گریگوری فلاناگان٭٭
برگردان: دکتر عباس ایمانی
درج شده در نشریه حقوقی استیناف شماره 4
از فلاناگان قبلاً نوشته‌ای ترجمه و چاپ شده ؛ ساده و موجز اما صریح و نغز و پرمغز می‌نویسد و درست می‌زند به قلب مطلب. نوشته‌هایش شوک‌آور، یا به تعبیری دیگر، هول‌آور است. آمیختگی حقوق و سیاست را بسیار وسیع می‌نمایاند و خواننده را مستقیم می‌برد به پیشخوان حقوق و قانون از منظر سیاست. در این نوشته کوتاه آدمیان را نهیب می‌زند که دانسته یا ندانسته در بند «قانونِ سیاسی» در بندند. باری بر این واقعه نهیب می‌زند: «برده‌داری سیاسی» به واسطة قانون !
آنچه به طور فریبنده‌ای «قانون» نام گرفته، در واقع مصوبات و مقررات سیاسی حکومت است که به ظاهر برای حمایت و حفاظت از حقوق افراد و گروه‌ها وضع شده‌اند، اما قصد باطنی حکومتیان از وضع این مقررات مطیع ساختن ماهرانه و مکّارانه مردم است تا بدین وسیله آنان را در جهت منافع سیاسی و حکومتی خود به خدمت گیرند و همچنین شهروندان را وادار به رعایت منافع خود کنند. چیزی که حکومت‌ها آن را «قانون» می‌نامند در حقیقت سیستمی است از فرامین و مقررات و محدودیت‌هایی که برای استفاده از اموال و مالکیت (که شامل شهروندان تحت کنترل دولت نیز می‌شود) پیش‌بینی شده‌اند و حتی آنچه در حالت عادی «جرم» خوانده می‌شود به واقع سوءاستفاده از اموال متعلق به حکومت است که جسم و ذهن شهروندان نیز در زمرة این اموال هستند. چون «قانون» هدف سیاسی را دنبال می‌کند پس چیزی به عنوان جرم علیه اشخاص وجود واقعی ندارد، بلکه همه «جرایم» فی‌حد ذاته علیه حکومت ارتکاب می‌یابند که این در مفهوم مخالف یعنی دولت خود مرتکب «جرم» نمی‌شود! خشونت و سرقت که در ظاهر به عنوان جرم علیه اموال خصوصیِ مالک به شمار می‌آیند، در باطن علیه فرامین تحمیل شدة حکومت هستند. کسب زورمندانة مال توسط حکومت‌ها با نام مالیات جرم نیست چون حاکمانِ تا بُنِ دندان مسلح کاسبِ آن هستند. قتل، از یک سو جرم علیه بشر است (به ظاهر)، اما در ماهیت، از آن جهت جرم و موجب مجازات است که اموال متعلق به دولت (یعنی شهروندان) را از بین می‌برد؛ از سویی دیگر، جان ستادنِ شهروندان و بیگانگان توسط دولت‌ها، اعتذار و اعتقاد مقتضیات جنگ یا «اجرای قانون» را یدک می‌کشد.
جرایم بدون قربانی و مبتنی بر رضایت طرفین به عنوان سوءاستفاده از اموال حکومت (یعنی شهروندان) کیفر داده می‌شود. وقتی که شخصی برای گریز از سرخوردگی‌ها و ناامیدی‌های ناشی از زندگی در یک کشور استبدادزده به مواد مخدر، قمار، فعالیت‌های انحرافی جنسی و یا نظایر اینها پناه ببرد، دولت دخالت کرده و آنها را از سوء استفاده نسبت به اموال خود بازمی‌دارد. سیاستمداران از شهروندان می‌خواهند که از اموال آنها (یعنی جان و ذهن شهروندان) منحصراً در مسیر تولید به نفع و در خدمت دولت استفاده کنند. یک شهروند حتی نمی‌تواند از طریق خودکشی از دست چنین حکومتی بگریزد، زیرا چنین عملی حکومت را، از استفاده از اموال خود که عبارت است از تن و روان انسان‌ها (که در واقع متعلق به خود انسان‌ها نیست) محروم می‌سازد، همچنین، تن و روان انسان‌ها فقط به عنوان اموال دولت و در جهت منافع فردی و جمعی دولت‌ها ارزش مادی و معنوی می‌یابند. حتی ترک قلمرو قدرت اربابانِ سیاسی بدون اجازة آنها (که به شکل گذرنامه صادر می‌شود) غیرقانونی است. گذرنامه نوعی مکانیزم اجرایی است که کارتل‌های سیاسی جهان برای به بردگی گرفتن مردم در نظام‌های حکومتی خود به کار می‌گیرند؛ گذرنامه نوعی واگذاریِ حق دارایی به دولت‌ها است که مالکیت افراد بشر و سودهای حاصل از آنها را متعلق به خود بدانند و بنابراین حساب آنها را نگه داشته و آنها را کنترل کنند.
واژگان «قانون»، «عدالت» و «جرم» آنگاه که توسط حکومت یا در مورد حکومت به کار می‌روند، کاملاً ساختگی و گول‌زَنک هستند و فقط برای تحریفِ مفاهیم حقیقیِ قانون، عدالت و جرم و همچنین برای شست و شوی مغزی مردم طراحی شده‌اند تا به واسطه آن، این مفهوم جهان‌گیر که حکومت بر همه چیز (من‌جمله مردم) مالکیت دارد، پذیرفته شود، و افرادی را که با استفاده از قدرت خود در نظام سیاسی مرتکب جرایم فجیع و مهیب می‌شوند از لیست مجرمین حذف کرده و آنها را از اجرای عدالت معاف بدارند.
هر قانونی به نوعی منافع تحمیلی حکومت را توجیه می‌سازد، به نحوی که شما (به عنون یک انسان) از اینکه بخواهید با بدن خود هر آنچه دوست دارید انجام دهید، محروم هستید، چون تنها ارزش شما در این است که زنده بمانید و برای انجام کارهای خاص آموزش ببینید و توجیه شوید که مانند چهارپایان بار حکومت را به دوش بکشید.
در دادگاه، بزه‌دیده به واقع فقط سند اهانتِ خیالی به اقتدار حکومت است، حکومتی که بعداً ادعای بحق بزه‌دیده را در بازپس گرفتن حقوق خود از وی، به نفع خود مصادره می‌کند.
برخی رفتارها عنوان مجرمانه به خود گرفته‌اند بدون آن که شخصی از آنها متضرر گردد، و خود جرم، کاملاً خیالی است و طی رسیدگی به آن، خیلِ شاهدان سر در پی حکومت نهاده و به دادگاه روانه می‌شوند تا علیه انسان بخت‌برگشته‌ای گواهی بدهند که فرضاً به خود جرأت داده بدون مجوز سیاسی حقوق خود را به کار گیرد. [مثلاً شاهدی می‌گوید] بله، من به چشم خود دیدم که متهم با اراده و خواستِ خود مواد مخدر را به بدن خود وارد می‌ساخت... بله، او گناهکار است، من شاهد بودم که فلان مرد بالغ در ازای پرداخت پول با زنی در فلان جا زنا کرد. آنها بزهکارند چون گردش سرمایه در جامعه را مخدوش ساخته‌اند. آنچه حکومت‌های استبدادی «قانون» می‌نامند در درازنای تاریخ در جهت ارتکاب جنایت‌های سنگدلانه و شرم‌آور علیه حقوق بشر به کار رفته است. زمانی در درازنای تاریخ «قانون» برای به برده گرفتن آدمیان سیاه‌پوست به کار می‌رفت و مطابق" قانون برده‌های فراری" هر کسی که فرار بردگان را تسهیل می‌نمود، به مجازات می‌رسید؛ جداگریِ نژادی در آفریقای جنوبی «قانون» بود. در آلمان نازی براساس قانون بود که یهودیان باید جمع‌آوری می‌شدند و به اردوگاه‌های کار اجباری برده می‌شدند که در آنجا چیزی جز خفت و مرگ فجیع و سبعانه انتظارشان را نمی‌کشید؛ در همان زمان در آمریکا طبق «قانون» بود که آمریکایی‌های ژاپنی‌تبار را جمع می‌کردند و به اردوگاه‌های کار اجباری گسیل می‌داشتند؛ در حکومت‌های کمونیست، از مردم خواسته می‌شد طبق «قانون» جاسوسیِ خانواده‌ها، دوستان و همسایه‌های خود را بکنند و مراتب را به حکومت اطلاع دهند در بسیاری از حکومت‌ها از بالا فرمان می‌رسد که طبق «قانون» افرادی مشخص باید به بردگی نظامی با عنوان «سربازی اجباری» فراخوانده شوند. در طول تاریخ «قوانین» بسیاری در اکثر حکومت‌ها وضع شده است که مردم را برای گرویدن به مذهب ارتُدُکس مجبور ساخته و عدم تعبد و پیروی از آن را مستوجب مجازات دانسته‌اند؛ سرقت علنی و زورآمیز با نام مستعار مالیات پشت نقاب «قانون» انجام می‌شود. در گذشته‌های دور به فرمان حاکم («قانون»!) مردمانی که مرتکب اعمالی نظیر کفرگویی و بی‌حرمتی به پدر و مادر می‌شدند مجازات مرگ در انتظارشان بود. «قانون» سیاسی از جنایت‌کاری و ستمگری قابل تشخیص و تمایز نیست. نام‌گذاری سرقت، شکنجه، برده‌داری، تروریسم، قتل عمدی و هر بی‌عدالتی دیگری با عنوان «قانون»، ماهیت چنین اعمالی را تغییر نمی‌دهد، بلکه این عمل در واقع نزد هر انسان معقولی نشان‌دهندة شرارت و فسادی است که هواداران دولت‌سالاری بدان متوسل می‌شوند؛ زیرا، شرارت واقعی نه تنها به دیگران آسیب می‌رساند بلکه نقابی از عدالت را به چهره می‌زند تا با تحریف مفهوم عدالت و جایگزینیِ آن با بی‌عدالتی، طوری عمل کند که بی‌عدالتی خوب جلوه شود و عدالت واقعی بد، و در این وضعیت مغشوش و نابسامان، ظلم و بی‌عدالتی و جنایت‌های خود را پیش ببرند.
«قانون» برای تحمیل مذهب و تحمیل سانسور مورد استفاده قرار گرفته است. مجازات مردم برای نقد دولت، تحمیل برده‌داری، شکنجه و قتل عمدی همه تحت لوای «قانون» صورت گرفته است. آزاد و مسؤلانه زندگی کردن و احترام به حقوق دیگران و شرکت نکردن در جنایات دولت، مخالف «قانون» است. نقض حقوق افراد و نامیدن آن با عنوان «قانون» مشروع نیست.
هواداران دولت‌سالاری باید وادار شوند که از قانونِ واقعی یعنی حقوق بشر، پیروی کنند. وقتی که طبق برخی قوانینِ حکومتی، حقوق طبیعی نقض شود این قانون، واقعی نیست بلکه جرمی است علیه حقوق بشر و هیچکس مجبور به اطاعت از آن نیست، در حقیقت، همه‌ی مردم اخلاقاً موظف‌اند که از چنین قانونی سرپیچی کرده و با آن مخالفت کنند. آنچه مهم است، دانستن و پیروی از قوانین طبیعیِ متعالی است که باید همیشه محترم شمرده شده و به اجرا در آید. برای حکومت‌ها فقط یک قانون وجود دارد: اطاعت.
وقتی مردم با مشکل روبه‌رو می‌شوند می‌گویند که: چرا راجع به آن قانون نگذاریم؟ چرا در این مورد قانونی وجود ندارد؟ و یا اینکه این مورد باید خلاف قانون بوده باشد. قوانین برای اینکه مشروع باشند باید با قوانین متعالیِ طبیعت سازگار باشند، شما نمی‌توانید قانونی وضع کنید که در طبیعت وجود ندارد و ضمانت اجرای آن صرفاً به گسترة خودِ آن قانون پیشنهادی محدود می‌شود. قانون نمی‌تواند موجب نقض قانون دیگری شود و همچنان به عنوان یک قانون باقی بماند، قانون حقیقت را می‌نمایاند و دلیل اهمیت اینکه دشمنان حقیقت نباید در جنگ کنترل اذهان مردم با نامیدن ظلمِ خود به «اجرای قانون» توفیق بیابند، در همین نکته نهفته است. ستمگران قوانین طبیعت را زیرپا می‌گذارند و جنایات خودشان را با نام «قانون» اجرا می‌کنند. هیچکس نمی‌تواند قوانین فیزیک را اختراع کند، شما نمی‌توانید بگویید من قانون جاذبه را دوست ندارم پس چرا عوضش نمی‌کنیم؟ یا، اینکه بگویید من چون از اینکه با آذرخش آسیب ببینم می‌ترسم پس بیایید قانونی علیه جریان خطرناک برق آن ایجاد کنیم مثلاً آذرخش را ممنوع اعلام کنیم. این یک واقعیت بدیهی است که افراد بشر ارادة آزاد دارند و به تبع آن حقِ آزادی طبیعی خودشان را، همه‌ی قوانین حقوق بشری براساس آزادی مستقل هر فرد تنظیم یافته و هیچ قانونی را نمی‌توان به وجود آورد که این حقیقت را نقض کند. کسانی که نظام‌های سیاسی را شکل می‌دهند و قوانین را نقض می‌کنند دچار مجازات طبیعی ستمگری و فلاکتی می‌شوند که خودشان برای خودشان ایجاد کرده‌اند و دچار تبهکاری و رنج ناگزیری می‌شوند که همراه با انجام اعمال شریرانه توسط قدرت سیاسی نامشروع به بار می‌آید.
قانون واقعی چیزی است که از قبل وجود دارد و باید کشف شود مانند قوانین طبیعت. در گذشته حاکمان را قانون‌گذار می‌نامیدند، آنان اعتقاد داشتند که قانون از جانب یزدان نازل می‌شود، آنها در واقع چندان متکبر نبودند که با فضولی در کار خدا و ایجاد قانون از طرف خود مرتکب کفر و ارتداد شوند، آنها فقط خودشان را نمایندگان ارادة الهی بر روی زمین و مترجمان و مفسران قانون یزدان پاک می‌دانستند.
اکنون، همه‌ی آنچه باید انجام دهند صدور یک فرمان سیاسی و «قانون» نامیدن آن است و بعد فوراً تمام افراد زیردست باید اطاعت بی‌چون و چرا کنند، و در یک خط قرار گیرند و آنچه به آنها گفته می‌شود انجام دهند و مطابق الگوی داده شده عمل کنند و بدین‌گونه همه‌ی معضلات به طور خودکار حل شده و حق اجرا خواهد شد. آیا مردم به واقع چنین خرافاتی را باور می‌کنند؟
قانون طبیعی به مانند قوانین فیزیک است. زمانی که شما این قوانین را نقض می‌کنید هزینه‌ی آن را باید بپردازید، این قوانین همیشه تأثیرگذارند، و زمانی که از خشونت سیاسی برای نقض حقوق افراد استفاده شود همه آسیب می‌بینند.
هواداران دولت‌سالاری می‌گویند «ما ملت قوانین هستیم». نه، شما ملت خشونت سیاسی هستید و آنچه را «قانون» نامیده‌اید چیزی نیست مگر خشونت کیفری که بر روی آن نشان «قانون» حک شده است.
دلیل اینکه مصوبات قانونی حاکمان را عنوان «قانون» نمی‌نهم و اعمال حکومتیان را وصف مجرمانه می‌دهم، این است که از قانون و جرم که کلماتی پیچیده و مؤثر هستند
گهگاه برای شرور نشان دادن و مجازات مردمی استفاده می‌شود که قصدشان فقط استفاده از حقوق طبیعی‌شان بوده در حالیکه تبهکاران سیاسی علناً حقوق طبیعی بشر را نقض می‌کنند و نام آن را «قانون» می‌گذارند. آنها از این کلمات به عنوان شکل‌هایی برای کنترل ذهن مردم استفاده می‌کنند و از قانون به عنوان دارو یا سلاح مرعوب‌کننده سود می‌برند، آنها به افراد زیردست خود فرمان می‌دهند که از قانون اطاعت کنند: این قانون است، قانون این‌طور می‌خواهد و شما باید از قانون اطاعت کنید و به «اجرای قانون» احترام بگذارید. هر کسی که منطقی می‌اندیشد می‌تواند به آسانی تشخیص دهد که در قضایای سیاسی واژه «قانون» معنای خشونت می‌دهد، «قانون» حکومتی نوعی تبانی برای ارتکاب خشونت است علیه مردم و این خشونت به نام مجازاتِ ناشی از سرپیچی از فرامین سیاسی مطرح می‌شود و واقعاً چیزی بیش از آن نیست، «قانون» از حقوق افراد حمایت نمی‌کند، از نظر حاکمان، جرایم آنهایی نیستند که علیه بزه دیده انجام گرفته‌اند بلکه سرپیچی از نظم سیاسی تحمیل شده هستند. قانون واقعی که در طبیعت وجود دارد بر مبنای حق استقلال و حاکمیت افراد بر زندگی خود و آزاد زیستن شکل یافته است و هر آنچه موجب نقض این قانون شود جرم علیه حقوق طبیعی محسوب می‌گردد.