شهروند حقوقی در گفتگو با دکتر علی نجفی توانا رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز و حسین رضا زاده عضو کمیسیون قضایی مجلس دهم
مفاسد اقتصادی سال‌هاست که آفت برخی از دستگاه‌ها و نهادهای کشور شده و هرازچندگاهی نیز اخباری در این زمینه در رسانه‌ها منتشر می‌شود. افشای حقوق‌های نجومی رانت‌خواری، پرداخت رشوه و واگذاری املاک نجومی و... برخی از نمونه‌های این مفاسد اقتصادی هستند که این‌روزها بسیار از آنها می‌شنویم.
طی ماه‌های اخیر انتشار خبر پرداخت حقوق‌های نجومی و واگذاری املاک نجومی به برخی از افراد بازتاب گسترده‌ای در جامعه داشت و این سوال مطرح شد چگونه و طبق کدام قوانین باید این املاک و حقوق ها به عده‌ای خاص اعطا شود؟ هرچند این موضوع باعث بدبینی مردم عادی به دولت و نظام شد اما درنهایت نیز اعلام شد پرداخت برخی از این حقوق‌ها طبق قانون بوده، پس به‌نظر می‌رسد برخی از قوانین راه تفسیرهای گوناگون را برای افراد بازگذاشته‌اند تا هرکس برداشتی از قوانین داشته باشد.
اما برای جلوگیری از این نوع فساد، طرح ایجاد سازمانی تحت عنوان مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستور کار قرار گرفت. هرچند چندسالی است این طرح میان دولت و مجلس دست‌به‌دست می‌شود و البته تاکنون اقدامی جدی مبنی بر اجرایی‌شدن این طرح صورت نگرفته است. اما طی روزهای اخیر درحالی زمزمه‌های اجرایی‌شدن این طرح به گوش می‌رسد که کارشناسان نظرات متفاوتی در این زمینه دارند. برخی معتقدند اجرایی‌شدن این طرح به نوعی موازی‌کاری با سایر سازمان‌ها ازجمله نیروی انتظامی، قوه‌قضائیه، دیوان محاسبات و.... است، پس به جای این موازی‌کاری باید به اقدامات پیشگیرانه که در بیشتر کشورها رایج است، توجه شود. اما عده‌ای دیگر معتقدند سازمان‌های فعلی در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی ناکارآمد بوده و نیاز به سازمان جدیدی در این زمینه احساس می‌شود.
ماجرا از کجا شروع شد
در این راستا علی نجفی‌توانا، حقوقدان و وکیل دادگستری که از مخالفان طرح ایجاد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی است با بیان این‌که این سازمان با هدف مبارزه با فساد به ویژه فساد اداری در کشور مطرح شده است به «شهروند» گفت: طرح این سازمان که دیرزمانی است توسط نهادهای مختلف دست‌به‌دست می‌شود، توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و سپس در کمیسیون قضائی مطرح و حتی بارها توسط دولت و سایر قوا نیز به آن اشاره شده است. هدف از ارایه این طرح نیز به نوعی انجام اقدامات پیشگیرانه است.
ایجاد سازمان جدید باری اضافه بر دوش مردم و دولت
این حقوقدان در ادامه با تأکید بر این‌که ایجاد سازمان جدید هزینه‌های اضافی بر مردم و دولت تحمیل می‌کند و تحمیل این هزینه‌های واهی به دولت و مالیات‌دهندگان کشور امری مطلوب به نظر نمی‌رسد، ادامه داد: نباید انتظار داشته باشیم ایجاد این سازمان نتیجه عملی موثری در پیش داشته باشد. اصولا باید گفت فساد در کشور به‌ویژه در بعد مدیریتی و اقتصادی ناشی از چند مورد است؛ نخست عدم رعایت کامل شایسته‌‌سالاری در بحث مدیریت، دوم عدم‌استخدام افراد براساس توانمندی‌های تخصصی در برخی موارد، سوم عدم‌نظارت دقیق درون‌سازمانی و فراسازمانی، چهارم عدم‌برخورد قدرتمندانه قضائی، انتظامی و اداری و همچنین اجرای قانون.
سازمان‌های متفاوت، وظایف مشابه
این حقوقدان با اشاره به این‌که این سازمان به نوعی یادآور سازمان‌های موجود مبارزه با فساد اقتصادی در کشور مانند سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، شورایعالی پیشگیری، قوه‌قضائیه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و حتی نظام‌های نظارتی درون‌سازمانی دولت بوده، وظایف مشابهی با این سازمان‌ها خواهد داشت، خاطرنشان کرد: به‌نظر می‌رسد وظایف محوله در تأسیس این نهاد به نوعی تداخل در وظایف، تکرار و همچنین مشابهت در وظایف سایر سازمان‌هاست. برای مثال یکی از این مواد طرح، بحث ساماندهی آمار و اطلاعات قضائی جرایم اقتصادی و برقراری پیوند میان آنهاست که این مسائل و سایر اطلاعات مرتبط با این جرایم از قبیل آمار و اطلاعات پولی و ارزی، بانکی، دادسرای بورس، معاملات کلان ملکی و... در بکارگیری تحقیق و بررسی جنایی و از طریق شناسایی حوزه‌های آسیب‌پذیر اقتصادی جهت پیشگیری و مبارزه با این جرایم پیش‌بینی شده است. اما نکته مهم این است که بحث پیشگیری به شورایعالی پیشگیری محول و در قانون پیشگیری نیز بدان اشاره شده است و نکته بعدی نیز که نباید از نظر دور داشت این است که بحث برخورد و مبارزه با این مفاسد در نظام قضائی ما موجود است و بحث‌های مربوط به نظارت در سایر سازمان‌ها نیز وجود دارد.
پیشگیری بهتر از درمان
رئیس سابق کانون وکلای مرکز با بیان این‌که آنچه شاید تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته، اراده ملی برای مبارزه با فساد در کشور است، تصریح کرد: تأسیس این سازمان و تأسیس شعبات در مراکز استان‌ها و استخدام افراد مختلف و به گونه‌ای تجمیع نیروها و مدیریت‌ها و مجموعه‌ای از نهادهای قضائی و نظارتی است که البته ممکن است در عمل پیشرفت زیادی در این زمینه حاصل نشود، زیرا این سازمان تنها می‌تواند به جمع‌آوری، افزایش و درنهایت ارایه اطلاعات اقدام کند.
نجفی توانا یکی از راه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی را آموزش قضات، ضابطان دادگستری و کارکنان نهادهای متولی دانست و ادامه داد: البته در قانون جرایم اقتصادی به مواردی مانند اختلاس، اعمال نفوذ، پولشویی، اختلال در نظام، کلاهبرداری و... اشاره شده است که تمام اینها در قوانین ما قبلا نیز پیش‌بینی شده و به‌نظر می‌رسد با مطالعه و آسیب‌شناسی پدیده فساد اقتصادی در کشور قطعا می‌توان راهکار‌های عملی را که موازی‌کاری و تداخل در وظایف سازمان‌ها نباشد مورداستفاده قرار دهیم و از حجیم‌کردن دستگاه‌های مبارزه با فساد خودداری کنیم.
این وکیل دادگستری با اشاره به این‌که در بحث نظارت، سازمان بازرسی کل کشور متولی نظارت بر عملکرد دستگاه‌هاست و درمورد بحث واکنشی نیز قوه قضائیه و سازمان‌های امنیتی و نظامی در صورت عمل به وظایف خود می‌توانند در این زمینه توفیق حاصل کنند، خاطرنشان کرد: در مورد بحث کنشی یعنی سالم‌سازی نظام و روابط بین دولت و مردم و روابط حقوقی دولت با مردم و مردم با دولت نیز قوه مجریه وظیفه دارد این موضوع را مدیریت کند. اگر نیاز به قوانین جدید احساس شد می‌توان توسط
قوه مقننه خلأ قانونی را برطرف کرد. البته در این راستا باید نظام تقنینی در زمینه فساد مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد.
تأسیس نهاد جدید، موازی‌کاری
این حقوقدان با اشاره به این‌که تاکنون پیشنهادات فراوانی درمورد اقدامات پیشگیرانه برای این سازمان تأسیس‌نشده صورت گرفته است، توضیح داد: قطعا بسیاری از برنامه‌هایی که جهت پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شده می‌تواند توسط نهادهای موجود انجام شود. به اعتقاد بنده ایجاد چنین سازمانی به نوعی موازی‌کاری است که می‌توان به جای ایجاد سازمان جدید، هزینه‌ها، امکانات و بودجه را در قوه قضائیه و نیروی انتظامی یا در دولت به کار گرفت و نیروهای نظارتی را تحت‌تعلیم قرار داد تا این نهادها برای مبارزه با فساد هماهنگ شوند، شاید نتیجه مطلوب‌تری داشته باشیم، زیرا درنهایت اقدامات این سازمان درواقع ارایه گزارش از وضع جرایم اقتصادی در کشور و اتخاذ تدابیری در بحث قضائی و انتظامی است.
تلاش دولت
برای مبارزه با فساد اقتصادی
در این راستا حسین رضازاده، عضو کمیسیون قضائی مجلس دهم که با این طرح موافق است در مورد تأسیس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی به «شهروند» می‌گوید: همواره دولت‌ها در تلاش برای مبارزه با پدیده شوم فساد اقتصادی بوده‌اند، به همین جهت نیز در این زمینه همیشه جدیدترین راهکار‌ها را ارایه کرده‌اند که باید گفت با توجه به تغییرات و شرایط جدید اقتصادی برای مبارزه با فساد به ابزار‌های دیگری نیاز داریم و در این زمینه این سازمان می‌تواند موثر بوده و چنین موضوعاتی را پیگیری کند. البته قوه قضائیه به‌عنوان متولی مبارزه با فساد و با داشتن افراد متخصص و کاردان می‌تواند نقش مهمی در این زمینه داشته باشد
سازمان‌های فعلی ناکارآمد نیستند
عضو کمیسیون قضائی مجلس دهم ادامه داد: به اعتقاد بنده عملکرد سازمان‌های نظارتی بسیار موثر بوده اما برنامه ما به صفر رساندن خطا است، البته شاید به صفر رساندن مفاسد در جامعه دور از ذهن به‌نظر برسد اما ما تلاش داریم فساد را کاهش دهیم. پس نباید از این موضوع غافل شد که شناسایی برخی از فسادهای اقتصادی نشان‌دهنده کارآمدبودن سازمان‌های فعلی است که متاسفانه امکانات و تجهیزات کافی در اختیار ندارند.
ایجاد سازمان جدید همکاری بین سازمان‌ها
این نماینده مجلس با اشاره به این‌که تابه‌حال سازمان‌های نظارتی نقشی تاثیرگذار در زمینه مبارزه با فساد داشته‌اند، گفت: با تصویب و اجرایی‌شدن این طرح و تأسیس چنین سازمانی می‌توان بین آنها دوستی و همکاری ایجاد کرد و نباید گفت سازمان‌های فعلی بی‌فایده و ناکارآمد بوده و هستند. با ایجاد چنین سازمانی، نهادهای مربوطه فعلی نیز به فعالیت در این زمینه می‌پردازند و سازمان جدید هم با ارایه راهکار‌ها و روش‌های جدید به سایر سازمان‌ها کمک می‌کند تا برای مثال با پولشویی مبارزه کنند.
وی افزود: امید می‌رود این سازمان موثر واقع شود، زیرا در حال‌حاضر یکی از بزرگترین دغدغه مسئولان نظام افزایش فساد اقتصادی در جامعه است. اما باید توجه داشت که سازمان‌های فعلی با وجود تاثیرگذاری در این موضوع به تنهایی توان مقابله با این پدیده شوم را ندارند، به همین جهت ما به سازمانی جهت ساماندهی این موضوع نیازمندیم تا دیگر شاهد خطاهای فعلی نباشیم.
خطاهای اقتصادی باید کاهش یابد
رضازاده با اشاره به افزایش مفاسد اقتصادی در کشور ادامه داد: نکته‌ای که حایز اهمیت است این است که ما فکر می‌کنیم ابتدا باید خطایی روی دهد تا به رفع آن اقدام کنیم، درحالی که این موضوع را نباید از ذهن دور داشت که اگر سیستم‌های نظارتی قاطع و قوی برخورد کنند، متخلف فرصت خطا را پیدا نمی‌کند و فضا برای تخلف ایجاد نمی‌شود. به همین علت ما باید تمام روزنه‌های ممکن را که به فساد اقتصادی ختم می‌شود از بین ببریم.
ایجاد سازمان جدید با برنامه‌ریزی‌های منسجم
این نماینده مجلس با اشاره به این‌که باید برنامه‌ریزی‌های منسجمی در زمینه مبارزه با فساد داشته باشیم، گفت: ما باید با کمک سیستم‌های نظارتی قوی بتوانیم در این زمینه برنامه‌ریزی و با اجرایی‌کردن آن فساد اقتصادی را ریشه‌کن کنیم. درحال‌حاضر هدف قوه‌قضائیه از تشکیل چنین سازمانی چیدمان افراد متخصص در پست‌های مناسب سازمانی برای پیگیری مفاسد اقتصادی است. برای مثال قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مفاسد اقتصادی باید در این زمینه تخصص داشته باشد، پس باید به تخصص افراد توجه کرد و درصورتی که افراد از تخصص کافی برخوردار نیستند، تحت تعلیم و آموزش قرار بگیرند تا ایجاد چنین سازمانی مثمرثمر واقع شود.
اجرای درست قانون مبارزه با پولشویی
رضازاده در خاتمه یادآور شد: اگر بتوانیم قانون پولشویی را به‌درستی اجرا کنیم و ابزار‌های موجود در آن را به کار بگیریم این موضوع می‌تواند مانع بخش عمده‌ای از مفاسد اقتصادی شود. اگر طبق قانون پولشویی حساب همه مردم به صورت شفاف مشخص شود، این خود امری بازدارنده خواهد بود. در این‌جا نکته‌ای که حایز اهمیت است وجود داشتن قانون دارایی مسئولان است که همه مسئولان موظف هستند وضع مالی خود را گزارش دهند اما متاسفانه تاکنون اجرایی نشده است. برای مثال یک نماینده مجلس در ابتدای ورود به پارلمان باید گردش مالی‌اش مشخص باشد و زمانی نیز که دوره فعالیت وی به پایان رسید هم باید وضع مالی وی مشخص باشد. براساس این گزارش باید گفت فسادهای اقتصادی در کشور درحالی صورت گرفته که سازمان‌های نظارتی زیادی در کشور وجود دارند. سازمان‌هایی که متولی نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و نهادها هستند تا از بروز فسادها جلوگیری کنند اما این‌که چرا طی این سال‌ها تعداد این فسادها افزایش یافته جای سوال دارد هرچند به‌نظر می‌رسد ایجاد سازمان و تشکیلات جدید جز تحمیل‌کردن هزینه اضافی به دولت و مردم نباشد، زیرا اگر قرار بر نظارت و جلوگیری از بروز فساد باشد باید گفت همین دستگاه‌های نظارتی کافی به‌نظر می‌رسند.
جلوگیری از حیف و میل بیت‌المال
افزایش فسادهای اقتصادی درحالی صورت می‌گیرد که بسیاری از مردم دغدغه معاش روزانه خود را داشته و با مشکلات بسیار اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و البته انتشار این مفاسد می‌تواند عواقب ناگواری داشته باشد. با توجه به اهمیت موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی و به دنبال آن طرح ایجاد سازمان مفاسد اقتصادی بر آن شدیم در این زمینه نظر حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات را در این زمینه بدانیم.
در حال‌حاضر اقدامات و برنامه‌های پراکنده‌ای انجام می‌شود که برای مقابله با موضوع مهم طرح «مباره با مفاسد اقتصادی» شکل گرفته است. اما به جهت این‌که فسادهای اقتصادی به صورت پیچیده‌ای سازماندهی می‌شوند برای مقابله با آن به سازمانی نیاز است که در آن سازمان اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده‌ای انجام گیرد. نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت این است که باوجود سازمان‌های متعدد نظارتی در کشور اما فسادهای زیادی را شاهد بوده‌ایم که برای مقابله با آنها اقدامات جدی و منسجم می‌تواند کارساز باشد، البته به صورت گسترده و معقول همچنین استفاده از افراد مجرب و باانگیزه می‌تواند مفید باشد که از حیف و میل بیت‌المال نیز جلوگیری می‌شود. درحال‌حاضر سازمان‌های مربوطه فعلی در کنار کار اصلی خود بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی را دنبال می‌کنند، البته نه این‌که به‌طور مستقل در این راستا عمل کنند، زیرا این موضوع یکی از وظایف کلی آنها محسوب می‌شود، به همین جهت تاکنون نتوانسته‌اند اقدام مفیدی در این راستا انجام دهند. برای مثال بنده موضوعی که به‌طور شخصی دنبال کردم این است که تاکنون 600میلیارد از بیت‌المال برداشته شده و به خزانه دولت واریز نشده و همه پیگیری‌هایی انجام‌شده در این زمینه فاقد نتیجه بوده است. ازجمله پیگیری‌ها و گزارش‌های ارایه‌شده توسط بنده این است که به سازمان‌های بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، اطلاع‌رسانی به وزیر نیرو و حتی چندین بار در جلسات مختلف به معاون اول رئیس‌جمهوری «آقای جهانگیری» اطلاع داده‌ام، اما این موضوع همچنان بدون نتیجه باقی مانده است. متاسفانه ما شاهد این موضوع هستیم که سازمان‌هایی که درحال حاضر در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی فعالیت دارند، تاکنون در پیشبرد این موضوع اقدام مطلوبی داشته‌اند، بنابراین می‌توان گفت سازمان‌های ذیربط، سازمان‌هایی ناکارآمد بوده و نتوانسته‌اند در این زمینه تغییری حاصل کنند. درحال‌حاضر مشکلی که در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد از مشکلات ساختاری و انگیزشی افراد دست‌اندرکار، عدم‌وجود اراده در برخورد و نهایتا محافظه‌کاری‌هایی که بنا بر هماهنگی‌ها یا توصیه‌هایی که در دستگاه‌های دیگر با آنها صورت می‌گیرد، ناشی می‌شود. این عوامل همه باعث می‌شود هنگام رسیدگی یا ورود به موضوع ملاحظاتی صورت بگیرد که در صورت شکل‌گیری چنین سازمانی این ملاحظات دیگر صورت نمی‌گیرد. به عقیده بنده به جهت اهمیت بالای مفاسد اقتصادی در کشور باید کمیسیونی تحت این عنوان در مجلس تشکیل شود، حتی به تشکیل یک فراکسیون در این زمینه نمی‌توان بسنده کرد و ما نیازمند تشکیل کمیسیون اختصاصی برای این موضوع هستیم.
همچنین در مورد تعریف پست‌های سازمانی در این طرح باید گفت طرح را مجلس ارایه می‌دهد و نه دولت، به همین جهت مجبور بودیم طرح را به گونه‌ای بنویسیم تا ایراد اسناد رسمی پیدا نکند و هزینه‌ای را متحمل نشویم. ولی به‌نظرم می‌رسد زمانی که این سازمان تشکیل شود کم‌کم با عملکردش جای خود را در میان سایر سازمان‌ها به دست آورد، تا دولت مجبور به ایجاد ساختار مناسبی برای این سازمان باشد. این ساختار در صورتی مناسب خواهد بود که اختیار ویژه برای پیگیری مسائل را داشته باشد و از کمک سایر دستگاه‌های اطلاعاتی نیز بهره‌مند شود.