اختصاصی سپهر عدالت
*محمد انصاری عربانی*
(وکیل داگستری)
در خیلی از پرونده های مطروحه در دادگاه ها شرکتهای خصوصی بابت بدهی که به اشخاص دارند، محکوم علیه واقع می شوند.تا قبل از تصویب قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی(جدید)امکان وصول طلب از این دسته اشخاص حقوقی مشکل و در برخی موارد غیر ممکن بود،چراکه مدیران این شرکتها به راحتی اموال آنرا منتقل و عملا امکان شناسایی و توقیف آنها را منتفی می کردند؛ بدون اینکه اقدام این مدیران قابل پیگیری باشد.
درماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی (قدیم)مقرر شده بود:
"هرکس به قصد فرار از ادای دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم‌الاجرا و کلیه‌محکومیتهای مالی، مال خود را به دیگری انتقال دهد به نحوی که باقیمانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد عمل او جرم تلقی و مرتکب به چهارماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد و در صورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شریک جرم محسوب می‌گردد و در این صورت اگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باشد عین آن و در غیر این‌صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تادیه دین استیفا خواهد شد."
اما با تصویب قانون اجرای محکومیتهای مالی (جدید) ماده ۲۱ به شرح ذیل، جایگزین ماده ۴ قانون قدیم شد:
"انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقلٌ الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم ٌبه از محل آن استیفا خواهد شد."
نکته ای که در ماده ۲۱ق.(جدید)وجود دارد،حذف کلمه(اسناد لازم الاجرا) در این ماده وبکار بردن کلمه(محکوم به) در دو جای آن است. که میتوان به این نتیجه رسید که من بعد اگر بدهکار، بعد از صدور و ابلاغ اجراییه موضوع اسناد لازم الاجرا ،اموال خود را حتی به قصد فرار از دین, به ثالث منتقل نماید ,این اقدام کما فی السابق جنبه کیفری نداشته و صرفا از طریق مواد ۲۱۸ و ۲۱۸ مکرر ق.مدنی میتوان دادخواست حقوقی مربوطه را داد.و پرونده کیفری مفتوح در این خصوص نیز, می بایست وفق بند الف از ماده ۱۰ ق.مجازات اسلامی ,منتهی به موقوفی تعقیب و یا اجرای مجازات شود.
بطوریکه نظریه شماره ۷/۹۵/۹۹ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۴اداره حقوقی قوه قضاییه نیز به این نتیجه تاکید شده است.
حال باتوجه به مفاد ماده ۲۱ قانون جدید،سوالی که به ذهن متبادر می شود این است که اقدام مدیران یک شرکت خصوصی در انتقال اموال شرکت برای فرار از پرداخت بدهی آن که موضوع احکام دادگاه هاست، آیا قابل پیگیری و تعقیب است؟
مستحضرید در ماده ۱۴۳ق.مجازات ۹۲ مقرر شده:
"در مسولیت کیفری اصل بر مسولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن،مرتکب جرمی شود.مسؤلیت کیفری شخص حقوقی مانع مسؤلیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نیست"
بالحاظ ماده اشاره شده، در ماده ۲۱ق.(جدید) نحوه اجرای محکومیتهای مالی نیز ،انتقال مال به دیگری به هر نحو بوسیله مدیون(از جمله: شرکتها) باانگیزه فرار از ادای دین، به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب حبس ...است"
در ماده ۲۰ ق.مجازات ۹۲نیز در صورت تحقق شرایط ایجاد مسولیت کیفری برای شخص حقوقی مجازات تعیین شده است.
حال اگر شرکتی، محکوم علیه حقوقی واقع شود و مدیران آن در راستای منافع شرکت، اموال شرکت را جهت فرار از پرداخت دین به ثالث منتقل نمایند،به نظر می رسد، میتوان از مدیران این شرکتها به استناد ماده ۱۴۳و ۲۰ ق.مجازات ۹۲ و ماده ۲۱ ق.نحوه اجرای محکومیتهای مالی(جدید)شکایت کیفری کرد ،کمااینکه در ماده ۲۶ ق.اخیر الذکردر این خصوص آمده:
"احکام مندرج در این قانون جز احکام راجع به حبس محکوم علیه، اعسار و مستثنیات دین حسب مورد در مواردی که محکوم علیه شخص حقوقی باشد نیز مجری است و نسبت به مدیران و مسولان متخلف اشخاص حقوقی ،مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می شود."
لذا طبق قسمت اخیر مواد ۲۰ و ۱۴۳ ق.مجازات ۹۲ این دسته از مدیران، دارای مسولیت کیفری بوده و باید به اتهام جرم 'فرار از دین' مورد تعقیب قرار بگیرند.