| نظرات |
|
مصداق : مرگ برای همسایه و نقدی بر نقد سیدالوکلاء . جناب سید مهدی حجتی .مبتنی بر انتقاد بجا و موافق با عقل وشرع وقانون ،ناظر بربندالف ماده8 ل.ق.ا.ک.د.مشعربراعطای پروانه وکالت پس ازبازنشستگی به قضات و همچنین دیگر فروض ماده 8 که نمایندگان حقوقی نهادهای دولتی ونمایندگان مجلس نیز منتفعند ،وبدرستی توسط اساتید محترم وبا استدلال ،اقتضاء مقید به شرایط زمانی تصویب ماده 8 که کمبود وکیل ومحدودیت دانشکده های حقوق وبطریق اولی عدم تناسب تعدد وکلا با نیاز جامعه آن روزگار از دلایل توجیه مقرره بوده است واکنون ودرحال حاضر که درصد بالایی از جامعه آماری بیکاران را وکلاء بیکار بخود اختصاص داده ، حال که تناسب خروجی دانشگاه های حقوق معکوس گردیده و نسبت خروجی فارغ التحصیلان حقوق به میزان ظرفیت سهمیه جذب کانونها.رخ دادهای ناهمگونی درعرصه صنفی،اجتماعی وداوطلبان را به ارمغان آورده است والنهایه ضمن قابل قبول بودن چالش ایجادشده ازسوی استدلالیون ، توجه اساتیدم را به این زاویه از واقعیت موجود جامعه نیز جلب مینمایم که درنصوص مختلف قوانین و موضوع دوشغله بودن اعضاء معزز هییت علمی دانشگاه ها که با استثناء قرار گرفتن از اصل واراده مقنن مبنی بر اعطای پروانه واستمرار شغل وکالت با حفظ شغل هییت علمی دانشگاه ، این امر نیز بنا بر استدلالات مرقومه در خصوص قضات بازنشسته ، اساتید موضوعه نیز از ابن نقد مستثنی نبوده وبر مقنن فرض واجب است که در قوانین لاحق ،با سالبه به انتفاع موضوع دانستن معافیت اساتید از این حیث و با همان دلایل مشابه قضات از ادامه شغل وکالت بشکل هم زمان با عضو هییت علمی بودن اساتید محترم مخالفت نموده ودر مقرره های آتی به این مهم نیز بپردازند. |
 |
|
بهرام قربانی
|
|
95/09/02 |
|
|
|