مریم حدادی (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، پردیس بین‌الملل دانشگاه فردوسی)
چکیده
«صداق المرأة» یا مهر به معنای مالی است که زوج در عقد نکاح به زوجه می‌دهد و میزان آن برحسب توافق زوجین و یا ولی آن‌ها متغیر است. اگرچه مهر را جزء ارکان عقد نکاح قلمداد نکردهاند، لکن بر اساس اهداف و مصالح خاصی از طرف مقنن در حقّ زوجه جعل گردیده است و صرف‌نظر از جنبه‌ی منفی مهریه در بعد اقتصادی، که امروزه پروندههای زیادی را در دادگاهها بر روی‌هم انباشته است، ثبات علاقه و صمیمیت بین طرفین عقد نکاح به جهت جلوگیری از اضمحلال ارکان خانواده بر محوریتِ دادن مهر به زوجه مدّ نظر شارع بوده است.
بنابراین ضمن تبیین مفهوم و ماهیت مهر و بررسی نظرات متعدد در این زمینه، به یکی از سؤالات مطرح‌شده در مورد مهر، یعنی قابلیت اسقاط حق زوجه بر مهر توسط وی پاسخ داده خواهد شد. این جستار با بررسی تحلیلی منطقی مسئله، به این نتیجه دست‌یافته است که از سویی قبل از پیدایش مهر برای زوجه، اسقاط مهر توسط زوجه یا با تراضی زوجین در این مرحله هیچ اثر حقوقی ندارد و از سوی دیگر پس از پیدایش حق مهر برای زوجه، اسقاط این حق توسط او و یا با توافق زوجین خللی به ارکان عقد نکاح وارد نمی‌نماید.
واژگان کلیدی
مهریه، حق، حکم، اسقاط حق، حقوق مالی زوجه
مقدمه
عقد نکاح به‌عنوان یکی از عقود اجتماعی همواره به خاطر اهداف ویژهاش مورد توجّه شارع و قانون‌گذار بوده است، به همین خاطر در نظام حقوقی اسلام در جهت چنین اهدافی امتیازات مالی خاصی برای زوجه قائل شدهاند که ازجمله‌ی آن‌ها مهریه است. نهاد مهر در نظام حقوقی ایران در مقایسه با نظامهای غربی منحصربه‌فرد و شیرازهی آن مبتنی بر مذهب و سنّت نبوی است.
مهر به کسر میم در فارسی به معنای محبت و دوستی (رسولی، 1386، 60) و به فتح میم واژهای است عربی که در فارسی هم‌معنی با کابین و مهریه (فرهنگ فارسی معین) آمده است و در زبان عربی لفظ صداق به فتح و کسر صاد مترادف با آن است. همچنین در آیات متعددی به الفاظی چون صدقه، نحله، فریضه و اجر (نساء/ 4 و 24؛ بقره/ 227 ) اشاره‌شده که در معنای مهر مورد استعمال قرارگرفته‌اند.
برخی از حقوقدانان در بیان اصطلاحی مهر چنین بیان می‌کنند که : «مهر عبارت است از مال (یا چیزی که قائم مال باشد)، معینی که بر سبیل متعارف زوج به زوجه در هنگام عقد نکاح می‌دهد و یا به نفع زوجه بر ذمه قرار می‌گیرد».(جعفری لنگرودی، 1346، 702) برخی هم این‌طور بیان نمودند که مهر مهارتی است که سبب می‌شود زوج و زوجه دقت و تدبیر ویژهای در انتخاب یکدیگر داشته باشند (مکارم شیرازی، 1424 ق.، 8). به‌طورکلی، قانون مدنی تعریفی از مهر نکرده است ولی از مواد مربوط به آن مشخص می‌شود که مهر، یعنی مالی که زن براثر ازدواج مالک آن شمرده می‌شود و مرد ملزم به پرداخت آن است، به‌عبارتی‌دیگر مالی که زوج برای نکاح به زوجه تملیک مینماید (امامی، 1374، 378).
برخی (نجفی، 1404 ق-الف، 48) در این راستا با قرار دادن نکاح در ردیف عقود معاوضی مهر را در مقابل بضع و استمتاع قرار داده و لذا با طرح بحث عوض و معوّض با دیدگاه دیگری به مسئله‌ی اسقاط این حق از طرف زوجه توجّه نموده‌اند. از سویی دیگر با طرح موضوع شرط عدم مهر (امامی، همان، 418 و حمیتی، 1386، 47) محل بحث به‌شرط خلاف مقتضای ذات عقد گسترش‌یافته و در شرایطی این شرط، در راستای اسقاط ضمنی حق زوجه بر مهر، باطل و مبطل دانسته شده است؛ و عدّهای (امامی، همان) دیگر با تشبیه نکاح به شبه معوّض، آن را از عقود معاوضهای حقیقی ندانسته و لذا عدم مهر را مانند معاوضات اصلی که بدون علم به‌عوض و معوّض باطل می‌باشند، باعث ایجاد خلل در عقد نکاح نمیدانند.
لذا با توجه به بحث عوضانی چون بضع و مهر و همچنین اشارهی مقنن به‌قاعده‌ی استحقاق مهر و تحلیل مادهی 10 قانون مدنی که بر مبنای حاکمیت اراده‌هاست و همچنین مادهی 959 ق.م که اشاره به سلب تمتع و اجرای حقوق دارد، در باب اسقاط این حق قبل از پیدایش، نتیجهای مورد اتفاق نویسندگان حقوقی مطرح نگردیده است. البته موضوع هبه و ابراء مهریه نیز به‌عنوان اشکالی دیگر از اسقاط این حق، پس از پیدایش حق مهر برای زوجه و مستقر شدن در ذمه‌ی زوج، موردبررسی بسیاری از فقها قرارگرفته، که در اغلب آثار بر اسقاط آن بدین نحو مخالفی اظهار عقیده ننموده است.
بنابراین ابتدا به بررسی ماهیت فقهی، حقوقی حق زوجه بر مهر پرداخته (مبحث نخست) و سپس از اسقاط حق زوجه بر مهر قبل از پیدایش مهر سخن گفته می‌شود (مبحث دوم) و درنهایت، اسقاط حق مزبور را پس از پیدایش آن موردبررسی قرار خواهیم داد (مبحث سوم).
مبحث نخست: ماهیت فقهی حقوقی حق زوجه بر مهر
برای تبیین ماهیت مهر ابتدا باید دید آیا مهر جزء ارکان نکاح به شمار می‌آید یا خیر؟ همچنین آیا به‌عنوان یکی از عوضین در قرارداد نکاح قرار می‌گیرد، یا اینکه به‌عنوان حکمی مستقل از طرف مقنن وضع‌شده است؟
آنچه در رابطه با ماهیت مهر و درواقع ارتباط عقد نکاح با مهر باید گفت این است که صحّت ازدواج دائم شرعاً به ذکر مهر و تعیین آن در هنگام عقد وابسته نیست، چراکه مهر از ارکان عقد نکاح محسوب نمی‌گردد (رسولی، همان، 62؛ شبیری زنجانی، 1419 ق.، 5353) و تنها به‌منزله‌ی لوازمی از آن وارد سازمان حقوقی نکاح میگردد و توقع قانون‌گذار را از ایجاد چنین نهادی برآورده مینماید. در تصدیق این موضوع میتوان به آیه‌ی 236 سورهی بقره اشاره نمود که میفرماید: «اگر زنانی را که با آنان مباشرت نکرده و مهری مقرّر نداشته‌اید طلاق دهید، باکی بر شما نیست ولی آن‌ها را به چیزی بهرهمند سازید، آن‌کس که توانایی دارد به‌اندازه‌ی تواناییاش و آن‌کس که تنگدست است به‌اندازه‌ی ناتوانی خود، هدیه‌ای شایسته بدهد و این بر نیکوکاران الزامی است». (1)
بنا بر مفهوم آیه، اگر ذکر مهر شرط صحّت ازدواج قلمداد می‌شد عقد نکاحی منعقد نمیگشت که به دنبال آن‌هم طلاقی واقع شود. در حقیقت این تراضی زوجین است که باعث انعقاد عقد نکاح می‌شود، لیکن آن‌ها به وجود آورندهی آثار حاصل از نکاح نمیباشند، زیرا ضمن موافقت به ایجاد چنین عقدی، آثار و نتایج آن به‌حکم قانون‌گذار بر آن‌ها مستولی می‌شود.
لذا باید گفت مهر ماهیتاً نوعی الزام قانونی است که بر زوج تحمیل و تنها مقدار آن در هنگام عقد نکاح یا پس‌ازآن به تراضی معین می‌شود (2)
مسئله‌ای دیگر که در رابطه با ماهیت مهریه نیازمند بررسی و تحقیق است این موضوع خواهد بود که آیا مهر در عوض چیزی به زوجه تعلق می‌گیرد یا خیر؟ فقها و حقوقدانان در پاسخ به این سؤال اختلاف‌نظر دارند. به‌طوری‌که گروهی معتقدند شوهر در مقابل حق تمتع از زن ملزم به پرداخت مالی به‌عنوان مهریه است.
این گروه معتقدند ازاین‌رو که در قرآن بیان‌شده است: « وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا » (نساء/ 4)، لذا مهر به‌عنوان اجری در مقابل استمتاع قرار می‌گیرد (نجفی، همان، 48). به‌عبارتی‌دیگر با انعقاد عقد نکاح «بضع» در تملک اعتباری زوج مستقر میگردد (امامی، همان، 387).
حقوقدانانی که در این گروه جای دارند با اعتقاد به اینکه مهر و بضع جزء عوضین هستند نکاح را یک معاوضه‌ی حقیقی نمیدانند، لکن بیان می‌دارند اگرچه نکاح عقدی با جنبه‌ی اجتماعی است ولی بعضی از قواعد معاوضه تا جایی که منافات با جنبه‌ی عمومی مهر نداشته باشد نسبت به مهر در برابر بضع جاری خواهد بود (امامی، همان، 384 و 387).
یکی از مستندات معتقدین به اینکه مهر در برابر بضع قرار دارد آیه‌ی 27 سوره قصص است که از قول حضرت شعیب (ع) بیان مینماید : «من می‌خواهم یکی از این دو دختر را [که مشاهده می‌کنی] به نکاح تو درآورم به این [شرط] که هشت سال برای من کار کنی»؛ با این توضیح که عبارت «ان تاجرنی» به معنای اجرت در مواردی استفاده میگردد که در برابر منفعت، چیز دیگری متصوّر باشد لذا این امر نشانگر قرار گرفتن بضع در مقابل مهر است (قرطبی، 1405 ق.، طباطبایی، 1425 ق/1371 ش، به نقل از ملک‌زاده، 1388، 34).
عدّهای دیگر برخلاف نظر حقوقدانان و فقهای گروه اول معتقدند که مهر در مقابل بضع مقرر نشده است زیرا قیاس نکاح با عقود معاوضهای موجّه نیست (محقق داماد، 1368، 231) چراکه اگر مهر در عوض بضع قرار می‌گرفت در صورت تعیین مهرالمسمی قبل از عمل نزدیکی نباید چیزی به‌عنوان مهر به زوجه تعلق بگیرد، درحالی‌که این‌گونه نیست. همچنین استمتاع یک مسئله‌ی دوطرفه و مشترک بین زوجین است نه اینکه فقط زوجه مکلف به تمتع باشد. از طرفی معاوضه بین مهر و بضع مستلزم لوازمی (شبیری زنجانی، همان، 5354) است که این امر به‌عنوان یک نقد بر نظریه گروه اول وارد است زیرا جعل بضع به‌عنوان احد العوضین طبق نظر گروه اول واضح نیست.
بنابراین ماهیت مهر، ماهیت عوض نیست و در صیغه‌ی ازدواج مهر جزء عوضین قرار نمی‌گیرد به‌طوری‌که در قرآن کریم هم بیان‌شده است مهر شکل نحله یعنی هدیه را دارد (نساء / 4). پس مهر یک هدیه غیر معوّض است. (مطهری، 1378، 134). برخی از حقوقدانان نیز عقیده دارند که : «وجود مهر نقشی را که عوض در معاملاتی مانند بیع دارد ایفا نمی‌کند، چراکه مهر الزامی است که بر عهده‌ی مرد نهاده و در نکاح دائم جنبه‌ی فرعی داشته و مالی نیست که زن در برابر آن تن به عمل زناشویی بدهد» (کاتوزیان، 1375، 143)؛ لذا آنچه به نظر صحیح‌تر می‌رسد این است که مهر به‌حکم شارع بر مرد واجب شده است و دلیل وجوب آن معاوضهای که مدّ نظر گروه اول بوده است نیست، و شاید علت وجوب در مصالح پیش‌بینی‌شده‌ی شارع نهفته و یا اینکه به نظر برخی (مکارم شیرازی، 1366 به نقل از ملک‌زاده، همان، 36) علت تشریع مهریه تدبیر چندمنظوره‌ای است که علاوه بر نشان دادن علاقه و عشق مرد نوعی جبران محرومیت و محدودیت مالی زن محسوب شود.
قانون مدنی ما از مهر تعریف خاصّی ارائه ننموده است، لکن بر مبنای تعریف اکثر حقوقدانان مهر را مالی دانسته‌اند که مرد هنگام ازدواج با زن به او پرداخت مینماید. اما در کنار عدم تعریف مخصوصی از مهر به‌عنوان یکی از حقوق مسلم مالی زوجه، مقنن در مواد قانونی شرایط ویژهای برای آن ازجمله‌ی مالیّت داشتن و قابل تملک بودن را مقرر نموده است (ماده 1078 ق. م) (3) .لذا بر این اساس مهریه می‌تواند عین معین یا کلی باشد لکن شرایط درستی و صحّتی که مدّ نظر قانون‌گذار بوده است باید ملاک عمل قرار بگیرد. در این صورت اگر به‌طور مثال مهریه عین معین باشد، بر اثر انعقاد عقد نکاح از لحظه‌ی عقد با تمام منافعش به ملکیّت زوجه درمی‌آید و در صورت کاستی و نقص و عیب ضمان به عهده‌ی شوهر است و باید جبران نماید (ماده 1084 ق.م) (4) . در زمان انحلال نکاح هم اجرای صیغه‌ی طلاق و ثبت آن منوط به پرداخت مهریه‌ی زن است (تبصره 3 قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب 1371)، مگر به دلایلی که خود قانون‌گذار جواز آن را صادر کرده باشد (مانند حکم قطعی اعسار شوهر و یا بخشش زوجه).
در مورد مالکیت زن و حقّ تصرّف وی بر مهریه نیز قانون‌گذار در ماده 1082 قانون مدنی بیان می‌کند که زن به مجرّد عقد مالک مهر میگردد. به عبارتی به‌محض عقد تمام مهر به‌صورت متزلزل به ملکیت زن درمی‌آید به‌طوری‌که برخی در این راستا عقیده دارند استقرار این مالکیت منوط به دخول است (امام خمینی، بیتا، 300). در این راستا ماده 1092 ق.م (5) هم اشاره به رابطه‌ی مالکیت مهر و عمل زناشویی دارد.
برخی (شیخ طوسی، بیتا، 71) نیز بیان نموده‌اند که ماهیت تصرف زن در مهریه به‌گونه‌ای است که پیش از قبض حقّ تصرّف در مهر را ندارد و دلیل ایشان هم جمله‌ی معروف : «نهی النبی عن بیع ما لم یقبض» است. ولی بر مبنای نظر مشهور زن پس از عقد حق هرگونه تصرف در مهر را دارد و ماهیت امر مالکیت زن بر مهر نیز بر همین مبنا استوار می‌باشد. (امام خمینی، همان، 300) بنابراین قانون‌گذار بابیان شرایط ویژه و قابلیت‌های متفاوت در مستقر شدن حقّ مهر برای زوجه اهداف مقرر خود را از وضع چنین نهادی در بنیان خانواده مدّ نظر داشته است تا به قوام و ثبات ارکان خانواده بیفزاید. از مجموع نظرات مطرح‌شده در توضیحات بالا مشخص می‌شود که مهر یکی از آثار مالی نکاح است و اراده‌ی طرفین عقد نکاح در آن نقشی ندارد، به عبارتی این نتیجه حاصل می‌شود که با عدم عوض بودن آن، وجودش هم شرط صحت عقدی چون نکاح نخواهد بود.
مبحث دوم: اسقاط حق زوجه بر مهر قبل از پیدایش مهر
بند اول: تعاریف
صحبت از اسقاط حق زوجه بر مهر در صورتی مصداق خواهد یافت که مسئله‌ی مهر را ازجمله‌ی احکام صادره از سوی شارع خارج نماییم و در دسته‌بندی حق جای دهیم، چراکه اگر مهر به‌عنوان حکم تلقی شود دیگر جای بحثی در جهت قابلیت اسقاط آن متصوّر نیست. حق به‌عنوان مرتبه‌ای ضعیف‌تر از ملکیّت عبارت است از ماهیت اعتباریه (موسوی بجنوردی، 1401 ق.، 66) که گاه به جعل شارع و گاه به جعل عقلایی است. به‌طور خلاصه، حق در معنای عام خود عبارت است از سلطهای که برای شخص بر شخص دیگر یا مال یا شیئی جعل و اعتبار می‌شود (محقق داماد، 1406 ق.، 284) و ازجمله‌ی اصلی‌ترین ویژگی‌های آن قابلیت اسقاط است. اما حکم در لغت به معنای دستور و امر آمر (محقق داماد، همان، 286) است و در اصطلاح دارای تعاریف گوناگونی می‌باشد، ازجمله اینکه: «خطاب الشرع المتعلق بافعال المکلفین» (محقق داماد؛ همان، 284)، یعنی حکم آن است که شارع مقدس حکمی تکلیفی یا وضعی درباره‌ی فعلی از افعال انسان جعل و اعتبار می‌کند و خاص‌ترین ویژگی آن عدم قابلیت اسقاط است.
اسقاط هم در لغت به معنای افکندن، انداختن، رفع و ازاله آمده است و در اصطلاح فقهی به معنای از اعتبار انداختن حقی اعّم از مالی و غیرمالی است. (طاهری، انصاری، 1384، 272)، همچنین در تعبیر دیگری اسقاط به معنی صرف‌نظر کردن و چشم‌پوشی از حق توسط صاحب آن (محقق داماد، همان، 291) آمده است و ماهیتاً در زمره‌ی ایقاعات است چراکه تنها به اراده‌ی ساقط کننده صورت می‌گیرد و اغلب در قالب ابراء یا اعراض به‌صورت مصادیق بارز آن ظاهر میگردد، که به‌طورمعمول ابراء را در مورد اسقاط حق دینی و اعراض را برای اسقاط حق عینی به کار می‌برند (کاتوزیان، 1386، 502). البته اعراض بیشتر در مورد رها کردن ملکیّت و گذشتن از حق مالکیت استفاده می‌شود لکن در سایر حقوق عینی هم مثل حقّ ارتفاق و رهن نیز شایع است (کاتوزیان، 1377، 362). . اسقاط یک حق با در نظر گرفتن زمان وقوع ایقاعی چون اسقاط و همچنین پیدایش خود ماهیت اعتباری حق بر سه قسم به شرح ذیل می‌باشد:
1. اسقاط حق بعد از به وجود آمدن آن؛ مانند اسقاط حق شفعه بعد از بیع
2. اسقاط حق همزمان با ایجاد آن؛ مثل اسقاط خیار مجلس در زمان بیع
3. اسقاط حق قبل از ایجاد و پیدایش آن؛ مثل اسقاط حق شفعه قبل از بیع
در مورد مصادیق اسقاط در گروه اول و دوم مخالفتی با آن وجود ندارد و در فقه و حقوق چنین اسقاطی پذیرفته‌شده است، اما در مورد مصداق سوم یعنی اسقاط یک حق قبل از پیدایش آن، که اسقاط مالم یجب نامیده می‌شود، در حقوق ما پذیرفته‌نشده است. ولی برخی از حقوقدانان (جعفری لنگرودی، 1378، 373) چنین اسقاطی را در حدود معقول بلااشکال می‌دانند و به نظر می‌رسد در برخی موارد که سبب حق دست‌کم موجودیت پیداکرده است اسقاط آن مانعی نداشته باشد. همچنین در مواردی که با اسقاط چنین حقی مخالفتی در برابر قوانین آمره و نظم عمومی جامعه به وجود نمی‌آید بر مبنای ماده 10 قانون مدنی نباید حاکمیت اراده را محکوم نمود. حال باید دید که آیا اسقاط مالم یجب در مورد حق زوجه بر مهریه در شرایط فوق‌الذکر مصداق می‌یابد و اسقاط آن بر طبق مبنای مادهی 10 قانون مدنی و یا عدم مخالفت با نظم عمومی صحیح است و یا اینکه قاعده‌ی موضوع برعکس این قضیه است.
بند دوم: قابلیت اسقاط
در این زمینه نویسندگان بحث اسقاط حق زوجه بر مهر را در شرایط نکاح بدون مهر یا شرط عدم مهر در نکاح ازنظر گذرانده‌اند. به‌طوری‌که در توضیح شرط عدم مهر بیان داشته‌اند؛ هرگاه در نکاح شرط عدم مهر شود، ازآنجاکه دو جهت از چنین شرطی متصوّر است آثار متفاوتی هم بر جای خواهد گذاشت. اگر بگوییم مقصود از شرط عدم مهر یعنی نکاح بدون مهرالمسمی، نه اینکه هرگز مهری وجود نداشته باشد، چنین شرطی صحیح خواهد بود چراکه حکم آن در ماده 1087 قانون مدنی به‌صراحت بیان‌شده است و درنهایت زن مستحق مهرالمثل خواهد بود. لکن اگر شرط عدم مهر بر این مبنا استوار باشد که زن طالب هیچ‌گونه مهری نباشد، به عبارتی مستحق هیچ‌یک از انواع مهر مندرج در قانون نگردد، بی‌شک چنین شرطی طبق بند 3 مادهی 232 ق.م. (شرطی که نامشروع باشد) باطل و نامشروع خواهد بود، به این دلیل که مخالف قاعده‌ی امری استحقاق مهر است؛ لذا در مورد نکاحی هم که چنین عقدی در آن ذکرشده برخی معتقدند که مهر جزء مقتضای عقد نکاح نیست و تنها شرط باطل است و علاوه بر صحت عقد نکاح در صورت ذکر چنین شرطی وجوب دادن مهر به زوجه هم مصداق می‌یابد (نجفی، 1404 ق- ب، 109-107).
ولی برخی بیان نموده‌اند که : «بر طبق نظر مشهور، مهر مقتضای عقد نکاح است اگرچه که در عقد ذکر نشود و شرط عدم آن شرط خلاف مقتضای ذات عقد است» (امامی، همان، 418). لکن برخلاف آنچه از بیان مشهور نقل‌شده است به قول حقوقدانی این زوجیت است که مقتضای عقد نکاح است نه مهر و شرط عدم مهر یک شرط فاسد است که مفسد عقد نیست (امامی، همان)، بنابراین چنین ابراز نموده‌اند که زوجیت مقصود بالذات و مهر مقصود بالعرض است (امامی، همان، 384). ولی آنچه باعث ابهام در ذهن مخاطب میگردد این است که آیا قاعده‌ی امری استحقاق مهر که توسط مقنن جعل‌شده است خط بطلانی بر آزادی اراده‌ی افراد در انعقاد عقدی چون نکاح بدون مهر است یا خیر؟ چراکه علیرغم جنبه‌ی اجتماعی عقد نکاح که در نظر مقنن و شارع اهم مسئله بوده است نکاح یک عقد شخصی هم به‌حساب می‌آید که به این اعتبار بحث حاکمیت اراده‌ها را نیز می‌طلبد.
مادهی 10 قانون مدنی (6) در بیان اینکه قراردادهای خصوصی نسبت به منعقد کنندگان آن در صورت عدم مخالفت صریح با قانون نافذ است، به این موضوع اشاره می‌کند که احترام به اراده‌ی افراد، موردنظر واقع‌شده است. حال آیا میتوان به اراده‌ی زوجین که طرفین عقد نکاح بوده‌اند در اسقاط حق مهریه توجهی نکرد؟ چراکه آن‌ها در هنگام عقد نکاح بر این اساس که شرط عدم مهر قید شود تراضی نموده‌اند و قطعاً بر مبنای چنین توافق و تراضی بوده است که نکاح صورت پذیرفته است. به نظر می‌رسد در اینجا آنچه قانون‌گذار بدان امر نموده است ظهور مصالح اجتماعی و بنیادینی بوده که در حمایت از چارچوبهی نظام خانواده شکل‌گرفته است و حتی در نص صریح مادهی 10 قانون مدنی بیان‌شده که اراده‌ی افراد در انعقاد قراردادها مخالف صریح قانون نباشد. پس اراده‌ی زوجین یا حتی خود زوجه به‌تنهایی در تراضی بر اسقاط حق مهر و یا همان شرط عدم مهر، به‌صراحت با مواد قانونی مندرج در باب مهر قانون مدنی ما که دال بر استحقاق زن بر مهر حداقل به‌اندازه‌ی مهرالمثل یا مهرالمتعه می‌باشد، مخالفت دارد در این صورت آیا باید به چنین اراده‌ای احترام گذاشت؟
آنچه محتمل است، عدم ایجاد خلل در نیّت قانون‌گذار در صورت قید چنین شرطی است. چراکه اراده‌ی زوجه بر اسقاط حق مهر خویش و یا تراضی مشترک طرفین بر این امر در ضمن شرط عدم مهر، نمی‌تواند خللی به اهداف شارع به لحاظ مصالح اجتماعی و حمایتی ویژه‌ی زن وارد نماید، به‌طوری‌که در پاره‌ای از این ازدواج‌ها حتی چنین امری به استواری بنیان خانواده کمک بیشتری کرده است.
از طرفی، طبق اتفاق‌نظر برخی از حقوقدانان (به‌عنوان نمونه ر. ک. صفایی، امامی، 1388، 169) و فقها (ر.ک. نجفی، همان، 55-49) شرط عدم مهر یا اسقاط آن آسیبی به ارکان عقد نکاح وارد نمی‌سازد و صحت نکاح حتی باوجود اسقاط مهر به قوّت خویش باقی است. بنابراین آنچه برای قانون‌گذار مهم و شاید هدف اصلی وی از جعل مواد قانونی بسیار در این زمینه بوده است جلوگیری از تزلزل ارکان عقد نکاح می‌باشد و گذشت زوجه به میل خود و یا با تراضی مشترک نمی‌تواند نیّت جعل قانون‌گذار را خدشه‌دار نماید. همچنین خود مقنن درعین‌حال که قاعده‌ی استحقاق مهر را «امری» قلمداد کرده، در مواردی اقدام به حذف چنین حقی برای زوجه نموده است (ماده 1088 ق.م). (7) بنابراین آیا منظور قانون‌گذار این بوده که این حق از ابتدا برای چنین زوجهای که در شرایط مواد فوق‌الذکر قرار می‌گیرد وجود نداشته، یا اینکه شرایط مذکور سبب ایجاد مانع برای استحقاق زوجه از مهر گشته است.
بااین‌حال وقتی خود قانون‌گذار در شرایطی زوجه را مستحق چنین حقی نمی‌داند، آیا زوجهای که در شرایط مذکور مقنن قرارگرفته و از حق مهر محروم شده است با محروم ماندن زوجهای که بر اثر شرط عدم مهر یا اسقاط آن چنین حقی ندارد، تفاوتی دارد یا خیر؟ و این پرسش نیز به ذهن می‌رسد که آیا اگر حق مهر جزء احکام آمره قرار داشت، سلب کردن آن از زوجه در شرایط مواد فوق‌الذکر و اسقاط ضمنی آن بدین‌صورت که جزء خصایص حکم نیست به شأن شارع یا قانون‌گذار لطمه وارد نمی‌کند؟
در پاسخ باید گفت امری بودن بیان مقنن در مسئله‌ای و استثناء کردن بیان امری خود در مواردی که مصالح و انگیزه‌ی مدّ نظر خود مقنن اقتضاء آن را دارد دلیلی بر ضعف جعل وی محسوب نمی‌گردد. به عبارتی قاعده‌ی استحقاقی و امری بودن حقّ زوجه بر مهریه در مواردی تخصیص خورده است، آن‌هم به این دلیل که قانون‌گذار مصالح عدم وجود مهر در این شرایط را بیشتر از منافع وجود آن در این موارد دانسته است. بنابراین مقنن زوجهای را که به عقد نکاح زوج درمی‌آید مستحق مهر می‌داند حتی اگر صراحت بیان خود در استثنائی که قید می‌کند باعث این چالش‌ها و ابهامات گردد.
البته دراین‌باره به مادهی 959 قانون مدنی (8) هم باید التفاتی نمود. درواقع در این ماده، سلب حق تمتع یا اجرا حقوق مدنی به‌طورکلی و به عبارتی به‌صورت ابدی و عمومی موردنظر قانون‌گذار بوده است. حال این سؤال پیش می‌آید که آیا صرف‌نظر کردن زوجه از حقّ خویش بر مهر، مصداقی از نص مادهی 959 قانون مدنی است یا خیر؟
به نظر می‌رسد اگر به‌طور مطلق و تنها در مورد حقّ وی بر مهر پاسخی داده شود، چشم‌پوشی یا اسقاط زوجه نوعی سلب حق تمتع وی از چنین امتیازی محسوب میگردد. لکن این نکته را هم باید در نظر داشت که حقّ زن بر مهر به‌واسطه‌ی عقد نکاح و جزء آثار مالی آن می‌باشد و ممکن است زوجه به دلایل شخصی و یا زوجین بر طبق تراضی مشترک سبب سلب حقّ زن در این زمینه باشند ولی حقوق زوجه در سایر مواردی که جزء آثار مالی نکاح می‌باشد به قوّت خود باقی می‌ماند. بنابراین در این مورد که هنوز حقی برای زوجه پدید نیامده است و اسقاط آن‌هم از موارد اسقاط مالم یجب محسوب میگردد و ضمن توضیحات بالا هم مشخص گردید که هدف قانون‌گذار از ایجاد استحقاق برای زن یک قاعده‌ی امری است، لذا اسقاط آن پذیرفتنی نیست و حتی حاکمیت اراده‌ها هم نمی‌تواند دراین‌باره کمکی به مسئله نماید. همچنین موضوع ماده 959 ق.م سلب حق می‌باشد و ماهیت آن تمتع و اجرا حقی است که به نفع ذی‌حق مستقرشده است، لکن در این مورد هنوز حقی برای زوجه موجودیت نیافته است.
البته باید گفت برخی از نویسندگان (حمیتی واقف، همان، 48) به تفاوت بین صرف‌نظر کردن زن از مهر خود و شرط عدم مهر در نکاح پرداخته‌اند. به عبارتی زمانی که زن از مهر خود صرف‌نظر می‌کند چه در هنگام عقد و چه بعدازآن، مهر برای زوجه بر اثر انعقاد نکاح به وجود می‌آید و بعد از اثبات آن در مالکیت زن، وی از آن چشم‌پوشی می‌کند که این مسئله در مبحث سوم این مقاله موردبحث و بررسی قرار خواهد گرفت. ولی در شرط عدم مهر چه بر اثر اراده‌ی یک‌جانبه‌ی زن و چه درنتیجه‌ی تراضی و توافق مشترک زوجین مهری به وجود نمی‌آید که دلیلی برای صرف‌نظر کردن از آن حاصل شود، یعنی عقد نکاحی بدون لازمه‌ی قانونی آن منعقد می‌شود که در قبل بدان اشاره‌شده، اما نکاحی صحیح منعقدشده که اتفاق‌نظر تنها در مورد بطلان شرط وجود دارد.
به‌هرحال شاید حقوقدانان در بیان شرط عدم مهر خواسته‌اند به اسقاط ضمنی حق زن بر مهر در قالب توافق بر درج چنین شرطی اشاره نمایند و بعید به نظر نمی‌رسد که توافق و رضایت طرفین به ذکر چنین شرطی بر مبنای اسقاط حق زن بر مهر استوار باشد، به‌طوری‌که ممکن است زوجین در ابتدای جوانی به دلیل اشتیاقات قلبی و از روی عواطف و احساسات تن به قید چنین شرطی بدهند، که البته این بدان معنی نیست که ازنظر اخلاقی ناپسند خواهد بود، لیکن چون مسیر زندگی دست‌خوش تحوّلات و گاهی ناملایمات خواهد شد و از این حیث همواره زنان نسبت به مردان به لحاظ اقتصادی و اجتماعی آسیب‌پذیرتر بوده‌اند، توقع این است که مقنن هم در این رابطه احکام صریحی داشته باشد. به‌هرحال قانون‌گذار در جهت حمایت از زن و همچنین مصالح اجتماعی که ثبات کانون خانواده را تضمین مینماید، وی را مستحق مهر دانسته است، اعم از اینکه در نکاح مهر تعیین‌شده باشد یا نشده باشد. همچنین به‌صراحت در ماده 1087 ق. م بیان می‌کند که اگر شرط عدم مهر شده باشد نکاح صحیح و طرفین میتوانند بعد از عقد مهر را به تراضی تعیین نمایند و این امر خود قرینه‌ای بر عدم صحّت چنین شرطی در ضمن عقد نکاح و صحّه بر اهداف والای مقنن در این زمینه است.
مبحث سوم: اسقاط حق مهریه پس از پیدایش آن و مستقر شدن در ذمه‌ی زوج
به‌هرحال از بررسی نظریات نویسندگان استحقاق زن بر مهر امری مسلّم شده به شمار آمد که قانون‌گذار هم برای آن مواد مختلفی را اختصاص داده است؛ لذا این حق مانند سایر حقوقی که به یک انسان تعلق می‌گیرد قابلیت‌های ویژه‌ی خود را دارا می‌باشد و پس از مستقر شدن حق بر ذمه‌ی متعهّد، این امر در حیطه‌ی اختیارات ذی‌حق است که از آن حق طوری استفاده نماید که مخالفتی با قوانین آمرهی مقنن در باب استفاده از حقوق در رابطه با اجرای آن وجود نداشته باشد.
پیدایش حق زوجه بر مهر هنگام عقد نکاح یا پس‌ازآن به تراضی طرفین یا به صور دیگر مسئله‌ی حاکمیت زوجه و تملک و تصرف او را در مهریه‌ی خویش به‌عنوان یکی از آثار مالی انعقاد نکاح مطرح مینماید لکن زوجه نیز مانند هر ذی‌حق دیگری می‌تواند حق مهریه‌ی خویش را مانند هر حق دیگری اسقاط نماید. در این رابطه فقها بابیان اسقاط حق مهریه به مسئله‌ی هبه یا ابراء آن پرداخته‌اند و با تفسیر آیات قرآن و بررسی روایات مختلف به تشریح این موضوع کمک نموده‌اند. به عبارتی از ابراء در فقه به بخشیدن دین و از هبه به بخشیدن عین تعبیر شده است (یزدی، ا، به نقل از میرشمسی، 1380، 67).
آیه‌ی 237 سورهی بقره اشاره به موضوع هبه یا ابراء مهریه توسط زنان دارد (9) و بیان مینماید که : «و اگر زنان را پیش از آنکه با آنان تماس بگیرید و آمیزش جنسی نمایید طلاق دهید، درحالی‌که مهری برای آن تعیین کرده‌اید
لازم است نصف آنچه را که تعیین کرده‌اید به آن‌ها بدهید، مگر اینکه آن‌ها حقّ خود را ببخشند و یا درصورتی‌که ولی آن‌ها صغیر و سفیه باشند. یعنی آن‌کس که گره ازدواج به دست اوست آن را ببخشد و گذشت کردن شما و بخشیدن تمام مهر به آن‌ها به پرهیزکاری نزدیک‌تر است و گذشت و نیکوکاری را در میان خود فراموش نکنید که خداوند به آنچه انجام می‌دهید، بیناست».
مراد از «عفو» در آیه‌ی فوق‌الذکر هبه است درصورتی‌که مهر عین خارجی باشد، و ابراء ذمّه محسوب می‌شود اگر مهر زوجه دین باشد (حلی، بیتا، 691)، پس زن می‌تواند مهرش را ببخشد و از آن چشم‌پوشی نماید با این توضیح که اگر مهرش دین باشد نتیجه‌ی عفویش همان ابراء است و احکام ابراء بر آن جاری خواهد بود (جمعی از مؤلفان، بیتا، 143).
یکی از فقها اشاره می‌کند به اینکه اگر مهر دین در ذمه‌ی زوج باشد، با الفاظ عفو، هبه، ابراء و اسقاط صحیح است، لکن اگر مهر زن عین خارجی باشد به اجماع فقها با لفظ «هبه» صحیح و با الفاظ «ابراء» و یا «اسقاط» صحیح نیست (حلی، همان، 692). بنابراین در مورد لفظ «عفو» در آیه نظرات مختلفی ارائه‌شده است، ازجمله اینکه گروهی معتقدند چون لفظ «عفو» عام است حتی درصورتی‌که مهر عین باشد بخشیدن مهر با این لفظ صحیح است. ولی در مقابل عدّهای عقیده دارند که لفظ «عفو» مانند لفظ «ابراء» در اعیان به کار نمی‌رود و البته این قول صحیح‌تر است (حلی، همان).
فقیه دیگری دراین‌باره بیان می‌کند که: «منظور از عفو اسقاط مهریه است، لذا اگر مهر عین باشد عفو با هبه صورت می‌گیرد و اگر دین باشد با ابراء و اسقاط و مانند آن تحقق می‌یابد» (شهید ثانی، 1410 ق.، 355). همچنین این فقیه در تفسیر آیه چنین بیان مینماید که : مستحب است زن همه‌ی مهرش را ببخشد چراکه خداوند میفرماید: «و ان تعفوا اقرب للتقوی» و منظور از عفو، اسقاط مهریه از طریق هبه است (شهید ثانی، همان).
البته در مورد نکاح بدون مهر که حقوقدانان بدان اشاره‌کرده‌اند و عدّهای از فقها هم در مسئله‌ی هبه‌ی مهر بدان پرداخته‌اند، نظر مخالفی هم وجود دارد. با این مضمون که نکاح بدون مهر را هبه دانسته و بابیان اینکه هبه جزء خصایص النبی می‌باشد معتقدند که غیر پیامبر نمی‌تواند عقدی به‌عنوان هبه منعقد نماید، بنابراین حتی اگر عقد نکاحی منعقد گردد که زوجه در آن تصریح به هبه نماید بازهم این امر ناممکن است و عند الدخول مهر مستقر میگردد. (مکارم شیرازی، 1424 ق.، ص 8) به عبارتی هبه‌ی زوجه در اسقاط حق خویش بر مهر بی‌تأثیر قلمداد شده است.
حکم دیگری که از تفسیر آیه‌ی 237 سوره بقره مستفاد میگردد این است که: همان‌طوری که جایز است زن حقّ خود را بر مهر ببخشد، جواز این بخشش برای ولی زن هم مستقرشده است و این امر از «الذی بیده عقدة النکاح» برداشت می‌شود. این اختیار برای ولی بدین خاطر ثابت‌شده است که اولاً: همان‌طور که برای ولی جایز است بعضی از حقوقی را که برای زن به ذمه‌ی دیگری واجب شده عفو کند، قبل از وجوب هم می‌تواند آن را ببخشد (حلی، همان، 692) و ثانیاً: اینکه ولی برای رعایت مصلحت زن منصوب گردیده است و لذا حق عفو و اسقاط مهریه را از طرف زن بنابر مصلحت دارد، لکن اتفاق‌نظر فقها بر این است که ولایت ولی بر زن در نکاح بالاصاله باشد (حلی، همان، 694). بنابراین اسقاط حق زن بر مهر تنها در رعایت مصالح ویژه‌ی زوجه دارای اعتبار است.
درنتیجه باید گفت طبق تفاسیر انجام‌شده، آیه‌ی 237 سورهی بقره به جواز اسقاط مهر و عفو آن‌هم توسط خود زوجه و هم توسط ولی او مشروعیت می‌بخشد. علاوه بر آیه‌ی 237 سورهی بقره که فقها از آن احکام مختلفی استنباط نموده‌اند، مبنای نظریات فقها در مورد مهریه و اسقاط آن آیات دیگری هم می‌باشد، ازجمله آیه‌ی 4 سورهی نساء و آیه‌ی 236 سورهی بقره هم در بحث جواز اسقاط حق زن بر مهر نکات لطیف و ظریفی را دارا می‌باشند.
به عبارتی، خداوند در آیه‌ی 4 سوره نساء (10) میفرماید: «مهر زنان را باکمال رضایت به آن‌ها بدهید، پس اگر چیزی از آن را برای شما طیب خاطر داشتند به شما بخشیدند، پس بخورید که حلال و گوارا است». پرسش این خواهد بود که اگر بخشش، هبه و یا گذشت زن از حق خودش مانعی دررسیدن شارع به مقصود می‌بود، آیا خداوند به حلالیت و گوارایی آن گواهی می‌داد؟
همچنین است وقتی خداوند در آیه‌ی 236 سورهی بقره میفرماید: «باکی بر مردان نیست اگر زنانی را که با آن‌ها مباشرت نکرده و تعیین مهر هم ننموده‌اند، طلاق دهند» که صراحت آیه بر صحت عقد دائم (11) بدون ذکر مهر دلالت دارد که آن را تفویض البضع یا در شرایط مقرر تفویض المهر می‌نامند.
همچنین در مواردی حقوقدانان (امامی، همان، 387) به بررسی نقش اسقاط در انواع نکاح بر مبنای مهر پرداخته و نقش ابراء یا هبه‌ی مهر را در شرایط انواع مهری که قانون‌گذار مقرر نموده است بررسی کرده‌اند. مثلاً این نکته را متذکرانه‌اند که در نکاح مفوضۃ البضع زوجه نمی‌تواند قبل از استحقاق به مهرالمثل یا مهرالمتعه زوجه را بری نماید، همچنان که در نکاح مفوضۃ المهر (12) وی نمی‌تواند قبل از تعیین مهر توسط داور شوهر خود را بری کند، زیرا ابراء نوعی اسقاط دین است و قبل از اینکه دینی محقق گردد اسقاط آن موردی نخواهد داشت. زیرا زوجه در نکاح مفوضۃ البضع به علت نزدیکی مستحق مهرالمثل و به سبب طلاق پیش از نزدیکی مستحق مهرالمتعه میگردد و در نکاح مفوضۃ المهر پس از تعیین مهر توسط داور مستحق آن است. لیکن خود این حقوقدانان این استدلال را ناقص می‌دانند و معتقدند منشأ استحقاق زن بر مهر عقد نکاح است نه به سبب نزدیکی یا تعیین مهر توسط داور، به عبارتی با انعقاد عقد نکاح زن مستحق مهر محسوب می‌شود و تنها مقدار آن بر اساس نوع نکاح تعیین میگردد.
نتیجه‌گیری
در جمع‌بندی مطالب فوق به نظر می‌رسد که اسقاط حق زوجه بر مهر تنها در مرحله‌ی دوم یعنی پس از پیدایش مهر در حقّ زوجه مفهوم خواهد یافت. به عبارتی اگرچه که برخی از نویسندگان اسقاط مالم یجب را در مواردی بلااشکال دانسته‌اند لکن اسقاط حق مهر قبل از پیدایش آن به‌صراحت مطالب فوق‌الذکر مخالفت با مصالح و انگیزه‌ی مقنن و نظم عمومی جامعه در این باب خواهد بود.
این نتیجه‌گیری از بحث اسقاط حق مهر قبل از مستقر شدن آن بر ذمه‌ی زوج بدین مفهوم نیست که کار اخلاقی زن‌هایی را که بدون قید مهر و تنها به خاطر حسن نیت و استحکام بیشتر زندگی پیوند زناشویی منعقد می‌نمایند و به‌عنوان یک زوجه‌ی بدون مهر پا به کانون خانواده می‌گذارند و عوارض ناشی از این کار را به تن می‌خرند، مورد مذمّت قرار داده باشیم. لکن ازلحاظ حقوقی، حتی زوجهای که با شرط عدم مهر پیوند زوجیت را آغاز می‌کند و مسائل اخلاقی و انسانی چنین موضوعی را بیشتر مدّ نظر قرار می‌دهد هم مستحق مهر مقررشده از طرف مقنن می‌باشد و تنها می‌تواند درخواست این مهر را از شوهرش ننماید، ولی عدم استحقاق خود را نمی‌تواند انکار کند. اما بعد از پیدایش حق مهر به‌واسطه‌ی انعقاد عقد نکاح و اراده‌ی مقنن در این باب، زوجه می‌تواند مانند سایر حقوقی که دارا می‌باشد از آن چشم‌پوشی و صرف‌نظر نماید و این عمل وی خللی به ارکان خانواده و اهداف و مصالح مقنن از جعل مهر وارد نمی‌نماید.
پانوشت‌ها:
1- «لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ». ترجمهی آیه مربوط به حلّى، مقداد بن عبدالله سيورى؛ کنز العرفان فی فقه القرآن (ترجمهی ع.عقیقی بخشایشی)، قم: بازارچه قدس، بیتا.
2- ماده 1080 قانون مدنی: «تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است
3- هر چیزی را که مالیّت داشته و قابل تملک نیز باشد میتوان مهر قرار داد.
4- هرگاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است.
5- هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند.
6 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند درصورتی‌که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
7- مادهی 1087 بیان می‌کند که اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین میتوانند بعد از عقد مهر را به تراضی تعیین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر بین آن‌ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل است لکن در ادامه مادهی 1088 نص مقنن را تخصیص زده و بیان مینماید در مورد مادهی قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچ‌گونه مهری نیست.
8- مادهی 959 ق.م. میگوید: «هیچ‌کس نمی‌تواند به‌طورکلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب نماید».
9- وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
10- وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا
11- مسائلی که در مورد شرط عدم مهر و یا صرف‌نظر کردن زوجه از مهر خویش و به عبارتی اسقاط آن ذکر گردید فقط در مورد نکاح دائم مصداق می‌یابد، چراکه ذکر مهر و وجود آن در نکاح منقطع از شرایط صحت آن (ماده 1095 ق.م) محسوب میگردد و لذا عقد نکاح منقطعی با شرط اسقاط مهر یا عدم آن به وجود نمی‌آید تا مجالی برای چشم‌پوشی زوجه از مهر خود وجود داشته باشد.
12- گاهی در عقد نکاح، عدم وجود مهر به‌طورکلی شرط می‌شود؛ مقصود این است که زن هیچ‌گونه مهری نداشته باشد. این عمل را در فقه تفویض بضع و زن را در این حالت مفوضۃ البضع می‌نامند.
منابع
امام خمینی، سید روح‌الله؛ تحریر الوسیله، قم، موسسه‌ی مطبوعات دارالعلم، ج 2، بیتا.
امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، ج 4، 1374.
پارسا، فروغ؛ «مباحثی در حقوق زوجه (حق مهریه-حق نفقه) بنا بر فقه امامیه و مذاهب چهارگانه‌ی اهل سنت»، فصلنامه‌ی علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهراء (ع)، 1381 (سال 12)، شماره 41.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، بی نا، چ 1، ج 1، 1378.
جمعی از مؤلفان؛ مجله‌ی فقه اهل‌البیت (ع) (فارسی)، قم، مؤسسه‌ی دائرة‌المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل‌بیت (ع)، ج 45، بیتا.
حلّى، مقداد بن عبدا...سيورى؛ کنز العرفان فی فقه القرآن (ترجمهی ع. عقیقی بخشایشی)، قم، بازارچه قدس، بیتا.
حمیتی واقف، احمدعلی؛ حقوق مدنی 5 (حقوق خانواده)، تهران، نشر دانش نگار، چ 1، 1386.
رسولی، محمد؛ حقوق خانواده، تهران، انتشارات آوای نور، چ 1، 1386.
شبیری زنجانی، سید موسی؛ کتاب نکاح (زنجانی)، قم، موسسه‌ی پژوهشی رای پرداز، چ 1، ج 17، 1419 ه ق.
صفایی، سید حسن؛ امامی، اسدا...؛ حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن، فسخ نکاح)، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چ 9، ج 1، 1382.
صفایی، سید حسن؛ امامی، اسدا...؛ مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر میزان، چ 18، 1388.
طاهری، مسعود؛ انصاری، محمدعلی؛ «دانشنامه‌ی حقوق خصوصی»، تهران، انتشارات محراب فکر، چ 1، ج 1، 1384.
طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن؛ الخلاف (کتاب نکاح)، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چ 1، 1407 ه ق.
عاملی، زین‌الدین بن علی؛ (شهید ثانی)، الروضة البهیة فی شرح اللمعه الدمشقیه (المحشی-کلانتر)، قم، داوری، چ 1، ج 5، 1410 ه ق.
فهیمی، فاطمه؛ حقوق مالی زن (مقایسه‌ی تطبیقی در حقوق اسلام، ایران و کنوانسیون رفع تبعیض از زنان)، قم، انتشارات دانشگاه قم، چ 2، 1385.
کاتوزیان، ناصر؛ اعمال حقوقی (قرارداد – ایقاع)، تهران، شرکت سهامی انتشار، چ 12، 1386.
کاتوزیان، ناصر؛ ایقاع (نظریه‌ی عمومی – ایقاع معین)، تهران، نشر دادگستر، چ 2، 1377.
کاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی (خانواده) نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر، تهران، شرکت سهامی انتشار، چ 4، ج 1، 1375.
کاتوزیان، ناصر؛ دوره‌ی مقدماتی حقوق مدنی (خانواده)، تهران، نشر میزان، چ 3، 1382.
محقق داماد یزدی، سید مصطفی؛ بررسی فقهی حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن، قم، مرکز نشر علوم اسلامی، چ 3، 1368.
محقق داماد یزدی، سید مصطفی؛ قواعد فقه (محقق داماد)، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چ 12، ج 2، 1406 ه ق.
مدنی، سید جلال‌الدین؛ حقوق مدنی، حقوق خانواده (ازدواج و مسائل آن) حقوق و تکالیف زوجین، تهران، انتشارات پایدار، چ 1، ج 8، 1385.
مطهری، مرتضی؛ مجموعه‌ی آثار، قم، صدرا، ج 19، 1378.
مکارم شیرازی، ناصر؛ کتاب النکاح (مکارم) قم، انتشارات مدرسه‌ی امام علی بن ابی‌طالب (ع)، چ 1، ج 6، 1424 ه ق.
ملک‌زاده، فهیمه؛ «بررسی مهریه در حقوق موضوعه‌ی ایران»، نشریه‌ی مطالعات اجتماعی روانشناسی زنان، 1388 (سال 7)، شماره‌ی 4.
موسوی بجنوردی، سید محمد بن حسن؛ قواعد فقهیه، تهران، مؤسسه عروج، چ 3، ج 1، 1401 ق.
میر شمسی، فاطمه؛ مبانی حقوق و تکالیف زن در ازدواج از دیدگاه فقه امامیه، تهران، انتشارات اسلامیه، چ 1، 1380.
نجفی، محمدحسن؛ جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت- لبنان، دار إحياء التراث العربي، چ 7، ج 30، (1404 ه. ق-الف).
نجفی، محمدحسن؛ جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت- لبنان، دار إحياء التراث العربي، چ 7، ج 31، (1404 ه.ق-ب).
برگرفته از فصلنامه وکیل مدافع - ارگان داخلی کانون وکلای دادگستری خراسان، سال چهارم، شماره دوازدهم و سیزدهم (سال چهارم/ بهار و تابستان 1393.و وبلاگ چه بگویم ؟ محمد مهدی حسنی