نعمت احمدي وکیل دادگستری*
ظاهرا مساله صندوق تامين اجتماعي و مديريت آن به نوعي تقابل حقوقي تبديل شده است. دولت با تغيير اساسنامه تامين اجتماعي، نام اين صندوق را به «سازمان تامين اجتماعي» تغييرداد. جداي از اين تغيير نام كه در اصلاحيه جديد به آن پرداخته شده، شرايط خاصي براي تصدي مديريت سازمان جديد در نظر گرفته شده است؛ بر اساس اصلاحيه جديد شرايط تخصصي فردي كه مديريت سازمان تامين اجتماعي را برعهده مي‌گيرد شامل موارد زير خواهد بود:
.... وزرا، معاونان و مشاوران و مديران كل هم‌طراز آنها در دستگاه‌هاي اجرايي، مديريت بازرگاني و صنعتي شامل اعضاي هيات‌مديره و مديران عامل شركت‌هاي دولتي و شركت‌هاي فعال در حوزه بازرگاني و صنعتي و تجارت و پذيرفته شده در بازار بورس و فرابورس، مديريت حقوقي و قضايي، شامل معاونان و مديران ستادي قوه‌قضاييه و روساي كل دادگستري و دادستان‌هاي مراكز استان و معاون حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي در سطح معاونان وزير و ساير مديريت‌ها از جمله روساي دانشگاه‌ها و دانشكده‌ها و مراكز آموزش عالي حسب مورد - پس از تاييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور- درحالي‌كه قبل از اصلاحيه جديد، شرايط لازم براي تصدي مديريت صندوق تامين اجتماعي داشتن حداقل مدرك كارشناسي‌ارشد و پنج سال سابقه مفيد در رشته تخصصي مديريت، حسابداري، بيمه مالي، اقتصاد، انفورماتيك و گروه پزشكي بوده است، به همين اعتبار هيات عمومي ديوان عدالت اداري به لحاظ عدم تطابق تخصص آقاي سعيد مرتضوي با شرايط لازم مندرج در اساسنامه صندوق، يكي از دلايل ابطال حكم انتصاب مرتضوي را اين مورد دانسته بود.
روزي كه سعيد مرتضوي در جلسه هيات دولت به عنوان رييس صندوق تامين اجتماعي شركت كرد و معاون اول رياست‌جمهوري آقاي محمدرضا رحيمي تداوم مديريت آقاي مرتضوي را بر صندوق اعلام داشت و از قول معاون حقوقي رييس‌جمهور گفت ظاهرا بر راي ديوان ايراداتي وارد است، ظاهرا ايرادات وارده در واقع به‌زعم معاون اول رياست‌جمهوري به نقل از معاونت قضايي برمي‌گردد به اصلاح اساسنامه و تغيير نام از صندوق به سازمان، آيا حكم ديوان عدالت اداري بايد منطبق با شرايط قبلي تصدي مديرعامل صندوق و تطابق آن با وضع اساسنامه قبل باشد يا با تغيير اساسنامه و تعريف شرايط جديد تصدي مديريت صندوق، انطباق وضع مديرعامل منصوب كه با شرايط سابق نصب شده با تغيير موجود الزام‌آور است يا نه؟ احكام قضايي داراي اعتبار خاصي هستند كه بعد از مضي مدت اعتراض حتي اعتبار امر محكوم بها را پيدا مي‌كند به‌گونه‌اي كه امكان طرح مجدد موضوع به لحاظ رسيدگي سابق امكان‌پذير نيست، لذا حكم صادره از ناحيه هيات عمومي ديوان عدالت اداري حكم اعتبار امر محكوم بها را پيدا كرده و قطعي و لازم‌الاجراست و هيچ مقامي قادر به جلوگيري از اجراي آن نيست و قانونگذار ذيل ماده 8 قانون آيين دادرسي مدني اعلام داشته است كه هيچ مقام رسمي يا سازماني يا اداره دولتي نمي‌تواند حكم دادگاه را تغيير دهد يا از اجراي آن جلوگيري كند و شرط تخلف از اين ماده ذيل ماده 576 قانون مجازات اسلامي، مجازات انفصال از يك تا پنج سال را در نظر گرفته است. تغيير اساسنامه اگر به جهت جلوگيري از اجراي حكم باشد، مصداق ماده 576 قانون مجازات اسلامي است، از طرفي در همين تغييرات به عمل آمده كه بايد تشريفات قانوني خود را بگذراند تا لازم‌الاجرا شود نيز آمده است؛ پس از تاييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور، ظاهرا با تصويب اين اصلاحيه شرايط انتصاب رييس صندوق سازمان تامين اجتماعي به‌گونه‌اي ديگر تغيير يافته است كه در ابتدا هيات امناي صندوق بايد رييس جديد را تعيين و به وزير رفاه معرفي كند و وزير رفاه بعد از تاييد و تصويب مصوبه هيات امنا، حكم مديرعامل را تنفيذ كند، با اين مصوبه كسي كه به عنوان رييس سازمان تامين اجتماعي تعيين مي‌شود بايد داراي شرايطي باشد و اين شرايط بدوا به تاييد معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور برسد، پرسش اين است كه تاييد شرايط جديد و تعيين مرجع تشخيص صلاحيت چه زماني بايد صورت گيرد؟ نگارنده براين باورم كه بدوا بايد شرايط متقاضيان تصدي پست رياست سازمان تامين اجتماعي توسط معاونت مديريت و توسعه انساني رياست‌جمهوري به تایید برسد و بعد از اين تاييد است كه هيات امناي سازمان تامين اجتماعي از بين افراد تاييد شده به وسيله معاونت مديريت و توسعه انساني رياست‌جمهوري فردي را انتخاب مي‌كند و اين انتخاب و انتصاب به وزير رفاه اعلام تا پس از تاييد وزير رفاه، فرد منصوب قباي رياست را بر تن مي‌كند. با وصف بالا و با وجود تغيير اساسنامه صندوق تامين اجتماعي و اهداي عنوان سازمان تامين اجتماعي به اين صندوق، تغييري در حكم صادره از ناحيه ديوان عدالت اداري حاصل نمي‌شود و هر چند هم‌اكنون نيز بايد اصلاحيه جديد كه مصوبه هيات وزيران است برابر قانون در روزنامه رسمي چاپ و منتشر شود تا با انتشار آن جنبه قانوني و رسمي پيدا كند و متعاقب آن است كه مي‌توان با شرايط جديد مديرعاملي براي سازمان تازه عنوان‌يافته، صندوق تامين اجتماعي به سازمان تامين اجتماعي حسب شرايط و مقرراتي كه بر نحوه انتخاب مديرعامل حاكم است انتخاب كرد.
روزنامه شرق 18/5/91