گروههای خبری:
اختصاصی سپهر عدالتمصطفی خلیلی حقوقدان پس از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 جهت اجرای مفاد ماده 82 و 84 قانون مذکور، آیین نامه مربوطه تحت عنوان آیین نامه میانجیگری در امور کیفری توسط وزیر دادگستری تهیه و پس از تایید رئیس محترم قوه قضاییه در جلسه هیات وزیران به تصویب رسید.گامی موثر و مترقی در پرونده های موضوع جرائم تعزیری درجه شش تا هشت که مجازات آنها به موجب قانون مجازات اسلامی قابل تعلیق بوده و مقام قضایی می تواند به درخواست متهم و موافقت بزه دیده یا مدعی خصوصی و با اخذ تامین متناسب موضوع را به شورای حل اختلاف، اشخاص یا موسساتی برای میانجیگری ارجاع دهد.اگر میانجیگری را به عنوان یک فرآیند در نظر بگیریم می بایست از آن به عنوان فرآیندی سه جانبه یاد کنیم. یعنی طرفین دعوا موضوع اختلاف را جهت میانجیگری نزد شخص سومی به عنوان میانجی طرح نموده و توافقات حاصل از آنرا طی تنظیم موافتنامه برای مقام قضایی ارسال می کنند.سوای از چگونگی اعمال و اجرای مفاد این آیین نامه، ماهیت تدوین آنرا باید به عنوان راهکاری عملی جهت نیل به تحقق عدالت و نیز کاهش تصدی گری حکومت در امر قضا و برون سپاری وظایف قضایی با استفاده از نهادهای شبه قضایی پنداشت.همانگونه که سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی به عنوان تدابیر لازم جهت جلوگیری از جرم و واکنش نسبت به پدیده مجرمانه اتخاذ می گردد، سیاست جنایی مشارکتی نیز به لحاظ مشارکت جامعه مدنی و نهادهای غیر دولتی در فرآیند رسیدگی به عنوان یکی از مدلهای پیشرفته سیاست جنایی مطرح بوده و آثار غیر قابل انکاری از جمله سرعت در دادرسی های کیفری، مقوله فرهنگ سازی و ارتباط موثر و کارآمد مردم با مسئولین را در پی خواهد داشت. چرا که با توجه به فزونی ابعاد و حجم پدیده های مجرمانه ناشی از پیشرفت های مختلف جوامع بشری، صرفا اعمال ضمانت اجراهای کیفری جهت پیشگیری از وقوع جرائم، مقابله با بزهکاری و اصلاح بزهکاران، نظام عدالت کیفری را به عنوان یک نظام کارآمد به افراد جامعه معرفی نخواهد کرد.از سوی دیگر کاهش حجم پرونده های موضوع جرائم تعزیری مورد نظر قانونگذار، دستگاه قضایی را از رسیدگی به اینگونه جرائم فارغ نموده و این مساله در عمل می تواند از مسئولیتهای این نهاد تا حد قابل توجهی کاسته تا بلکه بتواند از نیروی انسانی، تشکیلات و توان خود جهت رسیدگی به موضوعات و دعاوی بی شمار دیگر جهت تحقق عدالت استفاده بهینه نماید.در مقابل، افراد جامعه نیز در مواجهه با این فرآیند، مقوله گذشت و توافق را در اختلافات فی مابین به صورت جدی تر دنبال نموده و چه بسا حجم قابل توجهی از اختلافات به گذشت شاکی یا مدعی خصوصی منتهی گشته و به تبع آن به عنوان الگویی مناسب در جامعه نهادینه گردد.به هرحال رسیدن به اهداف پیش گفته مستلزم تدوین و اجرای ساز و کاری دقیق و علمی بوده که امیدواریم هرچه سریعتر و با لحاظ حداقل آزمون و خطاهای احتمالی به این مهم دست یابیم.
اختصاصی سپهر عدالتمصطفی خلیلی
حقوقدان
پس از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 جهت اجرای مفاد ماده 82 و 84 قانون مذکور، آیین نامه مربوطه تحت عنوان آیین نامه میانجیگری در امور کیفری توسط وزیر دادگستری تهیه و پس از تایید رئیس محترم قوه قضاییه در جلسه هیات وزیران به تصویب رسید.گامی موثر و مترقی در پرونده های موضوع جرائم تعزیری درجه شش تا هشت که مجازات آنها به موجب قانون مجازات اسلامی قابل تعلیق بوده و مقام قضایی می تواند به درخواست متهم و موافقت بزه دیده یا مدعی خصوصی و با اخذ تامین متناسب موضوع را به شورای حل اختلاف، اشخاص یا موسساتی برای میانجیگری ارجاع دهد.اگر میانجیگری را به عنوان یک فرآیند در نظر بگیریم می بایست از آن به عنوان فرآیندی سه جانبه یاد کنیم. یعنی طرفین دعوا موضوع اختلاف را جهت میانجیگری نزد شخص سومی به عنوان میانجی طرح نموده و توافقات حاصل از آنرا طی تنظیم موافتنامه برای مقام قضایی ارسال می کنند.سوای از چگونگی اعمال و اجرای مفاد این آیین نامه، ماهیت تدوین آنرا باید به عنوان راهکاری عملی جهت نیل به تحقق عدالت و نیز کاهش تصدی گری حکومت در امر قضا و برون سپاری وظایف قضایی با استفاده از نهادهای شبه قضایی پنداشت.همانگونه که سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی به عنوان تدابیر لازم جهت جلوگیری از جرم و واکنش نسبت به پدیده مجرمانه اتخاذ می گردد، سیاست جنایی مشارکتی نیز به لحاظ مشارکت جامعه مدنی و نهادهای غیر دولتی در فرآیند رسیدگی به عنوان یکی از مدلهای پیشرفته سیاست جنایی مطرح بوده و آثار غیر قابل انکاری از جمله سرعت در دادرسی های کیفری، مقوله فرهنگ سازی و ارتباط موثر و کارآمد مردم با مسئولین را در پی خواهد داشت. چرا که با توجه به فزونی ابعاد و حجم پدیده های مجرمانه ناشی از پیشرفت های مختلف جوامع بشری، صرفا اعمال ضمانت اجراهای کیفری جهت پیشگیری از وقوع جرائم، مقابله با بزهکاری و اصلاح بزهکاران، نظام عدالت کیفری را به عنوان یک نظام کارآمد به افراد جامعه معرفی نخواهد کرد.از سوی دیگر کاهش حجم پرونده های موضوع جرائم تعزیری مورد نظر قانونگذار، دستگاه قضایی را از رسیدگی به اینگونه جرائم فارغ نموده و این مساله در عمل می تواند از مسئولیتهای این نهاد تا حد قابل توجهی کاسته تا بلکه بتواند از نیروی انسانی، تشکیلات و توان خود جهت رسیدگی به موضوعات و دعاوی بی شمار دیگر جهت تحقق عدالت استفاده بهینه نماید.در مقابل، افراد جامعه نیز در مواجهه با این فرآیند، مقوله گذشت و توافق را در اختلافات فی مابین به صورت جدی تر دنبال نموده و چه بسا حجم قابل توجهی از اختلافات به گذشت شاکی یا مدعی خصوصی منتهی گشته و به تبع آن به عنوان الگویی مناسب در جامعه نهادینه گردد.به هرحال رسیدن به اهداف پیش گفته مستلزم تدوین و اجرای ساز و کاری دقیق و علمی بوده که امیدواریم هرچه سریعتر و با لحاظ حداقل آزمون و خطاهای احتمالی به این مهم دست یابیم.
