عليرضا دقيقي وكيل دادگستري
امروز ديگر سخن از زندانيان ويژه و تكامل زندان به عنوان مكان كيفر؛ مجادله ملي در باب مجازات، زندان‌هاي خصوصي و مخالفت با انتقال محكومان، بازداشتگاه و اردوي كار و اصلاح و تربيت نيست! سخن از آزادي ظرفيت زندان‌ها به دور از محكومان مالي است؛ محكوماني كه با سوءبرداشت از ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي، از تاريخ تصويب (1378) تاكنون (1391) ظرفيت‌هاي زندان‌هاي كشور را به بيشينه آن رسانده بود و عملا مكانيسم زندان‌ها از عملكرد اصلاحي به عملكرد «قفل» تغيير ماهيت داده بود. هرچند ديرهنگام انجام شد، ولي اقدام شايسته‌اي بود كه رييس دستگاه قضا با اصلاح برداشتي از آيين‌نامه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي در بند «ج» ماده 18، در اجراي ماده 6 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي با تمسك به فتواي حضرت امام(ره)، اجازه نفس عميق در زندان‌ها را به زندانيان و دست‌اندركاران داد. فرصتي كه بار مالي سنگيني را از دوش بيت‌المال كه به ازاي هر زنداني نزديك به يك ميليون تومان، از محل اعتبارات تخصيصي مجلس به اداره زندان‌ها، پرداخت مي‌كرد را برداشت. چنين سياستي هم در فرامين ديني لحاظ شده بود و هم در ارايه روش‌ها و الگو‌هاي توصيه‌اي سازمان ملل متحد به كشورها. سازمان ملل متحد هرگونه مجازات افراد بدهكار را مذموم و ناپسند مي‌شمارد و دولت‌ها را در استفاده از نيروي قهري دولتي براي مجازات افراد بدهكار و نهايتا حبس آنها برحذر مي‌دارد. بر اين اساس دولت‌ها، بايد سياستي تدوين كنند تا افراد به واسطه بدهكاري در بند نباشند چرا كه تامين بدهي مستلزم آزادي است. اما عده‌اي مخالف اين حركت قوه قضاييه هستند به اين استدلال كه براي فرار از پرداخت بدهي‌هاي افراد، طلبكاران چه كنند؟ در پاسخ به اين تفكر بايد گفت: از اين پس افراد بر اساس اعتبارسنجي طرف معامله بايد با وي مراوده مالي داشته باشند نه بر اساس توكل به قوه قهريه دولتي! دولت بايد در جهت شفاف‌سازي مراودات مالي، اطلاعات مالي اشخاص حقوقي اعم از اطلاعات شركت‌ها و موسسات را در ويترين متقاضيان قرار دهد و به ازاي هر درخواست و با موافقت طرفين، اعتبارسنجي و برآورد‌ها، حركت مالي را استخراج و بدون اجازه هيچ دخل و تصرفي در اختيار طرفين قرار دهد. به عبارتي معاملات كوركورانه جاي خود را به معاملات هدفمند دهد و هزينه‌هاي كشور صرف مهار كلاهبرداران اقتصادي نشود. چرا كه بسياري از اين مشكلات برگرفته از عدم اطلاع از ميزان اعتبار افراد در مراودات مالي است و افراد سودجو از اين خلأ اطلاعات مالي، بهره جسته و اقدام به اخلال در نظام مالي مي‌كنند يا افراد را به اين واسطه به دام انداخته و نهايت امر، روابط ناسالم اقتصادي شكل مي‌گيرد. اگر چنين تدبيري در شفاف‌سازي مالي افراد صورت نپذيرد متاسفانه بايد، منتظر عقبگرد برداشتي از قانون شد! بايد به ياد داشت از اين پس فردي كه تعهدي بيش از توان خود در باب مهريه، مهر همسر خود كند يا بيش از توان مالي خود چك صادر كند يا سفته بسپارد يا به هر نحو از انحاي مختلف بدهكار شود حتي به پرداخت ديه، ديگر نمي‌توان وي را در حبس كرد مگر اينكه ملائت داشته باشد و پرداخت نكند. پس بايد آگاه شد كه از اين پس ملاك مراودات مالي، بر پايه اعتبارسنجي افراد است نه اظهار مالي آنها. بر صداوسيماست كه بر اساس تكاليف قانون برنامه پنجم توسعه، مراتب حقوقي مذكور را در برنامه‌هاي مختلف تدوين و به اطلاع مردم برساند تا مجدد، سوءبرداشت‌هاي ناشي از عدم اطلاع عمومي، منجر به انتظارات و فشارهاي مردم بر مجلس مبني بر تغيير قانون و ارجاع امر به مجمع تشخيص مصلحت نظام نشود.
روزنامه شرق 22/5/91