
مقامات شهری شفافیت و کنترل دقیق استفاده از بودجه‌های عمومی را تضمین نمایند.
بخش پنج
مکانیسم‌های تحقق حقوق بشر در شهر
ماده بیست‌وپنج
مدیریت محلی عدالت
شهرهای امضاء‌کننده سیاست‌هائی را که برای بهبود دیترسی شهروندان به قانون و عدالت تدوین شده است را توسعه دهند.
شهرهای امضاء‌کننده قطعنامه‌های فراقانونی اختلافات مدنی، جنائی، اداری و کارگری را از طریق ایجاد ساز و کارهای عمومی آشتی، حل و فصل، وساطت و داوری ارتقاء دهند.
بدنه حکمیت شهری، در صورت لزوم، تشکیل می‌شود که یا توسط مردم انتخاب می‌شود یا توسط مقامات شهری ایجاد می‌شود. این بدنه شامل قضات دادگاه‌های بخش مستقل یعنی مردمی با شهرت خوب است و قدرتی برای حل‌وفصل اختلافات میان شهروندان و دولت محلی به شیوه عادلانه دارد.
ماده بیست و شش
پلیس در شهر
شهرهای امضاء‌کننده توسعه باکیفیت پلیس محلی مجرب که مسئول امنیت محلی و پرورش حس محلی است را تقویت نماید. این افسران پلیس اقدامات پیشگیرانه را علیه جرم به‌کار می‌گیرند و می‌توانند به‌عنوان نیروی آموزشی در بالابردن آگاهی مدنی در نظر گرفته شوند.
ماده بیست و هفت
ابزارهای پیشگیرانه
شهرهای امضاء‌کننده اقدامات پیشگیرانه نظیر
واسطه‌های محله‌های اجتماعی یا محلی، به‌ویژه در حوزه‌های پرتنش؛
بازرس شهرداری یا ”وکیل‌مدافع مردم” به‌عنوان نهادی بی‌طرف و مستقل
را به‌کار گیرند.
برای تحقق بخشیدن به حقوق شهروندان مندرج در این منشور، هر شهر امضاء‌کننده یک کمیته راهبری متشکل از شهروندان ایجاد نمایند و اجرای منشور را با نظارت به آن‌ها محول می‌کنند.
ماده بیست و هشت
ساز و کار بودجه و مالیات
شهرهای امضاء‌کننده متعهد به برقراری بودجه خود به گونه‌ای که بتوانند حقوق مندرج به این منشور را محقق سازند، هستند. به این منظور آن‌ها سیستمی از ”مشارکت شهروندان” را در بودجه منظور می‌کنند. شهروندان در شهرهای مختلف یا انجمن‌های آن‌ها می‌توانند نظرات خود را بیش از اندازه‌ای که آن‌ها برای کمک به تحقق این حقوق در نظر دارند، بیان نمایند.
شهرهای امضاء‌کننده، با آگاهی از برابری همه شهروندان در برابر مالیات عمومی، متعهد به اجازه هیچ بی‌نظمی اجتماعی، مالی یا زیست‌محیطی در حوزه صلاحیت خود نیستند یا، اگر آن‌ها وجود دارند، اطمینان حاصل نمایند که این بی‌نظمی‌ها منسوخ شوند.
مفاد نهائی
اهمیت حقوق منشور و ساز و کار اجرائی آن
هنگامی که این منشور به تصویب برسد، برای امضای تکی تمام شهرهائی که می‌خواهند اهدافشان را تآیید و امضاء کنند باز خواهد بود.
شهرهای امضاء‌کننده اصول، قوانین و ساز و کار تضمین‌هائی را که در این منشور ذکر شده است را در قوانین محلی خود خواهند گنجاند و به صراحت در مجوزهای فعالیت‌های رسمی خود به آن‌ها ارجاع خواهند داد.
شهرهای امضاء‌کننده قانونی بودن انکارناپذیر حقوق مندرج در این منشور را به رسمیت می‌شناسند و متعهد به فسخ و رد تمام معاملات قانونی، به‌ویژه قراردادهای شهرداری، که عواقب آن در تناقش با تحقق این حقوق است، می‌باشند. آن‌ها عمل به آن را به‌گونه‌ای که دیگر نهادهای قانونی نیز اهمیت قانونی این حقوق را به رسمیت خواهند شناخت، حل و فصل می‌کنند.
شهرهای امضاء‌کننده متعهد میشوند تا یک کمیسیون که هر دو سال برای ارزیابی تحقق حقوق مندرج در این منشور فراخوانده شوند و یافته‌های آن‌ها منتشر شوند، تشکیل دهند.
شبکه شهرهای کنفرانس اروپائی حقوق بشر که توسط شهرهای امضاء‌کننده تشکیل شده است، ساز و کار پیگیری مناسب برای کنترل منظم نسبت به این‌که منشور در شهرهای امضاء‌کننده به درستی اجرا می‌شود را تصمیم می‌گیرد.
مفاد اضافه
اول
شهرهای امضاء‌کننده متعهد به عمل به گونه‌ای هستند که قوانین ملی کشورهای آن‌ها مشارکت در انتخابات شهرداری برای جامعه غیرملی ساکن، همان‌طور که در ماده 8.2 منشور حاضر ذکر شده است، را اجازه داده باشد.
دوم
شهرهای امضاء‌کننده برای اجازه کنترل اداری و قضائی حقوق مندرج در این منشور، نسبت به درخواست از دولت‌های خود و اتحادیه اروپا برای تکمیل اعلامیه قانونی حقوق بشر یا کنوانسیون اروپائی حقوق بشر متعهد میشوند.
سوم
هریک از شهرهای امضاء‌کننده دستور کار برنامه 21 خود را، در اعمال توافق‌نامه‌های اتخاذشده در کنفرانش سازمان ملل در مورد محیط زیست و توسعه، که در سال 1992 در ریو دو ژانیرو برگزار شد را تدوین خواهند کرد و به اجرا خواهند گذاشت.
چهارم
شهرهای امضاء‌کننده در موارد درگیری‌های مسلحانه، متعهد به حفاظت از دولت خودمختار شهر و حفاظت از حقوق مندرج در این منشور خواهند بود.
پنجم
سند مورد توافق نمایندگان شهرها، موضوع تصویب توسط شورای شهر که ممکن است ملاحظاتی را در متن به‌عنوان تلقی مناسب با توجه به قوانین ملی بگنجاند، است.
برگرفته از وبسایت وزین انسان شناسی و فرهنگ