اختصاصی سپهر عدالت
دكتر ابوالفضل حشمتي مدرس دانشگاه و وكيل دادگستري
نظر به اينكه شروط اندراجي و پيش بيني گرديده در قانون روابط مؤجر و مستاجر سال ١٣٥٦ در زمره شروط محصي و غير تمثيلي مي باشد و از آنجا كه به اعتبار نص، اصل بر صلاحيت عام محاكم طبق ماده ٢ معمول و مد نظر مي باشد به نظر مي رسد محاكم عمومي حقوقي جداي از قيود قانوني در صلاحيت اختصاصي بعض از محاكم مي باشد،صالح باشند اما با اندك مداقه و ملاحظه قائم به تفسير قانوني و قضايي و حاكميت بند ٣ از ماده ٩ ق شوراها مصوب سال ١٣٩٤ شوراهاي حل اختلاف به طور مطلق صالح در رسيدگي دعاوي تخليه هستند مگر در مواردي كه منجر به سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت گردد. صرفنظر از اينكه حق سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت جداي از سرقفلي و كسب و پيشه و تجارت هستند،نتيجه حاصله أز دعوي تخليه به جهت تعدي و تفريط منجر به سرقفلي و كسب و پيشه و تجارت نمي گرددند خاصه اينكه ثابت شوند يا خير، با در نظر داشتن اين مفروض مبنايي قانون ديگر مراجع عمومي صالح نبوده بلكه شوراي حل اختلاف صلاحيت دو گانه شكلي و ماهيت در رسيدگي را خواهند داشت چراكه مقصود مقنن در دريافت سرقفلي و كسب وپيشه و تجارت حاصل نگرديده و هر اقدام و رفتاري جز اين از باب صلاحيت در رسيدگي مراجع صالحه فقط نقض غرض مقنن را در پي خواهد داشت. <A https://telegram.me/sepehredalat