حمید رضا پرتو وکیل دادگستری
چکیده
یکی از حقوقِ کارگرانِ مشمول قانون کار، برخورداری از حمایت های بیمه اجتماعی می باشد. در نظام بیمه ای مشارکتی، برخورداری از این حمایت با بیمه پردازی محققق می گردد. مطابق ماده 36 قانون تامین اجتماعی و ماده 148 قانون کار پرداخت حق بیمه کارگر بر عهده کارفرما می باشد که در قالب ارسال لیست بیمه ای به سازمان تامین اجتماعی و پرداخت حق بیمه مقرر صورت می پذیرد. عدم پرداخت حق بیمه می تواند با ضمانت اجرای کیفری، حقوقی و یا ضمانت اجرای مقرر در مقررات تامین اجتماعی مواجه گردد. هر یک از این راهکارها دارای نقاط ابهام متعددی است. در این مقاله با رویکرد تحلیلی توصیفی به مطالعه ضمانت اجراهای عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما خواهیم پرداخت.
واژگان کلیدی: حق بیمه، تامین اجتماعی، حقوق کار، کارگر، بیمه شده، کارفرما، ضمانت اجرا.
مقدمه
در این پژوهش مقصود از کارگر، مفهومی است که در قانون کار ارائه شده است. یعنی شخصی که در برابر مزد یا حقوق برای دیگری(کارفرما) و تحت نظارت و تعالیم وی کار می کند.
مطابق مواد 36 قانون تامین اجتماعی و 148 قانون کار پرداخت حق بیمه کارگر بر عهده کارفرما می باشد. عدم پرداخت حق بیمه کارگر از سوی کارفرما می تواند با چند ضمانت اجرا روبرو گردد: 1-ضمانت اجرای کیفری 2-ضمانت اجرای حقوقی 3-ضمانت اجرای مقرر در قانون کار و 4-ضمانت اجرای مقرر در ماده 50 قانون تامین اجتماعی و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1355.
در عین حال باید دانست عدم پرداخت حق بیمه موجب محرومیت کارگر(بیمه شده) از دریافت حمایتهای بیمه ای نمی شود. به عبارتی بین پرداخت حق بیمه و برخورداری از حمایت رابطه عوض و معوض وجود ندارد. ضمن اینکه سازمان تامین اجتماعی نیز در این خصوص حق حبس ندارد. بدین معنی که نمی تواند تا زمان وصول حق بیمه ارائه حمایت ها را به تاخیر بیندازد.
با عنایت به اطراف رابطه بیمه ای یعنی کارگر، کارفرما، نهاد بیمه ای و دولت طرح دعوای حقوقی، کیفری و توسل به ضمانت اجرای مقرر در قانون کار می باید با تسلط بر مطالب ذیل صورت پذیرد.
با این مقدمه کوتاه هر یک از ضمانت اجراهای فوق را از نظر می گذرانیم.
بند نخست: ضمانت اجرای کیفری عدم پرداخت حق بیمه
عدم پرداخت حق بیمه کارگران تحت امرِ کارفرما ممکن است با ضمانت اجرای کیفری مواجه گردد. وفق ماده 148 قانون کار 1369:« كارفرمايان كارگاه هاي مشمول اين قانون مكلف هستند بر اساس قانون تأمين اجتماعي، نسبت به بيمه نمودن كارگران واحد خود اقدام‌نمايند». مطابق ماده 183 همان قانون: « كارفرماياني كه برخلاف مفاد ماده 148 اين قانون از بيمه نمودن كارگران خود خودداري نمايند، علاوه بر تأديه كليه حقوق متعلق به‌كارگر (سهم كارفرما) با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به جريمه نقدي معادل دو تا ده برابر حق بيمه مربوطه محكوم خواهند شد». در خصوص این ماده ذکر نکات ذیل ضروری است:
الف: امکان طرح شکایت از سوی سازمان تامین اجتماعی
در اینکه مواد فوق الذکر به جهت حمایت از کارگر مقرر شده است تردیدی نیست. بنابراین قطعا کارگر می تواند از کارفرمای خویش به علت عدم پرداخت حق بیمه ایام اشتغال شکایت کیفری نماید. حال باید دید آیا سازمان تامین اجتماعی نیز دارای چنین حقی است؟ پاسخ بدین پرسش فرع بر نظری است که در قسمت بعدی برگزیده خواهد شد. بدین معنا که چنانچه جرم موضوع ماده 183 را از جرائم قابل گذشت بدانیم، طبیعتا سازمان تامین اجتماعی نمی تواند به عنوان شاکی یا اعلام کننده جرم، رسیدگی دادگاه کیفری به موضوع عدم پرداخت حق بیمه را درخواست نماید. در عین حال باید دانست سازمان تامین اجتماعی نیز در پرداخت حق بیمه کارگران نفع مستقیمی دارد. زیرا نهاد بیمه ای ارائه دهنده حمایت به کارگران علی الاصول این سازمان می باشد و عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما به معنی محرومیت این سازمان از منابع درآمدی خود می باشد(ماده 28 قانون تامین اجتماعی ).
ب: تاثیر گذشت شاکی خصوصی(کارگر) بر موقوفی تعقیب
در مقررات مربوط نصی راجع به این موضوع دیده نمی شود. نفع مستقیم خانواده و در واقع افراد تحت تکفل کارگر(بیمه شده) و سازمان تامین اجتماعی، تاثیر مستقیم بیمه بودن اشخاص در سیاست های دولت در زمینه تامین اجتماعی و اصل غیرقابل گذشت بودن جرائم موید غیرقابل گذشت بودن این جرم است. در نتیجه می توان گفت برخلاف رویه عملی نادرستی که در این زمینه شکل گرفته است، افراد خانواده کارگر و سازمان تامین اجتماعی می توانند به عنوان شاکی در این زمینه اعلام جرم نمایند. همچنین رضایت شاکی -اعم از اینکه سازمان تامین اجتماعی باشد یا کارگر یا خانواده وی- موجب موقوفی تعقیب نخواهد شد. نتیجه دیگر اینکه هر شخصی به ویژه دادرسان اداره کار و صاحب منصبان دولتی مکلفند تا به محض اطلاع در این زمینه اعلام جرم نمایند. همچنین در مواردی که بتوان به این جرم عنوان جرم مشهود را داد، بازپرس می تواند راسا شروع به رسیدگی نماید.
پ: تاثیر فوت شاکی یا مشتکی عنه بر روند دادرسی
مطابق بند اول ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات های شخصی از موجبات صدور قرار موقوفی تعقیب است. مقصود از مجازات های شخصی مجازات هایی است که صرفا بر خود بزهکار تحمیل می گردد. از این رو و برای نمونه مجازات هایی از قبیل محکومیت به دیه یا مصادره اموال صرفا دارای جنبه شخصی نبوده و علیه ورثه و در واقع علیه ترکه بزهکار متوفی اجرا می گردد.
با عنایت به نظر برگزیده در این اثر، فوت کارفرما(پیمانکار) موجب صدور قرار موقوفی تعقیب می گردد. البته فوت کارفرما مجازات شخصی را زایل می سازد. در عین حال با عنایت به جنبه مالی موضوع، رسیدگی ادامه خواهد یافت. رویه عملی بدین ترتیب است که با فوت متهم و با صدور قرار موقوفی تعقیب پرونده کیفری مختومه می شود و شاکی جهت طرح دعوای حقوقی ارشاد می گردد.
فوت کارگر به خودی خودی اثری بر زوال جنبه کیفری موضوع نداشته و دعوا کیفری به طرفیت ورثه وی ادامه خواهد یافت.
ت: نحوه رسیدگی دادگاه
وفق ماده 185 قانون کار: رسيدگي به جرائم مذكور در مواد 171 تا 184 در صلاحيت دادگاه‌هاي كيفري دادگستري است، رسيدگي مذكور در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت به عمل خواهد آمد». رسیدگی به جرم موضوع ماده 183 قانون کار در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع کارگاه می باشد. زیرا بنا به فرض محل وقوع جرم در آنجاست.
ث: امکان محکومیت کارفرما به پرداخت حق بیمه
در امور کیفری صرفا به جنبه کیفری موضوع رسیدگی می شود و الزام شخص مجرم به پرداخت دیون امری است خلاف قاعده. مقررات قانونی و رویه قضایی موید لزوم تقدیم دادخواست جهت الزام مشتکی عنه به پرداخت دیون می باشد. لذا باید گفت جنبه حقوقی ماده 183 یعنی لزوم پرداخت حق بیمه معوقه در مراجع غیرکیفری(مراجع مقرر در قانون کار) رسیدگی می گردد و جنبه کیفری آن در محاکم کیفری مورد رسیدگی قرار می گیرد.
در نادرستی این رویه تردیدی نیست. زیرا مطابق نص صریح ماده 183 قانون کار:« کارفرماياني كه بر خلاف مفاد ماده 148 اين قانون از بيمه نمودن كارگران خود خودداري نمايند، علاوه بر تأديه كليه حقوق متعلق به‌كارگر (سهم كارفرما) با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به جريمه نقدي معادل دو تا ده برابر حق بيمه مربوطه محكوم خواهند شد». بنابراین باید گفت دادگاه کیفری باید ضمن حکم خود کارفرما را مکلف به پرداخت حق بیمه نماید(شبیه حکم به رد مال در جرائمی چون کلاهبرداری و انتقال مال غیر).
ج: امکان الزام سازمان تامین اجتماعی به پذیرش حق بیمه
دعوای موضوع مواد 148 و 183 قانون کار در وهله اول دعوایی است فی مابین کارگر و کارفرما. حال باید دید آیا دادگاه کیفری یا مراجع موضوع قانون کار می تواند ضمن محکوم ساختن کارفرما به پرداخت حق بیمه، سازمان تامین اجتماعی را مکلف به پذیرش حق بیمه و احتساب سوابق بیمه ای نماید؟ به نظر ما پاسخ منفی است. زیرا صرف نظر از سکوت مقررات قانونی، باید گفت درست است که مطابق ماده 36 قانون تامین اجتماعی و ماده 148 قانون کار، در نظام بیمه ای اجباری، تنها شرط بیمه بودن کارگر، اشتغال وی در کارگاه های مشمول قانون کار است، ولی اصول دادرسی از جمله نسبی بودن اثر رای مانع از آن است که بتوان سازمان تامین اجتماعی را ملزم به پذیرش سوابق بیمه ای کرد.
نتیجه اینکه کارگر ناچار است تا در فرض عدم پذیرش حق بیمه از سوی سازمان مزبور، در دیوان عدالت اداری دعوی الزام سازمان تامین اجتماعی به پذیرش سوابق بیمه ای اقامه نماید. این امر یکی از انتقادات وارد به نظام دادرسی دعاوی فی مابین کارگر و کارفرما می باشد. از این رو اصلاح مقررات قانونی در خصوص آیین رسیدگی به دعاوی فی مابین کارگر و کارفرما و لزوم حضور نماینده تامین اجتماعی مورد پیشنهاد است.
در عین حال به نظر اینجانب رویه عملی در ملزم ندانستن نهاد بیمه ای به پذیرش حق بیمه انطباقی با مقررات قانونی ندارد. زیرا مطابق ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی 1356:« اجراي حكم با صدور اجراييه به عمل مي‌آيد مگر اين كه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.در مواردي كه دادگاه جنبه اعلامي داشته و مستلزم انجام عملي از طرف محكوم‌عليه نيست از قبيل اعلام اصالت يا بطلان سند اجراييه صادر نمي‌شود‌همچنين در مواردي كه سازمانها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت طرف دعوي نبوده ولي اجراي حكم بايد به وسيله آنها صورت گيرد صدور‌اجراييه لازم نيست و سازمانها و مؤسسات مزبور مكلفند به دستور دادگاه حكم را اجرا كنند».
چ: امکان محکومیت مدیران شخص حقوقی
ماده 184 قانون کار 1369 مقرر می دارد: «در كليه مواردي كه تخلف از ناحيه اشخاص حقوقي باشد، اجرت‌المثل كار انجام شده و طلب و خسارت بايد از اموال شخص حقوقي‌پرداخت شود، ولي مسئوليت جزايي اعم از حبس، جريمه نقدي و يا هر دو حالت متوجه مدير عامل يا مدير مسئول شخصيت حقوقي است كه تخلف‌به دستور او انجام گرفته است و كيفر درباره مسئولين مذكور اجرا خواهد شد». بنابراین باید گفت چنانچه پیمانکار و یا کارفرما شخص حقوقی باشد و از پرداخت حق بیمه خودداری ورزد، می توان محکومیت کیفری مدیران آن را تقاضا نمود؛ ولی پرداخت حق بیمه با در نظر داشتن حکم ماده 142 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 بر عهده شخص حقوقی می باشد.
ح: معاونت کارگر در بزه عدم پرداخت حق بیمه
در عمل دیده می شود که کارگر بنا به عللی در ارتکاب بزه عدم پرداخت حق بیمه معاونت می کند. علل این امر متعدد است. گاهی کارگر با کارفرما توافق می نماید که وجه مربوط به حق بیمه به خود کارگر پرداخت شود و در برابر کارگر از بیمه بودن خود انصراف می دهد. یا اینکه کارفرما شرط می کند که در صورت بیمه نبودن کارگر، وی را به کار می گیرد و ... . در هر یک از حالات فوق کارگر در وقوع بزه عدم پرداخت حق بیمه معاونت دارد و از همین رو قابل تعقیب است. ولی رویه قضایی در پذیرش این نظر تمایلی ندارد و ارتکاب بزه موضوع ماده 183 قانون کار را منحصر به کارفرما می داند.
باید افزود بزه موضوع ماده 183 فقط از سوی کارفرما قابل ارتکاب است. بدین معنی که سایر اشخاص مشمول حکم این ماده نمی شوند. بنابراین و برای نمونه چنانچه کارفرما شخصی را مامور تنظیم لیست بیمه کارگران و پرداخت حق بیمه نموده و شخص مزبور علی رغم دریافت وجه حق بیمه از پرداخت آن به سازمان تامین اجتماعی خودداری ورزد، بزه موضوع ماده 183 محقق نشده است. البته عمل وی می تواند از مصادیق خیانت در امانت باشد.
بند دوم: طرح دعوای حقوقی علیه کارفرما
یکی دیگر از ضمانت اجراهای عدم پرداخت حق بیمه، طرح دعوای حقوقی با موضوع مطالبه حق بیمه معوقه می باشد. این دعوی می تواند از طرف سازمان تامین اجتماعی، کارگر یا خانواده کارگر اقامه شود.
یکی از شرایط اقامه دعوای حقوقی داشتن سمت و نفع در نتیجه دعوی مطروحه است. در نفع و سمت سازمان تامین اجتماعی و کارگر تردیدی نیست. ولی در فرضی که کارگر فوت نموده و خانواده وی به انگیزه بهره مندی از مستمری بازماندگان اقدام به طرح دعوای الزام به پرداخت حق بیمه معوقه علیه کارفرما مطرح می نمایند موضوع نفع و حتی سمت قابل تامل است. زیرا مطابق قانون تامین اجتماعی بیمه شده تبعی برای برخورداری از مستمری مزبور- و سایر حمایت هایی که برای بیمه شدگان تبعی در نظر گرفته شده است- کافی نیست که فقط وارث باشد. به عبارتی هر وارثی بیمه شده تبعی محسوب نمی شود. بلکه باید بازمانده به مفهوم قانون تامین اجتماعی محسوب گردد. حال باید دید آیا دادگاه حقوقی می تواند قبل از ورود به ماهیت دعوا در این خصوص اظهارنظر نماید؟ به نظر ما در فرضی که کارگر متوفی، بازمانده واجد شرایط دریافت حمایت های تبعی و مستمری بازماندگان نداشته باشد، دعوای خانواده وی به علت نداشتن سمت و نفع قابل رد است.
البته چنانچه دعوا، از سوی کارگر یا افراد خانواده واجد شرایط وی مطرح شود ممکن است با قرار عدم صلاحیت به صلاحیت مراجع مقرر در قانون کار مواجه گردد ، ولی طرح دعوا از سوی سازمان تامین اجتماعی باید در دادگاه حقوقی صورت پذیرد.
بند سوم: طرح دعوا در مراجع موضوع قانون کار مصوب 1369
طرح دعوای الزام به پرداخت حق بیمه معوقه در هیات تشخیص موضوع ماده 159 قانون کار از سوی کارگر و بازمانده وی به طرفیت کارفرما امکان پذیر است. ماده 159 قانون کار مقرر می کند: « هر گونه اختلاف فردي بين كارفرما و كارگر يا كارآموز كه ناشي از اجراي اين قانون و ساير مقررات كار، قرارداد كارآموزي، موافقت نامه‌هاي كارگاهي يا پيمان هاي دسته‌جمعي كار باشد، در مرحله اول از طريق سازش مستقيم بين كارفرما و كارگر يا كارآموز و يا نمايندگان آنها در‌شوراي اسلامي كار و در صورتي كه شوراي اسلامي كار در واحدي نباشد، از طريق انجمن صنفي كارگران و يا نماينده قانوني و كارگران و كارفرما حل و‌فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طريق هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف به ترتيب آتي رسيدگي و حل و فصل خواهد شد».
بر این اساس باید گفت سازمان تامین اجتماعی نمی تواند در مرجع فوق الذکر دعوای الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه اقامه نماید. زیرا صلاحیت این مرجع منحصر است در اختلافات فی مابین کارگر و کارفرما در خصوص اجرای مقررات کار. در رویه عملی نیز دعوای سازمان تامین اجتماعی چه به عنوان شاکی و چه به عنوان وارد ثالث استماع نمی گردد و این از انتقادات وارد به نظام دادرسی اختلافات کارگر و کارفرما می باشد. زیرا سازمان مزبور به عنوان نهاد بیمه ای کارگر، دارای نفع مستقیمی در نتیجه دعوای فی مابین کارگر و کارفرما می باشد. در واقع وصول و پذیرش حق بیمه و احتساب آن به عنوان سوابق بیمه ای، ارائه حمایت های کوتاه مدت و بلند مدت موضوع قانون تامین اجتماعی و ... با این سازمان است. لذا طبیعی است که به این سازمان نیز فرصت دفاع داده شود. نکته دیگر اینکه در رویه عملی، سازمان فقط می تواند در محاکم عمومی ابطال رای اداره کار را بخواهد. دعوایی که در بیشتر موارد رد می شود.
حال باید دید آیا اداره کار نیز همانند محاکم حقوقی باید وارد سمت و نفع شاکی شود؟ موضع بحث حالتی است که افراد خانواده کارگر به عنوان شاکی الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه معوقه را تقاضا می کنند؟ به نظر ما اداره کار صلاحیت ورود در شرایط قانونی بازماندگان را ندارد. زیرا حتی در فرضی که کارگر متوفی، بازمانده واجد شرایط نداشته باشد، پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما دارای نفع بالقوه ای برای افراد خانواده کارگر متوفی و در راستای سیاستهای دولت در زمینه حقوق کار است. از این رو اداره کار می بایست بدون ورود به وجود شرایط قانونی بهره مندی بازماندگان کارگر از حمایت های تامین اجتماعی وارد رسیدگی گردد.
لازم به ذکر است رای قطعی مراجع مذکور در قانون کار به دلالت قسمت ب بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 قابل اعتراض در این مرجع می باشد. به نظر ما با عنایت به ماهیت مراجع مزبور به عنوان یک مرجع قضایی غیردادگستری، رسیدگی به اعتراض به رای این مراجع در دیوان عدالت اداری غیرقابل دفاع می باشد. از لحاظ حقوقی باید رسیدگی به اعتراض مزبور را داخل در صلاحیت محاکم دادگستری دانست. به همین علت است که دعاوی راجع به آرای مراجع ثبتی- به عنوان یکی دیگر از مراجع قضایی غیردادگستری- در دادگاه های دادگستری رسیدگی می شود. در عین حال در قانون 1392 دیوان عدالت گویا قانونگذار این مرجع را به عنوان یکی از مراجع قضایی به حساب آورده است.
نکته دیگر اینکه علی الاصول صدور حکم به الزام به پرداخت حق بیمه در مراجع موضوع قانون کار به منزله ارتکاب بزه عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما می باشد. در عمل اداره کار از اعلان جرم خودداری می نماید.
در پایان این قسمت باید افزود مطابق تبصره 2 ماده 2 آيين‌نامه نحوه تسليم صورت مزد، ميزان و نحوه پرداخت حق بيمه كاركنان شاغل در طرح هاى عمرانى مصوب 8/12/1363 شوراى عالى تأمين اجتماعى و اصلاحيه مصوب 6/6/1364:« صدور دستور پرداخت توسط دستگاه اجرايى و پرداخت هر صورت وضعيت به پيمانكار موكول به تسليم رسيد دريافت صورت مزد ماه هاى قبل كاركنان شاغل پيمانكار توسط سازمان تأمين اجتماعى و رعايت ساير مقررات اين آيين‌نامه مى‌باشد».
بند چهارم: ضمانت اجرای مقرر در ماده 50 قانون تامین اجتماعی و آیین نامه اجرایی آن
قانون تامین اجتماعی در خصوص وصول حق بیمه از کارفرمایان اختیارات خاصی به این سازمان داده است. به نحوی که بدون نیاز به صدور حکم قضایی می تواند مطالبات خود را وصول نماید. وفق مادة 50 قانون تأمين اجتماعي: «مطالبات سازمان بابت حق بيمه .... به وسيله مأمورين اجراي سازمان قابل وصول مي‌باشد...».
حق بيمه ای كه بيمه‌شدگان به سازمان مي‌پردازند مهم ترين منبع مالي سازمان را تشكيل مي‌دهد (مادة 28 قانون تامین اجتماعی ) به همين جهت قانون گذار جهت حمايت سازمان در وصول آن و جلوگيري از ورود سازمان در دام تشريفات سنگين، طولاني و پر هزينة اقامة دعوي در محاكم عمومي دادگستری، مطالبات سازمان بابت حق بيمه‌ها را مشمول اختیارات اجرایی خاص قرار داده و بدين وسيله سازمان مي‌تواند براي وصول آن اقدام به صدور اجرائيه نمايد.
با توجه به اینکه قوانین موخر نظیر قانون بیمه بیکاری و قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح...» پرداخت درصدی از مزد و حقوق را بابت بیمه بیکاری (3%) و مشاغل سخت و زیان آور (4%) بر عهده کارفرما قرار داده است این وجوه را نیز می توان از طریق ماده 50 قانون وصول نمود یا خیر؟ در این خصوص باید گفت در زمان وضع ماده 50 وصول این وجوه در قانون تأمین اجتماعی پیش بینی نشده است اما از آنجایی که قانونگذار از آنها به عنوان حق بیمه یاد کرده است در صورت عدم پرداخت توسط کارفرما، امکان اعمال ماده 50 وجود خواهد داشت. در مقابل می توان گفت موضع پرسش دائر مدار بین دو امر است:1-مسئولیت کارفرما در خصوص حق بیمه موضوع ماده 28 قانون تامین اجتماعی و 2- مسئولیت کارفرما در خصوص حق بیمه موضوع ماده 28 قانون تامین اجتماعی و حق بیمه بیمه بیکاری و حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور. این مورد از موارد تردید بین توجه مسئولیت بیشتر به کارفرما و مسئولیت کمتر به وی است و در این مورد باید اصل را مسئولیت کمتر دانست. این استدلال به ویژه در دعوای کیفری باید ملحوظ گردد.
صدور اجراییه فقط علیه کارفرمایان ممکن است. كارفرمايان دو دسته اند: 1- كارفرمايان حقيقي 2- كارفرمايان حقوقي.
كارفرمايان حقيقي اشخاص حقيقي هستند كه فعاليت اقتصادي آنها در قالب كارگاه، كارخانه، بنگاه، مغازه و اماكني از اين قبيل دایر است و کارگاه و کلا مجموعه تحت امر آنها فاقد شخصیت حقوقی مستقل مانند شرکت تجاری، موسسه غیرانتفاعی و ... می باشد.
كارفرمايان حقوقي اشخاص حقوقي هستند كه افرادي در استخدام آنهاست و رابطة حقوقي آنها با مستخدمين خود تابع قانون كار است. مانند شركت هاي تجاري و مؤسسات و تشكيلات غيرتجاري (مواد 583 و 584 قانون تجارت) و اشخاص حقوقي حقوق عمومي كه مستخدمين آنها مشمول قانون كار هستند.
كارفرمايان حقيقي تا زماني كه در قيد حيات مي‌باشند و كارگاه يا مؤسسه و به طور كلي محل كار آنها منتقل نشده باشد در صورت عدم پرداخت مطالبات سازمان عليه آنها اجرائيه صادر مي‌شود.
چنانچه كارفرمايان مزبور فوت نمايند و بدهي به سازمان داشته باشند اجرائيه بايد برابر قانون امور حسبي عليه هر يك از وراث به ميزان سهم‌الارث آنها صادر گردد.(مواد 225، 226، 232، 240 قانون امور حسبي مصوب دوم تير ماه 1319) چون ورثه قائم مقام عام متوفي هستند و كلية حقوق و ديون متوفي با كلية اوصاف به آنها منتقل مي‌شود. مادة 242 قانون امور حسبي در اين مورد مقرر كرده است: «دعوي برميت اعم از دين يا عين بايد به طرفيت ورثه و يا نمايندة قانوني آنها اقامه شود هر چند تركه دريد وراث نباشد ليكن مادامي كه تركه به دست آنها نرسيده است مسئول اداء ديون نخواهند بود».
در مورد كارفرمايان حقيقي انتقال محل كار (بنگاه، كارخانه و...) محل بحث است. اگر كارفرمايي قبل از تسويه با سازمان و بدون پرداخت بدهي‌هاي سازمان اقدام به انتقال محل كار خود نمايد مطابق مادة 37 قانون تأمين اجتماعي انتقال‌دهنده و انتقال‌گيرنده براي پرداخت مطالبات سازمان داراي مسئولين تضامني خواهند بود. در نتيجه سازمان نيز مي‌تواند عليه هر دو اقدام به صدور اجرائيه نمايد. چون انتقال گيرنده در اينجا قائم مقام حقوق و ديون انتقال‌دهنده خواهد بود و مطابق قواعد عام قائم مقامي دين با كلية اوصاف آن به قائم مقام منتقل مي‌شود.
نتیجه
کارگر مشمول قانون کار مشمول حمایتهای بیمه ای است.پرداخت حق بیمه کارگر به صراحت ماده 36 قانون تامین اجتماعی و ماده 148 قانون کار بر عهده کارفرمای وی می باشد. ضمانت اجرای عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما به قرار ذیل است: 1-ضمانت اجرای کیفری 2-ضمانت اجرای حقوقی 3-ضمانت اجرای موضوع قانون کار 4-ضمانت اجرای مقرر در ماده 50 قانون تامین اجتماعی.
با بررسی هر یک از راهکارها روشن شد که نظام دادرسی اختلافات فی مابین کارگر و کارفرما در بخش حقوق بیمه اجتماعی دارای نواقص جدی است. عدم پیش بینی مقررات جامع و کامل، عدم تضمین حقوق نهاد بیمه ای کارگران و عدم امکان طرح دعوای اصلی یا ورود ثالث از سوی نهاد بیمه ای کارگران در مراجع موضوع قانون کار فقط بخشی از ایرادات موجود است.
نکته دیگر به مغفول ماندن وصف مجرمانه عدم پرداخت حق بیمه کارگر بر می گردد. عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما دارای چنان اهمیتی بوده که قانونگذار بدان وصف کیفری داده است. این امر متاثر از دغدغه قانونگذار برای تامین معاش کارگر و خانواده وی و نیز جلوگیری از سواستفاده از موقعیت برتر اقتصادی کارفرما می باشد. منتها در عمل حتی مجریان نیز از وصف کیفری این عمل آگاه نمی باشند. عدم اشراف به مقررات قانونی در کنار سایر عوامل موجب می شود حتی دادرسان محاکم و نیز اداره کار از اعلام جرم موضوع ماده 183 قانون کار خودداری ورزیده و این امر موجب تعطیل این راهکار قانونی موثر می گردد.
منابع و مآخذ
کاویانی، کوروش، «ضمانت اجراهای عدم پرداخت حق بیمه در سازمان تامین اجتماعی و راهکارهای اصلاحی»، فصلنامه تامین اجتماعی، سال نهم، شماره سی ام.
عراقی، عزت الله، «حقوق تامین اجتماعی، حقوق کار و حقوق بین المللی کار»، دیدگاههایی در حقوق تامین اجتماعی( مجموعه مقالات)، (تهران: موسسه آهنگ آتیه، 1384).
عراقی، عزت الله و دیگران،
نعیمی، عمران و پرتو، حمیدرضا، حقوق تامین اجتماعی، تهران، انتشارات سمت، 1393.
نعیمی، عمران و پرتو، حمیدرضا، حقوق تامین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری، تهران، دادگستر،1392.
نعیمی، عمران و دیگران، قانون تامین اجتماعی در نظم حقوقی کنونی، تهران: انتشارات جنگل، 1389.
نعیمی، عمران و صداقت، محمد مهدی، حقوق بیمه، تهران: انتشارات جنگل، 1391.
نعیمی، عمران و صداقت، محمد مهدی، آشنایی با بیمه های تکمیلی درمان، تهران: انتشارات جنگل، 1391.
درج شده در مجله کانون وکلا - بهار و تابستان 1393