اختصاصي سپهر عدالت
**محمد انصاری عربانی**
(وکیل دادگستری
در طلاق خلع و مبارات به عنوان طلاق های بائن، زن لزوما باید مالی را به شوهر خود به عنوان "عوض" بذل نماید ،که معمولا این عوض، معادل بخشی یا تمام از مهریه زوجه است. ازطرفی در این دونوع طلاق، برای شوهر نیزحق رجوع وجود ندارد. بطوریکه ماده ۱۱۴۴ قانون مدنی در این خصوص صراحت دارد:
"درطلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست"
دراین دونوع طلاق، تازمانی برای شوهر حق رجوع وجود ندارد که زوجه از عوضی(مهریه)که در قبال طلاق بذل کرده،رجوع نکند.بطوریکه این حکم را به راحتی می توان از صدر و بند ۳ ماده ۱۱۴۵قانون مدنی استنباط نمود.چراکه طبق بند ۳ یادشده، طلاق بائن، تازمانی غیر قابل رجوع است که زوجه از عوض بذل شده رجوع نکرده باشد،در غیر اینصورت ماهیت طلاق به رجعی تغییر و برای شوهر نیز در قبال این اقدام زوجه، حق رجوع به طلاق، ایجاد خواهد شد.
ازطرفی، شوهر نیز صرفا در مدت عده ،حق رجوع به طلاق تغییر ماهیت داده شده به رجعی را خواهد داشت . این موضوع صراحتا درماده ۱۱۴۸ ق.مدنی آمده است. بنابراین زوجه نیز باید در مدت عده، از عوض بذل شده رجوع نماید که حق شوهر وی نیز برای رجوع به طلاق، زائل نشود.
طبق ماده ۱۱۵۵ قانون مدنی،زن یائسه و زنی که بین وی و شوهرش،نزدیکی واقع نشده ؛عده ندارند.لذا این زنان اصولا اگر در قبال طلاق از سوی شوهرشان(مانند:طلاق های توافقی)، عوضی را به مشارالیه بذل کرده باشند؛ چون عده ندارند، نمی توانند از مهریه(یا مال)بذل شده رجوع نمایند، چراکه فرض زمانی، جهت رجوع آنها وجود ندارد و اگر قائل به این باشیم که این دسته از زنان، ملزم به رجوع از مال بذل شده در مدت عده نیستند و هرزمان می توانند در اینخصوص اقدام کنند، عملا حق شوهر را از رجوع طلاق که محدود به فرض زمانی عده شده است ،محروم کرده ایم و این خود مخالف قانون خواهد بود.
)