بعد نومیدی، بسی امیدهاست            از پس ظلمت، دو صد خورشیدهاست(مولانا)
تاریخ و سنت گواهی می دهد که از دیر باز، به ملاحظات گوناگون،فرهنگ شفاهی در این مرز و بوم رواج داشته است. کمتر مشتاق هستیم که افکار و اندیشه های خود را بنویسیم بلکهبیشتر ترجیح می دهیم که آن رازبانی و از سینه ای به سینه دیگر نقل کنیم. دلایل مختلفی در پس این رفتار تاریخی ما مردمان وجود دارد.  خودکامگی از ابتدای تاریخ در این کشور، مگر در برخی ادوار کوتاه، دانشوران را به «خودداریو توداری» سوق داده است نشایدبا گفتاری خود را گرفتار غضب حاکمان کنند. به همین دلیل گفتار و اندیشه خود را یا نمی نوشتند و یا اگر هم می نوشتند، همراه با نوعی ایهام، ابهام و کنایه بود. عادت مالوف ما آن است که فقط برای سردرد آنی،دستاری تهیه کنیم و دردهای آتی را که پنهان هستند واگذاریم تا شاید از ستونی به ستون دیگر گشایشی حادث شود. غافل از انکه این درد کهنه ممکن است دیگر با هیچ دارویی التیام نیابد. چنین رفتاری که برگرفته از همان سنت و تاریخ و فرهنگ دیرینه است، هنوز کم و بیش در میان مردم و حتی صاحبان اندیشه جاری است. یکی از نتایج چنین ناهنجاری فرهنگی، رواج شایعه و «پچ پچ» و همچنین تحریف واقعیت و نبود فضای نقد در جامعه و عدم انتقال تجربیات یک نسل به نسل دیگر و در نهایت تکرار اشتباهات گذشته و بر باد دادن سرمایه های ملی و اندوخته هایتجربی است.
در تاریخ دادگستری کشورمان رویدادهای قضایی نیز کمتر به نگارش درامده و نگهداری شده است.آنچه اغلب انجام شده است فقط در حد انعکاس اخبار بوده است نه استدلال های حقوقی مطرح در ان که مبنای صدور رای قرار گرفته اند. تنبلی و بی حوصلگی و همچنین نگرانی از آشکار شدن ضعف و ناکارامدی نظام قضایی، جملگی از دلایل چاپ نشدن دادرسی های قضایی در نظام حقوقی کشورمان بوده است. آنچه از دیرباز انجام شده، فقط فشرده و خلاصه ای از رای بوده است که نمی تواند گویای همه جوانب و زوایای پرونده باشد. در حال حاضر اگرچه احکام دادگاه به طور کامل منتشر می شوند و به مراتب وضعیت از سالهای پیشین بهتر است اما به نظر نگارنده هنوز هم وافی به مقصود نیست. حقوقدانان و دانشجویان و خوانندگان چون از پیشینه پرونده بی خبر هستند و استدلال های معارض طرفین را نمی دانند، کمتر می توانند به مبانی استدلال رای پی ببرند و آن را مورد نقد و بررسی قرار دهند و در نهایت از آن توشه ایبرای احکام آتی بسازند.
به گمان من، برادر من، اولین حقوقدانی بود که در زمینه حقوق مطبوعات کوشش کرد که پرونده های محاکمات مطبوعاتی را از آغاز دادرسی تا پایان دادرسی و صدور حکم، به همراه لوایح وکلا یا حتی مستندات شکایت (برای نمونه، کاریکاتورها و عین مقاله مبنای اعلام جرم) را در قالب کتاب به جامعه حقوقی و مطبوعات عرضه کند.  اگر نگوییم این کار سترگ بی سابقه بود، باید گفت حداقل کم سابقه بود. این پرونده ها می توانستند پس از مدتی معطلی در بایگانی راکد دادگستری نابود و به بوته فراموشی سپرده شوند. اما اکنون با چاپ کامل جریان دادرسی این روزنامه ها، ادبیات حقوقی کشورمان در زمینه حقوق مطبوعات غنی ترشده است و با نقد و بررسی ان می توان چشم انداز خوبی را برای قانونگذاری و رویه عملی در دادگاهها در این زمینه ترسیم کرد. این سبک می تواند در زمینه های حقوقی دیگرنیز تاثیر گزار باشد.
مجموعه کتابهایی که به تازگی بر اساس پرونده های واقعی در حرفه وکالت با همکاری برخی دانشجویان سابق و وکلای فعلی تدوین شده است، از سبک و سیاق کتابهای بالا پیروی کرده است. اولین کتاب از این مجموعه مطالعات موردی با عنوان «حقوق اثبات نسب» با اهتمام همکار ارجمند خانم سحر لله خانی در شهریور سال 1393 گردآوری، چاپ و عرضه و در نهایت با اقبال چشمگیرحقوقدانان نیز مواجه شد. با این استقبال غیرقابل انتظار،نگارنده تشویق شد تا پرونده مطول و مفصل دیگری را از بایگانی دفتر خود بازگشایی کند که برای آن نام «حقوق اثبات حجر» برگزیده شد. حکایت جوانی که در ازای اخذ وام توسط دوست خود، منزل پدری خود را در وثیقه و رهن شخصی دیگر قرار می دهد و سپس اقدام وکلا برای اثبات حجر پدر و در نتیجه ابطال معاملات وی که خود سرآغاز رسیدگی های طولانی در دادگستری می شود.کتابی که در دست خوانندگان دانشور است، دومین کتاب ازمجموعه کتابهایی است که موضوع انها پرونده های داغ و طولانی و یا به تعبیر انگلیسی آن «High-Profile Case» است که اینجانب در طول عمر کوتاه حرفه ای خود وکالت آن را بر عهده داشته و هم اکنون قصد داریم به تدریج با حفط حریم خصوصی اطراف دعوا محتویات پرونده را که شامل لوایح وکلای طرفین و آرائ دادگاهها و دیوان عالی است، به دست چاپ بسپاریم تا همکاران علمی و حرفه ای اعم از استادان، قضات و وکلا و حتی دانشجویان این تجربیات را مطالعه، بررسی و در نهایت مورد نقد و انتقاد قرار بدهند به طوری که اندوخته های ناشی از این نقادی، چراغ راه آیندگان باشد و نظام قضایی کشورمان را کارامدتر کند.
موضوع پرونده از این قرار است که شخصی با نام (محمد تقی ش.) که موکل اینجانب در این پرونده است،وکالتا منزل پدری خود با نام (علی ش.) را به درخواست دوست خود با نام (منصور م.) در رهن شخص وام دهنده با نام (محمد حسن ج.) قرار می دهد. هنگامی که منصور م. از بازپرداخت قرض خود امتناع می کند، محمد حسن ج. اقدام به طرح دعوای خلع ید علیه علی ش. می کند. سپس، فرزندان (علی ش.) با این ادعا که پدرشان از سالهای قبل محجور بوده است، درخواستی به خواسته اعلام حجر (علی ش.)در اداره سرپرستی امور صغار و محجورین به عنوان دادستان عمومی مطرح می کنند و پس از ارجاع امر به پزشکی قانونی، شعبه 45 دادگاه عمومی حکم به حجر (علی ش.) صادر می کند . با اعتراض آقای (محمد حسن ج.) به عنوان ثالث نسبت به حکم حجر، شعبه 45 دادگاه عمومی، برای بررسی های بیشتر موضوع حجر وی را به کمیسیون پزشکی قانونی ارجاع می دهد تا پس معاینه او، نتیجه آزمایش های خود را به دادگاه اعلام کند. اتفاقی که به طور ناگهانی رخ می دهد این است که قبل از تشکیل کمیسیون پزشکی قانونی،(علی ش.) به رحمت خدا می رود و چالش در خصوص حجر وی و به ویژه تاریخ حجر آن مرحوم،بین دادگاهای تجدیدنظر و دیوان عالی کشور نقطه آغاز یک سلسه اختلافات قضایی می شود. جریان این پرونده در سال 1383 شروع و در سال 1393 به پایان رسید.
کشاکششعبه های 49 و 29 دادگهای تجدیدنظر استان تهران با شعبه 19 دیوان عالی کشور بر سر حجر و به ویژه تاریخ حدوث حجر گسترش پیدا می کند. در اخرین بار پرونده با صدور رای شعبه 29 دادگاه تجدید نظر استان تهران و با اصرار بر استدلال شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران دوباره به شعبه 19 دیوان عالی کشور ارجاع می شود. تاریخ ورود پرونده به شعبه 19 دیوان عالی عبارت است از(10/8/1388) و تاریخ صدور رای و خروج پرونده از دیوان عبارت است از (6/8/1392)؛ به عبارت دقیقتر، پرونده نزدیک به 4 سال در شعبه 19 دیوان عالی کشور بدون اقدام بوده است! (نگاه کنید به برگ ؟ کتاب). اینجانب هر دو هفته یک بار به شعبه 19 دیوانعالی مراجعه می کردم تا در اتخاذ تصمیم تسریع شودو اعضای محترم شعبه هر بار این نوید را می دادند که به زودی اتخاذ تصمیم خواهد شد. تصور اولیه آن بود که این بار شعبه 19 دیوانعالی باید رای را اصراری تلقی کند و پرونده را برای صدور رای اصراری به هیات عمومی دیوانعالی کشور ارسال کند. بالاخره، در سال سوم جریان پرونده در شعبه، مستشار محترم شعبه 19 دیوان عالی گزارش خود را به رویت اینجانب رسانید که اظهار داشتند که ضمن تلقی رای شعبه 29 تجدیدنظر استان تهران به عنوان رای اصراری قصد دارند پرونده را به هیات عمومی دیوان عالی کشور ارسال کنند اما هیات عمومی دیوان توصیه کرده است که گزارش پرونده باید کوتاه تر باشد. اما هنوز مدتی نگذشته بود که رای شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر نقض و رسیدگی  به شعبه هم عرض دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع شد.
متاسفانه اشکالات متعددی بر سیستم قضایی کشور از حیث نظارت دیوان عالی کشور بر حسن اجرای قانون در دادگاههای تالی وارد است. نخست، محدویت نظارت دیوان عالی کشور بر اکثریت احکام صادره از دادگاههای تالی است. با وجود اینکه اصل 169 قانون اساسی نظارت دیوان عالی کشور برحسن اجرای قانون در دادگاههای تالی از طریق فرجامخواهی را به عنوان یک «اصل» شناخته است، متاسفانه در قانون آیین دادرسی مدنی ایران مصوب 1379 قاعده را غیرقابل فرجام بودن آراء اعلام کرده است مگر آنکه در قانون خلاف آن تصریح شود؛ دوم، برقراری نظام دوگانه تقاضای فرجامخواهی است که بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی دو شیوه فرجامخواهی وجود دارد: فرجام مستقیم یا بی واسطه (ماده 367 آ.د.م.) و فرجام غیر مستقیم یا باواسطه (368 آ.د.م.)؛ سوم، تبعیض بین برخی قرارهای قابل فرجام است و معلوم نیست که چرا قانونگذار قرار رد دعوا و  عدم استماع دعوا را در شمار قرارهای قابل فرجام ذکر نکرده است.
اما سخن آخر مظلومیت وکیل در این مرز و بوم است: وکیل دادگستری از هر طرف مورد هجمه و حمله است؛ طرف دعوا که نامش خصم است و وضعیتش معلوم، قاضی را نیز چنین آموخته اند که وکیل به قصد فریب تو آمده نه همیاری تو و بالاخره موکل نیز هنگامی که از گرفتاری بیرون آمد دیگری کاری با تو ندارد تا بخواهد تتمه دستمزد وکیل را بپردازد! وکیل دادگستری مظلوم است و او که کار دفاع از مظلومان را برعهده دارد در دفاع از خویستن قاصر و دست بسته!. در پایان لازم می دانم از آقای حمید رضا شاهچراغی، دانشجوی سابق اینجانب در دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و همچنین همکار خوب و با اخلاق که اینجانب را در اداره این پرونده طولانی همیاری کردند، کمال تشکر و سپاسگزاری را داشته باشم. کلیه لوایح و دادخواست های تقدیمی به مراجع قضایی در این پرونده با همفکری و مشورت اینجانب و ایشان تنظیم و نوشته شده است. همچنین، شایسته است از همکار خوب خانم نسرین بهزاد وفا که در مقطعی از زمان دوشادوش اینجانب کار دفاع این پرونده را برعهده داشتند، مراتب قدردانی خود را اعلام کنم. در پایان، ضروری است از سرکار خانم سحر لله خانی که با پشتکار همیشگی و دقت درخور ستایش و صرف وقت فراوان مطالب و اوراق مفصل پرونده را تایپ، تنطیم و ویرایش کردند، نهایت سپاسگزاری را داشته باشم. همچنین، شایسته است از انتشارات وزین خرسندی به ویژه جناب اقای خرسندی و همچنین اقای سپهر که با حسن نیت و سعه صدر و شکیبایی چاپ این اثر را به سرانجام رساندند قدردانی ویژه داشته باشم و امیدوارم چاپ این اثر بستر را برای همکاری های بیشتر در اینده فراهم کند.