نوشته: 1- سهیلا محمدی (كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامي)2- حسین شعبانی (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامي)
چکیده
نامیدن اعتراف به‌عنوان ملکه دلایل از سوی علمای حقوق حاکی از اهمیت آن است، به‌طوری‌که در دعاوی به‌عنوان مهم‌ترین دلیل به آن استناد می‌شود. امروزه در قوانین کیفری و آیین دادرسی رسیدگی به جرایم و اعمال بزهکارانه، اکثر کشورها به اقرار شخص مرتکب ارزش داده و آن را مورد تصدیق قرار می‌دهند. نظام حقوقی انگلستان نیز از این امر مستثنا نبوده و در امور جزایی اقرار واجد اهمیت فراوانی است. یکی از نکات جالب در خصوص اقرار و جایگاهش در حقوق انگلستان، تأثیر آن در تجدیدنظر پذیری احکام صادره از محاکم کیفری بدوی است؛ لذا پژوهش حاضر به بررسی جایگاه اعتراف در نظام قضایی انگلستان و نیز نقش تعیین‌کننده آن در تجدیدنظر پذیری احکام کیفری می‌پردازد.
واژگان کلیدی
اعتراف، تجدیدنظر، حقوق کیفری انگلستان
جایگاه اعتراف در حقوق کیفری انگلستان
اعتراف در سیستم قضایی انگلستان بر دو نوع است: یکی اقراری که متهم قبل از بازجویی و محاکمه می‌نماید، بدین‌صورت زمانی که دادگاه برای او برگ اخطار می‌فرستد از طرف پلیس نیز یک برگ مخصوص که برای اقرار تنظیم گردیده است فرستاده می‌شود و متهم با اعتراف به جرم کار مأمورین قضایی و پلیس را راحت کرده و از اطاله وقت جلوگیری می‌نماید. در این‌گونه اقرارها دادگاه معمولاً رعایت تخفیف در مجازات متهم را نموده و او را به کیفر کمتری محکوم می‌نماید. نوع دیگر اقرار این است که متهم در بدو امر به ارتکاب جرم اقرار نکرده و در دادگاه حاضر می‌شود. که در این صورت یا در دادگاه اعتراف نموده که با توجه به دلایل دیگر موجود در پرونده، به وضع وی رسیدگی شده و حکم مقتضی صادر می‌شود. یا اینکه اصولاً انکار نموده و از خود دفاع می‌نماید (زارع شعار، 1386، ص181).
درست است که در حقوق انگلستان در امور جزایی اقرار واجد اهمیت فراوانی است، اما پذیرش اعتراف از سوی دادگاه‌های این کشور از حساسیت بالایی برخوردار بوده و صرفاً اعترافی که با میل و از روی اراده باشد، محمول بر صحت بوده، علیه متهم قابل‌پذیرش است؛ و بدون وجود دلایل کافی بر اثبات صحت اقرار به آن ترتیب اثر نمی‌دهند. ناگفته نماید حساسیت دادگاه‌های انگلستان بیشتر در مورد اقراری است که شائبه گرفتن آن به‌وسیله تهدید، ترس و یا حتی وعده کمک و مساعدت به‌ویژه از جانب مقامات صلاحیت‌دار (مأمورین دستگیری، بازداشت، بازجویی و...) وجود دارد (وفایی، صص 172-171)؛ و همان‌طور که در ادامه شرح آن خواهد گذشت اگر دادگاه به این نتیجه برسد که اعتراف درنتیجه تهدید حاصل‌شده است به آن ترتیب اثر نداده و پرونده بر اساس عدم اعتراف، مجدداً مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت (Hungerford, 2009, 382).
اما تشخیص اینکه «آیا اعتراف با میل انجام‌گرفته یا خیر؟» با قاضی است و بر عهده دادستان است که ثابت کند اقرار از روی میل و اراده متهم صورت گرفته است. این اصل از خصایص و جهات ممتاز حقوق جزای انگلستان به شمار می‌رود، زیرا دادستان باید دلایل کافی برای اثبات ارادی بودن اقرار در اختیار داشته باشد تا بتواند بدان استناد نماید. در موردقبول یا عدم قبول اقرار روش دادگاه‌های انگلستان بسیار دقیق و پیچیده است و طبق رویه معمول هر یک از دلایل ازجمله اقرار باید به‌طور جداگانه مورد محک و آزمایش قرار گیرد و اعتبار آن ثابت شود و نمی‌توان مانند برخی از روش‌های معمول در نظم جزایی غیر از کامن لا فقط به ذکر عباراتی از قبیل «... اوضاع‌واحوال موجود و یا اوراق پرونده و یا محتویات پرونده...» اکتفا نمود. این‌ها هیچ‌یک ارزش استناد در دادگاه را نداشته و دادستان نمی‌تواند با این عبارات مبهم و کلی کسی را به دادگاه جلب نماید. همچنین برای اینکه اقراری از اعتبار بیفتد بایستی ثابت شود که ناشی از وعده و یا تهدید بوده و همچنین ثابت شود که وعده و یا تهدید آن‌چنان بوده که متهم به‌طورمعمول استنباط می‌کرده است، در صورت اعتراف و یا عدم اعتراف، وضعش بهتر و یا بدتر خواهد شد. برای بی‌اعتباری اقرار نیازی نیست مخاطب تهدید و یا وعده مستقیماً شخص متهم باشد، بلکه به هر نحو به اطلاع او رسیده باشد کفایت می‌کند (وفایی، صص 174-173). از جانب دیگر صرف پشیمانی کافی برای بی‌اعتبار نمودن اقرار نیست (Hungerford, 2009, 383).
تأثیر اعتراف به جرم در تجدیدنظر پذیری احکام کیفری
در نظام قضایی انگلستان تجدیدنظر عبارت است از: درخواست رسیدگی قضایی مجدد به رأی یک دادگاه تالی به‌وسیله یک دادگاه عالی (Mecleod,1999, 51). به‌عبارت‌دیگر؛ درخواست نقض، تغییر یا ابطال حکم یا قراری که به‌وسیله دادگاه تالی صادرشده از دادگاه عالی‌تر، به جهت اینکه رأی اشتباهاً صادرشده و یا به خاطر حفظ عدالت و یا قانون (Halsbury’s Law of Englad,1982,p.503).
می‌دانیم که انگلستان محل شکل‌گیری نظام حقوقی کامن لا، یکی از دو نظام حقوقی بزرگ معاصر است و امروز حدود جهان تحت تأثیر حقوق کامن لا قرار دارد. این نظام طی قرون متمادی دست‌خوش تحولات تدریجی و داخلی گردیده است (شیروی، 1385، ص 232)، به‌طوری‌که تاریخ حقوق انگلستان را می‌توان به 4 دوره تقسیم کرد؛ دوره آنگلوساکسون، دوره تشکیل کامن لا (1485-1066)، دوره تشکیل انصاف و رقابت آن با کامن لا (1832-1485)، دوره جدید (قرن 19 به بعد تا به امروز) (داوید، 1383، ص 151). دوران جدید نقطه عطفی در شکل‌گیری سیستم تجدیدنظر در حقوق انگلستان است. در این دوران (حال حاضر) مراجع کیفری که صلاحیت رسیدگی بدوی به دعاوی رادارند عبارت‌اند از: دادگاه صلح یا مجستریت (دادگاه کیفری 1)، دادگاه جزا یا شاهی (دادگاه کیفری 2).
دادگاه صلح به جرایم اختصاری (1) و دووجهی (2) رسیدگی می‌کند و تجدیدنظرخواهی از احکام صادره توسط این دادگاه در صلاحیت دادگاه جزا است. در حال حاضر مستند قانونی تجدیدنظر از احکام این دادگاه علاوه بر قوانین متفرع مربوطه، قانون دادگاه‌های صلح 1980 و همچنین قانون دادگاه‌های عالی مصوب 1981(اصلاح‌شده با قانون دسترسی به عدالت 1999) است.
دادگاه جزا صلاحیت رسیدگی به جرایم دووجهی و جرایم قابل کیفرخواست (3) را دارد، و پژوهش‌خواهی از احکام این مرجع در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر (شعبه کیفری) است. مستند قانونی تجدیدنظر از احکام دادگاه جزا علاوه بر قوانین متفرع مربوطه، قانون دادگاه‌های تجدیدنظر (شعبه کیفری) 1968، قانون تجدیدنظر کیفری 1995 و همچنین قانون دادگاه‌های عالی 1981(اصلاح‌شده با قانون دسترسی به عدالت 1999) است (مهرا، 1387، صص 124-113).
پس از ذکر مقدمات فوق درزمینهٔ تجدیدنظرخواهی از احکام در نظام قضایی انگلستان، در بحث از تأثیر و جایگاه اعتراف در تجدیدنظر پذیری احکام کیفری مناسب‌تر است که مباحث مربوط به دادگاه صلح و دادگاه جزا جداگانه موردبررسی قرار گیرد.
الف. تأثیر اعتراف در تجدیدنظر از احکام دادگاه صلح
به‌استثنای برخی موارد بسیار کم، تمامی پرونده‌های کیفری از دادگاه صلح آغاز می‌شوند (98% پرونده‌ها توسط دادگاه صلح رسیدگی می‌شود). اعتراض به احکام صادره از دادگاه صلح به سه روش ممکن است: تجدیدنظرخواهی به دادگاه جزا، تجدیدنظرخواهی به دادگاه عالی عدالت به شیوه case stated و بازبینی قضایی (Hungerford, 2009, 377). در این مقال از میان شیوه‌های مذکور صرفاً بحث از نخستین شیوه – تجدیدنظرخواهی به دادگاه جزا- مدنظر است.
از میان سه روش فوق‌الذکر رایج‌ترین شکل اعتراض از تصمیمات دادگاه صلح، تجدیدنظرخواهی به دادگاه جزا است. این شیوه تجدیدنظرخواهی بر مبنای بخش 108 قانون دادگاه‌های صلح 1980 اعمال می‌گردد.
طبق بخش (1) 108: «فردي كه توسط دادگاه صلح محکوم‌شده می‌تواند به دادگاه جزا تجديدنظرخواهي نمايد: الف: اگر به جرم خود اعتراف كرده باشد عليه مجازات صادره ب: اگر اعتراف نكرده باشد عليه حكم محكوميت و مجازات صادره»( Hungerford, peter, 2009, p.377).
با توجه به متن ماده فوق دادگاه جزا، صلاحیت رسیدگی به دعوای تجدیدنظر از احکام مجازات و محکومیت صادره از دادگاه صلح را دارد. همچنین به‌موجب این ماده در خصوص تجدیدنظرخواهی از حکم محکومیت، صرفاً متهمی که اعتراف به جرم نکرده است، می‌تواند از حکم محکومیتش به دادگاه جزا تجدیدنظرخواهی کند. از مفهوم مخالف این ماده این‌طور استنباط می‌شود که چنانچه متهم در دادگاه صلح اعتراف به جرم (plea of guilty) کرده باشد، حق تجدیدنظرخواهی علیه حکم محکومیتش در دادگاه جزا را از دست خواهد داد. ولی نکته مهمی که باید مدنظر قرار گیرد آن است که منظور از اعتراف به جرم، پذیرش اتهام به نحو صریح و روشن و بدون ابهام است، لذا درجایی که اعتراف به‌صورت غیرصریح و دوپهلو و توأم با ابهام باشد امکان اعتراض به‌حکم محکومیت صادره، از سوی محکوم‌علیه به قوت خود باقی است.
اعتراف در هر یک از حالت‌های زیر مبهم تلقی می‌شود:
1: ابهام اعتراف ناشی از گفته‌های متهم در دادگاه است. بدین شرح که قبل از تصویب مجازات، چیزی از جانب متهم گفته می‌شود و صراحت اقرار او را از بین می‌برد. این حالت در هر یک از شرایط ذیل رخ می‌دهد:
- هنگامی‌که اتهام مطرح می‌شود متهم بگوید «مجرم هستم اما ... » . به‌بیان‌دیگر متهم در بدو اعتراف چیزی بگوید که امکان دفاع را برای او ایجاد می‌کند. برای مثال متهم بگوید «مرتکب جرم سرقت شده‌ام اما فکر می‌کردم اموال مسروقه متعلق به خودم است.»
- هنگامی‌که اتهام مطرح می‌شود متهم فقط بگوید «مجرمم»، اما به دنبال این اعتراف صریح، اقرار دیگری از سوی متهم، جرم او را به جرم خفیف‌تری تبدیل می‌کند و زمینه دفاع را برای او فراهم می‌آورد. به‌عنوان‌مثال، متهم به جرم خود برای دزدیدن موتورسیکلت اعتراف می‌کند، اما قبل از اینکه مجازات تصویب شود، اظهار می‌کند که برداشتن موتورسیکلت صرفاً یک اشتباه بوده، و او فکر می‌کرده موتور متعلق به دوستش است که از او خواسته آن را به منزل خود ببرد.
2: حالت دوم اعتراف توأم با ابهام به خاطر گفته‌های متهم به دنبال اعتراف صریحش ایجاد نمی‌شود، بلکه اعتراف متهم در پی تهدید از سوی شخص ثالت، صراحت اعتراف را مخدوش می‌کند. در این حالت پس از گذشت مدت‌زمانی از تصویب مجازات، متهم اظهار می‌کند که درنتیجه اجبار به جرم اعتراف کرده و اکنون بر این باور است که بی‌گناه است. به‌عنوان‌مثال در پرونده‌ای در سال 1981 (4) ، متهم در مرحله تجدیدنظر در دادگاه جزایی اظهار کرد شوهرش او را تهدید کرده بود که اگر اعتراف نکند او را مورد آزار جسمی قرار خواهد داد. در این حالت از اعتراف مبهم، دادگاه جزایی باید این مسئله را موردبررسی قرار دهد که، «آیا اعتراف متهم مبهم است؟» و اگر متقاعد شود که اعتراف مبهم و دوپهلو است، باید پرونده را به دادگاه صلح اعاده کند تا پرونده بر اساس عدم اعتراف مجدداً مورد رسیدگی قرار گیرد. به‌عبارت‌دیگر اگر اعتراف به علت اجبار مبهم باشد متهم باید به دادگاه جزا درخواست تجدیدنظر نماید. در این نوع تجدیدنظرخواهی دادگاه جزا تنها در این زمینه تحقیق می‌کند که، «آیا اعتراف به جرم مبهم است یا خیر؟» و چنانچه به این نتیجه برسد که اعتراف مبهم است پرونده برای دادرسی مجدد به دادگاه صلح اعاده می‌شود و در غیر این صورت محکومیت بر اساس اعتراف متهم، به قوت خود باقی خواهد ماند.
دادگاه جزا برای یافتن پاسخ این سؤال که، «آیا اعتراف مبهم است یا خیر؟»، باید در مورد آنچه در دادگاه صلح روی‌داده است تحقیق کند. بیانات منشی یا رئیس دادگاهی که متهم را محکوم کرده می‌تواند به دادگاه جزا در انجام تحقیقات کمک کند (Hungerford,2009,p.p.382-383).
اما در خصوص نوع اول اعتراف مبهم، پرونده باید بار دیگر توسط دادگاه صلح (دادگاه بدوی) مورد رسیدگی قرار گیرد؛ و نیازی به تجدیدنظرخواهی به دادگاه جزا نیست. اگر اعتراف پس از دادرسی مجدد نیز، مبهم باقی بماند دادگاه صلح «عدم اعتراف» از جانب متهم را ثبت خواهد کرد.
در خصوص تجدیدنظرخواهی علیه مجازات تعیین‌شده توسط دادگاه صلح باید گفت که متهم می‌تواند به‌عنوان یک حق (as of right) علیه مجازات مزبور به دادگاه جزا اعتراض کند که شامل هر نوع مجازاتی می‌گردد. مگر در خصوص احکام صادره درزمینهٔ هزینه‌های دادرسی، که مطابق با بخش (3) 108 قانون دادگاه‌های صلح 1980 احکام مربوط به هزینه‌های دادرسی، از تعریف حکم در ماده 108 مستثنا شده و غیرقابل تجدیدنظر می‌باشند. البته در این مورد نیز امکان تجدیدنظرخواهی از حکم محکومیتی که منشأ صدور چنین احکامی بوده وجود دارد (Barnard,1984,p.98). همچنین مطابق با بخش (2) 108 در حال حاضر امکان تجدیدنظرخواهی علیه قرار تعویق صدور حکم فراهم است. درحالی‌که تا قبل از تصویب قانون دادگاه‌های صلح 1980 چنین امکانی وجود نداشت.
در بخش (1A)108 قانون دادگاه‌های صلح 1980 مشخصاً بیان‌شده است که: «تبرئه قطعی متهم یا قرار تعویق صدور حکم مانع تجدیدنظرخواهی بر اساس بخش (1) 108 نیست، خواه این تجدیدنظرخواهی علیه حکم محکومیت باشد یا مجازات».
همان‌طور که شرح آن گذشت مطابق با بخش (1) 108 قانون دادگاه‌های صلح 1980، فردی که توسط دادگاه‌های صلح محکوم می‌گردد می‌تواند علیه مجازات صادره به دادگاه جزا تجدیدنظرخواهی کند، خواه به جرمش اعتراف کرده باشد یا نه؛ و این در حالی است که بخش (3B)108 احکام مربوط به هزینه‌های دادرسی را از تعریف حکم در ماده 108 مستثنا نموده، بنابراین احکام مربوط به هزینه دادرسی نمی‌تواند تابع مقررات تجدیدنظرخواهی طبق ماده 108 باشد (Hungerford, peter, 2009, p.p.377-378).
ب. تأثیر اعتراف در تجدیدنظر از احکام دادگاه جزا
همان‌طور که گفته شد دادگاه جزا در مقام دادگاه بدوی صلاحیت رسیدگی به جرایم دووجهی و جرایم قابل کیفرخواست را دارد و مرجع تجدیدنظر از احکام این دادگاه، دادگاه تجدیدنظر (شعبه کیفری) است.
در خصوص صلاحیت شعبه کیفری دادگاه تجدیدنظر باید گفت که این دادگاه مرجع تجدیدنظر احکام محکومیت و مجازات صادره توسط دادگاه جزا است. به‌نحوی‌که این دادگاه هرساله حدود 8000 هزار پرونده تجدیدنظر را مورد رسیدگی و بازبینی قرار می‌دهد. برای مثال در سال 1999 دادگاه مزبور 8274 تقاضا را مورد رسیدگی و استماع قرارداد، که از این تعداد 2104 تقاضا مربوط به تجدیدنظرخواهی علیه حکم محکومیت و 6170 تقاضا نیز علیه مجازات صادرشده در دادگاه جزا بود (Slapper,2001,p.143).
به‌طورکلی صلاحیت دادگاه تجدیدنظر شامل موارد زیر است:
1: تجدیدنظرخواهی از حکم محکومیت که بر اساس کیفرخواست صادر گردیده است. (حکم محکومیت صادره از دادگاه جزا).
2: تجدیدنظرخواهی از حکم مجازات که بر اساس کیفرخواست صادر گردیده است. (حکم مجازات صادره از دادگاه جزا).
3: تجدیدنظرخواهی از حکم مجازات صادره از دادگاه جزا به دنبال ارجاع پرونده از سوی دادگاه صلح. در این موردقبول مجرمیت در دادگاه صلح بوده و یا پرونده به‌صورت اختصاری در دادگاه صلح رسیدگی شده ولی برای تعیین مجازات به دادگاه جزا ارجاع شده است.
پیش‌ازاین گفته شد اگر متهم در دادگاه صلح به جرم خویش اعتراف کند نمی‌تواند علیه حکم محکومیت (قرار مجرمیت) به دادگاه جزا تجدیدنظرخواهی کند. چنین قاعده‌ای در قانون تجدیدنظر کیفری 1968، در خصوص تجدیدنظر علیه احکام دادگاه جزا وجود ندارد. بااین‌وجود دادگاه تجدیدنظر نیز تمایلی به صدور مجوز تجدیدنظر علیه حکم محکومیت، برای متهمی که در دادگاه جزا به جرم خویش اعتراف کرده است، ندارد. به‌عنوان‌مثال در پرونده Ford در سال 1923 (5)، قاضی (در پاراگراف 403) این‌طور حکم داده است:
«هنگامی‌که يك اعتراف به جرم ثبت‌شده دادگاه می‌تواند تنها در حالت‌های زير تجديدنظر عليه محكوميت را قبول كند. اگر چنين به نظر برسد كه؛ 1: تجدیدنظرخواه ماهيت اتهام وارده را درك نكرده است، يا او قصد نداشته قبول كند كه مجرم است 2: بر اساس واقعیت‌های موجود، مطابق با قانون او نمی‌تواند محكوم به اتهام آن جرم شود».
بااین‌حال علاوه بر موارد مذکور، موارد دیگری نیز وجود داشته که باوجود اعتراف متهم به او اجازه تجدیدنظر علیه محکومیتش داده‌شده است. ازجمله:
1: متهمی که تحت‌فشار اعتراف کرده است (مثلاً متهم با اظهار نظراتی از جانب قاضی و تحت تأثیر آن به جرم اعتراف کرده است) به او اجازه تجدیدنظرخواهی داده خواهد شد (پرونده Turner در سال 1970). (6)
2: متهم به خاطر مشاوره حقوقی اشتباه توسط وکیل یا مشاور خود به جرم اعتراف کرده باشد: در پرونده Boal در سال 1992 (7) متهم به خاطر مشاوره حقوقی اشتباه وکیل خود به جرم اعتراف کرد و درنتیجه دادگاه تجدیدنظر، تجدیدنظر او را علیه محکومیتش قبول کرد.
3: حالت دیگر جایی است که اعتراف به دنبال اشتباه حکمی یا قانونی قاضی صورت گرفته باشد. به‌عنوان‌مثال در پرونده Kenny در سال 1994 (8) اشتباه قاضی پذیرش اعتراف از سوی متهم پرونده که از معلولیت ذهنی رنج می‌برد، بوده است.
4: همچنین درجایی که شهود باوجود ادای سوگند برای گفتن حقیقت، دروغ می‌گویند، و متهم با این فرض که همه‌چیز افشاشده است به جرم اعتراف کند، دادگاه تجدیدنظر اعتراف را نادیده خواهد گرفت و مجوز تجدیدنظر را صادر خواهد کرد (مانند پرونده Early در سال 2002). (9)
5: و نیز درجایی که خودداری از افشای اطلاعات به‌منظور حفظ منافع عمومی، متهم را از داشتن یک دادرسی عادلانه محروم کند: به‌عنوان‌مثال در پرونده Montague در سال 2003 (10) متهم به جرم واردکردن غیرقانونی داروی درجه A اعتراف کرده بود، تقریباً یک سال پس از محکومیت روشن شد که دادستان اطلاعات خاصی را در اختیار داشته که به‌موجب قانون آیین دادرسی کیفری 1996، این اطلاعات باید فاش می‌شد، اما اطلاعات فوق بسیار حساس و مهم بوده و احتمال به خطر افتادن منافع عمومی وجود داشته است. درنهایت حکم دادگاه تجدیدنظر مبنی بر الغای دادرسی بدین شرح بود که: «دادستان موظف به افشای اطلاعات بوده است. به‌عبارت‌دیگر حق متهم براي برخورداری از دادرسي عادلانه، خودداري از افشای اطلاعات به‌منظور حفظ منافع عمومي را ناديده می‌انگارد.». در اینجا دادگاه تجدیدنظر مجدداً تأکید کرد که تجدیدنظر علیه محکومیت ناشی از اعتراف به جرم را، صرفاً در موارد استثنایی و نادر می‌پذیرد. در پرونده مذکور درواقع وظیفه دادگاه تجدیدنظر پاسخ به این سؤال بود که «آيا تجدیدنظرخواه از دادرسی عادلانه برخوردار بوده است يا خير؟». که حکم دادگاه در این خصوص بدین شرح بوده است: «پذيرش اين امر که متهم از دادرسی عادلانه برخوردار بوده مشکل است، زیرا زماني كه اصلاً نباید از سوی او برای آشکارسازی و افشای اطلاعات موجود تلاشي صورت می‌گرفته، این اطلاعات (به خاطر حفظ منافع عمومی) افشاء نشده است».
با همه این اوصاف در پرونده Eriemo در سال 1995 (11) دادگاه تجدیدنظر بی‌میلی خود را نسبت به پذیرش تجدیدنظرخواهی درجایی که محکوم‌علیه به جرم اعتراف کرده است را مورد تأکید قرارداد. در این پرونده تجدیدنظرخواه اعتراف خود را پس از ختم دادرسی بر این اساس تغییر داد که او قصد ارائه دلایلی مبنی بر اینکه تحت اجبار دیگری مجبور به ارتکاب جرم شده را داشته است. تقاضای تجدیدنظر در این پرونده رد شد و حکم قاضی (در پاراگراف 210 )بدین شرح است که: «هنگامی‌که متهم به جرم اعتراف می‌کند درواقع پذیرفته است که، واقعيتها و حقايق موجود اساس جرمي را كه او به ارتكاب آن متهم شده است تشكيل می‌دهند؛ و به همين دليل حق خود را براي تجديدنظر از دست می‌دهد.» به عبارتی اعتراف به جرم به‌عنوان تصدیق درست بودن وقایعی که اتهام را تشکیل می‌دهد در نظر گرفته می‌شود (Hungerford,2009,p.p.633-636).
بخش (1) 9 قانون تجدیدنظر کیفری 1968 مقرر می‌کند شخصی که به اتهام مقرر در کیفرخواست محکوم‌شده می‌تواند علیه مجازات صادره برای آن جرم به دادگاه تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی کند. این مجازات احکام مربوط به هزینه‌های تعقیب و دادرسی (مانند پرونده Hayden در سال 1975) (12) و جبران خسارت (مانند پرونده Vivian در سال 1979) (13) را نیز شامل می‌شود.
همچنین تحت بخش 10 قانون تجدیدنظر کیفری 1968 زمانی که مجرم برای تعیین و صدور مجازات از دادگاه صلح به دادگاه جزا ارجاع داده‌شده است، او می‌تواند به دادگاه تجدیدنظر علیه مجازات صادره توسط دادگاه جزا، تقاضای تجدیدنظر کند (Hungerford,2009,p.678).
نتیجه
در حقوق کیفری انگلستان اعتراف واجد اهمیت فراوانی است، بااین‌حال صرفاً اقرار و اعترافی که با میل و اراده متهم باشد، پذیرفته می‌شود؛ و در مواردی که شائبه گرفتن آن به‌وسیله تهدید و یا حتی وعده کمک و مساعدت وجود دارد، دادگاه اعتراف را نپذیرفته و به آن ترتیب اثر نمی‌دهد؛ و جالب آنکه بر عهده دادستان است که ثابت کند اعتراف از روی میل و اراده متهم صورت گرفته است که یکی از خصایص و جهات ممتاز حقوق جزای انگلستان است. تأثیر و نقش اعتراف در تعیین احکام قابل‌تجدیدنظر صادره از محاکم کیفری بدوی، تأکید هر چه بیشتر بر اهمیت و جایگاه اعتراف در امور جزایی انگلستان است. به‌گونه‌ای که در دادگاه صلح اعتراف متهم سالب حق تجدیدنظرخواهی وی علیه حکم محکومیتش (قرار مجرمیت وی) است. البته یادآور می‌شود که این قاعده صرفاً در مورد اقرارهای صریح و به‌دوراز هرگونه ابهام، جاری است؛ لذا درجایی که اعتراف به جرم به‌صورت غیرصریح، دوپهلو و توأم با ابهام باشد امکان اعتراض به‌حکم محکومیت صادره از سوی محکوم‌علیه به قوت خود باقی است. درست است که این قاعده در خصوص تجدیدنظر علیه حکم محکومیت صادره از دادگاه جزا مجری نیست، اما همان‌طور که شرح داده شد، دادگاه تجدیدنظر نیز درجایی که متهم به جرم خویش اعتراف کرده باشد تمایلی به صدور مجوز تجدیدنظر ندارد. نکته آخر اینکه محدودیت ناشی از اعتراف درزمینهٔ تجدیدنظر پذیری احکام – چه در دادگاه صلح و چه در دادگاه جزا- صرفاً حکم محکومیت را شامل می‌شود و تجدیدنظر علیه میزان مجازات تعیین‌شده در محاکم بدوی کیفری را در برنمی‌گیرد.
پانوشت‌ها :
1- جرايم اختصاري: اين جرايم داراي كمترين شدت هستند، رسيدگي به آن‌ها بدون حضور هیئت‌منصفه و معمولاً با حضور سه قاضي غیرحرفه‌ای دادگاه صلح صورت می‌گیرد، مانند جرايم رانندگي
2- جرايم شديدتري نسبت به جرايم اختصاري هستند، رسيدگي به آن‌ها در دادگاه صلح يا دادگاه جزا و در صورت تقاضاي متهم با حضور هیئت‌منصفه صورت می‌گیرد، مانند سرقت، ضرب‌وجرح و ...
3- شديدترين جرايم كه رسيدگي به آن‌ها در دادگاه جزا با حضور هیئت‌منصفه صورت می‌گیرد مانند قتل عمد، تجاوز به عنف، سرقت به عنف...
4- R V Huntingdon Crown Court ex P jordan [1981] QB 857, Hungerford,2009,p.382
5- R V Ford [1923] 2 KB 400, Hungerford,2009,p.633
6- R V Turner [1970] 2 QB 321, Hungerford,2009,p.634
7- R V Boal [1992] QB 591, Hungerford,2009,p.634
8- R V Kenny [1994] Crime LR 284, Hungerford,2009,p.634
9- : R V Early [2002] EWCA, Hungerford,2009,p.635
10- [1] :R V Montague- Darlington [2003]EWCA Crime1542, Hungerford,2009,p.635
11- R V Eriemo [1995] 2 CR APP R 206, Hungerford,2009,p.634
12- R V Hayden [1975] 1 WLR 852, Hungerford,2009,p.678
13- R V Vivian [1979] 1 WLR 291, Hungerford,2009,p.678
برگرفته از وبلاگ چه بگویم ؟ محمد مهدی حسنی