مشارکت دولت ها در دیوان باید ادامه و گسترش یابد
گزارش: ملودی خادم مقدم اَرَسی - 12/ 8/ 1395
پژوهشگر حقوق بین الملل
سیلویا فرناندز، رییس «دیوان کیفری بین المللی» در حال ارائۀ گزارش سالانه در 37مین جلسۀ عمومی از 71مین نشست «مجمع عمومی ملل متحد»، 31 اکتبر 2016
خانم "سیلیوا فرناندز دِگورمِندی" (Silvia Fernández de Gurmendi)، «رییس دیوان کیفری بین المللی»، که در تاریخ 31 اکتبر 2016 (دوشنبه، 10 آبان 1395) در «37مین جلسۀ عمومی» از هفتاد و یکمین نشست «مجمع عمومی سازمان ملل» برای ارائۀ گزارش سالانۀ «دیوان کیفری بین المللی»، در برابر مجمع عمومی حاضر شده بود، خطاب به هیئت های نمایندگی حاضر، اظهار داشت: "مشارکت دولت ها در دیوان باید ادامه و گسترش یابد".
روز دوشنبه، 10 آبان، قاضی آرژانتینی "سیلویا دِگورمندی"، که سومین رییس «دیوان کیفری بین المللی»، بعد از "فیلیپ کِرش" کانادایی (2003-2009) و "سانگ-هیون سونگ" کره ای (2009-2015) است و از مارس سال گذشته برای یک دورۀ 3 سالۀ قابل تجدید به ریاست این دیوان انتخاب شده، طی حساس ترین نطق خود و یا شاید حساس ترین نطقی که تا به حال رئسای دیوان ایراد کرده اند، خطاب به مجمع عمومی اعلام کرد: "بمنظور اجرای عدالت درمورد مرتکبین جرایم [بین المللی] و حفاظت از قربانیان در سراسر جهان، مشارکت دولت ها در دیوان باید ادامه و گسترش یابد." این سخنان خانم رییس در حالی در صحن عمومی «مجمع عمومی ملل متحد» ایراد شد که دیوان از حدود یک ماه گذشته با بزرگترین بحران در تاریخ موجودیت خود، به دلیل خروج رسمی دو کشور آفریقایی "آفریقای جنوبی" و "بوروندی" از دیوان و اعلام "گامبیا" مبنی بر تصمیم به خروج از دیوان و نیز وجود این احتمال خطرناک که روند خروج کشورهای افریقایی به همین سه مورد ختم نشده و نهایتا منجر به یک "دومینوی خروج از دیوان" شود – دومینویی که پیشتر، دبیرکل ملل متحد، "بان کی مون"، نیز دربارۀ آن ابراز نگرانی و تاسف نموده بود – مواجه است.
احتمال بروز یک بحران مشروعیتی برای «دیوان کیفری بین المللی» در آستانۀ رای گیری دربارۀ بزرگترین دستاورد دیوان، یعنی الحاق رسمی "جرم تجاوز نظامی" (crime of aggression) به «اساسنامۀ رُم» - سند موسس دیوان – در اولین نشست «مجمع عمومی دول عضو دیوان» در سال 2017، نه تنها "نگران کننده"، بلکه تا حدی "مشکوک" به نظر می رسد. با توجه به اینکه دادستان فعلی دیوان، خانم "فاتو بن سودا" خود یک افریقایی است، و از زمان آغاز تصدی تاکنون، برای از بین بردن هرگونه شائبۀ "آفریقاستیزی" و سوگیری منفی دیوان نسبت به کشورهای افریقایی، نهایت تلاش خود را مصروف داشته و پرونده هایی را در رابطه با وضعیت های دولتها در سایر قاره ها نیز گشوده و یا دست به ارزیابی مقدماتی و تحقیق دربارۀ آنها زده است (= افغانستان، اوکراین، گرجستان، عراق، فلسطین، و کلمبیا)، و حتی اخیرا به گزارش مجلۀ معتبر امریکایی «فارِن پالِسی» (Foreign Policy (FP))، قصد آغاز تحقیقاتی جسورانه دربارۀ "جرایم جنگی" و "جرایم علیه بشریت" ارتکابی در افغانستان توسط مقامات امریکایی را دارد، اما همچنان، بویژه در یک سال گذشته و پس از نافرمانی چند دولت عضو از تحویل "عمرالبشیر"، رئیس جمهور سودان به دیوان و همچنین با سپرده شدن 30مین سند تصویب الحاقات و اصلاحات «کنفرانس بازنگری کامپالا - 2010» (الحاق «جرم تجاوز نظامی» به جرایم تحت صلاحیت دیوان) توسط دولت فلسطین و نیز ابراز عزم جدی این کشور برای پیگیری جرایم جنگی اسراییل در غزه، شاهد اعتراضات و انتقادات گسترده، علی الخصوص از جانب دولتهای دیکتاتوری افریقایی که نزدیکی ای با دولت های قدرتمند شورای امنیت نیز داشته و دستکم از حمایت سیاسی و تبلیغاتی آنها برخوردار می باشند (بعنوان مثال، وزارت خارجۀ دولت چین، ازجمله کشورهایی بود که بلافاصله از خروج سه کشور آفریقایی مذکور، اعلام حمایت کرد)، هستیم.
همۀ این اتفاقات، در مجموع، باعث شد تا نطق امسال رییس «دیوان کیفری بین المللی»، در قالب گزارش سالانه در برابر «مجمع عمومی ملل متحد»، از حساسیت بسیاری برخوردار باشد، و وی را وا دارد تا بیش از پیش به ارائۀ آمار و گزارشی از فعالیت ها و اقدامات بی سابقۀ دیوان در زمینۀ استقرار عدالت کیفری بین المللی بپردازد تا دولت ها را از ضرورت وجودی دیوان برای تحقق استمرار صلح و امنیت بین المللی و حاکمیت قانون در روابط دولت ها با یکدیگر و نیز با شهروندان شان، هرچه بیشتر آگاه سازد.
خانم "فرناندز" در گزارش سالانۀ خود به مجمع عمومی، شرحی از فعالیت های قضایی بی سابقۀ دیوان در بازۀ زمانی 2015-2016 (ازجمله صدور سه حکم نهایی و برگزاری کامل دو دادرسی) را ارائه کرد. همچنین، در گزارش خانم رییس آمده است که هم اکنون، دو دادرسی در حال انجام، یک دادرسی در آستانۀ آغاز، و رسیدگی ها برای تعیین غرامات در چهار پرونده که منجر به محکومیت قطعی شده در حال نهایی شدن است. در مجموع، دیوان در حال تحقیق دربارۀ ده وضعیت می باشد، که آخرین مورد آن در 27 ژانویۀ 2016 درمورد گرجستان آغاز شد. خانم "فرناندز"، با اشاره به اعلام اخیر برخی از کشورها مبنی بر خروج از دیوان، بر اهمیت تداوم تعهد دولت ها و جامعۀ بین المللی به مبارزه با "بی کیفرمانی" و حمایت از استقرار "حاکمیت قانون" تاکید کرد.
وی در بخشی از سخنان خود چنین گفت: "در دو دهۀ گذشته شاهد پیشرفت های بزرگی در تثبیت عدالت کیفری بین المللی بعنوان بخشی اساسی از پاسخ جامعۀ بین المللی به مخاصمات و جنایات جمعی بوده ایم... در سال 1998، دیوان توسط دولت ها و با حمایت جامعۀ مدنی از همۀ قاره های جهان برای تحقیق و تعقیب عاملان نسل کشی، جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی ... تاسیس شد. با تاسیس دیوان، بعنوان یک نهاد قضایی دائمی و مستقل، دولت ها، پیوند میان عدالت، صلح، و توسعۀ پایدار را به رسمیت شناختند."
رییس دیوان جهت رفع نگرانی بسیاری از دولت ها که گمان می کنند ادامۀ روند پیشرفت دیوان و توسعۀ صلاحیت های آن ممکن است به نتیجه ای بینجامد که صلاحیت های قضایی و حتی اقتدارات حاکمیتی دولت ها را با چالشی جدی مواجه سازد، در گزارش خود، تاکید کرد: "دیوان با هدفِ گرفتن جای دولت ها یا رقابت با آنها ایجاد نشده است. بلکه برعکس، وظیفه، و درواقع، حقِ تحقیق و تعقیب جنایات [بین المللی تحت صلاحیت دیوان] در وهلۀ اول، بر عهدۀ دولتها است. نقش دیوان، تامین عدالت تنها در زمان هایی است که دولت ها موفق به انجام آن نشوند".
گزارش حساس قاضی "سیلویا فرناندز"، از آمار فعالیت های اخیر دیوان نیز بی بهره نبود؛ وی در بخشی از گزارش خود گفت: "دیوان، از زمان تاسیس، دستاوردهای قابل توجهی در رسیدگی به جرایمی که بطور کلی مایۀ نگرانی جامعۀ جهانی هستند، مانند استفاده از کودکان سرباز، خشونت جنسی در جنگ، حمله به غیرنظامیان و تخریب اموال فرهنگی، داشته است." اشارۀ خانم رییس به دستاوردهای اخیر دیوان در رسیدگی و توجه به جرایمی است که تا پیش از این، نه تنها کمتر مورد توجه دیوان، بلکه حتی پیش از دیوان نیز چندان مورد توجه سایر محاکم کیفری بین المللی نبوده است. دیوان در چند ماه گذشته، موفق به محاکمۀ "احمد الفقی المهدی" به اتهام ارتکاب جرم جنگیِ "تخریب اموال فرهنگی" و صدور حکم برای وی شد. در این پرونده، بعنوان نخستین مورد در تاریخ «دیوان کیفری بین المللی»، متهم، گناهکاری و مجرمیت خود را در ارتباط با تخریب اموال و آثار فرهنگی، مورد پذیرش قرار داد. همچنین، این پرونده نخستین موردی است که دیوان در آن به محاکمۀ یک "تروریست" پرداخته است. بعلاوه، دیوان در سال 2016 شاهد روند فزاینده ای در تدوین و انتشار «اسناد خطی مشی دادستانی» در رابطه با کودکان، و اموال فرهنگی بوده است – موضوعاتی که همواره مورد نگرانی شدید جامعۀ مدنی و قربانیان جنایات بین المللی بوده، اما توجه درخوری را از جانب سازوکارهای عدالت کیفری بین المللی جلب ننموده است. "سیلویا فرناندز" در ادامه افزود: "یکی از مهمترین مسائل [در رابطه با دیوان]، این است که دیوان امکان شنیده شدن صدای قربانیان را فراهم آورده است. قربانیان می توانند در دادرسی های دیوان، مشارکت و درخواست غرامت نمایند. «صندوق امانی قربانیان» (TFV) که در ارتباط تنگاتنگ با دیوان می باشد، تاکنون به بیش از 300.000 قربانی در زمینۀ توانبخشی جسمی و روانی، کمک و نیز از آنها حمایت مادی کرده است."
ریاست دیوان در پایان گزارش نه چندان طولانی خود، چنین نتیجه گیری کرد: "دیوان [تنها] به وظایف خود عمل می کند [و نه فراتر از آن]". وی در پاسخ به برخی انتقاداتی که همواره متوجه دیوان بوده و پیشتر توسط دبیرکل ملل متحد، آقای "بان کی مون" نیز، تلویحا، مورد تایید قرار گرفته بود (جمعه، 29 اکتبر، 7 آبان ماه)، یادآور شد که دیوان "اصلاحات مهمی را بمنظور افزایش سرعت و کیفیت تعقیب و رسیدگی قضایی آغاز کرده است. نتایج مهم بدست آمده در سال جاری، نشانۀ روشنی از تعهد دیوان به اجرای عدالت، با کیفیت بالا است".