دکتر بهروز جوانمرد - وکیل دادگستری
چکیده :
بعد ازحادثه 11 سپتامبر 2001 حساسیت های بین المللی برای مبارزه سخت افزاری و نرم افزاری با پدیده پولشویی بیشتر شده به گونه ای كه اتفاق نظر گسترده ای میان برخی دولتهای درگیر با این موضوع برای مبارزه با پولشویی به عنوان یکی از مصادیق جرایم سازمان یافته فراملی با مرتکبینی که اصطلاحاً به آنها مجرمین یقه سفید میگویند، به وجود آمده است. این دولتها به كشورهایی مظنون بودند كه دالان های مخفیانه تبادلها و استحاله های مبالغ عظیم این نوع پول ها و دارایی ها به شمار می رفتند به همین دلیل آنها را تاریك خانه های اقتصادی نام نهاده اند. این كشورها با اتخاذ ساز و كار های مناسب و تمهیدات مورد نیاز و قانونی در حال مبارزه با پولشویی هستند و معتقدند كشور هایی كه فاقد استانداردهای انضباطی در مورد گردش پول و جریان وجوه مالی اند بهترین گذرگاه تاریكخانه های اقتصادی محسوب می شوند لذا بابت اعمال فشار بر این گونه كشور ها انتظار دارند تا آنها نیز به تدوین استاندارد های شفافیت در جریان وجوه و بازار های مالی بپردازند . نویسنده در این مقاله بر آن است تا ضمن تبیین مفهوم جرم تطهیر و جایگاه آن در اسناد حقوقی بین المللی و معادلات اقتصادی دنیا ، به تدابیر اتخاذی قانون گذار ایرانی برای مبارزه با پولشویی در نظام حقوق كیفری ایران در پرتو قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 از رهگذر بررسی فرایند تصویب قانون مذکور و آیین نامه اجرایی آن و با ذکر محاسن و معایب احتمالی آن در دو قلمرو نظری و عملی بپردازد.
واژگان كلیدی :
پولشویی ، تطهیر پول ، مفاسد اقتصادی ، فساد مالی ، جرایم سازمان یافته
مقدمه :
فصل اول ـ جامعه جهانی و جرم تطهیر
مبحث اول ـ جرم تطهیر در اسناد بین المللی و داخلی
تطهیر پول از جمله نادر جرایمی است كه برخلاف روند متعارف در سیر تكاملی جرایم و تكوین آن ها ، از حقوق جزای بین الملل به حقوق داخلی راه پیدا می كند . از میان اسناد مختلفی كه در این خصوص پیش بینی شده و به تصویب رسیده اند می توان موارد زیرین را مهمترین اسناد مربوطه دانست :
1- كنوانسیون وین 1988 درباره مبارزه بین المللی با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان. در این كنوانسیون ، علاوه بر جرم نگاری قاچاق مواد مخدر ؤ اعضا بایستی تدابیری را جهت مبارزه با استفاده از درآمدهای نامشروع جرم اتخاذ كنند و در این راستا از اقداماتی نظیر تعدیل قواعد رازداری در بانك ها و مؤسسات اقتصادی ، كه با پولشویی مواجه هستند ، دریغ نكنند .
2- در كنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (موسوم به پالرمو 2000) از دولت ها خواسته شده است علاوه بر جرم انگاری پولشویی در حقوق داخلی ، به مصادره درآمدهای جرم اقدام نمایند و برای مبارزه با تطهیر پول نه تنها پول ها و درآمدهای تطهیر شده و سود آن ها و یا معادل آن ها را مصادره كنند بلكه با تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت در موارد مظنون و مشكوك ، درآمدهای مظنون به عواید حاصل از جرم را نیز توقیف كرده و در صورت اثبات نشدن سلامت منشاء آنها را نیز مصادره كنند .
در این راستا اقداماتی همچون تعدیل اصل رازداری بانكی از دولت ها خواسته شده و بانك ها و مؤسسات اقتصادی همگون با بانك ها موظف به گزارش حساب های مشكوك به نهادهای مربوطه شده اند . علاوه بر دو سند بین المللی فوق ، اسناد مهم منطقه ای بویژه اروپایی نیز در این زمینه در ادبیات حقوقی حقوق جزای بین المللی جایگاه ویژه ای را برای خود یافته است .
مثلاً در دستورالعمل جامع اروپایى مصوب 1990 آمده است:
« تبدیل یا انتقال یک دارایی، با علم به اینکه از فعالیتهاى مجرمانه به دست آمده باشد به منظور پنهان‌داشتن یا گم‌کردن رد منشاء غیرقانونى آن دارایى یا کمک به شخصى که مرتکب چنین جرمى شده است براى گریز از پیامدهاى قانونى جرم مزبور را فعالیت پولشویى میگویند. به عبارت دیگر واژه پولشویى براى توصیف فرآیندى مورد استفاده قرار میگیرد که درآن پول غیرقانونى یا کثیفى که حاصل فعالیتهاى مجرمانه مانند قاچاق موادمخدر، قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذی، کلاهبردارى و... است در چرخه‌اى از فعالیت و معاملات باگذر از مراحلی، شسته و به پول قانونى و تمیز تبدیل میشود.»
مبحث دوم ـ تعریف و تبیین جرم تطهیر و عملیات مربوط به آن
پولشویی فرایندی است كه مجرمان اقتصادی یا گروههای مجرمانه سازمان یافته با توسل به آن، منشا و ماهیت مال حاصل از جرم را تغییر داده و آن را به حوزه اقتصادهای رسمی وارد می سازند با تاكید بر این نكته كه ، كه فعالیتهای مجرمانه مالی، منجر به تغییر جهت درآمدی از سرمایه گذاریهای بلندمدت به سوی سرمایه گذاریهای پرخطر، كوتاه مدت و پربازده در بخش تجاری شده و فرار مالیاتی رایج می گردد.بنابراین اقتصاد كلان كشور آثار زیانباری را متحمل خواهد شد.برخی حقوقدانان پولشویی را ساحل نجات جرایم سازمان یافته میدانند.
در عملیات پولشویی ، به عنوان یك فعالیت مجرمانه مالی ، درآمدهایی كه زاییده فعالیت های غیر قانونی است به گونه ای با درآمدهای حاصل از فعالیت های قانونی در می آمیزد كه امكان شناسایی و تفیك آن ها از یكدیگر ممكن نیست و می توان از این درآمدهای غیر قانونی با حداقل ریسك برای فعالیت های دیگری در آینده استفاده كرد .
پولشویی جرمی سازمان یافته است كه ویژگیهای زیر را در بر دارد:
1- فعالیت گروهی است كه توسط بیش از 3 نفر انجام می شود؛
2- جرمی است كه درازمدت و مستمر است؛
3- در سطح بین المللی رخ می دهد و فقط محدود به مرزهای ملی نمی شود؛
4- مقیاسی بزرگ دارد؛
5- سود حاصل از آن، اغلب صرف فعالیتهای غیرقانونی و غیرموجه خواهدشد.
این ویژگیها، نشان دهنده نوع بسیار خاصی از فعالیتهای زیانبار است كه در سطح توسعه یافته آن، شكلی به شدت پیچیده و بغرنج پیدا می كند. آنچه كه اقتصاد بیمار جامعه ای را كه دچار انواع جرم های مالی و فسادهای اقتصادی ناشی از پولشویی، روی خط قرمز به حركت در می آورد، وجود سیستم های ناكارآمد اقتصادی در آن جامعه است. نبود برنامه ریزیهای مناسب اقتصادی و نبود برخوردهای قانونی قاطع با هرگونه سرمایه‌های مشكوك، زمینه های فعالیتهای اقتصادی غیرقانونی را فراهم می آورد و دور باطل فقر و فساد را در جامعه به جریان می‌اندازد.
فصل دوم ـ چرایی جرم انگاری جرم تطهیر
مبحث اول ـ تطهیر از زبان آمار
اصولاً سرمایه های موجود در مدارهای غیر قانونی ، برای آن كه وارد حوزه ی اقتصاد قانونی شوند به علت اقداماتی كه در جهت مبارزه با پولشویی و توقیف درآمدهای غیر قانونی از سوی دولت ها صورت می گیرد ، مسیر پرمخاطره ای را در پیش رو دارند . از این رو ، به ناچار باید از روش هایی استفاده شود كه هم موجب اختفای منشاء اولیه ی آنها گردد و هم بهره برداری از این سرمایه ها تسهیل شود .
بر اساس تخمین صندوق بین المللی پول ، سالانه مبلغی بین 590تا 1500میلیارد دلار پول حاصل از درآمدهای غیر قانونی از مجموع این درآمدها بازیافت شده و به اصطلاح شسته شده و دوباره به چرخه طبیعی داد و ستد برمی گردند. دولت اطریش در ابتدای سال 2006 اعلام كرد كه در سال 2005 حجم پولشویی در این كشور به 48 میلیارد دلار رسیده است. وزارت دادگستری اطریش اعلام نموده كه در سال 2005 به 1500 پرونده مربوط به پولشویی را رسیدگی نموده است. سابقاً هر كس میتوانست یك چمدان پر از پول را به بانك ببرد و یك حساب بی نام در بانكهای اطریش باز نماید كه از ابتدای سال 2006 این امر ممنوع اعلام گردیده است.در بولیوی ، تجارت كوكایین سالانه 450 میلیون دلار به اقتصاد این كشور تزریق می كند و در پرو كوكایین باعث 600 تا 1300 میلیون دلار درآمد ارسال می شودر كل آسیا سرعت پولشویی نسبت به كشورهای پیشرفته بیشتر است. بطور مثال مقام‌های شهر شانگهای در شرق چین گفتند كه در هفته اول ماه دسامبر 2006 موفق به كشف بزرگترین پروندهء پولشویی در چین به ارزش 633 میلیون دلار شده‌اند.به‌نوشتهء روزنامهء «شانگهای سكیوریتی»، ماموران ارگان‌های ذی‌ربط دولت محلی خاطر نشان كردند كه در این پرونده، ردپایی از فعالیت پولشویی برخی بانكهای زیرزمینی و ارگان‌های تجاری دیده میشود.
دو عامل مؤثر در حجم بالای پولشویی در كشورهای آسیایی شامل:
«1.حضور مراكز عمده تولید موادمخدر در منطقه
2. استفاده از پول نقد در مقدار بالاتری به نسبت سایر مناطق دنیا و تمایل به انجام معاملات نقدی
در كل میتوان گفت پولشویی در بخش بازار مالی رسمی و غیر رسمی و بخش تجارت‌های غیرمالی به شكل استفاده از كالاهای تجاری، خرید اوراق بهادار و دارایی‌های غیرمنقول، نظیر خرید املاك، مستغلات و سر قفلی، سرمایه‌گذاری در فلزات و سنگ های قیمتی انجام میگیرد.
بر اساس تخمین موسسه مشاوره ای «سلنت » در سال گذشته در امریکا و اروپا تقریبا بیش از 5میلیارد دلار برای مبارزه با «پولشویی » هزینه شده است که از این مبلغ بخش اعظم آن یعنی 3میلیارد و 600میلیون دلار در امریکا بوده است.
از سال گذشته در امریکا همه شرکتها موظف به ایجاد سیستم هایی برای مقابله با پولشویی شده اند؛ اما این روند همچنان ادامه دارد.
یکی از ترفندهای اصلی چنین باندهایی خرید مغازه ها، رستوران ها و کیوسک هاست.یعنی جایی که روزانه در آن روند و چرخه پول وجود دارد و به این وسیله می توان به طور مصنوعی با تزریق روزانه مبالغی از پولهای غیر قانونی به درآمد آنها، بدون هیچ دردسری این پولها را به حسابی در بانک واریز کرد.
این پولها درآمدهای باندهای جنایتکاری است و پس از شستشو، دوباره در عرصه های مختلف اقتصادی سرمایه گذاری می شوند و این به معنی آن است که همین عده که از طرق غیرقانونی اقدام به کسب درآمد کرده اند به طور مستقیم یا غیر مستقیم در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی و در عرصه سیاسی و اقتصادی از قدرت زیادی برخوردار می شوند و به همین دلیل هر روز راهکار بهتری برای تطهیر پولهایشان به دست می آورند و روزبه روز نیز قوی تر می شوند. حجم عظیم درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر و اسلحه – تنها به عنوان دو منبع تأمین كننده وجوه غیر قانونی – نشان دهنده میزان درآمدهای حاصل از اعمال مجرمانه می باشد . درآمدهایی كه به ناچار به فرایند تطهیر پول وارد شوند . البته باید توجه داشت كه درآمدهای مجرمانه ی موضوع پول شویی صرفاً از این دو فعالیت مجرمانه ناشی نمی شوند . بلكه درآمدهای حاصل از جرایمی مانند ارتشاء و فساد اداری ، فرار از پرداخت مالیات ، قاچاق كالا ، كلاهبرداری ، سرقت ، داد و ستد اموال مسروقه ، جعل ، اختلاس ، روسپی گری و جرایم دیگری كه دارای عواید مالی هستند ، موضوع پول شویی را تشكیل می دهند .
بسیاری از كارشناسان مالی و نظریه پردازان مسایل جهانی سازی یا یكسان سازی اقتصادها و بازارهای مالی براین اعتقادند كه رشد پدیده پولشویی را باید در جریانات چنددهه اخیر در سطح جهان بررسی ومطالعه كرد. جریاناتی مانند رشد بسیار سریع بازارهای مالی طوری كه تعادل میان بخشهای مختلف مالی را برهم زده است یا دگرگونی های فناوری و علمی مانند توسعه و پیشرفت بسیار شگرف در ارتباطات و رایانه ها در زمینه دادوستد مالی و درنهایت روند جهانی شدن و درهم آمیخته شدن اقتصادهای ملی و بازارهای مالی با یكدیگر. از آنجا كه جابه‌جایی پولها فراتر از مرزهای ملی رفته و به علت ادغام هرچه بیشتر بازارها این جابه جایی با سهولت بیشتری نسبت به چنددهه قبل امكانپذیر شده است.بنابراین با برهم خوردن تعادل میان بخشهای مختلف اقتصادی چه در سطح ملی و چه جهانی و نیز رشد سریع تكنولوژیكی در تمام زمینه‌ها به كمك توسعه ارتباطات، این احتمال وجود دارد تا سوداگریهای مهلك مالی در شكلهای جدیدی از جرایم اقتصادی رشد یابد كه یكی از این جرایم می تواند پدیده پولشویی باشد.
براساس آمارهای جدید اقتصادی در اروپا و آمریكا، حجم هنگفت از پول سیاه، این تصور غلط را دامن زده است كه می توان با ادغام آن در اقتصاد كشورها، بسیاری از كمبودهای مالی در سطح ملی و حتی در سطح بین الملل را تامین كرد غافل از اینكه ماهیت چنین پولهایی به علت نامشروع بودنشان و نیز بی ثباتی یا سیال بودن، چنین امكانی را فراهم نمی آورد. از این رو نه تنها نمی تواند تامین كننده منابع مالی توسعه برای دولتها باشد بلكه باعث تخریب یا ایجاد اختلال در روند سیاستهای توسعه ای حكومتها نیز خواهدشد و نوعی ناپایداری یا بی ثباتی را نیز در اوضاع اقتصادی ایجاد خواهدكرد. این امر موجب شده است تا بیش از یكصد كشور به مبارزه با این پدیده جنایی جدید برخیزند و چارچوبها و مقررات قانونی خاصی را برای برخورد با چنین پدیده ای تدوین نمایند.
مبحث دوم ـ تحلیل فرآیند تطهیر
از آنجاكه پولشویی فعالیتی است كه ماهیتاً فراملی و بین المللی و بازارهای مالی جهانی را در می نوردد، مقابله با آن، پیش از هرچیز، مستلزم همكاری بین المللی خواهد بود. از این رو، مقابله با پولشویی، نیازمند مشاركت بین المللی و ایجاد پیوندهای مستحكم همكاری با مراكز مالی بین المللی و پذیرش منشورها و دستورالعملهای نهادهایی نظیر سازمان ملل متحد است.
براین اساس، می توان نتیجه گرفت كه هدف اصلی پولشویی، كسب سود است و همچون هركسب و كار دیگری، در این مورد نیز هدف بهره مندی از سود و سرمایه گذاری آن در فعالیتهای دیگر است. اما در مورد پولشویی باید میان سود و منبع ایجاد آن فاصله ایجاد كرد، زیرا نبود چنین فاصله ای، آن را آسیب پذیر می سازد. از این رو، ضرورت دارد وجوه غیرقانونی و ناموجه به نحوی شسته شود و شكل موجه و مشروع پیدا كند.
سه كانون بحرانی در فرایند پولشویی وجود دارد كه نمی توان از آن اجتناب كرد. معمولا جریان پولشویی در همین سه كانون افشا می شود. بنابراین، برای مبارزه موفقیت آمیز با پولشویی باید بیشترین توجه را معطوف به همین سه نقطه كرد. این سه كانون، عبارتند از:
1 – محل ورود وجوه نقد به نظام مالی؛
2 – محل انتقال وجوه نقد به درون یا بیرون نظام مالی؛
3 – جریانهای نقدی بین المللی.
گزارش دهی دادوستدهای شبه برانگیز به مقامات مسئول كه در بسیاری از كشورها یك اصل قانونی در نظام بانكی است و سلاح قدرتمندی در برابر پولشویی به شمار می رود. در این میان، باید به طور خاص به سازمانهای سپرده پذیر توجه كرد. این سازمانها باید از هویت واقعی مشتریان خود اگاه باشند. به علاوه در مواردی، پولشویان ناگزیر خواهند بود پولهای غیرقانونی را از كشور خارج كنند.
جریان خروج پولهای ناموجه از كشور نیز یكی از كانونهای بحرانی و آسیب پذیر برای پولشوها به شمار می رود. در این مرحله، بیشترین مسئولیت مقابله با پولشویی بر عهده اداره گمرك و بازرسیهای مرزی خواهد بود.
پیداست كه پیوند نزدیكی میان بخش مالی و وقوع پولشویی و دیگر جرایم مالی وجود دارد. در بخش مالی، ضعف نظام حسابداری و استانداردهای نامناسب مدیریت مالی، همراه با كنترلهای داخلی ضعیف و نظارت ناكافی، زمینه ساز پولشویی است. از این رو، پولشویی مبدل به یك معضل بزرگ اقتصادی می شود. در چنین حالتی، توسعه نظام مالی قدرتمند، كارآمد و فسادناپذیر، یكی از چالشهای بزرگی است كه فراروی اقتصادها قرار میگیرد.
فصل سوم ـ جرم تطهیر در حقوق موضوعه ایران
مبحث اول ـ اقتصاد ایران و پولشویی
طبق گزارشهای منتشره از سوی سازمان ملل متحد و بانك جهانی در سال 2003، ایران دومین كانون پولشویی دنیا محسوب میشود. آمارهای غیررسمی حكایت از آن دارد كه سالانه نزدیك به 6 میلیارد دلار كالای قاچاق از مبادی ورودی غیرگمركی و غیررسمی وارد كشور می شود. در بحث موادمخدر در برخی سالها درآمد این كالا از درآمد نفت كشور بیشتر بوده است. 2 تن موادمخدر روزانه در كشور مصرف می شود و رقم فروش آن به 400 هزارمیلیارد ریال می رسد. براساس آمارهای سازمان ملل بزرگترین تولیدكننده تریاك و هروئین جهان افغانستان می باشد كه دو سوم تولیدات را شامل می شود كه 80 درصد تریاك و 90 درصد مرفین اجباراً از مرز ایران می گذرد و تلفات و صدمات جانی و مالی فراوانی برای كشور به بار آورده است. قاچاق سیگار سالانه 800 میلیون دلار درآمد دارد. درآمد حاصل از قاچاق چای در كشور 200 میلیارد تومان میباشد.
اخیراً بانك مركزی اعلام كرد: طبق اطلاعات دریافتی تعدادی از اعضای اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان طلا، جواهر، نقره، سكه و صراف تهران بدون دریافت مجوز از این بانك اقدام به خرید و فروش ارز می‌نمایند كه این اقدامات نوعی شبه پولشویی است و مغایر با قانون و مقررات جاری كشور می باشد.زمینه پیدایش پول های خاكستری دركشورهایی كه اقتصاد آن ها بیشتر درحوزه دولت قرار دارد و دولت سازمان دهنده منافع اقتصادی به شمار می رود بیشتر است و از آنجایی كه اقتصاد ما هنوز در حوزه دولت قرار دارد پیدایش پول های خاكستری فراهم تر از انواع درآمدهای غیر قانونی است .
پول های خاكستری به اعمالی چون زیرمیزی خواری ، فرار از مالیات اطلاق می شود و چون در ایران هنوز مالیات به عنوان یكی از اركان اصلی اقتصاد تعریف نشده است و بسیاری از افراد از پرداخت آن سر باز می زنند .بعلاوه در كشور ما به دلیل كمبود های موجود در ثبت و انتقال اموال غیر منقول ، مستعد ترین و سهل ترین زمینه برای تطهیر پول ، معاملات اموال غیر منقول است . عدم امكان دسترسی به اطلاعات دارایی غیر منقول افراد ، وجود راه های قانونی برای ثبت و اثبات معاملات غیر رسمی ، دیوان سالاری و موانع متعدد تنظیم اسناد و نرخ بالای حق الثبت عمده ایراداتی است كه شرایط سهل و قابلیت اختفاء را برای جرم تطهیر پول فراهم می آورد .
همچنین صندوق های قرض الحسنه ازجمله جاهایی هستندكه می توانند مورد طمع پول شویان قرار گیرند زیرا در سیستم های خود فعالیت شناسنامه داری انجام نمی دهد. و می توانند آن ها را از اهداف اصلی خود منحرف كنند. . اصلاح نقص های فوق زمینه تطهیر پول را از بین برده و به پیشگیری از آن كمك شایانی می كند . امروزه در کشورهاى پیشرفته جهان تعقیب مالى وجوه حاصل از قاچاق موادمخدر و سایر جرائم سازمان‌یافته مقدم بر کنترل فیزیکى است و اینجاست که مبارزه با تطهیر عواید حاصل از این جرائم یا پولشویى معنا پیدا می‌کند.
اکنون سوال اینجاست که وضعیت اقتصاد ایران درمقابل پولشویى چگونه است؟ به طور کلی باید گفت مراكز تصمیم گیری و سیاستگذاری اقتصادی (در حدود 32 مركز و شورا) تعداد مراكز سیاستگذاری و تولیت امور بازرگانی (حدود 22 مركز و شورا) تعداد مراكز سیاستگذاری های صنعتی و تولیت امور صنعتی (در حدود 6 تا 12 مركز و نهاد وزارتخانه) اعلام سیاست خودگردانی مالی برخی نهادها و سازمانهای دولتی در برنامه های توسعه اقتصادی نقصان نظارت جامع بانك مركزی بر گردش پولی و بازار مالی كشور، همگی دست به دست هم داده اند تا ایران نتواند از یك نظام اقتصادی تعریف شده با یك سیاستگذاری كلان اقتصادی توسعه گرا برخوردار شود. اقتصاد ملی ایران نه تنها فاقد ابزارهای اعمال حاكمیت است بلكه در بسیاری از موارد و بخشهای اقتصادی كشور نقش حاكمیتی دولت بلكه در بسیاری از موارد و بخشهای اقتصادی كشور، نقش حاكمیتی دولت با نقش تصــدی گری وی درهم آمیخته و تداخل های ناهنجاری را درجهت عدم تعادل به وجود آورده است، به طوری كه در فرایند «عرضه و تقاضای كالا» دولت تصدی گر، واردكننده و یا تولیدكننده كالاهای مصرفی بادوام و بی دوام است و در بازار تولیدكنندگان داخلی همان كالاها، كه تحت نقش حاكمیتی دولت قرار دارند، به رقابت برخاسته و سیاستهای حمایتی خود از تولیدات داخلی را خنثی كرده است.
ازطرفى نیز در دهه گذشته سیاست خودکفایى مالى نهادها و سازمانهاى دولتى وعمومى به تدریج شرایطى را در بخش بازرگانى خارجى کشور به وجود آورده که بخش زیادى از واردات و اسکله‌هاى تخلیه بار در مبادى ورودى کالا از نظارت گمرکات خارج شده است این اسکله‌ها به صورت شخصى (درحدود 62اسکله) اداره میشوند و مستقل از نقش حاکمیتى دولت بر کل اقتصاد بازرگانى کشور عمل می‌کنند. ازطرف دیگر گسترش روزافزون صندوقهاى قرض‌الحسنه و موسسات اعتبارى که مجوز تاسیس و فعالیت آنها را وزارتخانه‌ها و نهادهاى غیراقتصادى صادر می‌کنند خارج از حوزه نظارت بانک مرکزى و وزارت اموراقتصادى و دارایى قرار دارند وهمین امر موجب شده تا حاکمیت کامل دولت برگردش نقدینگى و بازارهاى پولى ومالى کشور محدود گردد.
درنتیجه سیاستهاى انقباضى و انبساطى دولت درجهت مهار تورم سیاست هدایت سرمایه‌هاى اندک مردمى به سمت امور تولیدى و سیاست نظارت ارزى دولت به منظور ایجاد تعادل در تراز تجارت خارجى در دهه گذشته موفق نبوده است و علی‌رغم تمامى تلاشهاى دولت دستگاه برنامه‌ریزى اقتصاد کشور نتوانسته است از مزمن‌شدن نرخ تورم جلوگیرى به عمل آورد و میزان تورم را به عدد یک رقمى کاهش دهد. باتوجه به این وضعیت نابسامان اقتصادی، طبیعى است که در بدنه گردش اقتصاد ملى شکافهاى متعددى به وجود آمده و همان شکافها بسترساز سوءاستفاده خلافکاران اقتصادى شده است. گسترش بخش غیررسمى اقتصاد در 50درصد تولید ناخالص داخلی، فساد اداری، رشد سرطانى قاچاق سازمان‌یافته کالا، قاچاق ارز وطلا، فرار سرمایه، فرارمالیاتى و کلاهبرداری‌هاى اقتصادى و بازرگانى ازجمله تبعات نابسامانى اقتصاد در کشور است، که این وضعیت نابسامان موجب میشود اعمال پولشویى از بستر بخش غیررسمى اقتصاد عبور کند.
با این وجود، این كه هیچ سابقه ای از جرم شناختن تطهیر درآمد های مجرمانه در قوانین ایران وجود نداشته است پذیرفته نیست.اگرچه حساسیتی ویژه برای رویارویی با این پدیده در جامعه ایران ایجاد نشده است. دلیل این امر آن است كه در جامعه ما پولشویی به عنوان یك جرم بدون قربانی شناخته می شود. اما اگر دقت شـود، ملاحظه می شود كه پولشویی عارضه ای ثانوی و متناظر با یك جرم منشاء (مقدم) مانند قاچاق موادمخدر، سرقت و دیگر فعالیتهای مجرمانه است و تنها ناآگاهی از علت و ماهیت پولشویی است كه آن را تا كنون به صورت یك معضل نامریی در نزد جامعه ایرانی ناشناخته نگاه داشته است.
در مورد اقدامات دولت برای مبارزه با پولشویی باید گفت مهمترین قوانینی كه تا قبل از تدوین لایحه مبارزه با پولشویی ، در این زمینه وجود داشته،یكی قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی است كه بیش از آنكه به دنبال جرم انگاری تطهیر پول باشد. به دنبال استرداد اموال نامشروع به صاحبان آنها میباشد. به موجب اصل 49 این قانون « دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه كاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دائر كردن امكان فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند.»
علاوه بر اینكه در ایران جهت تعدیل قواعد مربوط به رازداری در بانكها نیز هیچ اقدام قانونی صورت نگرفته و تنها میتوان به تصویب نامه‌ای از هئیت دولت در خصوص چارچوبهای سیاستهای مطلوب طرح سامان‌دهی اقتصادی در سال 1378 اشاره كرد كه از بانكها خواسته شده تا در مورد حواله‌های ارزی صادره از خارج كشور كنترلهای لازم را صورت دهند تا از ورود پول سیاه به جامعه جلوگیری نمایند
هر چند عده‌ای اعتقاد دارند كه اصل 49 قانون اساسی قابلیت لازم در خصوص مبارزه با جرم پولشویی را دارد لیكن ، طبق اصل یاد شده وظیفه دولت صرفاً ناظر به ضبط اموال حاصل شده از مجاری غیر قانونی بوده ودر حالی كه پول شویی، پلی است كه اقتصاد رسمی و قانونی كشور را به اقتصاد غیر رسمی و غیر قانونی متصل میسازد، به همین دلیل جلوگیری از پولشویی و ورود وجوه و منابع غیر قانونی به سیستم مالی كشور، مستلزم داشتن مبانی قانونی جهت شناسایی مشتریان، گزارش عملیات مشكوك و... میباشد.
دومین مورد اینكه ، علاوه بر مواردی كه ضبط و مصادره اموال مكشوفه از مجرمان و آلات و ادوات و اموال به كار رفته در جرم یا حاصل از جرم در قوانین پیش بینی شده است .ماده 662 قانون مجازات اسلامی شكل ساده ای از پولشویی را ، كه عبارت از تحصیل ، مخفی یا قبول كردن و مورد معامله قرار دادن مال مسروقه می باشد ، جرم و شایسته مجازات دانسته است . همچنین برای افرادی كه حرفه خود را چنین كاری قرار داده اند حداكثر مجازات را پیش بینی كرده است. لیكن با توجه به پیچیده تر شدن فرایند پولشویی در سال های اخیر و به خصوص ، ارتباط آن با پدیده رو به رشد جرایم سازمان یافته این جرم باید به تطهیر درآمد های نامشروع سایر اعمال مجرمانه نیز تسری یافته و چه بهتر كه در قالب یك قانون جامع مبارزه با جرایم سازمان یافته ، كه ابعاد ماهوی و شكلی مقابله با این جرایم را مشخص كند ، به موضوع پولشویی نیز پرداخته شود .
با توجه به ابعاد جرم پولشویی باید پذیرفت كه جرم مذكور امری ساده نیست كه قانونگذاران یك كشور بتوانند آن را خلاصه و به صورت نسخه‌ای پیچیده از كشور دیگر اقتباس نمایند. به ویژه آنكه از سال 1995 میلادی به بعد جرم پول شویی علاوه بر قاچاق مواد مخدر به تمام جرایم مرتبط با آن و همچنین جرایم جدی تسری یافته است در همین راستا است كه لایحه مبارزه با پولشویی از سوی دولت تدوین و برای تصویب به مجلس ارایه شد.
مبحث دوم ـ مبنای طرح لایحه مبارزه با پولشویی
پول شویی پدیده ای است كه معمولا منشاء مجرمانه دارد و به منظور حلیت بخشیدن به درآمدهای ناسالم و غیر قانونی به كار گرفته می شود. چندی است دولتها درصدد بر آمده اند تا با این پدیده شوم اقتصادی و بعضا سیاسی برخورد جدی نمایند. دولت ایران نیز اگر چه كمی دیرتر ولی هماهنگ و همراه با سایر دول عزم خود را جزم نموده است تا به منظور مقابله با اصل پول شویی و آثار مخرب و زیانبار آن، تمهیداتی را فراهم و در قالب یك لایحه قانونی به مبارزه با این ناهنجاری اقتصادی برخاسته و به آن وصف مجرمانه بخشد. پول شویی كه فی الواقع یكی از مصادیق فساد اقتصادی به شمار می رود، مجموعه اقدامات و فعالیتهایی را در بر می گیرد كه طی آن مجرمین تمامی درآمدهای نامشروع و غیر قانونی خود را كه از طریق قاچاق كالا و مواد مخدر، حیات وحش، عتیقه، خرید و فروش اسلحه و حتی قاچاق زنان و كودكان، به دست می آورند، از مجرای قانونی همانند سیستم بانكی عبور داده و به آن صبغه قانونی و مشروع می دهند. این عملیات نه تنها درآمدهای غیر قانونی حاصل از اعمال مجرمانه را موجه ساخته و تبهكاران را به استمرار و ادامه تخلفات خود بیشتر ترغیب می كند، موازنه اقتصادی كشور را نیز بر هم زده و تراز مالی سالانه كشور را نیز به غلط نشان می دهد. زیرا افزایش نقدینگی و درآمدهای ارزی كشور كه به نحو ناصحیح در صورتهای مالی درج و ملحوظ می شود، دولتمردان را به اشتباه انداخته و به تصور غیر واقع افزایش سرمایه و درآمدهای دولت، سیاست گذاریهای مالی و پولی كشور را متأثر می سازد. به همین جهت دولتها قادر نخواهند بود كنترلی بر امور مالی و اقتصادی خویش داشته و تعادل مناسبی را در بودجه تنظیمی و مصوب برقرار كنند. بنابراین مبارزه با آن صرفا یك همكاری بین المللی را می طلبد تا بتوان با حراست از امنیت اقتصادی درون و برون مرزی كشور، به نتیجه مطلوب دست یازید.
علاوه بر مورد فوق، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2000 وجود یك كنوانسیون مستقل برای مبارزه با فساد را ضروری تشخیص داد كه بر همین اساس كمیته ویژه ای مركب از نمایندگان بیش از یكصد كشور جهان در وین تا كنون چهار نشست دو هفته ای داشته اند و پیش نویس كنوانسیون مبارزه با فساد (Corruption) را مورد بررسی قرار دادند. در نشستهای مزبور ، نماینده دولت ایران نیز در ضمن هیات اعزامی شركت داشته است. این كنوانسیون در نظر داشت تا یك قانون بین المللی را توسط كشور های عضو كنوانسیون به تصویب برساند. درپیش نویس كنوانسیون مبارزه با فساد ، از كشورهای عضو خواسته شد تا در صورت فقدان سابقه قانونی در خصوص مواد و مقررات این كنوانسیون، مدلول مواد مزبور را در قوانین داخلی خود به تصویب رسانده و با دیگر كشورهای عضو كنوانسیون معاهدات قضایی منعقد سازند. به هر حال لازم بود ابتدا مقررات و قوانین موجود در نظام قانونی و قضایی ایران بررسی و با مواد كنوانسیون تطبیق داده شود و مواردی هم كه سابقه تقنین در ایران ندارد اعلام گردد.علاوه بر این ، كنوانسیون ملل متحد علیه جنایات سازمان‌یافته فراملى؛ كه در دسامبر 2000 در پالرمو (ایتالیا) به امضاى 147 دولت و به تصویب 28 دولت رسیده است، تطهیر پول را به عنوان یك جنایت سازمان‌یافته و با جامعیت بیشترى مورد توجه قرار داده است.هرچند ایران هنوز این سند بین المللی را تصویب نكرده است اما دولتمردان ایران با توجه به دو سند پیش گفته از یکسو و درگیر بودن ایران به لحاظ مختصات خاص جغرافیایی و بافت اجتماعی با پدیده قاچاق کالا ، مواد مخدر و انسان از سوی دیگر، لایحه مبارزه با پولشویى را در تاریخ 6/7/1381 به مجلس تقدیم نمودند. این لایحه در دستور كار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و سرانجام در سال 1386 به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید.که در سطور آتی به تفصیل در خصوص آن سخن خواهد رفت.
گفتار اول ـ مبانی فقهی و شرعی جرم انگاری تطهیر
رویكرد نظام حقوقی ایران را نسبت به پدیده پولشویی باید بر اساس اصول و قواعد موجود در این نظام، كه بر گرفته از نظام حقوقی ایران و فقه امامیه است،ارزیابی كرد. در حقوق ایران منشأ و سرچشمه های مال یا پول پاك و قابل تملك احصاء گردیده است و دقت بسیار در طرق و اسباب مكاسب محلله به عمل آمده است. از این رو، قانون گذار قانون مدنی ایران در بیش از هفتاد سال پیش در ماده 140 اسباب تملك قانونی را به نحو جامع و مانع احصاء نموده و مقرر داشته است كه: «تملك حاصل می شود به : 1- احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه 2- به وسیله عقود و تعهدات 3- به وسیله اخذ به شفعه 4- به ارث».
از سوی دیگر، اصول و قواعد محكم و اولیه این نظام تطهیر «قاعده ید» و یا «اماره تصرف» و یا «اصل برائت» اقتضا دارد كه اشخاص را مالك آنچه در اختیار دارند بدانیم، مگر این كه خلاف آن ثابت شود.
همچنین، قانون مدنی ایران با تأكید بر «مشروعیت جهت معامله» به عنوان یك شرط اساسی صحت عقود و معاملات در ماده 190، سرانجام در ماده 218 بر اساس همین شرط اساسی مقرر می دارد:«هرگاه معلوم شود كه معامله با قصد فرار از دین انجام شده آن معامله باطل است«. لذا، عملیات پولشویان بر اساس همین ماده، ولو،در پوشش های قانونی صورت گرفته باشد قابل ابطال میباشد.
نیز، مبانی روشن و قاطعی در این خصوص در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دیده می شود، كه در این نوشتار به تفصیل به آن اشاره شده است. مهمترین اصل در این زمینه اصل 49 قانون اساسی می باشد كه در تاریخ 17/5/64 در اجرای این اصل قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی به تصویب مجلس رسیده و سرانجام، در سال 68 به موجب قانون شمول اجرای قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی در مورد ثروت های ناشی از احتكار و گران‌فروشی و قاچاق به موارد یاد شده تسری یافته است.
به پیروی از آموزه های شریعت اسلام، مالكیت در حقوق ایران محترم است و در نصوص صریح «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم» و «حرمه ماله كحرمه دمه» احترام اموال مشروع همچون نفوس و دماء محترم شمرده شده است. از سوی دیگر،به اقتضای اصول و قواعد موجود در این نظام حقوقی نظیر «قاعده ید» و یا «اماره تصرف» و «اصل برائت» باید اشخاص را مالك آنچه در اختیار دارند دانست، مگر اینكه خلاف آن ثابت شود.درحقوق ایران اموال نامشروع، كه منشأ تحصیل آن امور و مجاری غیر قانونی بوده است، اگر چه بارها در فرآیند پولشویی مورد معاملات به ظاهر صحیح و عدیده نیز قرار گیرد، حتی به تعبیر حضرت علی (ع)« در صورتی كه در كابین و صداق بانوان هم قرار گرفته باشد،تطهیر نمی شود.»
آنچه به طور قطع و مسلم می توان اظهار داشت این است كه در هیچ نظام حقوقی پول ها و اموال كثیفی كه در فرآیند پولشویی قرار می گیرد، حتی در صورتی كه مراحل پولشویی را نیز با موفقیت طی كند، هرگاه در یك روند قضایی صحیح و عادلانه، علم به منشأ نامشروع آنها حاصل شود،به مفهوم واقعی كلمه تطهیر شده قلمداد نخواهد شد. لذا ،در نظام حقوقی اسلام به حق در سرچشمه های پیدایش و تحصیل مال دقت ها و حساسیت های لازم در عدم اكل مال بباطل و اجتناب از مال حرام دیده می شود.
گفتار دوم ـ مبنای قانونی جرم انگاری پولشویی
قانون مدنی ایران دعاوی ناشی از قمار و گروبندی را قابل استماع ندانسته و شروط و تعهدات نامشروع را باطل و در پاره ای صور باطل و مبطل اعلام نموده است . همچنین، در حقوق ایران در صورتی كه جهت معامله ذكر شود، الزاماً باید مشروعیت داشته باشد تا واجد آثار و نفوذ حقوقی باشد. در قانون اساسی ایران نیز، ضمن تأكید بر محترم بودن مالكیت مشروع در اصولی نظیر اصل 46 و اصل 47، در اصل 49 دولت موظف شده اموال و ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از مقاطعه كاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر كردن اماكن فساد وسایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حكم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود. ملاحظه می شود كه اصل 49 مذكور،اموال و ثروتهای ناشی از اینگونه جرایم را محترم ندانسته و دولت را موظف كرده آنها را به صاحبان حق برگرداند.
بدیهی است، مطابق تأكید زیر اصل یاد شده استرداد این اموال و دارایی ها باید با حكم دادگاه و اثبات موضوع در مراجع صالح قضایی صورت گیرد. اجرای این اصل در تاریخ 17/5/64 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی به تصویب رسید و در ماده 2 آن تأكید به عمل آمد كه دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی محكوم به مشروعیت و از تعرض مصون است، مگر در مواردی كه خلاف آن ثابت شود. در ماده 5 قانون یاد شده دادستان موظف است رأساً نسبت به اموال و دارایی اشخاص حقیقی و یا حقوقی، در مواردی كه آنها را با توجه به دلایل و امارات موجود نامشروع و متعلق به بیت‌المال یا امور حسبیه تشخیص دهد، از دادگاه صالح رسیدگی و حكم مقتضی را تقاضا نماید. این قانون در سال 68 به موجب قانون شمول اجرای قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی در مورد ثروتهای ناشی از احتكار و گران فروشی و قاچاق به موارد یاد شده تسری یافته است. ماده 9 به بعد قانون یاد شده، نقل و انتقالات این دارایی ها را باطل و اتلاف آنها را موجب ضمان دانسته است و در صورت مطلع بودن، انتقال گیرنده به عنوان كلاهبردار شناخته و محكوم خواهد شد. به علاوه، در اصل یكصد و چهل و دوم قانون اساسی دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور ، وزیران و همسر و فرزندان آنان پیش و پس از خدمت توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می شود كه خلاف حق افزایش نیافته باشد». ملاحظه می شود كه هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و هم در قانون مدنی و سایر قوانین مالی نظیر قانون منع مداخله وزیران و ... در معاملات دولتی مبانی صریح و دقیقی در خصوص پیشگیری و مقابله با تطهیر دارایی‌های نامشروع وجود دارد و ادعای كسانی كه ایران را به دلیل خلأ مقررات چهار راه پولشویی نامیده اند، ناشی از عدم شناخت علمی و اصولی از نظام حقوقی ایران و پدیده پولشویی است.
به این سان در كشور ما به استناد برخی مقررات از قبیل: اصل 49 و 142 قانون اساسی ، قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی ، مصوب 17/3/1363 ، قانون شمول اجرای قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی در مورد ثروت های ناشی از احتكار و گران فروشی و قاچاق ، مصوب 29/11/1368 ، مواد 522 و 662 قانون مجازات اسلامی ، همچنین برخی مقررات متفرقه نظیر مواد 28 و 30 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 ، قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی كشور مصوب 1369 ، قانون تشدید مجازات مرتكبان ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری مصوب 1367 و ... ، مواردی ذكر شده كه می توان عمل پولشویی را در امتداد جرم اصلی و بخشی از آن مصادره ، مجازات جرایم مذكور در برخی از این مواد دانست و یا طبق ماده 14 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی ، مجازات كلاهبرداری برای « نقل و انتقال » كه نوعی پولشویی است . تعیین كرد . ولی این قبیل مستندات برای آن كه بگوییم در قانون مجازات ما پولشویی به عنوان یك جرم مستقل شناخته شده ، كافی نبود . علاوه بر آن ، برای جهانی شدن و هماهنگی با دهكده جهانی ، اوضاع داخلی و موقعیت استراتژیكی كشور ما می طلبید كه قانون خاصی برای مبارزه با پولشویی داشته باشیم . مضافاً آن كه سازمان تجارت جهانی هم داشتن قانون مبارزه با پولشویی را از جمله پیش شرط های پذیرش كشورها در آن سازمان قرار داده بود .به این ترتیب بود كه در سال 81 لایحه مبارزه با پولشویی از طرف دولت هشتم به مجلس ششم تقدیم گردید .
نباید فراموش نمود که هرچند بی تردید، وضع قوانین و مقررات اصولی جهت مبارزه با پولشویی و نظارت و كنترل فرآیند فعالیت های صوری و ظاهری به منظور قانونی جلوه دادن وجوه و اموال دارای منشأ غیرقانونی، نیز به نوبه خود جهت پیشگیری از ارتكاب بسیاری از جرایم دیگر مؤثر خواهد بود . ولی، ضرورت كنترل حالت فیزیكی در مبارزه با جرایمی نظیر قاچاق كالا و مواد مخدر و فرار مالیاتی و سایر جرایم سازمان یافته را از سازمان هایی نظیر گمرك، نیروی انتظامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و غیره ... ساقط نمی كند. به عبارت دیگر،نباید وضع قوانین و مقررات پیشگیرانه در این خصوص صرفاً به انتقال بار وظیفه و مسئولیت از برخی سازمان ها و دستگاهها به سازمان ها و نهادهایی كه وظیفه كنترل های پولی و مالی دارند بیانجامد.
مبحث سوم ـ جرم تطهیر ؛ بازدارنده یا تعزیری؟
سؤال این است كه جرم انگاری پولشویی در كدام دسته از اقسام جرایم در حقوق ایران قرار داده می شود ؟ آیا به عنوان جرم تعزیری با آن برخورد می شود یا به عنوان جرم یا مجازات بازدارنده ؟ فایده تعیین این جایگاه ، اعمال تدابیری از قبیل شمول احكام مرور زمان تعقیب نسبت به این جرم ، در صورت تحقق شرایط آن ، آن گاه كه مشمول مجازات بازدارنده می شود ، و مجازات نمودن مشمول این احكام در صورت تعزیری بودن جرم است .
توجیه جرم انگاری تطهیر پول از باب جرم یا مجازات بازدارنده این است كه درآمدهای ناشی از ارتكاب جرم ، كه درآمدهای غیر مشروع و غیر قانونی هستند ، براساس قانون و نظم عمومی باید به صاحبان آنها بازگردانده شود و در نتیجه ، تصرفاتی كه در آنها به ویژه برای گم كردن منشاء نامشروع این درآمدها صورت می گیرد ، مخالف با نظم عمومی است و از آن جا كه درآمدهای ناشی از جرم پس از گذر از چرخه پولشویی ( جاسازی ، لایه سازی و یكپارچه سازی ) دوباره برای ارتكاب جرایم جدید بكار گرفته می شود ، چنین فعالیت هایی از این حیث كه مقدمه ای برای جرایم آتی تلقی می شوند ، برخلاف مصالح اجتماع بوده و با نظامات و مقررات حكومتی مغایر تلقی می شوند ، علاوه بر آن اقتصاد جامعه را با بی ثباتی مواجه می كنند ، در نتیجه مصالح اجتماع و حفظ نظم عمومی اقتضاء می كند با جرم انگاری این رفتار نظم عمومی تثبیت شود . بنابراین ، جرم انگاری پولشویی و تعیین مجازات آن ، در دسته جرایم با مجازات های بازدارنده قرار دارد .
به نظر می رسد مطلب فراتر از آن باشد كه در بالا مطرح شد . اولاً ؛ همانگونه كه گذشت ، درآمدهای ناشی از جرم و عواید نامشروعی هستند كه تصرف در آنها براساس نهی دال برحرمت موجود در آیه شریفه « لاتأكلو اموالكم بالباطل» باطل و فعلی حرام است و تعزیر نیز برای افعال حرام مقرر شده است . ثانیاً ؛ تطهیر كنندگان پول از آن جا كه می دانند براساس قانون مالك درآمدهای ناشی از جرم نمی شوند ، با توسل به مانورهای متقلبانه در فرایند تطهیر ، به دنبال فریب كارگزاران، مأموران امنیتی و اقتصادی ، سرانجام ، دستگاه دادگستری هستند تا درآمدهای فوق را تملك نمایند . بدین معنی كه قانون تملك آنها را نسبت به این درآمدها به رسمیت بشناسد . به سخن دیگر ، آنچه كه در عملیات پولشویی به چشم می خورد دربرگیرنده مراحل زیرین است :
الف ) با ارتكاب جرایمی از قبیل قاچاق مواد مخدر ، قاچاق اشیاء عتیقه ، قاچاق انسان و امثال آن ، مرتكبان جرم درامدهای مجرمانه ای تحصیل می كنند .
ب ) از آنجا كه تملك این درآمدها غیرقانونی است و هر لحظه امكان افشای آن ، در نتیجه ، مصادره اموال از یك سو و مجازات مرتكبان جرم از سوی دیگر می رود ، مرتكبان به منظور اخفاء یا كتمان اصل نامشروع اموال و در نتیجه قانونی جلوه دادن این درآمدها ، اقدام به انتقال های واقعی و صوری و معاملات خاص و یا مخفی كردن درآمدها می كنند .
ج ) آنگاه شك و ظن نسبت به منشاء مجرمانه این درآمدها از بین رفت و به عبارت دیگر ، مرتكبان می توانستند مأموران اجرای قانون را بفریبند ، آنها به راحتی در این اموال تصرف كرده و آنها را مملوك قانونی خود قرار می دهند.
با توجه به مراحل سه گانه فوق ، عملیات پولشویی سنخیت زیادی با كلاهبرداری پیدا می كند و در نتیجه ، می توان چنین عملیاتی را در حكم كلاهبرداری قرار داد ، چرا كه ؛ مقوم اصلی كلاهبرداری در پولشویی نیز موجود است و آن همان احتیال و بكارگیری مكر و فریب است كه برای آن در متون فقهی مختلف مجازات تعزیری اعمال شده است .
در قوانین مختلف نیز فعالیت های مجرمانه تطهیر پول در حكم كلاهبرداری شناخته شده اند . برای نمونه ، براساس ماده 14 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی به منظور فرار از مقررات این قانون باشد پس از اثبات ، باطل و بلااثر است . انتقال گیرنده در صورت مطلع بودن و انتقال دهنده به مجازات كلاهبرداری محكوم خواهند شد » .
ملاحظه می شود ، انتقال دهنده ای كه قبل از انتقال مال آن را از راه های نامشروع و مجرمانه ای مثل ربا ، ارتشاء ، اختلاس ، سرقت ، قمار ، سوء استفاده از مقاطعه كاری ها و دایر كردن اماكن فساد و غیره به دست آورده ، در صورت انتقال به غیر در حكم كلاهبرداری محسوب می شود. دلیل اینكه قانون چنین فردی را كلاهبردار محسوب نكرده و تنها در حكم كلاهبردار دانسته و مجازات كلاهبرداری را برای وی منظور كرده ، این است كه كلاهبرداری و تحصیل مال پس از توسل به وسایل متقلبانه و فریفتن مال باخته حاصل می شود در حالی كه ، در ما نحن فیه مالی از پیش تحصیل شده و شخص با این كار به دنبال جا به جایی مال نامشروع با مالی دیگر است و از سوی دیگر در صورت آگاهی انتقال گیرنده نسبت به اهمیت قضیه ، فریفتن مال باخته نیز مطرح نیست .
لذا میان فعل مذكور در ماده 14 قانون فوق الذكر و كلاهبرداری تفاوت زیادی وجود دارد . در عین حال ، به سبب سنخیت این دو فعل و اشتراك هر دو در احتیال و توسل به وسایل متقلبانه و فریبكاری ، مجازات كلاهبرداری پیش بینی شده است .
در قوانین رفتارهای دیگری كه متضمن احتیال و فریب و مانورهای متقلبانه هستند ، كلاهبرداری محسوب شده اند ، در این زمینه می توان به رفتار انتقال دهنده مال غیر به دیگری ، بدون مجوز قانونی ، و انتقال گیرنده آن در صورت علم به تعلق آن به غیر ، براساس ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر ، مصوب 1308 ، ورشكستگی به تقلب براساس ماده 114 قانون تعزیرات سال 1362 ، اقامه دعوی علیه هم دیگر تبانی قبلی برای رد كردن مال متعلق به غیر ، بر اساس ماده 1 قانون مجازات اشخاصی ، كه برای بردن مال غیر تبانی می كنند (مصوب 1307 ) و بسیاری از موارد دیگر اشاره كرد كه عنصر مشترك در تمامی این موارد و كلاهبرداری همان مانور متقلبانه و توسل به وسایل گمراه كننده و احتیال است .
با توجه به موارد مطرح شده ، تطهیر پول در صورت جرم انگاری در گروه جرایم تعزیری قرار می گیرد . چرا كه مرتكبان این فعل متوسل به وسایل متقلبانه می شوند تا با فریفتن مأموران مربوط به دستگاه دادگستری درآمدهای ناشی از جرم را مورد شستشو قرار داده و از این راه آنها را قانونی جلوه دهند و این رفتار متضمن احتیال ، در نتیجه ، كلاهبرداری بوده و از جرایم تعزیری تلقی می شود . در اینجا ذكر رای وحدت رویه شماره: 677 – 14/4/1384 مفید فایده است كه مطابق آن ،« واضع جرائم واجد مجازات های بازدارنده حكومت است ، زیرا مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامی، كیفرهای مذكور برای حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماعی در قبال تخلّف از مقررات و نظامات حكومتی ، اعمال می گردد و براساس تبصره1 ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1378 (تعزیرات شرعی عبارت است ازمجازاتی كه در شرع مقدس اسلام برای ارتكاب فعل حرام یا ترك واجب بدون تعیین نوع و مقدارمجازات مقرر گردیده... ) و اصل حكم پرداخت و دریافت رشوه را نیز شرع انور بیان فرموده اند، لذا رشوه از عداد مجازات های بازدارنده كه از طرف حكومت تعریف می گرددخارج و به حكم شرع دارای مجازات تعزیری بوده و مشمول مقررات ماده 173 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری نمی باشد.» با وحدت ملاك از این رای وحدت رویه و مطالب مطروحه فوق الذكر چنین بنظر میرسد كه جرم تطهیر یك جرم تعزیری است و مشمول مرور زمان نمیشود.
مبحث چهارم ـ دیدگاه دکترین در قبال لایحه مبارزه با پولشویی
از زمانیكه لایحه مبارزه با پولشویی توسط دولت تدوین و به مجلس ارائه شد، اظهارات پرشماری درباره این لایحه و مفاد آن و همچنین ضرورت مبارزه با پولشویی در میان كارشناسان اقتصادی ، حقوقدانان ، و مسئولان و نمایندگان مردم در مجلس انجام شده است. بررسی اظهارات نشان می دهد كه اكثریت آنها مبارزه با پولشویی را یك ضرورت اجتناب ناپذیر می دانندو مبارزه با پولشویی اقدام بزرگی میدانند كه می تواند جلوی فشار اقتصادی را بگیرد. در عین حال اقلیتی نیز تدوین این لایحه در شرایط فعلی ایران به نفع اقتصاد ایران نمیدانند و جرم انگاری پولشویی در قوانین ایران را تنها یك ژست سیاسی برای فرار از فشار جامعه بین المللی میدانند.
گفتار اول ـ دیدگاه اقلیت :
عده ای از نمایندگان مجلس ، محور قانون پولشویی را دو محور مواد مخدر و تروریسم برمیشمرند و عقیده دارند هیچ كدام از این دو محور برای اقتصاد ایران تعیین كننده نیست، یعنی ایران نه در تروریسم جهانی این نقش تعیین كننده را دارد و نه در قاچاق مواد مخدر و اقتصاد. پول مواد مخدر در اقتصاد ایران نسبت به كشورهای دیگر قابل مقایسه و رقم قابل توجهی نیست.لذا در شرایط فعلی، پولشویی را یك ژست بین المللی میدانند و میگویند اگر متن ماده 2 لایحه مبارزه با پولشویی با اصل ۴۹ قانون اساسی مقایسه شود شاهد خواهیم بود كه اصل قانون اساسی مطلب را خیلی مشخص گفته، با این كه قانون اساسی است و اجرایی نیست.این عده ، با تطهیر كردن پول و مبارزه با جرم پولشویی و این كه پول ناسالم وارد كشور می شود موافق اند ولی این پولشویی نباید به قیمت صدمه دیدن اقتصاد تمام شود.
به اعتقاد اینان ، اگر اول جلوی اصل فساد را نگیریم چطور می توانیم جلوی تطهیر شدن آن را بگیریم. اگر واقعاً دنبال مخلوط نشدن پول ناسالم با تطهیر شده هستیم نیازمند قانون گویاتری می باشیم، زیرا با قانون فعلی كه فقط یك ژست است نمی توان این كار را كرد. در اقتصادی كه ۸۰ درصد آن دولتی و ۲۰ درصد غیردولتی است چقدر پول ناسالم وجود دارد كه بخواهد در اقتصاد تأثیر نامطلوب به جا گذارد، پس باید به گونه ای این ژست را بگیریم كه صدمه نبینیم وگرنه مسائل داخلی ما ربطی به پول ناسالم ندارد.
۶۰ تا ۷۰ درصد مبنای كار كسانی كه با ارز كشور سر و كار دارند پول دولت است كه به ریال تبدیل و به صورت كالای قاچاق وارد كشور می شود و سودی عاید دیگران می كند.لذا ابتدا باید جلوی فساد را گرفت و بعد هرجا لازم بود به تطهیر كردن پول و مبارزه با آن پرداخت.پلیسی كردن سیستم، قبل از حل مشكل، اقتصاد را با مشكلات بیشتر مواجه می كند آن چه به عنوان قانون پولشویی مطرح می شود، نمی تواند تأثیری در اقتصاد داشته باشد، اگرسیستم مدیریت را اصلاح و برای قوانین راه حل های اجرایی منطقی پیدا كنیم، تخلفات به حدی می رسد كه فقط پولشویی می ماند تا با آن مبارزه شود، و در آن زمان می توان قانون كامل تری نوشت و از تمام كارشناسان خواست تا جرم را تعریف كنند، تا هر شخص با هر جرم، مجرم شناخته نشود.
اینان تأثیر تصویب لایحه مبارزه با پولشویی را نه تنها در سرمایه گذاری بلكه روی كلیه فعالیت های اقتصادی منفی قلمداد كرده و میگویند این حركت به جای امنیت، ناامنی به وجود می آورد. امنیت زمانی ایجاد می شود كه بتوان از جرم تصویر گویایی ارائه داد، و اگر این متن تصویب شود قاضی به خود حق می دهد با این استنباط كه یك فرد مثلاً در دارایی اش اختلاس باشد، اموال او را ضبط كند.با تصویب این متن، شرایط جدیدی به سیستم پلیسی اضافه و برای فعالیت بخش خصوصی مشكلاتی ایجاد می شود.این كه مجری قانون آن را به سلیقه خود تفسیر كند، روش درستی نیست، قانون باید مشخص باشد و تصویب قانون مبارزه با پولشویی با این مشكلات، در آینده جامعه را با ناامنی مواجه می كند
گفتار دوم ـ نظر اكثریت :
در مقابل برخی نظیر پژوهشگران مركز پژوهشهای مجلس معتقداند كه با افزایش ریسك پولشویی و شفافیت در میزان خروج سرمایه در كشور، امكان فرار مالیاتی تا حد زیادی كاهش یافته و امكان شناسایی شبكه اصلی قاچاق كالا و مواد مخدر آسان تر و فساد در جامعه كاهش خواهد یافت.به عقیده اینان ، كاهش كنترل دولت بر سیاست های اقتصاد، تغییر جهت سرمایه گذاری و خروج سرمایه از كشور، تضعیف بخش خصوصی و امنیت ملی و تضعیف یكپارچگی و تمامیت بازارهای مالی را از آثار اقتصادی پولشویی در كشور میباشد.شكی نیست كه بخشی از اقتصاد هر كشوری را فعالیت های مجرمانه و اقتصاد زیرزمینی تشكیل می دهد و وجود اقتصاد زیرزمینی, انگیزه و توان رقابت را از فعالین عرصه های مولد اقتصادی سلب كرده و زمینه فعالیت سالم برای توسعه اقتصادی را از بین می برد.به اعتقاد برخی كارشناسان اقتصادی, قانون مبارزه با پولشوئی با هدف ایجاد محدودیت در چرخه مالی فعالیتهای اقتصادی نامشروع, طراحی شده بود, تا با حذف متخلفین اقتصادی, زمینه فعالیت اقتصادی سالم فراهم شود.
از طرف دیگر, كشور ما به دلیل همسایگی با كشورهای افغانستان و پاكستان بیش از سایر كشورها در معرض ورود پول های كثیف ناشی از معامله مواد مخدر به چرخه اقتصادی, قرار دارد كه این امر اقتصاد كشور را بیشتر در معرض خطر پولشوئی قرار می دهد.مسئله ای كه ذهن دكترین اقتصادی را به خود مشغول داشته بود, این بود كه آیا قانون مبارزه با پولشوئی تحت فشار و تهدیدات بین المللی تهیه شده است و یا اینكه شرایط اقتصادی كشور این ضرورت را ایجاب كرده است؟ به اعتقاد این كارشناسان، یكی از دلایل مهم تهیه این لایحه فراهم نمودن شرایط سالم اقتصادی و ایجاد مانع برای فعالیت های اقتصادی مجرمانه بوده و دلیل دیگر آن كاستن از فشار خارجی و تهدیدات كشورها در اعمال محدودیت در روابط اقتصادی خود با كشور ما می باشد.
برخی صاحبنظران با اشاره به اینكه قانون مبارزه با پولشوئی به نوعی می تواند همان لایحه مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد، عقیده داشتند این لایحه با تحقیق از منشأ تحصیل پول و جلوگیری از ورود پولهای غیرقانونی به سیستم بانكی كشور می تواند نقش مهمی در پیشگیری از تخلفات اقتصادی و سالم سازی محیط اقتصادی كشور داشته باشد. براساس این لایحه نظارت مستمری بر فعالیت های مجرمانه اعمال می شود و منابع مالی را كه از طریق رانت های اقتصادی، یا موارد غیرقانونی و سوءاستفاده از امتیازات دولتی شكل گرفته، مشخص می سازد.به اعتقاد این دسته با تصویب قانون مبارزه با پولشوئی , جلوی فعالیتهای مجرمانه اقتصادی از قبیل فروش مواد مخدر، قاچاق كالا، فرار مالیاتی و پولهای حاصل از آن با محدودیت برای ورود این پولها به روند اقتصادی و سیستم بانكی كشور گرفته می شود, و تحقیق از منشأ تحصیل آن، انگیزه و زمینه تخلفات اقتصادی را كاهش خواهد داد.بنابراین با انجام یك سری سیاستهای اصلاح ساختاری در اقتصاد و شفاف سازی قوانین كه زمینه های رانت طلبی را در اقتصاد كشور كاهش می دهد, می توان گفت كه این اقدام دولت در مبارزه با مفاسد اقتصادی و جلوگیری از تخلفات اقتصادی, نقش تعیین كننده ای خواهد داشت.
برخی از حقوقدانان، با ایراد اینكه سازو كار كنترل در لایحه مشخص نیست اعتقاد داشتند كه در كشورهای دیگر شناسایی جریان پولشویی به وسیله ردیابی معاملات و جریان های مالی ، بسیار آسان است و این كنترل از طریق اظهارنامه های مالیاتی صورت می گیرد ولی در ایران چون این اظهارنامه ها در سیستم مالیاتی كشور ما وجود ندارد، امكان كنترل و ردیابی منشأ درآمدها از طریق سیستم مالیاتی و بانكی نیز وجود ندارد و مبارزه باپولشویی به مراتب دشوارتراست .و نتیجه گرفتند كه اجرای این قانون در شرایط فعلی تاثیر چندانی نخواهد داشت زیرا هیچ یك از صاحبان درآمد، الزامی برای اعلام درآمدهای خود و راه های كسب آن ندارند.عده ای دیگر از اساتید عقیده داشتند و تاكید میكردند اجرای این قانون مانند برخی قوانین دیگر در جامعه ما تنها یك نمایش است تا نشان دهیم كه ایران نیز با دنیای پیشرفته هماهنگ است بعلاوه اینكه صندوق بین المللی پول به ایران تأكید كرده بود، باید هر چه زودتر قانون های مقررات مربوط به پولشویی و مبارزه با تروریسم مالی را تصویب كند.برخی دیگر بر این باور بودند كه ، كلاً در ایران روش های شفاف سازی حجم پولشویی و رفع گردش غیرقانونی پول و كالا و همچنین مبارزه با انحصارات تعریف نشده است. سازمان ها و نهادهایی همچون مالیات و گمرك باید بتوانند در هر زمان و در هر نقطه از كشور بر فعالیت های اقتصادی و گردش پول نظارت كنند، اما متاسفانه اكنون این گونه نیست و در این زمینه ضعف قانون داریم.عده ای دیگر نیز بر این عقیده بودند كه در مبارزه با پولشویی نباید اصل بر مجازات مجرم قرار گیرد. مجازات باید لحاظ شود اما هدف اصلی باید بازگرداندن پول و سرمایه به جای اول باشند.
در هر حال صرفنظر از دیدگاه های موافقان و مخالفان لایحه مبارزه با پولشویی، این لایحه در سیر مراحل تصویب قرار گرفت که در این مسیر دیدگاه های اعضای شورای نگهبان نیز قابل توجه است.
فصل چهارم ـ بررسی فرایند تصویب لایحه مبارزه با پولشویی
مبحث اول ـ ایرادات شورای نگهبان
با تصویب این لایحه در مجلس، شورای نگهبان ایراداتی را مطرح كرد كه برخی در مجلس رفع گردید و سرانجام در سال 1386 این لایحه به تایید نهایی شورای مذکور رسید. بطورکلی اعضای شورای نگهبان عقیده داشتند كه مجلس نباید پس از سال ها تساهل در مورد پول ها و درآمدهای كثیف ناشی از جرم و اجازه دادن به تزریق مبالغ هنگفت وجه نقد به اقتصاد كشور اینك به تندروی دچار شده و با بدبینی به سرمایه های مشروع بنگرد و به جای تعدیل اصل لزوم محرمانه بودن حساب های بانكی آن را به طور كلی به فراموشی بسپارد . در همین راستا، به اصل برائت ، حتی بدون وجود اماره و قرینه مخالف قوی ، بی توجهی نماید و صاحبان سرمایه های مشروع و مولد را به احضارها و بازجویی ها بی دلیل نسبت به وجود امنیت اقتصادی در ایران نگران ساخته و در نتیجه اقتصاد در حال بازسازی كشورمان را كه شدیداً نیازمند شركت فعال سرمایه های سالم و پاك است ، از این سرمایه ها و فكر مولد و كارآفرین صاحبان آنها را محروم سازد.در راستای همین ایراد بود كه ماده ای الحاقی به عنوان ماده «1» به لایحه مبارزه با پولشویی اضافه شد مبنی بر اینكه اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده «2» قانون تجارت است مگر آنكه بر اساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد.
ایراد مهم دیگر شورای نگهبان به لایحه مذكور این بود که مبارزه با پول شویی نیازمند اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از ورود پول نامشروع به سیستم بوده و انجام این كار، موضوعی قضایی و مرتبط با وظایف این قوه است. اما در لایحه مذكور این مسئولیت بر عهده شورای عالی مبارزه با پول شویی گذاشته شده است. شورای نگهبان به استناد اصل ۱۵۶ قانون اساسی پیشگیری از وقوع جرم را از وظایف قوه قضاییه دانسته و معتقد بود مبارزه با جرم پول شویی نیز نوعی جلوگیری از وقوع جرم است. دو ایراد عمده دیگر شورای نگهبان به بند الف و ب ماده ۷ لایحه مذكور بود. در بند الف ماده موصوف شناسایی و احراز هویت كسانی كه برای پرداخت پول به سیستم بانكی، بیمه و ... مراجعه می كنند بر عهده دستگاه های اجرایی گذاشته شده حال آن كه شورای نگهبان انجام این كار ر ا از وظایف قوه قضاییه دانسته است. همچنین در بند ب این ماده بنا بر تقاضای شورای عالی مبارزه با پول شویی همه دستگاه ها موظف شده اند اطلاعات مورد نیاز برای این مبارزه را در اختیار دستگاههای اجرایی قرار دهند اما شورای نگهبان این موضوع را نیز از وظایف قوه قضاییه دانسته است.
شورای نگهبان نسبت به لایحه مبارزه با پولشویی یك اشكال دیگر نیز داشت ، و آن اینكه چون در این لایحه گفته شده بود كه معاضدت قضایی با سایر كشورها خواهد بود، مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت، زیرا كه شورا معتقد بود كه جنبه شرعی قضایی كشورهای دیگر برای آنها روشن نیست و لذا نمیتوانیم نسبت به آنها معاضدت قضایی داشته باشیم. كه كمیسیون بررسی مجلس با اصلاح بند مورد نظر برای تامین نظر شورای نگهبان تنها كشورهایی را در مورد اشاره قرار داد كه معاضدت قضایی با آنها به صورت قانون درآمده است، لذا هر دولتی كه معاضدت قضایی با آن به صورت قضایی درآید میتواند طرف ارتباط قضایی ایران در خصوص جرم پولشویی باشد.(ماده 11)
مبحث دوم ـ دیدگاه مجلس نسبت به ایرادات شورای نگهبان :
در مقابل مجلس معتقد بود از یك سو در شورای عالی مبارزه با پول شویی نماینده قوه قضاییه نیز حضور دارد اما این گونه نیست كه چنین كاری به طور كامل بر عهده قوه قضاییه باشد. همچنین در مبارزه با پول شویی هرجا كه نیازی به حكم قضایی باشد باید دستگاه های اجرایی به شعبه ای از این قوه مراجعه كنند و امری كه قضایی باشد به این دستگاه واگذار خواهد شد، اما نظارت بر ورود پول به سیستم برای تشخیص پول ناپاك و پاك امری قضایی نبوده و امكان اعمال چنین نظارتی توسط دستگاه قضایی وجود ندارد چرا كه قوه قضاییه نمی تواند در همه بانكها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه ها، شركتهای لیزینگ و ... نیروهای خود را مستقر نماید و یا به كاركنان بانكها و سایر موسسات برای انجام این امور نیابت قضایی دهد.
به عبارت دیگر ، مبارزه با جرم پولشویی باید به صورت پیشگیری و ناگزیر از طریق نظارت بر ورود پول به سیستم پولی رسمی كشور صورت گیرد. در عین اینكه این سیستم نیز بسیار گسترده است و مجموعه بانكها، صندوق‌های قرض‌الحسنه، موسسات پولی و مالی، تعاونی‌های اعتباری و بانك مركزی را كه باید بر ورود پول به سیستم پولی و مالی كشور نظارت میكنند را، شامل شود و اگر بنا باشد كه در همه این مدخل‌ها قوه قضایه حضور یابد، نمی‌تواند از نظر ساز و كاری كه برای قوه قضاییه در پیش گرفته شده، بار سنگین جدیدی را بدوش بكشد. چرا كه این قوه در بخشی از كار خود را به شورای حكمیت داوری مردمی كه منتخب خود اصناف است، واگذار میكند.
مجلس تاكید كرد كه پیشگیری از جرم پولشویی نیازمند حضور بسیار گسترده دستگاه قضایی در مراكز پولی و مالی است، اما عملاً حضور دستگاه قضایی در همه مكان‌های مرتبط با لایحه وجود ندارد.
مبحث سوم ـ ایرادات حقوقی وارده از منظر نگارنده :
از نظر نگارنده قانون مبارزه با پولشویی دارای برخی ایرادات حقوقی است که مهمترین آنها عبارتند از:
1 . قانون مبارزه با پولشویی در خصوص شروع به جرم پولشویى، ساكت است. با ابهاماتى كه ماده 41 قانون مجازات اسلامى در تعریف و قابل مجازات بودن شروع به جرم دارد، شروع به پولشویى قابل مجازات نخواهد بود.
2 . متأسفانه در قانون مبارزه با پولشویی ، خصیصه سازمان یافتگی و فراملى بودن این جرم نیز مورد بىتوجهى واقع شده و تصریح نشده است كه اگر حتى جرایم مقدم (منشأ) در سرزمین دولتى دیگر واقع شود، مشمول این قانون قرار مىگیرد. جرم سازمان یافته جرمی است كه مرتکبین آن که طبق کنوانسیون پالرمو حداقل 3 نفرند با انگیزه سودآوری و جلب منفعت مرتکب آن میگردند.بنابراین هرجا كه سود بیشتر باشد، این سود به وسیله گروههای مجرمانه سازمان یافته مورد توجه و سؤاستفاده قرار میگیرد. به طور همزمان، تطهیر پول برای گروههای مجرمانه سازمان یافته بدون توجه به داخلی بودن یا فراملّی بودن آنها، عملی حیاتی است. زیرا این عمل موجب میشود كه سرمایه های نامشروع آنها و منابع پلید این سرمایه ها مخفی مانده و یا مبدل گردد. تطهیر پول موجب ادامه حیات سازمان شده، سرمایه در گردش را تامین كرده، اجازه سرمایه گذاری داده ، قدرت وتاثیرگذاری را بهبود بخشیده و ثروت و امنیت بیشتری را نیز فراهم میكند.
نفوذ در بازارهای مالی قانونی و اقدامات مجرمانه سازمان یافته برای كنترل بخشهایی از بازارهای داخلی از طریق تطهیر عواید غیرقانونی آنها موجب استمرار ایجاد تهدیدهای ناگوار برای سیستمهای مالی داخلی و جامعه بین الملل میگردد. تجارت آزاد وارتباطات از راه دور بسیار سریع، ورود به فعالیتهای مالی پیچیده و تطهیرپول را در ورای مرزهای داخلی آسانتر میگرداند. به گونه یی كه یافته ها نشان می دهد با روزانه یك میلیارد دلار عواید جرم از طریق بازارهای مالی جهانی تنها به وسیله تلفن و فاکس رد وبدل میگردد. همچنین برخی متخصصان تخمین میزنند كه بین سیصد تا پانصد میلیارد دلار از درآمدهای سرمایه های غیرقانونی از طریق بازارهای بزرگ بین المللی تطهیر میگردند. به این سان، توانایی كنترل تطهیر پول یقیناً میتواندگروههای مجرمانه سازمان یافته را كم تاثیرتر ودر نتیجه آسیب پذیرتر نماید.
همچنین علاوه بر مخفی نگهداشتن سرمایه و تطهیر درآمدها، گروههای مجرمانه سازمان یافته به جرمهای اقتصادی مرزی دست زده و اقدامات خود را براساس یك اصل راهبردی كه همواره محرّك تجارت قانونی بوده است. «پائین آوردن ریسكها وبالابردن بهره ها» متنوع ساختهاند. از آنجا كه اقدامات اقتصادی مجرمانه «مرزی» غالباً بدون خشونت است ، آنها از امتیاز مضاعف عدم جلب توجه عمومی برخوردار بوده و درنتیجه فشار بر مقامات اجرای قانون را جهت اقامة دعوا و برخورد كاسته و سرانجام فرصت بیشتری برای موفقیت به دست میآورند. به علاوه، این نوع اقدامات اگر درنظرعموم مورد پذیرش نباشد با بردباری با آن برخورد میشود و همین امر نفوذ جرم سازمان یافته را در اقدامات اقتصادی واجتماعی قانونی افزایش میدهد. علاوه بربالا بردن درآمدها، چنین اقداماتی جهت به دست آوردن قدرت وتأثیری كه جرم سازمان یافته به دنبال آن است، انجام میگیرد.این ویژگیهای پیچیده در مورد شاكلة جرایم سازمان یافتة فراملی اقتضا داشت كه قانونگذار ایران افقِ دیدگاهِ كیفری خود را كمی فراتر از نگاه عرفی و احساسی همیشگی خود در جرم انگاری میبرد و به خصیصه فرا ملی بودن این جرم توجه بیشتری معطوف میداشت.
3 . در ماده 4 قانون مبارزه با پولشویی، به هیأت وزیران اجازه داده شده با تصویب آییننامه اجرایى، دستگاهها(ماده 5) و اشخاص (ماده 6) را ملزم به ارائه اطلاعات، تعیین هویت و... كند، ولى هیچ گونه تمهیداتى درباره همكارى در سطح بینالمللى پیشبینى نشده است.
4 . مطابق ماده 6 قانون مذکور اشخاصی نظیر وكلای دادگستری ، كارشناس رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مكلفند اطلاعات مورد نیاز در اجرای این قانون را كه هیات وزیران تصویب مبكند حسب درخواست شورای عالی مبارزه با پولشویی ارائه نمایند.اولاً عده ای میگویند ،ضمانت اجرایی برای عدم تمكین به خواسته شورای عالی از سوی مثلاً وكلا در این قانون پیشبینی نشده یعنی اگر شورای عالی مبارزه با پولشویی از وكیلی درخواست افشای اطلاعات موكل وی را بنماید طبق ماده 6 اصلاحی چون ضمانت اجرایی برای عدم اجابت درخواست شورای عالی پیش بینی نشده است میتوانیم بگوییم وكیل الزامی به افشا ندارد و در غیر اینصورت اگراسرار موكل خود را افشا كرد مرتكب جرم شده و از ناحیه موكل قابل شكایت و تعقیب است لذا تنها چاره اندیشی اینست كه با رایزنی قبلی با موكل خود اطلاعات مورد نیاز شورا را ارائه دهد. و ثانیاً برخی دیگر عقیده دارند ،از یك طرف میگوییم گروهی از اشخاص مانند وكلا به مناسبت شغل خود محرم اسرار مردم هستند از طرف دیگر میگوییم به موجب لایحه مبارزه با پولشویی مكلفند اسرار مردم را فاش نمایند ! این تعارض را اینگونه میتوان حل كرد كه درست كه لایحه مزبور ضمانت اجرایی برای عدم افشا اسرار مورد نیاز پیش بینی ننموده ولی شورا میتواند از سازمانهای نظارتی مربوط به اشخاص حرفه ای مانند كانون وكلای دادگستری بخواهد كه از وكیل درخواست كند كه اطلاعات مورد نیاز را افشا نماید كه اگر مجددا استنكاف نمایند مرتكب تخلف انضباطی ـ انتظامی شده اند.ثالثاً به نظر نگارنده ، به لحاظ اینكه اشخاصی مانند وكلا به موجب قانون خاص مكلف به عدم افشای اسرار حرفه ای هستند لذا نمیتوانیم در مورد این افراد حتی تخلف انضباطی را نیز فرض بگیریم زیرا وكیل در سوگند نامه خود قسم بر حفظ اسرار میخورد لذا افشای اسرار به هر وجه و ملاكی نقض غرض شغل وكالت است.
در مورد ماده 6 قانون مذکور میتوان اینطور نتیجه گرفت كه افراد دولتی و كارمندان و مقامات رسمی مكلفند كه در خواست شورای عالی را اجابت نمایندولی برای سایر اشخاص با مشاغل حرفه ای مانند وكلا نمیتوان تكلیفی خلاف ذات مقتضای شغلی بار نمود.این امر حتی در كشور های اروپایی كه پرچمدار مبارزه با جرایم سازمان یافته هستند و اعتقاد دارند كه ادبیات حقوق كیفری در این جرایم صبغه خشن تری پیدا میكند مورد پذیرش واقع شده مثلاً در فرانسه عنوانی به نام جرم علیه عدالت قضایی جرم انگاری شده است كه به موجب آن هر كس كه در صدد ارتكاب جنایتی است هر فردی كه به هر نحوی از این امر مطلع گردید موظف است كه به مراجه متولی امر اطلاع دهد با یك استثنا و آن كسانی كه به مناسبت شغل خود ، محرم اسرار مردم قلمداد میشوند نظیر وکلای دادگستری.
5 . در بند «ج» ماده 2 مقنن مواردی را تحت عنوانی كه ما به آن اخفاء اموال ناشی از جرم منشا و عواید آن بطور مستقیم یا غیر مستقیم میگوییم ، اشاره كرده است .توضیح اینكه موارد مطروحه در این بند به پولشویی ارتباطی ندارد و عنوان خاصی در حقوق كیفری مدرن دارد به نام اخفای اموال ناشی از جرم.این موارد در واقع مقدماتی برای پولشویی است در واقع مقنن عنوانی به نام «اخفاء» را جرم انگاری ننموده لذا ناگزیر شده موارد مذكور را به قلمرو پولشویی وارد كرده و گستره آنرا افزایش داده است.
6 . تدوینكنندگان كنوانسیون پالرمو سعى كردهاند در جرایم سازمان یافته فراملی، بار اثبات را به دوش مظنون بگذارند؛ یعنى به دولتهاى عضو پیشنهاد شده است كه اگر با اصول حقوق داخلى خویش منطبق بدانند، شخص را ملزم به نشان دادن منشأ قانونى درآمدهاى خود كنند.برخى چنین مقرّرهاى را «تقدّم اماره مجرمیت بر اصل برائت» نام نهاده اند و آنرا خصیصه اصلی حقوق كیفری جدید یا دشمن مداریا به تعبیر عده ای امنیت مدار میدانند ، در حقوق كیفری مدرن فرد مجرم بویژه در انواع تروریزم و سازمان یافته شدن و فرا ملی شدن بزهكاری یك دشمن است و تامین امنیت جامعه برخورد شدید با وی را توجیه میكند حتی دولتها برای رعایت اصول دادرسی عادلانه در مورد آنها سرماه گذاری متعارف را نمیكند چراكه مفهوم خطرناكی مجرم برجسته میشود و اصل تناسب جرم و مجازات به شدت دچار چالش میشود و حتی ممكن است منتفی شود یعنی به در حقوق كیفری دشمن مدار به جای بحث مسئولیت كیفری مبتنی بر اخلاق ، مسئولیت كیفری مبتنی بر ملاحظات اجتماعی مطرح میشود كه موجب عدم تناسب جرم و مجازات میشود، در واقع تامین امنیت جامعه بشری وسایل دستیابی به آنرا توجیه میكند این یك نوع ماكیاولیزم سیاسی است چراكه مفهوم و كاربرد اصل برائت یا فرض بیگناهى در حقوق كیفرى، این است كه اگر در جرم بودن عمل ارتكابى شخص یا ارتكاب عمل مجرمانه توسط متهم تردید داشته باشیم، اصل برائت جارى مىشود. به عبارت دیگر، همه افراد در پناه این اصل، از هرگونه تعرّض و ادعا مصون هستند. هیچ كس نسبت به آنها حقى ندارد و مرتكب هیچ عمل خلاف قانون نشدهاند، مگر این كه دلیلى خلاف این اصل وجود داشته باشد.اینكه قانونگذار دارا شدن بدون منشأ قانونى را ركن مادى جرمى تلقّى كند و قابل مجازات بداند این امر، به معناى كنار گذاشتن اصل برائت یا مفروض تلقّى كردن ركن مادى جرم نیست، فقط عنوان جزایى جدیدى به جرگه جرایم افزوده مىشود كه امرى كاملاً متعارف است. به عبارت دیگر، اگر قانونگذار عنوان جزایى جدیدى به جرایم بیفزاید و بار دلیل را در موردى به دوش متهم بگذارد، این امر به معناى نفى اصل برائت نیست. بدیهى است اگر این قاعده را در قبال اصل برائت و نافى آن بدانیم، در حقوق داخلى ایران، به خاطر تعارض با اصل 37 قانون اساسى، نمىتوانیم چنین قاعدهاى را بپذیریم. اعضای شورای محترم نگهبان نیز چنین تصوّرى از این قاعده داشتهاند كه ماده «1» فعلی به لایحه اولیه اضافه شده است با این مضمون كه اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده 2 قانون تجارت است مگر آنكه بر اساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد.
7 . در قانون مبارزه با پولشویی، مجازاتهاى پیشبینى شده براى مرتكبان، از همه جهات، واجد ایرادات اساسى است كه به اختصار به این نقایص اشاره مىكنیم:
7 ـ1. مجازات مرتكبین مطابق ماده 9، یك چهارم ارزش دارایى با منشأ غیرقانونى تعیین گردیده است. این مجازات، بسیار نامتناسب و غیرمؤثر به نظر مىرسد. مىدانیم كه شمار جرایم واقعى، هرگز با مواردى كه كشف و اثبات مىشود، برابر نیست؛ چون جرایم واقعى، چندین برابر جرایم كشف و اثبات شده است. این تفاوت در جرم تطهیر پول كه متضرر و شاكى مستقیم ندارد، دوچندان مىشود؛ یعنى ممكن است درصد كمى از جرایم پولشویى كشف و تعقیب شود، كه حتى در این صورت نیز موارد زیادى نیز به خاطر عدم تكافوى ادله، به نتیجه نمىرسد. اگر درباره درصد كمى كه كشف، تعقیب و اثبات مىشود، چنین برخورد ضعیفى صورت گیرد، مجرمان احتمالى، هرگز از چنین مجازاتى مرعوب نمىشوند و محكومان نیز اصلاح و تنبیه نمىگردند بعلاوه موجب تجری مجرمین بالقوه میگردد.
در مقایسه با جرایم مشابه نیز این مجازات، بسیار ناچیز مىنماید؛ از طرفى در تمام جرایم مالى مهم (از قبیل كلاهبردارى، سرقت، خیانت در امانت، اختلاس، ارتشاء و...) كیفر حبس پیشبینى شده است؛ از سوى دیگر در قانون مبارزه با مواد مخدر، در كنار مجازاتهاى شدید اعدام یا حبسهاى طولانى، مصادره تمام اموال مجرمان (بجز هزینه تأمین زندگى متعارف براى خانواده مجرم) پیشبینى شده است. لذا در نظام حقوقى ایران، صرف مجازات یك چهارم دارایى نامشروع به عنوان جزاى نقدى، كاملاً نامتناسب است و هیچ سنخیتى با مجازات جرایم مشابه ندارد. حتى در سطح بینالمللى نیز تدوینكنندگان كنوانسیون اعتقاد داشتند كه دولتهاى متعاهد قطعا مجازات حبس براى این جرم تعیین خواهند كرد. بر همین اساس، توصیه كردهاند كه این دولتها در اعطاى آزادى مشروط، دقت بیشترى مبذول دارند. دست آخر اینكه قانونگذار در ماده 9 صرفاً به جزای نقدی اشاره كرده و مجازات زندان و سایر مجازات تكمیلی و تبعی را برای این جرم در نظر نگرفته است
7 ـ 2. تدوینكنندگان اصلی این قانون، براى اشخاص حقوقى نیز مسؤولیت مدنی قائل شدهبودند ولی آن را فقط به مسؤولیت تضامنى در قبال داراییها و جزاى نقدى متعلقه محدود كرده بودند ، اما از آنجا كه قانوگذار ایران اساساً موضوع مسئولیت كیفری اشخاص حقوقی را با تردید مینگرد لذا سرانجام موضوع مسئولیت كیفری اشخاص حقوقی را از این قانون حذف نموده و فقط در بعضی موارد نهادها و دستگاه های دولتی را درخصوص همكاری با شورای عالی مبارزه با پولشویی به نحو مقرر ملزم و مكلف نموده است.(مواد 5 و 6 اصلاحی)لازم به توضیح است كه تركیب شورای عالی مبارزه با پولشویی حاكی از اینست كه قانونگذار ،جرم پولشویی را ، ماهیتاً، یك جرم اقتصادی میداند.(ماده 4 قانون)
7 ـ3 . تدوینكنندگان قانون ذكری از مجازات معاون جرم پولشویی ننموده است ولی قاعده كلی در حقوق جزای كلاسیك اینست كه مجازات معاون بایستی خفیفتر از مباشر باشد ،البته بایستی به وصف گروهى و «سازمان‌یافته» بودن تطهیر پول توجه نماییم؛ در جنایات سازمان‌یافته، تمام اعضا، پیكره واحدى را به وجود مىآورند كه با نظم و تقسیم کار و سلسله مراتب خاص و تحت مدیریت واحد، مرتكب جرم مىشوند. با توجه به این كه هریك از اعضا، سهم و نقش مشخصى در ارتكاب جرم دارند، لذا همه آنها به عنوان شركاى جرم، مسؤولیت كیفرى پیدا مىكنند. گاهى اوقات كسانى كه ماهیتاً عمل معاونت انجام مىدهند؛ مثل طراحى، مدیریت، تسهیل، ارائه طریق و... نقشى مهمتر از مرتكبان ركن مادى دارند. این مهم، مورد بىتوجهى تدوینكنندگان قانون واقع شده است.
7ـ 4 . تبصره 1 و 2 ماده 9 قانون به عنوان ضبط اموال اشاره میكند.به نظر نگارنده قانونگذار اینجا مسامحتاً كلمه ضبط را بكار برده و به مصادره فكر میكرده است چراكه ضبط با مصادره متفاوت است ضبط یك تصمیم قضایی است كه قابلیت برگشت دارد و توسط بازپرس در دادسرا گرفته میشود ولی مصادره در دادگاه و توسط قاضی انجام میشود بعلاوه یك مجازات اصلی است ابتدا بایستی مالی را ضبط كنیم و سپس حكم بر مصادره آن بدهیم لذا اینطور نتیجه میگیریم كه كلمه ضبط در تبصره ماده 9 قانون به معنای مصادره است یعنی برگشت پذیر نیست مگر به موجب حكم دادگاه تجدید نظر.توضیحاً اینكه در مقام تطبیق،كنوانسیون پالرمو منافع ناشى از جرایم مشمول این كنوانسیون یا اموالى كه ارزش آنها با ارزش چنین منافعى برابرى مىكند و اموال، تجهیزات یا سایر وسایل مورد استفاده در جرایم مشمول این كنوانسیون را قابل مصادره اعلام نموده است . هر یك از دولتهاى متعاهد كنوانسیون كه در جرایم ارتكابى مشمول این كنوانسیون، حق اعمال صلاحیت كیفرى دارد، مىتواند از دولتى كه منافع جرم، اموال، تجهیزات یا دیگر وسایل ارتكاب جرم در سرزمین آن استقرار یافته، درخواست مصادره این اموال را بكند. دولتى كه چنین درخواستى را دریافت مىكند، در چارچوب حقوق داخلى خود، تا بیشترین حد ممكن تلاش خواهد كرد یا آن را به مقامات ذىصلاح خویش به منظور صدور دستور مصادره ارجاع دهد یا در صورتى كه چنین دستورى صادر شده باشد، آن را به منظور اجرا ارائه دهد و یا آن دستور مصادره را از دادگاه كشور متقاضى، به منظور ترتیب اثر دادن به درخواست، به مقامات ذىصلاح خویش براى مصادره منافع و اموال ناشى از جرم یا وسایل مورد استفاده در ارتكاب جرم، تسلیم كند. بنابراین، دولت طرف درخواست، با در نظر گرفتن مقررات و قوانین ملى خود، یا به استناد حكم مصادره صادر شده از محاكم خارجى عمل مىكند و یا براى صدور حكم مقتضى، موضوع را به مراجع ذىصلاح خویش ارجاع مىدهد. روشن است كه تصمیمگیرى در خصوص درخواست، توسط دولت دریافتكننده درخواست و بر اساس قوانین و مقررات داخلى این دولت و معاهدات الزامآور خواهد بود. هر دولتى براى استحضار دیگران از قوانین خود، تصویر مقررات مربوط خویش را به دبیركل ملل متحد تسلیم خواهد كرد.
در بیشتر موارد، منافع حاصل از جنایات ارتكابى، به شكل دیگرى تبدیل مىشود تا از شناسایى و كشف جنایات ارتكابى جلوگیرى شود (تطهیر). اگر منافع حاصل از ارتكاب جنایت به طور كلى یا جزئى به اموال دیگرى تبدیل شده باشد، این اموالِ جایگزین، قابل مصادره خواهد بود. در صورت امتزاج منافع ناشى از جرم با اموال ناشى از منافع مشروع، این اموال تا اندازهاى كه منافع ناشى از جرم ارزیابى مىشود، قابل مصادره خواهد بود؛در قانون مبارزه با جرم پولشویى، تكلیف اموال تبدیل یا ادغام شده، صریحاً معلوم نشده است صرفاً در ماده 9 اشاره شده در صورت موجود نبودن اصل یا منافع حاصل از آن ، مثل یا قیمت آن استرداد میگردد. از سوى دیگر، چون به خصیصه «فراملى» این جنایت توجه نشده است، هیچگونه همكارى بینالمللى در خصوص مصادره پیشبینى نشده است.شایان ذكر است هر چند بعضی از كشورها معتقدند مرتكبان جرم منشاء نمی توانند برای مباشرت یا معاونت در جرم پولشویی مجازات گردند ، ولی باید در نظر داشت عملی كه مرتكب جرم منشاء با درآمدهای حاصل از جرم انجام می دهد فعل جدید است كه دارای عنوان تازه ای خواهد بود . این استدلال كه در واقع پولشویی ادامه و استمرار جرایم منشاء است و نیز عدم امكان تعیین دو مجازات برای یك عمل مجرمانه مسموع نیست ، زیرا تطهیر عایدات نامشروع مقوله دیگری است و در بسیاری از موارد مجازات جرم منشاء نمی تواند پوشش لازم را برای جلوگیری از آثار سوء به كارگیری درآمدهای حاصل از جرم فراهم كند . زیرا پولشویی آن روی سكه به دست آوردن سود از عملیات مجرمانه است . یعنی عنصری كه جرم پولشویی علاوه بر جرم منشاء دارد ورود صدمه و زیان به نظم اجتماعی و اقتصادی كشور است . لذا مقنن ایرانی در تبصره 3 ماده 9 به قاعده جمع مجازاتها(تعدد مادی) اشاره نموده است كه البته این مورد را میتوان از محاسن این قانون دانست.
8. نكته دیگری كه حایز اهمیت است, اینست كه در این قانون پیش بینی نشده است كه بانكها و مأمورین بانك با چه ابزاری به تحقیق از منشأ پول بپردازند؟همچنین با توجه به اینكه این قانون اجازه تجسس از زندگی خصوصی افراد را برای تشخیص قانونی بودن منشأ تحصیل پول، به مأمورین بانكها داده است، این نكته اهمیت می یابد كه این قانون بدون حضور عوامل قضائی از نظر صلاحیت قانونی و از بعد اعتماد به نتایج تحقیق، چه شرایطی خواهد داشت؟طبق قانون، نحوه اثبات اموال نامشروع و غیر قانونی بودن آن باید بوسیله دادگاه صالحه صورت بگیرد و غیر از دادگاه كسی حق ندارد , درباره مشروعیت اموال مردم اظهارنظر كند.خاطر نشان میسازد كه مطابق قانون مجازات اسلامی، تمام دستگاههای اجرایی موظف هستند كه در صورت مشاهده تخلف، آن را به مراجع ذیصلاح اطلاع دهند، در حالیكه در قانون مبارزه با پولشوئی، استفاده از ابزارهای قضائی لحاظ نشده است.بنظر نگارنده ، دولت نمی تواند سرنوشت برنامه های اقتصادی كشور را همراه با تحقیق وتفحص پیرامون در آمدهای مردم , یكجا و باخیال راحت به یك سازمان و یا مرجع بدهد كه تنها تخصص اقتصادی وپولی دارند و به بعد دیگر این موضوع كه نیازمند كاربازرسی و قضایی است بی توجه باشد.دولت در قانون مبارزه با پولشوئی بدون در نظر گرفتن نقش قانونی دستگاه و مراجع قضائی، تحقیق و تشخیص مشروع یا نامشروع بودن پول مردم را به بانكها و مأمورین بانكی سپرده است. بنظر نگارنده ماده 7 لایحه به همراه 5 شق آن اصل احترام حریم خصوصی افراد را زیر سوال برده ، مضافاً اینكه با ماده یك لایحه مزبور در تعارض بلكه نقض غرض آنست.
به عنوان جمع بندی این مبحث ایرادات لایحه مزبور عبارتند از:
1. مجازاتهاى مقرر به هیچ وجه متناسب با خطرات ناشى از این جنایت نیست؛
2. به وصف «فراملى» بودن این جرم هیچ توجهى نشده و لذا هیچگونه همكارى و هماهنگى با سایر كشورها و مراجع بینالمللى پیشبینى نشده است؛
3. به وصف «سازمان‌یافته» بودن این جرم نیز توجه نشده و لذا سعى شده با اصول سنّتى و عرفی و شرعی با این پدیده مجرمانه نوین برخورد شود؛گویی كه قانونگذار همچنان به مقوله جرایم اقتصادی سازمان یافته از منظر اكل مال به باطل مینگرد.
4. در خصوص سهولت اثبات جرم، تمهیدات مقتضى اندیشیده نشده است؛
نکته آخر این مبحث اینکه قانون مبارزه با پولشویی عنوان و محتوایی قضائی دارد, در حالیكه نقش عوامل قضائی در آن به درستی لحاظ نشده است، لذا این قانون نیازمند تغییر و اصلاحات ضروری به نظر می رسد.
نتایج و پیشنهادها
در پایان می توان چنین نتیجه گرفت از آنجایی كه پولشویی فعالیتی فراملی و بین المللی است و بازار های جهانی را در می نوردد مقابله با آن مستلزم موارد زیر است :
1.ایجاد راهكارههای مناسب برای كنترل داد و ستد های مالی شبهه بر انگیز .
2.تقویت همكاریهای بین المللی در زمینه مبادله اطلاعات و تحكیم موازین قانونی .
3.ایجاد فرهنگ پیروی از قوانین در نهاد های مالی .
4.ترغیب نهاد های ناظر مالی به وضع و اجرای ضوابط سخت در خصوص اخذ مجوز برای فعالیتهای بانكی و مالی و مبادله اطلاعات .
5.افزایش آگاهی عمومی از موضوع پولشویی .
6.توجه به فناوریهای جدید و امكاناتی كه این تمهیدات برای پولشویان فراهم می آورد .
7.اعمال معیارهایی كه حركت پول را مشهود و مرئی میسازد و پیگیری پولهای مشكوك را امكانپذیر می سازد .
8.ایجاد ضوابط سخت گیرانه و برخورد قاطع با هر گونه ورود سر مایه های غیر قانونی مشكوك .
9.شناسایی زمینه های فعالیت اقتصادی غیر قانونی.
10.انجام اقداماتی كه در جهت ایجاد یك وظیفه و تعهد قانونی برای بانكها و جواهر فروشیها، صرافی ها و موسسات مالی ـ اعتباری در شناسایی مشتریان و گزارش عملیات مشكوك به مقامات قانونی .
11. اتخاذ تدابیر مناسب در به كار گیری سرمایه های سرگردان و جذب نقدینگی .
12.یکی از مهمترین مسئولیت‌های بانک مرکزی صیانت از سلامت مالی شبکه بانکی و انطباق با معیارها و ضوابط پرداخت بین‌المللی است. با توجه به اینکه در حال حاضر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به یکی از اولویت‌های اصلی شبکه مالی بین‌المللی تبدیل شده است، انطباق با معیارهای جهانی به عنوان تنها گزینه ممکن برای شبکه بانکی متصور میباشد. مطابق با این معیارها شبکه بانکی در سطح ملی باید تراکنش‌های مشکوک به پولشویی یا تامین مالی تروریسم را ردیابی و گزارش نموده و از انجام تراکنش‌های مظنون خودداری بعمل آورند. از سوی دیگر از آنجایی که پولشویی و تامین مالی تروریسم معمولاً طی فرآیند پیچیده و گذر از نهادهای مختلف پولی و مالی صورت می‌پذیرد، بهترین محل برای کشف و ردیابی تراکنش‌های مذکور، محل اتصال اجزا شبکه بانکی به یکدیگر در نظام جامع پرداخت محسوب میشود. همچنین با توجه به این که ردیابی عملیات پیچیده پولشویی به صورت دستی ممکن نیست، لازم است تا با نصب سیستمهای نرم‌افزاری مبتنی بر فنآوری‌های شبکه‌های عصبی و هوش مصنوعی تراکنش‌های مشکوک به پولشویی شناسایی و در سطح شبکه بانکی گزارش گردند.
13.بانکداری الکترونیک پایه اولیه اجرای قانون منع پولشویی است .شناسایی دقیق تر مشتریان با حساب هایی با مبالغ بالا و نادرست با اجرای کامل بانکداری الکترونیک میسر خواهد شد ، با توجه به اینکه در بانکداری الکترونیک تمهیدات لازم برای ایجاد امنیت و سهولت بیشتر برای خدمت رسانی به مشتریان در نظر گرفته شده است در جهت اجرای هرچه بهتر قانون منع پولشویی و کنترل بیشتر بر روی حسابهایی با مبالغ بالا کمک شایانی را خواهد داشت
در این راستا امکان اینکه بعضی از مشتریان چندین حساب در چند بانک مختلف با مبالغ نسبتاً بالا داشته باشند اگرسیستم اجرایی الکترونیک به طور قوی با یک شکبه متمرکز کنترلی وجود داشته باشد رسیدگی به این حسابها و ورود و خروج پول به بانک از سهولت و دقت بیشتری برخوردار خواهد شد. بعد از اجرای صحیح این سیستم می توان قانونی در جهت سقف پرداختی پول مشتریان با بانک تصویب کرد تا به بعضی افراد که احتمال کسب پول از راههای نادرست می رود امکان ورود به سیستم بانکی داده نشود .
بانكداری الكترونیكی به شدت در جلوگیری از پولشویی تاثیر دارد . در ایران نیز برای كنترل پولشویی باید مبالغ نقد دردست مردم محدود شود. این روند باعث می شود که امنیت اقتصادی کشور افزایش یابد. شاید به همین منظور بوده که ماده 2 آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1388 مقرر داشته « مؤسسات اعتباری، بیمه‌ها و شركت بورس موظفند هنگام ارائه تمامی خدمات و انجام عملیات پولی و مالی حتی كمتر از سقف مقرر (15 میلیون تومان) ازجمله انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چك، ارائه تسهیلات، صدور انواع كارت دریافت و پرداخت، صدور ضمانت‌نامه، خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده و اوراق مشاركت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شكل از قبیل امضای سفته، بروات و اعتبارات اسنادی، خرید و فروش سهام نسبت به شناسایی اولیه ارباب رجوع اقدام نموده و اطلاعات آن را در سیستمهای اطلاعاتی خود ثبت نمایند.» یا در ماده 26 این آیین نامه آمده که « كـاركنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند تمامی معاملات بیش از سقف مقرر را كه ارباب رجوع وجه آن را به صورت نقدی پرداخت می‌نماید، ثبت و همراه با توضیحات ارباب رجوع به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه و در صورت عدم وجود این واحد، به بالاترین مقام شخص مشمول اطلاع دهند. واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه و یا بالاترین مقام شخص مشمول (در صورت عدم وجود واحد) موظفند خلاصه فرمهای مذكور را در پایان هر هفته به نحوی كه واحد اطلاعات مالی مشخص میسازد ارسال و اصل آن را به نحو كاملاً حفاظت شده، نگهداری نمایند.» در همین راستا تمامی اشخاص مشمول این قانون به ویژه بانكها و صرافیها موظف به ارسال اطلاعات ماده (28) به بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشند. عدم ارسال اطلاعات، ارسال ناقص و نادرست اطلاعات، خردكردن معاملات به مبالغ كمتر از سقف مقرر ممنوع بوده و با متخلف یا متخلفان مطابق مقررات رفتار خواهد شد.
14. ارتباط عمیق و تنگاتنگ قاچاق مواد مخدر و پولشویی اقتضاء می كند مبارزه با هر دو معضل در یك ستاد واحد و کارآمد متمركز گردد و از امكانات ستاد مبارزه با مواد مخدر در امر مبارزه با پولشویی نیز استفاده شود.
سخن آخر اینكه هر انحراف یا جرمی ، برگردان یك ارزش است.یعنی با ایجاد هر جرم در قانون ، در واقع در مقام حمایت از یك مصلحت اجتماعی هستیم.قاعدتاً هر فرایند جرم انگارانه ای مثل قانون مبارزه با پولشویى كه در 2/11/1386 به تصویب مجلس رسیده است بایستی مسبوق به مطالعاتی باشد كه آیا تابعان نوعی این قوانین آن افعال و ترك افعالی راكه در این فرایند جرم تلقی شده است واقعاً جرم تلقی میكنند یا خیر؟ آیا جرم انگاری از منظر دولت با قضاوت تابعان نوعی این قانون منطبق با واقعیت هست یا خیر؟در كشور ایران كه شواهد نشان داده بطور اورژانسی یك لایحه یا طرح قانونی تصویب میشود اتفاقاً نرخ جرایم ارتكابی در مورد یک قانون توسط افراد و نرخ تشکیل پرونده برای آن جرم و نرخ آراء محکومیت قطعی لازم الاجرا یك مَحَك و سنجه ای است برای برآورد این موضوع كه یک قانون تا چه اندازه به انتظارات عمومی تابعان خود پاسخ داده است.به عبارت دیگر میزان و نرخ ارتکاب جرایم و میزان آراء محکومیت ، محك كارآیی و وجاهت تصویب یك هنجار کیفری است که نشان می دهد حکومت به واقع در پی اتخاذ یک سیاست کیفری سختگیرانه در قبال یک پدیده جنایی است یا تنها در پی تبرّج و جلوه نمایاندن خود با جامعه جهانی در خصوص یک معضل جهانی شده است. در این راستا داده های اداره آمار و انفورماتیک قوه قضاییه در خصوص تاثیر عملی قانون مبارزه با پولشویی در ورودی و خروجی پرونده های قضایی و اینکه آیا یک قانون کارآمد یا متروك و مرده متولد شده است، می تواند راهگشای مقنن برای اصلاحات بعدی باشد . از سوی دیگر باید توجه داشت ذهن بارور و خلاق مجرمین به ویژه یقه سفیدها که هم ذکاوت و هوش جنایی بالای دارند و هم ظرفیت جنایی افزونی دارند و با نوآوریهای خود قوانین ناکارآمد را به چالش میكشند و مراجع قضایی و پلیسی را به فكر وامیدارند مقنن را ناگزیر می کند تا در چنین شرایطی دست به اصلاح خلاء ها و کمبودهای قانون تازه متولد شده و یا حتی مرده متولد شده، بزند.
الف ـ منابع فارسی
1 - طرح مطالعاتی مبارزه با جرم پولشویی، مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تیرماه 1382 مرداد و شهریور ماه 1382
2 - هفته نامه خبری - تحلیلی اقتصاد و دارائی، تیر، مرداد و شهریور ماه 1382
5 ـ دلماس مارتی ،به دنبال حقوق جزای مشترك اروپایی، ترجمه علی حسین ابرند آبادی، مجله حقوقی، دفتر خدمات حقوقی بین المللی، شماره 21، 1376، ص 181 و بعد.
7 ـ علىحسین نجفى ابرندآبادى، درآمدى به جنبههاى مختلف سیاست جنایى در قبال مواد مخدر، همایش بینالمللى علمى ـ كاربردى جنبههاى مختلف سیاست جنایى در قبال مواد مخدر، جلد اول، چاپ روزنامه رسمى كشور، (تهران، 20ـ22 اردیبهشت 1379) ص23ـ24
8 ـ حسین میرمحمدصادقى، حقوق جزاى بینالملل (مجموعه مقالات)، نشر میزان، 1377، ص333
9 ـ محمدابراهیم شمس ناترى، سیاست كیفرى ایران در قبال جرایم سازمان‌یافته با رویكرد به حقوق جزاى بینالملل، رساله دوره دكترى حقوق جزا و جرمشناسى، دانشكده علوم انسانى دانشگاه تربیت مدرس، زمستان 1380، ص334
10 ـ حمیرا قنبرى، اصل برائت و اماره مجرمیت، پایاننامه كارشناسى ارشد حقوق جزا و جرمشناسى، دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتى، تیرماه 1381، ص239
12 ـ حسین میر محمد صادقی ، شستشوی اموال كثیف ناشی از جرم در حقوق بین الملل ( تهران ، نشر میزان ، 1377
13 ـ حسین میر محمد صادقی ، سرگذشت رولزوریسها ، مجله قضایی و حقوقی دادگستری ، سال ششم ، ش 18 – 17 ، پاییز و زمستان 1375
14 ـ - ژاك بوریكان ، بزهكاری سازمان یافته در حقوق كیفری فرانسه ، ترجمه ی دكتر علی حسین نجفی ابرند آبادی ، مجله ی تحقیقات حقوقی شماره 21 – 22 ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، دانشكده ی حقوق ، 1378 ، ص 330
15 ـ عباس بابایی خانه سر ، پاك سازی پول و اثر آن بر جرایم فراملی ، پایان نامه ی تحصیلی دوره كارشناسی ارشد دانشگاه تهران ، 1375 ، ص 19 .
16- فریده تذهیبی اصفهانی ، پول شویی یا شست وشوی پول ، نامه ی اتاق بازرگانی ، نشریه ی اتقا بازرگانی و صنایع و معادن ، آذر ماه 74 ، سال 9 ، ص 42 .
17- روون بوسورث و گراهام سالت مارش ، پول شویی ، ترجمه ی نصرالله امیر بشیری ، اداره كل پشتیبانی ، آموزش نیروی انتطامی ، چاپ اول ، 1376 ص 2 و 7 .
18 ـ دبیر خانه ی ستاد مبارزه با مواد مخدر ، گزارش همایش ابعاد بین المللی مواد مخدر ، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ اول ، زمستان 77 ، ص 216
19 ـ سید حسن اسعدی ، دو مشكل مهم جهانی « فزونی جمعیت و مواد مخدر » در آستانه ی قرن بیست و یكم ، مركز نشر سپهر ، چاپ اول ، زمستان 1376 ، ص 147 .
ب ـ منابع خارجی
-BILLY S MONEY LAUNDERING HOME PAGE, MONEY LAUNDERING - A BRIER HISTORY, 8 DEC 2000.
-THE VIENNA CONVENTION: THE 1988 UN CONVENTION AGAINST ILLICIT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES, UNDOCS. E/CONF. 82/IS AND E/CONF. 82/14, DEC. 19. 1988.
-THE FATF REPORT: THE REPORT OF THE FINANCIAL ACTION TASK FORCE (FATF) ON MONEY LAUNDERING, APRIL 19, 1990.
-THE NATIONAL MONEY LAUNDERING STRATEGY FOR 1999, THE US DEPARTMENT OF THE TREASURY / THE US DEPARTMEN OF JUSTICE, SEPT 1999, PP, 5
-Joseph J . Norton and Heba Shams , Money Laundering Law and Terrorist Financing : Post - September ۱۱ Responses – Let Us Step Back and Take a Deep Breath? , The International Lawyer - A Quarterly Publication of The ABA/Section of International Law and Practice , Spring ۲۰۰۲ , vol . ۳۶ , No . ۱ , pp . ۱۰۳ - ۱۲۴ ;
-Billy Steel, Money laundering - A Brief History; www.laundryman.u-net.com
-Paula M. Reid, Money Laundering-An Irish Perspective, Money Laundering Control, Dublin; Sweet and Maxweel, (1996) pp.206-227
-David Scott, Money Laundering and International Efforts to Fight It;
-Hans G. Nilsson, Money Laundering and Banking Secrecy, International Academy of Comparative Law, ×IVth International Congress of Comparative Law, Paolo Bernasconi (ed.) Kluwer Law International, 1996, p.ix.
-Giovanni Fiandaca/ Costantino Visconti, Theoretical and Criminal Policy Foundations for a Model `extended' Confiscation in the Ambit of Organised Crime, Towards a European Criminal Law Against Organised Crime, Vincenzo Militello (ed.) Freiburg 2001, p.73
-MICHAEL KILCHLING, substantive Aspects of the U.N. Convention Against Transnational Organized Crime: A Step Towards an "Organized Crime Code"?, The Containment of Transnational Organized Crime, Hans-jorg Albrecht and Cyrille Fijnaut (eds.) Freiburg i. Br. 2002, p.92
-M.Cherif Bassiouni and David Gualtieri , liternational and National Responses
Globaliztion of Money Laundering, in Responding to Money Lowndering: I
perspectives (Ernesto V.Savona ed. 1997) ; jeffrey Robinson, The Lowndrymen:
Money Lowmdering, The Worlds Third Largest Business (1996
-united Nations, Econmic and social. Ninth United Nations Congress on the
of Crime and the Theatment of offenders, Cario. 29 April –8 May 1998: Report of
Secretariat, V.N.DOC. A/CONF: 196/16/Rev.1 (12 May 1995)
برگرفته از مجله کانون وکلای مرکز