بهمن كشاورز رييس سابق كانون وكلاي مركز
درخصوص تبليغاتي كه از جانب وكلا يا كساني كه خود را وكيل معرفي مي‌كنند به منظور جلب موكل انجام می‌شود، گفتني است اولا هرگونه تبليغ چه در رسانه‌هاي مكتوب، چه در صداوسيما و چه به هر شكل ديگري براي وكلاي دادگستري كه عضو كانون‌هاي وكلا و دادگستري هستند، ممنوع و اقدام به چنين كاري مستوجب تعقيب و مجازات انتظامي است. در موارد بسياري وكلاي عضو كانون به علت اقدام به تبليغ با برخورد انتظامي مواجه شده‌اند. بنابراين اصل بر اين است كه يا كساني كه چنين تبليغاتي مي‌كنند وكيل عضو كانون وكلا نيستند يا اصلا وكيل نيستند.
ثانيا؛ در مورد تبليغاتي از اين‌گونه كه ممكن است از جانب افراد وابسته به سازمان‌هاي موازي كانون‌هاي وكلا كه تحت نظر و وابسته به قوه قضاييه است صورت گيرد، بايد گفت طبق آيين‌نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، مشاورين حقوقي وابسته به قوه قضاييه از نظر انضباطي و تخلفاتي كه ممكن است مرتكب شوند مشمول آيين‌نامه اجرايي لايحه استقلال وكلا هستند. البته اينكه اين مقررات را چه واحد و سازماني در مورد اين افراد اجرا مي‌كند موضوعي محل بحث است زيرا از يك سو اين افراد وكيل دادگستري محسوب نمي‌شوند و عنوان ديگري دارند و آيين‌نامه اجرايي لايحه استقلال كانون وكلا صرفا در مورد وكلاي دادگستري قابل اجرا ست و از ديگر سو دادسرا و دادگاهي كه به تخلفات اين وابستگان قوه قضاييه رسيدگي مي‌كند جايگاه قانوني تعريف شده‌اي ندارد. به هر حال اين مساله‌اي است كه به قوه قضاييه مربوط مي‌شود اگر مسوولان اين قوه معتقدند تبليغ براي امور وكالتي كار بسيار پسنديده و خوبي است بديهي است كه از كانون‌هاي وكلا در راستاي جلوگيري از تبليغ وابستگان قوه قضاييه در تحليل نهايي كاري ساخته نيست.
ثالثا؛ اگر اين آگهي‌ها از جانب افراد غيروكيل يعني كساني كه نه وكيل و نه مشاور حقوقي قوه قضاييه هستند، انجام شود، بايد گفت تظاهر به وكالت به هر شكل و با هر وسيله‌اي كه باشد جرم و قابل مجازات است. بنابر اين اگر فرد غيروكيل اقدام به تبليغاتي از اين‌گونه كند به عنوان متظاهر به وكالت قابل تعقيب خواهد بود و معمولا كانون‌هاي وكلای محل در اين مورد اقدام و مراتب را به دادسراي عمومي اعلام مي‌كنند.
حالتي هرچند نادر متصور است كه وكيلي با فرد غيروكيل در اين زمينه همراهي كند. در اين صورت دو حالت پيش مي‌آيد. 1- حالتي كه اين وكيل عضو كانون وكلا باشد، در اين صورت هم از نظر انتظامي قابل تعقيب خواهد بود و هم از جهت كيفري به عنوان معاونت در تظاهر به وكالت. 2- اگر اين فرد مشاور حقوقي وابسته به قوه قضاييه باشد از جهت معاونت در تظاهر به وكالت قابل تعقيب است اما از نظر انتظامي وضعيت او همان حالتي است كه در آغاز اين بحث گفته شد.
رابعا؛ قريب به دو سال پيش اينجانب از طرف اتحاديه سراسري كانون وكلاي دادگستري ايران با وزارت محترم ارشاد مكاتبه‌اي در اين خصوص انجام داده و مباني قانوني قضيه را هم توضيح دادم. موضوع به مدير كل محترم مطبوعات ارجاع و به وسيله ايشان به مطبوعات منعكس شد و مدت كوتاهي نيز شايد مثمرثمر واقع شد. ليكن متعاقبا وضعيت به حالت قبل برگشت. يعني باز هم آگهي‌هايي از اين قبيل به حد وفور در مطبوعات به چشم خورد كه البته با توجه به جنبه اقتصادي قضيه شايد قابل توجيه بود. در عين حال تبليغاتي از قبيل درج مطالب در جزوه‌هاي تبليغاتي محلي يا نصب آگهي به ديوار‌ها (كه حتي در آنها كوپن مشاوره رايگان پيش‌بيني شده است) و اموري از اين قبيل بسيار ديده مي‌شود كه به هيچ‌وجه با طبع كار وكالت و شان وكلا و وكالت سازگار نيست. توصيه‌اي كه مي‌توان كرد اين است كه هموطنان عزيزمان وقتي نياز به كارهاي وكالتي - ازجمله در مسايل خانوادگي - پيدا مي‌كنند از طريق همبستگان و آشنايان يا با مراجعه ابتدايي به اداره معاضدت قضايي كانون‌هاي وكلا مطلب خود را مطرح كنند. شايد مشكل ايشان بدون مراجعه به وكيل نيز قابل حل باشد. اين توضيح هم لازم است كه اداره معاضدت بابت مشاوره، وجهي از مراجعين دريافت نمي‌كند. علاوه بر اين در صورتي كه ارباب رجوع نياز به وكيل داشته و فاقد توانايي پرداخت حق‌الوكاله باشند براي ايشان وكيل معاضدتي تعيين مي‌كند. بديهي است پس از اين مراجعه افرادي كه توانايي پرداخت حق‌الوكاله داشته و در عين حال به وكيل نيازمند باشند مي‌توانند با مراجعه به دفتر راهنماي وكلا، سايت اتحاديه كانون‌ها، سايت كانون مركز و كانون‌هاي 22گانه ديگر وكيلي را كه نزديك به محل سكونت‌شان باشد پيدا كنند و مطمئن شوند كه اين فرد، كلاهبردار متظاهر به وكالت يا فردي كه مانند كسبه براي متاع خود تبليغ مي‌كند نيست، زيرا متاع مرغوب يا خدمات شايسته و توام با تخصص و صداقت، نياز به تبليغ ندارد
روزنامه شرق 21/5/91.