گزارش 4 فقره آراء انتظامی درخصوص بازنشستگی وکلای دادگستری

مرجع رسیدگی به تخلفات وکلای بازنشسته دادسرا و دادگاه انتظامی می باشد

 

قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 29/10/ 1355 می باشد و دارای 18 ماده است. در چند سال اخیر که تقاضا برای بازنشستگی وکلا بیشتر شده است به علت خلاء هایی که در این قانون وجود دارد قانون مزبور باعث بروز مشکلات ونظریات مختلف و همچنین تهافت در آراء شعب دادگاه انتظامی شده است. در این مقاله به چهار رای متهافت به شرح زیر اشاره می شود : پس از صدور رای بر محکومیت تعلیق موقت 28/8/92 به استناد ماده 87 آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری برای احد از وکلای دادگستری و تقریباً بعد از صدور رای دادگاه کانون – حکم بازنشستگی ایشان به صندوق حمایت وکلا 1/9/92 صادر شده است و وکیل مشتکی عنه ( بازنشسته) پروانه خود را به صندوق حمایت وکلا تحویل داده ، اعتراضی نیز به رای تعلیق موقت خود  در دادگاه عالی انتظامی قضات مطرح نموده که دادگاه عالی انتظامی قضات به شرح زیر در تاریخ 13/2/93 طی دادنامه شماره 39 صادره از شعبه سوم انشاء رای نموده است : ))درخصوص اعتراض آقای (الف – م) وکیل پایه یک دادگستری نسبت به رای صادره از شعه 6 دادگاه کانون وکلای دادگستری مرکز مبنی بر تعلیق موقت نظر به این که مطابق لایحه مورخ 10/12/92 ارسالی ایشان و حسب نامه شماره 92229245 – 20/11/92 هیات مدیره و مدیر عامل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری به افتخار بازنشستگی نایل شده است ، لهذا موجبی برای رسیدگی به موضوع تعلیق نبوده و اعتراض مشارالیه موضوعا منتفی است و رای صادره قطعی می باشد.((

سپس در تاریخ 16/9/93 وکیل مشتکی عنه لایحه ای به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال نموده اند و شعبه سوم رای اصلاحی به شماره 486 – 17/9/93  صادر می نمایدکه در ذیل آمده :

(( با توجه به دادنامه مورخ 13/2/93 این دادگاه که به لحاظ بازنشستگی معترض اعتراض وی موضوعاً منتفی اعلام گردیده است ، بنابراین قرار تعلیق موقت وی نیز موقوف و ملغی اثر اعلام می گردد . مقرر می دارد رونوشت دادنامه اصلی به انضمام رای اصلاحی جهت اقدام قانونی ، به کانون وکلای دادگستری مرکز ارسال شود این رای به استناد ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و تسلیم رونوشت آن الزاماً با رای اصلی خواهد بود.))

و اما در تاریخ 4/9/93 شعبه ششم دادگاه انتظامی کانون نیز رای انتظامی به شماره 9311001209 درخصوص این پرونده صادر می نماید که در این رای چنین آمده است:

رای دادگاه

در این پرونده حسب اعلام و شکایت خانم ها صدیقه و سپیده در تاریخ 11/11/91 به دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز و به استناد تصویر مصدق کیفرخواست مورخ 30/10/91 اصداری از دادسرای عمومی و انقلاب تهران (ناحیه 3) که تقاضای مجازات کیفری آقای ( الف – م ) وکیل پایه یک دادگستری به شماره پروانه وکالت **** کانون وکلای مرکز محل اشتغال تهران به اتهام معاونت در کلاهبرداری در تاریخ 11/7/91 در تهران شده است ، تقاضای تعلیق نامبرده شده که مورد موافقت دادستان محترم انتظامی در مورخ 17/11/91 واقع گردیده و النهایه مورد موافقت ریاست محترم کانون مرکز و جهت رسیدگی به این شعبه دادگاه انتظامی ارجاع گردیده است . با واصل شدن دادنامه بدوی غیر قطعی شماره 9209972190500538 – 7/8/92 اصداری از شعبه 1030 دادگاه عمومی جزایی تهران مبنی بر محکومیت آقای ( الف – م ) به تحمل حبس تعزیری از باب معاونت در کلاهبرداری ( برگ های 122 الی 123 پرونده) این دادگاه طی دادنامه شماره 9211001131 – 28/8/92 تعلیق نامبرده را به استناد صدر ماده 87 آئین نامه لایحه قانون استقلال صادر و به نشانی دفتر وکیل مذکور در تاریخ 5/9/92 از طریق پست جهت ابلاغ ارسال گردیده است (برگ 130 پرونده) که حسب پاسخ اجرای احکام دادسرای انتظامی در ظهر برگ 144 پرونده در تاریخ 5/9/92 رای تعلیق نامبرده اجرا گردیده است و برابر تصویر مصدق لایحه مورخ 21/12/91 و ضمائم آن برگ های 141 و 142 مضبوط در پرونده ( که در جلسه رسیدگی فوق العاده مورخ 15/7/93 دادگاه ارائه شده است)نامبرده علی الظاهر( محتویات پرونده حکایتی از وجود اصل لایحه مذکور و ضمائم آن ندارد ) در تاریخ 21/12/91 وکیل مشتکی عنه ضمن ارائه تصویر دادنامه صادر شده شماره 9209780222701677 – 10/12/92 شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر تهران (برگ 141 پرونده) مبنی بر برائت قطعی از اتهام معاونت در کلاهبرداری ، تقاضای رفع اثر از تعلیق خود را نموده و ضمناً اعلام نموده که از تاریخ 1/9/92 بازنشسته شده که این تقاضای خود را در تاریخ های 31/6/93 -15/6/93 و طی لوایحی مجدداً به ریاست محترم کانون اعلام و بیان داشته که به علت تعلیق و عدم رفع تعلیق کلیه پرونده هایی را که به استناد و تبصره ماده 14 قانون تشکیل صندوق حمایت قبل از بازنشستگی حق پیگیری داشته است به افراد دیگر واگذار نموده و به عنوان وکیل بازنشسته  ذیل آن را امضا  نموده است . در وقت رسیدگی فوق العاده مورخ 15/7/93 با حضور در جلسه رسیدگی با تائید بازنشستگی خود از تاریخ 1/9/92 مجدداً اعتراض خود را به عدم رفع تعلیق خود تکرار نموده است حسب گزارش و خلاصه جریان پرونده منعکس در مقدمه رای شماره 39 مورخ 13/2/93 شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات (مضبوط در پرونده) اعتراض و تجدیدنظر خواهی آقای(الف – م) وکیل مشتکی عنه نسبت به حکم تعلیق موقت وی که متعاقباً نیز با تقدیم تصویر دادنامه برائت خود از اتهام انتسابی و همچنین نامه شماره 92229245 صندوق حمایت وکلای دادگستری مبنی بر بازنشستگی ، همراه بوده است به جهت این که نامبرده به افتخار بازنشستگی نایل شده و موجبی برای رسیدگی به موضوع تعلیق نبوده و اعتراض مشارالیه موضوعاً منتفی است ، منتفی نگردیده است . حسب مفاد نامه مورخ 10/8/93 صندوق حمایت در پاسخ به استعلام دادگاه اعلام نموده نامبرده تقاضای بازنشستگی خود را در تاریخ 26/11/92 ارائه ولیکن از تاریخ 1/9/92 که دارای 35 سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه بوده اند مستمری بازنشستگی ایشان برقرار شده است و وکیل بازنشسته می باشند . دادگاه با توجه به این که حسب مفاد پاسخ واصله از صندوق حمایت وکلای دادگستری آقای (الف – م) از تاریخ 1/9/92 وکیل بازنشسته می باشند ، به نظر این دادگاه تبصره ماده 14 قانون تشکیل صندوق مبنی بر این که وکالت هایی که قبل از صدور حکم بازنشستگی به وکلای بازنشسته داده شده و محاکمات آن در جریان رسیدگی است به قوت خود باقی و تعقیب دعاوی مذکور تا مرحله نهایی از طرف وکلای بازنشسته بلامانع است، حتی به فرض وجود امری استثنائی بوده و موجب اعاده صفت وکالت دادگستری به وکیل بازنشسته دادگستری نسبت به تعلیق موقت موضوع رای شماره 9211001131 – 28/8/92 اصداری از این شعبه (( که قبل از تقاضای بازنشستگی و برقرار مستمری وی صادر شده است)) به جهت منتفی بودن موضوع به جهت بازنشسته بودن وکیل معترض و این که موجبی برای رسیدگی به موضوع رفع تعلیق نبوده ، رد می گردد ثانیاً در ماهیت رسیدگی به تخلف موضوع و موجب وعلت تعلیق نامبرده قطع نظر از رای برائت قطعی مشارالیه از اتهام انتسابی معاونت در جرم کلاهبرداری و صرفنظر از صحت و ثقم آن به جهت بازنشسته بودن نامبرده از شغل وکالت دادگستری و از دست دادن صفت وکالت که مبنای تعقیب انتظامی وکلای دادگستری می باشد قرار موقوفی تعقیب انتظامی آقای( الف – م ) وکیل بازنشسته دادگستری از تخلف انتظامی موضوع ماده 87 آئین نامه لایحه قانونی استقلال صادر و اعلام می گردد . قرار صادره با توجه به مفهوم مخالف ماده 75 آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری نسبت به شکات انتظامی قطعی می باشد.

در پرونده دیگری به کلاسه 9000056 رایی از شعبه هفتم دادگاه انتظامی صادر شده است که اتفاقا موضوع رفع اثر از تعلیق موقت وکیل مشتکی عنه می باشد که شعبه محترم اصلا ورودی به موضوع بازنشستگی وکیل مشتکی عنه (به رغم بازنشسته بودن) نکرده است و از تعلیق موقت رفع اثر شده است . متن رای شماره 94110 – 19/1/94 به شرح زیر می باشد :

درخصوص کیفرخواست صادره از دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز علیه آقای (ف-ع) مستند به بند3 ماده 81 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا به اعتبار گزارش دفتر شعبه 51 دادگاه جزائی تهران مبنی بر خارج نمودن اوراق پرونده نظر به این که مطابق مفاد دادنامه شماره 93097022200722  - 29/5/93 صادره از شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران متهم (وکیل مشتکی عنه) از اتهام مزبور تبرئه گردیده و با عنایت به قطعی بودن رای مزبور و این که دلیل و مدرک دیگری بر وقوع تخلف انتظامی منتسبه به مشارالیه ،در پرونده ملاحظه نگردیده فلذا و بنا به مراتب یاد شده دادگاه ضمن رد کیفرخواست صادره حکم به برائت وکیل مشتکی عنه صادر می دارد .ضمناً با توجه به صدور حکم برائت از دادنامه شماره 9111001212 – 1/9/91 صادره از این شعبه متضمن تعلیق موقت نامبرده رفع اثر می گردد.

ودرپرونده دیگری پس از استعلام ریاست محترم کانون درخصوص سابقه محکومیت وکیل دادگستری جهت اعمال حکم بازنشستگی و عدم وجود محکومیت قطعی ایشان حکم بازنشستگی آقای وکیل مشتکی عنه توسط ریاست محترم کانون صادر می گردد در صورتی که پرونده های جریانی در شعبه اول دادگاه کانون در حال رسیدگی می باشد با تعیین وقت جلسه هیات عمومی دادگاه های کانون مرکز و بررسی آراء صادره فوق با تاکید  بر رسیدگی انتظامی پرونده های وکلای بازنشسته، حکم صادره از شعبه هفتم تایید شد و بدین ترتیب مقرر شد هر شکایتی که از وکلای بازنشسته مطرح می شود به درستی قابلیت رسیدگی در دادسرا و دادگاه انتظامی را دارد. البته موضوعات و خلاء های قانونی دیگری در قانون صندوق حمایت وجود دارد.

در پایان برای تسهیل - متن قانون صندوق حمایت وکلا و کارگشایان درج می گردد :

قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری و آیین نامه اجرایی ماده 8 و اصلاحات آن و آیین نامه اجرایی ماده 10

ماده 1- وکلا و کارگشایان دادگستری طبق مقررات این قانون از طریق بیمه اجباری در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت حمایت می شوند.

تبصره – وکلا و کارگشایانی که مشمول مقررات قانون استخدام کشوری یا قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی یا قانون تامین اجتماعی یا مقررات بازنشستگی دیگری هستند از شمول مقررات حمایتی این قانون مستثنی می باشند.

ماده 2- برای اجرای این قانون صندوقی به نام صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری که در این قانون صندوق نامیده می شود تشکیل میگردد.

ماده 3- صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و از پراداخت مالیات و عوارض معاف می باشد.

ماده 4- اساسنامه صندوق از طرف کانون وکلای دادگستری مرکز با مشارکت نماینده یا جلب نظر کانون های دیگر تهیه و پس از تائید وزارت دادگستری و وزارت بهداری و بهزیستی وتصویب شورای عالی تامین اجتماعی به موقع اجرا گذاشته می شود.

ماده 5- منابع مالی صندوق به شرح زیر اصست :

1-     حق بیمه ای که مشمولین این قانون مستقیماً به صندوق می پردازند.

2-     وجوهی که کانون های وکلا به صندوق می پردازند

3-     سود حاصل از درآمد وجوه صندوق

4-     کمک و هدایایی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی به صندوق داده می شود.

6-کلیه دارایی و تعهدات صندوق تعاون و وکلای دادگستری به صندوق منتقل می شود .

7-وجوه مذکور در تبصره 79 قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور همچنین کسور بازنشستگی قضات و کارمندانی که قبل از مستعفی شده یا بشوند و پروانه وکالت گرفته یا بگیرند باید به صندوق واریز شود.

8-نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده و کانون وکلا و شرایط استفاده از مزایا و میزان آن و نحوه بهره برداری از وجوه صندوق (ماده واحده قانون اصلاح ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 1375 ) طبق آئین نامه ای است که به وسیله وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. آئین نامه اجرایی ماده 8 و اصلاحات آن.

تبصره – وکلای دادگستری و کارگشایان مکلفند معادل نصف آنچه که بابت مالیات طبق قانون مالیات های مستقیم تمبر به وکالتنامه الصاق میکنند همچنین معادل نصف مالیات وجوهی که به عنوان حق المشاوره وحق الوکاله به طور مقطوع دریافت می دارند به صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری پرداخت نمایند .

9-از تاریخ اجرای این قانون وجوه موضوع مواد 3 و 4 قنون تشکیل صندوق تعاون وکلا مصوب سال 1350 به کانون وکلای مربوطه پرداخت می شود .

10-دولت به پیشنهاد وزارت دادگستری هر سال مبلغی بابت حق الوکاله های تسخیری و معاضدتی در بودجه کل کشور پیش بینی و به کانون های وکلای خواهد پرداخت می شود .آیین نامه اجرایی ماده 10 در پایین همین صفحه قرار دارد .

حق الوکاله وکالت های تسخیری و معاضدتی طبق آئین نامه ای است که از طرف کانون وکلا مرکز با مشارکت نماینده یا جلب نظر کانون ها یکدیگر تهیه و تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید.

ماده 11-تجدید پروانه سالانه وکلا و کارگشایان مشمول این قانون موکول به ارائه مفاصا حساب پرداخت حق بیمه می باشد.

ماده 12-وکلا و کارگشایانی که طبق مقررات مربوط تقاضای بازنشستگی می کنند مکلفند تمام حق بیمه سنوات گذشته خود را به ترتیبی که در آیین نامه موضوع ماده 8 این قانون تعیین خواهد شد بپردازند.

ماده13-سوابق خدمت رسمی قضات و کارمندان دولت و مدت نمایندگی مجلسین سنا و شورای ملی و مدت خدمت وظیفه کسانی که مشمول مقررات این قانون قرار میگیرند از لحاظ بازنشستگی به شرط پرداخت تمام حق بیمه سنوات مذکور با احتساب وجوه پرداختی بابت بازنشستگی متقاضی که به صندوق واریز شده است جزء سابقه وکالت محسوب خواهد شد.

تبصره-در صورتی که برای متقاضی بازنشستگی به عنوان سهم کارفرما وجوهی در صندوق های بیمه  دیگر پرداخت شده بر حسب تقاضای متقاضی به صندوق منتقل خواهد شد.

ماده 14-وکلا و کارگشایانی که از مستمری بازنشستگی یا از کار افتادگی موضوع این قانون استفاده می کنند دیگر حق وکالت ندارند.

تبصره-وکالت هایی که قبل از صدور حکم بازنشستگی به وکلای بازنشسته داده شده و محاکمات آن در جریان رسیدگی است به قوت خود باقی و تعقیب دعاوی مذکور تا مرحله نهایی از طرف روکلای بازنشسته بلامانع است.

ماده 15-وکلا وکارگشایان دادگستری می توانند با رعایت ماده 14 در صورت داشتن 30 سال سابقه وکالت و یا دارا بودن حداقل 10 سال سابقه وکالت و 60 سال سن و پرداخت حق بیمه به ترتیب مقرر درآیین نامه تقاضای بازنشستگی نمایند.

تبصره-مدت کارآموزی وکلا دادگستری جزء مدت 30 سال مذکور در ماده فوق الذکر محسوب می گردد و از تاریخ اجرای این قانون پروانه کارآموزی وکالت دادگستری برای حوزه قضایی استان مرکز فقط به کسانی داده می شود که سن آنها از چهل سال تمام بیشتر نباشد و برای سایر حوزه های قضایی پروانه کارآموزی به کسانی داده می شود که سن آنها از پنجاه سال تمام بیشتر نباشد و چنین پروانه هایی قابل انتقال به حوزه قضایی استان مرکز نمی باشد.

ماده 16-وجوهی که از طرف وکلای دادگستری وکارگشایان به حساب تعاونی آن ها به صندوق تعاون وکلای دادگستری پرداخت شده است همچنین وجوه موضوع ماده 7 این قانون بابت حق بیمه آن ها که  باید راساً به صندوق بپردازند محاسبه خواهد شد.

ماده 17- هرگونه برداشت یا تصرف قانونی از وجوه یا اموال صندوق در حکم اختلاس یا تصرف غیر قانونی در اموال دولت است.

ماده 18- از تاریخ اجرای این قانون مواد 1 و 2 قانون تشکیل صندوق تعاون وکلا و آن قسمت از قوانین و مقررات دیگری که در مقام اجرا با این قانون مغایر است لغو می شود .

درج شده در ویژه نامه دادستان های کانون های وکلای سراسر کشور - کرج