اختصاصی سپهر عدالت
دكتر ابوالفضل حشمتي
مدرس دانشگاه و وكيل و كارشناس رسمي دادگستري.
آيا وكيل دادگستري در طرح و اقامه ي خواسته مهريه ما في القباله زوجه( زن) يا مداخله در چنين خواسته اي پس از طرح إز جانب استحقاق دريافت حق الوكاله را دارد؟
١- ظاهر موضوع إز تسبيب برخوردار است و به دلالت ظهور كه ايجاد شياع و غلبه دارد به موجب قاعده" الغالب علي الحجه" چنين وكيلي استحقاق دريافت حق الوكاله را دارد.
٢- به موجب ماده ٥١٩ إز ق آ د م كه حكايت إز تسبيب جمعي و فردي از مطالبه خسارات دارد باز هم چنين وكيلي استحقاق دريافت حق الوكاله را دارد.
٣- إز آنجا كه مهريه و مطالبه آن در زمره موارد ثبوتي است نه اثباتي، و مهريه قالب ديون مسلمه را دارد لاجرم امر ثبوتي را به خود مي گيرد نه امر اثباتي.
٤- مهريه و طلب آن جنبه ذو وجهين را دارد چرا كه إز مجاري غير قضايي همچون اجراي ثبت نيز قابل مطالبه است بي آنكه مشمول فرايند دادرسي باشد.
٥- تا زماني كه زوج به زوجه بعض يا تمام مهريه را تسليم نكرده باشد فرض ثبوت كما كان به قوت خود باقي است و مشمول امر ترافع و تنازع قضايي نمي گردد. مگر اينكه اختلاف در پرداخت و دريافت وجود داشته باشد.
٦- حال با فروض بالا و عدم وجود اختلاف در پرداخت و اوصاف ثبوتي بودن و مسلمه بودن عليرغم وجود توافق و حتي تعرفه در اين خصوص چنين وكيلي استحقاق دريافت و مطالبه حق الوكاله را به ماده فوق الذكر را نخواهد داشت.
چرا؟!چون به موجب ماده ٥٢١ از ق آ د م در زمره ي هزينه هاي است كه مشمول اثبات و دفاع نبوده ولو اينكه تصريح به تعرفه و قرارداد مالي في ما بين وكيل و موكله شده و وجود داشته باشد.