گروههای خبری:
حسین طالع - وکیل دادگستری بخش اولمقدمه: در هر نظام اقتصادي نقش تجاري كه داراي حسن شهرت و اعتبار هستند بسيار حياتي مي‌باشد و تجار جهت انجام امور تجارتي به طور معمول داراي محل ثابت و مشخصي هستند كه بسياري از آنها به صورت استيجاري در محل مذكور فعاليت دارند و به دليل اعتباري كه گاه در اثر سالها فعاليت بدست آورداه‌ند داراي مشتريان ثابتي هستند كه در صورت اتمام اجاره و تخليه آن، بسياري از آنها را از دست خواهند داد كه قانونگذار در كشورهاي مختلف يك نوع حق عيني براي تاجر نسبت به محل فعاليت قائل گرديده است كه در عرف به آن سرقفلي اطلاق مي‌گردد كه به دليل اهميت اين حق براي تاجري كه سالها فعاليت او موجب رونق محل فعاليتش گرديده اين حق و تفاوتهايي كه قانونگذار سال ۵۶ و ۷۶ درخصوص آن قائل شده است انگيزه‌اي براي اين تحقيق گرديد كه محدوده تحقيق درخصوص قياس حق سرقفلي در قانون ۵۶ (البته با عبارت حق كسب و پيشه و تجارت) و حق سرقفلي در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ با نگاهي به حقوق ايران و فقه اماميه است. اهم سوالات تحقيق اين است كه آيا حق سرقفلي در قانون سال ۵۶ و ۷۶ از نظر ماهيت و اسباب ايجاد و زوال متفاوتند و یا در برخي احكام و آثار، مشابهت‌هايي وجود دارد. روش تحقيق نيز كتابخانه‌اي و توصيفي و تحليلي مي‌باشد.فصل اول: تعريف لغوي و اصطلاحي سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت الف) تعريف لغوي سرقفلي:در فرهنگ فارسي مرحوم دكتر معين آمده است: «حقي كه بازرگان و كاسب نسبت به محلي پيدا مي‌كند به جهت تقدم در اجاره، شهرت، جمع آوري مشتري و غيره». اين تعريف بيشتر منطبق با تعريفي است كه در قوانين اروپايي نسبت به سرقفلي وجود دارد كه صرفاً شامل حق تقدم در مورد اجاره نمي‌شود. در فرهنگ دهخدا در تعريف سرقفلي گفته شده: «حق آب و گل. حقي كه مستاجر را پيدا آيد در دكان و يا حكام و يا كاروان سرايي و امثال آن و او آن حق را به مستاجر بعد خود تواند فروخت.» مرحوم نفيسي در فرهنگ خود آورده كه: «وجهي كه از كرايه دار خانه و دكان علاوه بر كرايه دريافت مي‌كنند و آن مزد كشيدن قفل است و داخل كرايه نيست.» ملاحظه مي‌گردد كه تعريف مرحوم نفيسي ماهيتاً متفاوت از تعريف ۲ مولف قبلي است چرا كه در ۲ تعريف اول مستاجر در اثر كار و فعاليت و حسن شهرت نسبت به مورد اجاره حقي پيدا مي‌كند كه يكي از موارد بارز آن حق تقدم در محل مورد اجاره است ولي تعريف فرهنگ نفيسي شامل موردي است كه موجر علاوه بر مبلغ اجاره، مبلغي را تحت عنوان سرقفلي اخذ مي‌نمايد.ب) تعريف اصطلاحي سرقفلي:در ترمينولوژي حقوق ذيل كلمه سرقفلي آمده:«پولي كه مستاجر ثاني (به معني اعم) به مستاجر سابق در موقع انتقال اجاره بلاعوض مي‌دهد و هم چنين مستاجر اول به موجر مالك مي‌دهد. اين وجه از مصاديق نامرئي است و عنوان درآمد اتفاقي را ندارد به شرط اينكه ناشي از جمع آوري مشتريان و كار كردن مستاجر باشد و الا مالكي كه مغازه مي‌سازد و آن را با گرفتن پولي به نام سرقفلي به اجاره مي‌دهد اين پول جزء درآمد محسوب است و ماليات بر درآمد به آن تعلق مي‌گيرد.» در اين تعريف نيز معناي سرقفلي به مفهوم اروپايي آن نزديك شده است و كاملاً متفاوت از تعريف سرقفلي است كه در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ وجود دارد كه مفصلاً به آن خواهيم پرداخت.مولف ديگري مي‌گويد: «.... در حقوق ايران، مفهوم سرقفلي يا مايه كسب، به وسعتي كه در حقوق فرانسه تعبير است وجود ندارد. حق سرقفلي، كه قانون روابط مالك و مستاجر مصوب خرداد ماه ۳۹ از آن به «حق كسب و پيشه يا تجارت» تعبير كرده و در قانون ۱۳۵۶ با اندك تغيير (حق كسب يا پيشه يا تجارت) آمده است، حقي است كه به موجب آن مستاجر متصرف، در اجاره كردن محل كسب خود بر ديگران مقدم شناخته مي‌شود، و در عرف بازار نيز وقتي مي‌گويند تاجري سرقفلي مغازه‌اش را فروخت، يعني آن را تخليه كرد و به ديگري واگذار كرد و اين مفهوم هيچ گاه شامل انتقال سرمايه تاجر و نام تجاري او نمي‌شود.» مولف مذكور به درستي مفهوم سرقفلي در حقوق ايران را مورد تحليل قرار داده است چرا كه در حقوق فرانسه سرقفلي مفهومي به مراتب وسيع‌تر از چيزي است كه در حقوق ايران وجود دارد.مولف ديگري ضمن بررسي حقوق فرانسه سرقفلي را كه يكي از فروعات حق سكونت تجاري مي‌باشد دو نوع از سرقفلي را در حقوق ايران مورد شناسايي قرار داده است:«۱-كساني كه داراي ملكي هستند كه موقعيت خوبي دارد و به تناسب موقعيت آن علاوه بر مال الاجاره وجهي به عنوان سرقفلي از مستاجر مي‌گيرند، بدون اينكه سابقاً در آن محل كسي سكونت و يا حقي داشته باشد.۲-تاجر و يا كسبه و يا پيشه وراني كه به علت سكونت طولاني و حسن شهرت داراي حقوقي شده‌اند.» تعريف اول مطابق با همان چيزي است كه سابقاً در عرف جامعه ايراني وجود داشته و مقنن در سال ۷۶ آن را به رسميت شناخته است و تعرف دوم منطبق با تعريف سرقفلي با قانون سال ۵۶ درخصوص روابط موجر و مستاجر است.مولف ديگري در بيان تعريفي از سرقفلي صرفاً به ارائه مصاديقي از آن در عرف جامعه ايراني پرداخته است و ۲ نوع را مورد شناسايي قرار داده: «... يكي حقي است كه تاجر يا صنعتگر در نتيجه جلب مشتري و شهرت و فعاليت خود براي محل كار خودش قائل مي‌شود مثلاً مغازه‌اي كه به واسطه فعاليت كافي بعد از مدتي مشهور مي‌شود و مشترياني پيدا مي‌كند كه وجود اين مشتريان ارزش محل را افزايش مي‌دهد و ديگري حقي است كه صاحب محلي كه موقعيت خوبي دارد براي ملك خود قائل مي‌شود...» ايراد اين تعريف اين است كه نوع دوم در زمان تحرير كتاب مذكور مورد تاييد قانونگذار قرار نگرفته بوده است و در صورت اختلاف مالك و مستاجر چندان رويه قاطع و يكپارچه‌اي در بين محاكم حتي در حال حاضر هم وجود ندارد ولي اين ايراد با تصويب قانون روابط موجر و مستاجر مرتفع گرديده است.مولف ديگري در مقام تعريف سرقفلي در حقوق ايران گفته: «وجهي كه مالك در ابتداي اجاره و جدا از مال الاجاره از مستاجر مي‌گيرد تا محل خالي را به او اجاره دهد.» با عنايت به اين تعريف در واقع سرقفلي را مالك از مستاجري كه به تازگي قصد اجاره محلي را دارد مي‌گيرد بدون لحاظ موقعيت مكاني ملك و ساير عوامل و عملاً با توافق طرفين مبلغ تعيين مي‌گردد و در واقع در اينجا برخلاف حق كسب يا پيشه يا تجارت، تراضي طرفين نقش اصلي را ايفاء مي‌كند و در صورت عدم اخذ سرقفلي در ابتداي اجاره نمي‌توان آن را در حين اجاره و يا پس از آن مطالبه نمود اين در حالي است كه در خصوص حق كسب و پيشه قانون سال ۵۶ آمره است و مقررات خاصي در مورد تعيين ميزان حق كسب و پيشه آمده و حتي ماده ۳۰ قانون مذكور مقرر نموده است كه: «كليه طرق مستقيم يا غير مستقيم كه طرفين به منظور جلوگيري از اجراي مقررات اين قانون اتخاذ نمايند پس از اثبات در دادگاه بلااثر و باطل اعلام خواهد شد.»قدر متیقن از تعاريف مذكور اين است كه سرقفلي وجهي است كه مستاجر در ابتداي اجاره به مالك پرداخت مي‌كند و با حق كسب و پيشه و تجارت تفاوتي ماهيتي دارد.در همين جا لازم است به اين نكته اشاره شود كه بين سرقفلي و حق سرقفلي نيز تفاوت وجود دارد و معمولاً به تسامح آنها را مرادف هم مي‌دانند در صورتي كه سرقفلي آن مبلغي است كه موجر علاوه بر اجاره بها از مستاجر گرفته است و حق سرقفلي مابه ازاء پولي است كه در نتيجه پرداخت به موجر، براي مستاجر حاصل گرديده است در اين خصوص نيز به طور مفصل به بيان تفاوتهاي حق سرقفلي با سرقفلي خواهيم پرداخت.برگرفته از وبسایت کاسپین
حسین طالع - وکیل دادگستری بخش اول
مقدمه: در هر نظام اقتصادي نقش تجاري كه داراي حسن شهرت و اعتبار هستند بسيار حياتي مي‌باشد و تجار جهت انجام امور تجارتي به طور معمول داراي محل ثابت و مشخصي هستند كه بسياري از آنها به صورت استيجاري در محل مذكور فعاليت دارند و به دليل اعتباري كه گاه در اثر سالها فعاليت بدست آورداه‌ند داراي مشتريان ثابتي هستند كه در صورت اتمام اجاره و تخليه آن، بسياري از آنها را از دست خواهند داد كه قانونگذار در كشورهاي مختلف يك نوع حق عيني براي تاجر نسبت به محل فعاليت قائل گرديده است كه در عرف به آن سرقفلي اطلاق مي‌گردد كه به دليل اهميت اين حق براي تاجري كه سالها فعاليت او موجب رونق محل فعاليتش گرديده اين حق و تفاوتهايي كه قانونگذار سال ۵۶ و ۷۶ درخصوص آن قائل شده است انگيزه‌اي براي اين تحقيق گرديد كه محدوده تحقيق درخصوص قياس حق سرقفلي در قانون ۵۶ (البته با عبارت حق كسب و پيشه و تجارت) و حق سرقفلي در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ با نگاهي به حقوق ايران و فقه اماميه است. اهم سوالات تحقيق اين است كه آيا حق سرقفلي در قانون سال ۵۶ و ۷۶ از نظر ماهيت و اسباب ايجاد و زوال متفاوتند و یا در برخي احكام و آثار، مشابهت‌هايي وجود دارد. روش تحقيق نيز كتابخانه‌اي و توصيفي و تحليلي مي‌باشد.
فصل اول: تعريف لغوي و اصطلاحي سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت الف) تعريف لغوي سرقفلي:در فرهنگ فارسي مرحوم دكتر معين آمده است: «حقي كه بازرگان و كاسب نسبت به محلي پيدا مي‌كند به جهت تقدم در اجاره، شهرت، جمع آوري مشتري و غيره». اين تعريف بيشتر منطبق با تعريفي است كه در قوانين اروپايي نسبت به سرقفلي وجود دارد كه صرفاً شامل حق تقدم در مورد اجاره نمي‌شود. در فرهنگ دهخدا در تعريف سرقفلي گفته شده: «حق آب و گل. حقي كه مستاجر را پيدا آيد در دكان و يا حكام و يا كاروان سرايي و امثال آن و او آن حق را به مستاجر بعد خود تواند فروخت.» مرحوم نفيسي در فرهنگ خود آورده كه: «وجهي كه از كرايه دار خانه و دكان علاوه بر كرايه دريافت مي‌كنند و آن مزد كشيدن قفل است و داخل كرايه نيست.» ملاحظه مي‌گردد كه تعريف مرحوم نفيسي ماهيتاً متفاوت از تعريف ۲ مولف قبلي است چرا كه در ۲ تعريف اول مستاجر در اثر كار و فعاليت و حسن شهرت نسبت به مورد اجاره حقي پيدا مي‌كند كه يكي از موارد بارز آن حق تقدم در محل مورد اجاره است ولي تعريف فرهنگ نفيسي شامل موردي است كه موجر علاوه بر مبلغ اجاره، مبلغي را تحت عنوان سرقفلي اخذ مي‌نمايد.ب) تعريف اصطلاحي سرقفلي:در ترمينولوژي حقوق ذيل كلمه سرقفلي آمده:«پولي كه مستاجر ثاني (به معني اعم) به مستاجر سابق در موقع انتقال اجاره بلاعوض مي‌دهد و هم چنين مستاجر اول به موجر مالك مي‌دهد. اين وجه از مصاديق نامرئي است و عنوان درآمد اتفاقي را ندارد به شرط اينكه ناشي از جمع آوري مشتريان و كار كردن مستاجر باشد و الا مالكي كه مغازه مي‌سازد و آن را با گرفتن پولي به نام سرقفلي به اجاره مي‌دهد اين پول جزء درآمد محسوب است و ماليات بر درآمد به آن تعلق مي‌گيرد.» در اين تعريف نيز معناي سرقفلي به مفهوم اروپايي آن نزديك شده است و كاملاً متفاوت از تعريف سرقفلي است كه در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ وجود دارد كه مفصلاً به آن خواهيم پرداخت.مولف ديگري مي‌گويد: «.... در حقوق ايران، مفهوم سرقفلي يا مايه كسب، به وسعتي كه در حقوق فرانسه تعبير است وجود ندارد. حق سرقفلي، كه قانون روابط مالك و مستاجر مصوب خرداد ماه ۳۹ از آن به «حق كسب و پيشه يا تجارت» تعبير كرده و در قانون ۱۳۵۶ با اندك تغيير (حق كسب يا پيشه يا تجارت) آمده است، حقي است كه به موجب آن مستاجر متصرف، در اجاره كردن محل كسب خود بر ديگران مقدم شناخته مي‌شود، و در عرف بازار نيز وقتي مي‌گويند تاجري سرقفلي مغازه‌اش را فروخت، يعني آن را تخليه كرد و به ديگري واگذار كرد و اين مفهوم هيچ گاه شامل انتقال سرمايه تاجر و نام تجاري او نمي‌شود.» مولف مذكور به درستي مفهوم سرقفلي در حقوق ايران را مورد تحليل قرار داده است چرا كه در حقوق فرانسه سرقفلي مفهومي به مراتب وسيع‌تر از چيزي است كه در حقوق ايران وجود دارد.مولف ديگري ضمن بررسي حقوق فرانسه سرقفلي را كه يكي از فروعات حق سكونت تجاري مي‌باشد دو نوع از سرقفلي را در حقوق ايران مورد شناسايي قرار داده است:«۱-كساني كه داراي ملكي هستند كه موقعيت خوبي دارد و به تناسب موقعيت آن علاوه بر مال الاجاره وجهي به عنوان سرقفلي از مستاجر مي‌گيرند، بدون اينكه سابقاً در آن محل كسي سكونت و يا حقي داشته باشد.۲-تاجر و يا كسبه و يا پيشه وراني كه به علت سكونت طولاني و حسن شهرت داراي حقوقي شده‌اند.» تعريف اول مطابق با همان چيزي است كه سابقاً در عرف جامعه ايراني وجود داشته و مقنن در سال ۷۶ آن را به رسميت شناخته است و تعرف دوم منطبق با تعريف سرقفلي با قانون سال ۵۶ درخصوص روابط موجر و مستاجر است.مولف ديگري در بيان تعريفي از سرقفلي صرفاً به ارائه مصاديقي از آن در عرف جامعه ايراني پرداخته است و ۲ نوع را مورد شناسايي قرار داده: «... يكي حقي است كه تاجر يا صنعتگر در نتيجه جلب مشتري و شهرت و فعاليت خود براي محل كار خودش قائل مي‌شود مثلاً مغازه‌اي كه به واسطه فعاليت كافي بعد از مدتي مشهور مي‌شود و مشترياني پيدا مي‌كند كه وجود اين مشتريان ارزش محل را افزايش مي‌دهد و ديگري حقي است كه صاحب محلي كه موقعيت خوبي دارد براي ملك خود قائل مي‌شود...» ايراد اين تعريف اين است كه نوع دوم در زمان تحرير كتاب مذكور مورد تاييد قانونگذار قرار نگرفته بوده است و در صورت اختلاف مالك و مستاجر چندان رويه قاطع و يكپارچه‌اي در بين محاكم حتي در حال حاضر هم وجود ندارد ولي اين ايراد با تصويب قانون روابط موجر و مستاجر مرتفع گرديده است.مولف ديگري در مقام تعريف سرقفلي در حقوق ايران گفته: «وجهي كه مالك در ابتداي اجاره و جدا از مال الاجاره از مستاجر مي‌گيرد تا محل خالي را به او اجاره دهد.» با عنايت به اين تعريف در واقع سرقفلي را مالك از مستاجري كه به تازگي قصد اجاره محلي را دارد مي‌گيرد بدون لحاظ موقعيت مكاني ملك و ساير عوامل و عملاً با توافق طرفين مبلغ تعيين مي‌گردد و در واقع در اينجا برخلاف حق كسب يا پيشه يا تجارت، تراضي طرفين نقش اصلي را ايفاء مي‌كند و در صورت عدم اخذ سرقفلي در ابتداي اجاره نمي‌توان آن را در حين اجاره و يا پس از آن مطالبه نمود اين در حالي است كه در خصوص حق كسب و پيشه قانون سال ۵۶ آمره است و مقررات خاصي در مورد تعيين ميزان حق كسب و پيشه آمده و حتي ماده ۳۰ قانون مذكور مقرر نموده است كه: «كليه طرق مستقيم يا غير مستقيم كه طرفين به منظور جلوگيري از اجراي مقررات اين قانون اتخاذ نمايند پس از اثبات در دادگاه بلااثر و باطل اعلام خواهد شد.»قدر متیقن از تعاريف مذكور اين است كه سرقفلي وجهي است كه مستاجر در ابتداي اجاره به مالك پرداخت مي‌كند و با حق كسب و پيشه و تجارت تفاوتي ماهيتي دارد.در همين جا لازم است به اين نكته اشاره شود كه بين سرقفلي و حق سرقفلي نيز تفاوت وجود دارد و معمولاً به تسامح آنها را مرادف هم مي‌دانند در صورتي كه سرقفلي آن مبلغي است كه موجر علاوه بر اجاره بها از مستاجر گرفته است و حق سرقفلي مابه ازاء پولي است كه در نتيجه پرداخت به موجر، براي مستاجر حاصل گرديده است در اين خصوص نيز به طور مفصل به بيان تفاوتهاي حق سرقفلي با سرقفلي خواهيم پرداخت.برگرفته از وبسایت کاسپین
