درآمد سخن : 

تاریخ حیات کانون های وکلا از دو بعد « ساختاری » و « شأنیت مدنی » آنها به دوره های مختلفی قابل تقسیم و مطالعه است . اگرچه نتوان مرز مشخص زمانی بین دوره ها ترسیم و تعریف کرد و هر چند این تغییرات  به شکل بطئی و تدریجی صورت گرفته باشد ، اما نهایتا" تغییرات دراز مدت و استحاله تدریجی آن قابل ملاحظه و بررسی است . 

حیات کانون های وکلای دادگستری آمیخته با نقش مدنی و تاثیر و تأثر آنها در عرصه فعالیت مدنی بوده است وهمواره در قامت کنشگرانی که  در پی دادخواهی و اجرای عدالت در جامعه بوده اند ، ظاهر شده و یکی از دغدغه هایی که آنها را از سازمانهای صنفی محض جدا می کند همین بوده است . 

استقلال کانون های وکلا و اهمیت آن نیز علاوه بر کارکرد ویژه دفاعی آن و جایگاهی که در مهندسی ساختارهای دادرسی عادلانه دارند ، از سویی بخاطر نقش مدنی آنها بوده و بدون نیاز به کارکرد مدنی این نهاد ، استقلال ساختاری آن هم کم اهمیت تر خواهد شد .

نود سال از عمر کانون های وکلا در ایران و حدود شصت سال هم از استقلال آن می گذرد . در تمام این دوران کانون ها با تکیه بر چند متن محدود قانونی ، خود را به نحو خوبی اداره کرده اند و علیرغم اینکه امروزه این متون قانونی ، پاسخگوی نیازهای جامعه وکالت نبوده و بسیار کهنه  شده است و با متقضیات روز نیز هماهنگ نیست ، اما کانون ها در مواقع سکوت و اجمال و ابهام قانون یا در مواقع ناکارآمدی آن ،  به خوبی  این نهاد مدنی را اداره کرده¬اند .

با این همه ، بدلایل مختلف چه درون سازمانی و چه عوامل بیرونی ، فاصله واقعیت موجود تا آنچه که باید باشد ، قابل کتمان نیست و کارکرد  و شأنیت مدنی کانون¬ها ، نقش آنها در تحولات جامعه مدنی ، نقش آنها به عنوان مقام مشورتی قانونگذار ، دفاع از حقوق شهروندی ، آموزش همگانی و ..... آن گونه نیست که باید باشد .

اگر نیاز امروز جامعه وکالت ، بازبینی و تغییر و اصلاح قوانین موجود و جمع¬آوری آن در یک متن « جامع » و کامل است باید شرایط و اِلِمان های ضروری قانونگذاری در تدوین و تهیه آن رعایت گردد . 

فاکتورهای ضروری در امر قانون نویسی علاوه بر جنبه های شکلی و نگارشی و غنای ادبی و ایجاز و پرهیز از حشو و تکرار، رعایت جنبه های ماهوی آن از جمله پویایی و پایایی قانون ، نوآوری ، بهره مندی از تحولات روز و الگوهای موفق سایر نظامهای حقوقی است که در عین حال باید با آینده پژوهی و مطالعات راهبردی و ترسیم چشم انداز کلان همراه شود تا ساختارهای جدید در متن نظام حقوقی به درستی جانمایی شود . 

بخش اول – بسترها

مطالعه تحولات چند دهه اخیر در ساختارها و نظام حقوقی وکالت  ، نشان میدهد که نگرانی ها فقط با رونمایی از لایحه جامع وکالت آغاز نشده است و طرح این لایحه مسبوق به اتفاقات دیگری است که استحاله یک نهاد مدنی بزرگ را رقم می زند . این اتفاقات را در سه زمینه  مورد بررسی قرار میدهیم.

  اول - تجزیه کانون ها :

اولین اتفاقات مربوط به تجزیه کانون های بزرگ و انحلال آن به کانون های کوچکتر است . هرچند این امر ریشه در ماده یک  لایحه قانونی استقلال کانون های وکلا مصوب 1333 دارد که مقرر کرده است در هر استان که عده وکلا بیش از 60 نفر باشد می¬توان کانون مستقل تشکیل داد ، امّا فرآیند تجزیه کانون¬ها تقریبا" از دو دهه پیش آغاز شده است . 

پیش ازآن ، سه کانون بزرگ در ایران وجود داشت . کانون وکلای مرکز که اولین و بزرگترین کانون بوده است و کانون وکلای آذربایجان شرقی که مطابق اسناد تاریخ تأسیس آن به سال 1326 برمی¬گردد و کانون فارس که در بعضی اسناد تاریخ تشکیل آن 1326 است اما اسنادی هم وجود دارد که حاکی از وجود یک تشکیلات ابتدایی از سال 1315  می¬باشد که حوزه فارس و بنادر، بوشهر ، کهکیلویه و بویر احمد ، قسمتی از خوزستان تا بهبهان و هرمزگان را در بر می گرفته است .

کانون اصفهان نیز بعنوان یکی از کانون های بزرگ در سال 75 تشکیل شده است . هر چند در این شهر سابقه تشکیل جمعیت وکلای دادگستری از سال 1347 نیز وجود داشته است . 

پس از کانون اصفهان کانون خراسان در سال 77 وبه تدریج سایر کانون¬ها با انتزاع از کانون مادر ، شکل یافتند و امروز 24 کانون استانی در کشور وجود دارد .

آنچه در این اتفاق قابل تأمل است این است که تجزیه کانون های بزرگ به کانون¬های کوچکتر، سبب شکستن استانداردهای قابل قبولی است که در کانون های بزرگتر بیشتر به چشم می خورد . بعلاوه کانون¬های تازه تأسیس تا مدتهای زیادی به مسائل مادی مربوط به تاسیس و راه¬ اندازی مبتلا خواهند بود و پس از آن نیز تا دست یافتن به موقعیتی که کانون¬های مادر دارند ، باید راه سختی را پشت سر بگذارند . از این رو کانون های نوپا  شاید توان ایستادن در تند باد حوادث و امواجی که موجودیت ، شأنیت مدنی و استقلال آنها را نشانه میرود ، به تنهایی نداشته باشند . 

تآمین سرمایه های علمی ، تدوین قوانین و مقررات حرفه ای ، خود انتظامی و خود کنترلی نهاد حرفه ای ،آموزش وکلا و کارآموزان ، قیام و اقدام به امور مدنی و ایفای نقش فعال و موثر در جامعه مدنی بعنوان یکی از کنشگران اصلی این جامعه ، از جمله امور مهمی است که کانون های نوپا را به چالش می کشد .

- تشکیل اتحادیه سراسری کانون¬ها ؛ اسکودا :

تجزیه کانون ها ؛ فصل تکثر و کثرت گرایی را پدید آورد . لایحه قانونی استقلال کانون¬ها مصوب 1333 ، امکان تجزیه و مستقل شدن کانون¬ها را فراهم کرده بود ، امّا هیچ ساختار وحدت بخش و هماهنگ کننده ای را برای آنها پیش بینی نکرده  و از این حیث لایحه مزبور ، فاقد نگاه کلان  و آینده نگر است . 

این در حالی است که امروزه شاهد هستیم در ساختار نظام وکالت در تمام کشورهای دنیا ، نهاد هماهنگ کننده ای به نام اتحادیه وجود دارد که در قوانین آنها تعریف شده و دارای کارکرد مشخص است .

بعلاوه وجود اتحادیه بین المللی کانون های وکلا یا IBA  ، نیز در وحدت بخشی و ایجاد رویه های یکسان و جهانی سازی استانداردها و اصول و قواعد حرفه ای وکالت ، نقش بسیار موثری ایفا می¬نماید .

درایران ، از آنجا که مدیران جامعه وکالت ، خلأ قانونی و ضرورت وجود یک رکن هماهنگ کننده و تصمیم ساز عالی را حس کرده بودند ، اقدام به تشکیل « اتحادیه سراسری کانون¬های وکلای دادگستری ایران » در سال 1382 نمودند که تحت عنوان یک موسسه مستقل و غیرتجاری و غیر انتفاعی ثبت  و تشکیل شد . 

اگرچه این نهاد جدیدالتأسیس ، در ساختار حقوقی وکالت ، واجد تفوّق قانونی نسبت به کانون ها نبوده است ، اما نقش بسیار  خوبی را در ایجاد هماهنگی ، سیاست گذاری و اتخاذ رویه های واحد ، در جهت حفظ مصالح عالیه جامعه وکالت داشته است و مانند قواعدِ حقوقیِ حقوق بین الملل ، کانون¬ها نه از سرِ «تبعیت »  بلکه از روی «همکاری » ، به مصوّبات آن احترام گذاشته و ارزش آن را در ایجاد قواعد مشترک حرفه ای و صنفی در مدیریت کانون¬ها درک کرده اند .

تجربه حاکی است که استظهار به خرد جمعی و تکیه به مصوبات و رویه¬های یکسان سازی شده  در ارکان تصمیم ساز اسکودا ، اعم از شورای اجرایی یا هیأت عمومی ، کانون¬ها را در بسیاری از مشکلات و برهه¬های زمانی ، یاری رسانده است که شاید به تنهایی قادر به مقابله با آنها نبوده-اند .

مجموعا" ایده تشکیل اتحادیه در فصل تجزیه کانونها ، ایده بسیار پسندیده و مبتنی بر یک نگاه استراتژیک و آینده نگر بوده است . البته اینها به معنی کامل و بی نقص بودن اتحادیه نیست که امید است مدیران جامعه وکالت با درک بیشتر از حساسیت نقش آن ، در جهت تقویت این ساختار تلاش نمایند .

 دوم - ایجاد تشکیلات موازی موضوع ماده 187 :

یکی دیگر از چالش¬های جامعه وکالت ایجاد نهاد موازی مرکز امور مشاوران قوه قضاییه موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1379  بود که با تمسک به دلایلی مانند جذب حداقلی وکیل توسط کانون¬ها و ... راه اندازی و تأسیس شد . قطعا" از آثار ایجاد تشکیلات موازی و نهاد درنهاد ، مختل کردن نظام و انتظام حرفه ای و صنفی آن نهاد خواهد بود  و لزوما" متعاقب آن باید بحث ادغام هردو یا انحلال یکی از آن دو یا ایجاد یک تشکیلات جدید و مهمتر از آن تغییر و اصلاح  قانون مطرح شود و این خود منشأ نگرانی و چالش و کوشش است که  منجر به صرف سرمایه های مالی و انسانی و علمی زیادی خواهد شد . 

مسئله ایجاد نهاد موازی و پدیداری این چالش در جامعه وکالت ، سبب مهمی برای تدوین و طرح لایحه جامع وکالت بوده است .

سوم – لایحه جامع وکالت و در مخاطره قرار گرفتن استقلال کانون¬ها :

لایحه جامع وکالت در این سالها ، خود به مهمترین چالش کانون ها و وکلای دادگستری تبدیل شده است . چه سرمایه های انسانی و علمی و مادی صرف شد تا اهمیت استقلال کانون¬ها بیان شود به نحوی که می توان این لایحه را یکی از گرانترین لوایح قانونی دانست . چه اندازه همایش و سمینار و نشست و جلسات ترتیب داده شد تا بگوییم این لایحه در شأن نظام حقوقی و نظام قضایی کشور نیست و حاوی ایرادات شکلی و ماهوی و حقوقی  بسیاری است . حجم ادبیات حقوقی تولید شده درباره این لایحه و مقالات و نوشته ها و کتابهایی که در این زمینه چاپ و به رشته تحریر درآمد ، می توانست صرف پرداختن به مشکلات و گره¬های حقوقی دیگری شود که نیاز به پژوهش و مطالعه در آنها ، نیازی جدی است .

علاوه بر ایرادات شکلی و ماهوی لایحه ، جامعه وکالت همواره نسبت به آثار تصویب آن هشدار داده است . از جمله آثار تصویب این لایحه علاوه بر مخالفت با نظام دادرسی عادلانه ، بیطرفی دادرس ، تضعیف حق دفاع شهروندان ، تضعیف توسعه ملی و همچنین تبعات بین المللی آن مانند شکستن اعتبار نظام وکالت ایران در اتحادیه بین المللی کانون های وکلا خواهد بود که در اینجا قصد تفصیل این ایرادات را ندارم .

اما آنچه در این مقاله مورد گفتگو است و زاویه بررسی روی آن قرار گرفته است خطر دیگری است که در لایحه به شکل پنهان و نهفته وجود دارد و سبب آن هم معطوف شدن توجه جدّی همه به موضوع سلب استقلال بوده است به نحوی که حفظ استقلال دغدغه همه کانون¬ها و اتحادیه شد و وجهه همّت براین قرار گرفت که  این ارزش ومیراث بزرگ را از کف ندهیم . اما از ابعاد دیگر لایحه نباید غافل شد . 

در یک تحلیل راهبردی معلوم می¬شود که  مهندسی لایحه صرفا" بر مبنای طراحی یک ساختار صنفی محض بوده است وپس از تصویب ساختارهای فشلی را پدید خواهد آورد که شأن مدنی کانون ها و اتحادیه کلا" زایل شده و تنها وجه صنفی آنها باقی بماند که مانند یک اتاق صنفی عمل نماید و هیچ شأن و کارکرد مدنی برای ساختاری که پدید خواهد آمد در لایحه تعریف نشده است . درحالی که اهمیت این قضیه کمتر از « استقلال کانون » ها نیست . برای اثبات این مسئله مقایسۀ اجمالی بین اسکودا و شورای عالی وکالت لازم است .

بخش دوم – مقایسه اسکودا و شورای عالی وکالت :

اتحادیه کانون های وکلا در همه نظامهای حقوقی ، بعنوان رکن عالی تصمیم ساز و هماهنگ کننده ، نقش مهمی دارد . اساسا" با وجود کثرت گرایی و تکثر کانونها ، نیاز به وجود یک رکن هماهنگ کننده و عالی انکارناپذیر است .

امروزه کانون¬های وکلای ایران، به ابتکار خود دست به تشکیل اسکودا زده اند . با تصویب لایحه جامع وکالت و تشکیل شورای عالی وکالت ، بقاء اسکودا وجهی نخواهد داشت و منحل می شود . البته امکان تشکیل اتحادیه «وکلای» دادگستری به صورت علیحده وجود دارد اما با عنایت به اینکه اسکودا اتحادیه «کانون» های وکلا است و شورای عالی وکالت در شرف تشکیل است ، ظاهرا" این شورا جای اسکودا را خواهد گرفت . مقایسه بین وظایف و اختیارات و ساختار اسکودا و شورای عالی وکالت بیان کننده ، آخرین مرحله از استحاله این نهاد مدنی و زوال کارکرد مدنی آن است .

1- اسکودا :

الف – وظایف ، اختیارات و کارکرد اسکودا :

به موجب ماده 3 اساسنامه اسکودا ، اهداف، اختیارات و وظایف آن عبارت است از :

 " الف – تلاش برای حفظ و حراست از استقلال نهاد وکالت

ب  –ايجاد هماهنگی و رويه واحد در اجراي وظايف كانونهاي وكلاي دادگستري.

پ- تدوين ، تنقيح و پيشنهاد اصلاح و تغيير قوانين وكالت و ساير قوانين با توجه به شرايط و مقتضيات زمان و ارائه آن به مراجع ذيصلاح.

ت – ايجاد هماهنگي بين كانونهاي عضو در ارتباط با قواي سه گانه .

ث – ارتقاء سطح دانش حقوقی  وكلاي دادگستري و كارآموزان وكالت و كوشش در همگام ساختن جامعه وكالت با دست آوردهاي علمي و حقوقی  روز .

ج – کوشش در جهت ایجاد و بهبود ساختار اداری واجرایی و آموزشی و مدیریتی یکسان در کانون ها با به کارگیری استانداردهای لازم 

چ -  انتشار نشریه و ايجاد پایگاه  اطلاع رساني .

ح – حمايت از حقوق صنفی و فردي  وكلاي دادگستري و كارآموزان وكالت.

خ -  برقراري ارتباط با سازمانهاي بين المللي وكلا و كانونهاي وكلاي دادگستري ساير كشورها ومجامع حقوقي بين المللي.

د - کوشش  براي تحقق و تامين حقوق دفاعي شناخته شده اشخاص.

ذ -  برگزاری آزمون ورودی کارآموزی وکالت با تفویض نمایندگی از سوی کانون ها  "

توجه به بندهای الف ، ح ، خ و د  از این ماده ، بیانگر شأنیت مدنی اسکودا و کارکرد آن در زمینه حقوق شهروندی و حقوق دفاعی شهروندان ، وکلا  و کارآموزان است . بقیه بندهای این ماده به امور صنفی و ایجاد هماهنگی در این زمینه مرتبط است .

اما باستناد همین چهار بند اسکودا می تواند در ارتقاء سطح مدنیت جامعه نقش موثری ایفا نموده و بعنوان یکی از کنشگران جامعه مدنی ، نقش راهبردی مهمی را ایفا نماید .

ب – ساختار مدنی و ارکان تصمیم ساز اسکودا :

از لحاظ ساختاری نیز اسکودا قابل مقایسه با نهاد جایگزین خود یعنی « شورای عالی وکالت » نیست  . امروز در اسکودا با سه رکن تصمیم ساز مواجه هستیم .

اول – هیئت رئیسه و بازرسان متشکل از5 نفر؛  رئیس ، نواب رئیس و بازرسان 

دوم – شورای اجرایی متشکل از 25 نفر نمایندگان همه کانون¬ها ( با لحاظ عضویت کانون یزد) 

سوم – هیات عمومی متشکل از اعضاء اصلی هیات مدیره کانون های وکلای ایران که ( با احتساب کانون تازه تشکیل یزد ) نزدیک به 127 عضو و 139 رأی دارد .

برابر اساسنامه و اهمیت  و حساسیت امور ، تصمیمات حسب مورد در سه لایه¬ هیات رئیسه ، شورای اجرایی یا هیات عمومی اتخاذ می گردد و این عین دموکراسی است که متکی به اکثریت آراء بوده و مصوبات مستظهر به خرد جمعی است .

ارکان تصمیم ساز اسکودا 

هیات رئیسه

 

شورای اجرایی

                                          

هیأت عمومی

2- شورای عالی وکالت :

مقایسه وظایف و اختیارات شورای عالی وکالت با وظایف  و اختیارات اسکودا نشان خواهد داد که لایحه آبستن یک ساختار فشل و موجود ناقص الخلقه است .

الف  – وظایف و اختیارات شورای عالی وکالت :

به موجب ماده 29 لایحه جامع وکالت ، " شورای عالی وکالت دارای وظایف ( صرفا" وظایف قید شده ) ذیل است : 

1- ایجاد هماهنگی و رویه واحد در اجرای وظایف کانون های استانی وکلا و نظارت بر حسن اجرای آنها ؛

2- سیاست گذاری در جهت ارتقای سطح علمی کارآموزان و وکلا و نظارت بر حسن اجرای آنها ؛

3- سیاست گذاری و ارائه برنامه های کلان در جهت حمایت از حقوق صنفی وکلا ؛

4- برنامه ریزی جهت فراگیر شدن و ارتقاء سطح خدمات وکالت و مشاوره حقوقی و دسترسی مردم به خدمات وکلاو توسعه فرهنگ استفاده از وکالت از جمله در قالب وکیل خانواده ؛

5- پیشنهاد تعرفه خدمات وکالت و مشاوره حقوقی به رئیس قوه قضاییه ؛ 

6- تعیین حق عضویت سالانه وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت ؛ 

7- برگزاری آزمون سراسری ورودی وکالت ؛

8- تهیه و تدوین آیین نامه نقل و انتقال وکلا و کارآموزان وکالت ؛

9- تدوین و تصویب آیین نامه مربوط به تشکیل و شرح وظایف کمیسیون های مشورتی و تخصصی مورد نیاز؛ 

10- تعیین نماینده جهت شرکت در مجامع منطقه ای ، ملی و بین المللی مربوط به وکالت ؛ 

11- برنامه ریزی در راستای تربیت وکلای متخصص در رشته های مختلف ؛

12- تدوین مرامنامه شئون  و رفتار حرفه ای وکالت ؛

13- تدوین نمونه قراردادهای وکالت ، حق الوکاله ، حق المشاوره و امثال آن ؛

14- انجام سایر وظایف مقرر در قوانین و مقررات   "

در این ماده نکات ذیل قابل تأمل است :

• عبارت صدر ماده موجد این سوال است که چرا فقط اشاره به « وظایف » شورا شده و ذکری از «  اختیارات » نشده است ؟ آیا اختیارات مندرج دراین ماده هم ، ماهیت تکلیفی دارد ؟

• نکته مهم این است که در کدام یک از بندهای این ماده کارکرد مدنی برای شورا تعریف شده وکدام یک از وظایف طبع مدنی دارد ؟ و جالب این است که تنها در بند 3 که اشاره به «سیاست گذاری و برنامه های کلان » شده است ، به قید «صنفی» مقید شده است تا مگر تعبیر «مدنی» از آن مستفاد نگردد .بقیه بندها هم به طور کلی به امور اجرایی و صنفی مرتبط است . 

• پس از تصویب لایحه ، قطعا"  دخالت شورای عالی وکالت در اموری که جنبه مدنی دارد ، امری خلاف قانون تلقی شده و امکان¬پذیر نخواهد بود چون وظایف این شورا در این ماده کاملا" تعریف و تحدید شده است .

• ملاحظه می شود با انحلال اسکودا و جایگزین شدن شورای عالی وکالت ، نقش و شأنیت مدنی نظام وکالت ، چگونه زایل خواهد شد و سازمان وکالت به اتاقی از اتحادیه اصناف تبدیل می شود .

ب – ساختار بسته و صنفی محض :

از لحاظ ساختاری نیز شورای عالی وکالت  تفاوت فاحش با ساختار اتحادیه فعلی دارد . که به آنها اشاره می شود :

• در مقایسه با ارکان تصمیم ساز اسکودا ، شورا را می توان  تنها به شورای اجرایی اسکودا ( یعنی لایه میانی تصمیم گیری ) تشبیه کرد و خبری از دو رکن دیگر نیست . شورا که عالی¬ترین رکن نظام وکالت خواهد بود ، متکی به خرد جمعی نبوده و تنها متشکل از یک یا دو (و بعضا" سه) نماینده از هر کانون¬ خواهد بود. اعضاء هیات عمومی کانون ها به طور مستقیم جایی در این ساختار عالی ندارند .

شورای عالی وکالت

 

• تشکیلات شورای عالی با ساختار اتحادیه های بین المللی نیز متفاوت است و اساسا" نمی توان نام «اتحادیه » بر آن نهاد .

• اعضاء شورا از اعضاء هیات مدیره کانون¬ها تشکیل می¬شود . بنابراین برخلاف اسکودا که اعضاءهیات رئیسه آن لزوما" نباید عضو هیات مدیره کانون¬ها باشند ، در شورای عالی ، تنها اعضاء هیات مدیره¬ها حق ورود دارند . به این ترتیب قطعا" شورا و جامعه وکالت از استفاده از سرمایه¬های علمی وکلای متخصص و پیش¬کسوتی که عضو هیات مدیره کانون نباشند ، باز می¬ماند و این خود سبب خسران نظام وکالت است .

• نکته مهم – در ماده 28 آمده است که : " ......شورای عالی وکالت از میان اعضای هیات مدیره  کانون های استانی و توسط آنان برای مدت چهار سال در تهران تشکیل می گردد ....."  حال با توجه به اینکه طبق ماده 13 دوره عضویت در هیات مدیره کانون¬ها « سه سال» است معلوم نیست عدم انطباق این دو بازه زمانی سه و چهار ساله ، چگونه قابل مدیریت است که موجبات اختلال در عملکرد شورا نشود .

یعنی  عضویت هر یک از اعضاء در شورای عالی سه سال از چهار سال است و معلوم نیست آیا این عضویت کماکان برای سال چهارم ادامه می یابد یا اینکه عضو جدید باید معرفی شود . که در صورت اخیر ، این ترتیب با مفاد ماده 1/28  در تعارض است . این ماده مقرر میدارد : " اولین جلسه شورای عالی وکالت توسط رئیس سنی جلسه اداره خواهد شد و اعضای شورا در این جلسه از میان خود یک رئیس ، دو نایب رئیس ، و دو منشی را با رأی مخفی و به طور کتبی انتخاب می کنند ......" 

• مهمتر اینکه وقتی دوره سه ساله عضویت رئیس و نواب رئیس شورای عالی تمام شود ، آیا هنوز ریاست آنان بر شورا ادامه می یابد و یا تجدید انتخابات می شود ؟ این قضیه ممکن است در طول دوره چهار ساله ، چند بار تکرار شود .

نکته دیگر اینکه با توجه به تفاوت زمانی در برگزاری انتخابات کانون¬ها ، اولین جلسه موضوع ماده 1/28 ، موضوعیت نخواهد داشت .

• ماده 30 مقرر داشته است : "  در صورت فوت ، استعفا ویا صدور حکم قطعی حجر یا عدم صلاحیت هریک از اعضا فرد دیگری مطابق ماده 28 این قانون انتخاب و جایگزین وی می شود " 

در حالی که در ماده 28 اساسا" اشاره ای نشده است که کانون استانی چگونه یکی از اعضاء خود را برای عضویت در شورا معرفی می کند . آیا بر اساس انتخابات است یا صرف معرفی و در این صورت چه کسی معرفی می کند و آیا عضویت در شورای عالی از وظایف رئیس کانون استانی است یا هریک از اعضاء هیات مدیره ؟؟؟

ج – عدم پیش بینی منابع مالی شورای عالی :

در ماده 7  لایحه منابع درآمد کانون¬ها پیش بینی شده است اما مطلقا" اشاره ای به منابع درآمد شورا نشده و معلوم نشده است هزینه¬های  شورا چگونه تأمین می شود . آیا کانون ها مکلفند سهمی از درآمد خود را به اداره شورا اختصاص دهند یا شورا از آنها حق عضویت می گیرد یا .... به طور کلی لایحه در این زمینه  ساکت است و با عنایت به اینکه این شورا قرار است جایگزین اتحادیه شود ، قطعا" نخواهد توانست نسبت به انجام وظایف خود قیام و اقدام نماید .

د – درباره شأن بین المللی شورای عالی و کانون های استانی : 

همانطور که قبلا" هم اشاره شد تشکیلات شورای عالی وکالت ، با آنچه در سایر کشورها تحت عنوان اتحادیه کانون ها وجود دارد از لحاظ شکلی و ماهوی متفاوت است و نمی توان توقع داشت کارکرد اتحادیه  کانون های وکلا را داشته باشد .

بعلاوه ماده 32 مقرر میدارد : " شورای عالی وکالت نماینده کانون های وکلای دادگستری کشور در امور صنفی مربوط به وکالت در مجامع کشوری و بین المللی می باشد " 

به خوبی ملاحظه می¬گردد که چگونه شآنیت ساختار وکالت دراین لایحه شکسته شده است.

اولا" – این شورا نماینده کانون هاست  بنابراین کانون¬ها دیگر خود حق مداخله و شرکت در این نوع مجامع را نخواهند داشت و شورا آنها را نمایندگی خواهد کرد  و نتیجتا" کانون¬ها دیگر قادر به عضویت در مجامعی مانند IBA  نخواهند بود .

ثانیا" – عبارت « در امور صنفی مربوط به وکالت » صراحتا" نافی کارکرد «مدنی» کانون¬ها و شورای عالی است !!!!!

و جالب است که کانون¬ها حتی اختیار عمل و اقدام در این شأن محدود صنفی خود را به طور مستقیم ندارند و باید شورای عالی وکالت به نمایندگی از آنان اقدام نماید . 

ثالثا" – در بند 10 ماده 28 در بیان وظایف شورا آمده است : " تعیین نماینده جهت شرکت در مجامع منطقه ای ، ملی و بین المللی مربوط به وکالت ...." 

این هم به این معناست که اقدام شورا هم فقط محدود به تعیین نماینده جهت شرکت در مجامع است نه بیش از آن !!!!!!

برآمد سخن

لزوم بازنگری اساسی در لایحه جامع با تکیه بر مطالعات راهبردی:

بخش¬های دیگری در این  لایحه وجود دارد که اهمیت هریک از آنها به تنهایی کمتر از اهمیت حفظ استقلال کانون یا حفظ شأنیت و کارکرد مدنی آن نیست و  قانون نویسی درباره هریک از آنها نیاز به مطالعات راهبردی و استراتژیک دارد . قانون وکالت ، قانونی است که تنها مربوط به وکلا نیست بلکه مستقیما" با مصالح ملی و ارتقاء سطح مدنیت  و توسعه مدنی و حقوق شهروندی آحاد مردم  در ارتباط است . 

هریک از این مفاهیم نیازمند این است که صاحبان قلم و اندیشه در تولید ادبیات حقوقی مربوط به آن ، همت گمارده و با انجام مطالعه و پژوهش تطبیقی و راهبردی ، آینده پژوهی ، تبیین عناصر حقوقی هریک از موضوعات  و ارائه مشاوره به قانونگذار ، در این زمینه اهتمام ورزند . 

علاوه بر مسئله بزرگ و خطیر حفظ استقلال و شأنیت مدنی کانون¬ها و اتحادیه آن ، ورود و قانونگذاری در سایر موضوعات مندرج  در لایحه ، بدون پشتوانه پژوهشی و مطالعات راهبردی، مانند طی مرحله ظلمات و گمراهی است که بی  همرهی خضر به صبح امید واصل نخواهد شد .از جمله این موضوعات مهم عبارتند از :  

- زوال کارکرد مدنی کانون¬ها 

- مقررات صندوق حمایت و ارزش مطالعات راهبردی به منظور سنجش چشم انداز صندوق

- گستراندن چتر حمایتی تأمین  اجتماعی بر سرِ وکلا ، 

- طرح توسعۀ اقتصادی کانون¬ها با الگوبرداری از کانونهای پیشرفته دنیا

- مقررات انتظامی و .... 

فرصتی که پدید آمده ؛ 

با عنایت به اینکه این لایحه در سال 93 به مجلس نهم تقدیم و اعلام وصول شد اما  تنها فرآیند بررسی آن در مرکز پژوهشهای مجلس آغاز شد و تا پایان دوره نهم  در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قرار نگرفت ،  با اتمام عمر مجلس نهم ، نتیجتـــا" این لایحه ازجمله  لـــوایح « معوق »  موضوع ماده 141 قانون آیین نامه داخلی مجلس تلقی میگردد که مطابق نص صریح همان ماده باید ابتدا لیست این گونه لوایح ،  توسط مجلس تهیه و به دولت ارسال گردد و پس از آن مجددا" رسیدگی به آن از سوی دولت تقاضا شود  و دوباره  به مجلس تقدیم گردد . لذا این موضوع ، فاصله و فرصتی  فراهم آورده است که بتوان با اهتمام جّدی نسبت به تدوین و تهیه متن مطلوب و منطبق بر استانداردهای حرفه ای و یا تلاش برای ارتقاء سطح لایحه جامع ، به شکل موثر اقدام نمود و باید از این فرصت تاریخی استفاده وافی برد . انشاءاله