ابراهیم وارده برگردان منوچهر مرزبانیان
اداره امور مالیاتی برای نبرد با تقلب مؤدیان، انگار مدام به بازسازی صحنه ای از فیلم ”بانوئی از شانگهای“ (۱۹۴۷) سرگرم است که در آن شوهر، همسرش را در تالار آئینه کاخی تعقیب می کند که ”اورسن ولز“ به تصور کشیده. هر بار که می پندارد با شلیک گلوله ای همسرش را از پا در انداخته، تنها قاب آئینه ای است که در تالار پیچاپیچ کاخ فرو می ریزد؛ و عشاق سرانجام از دری مخفی می گریزند.
کارآگاه های پیگیر ماجرای درز کردن اسرار بانکی سوئیس هم احتمالا گزیری از این سناریو ندارند. با اینهمه، این ماجرا که بدنبال سرقت اسناد حساب های خصوصی ”HSBC“ (شعبه سوئیس موسسه بریتانیائی) به دست ”اروه فَلچیانی“، کارشناس انفورماتیک، به راه افتاد، به دلیل گستردگی دامنه اش بی سابقه می نماید: یک صد و پنجاه و چهار روزنامه نگار، از شصت رسانهٔ چهل و هفت کشور، اسناد دستکم یک صد وشش هزار حساب بانکی را در دوره ای از ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷، موشکافانه از زیر ذره بین گذراندند. از نوار صوتی، تفاسیر و توصیه های مدیران در ارتباط با مشتری به گوش می رسد، همان مباشران به گردش درآوردن سرمایه ها، که در خدمت سپرده گذاران خصوصی بین المللی هستند تا دارائی های آنان را به کار اندازند.
در فهرست هائی که به دست مسئولان وزارت اقتصاد فرانسه در سال ۲۰۰۹ رسید و از آن هنگام به چندین دولت خارجی هم ارائه داده اند، چه کسانی را می یابیم؟ بزرگان صنایع، رهبران سیاسی، پادشاهان (سلطان مراکش و پادشاه اردن)، ستارگان صحنه های نمایش و سرگرمی یا ورزشکاران سرشناس؛ همچنین قاچاقچیان اسلحه و مواد مخدر، و معامله گران بازارهای مالی که به آنها بدگمانند که با تروریست ها سر و سرّی دارند. در بیشتر موارد، گریز از پرداخت مالیات قصد و نیت مشترک همگی بوده. واپسین افشاگری های ”سوئیس لیکز“ که مایه عذاب نظام مالی گردیده، با درز کردن اطلاعات دیگری چون آفشور لیکز (۲۰۱۳) و لوکس لیکز (۲۰۱۴)، که از گستردگی موارد گریز به سمت بهشت های مالیاتی، به ویژه کشور لوکزامبورگ پرده بر می داشتند، سرشت یکسانی دارند.
بانک ”HSBC“ که مقر آن در لندن است، برای محدود کردن دامنه خسارات، به صدور انبوه اطلاعیه هائی دست زده، و از همان آغاز ماجرا در ماه دسامبر ۲۰۰۹ کوشیده است تا اطلاعاتی را بی اعتبار جلوه دهد که آقای ”فَلچیانی“ افشا کرده: به زعم بانک گویا این اطلاعات را از لیست هائی سرقت و دستکاری شده سر هم کرده اند و به این متخصص انفورماتیک نمی توان اعتماد کرد … دلیل آن؟ این فرد زیر تیغ حکم بین المللی بازداشتی است که سوئیس علیه او به اتهام سرقت و نقض مقررات ناظر بر عدم افشای اسرار بانکی به دست آورده.
بانک ”HSBC“ در برابرچنین تقلب پردامنه ای، چند «کوتاهی در گذشته» را بازشناخته، اما در عین حال از دوران سپری شده ای یاد می کند که «راه و رسم رعایت قواعد و ضوابط مراقبت و هشیاری معقول نزد ”HSBC“ آشکارا آسانگیر تر از امروز بوده است» (۱). این بانک تصریح دارد که علاوه بر این جنبه، رفت و روب های گسترده ای هم در سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۲ انجام داده: دو سوم حساب های شعبه سوئیس را بسته؛ میزان دارائی هائی را که بانک می گردانده تقریبا به نصف رسانده و از ۱۱۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۷ به ۶۸ میلیارد در سال ۲۰۱۴ کاسته؛ هرگونه برداشت نقدی بیش از ۱۰ هزار دلار را به کنترل سختی مشروط ساخته؛ حکمرانان بالقوه فاسد، یا «شخصیت هائی که در صحنه سیاست در دیدرس اند» را زیر ذره بین گذاشته است. در مجموع، بانک «صمیمانه ترین»پوزش های خود را تقدیم می دارد و سوگند یاد می کند که خدمات وی دیگر صرف کلاهبرداری مالیاتی یا شستن پول های آلوده نگردد.
آیا می توان این اظهارات را باور کرد؟ این مؤسسه بریتانیائی که دومین بانک در فهرست پیشگامان بانکداری است، و پس از بانک صنعت و تجارت چین بیشترین سرمایه های مالی را در اختیار دارد (Latribune.fr ـ ۹ ژوئیه ۲۰۱۴)، با گرایش به تکرار جرم و برخورداری از مصونیت نسبی از مجازات، تافته جدا بافته ای می نماید. آقای ”استفان گرین“ خطیب کلیسای ”آنگلیکن“ که می گفتند شیفته و شیدای اخلاق است میان سال های ۲۰۰۶ و ۲۰۱۰، درست در زمان اختلاس هائی که اینک رو شده، رئیس ”HSBC“ بود. در نوامبر ۲۰۱۰، ملکه انگلیس او را که منزه تر از آن می انگاشتند که شایسته کیفری بدانند به مرتبه نجیب زادگی برکشید. دو ماه بعد او که اینک «بارون گرین دو هرست پیر پوینت» نام گرفته بود وزیر بازرگانی دولت آقای ”دیوید کامرون“ شد.
حتی وقتی صاعقه رسوائی بر سر این بانک ارجمند فرود آمد، گزندی که به وی رسید محدود بود. برای نمونه، در سال ۲۰۱۲ یک کمیسیون سنای آمریکا این مؤسسه را متهم کرد که در قاچاق مواد مخدر، پولشوئی و تأمین منابع مالی برای عملیات تروریستی دست داشته است (۲). قانونگذاران آمریکائی این بانک را ۹/۱ میلیارد دلار جریمه کردند، این مجازات در سنجش با سودهائی که از فرایندهائی به خزانه خود ریخته که موجب تنبیه وی بوده، کمابیش نمادین است (۳). بدینسان، نه مشتریان و نه «بازار» به نظر نمی آید که با مشاهده ناکامی بانک شان بر خود لرزیده باشند. چنانکه روزنامه ”فاینانشال تایمز“ در فردای آخرین افشاگری ها نوشت: «اخلاق مداران و سیاست پیشگان تمایلی به شنیدنش ندازند. اما تأثیر رسوائی اخیر بر سهام ”HSBC“ را می توان در یک کلمه خلاصه کرد: هیچ (۴).»
هنگام بحران وام های مسکن بی پشتوانه (”ساب پرایم“) این بانک که کمتر از رقبایش صدمه دیده بود، دیری ارج سودآوری پیگیر، ونیز «خدمات خود به مشتری» را به چشم می کشید، که یارای چالشی برای هیچ رقیبی در این قلمرو باقی نمی نهاد. در ماجرای درز اطلاعات سوئیس، همه چیز با دستور العمل بستن مالیات بر حساب های پس انداز شروع شد که در سال ۲۰۰۳ به تصویب رسید و از روز اول ژوئیه ۲۰۰۵ به اجرا در آمد. این دستورالعمل بانک های سوئیسی را وادار کرده تا بهره ای را به میزان ۱۰ ٪ ارزش تمام دارائی های متعلق به اهالی اتحادیه اروپا که در اختیار آنهاست مستقیما به عنوان مالیات بردارند. بانک ها می بایستی پولی را که از این راه بر می داشتند، بدون افشای هویت سپرده گذاران، به کشورهای متبوع آنان واریز کنند. نیازی نبود که اداره کنندگان دارائی رنج تأملی طولانی را بر خود هموار سازند تا راه گریزی به مشتریان خود پیشنهاد کنند: مالیات بر دارائی به افراد بسته می شود، اما شرکت ها مصون از آنند. از اینرو کافی بود تا از سپرده گذاران بخواهند تا بنگاه های صوری بیرون از سرزمین ــ در جزایر”ویرژ“ بریتانیا یا پاناما و یا باهاماس ــ پدید آورند و حساب هائی را به نام این بنگاه ها در بانک ”HSBC“ بگشایند که از پرداخت مالیات معاف باشند. استراتژی «برد ـ بردی» بود که نه تنها مشتریان هیچ مالیاتی نمی پرداختند، بلکه بانک هم صندوق خود را به لطف کارمزد چرخش اقتصادی این بنگاه ها پر می کرد. بدینسان میلیونرهائی که دغدغه بیشترین راز داری ممکن را داشتند می توانستند به لطف محل های اقامت ساختگی، یا عدم ارسال گزارش گردش کار حساب های خود، رد گم کنند.
”HSBC“ به قصد جذب مشتریانی هرچه بیشتر با این حال ناچار شد به بازاریابی تهاجمی دست یازد. به موجب فهرست های آقای ”فَلچیانی“، در کمتر از پنج ماه (از ۹ نوامبر ۲۰۰۶ تا ۳۱ مارس ۲۰۰۷)، گویا ۱۸۰ میلیارد دلار وارد حساب های ”HSBC“ در ژنو شده؛ و نمایندگان بانک در بیست و پنج کشور، یک هزار و ششصد و چهل و پنج قرار ملاقات با مشتریان خود گذاشته باشند. چیزی که هست در بسیاری از کشورها فعالیت مشتری یابی بانک های خارجی در قلمرو حاکمیت آنها غیر قانونی است. تا به امروز پنج کشور از میان آنها (فرانسه، ایالات متحده، آرژانتین، اسپانیا و بلژیک)، رسیدگی و تحقیقاتی را علیه ”HSBC“ سوئیس به اتهام زدودن شواهد تقلب مالیاتی و تماس غیرقانونی با مشتریانی در خاک خود آغاز کرده اند. این بانک بریتانیائی تنها مؤسسه ای نیست که چنین جرم هائی از وی سر زده و ماجرای درز کردن اطلاعات سوئیس هم فقط نوک آشکار کوه یخی است: مؤسسات دیگر، به ویژه ”UBS“ غول سوئیسی را دستگاه های قضائی چهار چشمی می پایند.
مستقل از اینکه اینگونه مانورها به قصد کاهش مالیات را تقلب، یا بهینه سازی نظام مالیاتی و یا مهندسی مالی توصیف کنند، باز مسئله سیاسی به قوت خود باقی است. بر زمینه رشد نابرابری ها، دولت ها به بهانه کمبود پول، سیاست های ریاضتی را به کار می بندند. ثروتمندان ــ خواه فرد و خواه بنگاه ــ هم همزمان در پی آنند که از پرداخت مالیات بر دارائی های خود شانه خالی کنند. بدینگونه غول های صنعت دیجیتال ــ اپل، گوگل، آمازون … ــ از رقابت دولت ها در اعطای معافیت های مالیاتی [به قصد جلب سرمایه] بهره می جویند تا در فرایندی کاملا قانونی فقط مالیات اندک و ناچیزی بپردازند (۵). در سال ۲۰۱۳، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی متعهد شد تا به رفتارهای نامنصفانه ای پایان دهد که مؤدیان مالیاتی از آنها بهره می برند. می توان در پایبندی به این تعهد تردید داشت.
در همه جا گنگی و سر در گمی حکمفرماست. آقای ”ژان ـ کلود یونکر“، رئیس کمیسیون اروپا، متعهد شده است که نبرد علیه گریز و تقلب مالیاتی در اروپا را یکی از اولویت های خود سازد. اما، در طول نوزده سالی که او خود در صدر حکومت لوکزامبورگ قرار داشت هیچگاه از ترغیب شرکت های چند ملیتی به واریز چند ده میلیارد مالیات به کشورش باز نایستاده بود که خزانه دولت های دیگر اروپائی را از صدها میلیارد درآمد مالیاتی که به آنها تعلق می گرفت خالی کرد. نقل طرفه حکایتی کافی است تا دامنه تقلب را دریابیم (۶). در ماه اوت ۲۰۰۹، آقای ”اریک ورت“، وزیر بودجه فرانسه اعلام کرد که فهرستی از سه هزار مظنون به فرار مالیاتی را در دست دارد. چهار هزار و هفتصد و بیست و پنج مؤدی مالیاتی آنگاه به امید پرهیز از مجازات، خود را به ادارات دولتی معرفی کردند تا سامانی قانونی به وضعیت خود بخشند. فقط نام شصت و هشت تن از میان آنها در سند وزارت اقتصاد و بودجه هم ثبت شده بود.
پی نوشت
۱. « پاسخ ”HSBC“: ضوابط و موازین هشیاری و مراقبت، بسیار کمتر از امروز بود »، روزنامه گاردین، لندن، ۸ فوریه ۲۰۱۵.
۲. «آسیب پذیری ایالات متحده در پولشوئی، مواد مخدر و تأمین مالی عملیات تروریستی: تاریخچه ”HSBC“ »، کمیته فرعی تحقیقاتی دائم مجلس سنای ایالات متحده، واشنگتن دی سی، ۱۷ ژوئیه ۲۰۱۲.
۳. مقاله نویسنده را باعنوان «کنترل کنندگان آمریکائی دوباره آمدند» در شماره ماه ژوئیه ۲۰۱۴ لوموند دیپلوماتیک بخوانید (http://ir.mondediplo.com/article2188.html).
برگرفته از وبسایت وزین انسان شناسی و فرهنگ
۴. «”HSBC“: پاسخگو بودن کنونی»، فاینانشال تایمز، لندن، ۱۷ فوریه ۲۰۱۵.
۵. در باره این مطلب فیلم مستند”هارولد کروکس“ فیلمساز کانادائی را با عنوان بهائی که باید پرداخت ببینید (۲۰۱۴).
۶. «گزارش اطلاعاتی درباره اجرای اقدامات مالیاتی مندرج در قوانین مالی»، که آقای ”ژیل کارز“ به مجلس ملی ارائه داد، پاریس، ۶ ژوئیه ۲۰۱۱.