اختصاصی سپهر عدالت
محمد انصاری عربانی - وکیل دادگستری
یکی از موانعی که در تنظیم و امضاء سند انتقال اجرایی صادره از دادگاه ها و یا ادارات اجرای اسناد رسمی وجود دارد، داشتن بدهی است که ملک،به شهرداری مربوطه ،بواسطه تخلف فروشنده و یا متعهد سند مورد اجرا از مقررات شهرداری، که غالبا در قسمتهای مشترک ساختمان واقع شده است؛ دارد .
قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۸۵ این دفاتر را مکلف نموده که وفق بند(۱)از ماده ۱ این قانون از شهرداری ها گواهی پایان کار ساختمان جدید و یا گواهی عدم خلافی را استعلام کنند. در صورتیکه شهرداری ظرف ۲۰روز از تاریخ دریافت این استعلام،
پاسخ دفاتر اسناد رسمی را داده و میزان جریمه را مشخص نماید، دیگر امکان تنظیم سند انتقال اجرایی با درج شرط مسئولیت تضامنی در ذیل سند وجود ندارد.(به صراحت تبصره ۱ ماده ۱ و مفهوم ماده ۲ این قانون)
حال تکلیف خریدار و یا متعهد سند مورد اجرا که توان پرداخت جریمه یادشده را ندارد چیست؟
براساس تبصره های ۲و۳ الحاقی و اصلاحی ۴۵ و ۵۸ از ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، اگر تخلفات واقع شده بواسطه رای کمیسیون ۱۰۰ شهرداری، منجر به اخذ جریمه شده باشد و ذینفع(فروشنده یا متعهد سند مورد اجراء)از پرداخت جریمه خودداری نماید، شهرداری ارجاع کننده تخلف "مکلف"شده که مجددا پرونده را به همان کمیسیون ارجاع تا این بار ؛ کمیسون ماده ۱۰۰ رای به تخریب صادر کند.
حال اگر شهرداری و یا کمیسیون از انجام این تکلیف قانونی امتناع کنند ،راه حل قانونی برای خریدار و یا متعهد له سند مورد اجراء چیست؟
به نظر می رسد در این فرض می توان با طرح دادخواست از سوی افراد یادشده، الزام شهرداری به ارجاع پرونده تخلف به کمیسیون ماده ۱۰۰ و همچنین الزام کمیسیون یادشده به صدور رای تخریب را از "شعب دیوان عدالت اداری" درخواست نمود.
چراکه یکی از موارد صلاحیت شعب دیوان عدالت، الزام دستگاه و نهادهای مندرج در بند الف از ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به انجام تکالیف قانونی آنهاست.
کمااینکه بطور مثال: هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای وحدت رویه شماره ۹۴۶ مورخ ۹۲/۱۲/۰۵ خود، رای شعبه سی ام آن دیوان را که شهرداری مربوطه را به صدور پایان کار الزام کرده بود ؛ تایید نموده است.